سرویس جنگ نرم مشرق- موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی (IPC) در دوران پسابرجام که از سال گذشته بحث‌های جنجالی و زیادی در میان کارشناسان این حوزه و همچنین اصحاب رسانه به راه انداخته، به سوژه یک مستند به نام «من تکنوکرات هستم» تبدیل شده است.

اهمیت این موضوع به حدی بالا است که در دیدار دانشجویی ماه رمضان امسال با رهبر انقلاب، صحبت‌های به نسب طولانی در این باره شد و رهبر انقلاب نیز فارغ از محتوای بحث‌ها، روحیه مطالبه‌گری را در میان دانشجویان و دیگر اقشار جامعه تشویق کردند.

در راستای همین مطالبه‌گری عمومی، مرکز مستند سفیرفیلم اقدام به ساخت مستند «من تکنوکرات هستم» به مدت 40 دقیقه کرده است تا به زبان ساده، انواع قراردادهای نفتی از ابتدا تا کنون را تشریح کرده و با توجه به ابهامات IPC و همچنین محرمانه نگه‌داشتن جزئیات این قرار داد، نسبت به خطرات و احتمال تاراج اموال عمومی مردم ایران هشدار داده باشد.

مشرق برای آگاهی‌سازی عمومی و همچنین پاسخ‌گویی مسئولان وزارت نفت به ابهامات وارده به این قرارداد، به انتشار گزارش این مستند مبادرت کرده است:

قرارداد IPC، خبری که چندان شنیده نشد

رئیس جمهور امریکا قانون تحریم‌های نفتی را به بهانۀ فعالیت‌های هسته‌ای علیه ایران در اواخر سال 2011 میلادی اعمال می‌کند. سال 1392 دولت جدید با شعار اعتدال در ایران روی کار آمد. هدف اصلی دولت، حل مشکلات اقتصادی از طریق افزایش فروش نفت خام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. برای این کار ابتدا باید تحریم‌ها برداشته می‌شد. برای همین دولت با گروه 5+1 وارد دور جدید مذاکرات شد. دولت جدید قبول کرد که بخش زیادی از داشته‌های هسته‌ای ایران محدود یا تعطیل شوند و در ازای آن، بالاخره تحریم‌ها برداشته شود.

شرکت‌های بزرگ صنعتی جهان پیشاپیش وارد مذاکرات غیررسمی با برخی مدیرانِ دولت شده بودند. زمزمه‌هایی شکل گرفته بود که قرار است اقتصاد ایران به اقتصاد جهان بپیوندد، بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی رابطه برقرار کنند و شرکت‌های خارجی در داخل ایران به سرمایه‌گذاری‌های گسترده دست بزنند.

اما در میان این هیاهوها، خبر دیگری هم بود که چندان شنیده نشد. خبری که مستقیما با نفت مرتبط بود. در دوران تحریم، شرکت‌های خارجیِ نفتی از ایران رفته بودند و دولت می‌خواست با استفاده از فضای پس از تحریم، آنان را دوباره به ایران برگرداند. نظر دولت این بود که شرکت‌های خارجی میل مشارکت مجدد در ایران را ندارند و ما باید قراردادهای نفتی را برای آن‌ها جذاب کنیم. برای بازنگری در قراردادهای نفتی، کمیته‌ای تشکیل شد. کمیته‌ای به سرپرستی سیدمهدی حسینی که کارش را بی‌سروصدا شروع کرد و بالاخره به قراردادی رسید به اسم آی.پی.سی.

همه منتظر بودند که قرارداد جدید را ارزیابی کنند. اما اصل قرارداد محرمانه نگه داشته شد. ناگهان نگرانی‌های بسیاری برانگیخته شد. انگیزۀ وزارت نفت از مخفی نگه داشتن مفاد قرارداد چیست؟ در قرارداد جدید، چه اتفاقی در حال وقوع بود؟

انواع قرارداهای نفتی در دنیا

قرارداد نفتی در زمینه‌های بالادستی نفت هستند. صنایع بالادستی نفت، یعنی صنایع مرتبط با اکتشاف میادین نفتی، توسعۀ میادین نفتی، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی. اما قراردادهای مرسوم نفتی در جهان، عمدتا از سه حال خارج نیستند. یا امتیازی هستند، یا مشارکتی و یا خدماتی.

قراردادهای امتیازی یعنی این که شما امتیاز منطقۀ نفتی را برای سال‌های طولانی به یک شرکت می‌دهید و به او اجازه می‌دهید تا در تمام این مدت به هر نحو که خودش صلاح می‌داند آن منطقه را اکتشاف کند، چاه بزند، نفت بفروشد و در نهایت از کل پولی که در آورده درصد مشخصی به شما بدهد. این نوع قرارداد، اولین قراردادی بود که ایران در دوران مظفرالدین‌شاه در زمینۀ نفت بست. سال 1280 شمسی، ویلیام ناکس دارسی، شهروند انگلستان، امتیاز استخراج، بهره‌برداری، حمل‌ونقل و فروش نفت را در سراسر خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور را به مدت 60 سال از مظفرالدین‌شاه قاجار گرفت. سهم ایران از فروش کل نفتش در دوران امتیازنامۀ دارسی، فقط 16 درصد بود.

رضاشاه پهلوی در سال 1311 این امتیاز را ملغا کرد اما امتیازنامۀ دیگری از همین نوع را پذیرفت که به قرارداد 1312 مشهور شد. در قرارداد جدید، سهم ایران از 16 درصد به 20 درصد از کل فروش نفت کشور رسید. ولی باز هم بیشتر منافع نفت ایران در دست انگلیسی‌ها بود.

با تلاش دکتر مصدق و همراهی آیت الله کاشانی سرانجام در سال 1329 مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. در 28 مرداد 1332 با کودتای امریکا و انگلیس علیه دولت دکتر مصدق، نفت دوباره به دست شرکت‌های خارجی افتاد. یک سال پس از کودتا، قرارداد جدید نفتی از نوع مشارکتی بسته شد.

در این شیوه، شرکت‌ها در بخش‌های مختلف تولید نفت با دولت‌ها همکاری کرده و در بخشی از سود فروش نفت سهیم می‌شوند. مدت قرارداد در این نوع قراردادها معمولا کوتاه تر از قراردادهای امتیازی و بین 25 تا 40 سال است. در سال 1333 بعد از سقوط دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد، قرارداد کنسرسیوم به شکل مشارکتی با ایران بسته شد. کنسرسیوم، مجموعه‌ای از این شرکت‌های بزرگ نفتی جهان بود: 5 شرکت امریکایی هر کدام با 8درصد سهام، شرکت انگلیسیِ بی‌پی با 40درصد سهام به تنهایی، شرکت هلندی-انگلیسی رویال‌داچ‌شل با 14درصد و شرکت فرانسوی توتال با 6 درصد سهام. دستاورد مبارزات مردم در ملی کردن صنعت نفت از بین رفت. همۀ مراحل اکتشاف، استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شده بود و ایران فقط حق‌الامتیازی تحت عنوان «پرداخت اعلام‌شده» از کنسرسیوم می‌گرفت.

اما حتی دولت پهلوی هم با تصویب قانون نفت در سال 1353 به قرارداد مشارکتی پایان داد و قراردادهای نوع سوم به نام خدمتی را جایگزین کرد. از آن سال به بعد در ایران تا سال‌های بعد از انقلاب دیگر هیچ گاه قراردادهای امتیازی و مشارکتی بسته نشد و همۀ قراردادها خدمتی شد.

جذابیتی برای تکرار تجربه‌های تلخ قبلی

اکنون دولت جدید در ایران، پس از توافق هسته‌ای منتظر سرمایه‌گذاری‌های خارجی است ولی ادعایش بر این است که شرایط قراردادهای نفتی ایران برای کمپانی‌هایِ جهان جذابیتی ندارد. برای همین باید قراردادها را «جذاب» کرد. آی.پی.سی طراحی می‌شود اما محرمانه می‌ماند و هیچ کس حتی مسئولان عالیِ نظام هم به متن اصلی دسترسی ندارند. قرارداد نفتی قبلی ایران، صرفا مرحلۀ اکتشاف و توسعه را در برمی‌گرفت در حالی که دولت جدید می‌خواهد تولید از میادین را هم در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهد. این یعنی واگذاری کل میادین نفتی به طرف خارجی. یعنی حتی میادین نفتی ای که همین حالا هم در حال تولید و بهره برداری هستند در قرارداد جدید آی.پی.سی به غول های نفتی خارجی واگذار می شود. انگار برای اولین بار بعد از سال 1353، دوباره در حال بازگشت به قراردادهای نفتی قبلی هستیم.

دولت قراردادهای نفتی جدید را از قرارداد قبلی ارجح‌تر می‌داند؛ اما منظور از قرارداد قبلی چیست؟ از سال 1376 و با شروع وزارت زنگنه، پای شرکت‌های خارجی به میادین نفتی، بیشتر باز شد. ایران به سمت نوعی از قراردادِ نفتیِ جدیدِ خدماتی رفته بود. مغز متفکر این قرارداد سیدمهدی حسینی بود. مردی که امروز هم آی.پی.سی را زیر نظر همان وزیر، به عنوان قرارداد نفتی جدید ایران تنظیم کرده است.

ساختار آن قرارداد چنین بود: شرکت سرمایه‌گذاری خارجی، کلیه وجوه سرمایه‌گذاری مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی آن‌ها و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گرفت. انتقادات از این قرارداد زیاد بود. اول از همه این که پیمانکار هر چه هزینۀ بیشتری می‌کرد پاداش بیشتری دریافت می‌کرد بدون این که نیاز باشد میزان تولیدش را بیشتر کند. بدتر از همه این که هیچ ضمانتی برای همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی از آنان گرفته نمی‌شد و همین مسئله موجب خسارت‌های کلان به صنعت نفت ایران شده بود. یک نمونۀ وحشتناک، ماجرای شرکت فرانسوی توتال بود.

ایران با شرکت توتال قرارداد همکاری در زمینۀ نفت و گاز امضا کرد. توتال تحقیقات گسترده‌ای دربارۀ میدان‌های نفتی ایران و میدان‌های گازی در پارس جنوبی انجام داد اما کمی بعد توتال از ایران رفت و تمام اطلاعاتی را که کسب کرده بود در اختیار شرکت‌های قطری گذاشت. حتی در میدان گازی پارس جنوبی، که چهار لایۀ گازی وجود داشت، توتال طرح ناقصی به ایران داد تا ایران از بزرگ‌ترین لایۀ گازی این میدان برداشت نکند. هم چنین در همان قرارداد شرکت خارجی لوازم و تجهیزات را به قیمت مورد نظر خودش از شرکت های خارجی می خرید و علاوه بر پول خرید تجهیزات، بهرۀ پولش را هم از شرکت ملی نفت می‌گرفت. اما این تنها بهره‌ای نبود که کشور به خارجی‌ها پرداخت می‌کرد. بابت ریسک بالای سرمایه‌گذاری هم به طرف خارجی بهره پرداخت می‌شد. با وجود همۀ این مشکلات، همان سال ها هم وزارت نفت قرارداد را محرمانه نگه می داشت. شاید اگر محرمانه نمی‌ماند، موجب این همه خسارت نمی‌شد. اما خسارت‌ها وقتی بیشتر شد که پای وزیر نفت به قرارداد جنجالی شرکت نروژی استات‌اویل باز شد.

وزارت نفت ایران به استات‌اویل نروژی که در کشور خودش فقط 25 درصد کل صنایع نفتی را در اختیار داشت، نزدیک به نیمی از نفت ایران را برای مطالعه و توسعه سپرد. سال 2003، برابر با 1382، مقامات قضایی نروژ فاش کردند که کارمندان استات‌اویل برای عقد قرارداد مهم نفتی به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت ایران رشوه داده‌اند. سال 2004 متهمین در نروژ محاکمه شدند و ادارۀ مبارزه با فساد نروژ استات‌اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ غیرمشروع 20میلیون کرون جریمه کرد. کارمندان خاطی هم اخراج و مجازات شدند. اما در ایران معلوم نشد که چه کسانی رشوه‌ها را گرفته‌اند و چطور نزدیک به نیمی از نفت مملکت برای توسعه در اختیار استات‌اویل قرار داده شد.

آی.پی.سی حتی از قرارداد قبلی هم ضعیف‌تر است

در سال 1393 که سیدمهدی حسینی قرارداد آی.پی.سی را معرفی کرده، پس از نزدیک به دو دهه خودش هم به منتقد طرحِ قبلی خودش بدل شده است؛ اما منتقدان می‌گویند قرارداد آی.پی.سی حتی از قرارداد قبلی هم ضعیف تر است.

در گذشته، یعنی از سال 1353 تا قبل از قرارداد آی.پی.سی، ایران فقط زیربار اکتشاف و گاهی هم مراحلی از توسعه می‌رفت. اما بهره‌برداری اصلی از چاه را خودش انجام می‌داد. مراحل بازتولید هم کاملا در اختیار خود ایران بود. مالکیت محصول میدان هم به شرکت‌های خارجی منتقل نمی‌شد. اما قرارداد جدید، همۀ مراحل را از ابتدا تا انتها به مدت 25سال در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد. قضیه فقط به این ختم نمی‌شود. 50 درصد محصول میدان متعلق به طرف قرارداد است و آن‌ها می‌توانند در خارج از کشور این 50 درصد را در لیست دارایی‌هایشان ثبت کنند. یعنی در واقع مالکِ درصد خاصی از هر بشکه هستند. شاید فکر کنید ماجرا به این‌جا ختم شده است. اما ماجرا حتی از این هم جالب‌تر است.

معمولا اکتشاف و توسعۀ ابتدایی برای رساندن چاه به یک حد ثابت از سقف تولید، بین 5 تا 7 سال به طول می‌انجامد. اما با قرارداد آی.پی.سی آیا شرکت‌های خارجی بعد از 7 سال دستمزدشان را می‌گیرند و می‌روند؟ خیر! قراردادهای 25ساله شرکت‌ها را تا مدت‌ها بعد از پایان ماموریت‌شان در محصولِ آن چاه نفتی شریک می‌کند. حتی اگر ایران به هر دلیلی از جمله تحریم یا درخواست اوپک بخواهد که تولید محصول یک چاه خود را کم کند، باید به آن شرکت خارجی خسارت بپردازد. اما مسائل دیگری هم در جریان است.

مدت زمان 25ساله قراردادِ آی.پی.سی زمان زیادی است که یک عمرِ کاری، از آغاز تا بازنشستگی را در بر می‌گیرد. بخش داخلی صنعت به تدریج کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود. کارشناسان و نخبگان شرکت های داخلی نفت هم که در جنگ و تحریم چرخ اقتصاد را چرخانده اند با کم اثر شدن شرکت های متبوعشان و جذابیت های شرکت خارجی آماده مهاجرت از بدنه صنعت نفت به شرکت های خارجی می شوند. به این ترتیب، نیروهای انسانی ما نیز از دست ما خارج شده و عملا فرار مغزها در داخل خاک کشور رخ می‌دهد.

تکنولوژی‌، راز حیات غول‌های نفتی دنیا

فارغ از بحث جذاب کردن قراردادهای نفتی جهت جذب شرکت‌های خارجی، مسئولان مربوطه معتقدند که آی.پی.سی برای این طراحی شده که تکنولوژی را نیز به کشور منتقل کند. این در حالی است که این تکنولوژی‌ها راز حیات این غول‌های نفتی هستند و معلوم است که هیچ وقت دست به چنین کاری نمی‌زنند. انتقال تکنولوژی حتی در قراردادهای قبلی هم آمده بود اما هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود. اساسا انتقال تکنولوژی برای غربی‌ها صرف نمی‌کند. آن‌ها به یک معادله به اسم «عدم تعادل ساختاری» معتقدند.

برای فهم این معادله کافی است از این زاویه نگاه کنیم:

شما کشوری هستید که منابع طبیعی گسترده دارید. برای استخراج و فروش این منابع طبیعی گسترده، تکنولوژی را از خارج وارد می‌کنید. در این حالت غربی‌ها که منابع ندارند، در ازای منابع شما، به شما تکنولوژی می‌دهند. این تعادل برای غربی ها باید همیشه برقرار باشد. حتما اسم بیماری هلندی به گوشتان خورده است. وقتی در سال 1960 میلادی در هلند گاز طبیعی کشف شد، یک باره اقتصاد صنعتی این کشور دچار رکود شد. در سال 1977 مجلۀ تخصصی اکونومیست با اعلام واژۀ بیماری هلندی، اعلام کرد که علت این رکود، این است که کشور هلند مدتی به فروش گاز طبیعی وابسته شده بود و همین صنعت را در آن کشور ضعیف کرده بود. این اتفاق سال‌هاست که در ایران می‌افتد. یعنی از زمان کشف نفت در کشور تا همین حالا. بنابراین، شرکت‌های خارجی هیچ وقت صنعت و تکنولوژی را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. در اختیار هیچ کشور نفتی دیگری هم قرار نداده‌اند.

احتیاط به‌دلیل سابقه خیانت بعضی شرکت‌های خارجی

در قرارداد آی.پی.سی مشخص نشده است که طرف خارجی قرارداد باید چه ویژگی های داشته باشد؟ آیا اسم و آوازه شرکت های خارجی برای عقد قرارداد کفایت می کند؟ مسئولین نفتی در گذشته بارها در دامِ همین شهرت و آوازۀ شرکت های خارجی افتاده بودند.

نمونه‌ی استات‌اویل و خیانت توتال تنها نبودند. یک نمونۀ دیگر، مشارکت شرکت زیمنس در قراردادهای انرژی ایران بود. این شرکت، تبدیل به یک گذرگاه جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل شد و ویروس استاکس‌نت را وارد ایران کرد. ویروسی که حمله به تاسیسات هسته ای نطنز، بخشی از عملیات سایبری گسترده مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا برای انجام اقدامات خرابکارانه در زیر ساخت های نظامی و غیرنظامی ایران بود.

نمونۀ دیگر، شرکت فرانسوی- آمریکایی شلمبرژر بود. این شرکت قرار بود نفت ایران را در میادین مشترک با قطر مورد بهره‌برداری قرار دهد. اما شلمبرژر کار دیگری کرد. چاه‌هایی که شلمبرژر می‌زد روی میادینی بود که در داخل مرز ایران قرار داشت و در قراردادهای مشابه با طرف قطری، چاه‌ها را روی میادین مشترک می‌زد. به این ترتیب، علاوه بر خیانتی که به طرف ایرانی می‌کرد سود زیادی را به جیب قطری‌ها می‌ریخت.

تکنوکرات‌ها فقط زمان حال را می‌بینند

با وجود آن چه در پشت پرده در جریان است، کارشناسان کشور هم چنان به انتقاد و مخالفت با آی.پی.سی ادامه می‌دهند. با همۀ این اوصاف، ظاهرا دولت عزم خود را جزم کرده تا به هر نحو که شده آی.پی.سی را با شرکت‌های خارجی منعقد کند.

با توجه به اینکه نمونۀ اصلی قرارداد در اختیار کارشناسان و افکار عمومی قرار داده نشده، گمانه‌زنی‌ها افزایش می‌یابد که آیا دولت قصد کرده است برای 25سال آینده، کشور را به دام تعهداتی بیندازد که خاطراتِ امتیازات قاجاری را زنده کند؟

اما هم می‌شود نفت را به عنصری برای تکیه و وابستگی هر چه بیشتر به خارج از کشور بدل کرد و با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بیش از پیش گرفتار مناسبات و تصمیم‌های شرکت‌های خارجی شد، و هم می‌شود حرکت را از سمت خام‌فروشی به سمت خودکفایی و تولید محصولات پیشرفته‌تر نفتی با ارزش افزودۀ بالا تغییر مسیر داد.

رسیدن به خودکفایی و پیشرفت صنعتی، صرفا یک رویا نیست. یک آرمان است و تفکر انقلابی هدفش رسیدن به همین آرمان‌هاست. اما در جهت مقابل، تفکری وجود دارد به اسم تفکر تکنوکراتی. تکنوکرات، آرمان‌ها را نمی‌بیند. صرفا مشکلات روز را می‌بیند و خیال هم ندارد که به هدفی بلندمدت برسد. در این مواجهه، فعلا سرنوشتِ نفت ملت، در دستِ کدام تفکر است؟