به گزارش مشرق، روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود به قلم «محمود فرشیدی» نوشت:
رسیدگی به حقوق‌های نجومی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده و هنوز اقدام بایسته یا توضیح شفافی درباره برخورد با آن ارائه نشده است. اما آنچه از اصل ماجرا مهمتر است، ریشه‌یابی علت پیدایش و گسترش این فساد می‌باشد، چراکه برخورد با معلول چاره اساسی نیست. به طور کلی در ذات قدرت، زمینه فساد اقتصادی وجود دارد و لذا هیچ دولت و حکومتی را نمی‌توان سراغ گرفت که فساد در آن کاملا ریشه‌کن شده باشد و تمامی مدیران و حاکمان آن پاکدست باشند، حتی در نهج‌البلاغه نیز شواهدی از برخورد‌های قاطع امام علی(ع)، آن مظهر عدالت با برخی والیان خاطی وجود دارد.با این مقدمه سوال اساسی‌تر آن است که در چه شرایطی فساد شدت می‌گیرد و روند فراگیر پیدا می‌کند؟ روشن است که خلأ قانونی یا عدم اعمال نظارت و پیگیری ضوابط موجود از مهمترین عوامل شیوع بیماری فساد اقتصادی در میان دولتمردان می‌باشد. اما مقدم بر خلأ قانونی و نظارت و مهمتر از آنها، رسیدن به تعریف مشترک از مفهوم فساد اقتصادی است.
اگر آنچه را که مردم، فساد و جرم تلقی می‌کنند، برخی دولتمردان حق خود قلمداد نمایند، چنانکه از مصاحبه‌های برخی مسئولان می‌توان این واقعیت را استنباط کرد، طبعا فساد اقتصادی مدیران از استنثا تبدیل به قاعده می‌شود.
در تعریف اینگونه مدیران به مسئولیت، ارزش‌هایی نظیر شیفتگی خدمت، واژه‌ای نامفهوم است و بالطبع وجود فضایل اخلاقی در گزینش مدیر، شاخص تعیین‌کننده و اصلی نیست و بنابراین در تنظیم قرارداد با چنین مدیران و تعیین حقوق آنها، مانند سایر کارهای بازار، تعیین‌کننده قیمت، قانون عرضه و تقاضاست یعنی اگر نرخ مدیری به ادعای خودش در بخش خصوصی کشور یا در کشورهای حاشیه خلیج فارس رقم سرسام‌آوری است و او با پذیرش مسئولیت، حاضر شده است درصدی هم کمتر دریافت کند، چنین مدیری به تصور خود بر ملت منت دارد و از مردم طلبکار است و طبعا اگر به عنوان فاسد مورد مواخذه قرار گیرد، شگفت‌زده می‌شود.
مدیری که ثروت افسانه‌ای او از یک هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است و پیشینه حضور در مدیریت کلان نظام اسلامی را هم دارد و اگر این شبهه وجود نداشته باشد که از نفوذ خویش برای گردآوری این مال و منال استفاده کرده است، حداقل آن است که از اطلاعات آن دوران بهره گرفته علی‌الاصول تصمیم گرفته است که اولویت زندگانی خویش را از خدمت به ملت به سوی خدمت به خویش تغییر دهد.
تعدد اینگونه دولتمردان و غلبه نگاه آنان به مدیریت و نرخ مدیر به تدریج می‌تواند فضایی را حاکم سازد که در آن مدیریت انقلابی و جهادی رنگ ببازد واعتبار خود را از دست بدهد و این واقعیت که روزگاری مدیرانی نظیر شهید رجایی رئیس‌جمهور این کشور بوده‌اند که با سیره و حقوق معلمی و از جان‌گذشتگی تا فیض شهادت به اسلام و انقلاب و مردم خدمت کرده‌اند، خدای ناکرده به فراموشی سپرده شود و متاسفانه داعیه ناحق ادامه راه شهید رجایی توسط برخی مسئولان بعدی، در شرایط کنونی مستمسکی به مدیران گرانقیمت داده است تا بلکه مدیریت آنها را زیر سوال ببرند و از مدیریت بارکددار دفاع کنند.
در نگاه بسته مدیران گرانقیمت، این حقیقت قابل درک و هضم نیست که مدیری قادر باشد براساس توانمندی‌های خود درآمدهای سرشار کسب کند اما به خاطر عشق به نظام اسلامی و کشور و مدیون دانستن خویش به شهدا از این درآمدها صرفنظر نماید و عمر و تخصص خود را به عنوان آورده و سهم، نثار ایمان، مملکت و مردم خویش نماید.
در باور آنان، مدیران و خصوصا به تعبیر آنان مدیران ملی، باید براساس بازار جهانی نرخ‌گذاری شوند، اما نکته انحرافی در راهکار عرضه و تقاضای آقایان، آن است که اصحاب این تفکر برخلاف الزامات قانون عرضه و تقاضا از «انحصار مدیریت» دفاع می‌کنند و حاضر نیستند به مدیران توانمند و عاشق خدمت، خصوصا مدیران جوان هم میدان بدهند تا نرخ مدیران گرانقیمت را بشکنند.
کلام آخر آنکه اصل 49 قانون اساسی، مسئولان نظام اسلامی را موظف کرده است با هر گونه سوءاستفاده و درآمد غیرمشروع از بیت‌المال قاطعانه برخورد کنند و با توجه به گزارش‌های دیگری که درارتباط با سوءاستفاده برخی آقازاده‌ها از موقعیت خویش شنیده می‌شود و کسب ثروتهای میلیاردی آن هم ظرف چند ساعت یا چند روز، انتظار مردم آن است که مسئولان عالیرتبه نظام، خصوصا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قوه قضائیه سازوکاری برای پاک کردن دامان نظام اسلامی از اینگونه جرثومه‌های فساد و خیانت تدارک ببینند و بخصوص با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی، همکاری و حمایت مردم راهکارهایی را ارائه دهند.
