به گزارش مشرق،دکتر علیرضا شیخ‌عطار*- یکی از فاکتورهای مهم در این اندیشه و تعامل حوزه اقتصاد است. در اقتصاد اگر قرار باشد کشوری ایزوله نباشد باید به تعاملات اقتصادی با دنیای خارج بپردازد. به عبارت دیگر سطح تعامل با دنیای خارج صرفا منوط به حوزه سیاسی، فرهنگی نیست بلکه باید در حوزه اقتصاد نیز چنین رویکردی وجود داشته باشد. بده بستان­های اقتصادی می­تواند عامل الهام بخشی باشد. این موضوع همان هدف اصلی است که امام آن را دنبال می کرد و در حال حاضر نیز در چشم انداز 20 ساله به خوبی به آن اشاره و تصریح شده است. مقام معظم رهبری نیز بسیار بر این موضوع تاکید دارند.

از طرف دیگر اگر به دنبال تعامل اقتصادی با کشورهای دیگر هستیم، بایستی به این نکته توجه نماییم که شرایط ایران با دیگر کشورها متفاوت است.

به علت روحیه استکبارستیزی، ایران در کنار بلوک غرب و شرق قرار دارد که بسیاری از کشورها یا از طرف آمریکا و یا از طرف شوروی مورد حمایت بوده اند در حالی که کشور ما توسط کمتر دولتی مورد حمایت قرار می گیرد. تا زمانی که روحیه انقلابی و سلطه ستیزی در کشور وجود دارد، طبعا دشمنان انقلاب اسلامی بسیار است و تا زمانی که دشمن وجود دارد همواره در معرض خطر هستیم و دشمن از دشمنی دست برنخواهد داشت.

یکی از راه های مقابله با جمهوری اسلامی موضوع اقتصادی است به خصوص در سال های اخیر شدت تهاجمات اقتصادی بیشتر شده است؛ زیرا راه مقابله اقتصادی راه جایگزین مناسبی برای درگیری نظامی است.

درگیری نظامی نیز تبعات و هزینه های خاص خود را دارد. امریکا به غیر از جنگ جهانی دوم، در هیچ جنگ جهانی موفقیت نداشته است. لذا به مروز زمان رویکرد غرب به سرکردگی آمریکا به سمت مبارزه اقتصادی با کشورهای هدف تغییر کرده است. در طول چند سال اخیر نیز فشارهای اقتصادی علیه ایران به حد نهایت خود رسید.

در چنین شرایطی بهترین راه مقابله با تهاجمات و تحریم های اقتصادی، مقاومت در عرصه اقتصاد است؛ یعنی همان اقتصاد مقاومتی. همان چیزی که مقام معظم رهبری بارها به آن تاکید کرده اند. اقتصاد مقاومتی وجوه گوناگونی را مورد توجه قرار دهد که در بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

یکی از این وجوه که در متن ابلاغیه به آن اشاره شده است، موضوع دیپلماسی اقتصادی است. تقریبا دیپلماسی اقتصادی مفهوم جدیدی است. به صورت مفهوم بندی شده و به شکل نظریه بعد از فروپاشی شوروی مقوله دیپلماسی اقتصادی پا به عرصه واژه ها نهاد.

البته به تدریج پس از فروپاشی شوروی، آمریکایی­ها مفهوم جهانی­سازی را مطرح کردند. در جهانی سازی هدف این است که همه مثل هم زندگی کنند و رفتارها و معیارها نیز یکی باشد تا جنگ و نزاع پیش نیاید. در آن زمان بحث دیپلماسی اقتصادی و این که چگونه در جهانی سازی ابزارهایی مثل ورود به جنگ جهانی، ایجاد بحران های منطقه ای و فرا منطقه ای مطرح بود.

در ایران تا سال 1376 هیچ ساختاری به عنوان ساختار دیپلماسی اقتصادی وجود نداشت و وزارت خارجه دارای معاونت بین المللی اقتصادی بود که محصول کار سازمان­های بین المللی بود. در سال 1376 برای اولین بار معاونت اقتصادی ایجاد شد. البته در ابتدا بیشتر به بخش بین المللی از جمله موضوعاتی مانند WTO، سازمان های منطقه ای از قبیل اکو و ... توجه می شد. ولی به طور کل سطح کار در حد کمیسیون های مشترک اقتصادی بود.

واژه دیپلماسی اقتصادی یک مفهومی است که در طول چند دهه اخیر در کشور چندان مورد توجه نبوده است. در بسیاری از مواقع همکاری ها و روند مذاکرات بیشتر به صورت مدل یادداشت تفاهمنامه در دو وزارتخانه بود و حال این یادداشت تفاهم دو وازرتخانه چه میزان در عملکرد افراد تاثیر داشت و چه میزان بنگاه های اقتصادی در آن لحاظ می شدند یک مسئله فرعی بود. این موضوع تا زمان تحریم ها در دولت نهم و دهم ادامه داشت.

با وضع تحریم ها علیه کشور سیستم مدیریتی به فکر مقابله با آن برآمد. تقریبا در تمامی سطوح حاکمیت این تلقی وجود داشت که بایستی در راستای توسعه و استقلال کشور با تحریم ها مقابله جدی نمود. در این راستا دو استراتژی تعریف شد.

اول با اعمال فشار متقابل طرف های تحریم کننده را وادار به لغو تحریم نماییم و دوم به طور همزمان تحریم ها را دور بزنیم. به عبارتی دیگر به گونه­ای با شرکت ها و بنگاه ها تعامل کنیم که آنها به خاطر تحریم کارشان را متوقف نکنند. دیپلماسی اقتصادی کشور در طول 8 سال دولت نهم و دهم بیشتر بر این امر متمرکز بود. البته در حدود 3 سال در وازرتخانه این کار را با هماهنگی با دستگاه های اجرایی سامان یافت و حتی برخی از تصمیمات در سطوح بالاتر در ستاد ویژه تدابیر اقتصادی اتخاذ می شد.

متاسفانه بعد از مدتی اهمیت این موضوع کاسته شد و ستاد بیشتر به امور روزمره مشغول گردید. وزارت خارجه نیز روز به روز از آن فاصله گرفت زیرا معتقد بود که اگر دستگاه های اجرایی خیلی بخواهد به آن وارد شود ممکن است با آن تعارض پیدا کند. نهایت امر این شد که معاونت اقتصادی در سال 1390 منحل گردید بنابراین ظرفیت و توانمندی تمام نیروهایی که طی چند سال آموزش و تجربه کسب کرده بودند و در همین راستا مدارک و مستندات زیادی در اجلاس ها، کنفرانس ها، ملاقات های فراوان نیز تجمیع شده بود بلا استفاده ماند و اولویت امور به سمت تعاملات سیاسی چرخش یافت. در دولت یازدهم نیز این داستان تکرار شد.

مخصوصا با توجه به این که مذاکرات هسته ای به وزات امورخارجه و شخص وزیر امور خارجه محول گردید، بیشتر انرژی و وقت نیروها برای امور سیاسی به ویژه مسئله هسته ای اختصاص یافت.

در بدنه وزارت خارجه اعتقاد بر این است که مسائل اقتصادی چه دوجانبه و چه چند جانبه و چه تحریم باید توسط وزارتخانه های مربوطه انجام شود و در وزارتخانه امور خارجه نهادی وجود نداشت که هماهنگی دستگاه های مختلف را صورت دهد. تعاملات اقتصادی کشور به خصوص در موضوع برجام با بیرون سازمان یافته نبود.

در بخش تحریم گرچه ارگان هایی مانند بانک مرکزی، نفت و ... بعضا حضور داشتند ولی سطح حضور و سطح مداخلات آنها آنچنان موثر نبود در حالی که در هیئت آمریکایی ها علاوه بر امور خارجه و خزانه داری حضور موثر و تصمیم ساز داشت. نتیجه این اتفاقات سبب شد علی رغم توفیقاتی که در مسئله برجام به دست آمد خلاهایی هم به وجود آید.

در مسئله برجام هنوز حفره هایی از جمله موضوعات حقوق بشر، مسائل تروریستی و ... وجود دارد که می تواند مکانیسم تحریم را مجددا فعال نماید. این نشان می دهد که علی رغم زحمات بسیاری که تیم مذاکره کننده کشیده است خلاهایی نیز وجود دارد.

بنابراین یکی از آسیب ها در حال حاضر وجود دارد این است که در تعاملات اقتصادی بین المللی هنوز نهادی متولی امر نیست که بتواند دستگاه ها را تحت یک استراتژی مشخص هماهنگ نماید. وزارت امور خارجه بیشتر مسئول کارهای سیاسی است چه سیاسی بین المللی مثل برجام و ... و چه مسائل دوجانبه که در حال حاضر خیلی کمتر شده است؛ بنابراین کسانی که فکر می کنند تحریم به اتمام رسید اشتباه می کنند.

درحالی که در حال حاضر یکی از مذاکرات وزیر امورخارجه ایران با انگلیس بر سر بانک های انگلیسی است. علی رغم آن که در برجام و یا حداقل در حدی که در برجام گفته شده برای برداشتن تحریم ها همکاری لازم صورت نمی گیرد؛ بنابراین هنوز بزرگترین تهدید کشور، تحریم ها است. براین اساس با قوت بایستی اقتصاد مقاومتی را اجرا و پیگیری کرد که یکی از بخش های مهم آن تعاملات خارجی اقتصادی است.

اما راه حل چیست؟ در بحث مقابله با تحریم ضمن اتکای به توان داخلی باید به توان مذاکره و تعامل نیز اتکا کنیم. آیا این تعامل فقط بین دولت ها و وزراء امورخارجه است؟ نه بدیهی است که در دنیایی زندگی می کنیم که گرچه آمریکا می خواهد نظام سلطه باشد ولی خود اوباما در مقدمه استراتژی امنیت ملی می گوید: «آمریکا دیگر آمریکای سابق نیست».

لذا قدرت­های جهانی نیز قائل به این هستند که در دنیا قدرت هایی برخاسته اند که زیر بار زور نمی روند. در حال حاضر کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و ... هر کدام به نوبه خود دارای قدرت هستند. باید از این موضوع خوب بهره برداری کنیم به عبارتی دیگر اجازه ندهیم مانند مسئله هسته ای اتلاف سازی شود به عبارتی دیگر تمام تلاش خود را بایستی در ایجاد روابط اقتصادی دوجانبه متمرکز کنیم و در این راستا بایستی ابتدا از کشورهای منطقه آغاز نمود و بعد به سمت روابط بین المللی حرکت نمود. نباید اجازه داد در سایه اعمال فشار قدرت هایی مانند آمریکا اتلاف سازی و وقت از کشور گرفته شود باید موضوع اقتصادی را به طور فنی و کارشناسی در کنار مسائل سیاسی مورد نظر قرار داد.

به این معنا که وزارت امورخارجه بایستی دارای یک تشکیلات اقتصادی باشد تا در سایه مباحث سیاسی همه مسائل را به خصوص مسائل اقتصادی را بررسی و تحلیل نماید.

تعاملات به غیر از دولت ها و وزارت خارجه ها باید در سطوح دیگری نیز آغاز گردد. براساس ادبیات اقتصادی که در دو دهه اخیر مطرح است NGO، اتاق های بازرگانی، اتحادیه ها نقش به سزایی در ایجاد روابط اقتصادی بین کشورها دارند. امروزه در بسیاری از کشورها اتاق های بازرگانی قدرتشان از سازمان های دولتی بالاتر است که نمونه آن ژاپن، کره، آمریکا و ... حتی ترکیه است.

در حال حاضر اتاق های بازرگانی که در کشور وجود دارد بیش از گذشته فعال شده اند ولی با وضعیت مطلوب فاصله دارند. اصولا بخش خصوصی قدرتمندی نداریم. دلیل این که بخش خصوصی در ایران دارای قدرت لازم و موثر در اقتصاد نیست به این دلیل است که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیست. اتاق های بازرگانی و اتحادیه های باید در حد یک تصمیم گیر عمل کنند. هرچه بخش خصوصی قدرتمندتر و فعال تر باشد آسیب پذیری کشور از تحریم ها کاهش می یابد. در این زمینه دولت به ویژه وزارت امور خارجه بیشتر می توانند در امر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر تاثیرداشته باشند. البته در چند سال گذشته اقداماتی در وزارت امورخارجه شروع شده است.

وزارت امورخارجه دارای شبکه ای گسترده در سطح جهان است لذا هیچ سازمانی در ایران نیست که به اندازه وازرت امور خارجه دارای یک شبکه گسترده در همه جهان باشد. وزارت امور خارجه نزدیک به 130 نمایندگی در دنیا دارد که این شبکه بسیار گسترده است. بخش اقتصادی این دفاتر باید فعال شوند و کارشناسان و مسئولان کمیسیون های اقتصادی این دفاتر باید تمامی وقت خود را صرف تعامل با جریان های اقتصادی کنند.

جریان اقتصادی فقط وزارتخانه های اقتصادی نیستند بلکه شامل اتحادیه ها، اتاق های بازرگانی، سازندگان و ... نیز می باشند. سفرا نباید صرفا به یکسری اقدامات کلیشه ای دیپلماتیک بسنده کنند بلکه باید فعالیت اقتصادی خود از جمله بازدید از کارخانه های کشور را فعال تر نمایند. متاسفانه برخی از سفرای کشور هنوز دستگاه های اقتصادی کشور خودمان را به خوبی نمی شناسند. مسئله آخر نیز این است که سفارت خانه های کشور به علت شناختی که از محیط دارند بایستی بتوانند راه های دور زدن تحریم را معرفی کنند. بایستی دستگاه های دولتی و نهادهای مالی واقتصادی ما به مفهوم دیپلماسی اقتصادی آشنا شوند. متاسفانه برخی از وزراء کشور با مفهوم دیپلماسی اقتصادی آشنا نیستند. همه دستگاه های اقتصادی کشور باید در خدمت دیپلماسی اقتصادی باشند.

کسانی که فکر می کنند تحریم به اتمام رسیده، اشتباه می کنند.

دلیل این که بخش خصوصی در ایران دارای قدرت لازم و موثر در اقتصاد نیست به این دلیل است که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیست.
سفرا نباید صرفاً به یکسری اقدامات کلیشه‌ای دیپلماتیک بسنده کنند، بلکه باید فعالیت اقتصادی خود از جمله بازدید از کارخانه‌های کشور را فعال‌تر نمایند.

*معاون اقتصادی سابق وزارت امور خارجه