سرویس جهان مشرق - جمعه شب گذشته و ساعات اولیه روز شنبه، ترکیه شاهد تلاش گروهی از نظامیان این کشور برای سرنگونی دولت این کشور بود. تلاشی که طبق اخبار رسیده از ترکیه، بعد از چندین ساعت درگیری میان نیروهای کودتا و نیروهای وفادار به دولت، با برجای گذشتن ده ها کشته و زخمی شکست خورد و اکنون اوضاع عمدتا در کنترل دولت این کشور است.

اما شهروندان ترکیه، به ویژه آن ها که سن بیشتری دارند، با چنین صحنه هایی بیگانه نیستند، چرا که تاریخ حدودا یک قرنی «جمهوری ترکیه» تاکنون چندین بار شاهد اقدام نظامیان برای سرنگونی دولت غیرنظامی و تشکیل حکومت نظامی بوده است. به واقع اقدام جمعه شب جناحی در درون ارتش این کشور برای کودتا، پنجمین نمونه از چنین اقداماتی  بود که در دفعات قبلی به نتیجه دلخواه کودتاگران رسید.

واقعیت این است که بنیانگذار جمهوری ترکیه، مصطفی کمال پاشا، معروف به آتاترک، خود یک افسر ارتش بود که با تکیه بر قدرت نظامی خود به حکومت رسید. گرچه طبق سنت آتاتورک، نظامیان از دخالت مستقیم در رقابت های سیاسی منع شده اند، ولی همان آتاترک بود که به ارتش وظیفه «حفاظت از قانون اساسی» این کشور را محول کرد. طبق قانون اساسی ترکیه " ارتش در مواقع ضروری حق دخالت در سیاست را دارد" تا نگهبان قانون اساسی سکولار ترکیه باشد.

نیروهای مسلح ترکیه دهه هاست که خود را میراث دار آتاتورک و حافظ «دموکراسی ترکیه ای» می دانند، و منظور آن ها همان دولت عمیقا سکولار مبتنی بر ارزش های ترکی است که توسط مصطفی کمال پایه گذاری شد.

ارتشی ها در یک قرنی که از عمر جمهوری ترکیه می گذرد، سه بار به طور مستقیم در سیاست مداخله کردند که دقیقا مصداق «کودتای نظامی» محسوب می شد. مداخله ارتش در سال 1997 را برخی منابع پژوهشی و آکادمیک یک «کودتای پست مدرن» خواندند، چرا که دخالت ارتشی ها چندان مستقیم نبود و در نهایت منجر به حاکمیت یک نظامی هم نشد.

1960

نخستین کودتای ارتش در تاریخ ترکیه در سال 1960 رخ داد، زمانی که تنش ها میان دولت غیرنظامی و اپوزیسیون در اوج خود قرار داشت.

«جلال بایار» رییس جمهور و «عدنان مِندِرس» نخست وزیر، از حزب دموکراتیک، شروع به تعدیل شماری از سخت گیرانه ترین قوانین وضع شده دردوران آتاتورک کردند.تحت حکومت حزب دموکراتیک، هزاران مسجد دوباره بازگشایی شد، اذان عربی که در زمان اتاتورک ممنوع بود، دوباره از گلدسته ها بلند شد و مدارس مذهبی کم کم اجازه فعالیت یافتند. دوره خدمت سربازی اجباری هم کوتاه تر شد.

همزمان، پاره ای قوانین جدید سخت گیرانه در حوزه آزادی مطبوعات و ممنوعیت برخی مطبوعات اپوزیسیون، احزاب مخالف را در محدودیت قرار داد.

تنش های فزاینده میان حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون منجر به آن شد که در اوایل سال 1960، عدنان مندرس حکومت نظامی اعلام کند. ارتش از این فرصت استفاده کرد و در 27 می طی کودتایی دولت را سرنگون ساخت. رییس جمهور، نخست وزیر و شماری از اعضای کابینه دستگیر شدند و سریعا به اتهام خیانت و اتهامات دیگر تحت محاکمه قرار گرفتند.

عدنان مندرس، بعد از یک بار تلاش ناموفق برای خودکشی در بازداشت، توسط نظامیان اعدام شد.

ژنرال جمال گورسل، فرمانده ارتش همزمان پست های نخست وزیری، ریاست جمهوری و وزارت دفاع را خود به عهده گرفت. به این ترتیب دوره 5 ساله حکومت نظامیان آغاز شد.

1971

اقتصاد ترکیه در اواخر دهه 1960 دچار رکود شد که خود به ناآرامی ها در سراسر ترکیه دامن زد. گروه های کارگری شروع به تظاهرات کردند که گاه منجر به خشونت می شد و گروه های راست گرا حملات خیابانی خود را به گروه های سیاسی رقیب آغاز کردند. پول ملی به شدن نزول یافت و تورم به 80 درصد رسید.

بنابر این، در مارچ این سال، ارتش بار دیگر به بهانه «اعاده نظم» وارد عمل شد. فرمانده ارتش، «ژنرال ممدوح تاقماج» تذکرنامه ای به نخست وزیر وقت، سلیمان دمیرل، نوشت و در آن دولت را به ایجاد هرج و مرج در سراسر کشور متهم کرد. او خواستار تشکیل " یک دولت قوی و معتبر با الهام از آرای آتاتورک" شد.

دمیرل ساعاتی بعد، پس از جلسه ای با کابینه استعفاء داد. در این مقطع ارتش مستقیما حکمران نشد، بلکه از «نیهات اریم» از حزب راست گرای جمهوری خواه خلق خواست تا دولت موقت تشکیل دهد. این شروع زنجیره ای از دولت های موقت بود که تا 1973 ترکیه را اداره می کردند. در این سال، «فخری کورتوتورک»، دریادار بازنشسته نیروی دریایی، از سوی پارلمان به عنوان رییس جمهور انتخاب شد.

1980

بی ثباتی سیاسی در ترکیه بعد از 1971 پایان نیافت. نخست وزیرهای متعددی در این سال ها تغییر کردند. در دهه 1970، 11 نخست وزیر عوض شد. رکود اقتصادی ادامه یافت و درگیری‌های خیابانی میان گروه‌ای سیاسی چپ و راست به رویدادی معمول تبدیل شد. در این دهه صدها نفر از مردم ترکیه ترور شدند.

در اواخر سال 1979، دوباره بحث یک کودتا میان شماری از فرماندهان ارتش مطرح شد. در مارچ 1980، گروهی از ژنرال ها پیشنهاد کردند که طرح را اجراء کنند. این کودتا چند باری به تعویق افتاد و در نهایت در ماه سپتامبر اجرایی شد. افسران ارتش در تلویزیون دولتی حاضر شدند و آغاز حکومت نظامی را اعلام کردند.

ژنرال «کنعان اِورن» رییس جمهور و دریادار «بولنت اولوسو» به نخست وزیری رسید.

در این مقطع حکومت نظامی به ترکیه ثبات بخشید. اولوسو در 1983 جای خود را به «تورگوت اوزال» داد. اوزال موفق شد به اقتصاد آشفته ترکیه سر و سامان دهد. او شرکت های زیان ده و ورشکسته دولتی را خصوصی کرد، تورم را کاهش چشمگیری داد و نرخ اشتغال را بالا برد. همین امر او را به یکی از محبوب ترین سیاستمداران تاریخ ترکیه تبدیل کرد.

اما نظامیان در این برهه صدها نفر را دستگیر کردند، ده ها نفر اعدام شدند، در حالی که شکنجه و ناپدید شدن معترضان و ناراضیان سیاسی رواج یافت. یک قانون اساسی جدید در 1982 به همه پرسی گذاشته شد که با اکثریت آرائ به تصویب رسید.

1997

در 1995، حزب تازه تاسیس و اسلام گرای «رفاه» در انتخابات سراسری به موفقیت رسید. سال بعد، رهبر حزب، «نجم الدین اربکان» در راس یک دولت ائتلافی قرار گرفت.

اقدامات این دولت در دادن آزادی های مذهبی و تعدیل قوانین سخت گیرانه کمالیستی، باعث تحریک نظامیان این کشور شد و آن‌ها در 1997 یک سری «پیشنهادات» به دولت اربکان ارایه کردند که در واقع «دستورات» بودند. اربکان با فشار ژنرال ها، برنامه‌هایی چون تحصیلات اجباری 8 ساله (برای جلوگیری از ثبت نام کودکان در مدارس مذهبی)، ممنوعیت روسری در دانشگاه‌ها، تعطیلی مدارس مذهبی که تحت دولت اربکان تاسیس شده بودند و برنامه‌هایی اینچنینی موافقت کرد. با این وجود، اربکان در 1997 توسط ارتش مجبور به کناره گیری شد. فرمانده این «کودتای پست مدرن»، ژنرال «اسماعیل حقی کاردایی» بود که بعدها بر سر نقشش در این کودتا در دوره نخست وزیری اردوغان محاکمه شد.

حزب رفاه در 1998 از سوی نظامیان تعطیل شد و آقای اربکان برای 5 سال از حضور در سیاست منع گردید.

شماری از اعضای پیشین حزب رفاه در عرصه سیاست ماندند و بعد از مدتی کوتاه حزب «عدالت و توسعه» را تاسیس کردند. مهم‌ترین این اعضاء، شهردار وقت استانبول، «رجب طیب اردوغان» بود.