به گزارش مشرق، دکتر غلامرضا خلیل ارجمندی- رواج فساد اقتصادی و مالی موجب می­شود که مردم به‌جای داشتن روحیه تولیدی و مولد بودن در تفکر رانت­جویی و ایجاد رانت برای خود و نزدیکان باشند. بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت که شامل تعداد زیادی کشورهای جهان که بیش از 80% مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه بین آنها اتفاق می­افتد، فساد مالی و پرداخت رشوه تاثیر معکوس معنی­داری بر رفاه عمومی داشته و عدم اعطای منصفانه قراردادها و مناقصات، کاهش کیفیت خدمات عمومی اساسی (Basic Public Services)، محدودیت فرصت برای توسعه رقابتی بخش خصوصی، تضعیف اعتماد به سازمان­های همگانی و افزایش مخارج دولت را در پی خواهد داشت.

فساد اقتصادی موجب عدم ثبات در سیستم اقتصادی بنگاهای اقتصادی و شرکت­ها، افزایش ریسک­های مالی در بخش اقتصادی می­شود. همچنین تاثیر مستقیم منفی بر رشد و توسعه و جریان سرمایه­گذاری یک کشور دارد، حتی می‌تواند با ایجاد اخلال در سیستم مالیات­ستانی درآمدهای مالیاتی دولت را شدیدا کاهش داده و ترکیب بودجه دولت را تغییر دهد.

فساد بخصوص در بخش پولی و مالی، تخصیص بهینه منابع یا در دین اسلام همان «رسیدن حق به حق­دار» را با مشکل ریشه­ای مواجه می­کند. هر عقل سلیمی می­داند که وجود فساد در یک سیستم و پنهان کردن آن در عوض مبارزه با آن، در نهایت منجر به فروپاشی سیستم می­شود.

وجود فساد و رشوه مانع رشد اقتصادی است و طی مراحل توسعه را برای کشورهای در حال توسعه به تعویق می­اندازد. اهمیت ریشه­کنی فساد علاوه بر دستورات الهی و مذهبی باید از جنبه زندگی اجتماعی نیز بررسی کرد. وجود فساد در یک کشور در سطح گسترده نشان­دهنده تضییع حقوق شهروندی است.

فساد علاوه بر تحمیل هزینه های مستقیم، پیامدهای بسیاری با خود به همراه دارد. فساد، هزینه‌های بهره‌برداری دولت را افزایش می دهد، درآمدها نشت می‌کنند و منابع در خدمت خدمات عمومی کاهش می یابند، تصمیم سازی دولتی مختل می‌شود و دولت ها در رساندن خدمات دولتی مورد نیاز شکست می‌خورند.

معمای دیگر آن است که در سیستم‌های غیردموکراتیک یا نیمه‌دموکراتیک که قدرت سیاسی برای تأمین منافع گروه حاکم نخبگان استفاده می‌شود، یک افزایش در کارایی دولت ممکن است برای توسعه ملی زیان بار باشد. ممکن است بر بهره‌برداری کارای منابع برای سود بیشتر نخبگان دلالت کند.

از آن‌جا که در این ساختار، منافع حاصل از کارایی دولت بیش از آن که نصیب کل جامعه شود، نصیب گروهی اقلیت از نخبگان و وابستگان می‌شود، افزایش در کارایی دولت می‌تواند به زیان جامعه و توسعه ملی تلقی شود و منافع بیشتری از جامعه به گروهی خاص تعلق گیرد. از دیگر پیامدهای فساد، تولید ناکارآمدی و نابرابری درآمد و فقر است. فساد می‌تواند مشروعیت سیاسی دولت را تخریب کند.

نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که اختلالات ناشی از فساد هزینه‌ای بیشتر از رشوه های پرداختی است. این اختلالات عبارتند از: قراردادهای ناکارآمد دولت و خصوصی سازی ناکارآمد، تشریفات اداری و تعللات، استفاده ناکارآمد از پرداخت رشوه، بی عدالتی، مشروعیت سیاسی تخریب شده و رشد اندک اقتصادی.

همچنین فساد ایجاد کننده فقر است. یعنی از بین بردن تساوی که یکی از هنجارهای دموکراسی است. فساد موجب می گردد برخی افراد دسترسی ویژه‌ای به منابع داشته باشند و یا تأثیر ویژه ای بر مسیر مصرف آن‌ها و سیاست‌ها گذارند. فساد ثروت را از فقرا به ثروتمندان منتقل می کند در واقع مانند مالیات مازادی عمل می‌کند که پول کمتری برای مخارج عمومی باقی می گذارد.

دولت‌های فاسد پول کمتری برای خرج کردن روی پروژه‌های خود دارند و دستمزد کارکنان خود را کاهش می‌دهند. در عوض این کارکنان با حقوق پایین انگیزه بیشتری برای اخاذی از خزانه ملی خواهند داشت. کارمندان دولت در جوامع فاسد زمان بیشتری را برای پرکردن جیب‌هایشان اختصاص می دهند تا خدمات عمومی.

بنابراین فساد منجر به رشد اقتصادی اندک و دولت ناکارآمد می شود. ریشه فساد در توزیع نابرابر منابع در جامعه است. نابرابری اقتصادی یک بستر برای فساد فراهم م یکند و در عوض منجر به نابرابری‌های بیشتر می‌شود.

بنابراین، فساد بالا و فزاینده، نابرابری درآمدی و فقر را از طریق کاهش رشد اقتصادی، سیستم مالیاتی افزایشی، سطح کارآمدی مخارج اجتماعی، و تشکیل سرمایه انسانی و با همیشگی ساختن توزیع نابرابر دارایی‌ها و دسترسی نابرابر به آموزش افزایش می‌دهد. سیاست‌هایی که فساد را کاهش دهند، همچنین منجر به کاهش نابرابری درآمدی و فقر می‌شوند.

دلایل ایجاد فساد در کشور

1.وجود رانت در یک اقتصاد دلیل موجه‌ا­ی برای ایجاد فساد است. در کشور ایران به دلیل وجود منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار از این نعمت الهی رانت­های مختلف برای گروهای مختلف ایجاد می­شود که در بعضی موارد منجر به فساد در جنبه­های مختلف می­شود. انحصاری بودن بازار، نبود سیستم رقابتی و عدم شفافیت اطلاعات نیز می­تواند برای افرادی که به اطلاعات خاصی دسترسی پیدا می­کنند، رانت ایجاد کند.

2. دولتی بودن اقتصاد ایران و بزرگ بودن حجم دولت نیز از عوامل اصلی ایجاد فساد است. زیرا بروکراسی عریض و طویل دولتی و عدم مقررات­زدایی مقررات دست و پاگیر در دهه­های اخیر با وجود رشد تکنولوژی، بخش خصوصی یا حتی خود بخش دولتی را مجبور به دور زدن قانون می­کند که پایه و اساس فساد را پی­ریزی می‌نماید.

مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش اقتصادی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.

یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود یک بخش دولتی گسترده است. هم اکنون به رغم ابلاغ سیاست های اصل 44 بسیاری از شرکت‌ها، نهادها، سازمان ها و صنایعی که با استناد به این اصل شکل گرفته‌اند نه تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود در یک بازار را به بازارهای دیگر نیز گسترش داده‌اند. بنابراین ، دراین شرایط حالتی پیش می‌آید که به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده‌ای از منابع ملی که از مجرای دولتی تخصیص می یابند مورد سوء استفاده واقع می شوند.

3. در چند دهه اخیر خصوصی سازی نامناسب و در سال­های اخیر نقدی کردن یارانه­ها شاید از منشاء­های فساد در کشور باشد.

4.کنترل نامناسبقیمت­ها که به دلایل سیاسی یا اقتصادی در چند دهه اخیر وجود داشته و قیمت کالا یا خدمات را در کمتر از ارزش بازاری حفظ نموده است می­تواند منبع رانت و رانت­جویی برای افراد یا گروهای خاص باشد که حتی با رشوه دادن می­خواهند این جریان را استمرار دهند.

5.بی‌انضباتی مالی، اقتصاد دستوری، محدودیت­ها و سهمیه­بندی‌های تجاری و ارزی، چند نرخی بودن ارز و سیستم غیر رقابتی و متمرکز بانکی از کانون­های اصلی ایجاد فساد پولی - بانکی می­باشد.

6.دستمزدهای پایین در خدمات دولتی نسبت به دستمزد در بخش خصوصی منبع فساد در سطح پایین است. هنگامی که دستمزد خدمات دولتی خیلی کم باشد، ممکن است کارمندان دولت مجبور به استفاده از موقعیت خود برای پوشش هزینه­های مورد انتظار در آینده شوند.

7.ضعف وسایل ارتباط جمعی و نبود روحیه پاسخگویی و نظارت‌پذیری در بین مدیران به دلیل قدرت بالای آنها در عرصه­های مختلف نیز منجر به تداوم فساد می­شود.

8.عوامل جامعه­شناختی مانند روحیه رانت­جویی در یک جامعه، تمایل افراد ذی­نفوذ و مقامات دولتی در بکارگیری اقوام و آشنایان، طبقه­بندی جامعه بر اساس شاخص­های نامتعارف (قومی، زبانی، مذهبی) Fractionalization Ethno Linguistic  و برخوردهای مصداقی و متفاوت با مفسدین می­توانند در ایجاد فساد اقتصادی نقش داشته باشند.

9.ضعف شایسته­سالاری مبتنی بر علم و تخصص در گزینش مدیران ارشد سازمان­ها و وزارتخانه­ها، زیرا فساد می­تواند ناشی از عدم کفایت مدیر در اداره سیستم تحت کنترل خود باشد.

10.یکی دیگر از دلایل عمده در شکل گیری فساد اقتصادی در سال‌ها و دهه های گذشته وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت است که جزء بزرگی از منابع ملی ایران را شامل می گردد. ثروت نفت فرصت‌های سودآور جدیدی را خلق کرده و در قالب برنامه‌های توسعه‌ای منابع اعتباری را به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق نموده که این امر فرصت های سودآوری را پدید آورده است. از طرف دیگر، تمرکز قدرت در ایران به دلیل همان ساخت بروکراتیک در دولت سبب می گردد که گروه‌های ذینفعی حول قدرت متمرکز شکل بگیرند. بنابراین برآیند این دو نیرو باعث می شود که مدیران اقتصادی کشور به جای تکیه بر خلاقیت و کارآفرینی به کشف فرصت های موجود بپردازند.

در این شرایط ، پدیده ای در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی به وجود می آید. در کشورهای درحال توسعه ای مانند ایران روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی دارند و اصطلاحاً این کشورها به «جوامع گرم» معروف اند. در این جوامع، هر فرد موظف است تا حد مقدور به اقوام و خویشاوندان و آشنایان خود کمک کند. متقابلاً هر فرد در راه رسیدن به اهداف شخصی و رفع مشکلاتش در وهله اول به کمک اقوام و آشنایان اتکا می‌کند. در چنین مناسباتی، طبیعی است که یک کارمند یا مسؤول دولتی احساس می‌کند وظیفه دارد از اختیارات شغلی خود برای کمک به دوستان و خویشاوندان استفاده کند.

11.اقتصاد زیرزمینی از دیگر عوامل مهم است. درکشورهای پیشرفته به علت وجود تکنولوژی‌های مناسب درحوزه‌های مختلف معاملاتی در بازارهای کالا، پول و سرمایه ، اطلاعات درمورد حجم بده ـ بستان‌های اقتصادی نسبتاً دقیق است و دراین جهت مشکل زیادی وجود ندارد.

ولی درکشورهای در حال توسعه از جمله ایران، رشد بیش از حد بخش خدمات و به تبع آن اقتصاد زیرزمینی ، کنترل‌های ملی را کاسته است. در این فضاست که موارد و مفاهیمی همچون «فرار مالیاتی » ، «قاچاق کالا»، «اجناس تقلبی » و ... شکل می گیرد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته‌های دور مورد نکوهش بوده است، اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیع‌تر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت‌های شفاف را از بین می‌برد.

از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص‌های شفافیت اقتصادی امری ضروری است ، زیرا تأکید همه مقام‌های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می‌دهد علیرغم همه تلاش های انجام شده هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است.

12.مشکلات ساختاری و تشکیلاتی مبارزه با فساد اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل گسترش فساد اقتصادی است. به عبارتی، افزایش نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و... دستگاه های دولتی بدون ارزیابی بهره وری این دستگاه‌ها موجب می شود تنها بودجه های عمومی صرف شود و هیچ گزارش روشنی از این فعالیت‌ها به دست نیاید. شواهد موجود حاکی از آن است 14 دستگاه در درون ساختار اداری حکومت وظیفه مستقیم و غیرمستقیم نظارت در مقابله با فساد اقتصادی دارند.

13.بوروکراسی حاکم بر دستگاه قضایی و عدم قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی موجب بی نتیجه ماندن پرونده‌های تشکیل شده می‌گردد، گویی نوعی مصونیت نامرئی برای مسئولان متخلف در جرایم اقتصادی و مالی لحاظ می‌گردد، به‌طوری‌که به رغم طرح بیش از 64 پرونده در سال‌های اخیر درباره ارتکاب جرم مدیران ارشد، در دستگاه قضایی تعداد انگشت شمار از آنها به مرحله صدور حکم نرسیده است.