به گزارش مشرق، احمد توکلی رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت که در ماههای اخیر انتقادها و پیشنهادهایی در زمینه مسایل مالی و اقتصادی به دولت داشته و از سوی جهانگیری نیز با استقبال مواجه شده و به رغم اختلاف سلیقه سیاسی، رد و بدل تشکر و قدردانی و تعامل سازنده میان آنها برقرار است، بیانیه اخیر رییسجمهور و گزارش معاون اول را در خصوص حقوق‌های غیرمتعارف مثبت ارزیابی کرد و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم نامید.
وی بیانیه رییسجمهور و گزارش جهانگیری را دارای نکات خوب و مثبت زیادی دانست و گفت: فارغ از انتقادهایی که در این زمینه به آن اشاره خواهم کرد اما در مجموع اقدام دولت در برخورد با موضوع فیشهای حقوقی قابل تقدیر است.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم تصریح رییسجمهور در خصوص خدشهدار شدن رابطه دولت و ملت بر اثر رفتارهای آزمندانه و برداشتهای نامشروع برخی مدیران را از نکات مهم بیانیه دانست.
توکلی همچنین استقبال از حساسیت و مطالبه مردم، الزام همه مدیران و مسئولان قوای سهگانه به شفافسازی، تنظیم و ارایه لایحه برای رفع مشکلات قانونی، دستور شفافسازی حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشگری، لزوم تصویب شورای حقوق و دستمزد برای افزایش هرگونه دریافتی و اعلام تصمیم برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات » را از نقاط قوت و امیدآفرین بیانیه دکتر روحانی برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه الان زمان مقصر پیدا کردن نیست و باید موافق و مخالف دولت با این پدیده نامیمون مقابله و تهدید را به فرصت تبدیل کنند، گفت: هرچند که پدیدههای اجتماعی خلقالساعه اتفاق نمیافتند و برای ریشهیابی موضوع باید به گذشته رجوع کرد، ولی مشغولشدن به این کار در این شرایط که سیل بی اعتمادی به راه افتاده بود خطای استراتژیک بود که در روزهای اول، دولت و برخی منتقدانش در این دام افتادند ولی بعد تا اندازه زیادی از این روش فاصله گرفتند و در بیانیه رئیس جمهور و این گزارش، به رفع سریع مشکل و اصلاح شرایط پرداختند و به جای اینکه از ناحیه کشف مقصر اقدام کنند، کشف علت کردند. ضمن اینکه دولت با سرعت مناسبی در این زمینه اقدام کرد و در عین حال با دید بلندمدت نیز به موضوع نگاه کرده است.
رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در خصوص برنامههای اعلام شده دولت برای جلوگیری از فساد مالی و اداری افزود: هرچند ممکن است در بعضی مصادیق نکته داشته باشیم ولی دولت، هم زمان حال را در نظر گرفته و هم آینده را و راهکارهای درستی را هم در بیانیه و هم در گزارش ارایه کرده است.
توکلی تصریح کرد: نکات قابل نقد و اصلاح هم وجود دارد. علی القاعده همانطور که جهانگیری نیز در گزارش خود اشاره کرده است تعداد مدیرانی که سوءاستفاده مالی کردهاند، زیاد نیست ولی وقتی جهانگیری در گزارش خود با صراحت میگوید اطلاعات دقیقی از تعداد مدیرانی که سوءاستفاده مالی کردهاند، و میزان برداشتهای ناصواب بهدست آمده است چرا برای شفافیت بیشتر به جای الفاظ کیفی از عدد و رقم برای گزارشدادن استفاده نمی‌شود و تعداد دقیق مدیران خاطی اعلام نمیگردد؟ این کار برای احیاء اعتماد از دست رفته مفید است ولو اینکه این آمار ابتدایی باشد و در بررسیهای بعدی کم و زیاد شود.
وی با اشاره به اینکه هر دولتی یک عده منتقد منصف دارد و گروهی هم منتقد بیانصاف، بیان کرد: این مردم هستند که متوجه میشوند چه کسی چه چیزی را با چه انگیزهای گفته است. تخلفهای انجامشده، ربطی به خط و ربطهای سیاسی ندارد و به روحیه افراد برمیگردد؛ هرچند تجملگرایی اداری، زمینهساز ریخت و پاش است. خیانتها و تخلفهای انجامشده، گرچه به وجود ساختارها و قواعد فسادبرانگیز مربوط است ولی ریشه اصلی آن به اشرافیت خواص در زندگی شخصی و اشرافیت اداری بر میگردد. یعنی میل اموال و به مراتب بیشتری، حیف اموال پیدا میشود.
رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت به گزارش جهانگیری اشاره کرد و برخورد معاون اول را با موضوع مثبت خواند و اظهارداشت: استناد به دستور رهبری در خصوص شمول همه دستگاهها برای اجرای تصمیمات دولت، لزوم تصویب و تایید همه پرداختیها در شورای حقوق و دستمزد، تاکید بر اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی، اشاره به اقدام کمیته در حوزه مدیران ارشد و کسانی که آنها بلاواسطه نصب میکنند و لزوم بررسی در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی، تعقیب توامان عدالت و کارایی و لحاظ نمودن کارایی و تعیین مهلت یک ماهه برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، از جنبههای مثبت گزارش ایشان است.
توکلی افزود: اما ضعف مهم گزارش به مجازات اعلامشده در گزارش جهانگیری برمیگردد که با جرم همخوانی ندارد. به استناد قانون مجازات اسلامی، نقض قانون جرم محسوب میشود نه تخلف؛ آسیب سختی که این حرامخواران بر سرمایه اجتماعی وارد کردند و مرتکب خیانت در امانت شدند باید مجازات سختتری داشته باشد و صرفا استرداد دریافتیهای نامشروع کافی نیست. بعد از آنکه رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم شرع با صراحت تام و تمام انواع مصادیق دریافتها را نامشروع خواندند، چه معنا دارد که ما مرتب بگوییم دریافتهای نامتعارف؟ در ضمن چه جای استعفاء است؟ استعفاء یعنی آنها ما را قابل همکاری نمیدانند. در حالی که نظام و مردم آنان را قبول ندارند و باید عزل بشوند.
وی تاکید کرد: دستگاههای نظارتی در هر سه قوه به وظایف خود درست عمل نکردند و حساسیتشان پایین بوده است.
رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت همچنین به بیانیه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: من از موضعگیری اخیر آقای هاشمی پس از تذکر رهبری تشکر میکنم که برابر مطالبه مردم سر فرود آوردند و بر تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی بدون حاشیهسازی و شتابزدگی تاکید کردند.
وی بیانیه رییسجمهور و گزارش جهانگیری را دارای نکات خوب و مثبت زیادی دانست و گفت: فارغ از انتقادهایی که در این زمینه به آن اشاره خواهم کرد اما در مجموع اقدام دولت در برخورد با موضوع فیشهای حقوقی قابل تقدیر است.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم تصریح رییسجمهور در خصوص خدشهدار شدن رابطه دولت و ملت بر اثر رفتارهای آزمندانه و برداشتهای نامشروع برخی مدیران را از نکات مهم بیانیه دانست.
توکلی همچنین استقبال از حساسیت و مطالبه مردم، الزام همه مدیران و مسئولان قوای سهگانه به شفافسازی، تنظیم و ارایه لایحه برای رفع مشکلات قانونی، دستور شفافسازی حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشگری، لزوم تصویب شورای حقوق و دستمزد برای افزایش هرگونه دریافتی و اعلام تصمیم برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات » را از نقاط قوت و امیدآفرین بیانیه دکتر روحانی برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه الان زمان مقصر پیدا کردن نیست و باید موافق و مخالف دولت با این پدیده نامیمون مقابله و تهدید را به فرصت تبدیل کنند، گفت: هرچند که پدیدههای اجتماعی خلقالساعه اتفاق نمیافتند و برای ریشهیابی موضوع باید به گذشته رجوع کرد، ولی مشغولشدن به این کار در این شرایط که سیل بی اعتمادی به راه افتاده بود خطای استراتژیک بود که در روزهای اول، دولت و برخی منتقدانش در این دام افتادند ولی بعد تا اندازه زیادی از این روش فاصله گرفتند و در بیانیه رئیس جمهور و این گزارش، به رفع سریع مشکل و اصلاح شرایط پرداختند و به جای اینکه از ناحیه کشف مقصر اقدام کنند، کشف علت کردند. ضمن اینکه دولت با سرعت مناسبی در این زمینه اقدام کرد و در عین حال با دید بلندمدت نیز به موضوع نگاه کرده است.
رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در خصوص برنامههای اعلام شده دولت برای جلوگیری از فساد مالی و اداری افزود: هرچند ممکن است در بعضی مصادیق نکته داشته باشیم ولی دولت، هم زمان حال را در نظر گرفته و هم آینده را و راهکارهای درستی را هم در بیانیه و هم در گزارش ارایه کرده است.
توکلی تصریح کرد: نکات قابل نقد و اصلاح هم وجود دارد. علی القاعده همانطور که جهانگیری نیز در گزارش خود اشاره کرده است تعداد مدیرانی که سوءاستفاده مالی کردهاند، زیاد نیست ولی وقتی جهانگیری در گزارش خود با صراحت میگوید اطلاعات دقیقی از تعداد مدیرانی که سوءاستفاده مالی کردهاند، و میزان برداشتهای ناصواب بهدست آمده است چرا برای شفافیت بیشتر به جای الفاظ کیفی از عدد و رقم برای گزارشدادن استفاده نمی‌شود و تعداد دقیق مدیران خاطی اعلام نمیگردد؟ این کار برای احیاء اعتماد از دست رفته مفید است ولو اینکه این آمار ابتدایی باشد و در بررسیهای بعدی کم و زیاد شود.
وی با اشاره به اینکه هر دولتی یک عده منتقد منصف دارد و گروهی هم منتقد بیانصاف، بیان کرد: این مردم هستند که متوجه میشوند چه کسی چه چیزی را با چه انگیزهای گفته است. تخلفهای انجامشده، ربطی به خط و ربطهای سیاسی ندارد و به روحیه افراد برمیگردد؛ هرچند تجملگرایی اداری، زمینهساز ریخت و پاش است. خیانتها و تخلفهای انجامشده، گرچه به وجود ساختارها و قواعد فسادبرانگیز مربوط است ولی ریشه اصلی آن به اشرافیت خواص در زندگی شخصی و اشرافیت اداری بر میگردد. یعنی میل اموال و به مراتب بیشتری، حیف اموال پیدا میشود.
رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت به گزارش جهانگیری اشاره کرد و برخورد معاون اول را با موضوع مثبت خواند و اظهارداشت: استناد به دستور رهبری در خصوص شمول همه دستگاهها برای اجرای تصمیمات دولت، لزوم تصویب و تایید همه پرداختیها در شورای حقوق و دستمزد، تاکید بر اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی، اشاره به اقدام کمیته در حوزه مدیران ارشد و کسانی که آنها بلاواسطه نصب میکنند و لزوم بررسی در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی، تعقیب توامان عدالت و کارایی و لحاظ نمودن کارایی و تعیین مهلت یک ماهه برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، از جنبههای مثبت گزارش ایشان است.
توکلی افزود: اما ضعف مهم گزارش به مجازات اعلامشده در گزارش جهانگیری برمیگردد که با جرم همخوانی ندارد. به استناد قانون مجازات اسلامی، نقض قانون جرم محسوب میشود نه تخلف؛ آسیب سختی که این حرامخواران بر سرمایه اجتماعی وارد کردند و مرتکب خیانت در امانت شدند باید مجازات سختتری داشته باشد و صرفا استرداد دریافتیهای نامشروع کافی نیست. بعد از آنکه رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم شرع با صراحت تام و تمام انواع مصادیق دریافتها را نامشروع خواندند، چه معنا دارد که ما مرتب بگوییم دریافتهای نامتعارف؟ در ضمن چه جای استعفاء است؟ استعفاء یعنی آنها ما را قابل همکاری نمیدانند. در حالی که نظام و مردم آنان را قبول ندارند و باید عزل بشوند.
وی تاکید کرد: دستگاههای نظارتی در هر سه قوه به وظایف خود درست عمل نکردند و حساسیتشان پایین بوده است.
رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت همچنین به بیانیه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: من از موضعگیری اخیر آقای هاشمی پس از تذکر رهبری تشکر میکنم که برابر مطالبه مردم سر فرود آوردند و بر تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی بدون حاشیهسازی و شتابزدگی تاکید کردند.