به گزارش مشرق، در حالی که زوج‌های جوان در صف دریافت وام ازدواج 10 میلیون تومانی هستند، روزنامه‌های حامی دولت همچنان بر طبل مخالفت با افزایش وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان می‌کوبند.

* آرمان

- کاهش 70 درصدی تورم نقطه‌ای در دولت یازدهم!

این روزنامه حامی دولت درباره تورم نوشته است: نرخ تورم از جمله شاخص هایی است که به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد و از این رو به هر میزان که این شاخص، اعداد کمتری را نشان بدهد، به همان میزان گرانی در اقلام عمومی و مورد استفاده مردم رو به کاهش می گذارد. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته و اینک به عدد ۹ درصد در پایان تیر سال جاری رسیده است...

با روی کار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ سیاست های انقباضی، در کنار انتظام بخشی به حوزه مالی و پولی، ترمز تورم کشیده شد و بعد از این بود که نرخ تورم به طور مدام، هر ساله روند کاهشی خود را ادامه داده است. بر این مبنا، تورم سالانه در پایان سال ۹۳ به ۸/۱۴ درصد سقوط کرد، آنچنان که مرکز آمار ایران در پایان این سال اعلام کرد:« نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۹۳معادل ۲/۱۴ درصد و نرخ تورم ماهانه در این ماه معادل ۶/۰ درصد محاسبه شده است.» این اعداد در پایان سال ۹۴ به ترتیب برابر با ۹/۱۱ درصد برای تورم سالانه و ۳/۸ درصد برای تورم نطقه به نقطه اسفند این سال ثبت گردید که نسبت به آغاز دولت یازدهم، کاهشی سه برابری را نشان می دهد.

* ابتکار

- افزایش وام ازدواج، سیاسی است!

این روزنامه حامی دولت با افزایش وام ازدواج مخالفت کرده است: از ابتدای دولت روحانی تعارضات زیادی در سطح مجلس نهم با این دولت دیده می شد، تعارضات بالقوه ای که مجلس نهم برای بالفعل کردن آنها از ابزار قانون استفاده بهینه ای کرده است. افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از 30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال را می توان نمونه ای از این تعارضات دانست.

مهلت قانونی دولت برای ایجاد زیر ساخت های لازم در اجرای مصوبه تسهیلات ازدواج 100میلیون ریالی مجلس نهم به پایان رسیده است. مصوبه ای که علی رغم قانونی بودن مشکلات زیادی را برای اجرا شدن پیش رو دارد.

میثم رادپور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» گفت: به نظر می رسد که مجلس نهم در روزهای پایانی خود، و با توجه به شرایط ویژه سال جاری می خواسته عرصه را برای دولت تنگ کند. شرایط نظام بانکی کشور به صورتی است که نمی توان انتظار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون ریالی را از بسیاری از بانک ها داشت...

این کارشناس اقتصادی تصویب چنین طرحی در شرایط کنونی نظام بانکی و بدون حضور فعال و کارشناسی بانک مرکزی در پروسه تصمیم گیری را متاثر از نگاه سیاسی مجلس به طرح های اقتصادی در روزهای پایانی دوره نهم دانسته و اظهار کرد: در شرایط کنونی نظام بانکی مجلس شورای اسلامی باید نقشی فراتر از ابلاغ و نظارت بر اجرای مصوبات خود را برای بانک مرکزی و کارشناسان در نظر داشته باشد.

رادپور در ادامه افزود: بانک ها گرفتاری های جدی دارند و شاید تنها چند بانک دولتی مانند ملی و رفاه توان اجرای مصوبه تسهیلات 100 میلیون ریالی ازدواج را در سطح محدود داشته باشند. در حال حاضر هر پولی که از بانک ها خارج می شود از سپرده های قبلی بانک ها یا پول گرفته شده از بانک مرکزی است. مطالبات بانک ها طی سال های گذشته یا سوخت شده و یا با سرمایه گذاری اشتباه در طرح های شرکت داری بانک ها به کاهش شدید نقدینگی آنها ختم شده است.

این کارشناس اجرایی شدن کامل این مصوبه در شرایط کنونی نظام پولی کشور را تحت هر شرایطی غیر ممکن دانسته و افزود: ممکن است دولت تا جایی که نظام پولی کشور امکان می دهد دست به اجرای این مصوبه بزند تا بتواند با تزریق این مبلغ به قشر ضعیف جامعه، به تقویت و تشویق آنها در ایجاد و تحکیم نظام خانواده بپردازد. بسیاری از دولت ها در کشورهای مختلف از جمله آمریکا طرح های تشویقی زیادی برای تحریک جامعه به تشکیل خانواده دارند. تا جایی که آمریکا در موضوع مسکن حتی از نظام بازار آزاد انحراف پیدا کرده و تلاش می کند که با رفع مشکل مسکن به عنوان پدیده ای فراتر از سرپناه و تقویت اعتماد بنفس جوانان جامعه به ترغیب آنها برای تشکیل خانواده بپردازد.

* تعادل

- تورم تک‌رقمی، پایدار نخواهد بود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نرخ تورم گزارش داده است: براي دومين‌ماه متوالي تورم شهري تك‌رقمي شد. طبق آخرين گزارش مركز آمار شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در تير ماه 95 به عدد 9درصد و تورم نقطه به نقطه آن 6.5درصد رسيد. البته تورم نقطه‌يي تيرماه نسبت به‌ خرداد و روند طي‌شده در ماه‌هاي قبلي از افزايش تقريبا چشم‌گيري برخوردار بوده و 1.6درصد گزارش شده است.

در داده‌هاي مركز آمار درصد تغيير ماهانه تورم از ابتداي سال 94 جز 4 ماه نامتوالي كه 1.2درصد بوده، زير يك‌درصد ثبت شده و حتي تجربه تورم نقطه‌يي منفي در ماه‌هاي بهمن 94 و ارديبهشت 95 را نيز در كارنامه خود دارد اما در تيرماه سال جاري اين عدد به 1.6درصد رسيده كه تنها تجربه اين تورم نقطه‌يي بعد از آغاز سيرنزولي تورم مربوط به مرداد 93 است كه تورم 12ماهه آن 22.3درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه ماه گذشته نيز با افزايش 0.4واحد درصدي مواجه بوده و از 6.1درصد در خردادماه به 6.5درصد در تيرماه 95 رسيده است.

اگرچه تورم 12ماهه تيرماه به 9درصد رسيده است اما با افزايش درصد تغييرات در تورم نقطه‌يي و نقطه به نقطه اين نگراني مي‌رود كه كاهش تورم و ثبات آن در دامنه زير 10درصد از مسير اصلي خود منحرف شده و درصورت عدم‌ اتخاذ سياست‌هاي لازم جهت پايدارسازي با افزايش در ادامه سال مواجه شود...

تيرماه 95 دومين ماهي است كه تورم شهري تك‌رقمي شده و حالا با تحقق وعده حسن روحاني مبني بر دستيابي به تورم تك‌رقمي، بيشتر توجه‌ها به درجه پايداري آن جلب شده است.

برخي كارشناسان معتقدند كه تا پايان سال تورم تك‌رقمي ادامه خواهد داشت اما نمي‌توان چندان اميدوار بود كه به كمتر از 8درصد برسد، برخي نيز اين دستاورد را در دايره اقتصاد سياسي تحليل مي‌كنند و مي‌گويند بايد منتظر ماند و ديد فضاي انتخابات رياست‌جمهوري چه تاثيري بر آن خواهد گذاشت. اما آنچه در ميان نقطه نظرات كارشناسان مشترك است، اين است كه همان‌طور كه عواملي همچون ركود اقتصاد، كمبود تقاضا و انجماد منابع بانكي در كاهش تورم و رسيدن آن به عدد 9درصد تاثيرگذار بوده است، پايداري آن هم به‌تنهايي و خودبه‌خود اتفاق نمي‌افتد. حفظ تورم تك رقمي مستلزم اصلاحات ساختاري در حوزه قانوني، ساختار داخلي بانك مركزي و اصلاحات نهادي و سياست‌هاي مكمل است و اينجا همان نقطه‌يي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند آشنه پاشيل دولت است.

همچنان‌كه تيمور رحماني، عضو هيات علمي اقتصاد دانشگاه تهران تورم تك‌رقمي ايجاد شده را از اين منظر به هيچ عنوان پايدار پيش‌بيني نمي‌كند و مي‌گويد: «درحال‌حاضر تقريبا هيچ‌يك از الزامات نهادي پايداري تورم ايجاد نشده است. اتفاق‌هاي خاصي در چارچوب‌هاي لازم نظير استقلال عملياتي بانك مركزي و نحوه تامين مالي دولت و مديريت منابع درآمد نفت رخ نداده و همچنان اقتصاد با ريسك‌هايي نظير جهش نرخ ارز و پولي شدن كسري بودجه كه تهديدي براي نرخ‌هاي پايين تورم محسوب مي‌شوند، مواجه است. همچنين افزايش حجم نقدينگي، وضعيت نامطلوب سيستم بانكي و مشكلات فعلي تامين مالي باعث شده‌اند كه نااطميناني زيادي درخصوص ثبات نرخ تورم وجود داشته باشد.»

- حمله قائم‌مقام وزير صنعت به لایحه افزایش مناطق آزاد

خسروتاج قائم‌مقام وزير صنعت، درباره لایحه افزایش مناطق آزاد به تعادل گفته است: اگر قرار است اساس شكل‌گيري مناطق جديد بر اساس خرده‌فروشي و ايجاد فروشگاه و عرضه اجناس خارجي بي‌كيفيت باشد، قطع به يقين آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به كشور وارد مي‌كند...

در حال حاضر و با توجه به شرايط اقتصادي كشور و تحريم‌هاي شديدي كه اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داد، ايجاد مناطق آزاد جديد با استناد به دلايل گذشته توجيه منطقي ندارد. در واقع اگر قرار باشد مناطق جديد ايجاد شود و همچنان خرده‌فروشي و عرضه هر كالاي وارد شده ادامه داشته باشد، به مثابه كلاه سرخودمان گذاشتن است، چراكه از يك طرف موضوع سود و عوارض گمركي را مطرح مي‌كنيم كه براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي چه ميزان سود بازرگاني در نظر بگيريم و از طرف ديگر با ايجاد چند منطقه آزاد، كالاهايي با سود بازرگاني 5درصد وارد اين مناطق شده و از اين طريق به استان‌هاي ديگر مي‌رود...

بي‌شك اگر ايجاد اين مناطق به تجارت رسمي كشور آسيب وارد كند، درآمدهاي دولت نيز كاهش مي‌يابد...

اغلب نمايندگان مجلس ذي‌نفعان ايجاد مناطق آزاد هستند و سود اين امر تنها به نمايندگان يك منطقه باز نمي‌گردد؛ از اين رو طبيعي است كه اين لايحه با استقبال در مجلس روبه‌رو شد و درنهايت نيز به تصويب رسيد. در اين ميان دولت به‌عنوان قوه مجريه موظف است خطراتي را كه مناطق آزاد را تهديد مي‌كند، گوشزد كرده و در جايگاه خود از توليد داخل حمايت و دفاع كند...

نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است كه ورود مسافري كالا تنها بايد از سه منطقه قشم، كيش و چابهار كه جمعيت آنها براساس اشتغال از طريق واردات، اسكان يافته‌اند، صورت گيرد اما در ساير مناطق آزاد نبايد اجازه ورود كالاي مسافري داد. از سوي ديگر پيشنهاداتي به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارائه شده كه بر ورود گروه‌هاي مختلف كالايي مانند پوشاك و دخانيات كه در كشور توليد مي‌شود كنترل‌هاي ويژه‌يي صورت گيرد.

* جوان

- بازنشستگانی که زنگنه با خود آورد از امروز حضورشان «خلاف قانون» است

روزنامه جوان از حضور غیرقانونی مدیران بازنشسته در وزارت نفت گزارش داده است: از امروز بيش از صدها مدير نفتي بايد از كار بركنار شوند تا مرتكب خلاف قانون نشوند. طبق قانون جديد منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي دولت، امروز مهلت براي بازنشستگان وزارت نفت نيز تمام است و صدها بازنشسته كه با «تدبير» وزير نفت به سمت‌هاي مديريتي با حقوق‌هاي غيرمتعارف منصوب شده بودند بايد سمت‌هاي خود را ترك كنند.

به گزارش «جوان» چند روز پيش از رأي اعتماد مجلس به بيژن نامدار‌زنگنه، وي به رسانه‌ها گفت كه قرار است ژنرال‌ها را به جاي گروهبان‌ها به كار گيرد. او مديران دولت گذشته را گروهبان ناميد و از ژنرال‌هاي خود رونمايي كرد كه اغلب بازنشسته بودند ولي وزير نفت به نشانه اعتماد به تجربه، صنعت نفت را در بحران خاموشي قرار داد.

نوع چيدمان مديريتي در وزارت نفت به هيچ عنوان شباهتي به يك سازمان پويا نداشت و روزمرگي و سكون در نفت به وضوح مشاهده شد. به عنوان نمونه وزير نفت بازنشسته‌اي را بر رأس مديريت شركت نفت و گاز پارس منصوب كرد كه نه تنها هيچ پيشرفتي در پروژه‌ها ثبت نكرد بلكه سرعت پيشرفت پروژه‌ها را با وجود تزريق منابع مالي مناسب با پسرفت بزرگي همراه كرد. آمارها نشان مي‌دهد در 30 ماه پاياني دولت دهم ميانگين پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها 5/1 درصد بود كه در 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم به 5/0 درصد كاهش پيدا كرد كه خود مؤيد ضعف در يكي از انتصاب‌ها بود.

از اين دست انتصابات در نفت به وفور يافت مي‌شود اما نكته مهم‌تر در اين باره، اذعان وزير نفت به بالا بودن سن مديريت در نفت است؛ زنگنه كه وزارت نفت را به عرصه‌اي براي بازنشستگان با حقوق‌هاي غيرمتعارف تبديل كرده است، همواره از لزوم كاهش سن مديريت در نفت گفته است ولي با اين وجود در مقابل كنار رفتن بازنشستگان طفره مي‌رود.

تعدادي از مديران فعلي وزارت نفت پس از سال‌ها خانه‌نشيني و حضور در بخش خصوصي به علت بازنشستگي با فراخوان وزير نفت به كار فراخوانده شدند و قراردادهاي جالبي نيز با آنها منعقد شد ولي خروجي كار چيزي نبود كه انتظار مي‌رفت به طوري كه مدافعان وزير هم از اين اقدام زنگنه انتقاد كردند...

اين وزارتخانه سعي در تفاسير عجيب و غريب از اين قانون دارد و همچنان به‌دنبال تمديد حضور بازنشستگان است اما ديوان محاسبات رسماً نظر خود را اعلام كرده است و بر آن اساس همه بازنشستگان حتي مديراني كه مجوز دولت را نيز دارند از دوم مرداد نبايد در سازمان‌هاي خود حاضر باشند. امروز در وزارت نفت بحران بزرگي به‌وجود خواهد آمد كه مقصر اول و آخر آن شخص وزير نفت است كه اين وزارتخانه را تبديل به وزارتخانه‌اي پير كرده است.

* خراسان

- خرید ایرباس و بوئینگ نافرجام مانده است

این روزنامه حامی دولت درباره قرارداد خرید هواپیما گزارش داده است: از روز اجرای برجام، هواپیما مهم شد. دولت و وزارت راه تمام تلاش شان را معطوف به هواپیما کردند. آن ها که می دانستند مردم از هواپیما های روسی خاطرات بدی در ذهن دارند، به سراغ ایرباس و بوئینگ رفتند. شاید فکر می کردند که برگ برنده دولت در پسابرجام هواپیما های اروپایی و آمریکایی است. تفاهم اولیه با ایرباس خیلی زود به امضا رسید. 118 ایرباس قرار بود در طول 8 سال به ایران بیاید اما محدودیت های بانکی و بدعهدی های آمریکایی ها باعث شد تا اما و اگر های فراوانی بر سر راه قرارداد ایرباس ایجاد شود. مدیر فروش ایرباس پیشتر گفته بود:«بانک ها می ترسند خرید 118 هواپیمای ایران را تأمین مالی کنند و اگر ایران فکری برای بند های مالی قرارداد خود نکند، فروش هواپیما لغو خواهد شد» .در این میان البته بوئینگ غول هواپیما سازی آمریکایی نیز برای عقب نماندن از رقیب خود زمزمه هایی را برای ورود به بازار ایران آغاز کرد.

این اتفاق ها باعث شد تا پای بوئینگ به ایران باز شود. شرکت بوئینگ نیز اعلام کرد، دولت آمریکا به این شرکت مجوز مذاکره با ایرلاین های ایرانی برای فروش هواپیما را داده است...

شوق اولیه قرارداد از طرف آمریکایی و بدعهدی بعدی وی سبب شد تا این تفاهم نامه در حالتی از ابهام قرار بگیرد. آینده این قرارداد به تصویب طرح مجلس نمایندگان در سنای آمریکا و امضای اوباما برای تبدیل شدن به قانون بستگی دارد. اگر این اتفاق رخ دهد، قرارداد بوئینگ ناکام می ماند. البته این تصمیم می تواند قرارداد ایرباس را نیز تحت الشعاع قرار بدهد. هر چند وزیر اقتصاد گفته که آمریکایی ها بیش از ما نیاز مند قرارداد بوئینگ هستندو کاخ سفید هم تاکید کرده حتی اگر سنا هم این مصوبه را تایید کند اوباما آن را وتو خواهد کرد، اما نباید از این موضوع غافل ماند که اگر این طرح به قانون تبدیل شود، قرارداد ایرباس با مشکلات تازه تری مواجه می شود.

همانطور که مدیرعامل بوئینگ گفته بود:«اگر ما مجوز ادامه کار را نداشته باشیم، پس قطعاً هیچ شرکت آمریکایی دیگری نیز نباید اجازه جلو رفتن داشته باشد. این یعنی هر شرکت تأمین کننده آمریکایی برای هر تولیدکننده دیگری»

شرایط نشان می دهد که بازی چانه زنی پسابرجامی همچنان ادامه دارد به گونه ای که پسابرجام اهمیت بیشتری از پیشا برجام پیدا کرده است.

شاید دیپلمات های ایرانی و مسئولان شرکت های هواپیمایی باید تلاش دوچندانی برای به نتیجه رسیدن و استفاده حداکثری از برجام به خرج دهند.

* دنیای اقتصاد

- تغییر مسیر تورم در ابتدای تابستان

این روزنامه حامی دولت از احتمال افزایش تورم خبر داده است: در حالی که در ماه‌های گذشته، تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه روند نزولی را طی می‌کرد، در تیرماه این مقادیر نسبت به ماه قبل در سطح بالاتری قرار دارد. تورم ماهانه از 5/ 0 درصد در خرداد ماه به 6/ 1 درصد در تیرماه رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در آخرین ماه بهار 1/ 6 درصد گزارش شده بود که این رقم برای تیرماه 5/ 6 درصد ثبت شده است. اگرچه که این روند در تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه وجود دارد، اما همچنان روند نزولی تورم متوسط ادامه دارد و این رقم در تیرماه معادل 9 درصد ثبت شده است

براساس آمارهای این گزارش شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 267 رسید که نسبت به ماه قبل 6/ 2 درصد افزایش داشته است. این رقم در خرداد ماه سال جاری معادل یک درصد گزارش شده است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به 6/ 264 رسیده که نسبت به ماه قبل 8/ 2 درصد رشد کرده است. شاخص گروه خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/ 5 درصد افزایش یافته است. در بین کالاهای خوراکی «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» بیشترین افزایش نقطه‌به‌نقطه را با عدد 3/ 13 درصد به نام خود ثبت کرده است. همچنین بهای «نان و غلات» نسبت به تیرماه سال قبل افزایش 3/ 7 درصدی را داشته است. «میوه و خشکبار» نیز که معمولا در بازار با تقاضای قابل توجهی روبه‌رو هستند نسبت به مدت مشابه ماه قبل افزایش 6/ 11 درصدی را پشت‌سر گذاشتند. این در حالی است که قیمت‌های این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/ 1 درصد کاهش داشته است. شیر، پنیر و تخم مرغ در تیرماه سال جاری با کاهش 1/ 0 درصدی روبه‌رو شده است؛ اما قیمت‌های این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 5 درصد رشد کرده است. دیگر آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که گروه سبزیجات (اعم از سبزی و حبوبات) در تیرماه نسبت به ماه قبل با افزایش 2/ 0 درصدی روبه‌رو بوده است. قیمت‌های این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد کرده است. «قند، شکر و شیرینی‌ها» در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل افزایش 7/ 0 درصدی را پشت‌سر گذاشته است. قیمت‌های این گروه طی یک سال اخیر 2/ 8 درصد افزایش یافته است. مقدار تورم ماهانه دخانیات در تیرماه معادل 5/ 0درصد بوده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه معادل 8/ 12 درصد است.

* شرق

- بانک مرکزی از برگزاری مجمع سالانه ١٤ بانک‌ ممانعت کرد

روزنامه شرق نوشته است: بانک مرکزی روی حرفش ایستاد و مجمع سالانه ١٤‌بانکی که صورت‌های مالی خود را طبق فرمت نمونه بانک مرکزی ارائه نکرده بودند، برگزار نشد. بانک مرکزی از اواخر سال ٩٤ به بانک‌ها بخش‌نامه‌ای فرستاد و از آنها خواست صورت‌های مالی خود را براساس فرمت نمونه بانک مرکزی و در چارچوب (IFRS) تنظیم کنند و پیش‌نویس آن را تا یک ماه قبل از برگزاری مجمع برای بانک مرکزی بفرستند تا اجازه برگزاری مجمع سالانه به آنها داده شود.

بعد از این اخطار، بانک مرکزی چندی پیش بخش‌نامه‌ دیگری برای تأکید بر بخش‌نامه قبلی به برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز ارسال کرد تا مجالی برای بهانه‌آوری بانک‌ها باقی نگذارد و آب پاکی را روی دستشان ریخته باشد. حالا فصل برگزاری مجامع بانک‌ها فرا رسیده است؛ اما طبق گفته معاون امور سرمایه‌گذاری و بین‌الملل بانک سینا، برای مجامع عمومی ۱۴ بانک که صورت‌های مالی آنها براساس فرمت IFRS تنظیم نشده است، دو هفته تنفس اعلام شد. محمدرضا ساروخانی با اشاره به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی، به فارس گفته است: صورت‌های مالی این بانک‌ها از سوی سازمان حسابرسی و با فرمت قبلی تنظیم شده و با توجه به تأکید بانک مرکزی بر تنظیم صورت‌های مالی طبق فرمت IFRS دو هفته تنفس برای برگزاری مجامع این بانک‌ها ازجمله بانک سینا در نظر گرفته شد. طبق اظهارات او، سازمان حسابرسی خود را مسئول تدوین استاندارد‌ها می‌داند و معتقد است بانک مرکزی نباید استانداردسازی کند. هنوز این اختلاف نظر باقی است و سازمان حسابرسی و بانک مرکزی دراین‌باره در حال مذاکره هستند.

شاید از زمان ابلاغ فرمت نمونه صورت‌ مالی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، کمتر بانکی تصور می‌کرد این بخش‌نامه یک رجزخوانی صرف نباشد و بانک مرکزی قاطعانه پای آن بماند؛ اما حالا جدای از تعدادی بانک خصوصی که با رعایت این دستور بانک مرکزی مجمع سالانه خود را برگزار کرده‌اند، به وسیله حکم مجمع سالانه حدود نیمی از بانک‌های بزرگ کشور به استناد همین بخش‌نامه به تنفس کشیده شده‌اند تا شاید در این مهلت، نظر مساعد بانک مرکزی را جلب کنند. فرصتی دو‌هفته‌ای که می‌تواند به‌عنوان مهلتی برای مصالحه با بانک مرکزی هم تلقی شود، گرچه کارشناسان معتقدند با هرگونه‌ مصالحه یا مسامحه‌ای در این کار، باید فاتحه حاکمیت نظارتی بانک مرکزی را خواند...

از‌آنجا‌که در صورت‌های مالی جدید افشای حقوق مدیران الزام بوده و بانک‌ها نمی‌خواهند این مورد را افشا کنند، به آن تن نمی‌دهند و از دیگر سو بانک‌ها فکر می‌کنند اگر از الان زیر پرچم بانک مرکزی بروند، دیگر نمی‌توانند خودسرانه کار کنند و این مسئله به مذاقشان خوش نمی‌آید.

* کیهان

- لابی اتاق واردات سنگین‌تر می‌شود

کیهان از حضور رئیس اتاق بازرگانی در مجلس انتقاد کرده است:‌ به تازگی تلاش‌هایی صورت گرفته است تا زمینه حضور اتاق بازرگانی در صحن علنی مجلس فراهم شود.

این در حالی است که این اتاق سخنگو و نماینده همه بخش خصوصی و تولیدی کشور محسوب نمی‌گردد، از سوی دیگر جریان‌هایی در اتاق حضور دارند که تمامی تلاش خود را در راستای افزایش واردات در دوران برجام و پسابرجام بکار برده و بستر را برای ورشکستگی صنایع کشور و بخش تولیدی فراهم کردند و بر رکود دامن زدند.

رئیس مجلس هفته گذشته در صحن علنی مجلس پس از دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران و سخنرانی وی، از اتاق بازرگانی برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی دعوت کرد و گفت: «اتاق ایران می‌تواند در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق حضور داشته باشد. در صحن علنی مجلس نیز با تغییر آیین‌نامه امکان حضور نماینده بخش خصوصی فراهم خواهد شد تا همانطور که نماینده دولت در صحن مجلس نظرش را بیان می‌کند، نماینده بخش خصوصی هم این امکان را داشته باشد. این فرصت مناسبی برای تعامل با بخش خصوصی است.»اتاق بازرگانی هم اکنون در ۹۶ شورا و کمیسیون حاکمیتی از جمله شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد عضو است و این عضویت به خاطر ساختار و افراد آن موجب شده تا این اتاق عملا نماینده بخش بازرگانی در این شوراها باشد نه بخش تولیدی کشور.

از آنجا که عضویت تجار و بازرگانان در این اتاق الزامی است و تولیدکنندگان داوطلبانه در این اتاق عضویت دارند، در تمامی سال‌های پس از انقلاب، اعضای موثر و هیئت رئیس اتاق، واردکنندگان کالا و صادرکنندگان مواد خام بوده‌اند و اتاق هیچ گاه سخنگویی بخش تولیدی کشور را بر عهده نگرفته و مطالبات آنها را نیز پیگیری نکرده است.

وضعیت اتاق بازرگانی در حالی به نفع بازرگانان بوده، که بار اصلی تولید ارزش افزوده و GDP و ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور بر عهده تولیدکنندگان است و توسعه پایدار و رونق صادرات با رونق تولید گره خورده است ولی اتاق بازرگانی نه تنها واکنش موثری در برابر مشکلات پیش روی صنعت و تولید نداشته است، بلکه هر گاه منافع واردکنندگان در خطر بوده، سر تولید را بریده و منافع دلالان را دنبال نموده است که نمونه آن را می‌توان در انتقادات شدید اعضای اتاق به کنترل واردات شکر و برنج و گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی مشاهده کرد.

با این حال مجلس شورای اسلامی به جای آنکه به دنبال بازبینی در قوانین فسیل شده‌ای که کمر تولید را شکسته است، باشد و حمایت از تولید ملی بعنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی را سر لوحه تصمیمات خویش قرار دهد؛ از اتاق بازرگانی به عنوان مشاور خود برای حضور در صحن علنی و نظر دادن در کمیسیون‌های تخصصی دعوت کرده است.

نفوذ اتاق بازرگانی که به جد می‌توان آن را «اتاق واردات» نامید در نهادهای تصمیم‌گیر به حدی است که رئیس سابق اتاق بعنوان مسئول دفتر رئیس جمهور تعیین می‌شود که این اقدام جز تامین منافع واردکنندگان در ازای حمایت‌های انتخاباتی نتیجه دیگری نخواهد داشت و عملا آنچه پس از سه سال فعالیت این دولت مشاهده می‌شود این است که دولت تبدیل به اتاق بازرگانان شده است.

حال به نظر می‌رسد اتاق واردات به تاثیر‌گذاری خود در دولت نیز اکتفا نکرده و بدنبال تامین منافع دراز مدت دلالان و واردکنندگان با تاثیرگذاری در تصویب قوانین مد نظر خود است تا همچنان راه‌ها برای حمایت از تولید ملی بسته باشد.

* وطن امروز

- تورم کمتر و رکود عمیق‌تر شد!

وطن امروز نوشته است:‌ مرکز آمار ایران باز هم نرخ تورم را کاهش داد تا مشخص شود دولت هنوز نتوانسته فکری برای رکود کند. به گزارش «وطن‌امروز» نرخ تورم همچنان به صورت ماهانه اعلام می‌شود اما هنوز از جزئیات آمارهای رشد اقتصادی خبری نیست...

مرکز آمار ماه گذشته بعد از مدت‌ها نرخ رشد اقتصادی را نیم درصد اعلام کرد اما هنوز بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده است. قطعا آمارهایی که به نفع دولت است با چندین تریبون اعلام می‌شود اما در آینده دیگر دولت مشتاق نخواهد بود که نرخ تورم را هم اعلام کند. به همین علت پیش‌بینی می‌شود روند کاهش تورم در آمارهای دولتی متوقف شود، چراکه کاهش زیاد تورم به معنای مرگ اقتصاد و تولید و رکود عمیق در اقتصاد خواهد بود.

تنها دستاوردی که در 3 سال اخیر مسؤولان دولتی به آن بالیده‌اند، همین کاهش تورم بوده است. شخص روحانی همواره در سخنرانی‌ها و اظهارات خود اعلام کرده کاهش تورم یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بوده است. جملات و اظهارات نیز به گونه‌ای چیده می‌شوند که شنونده اینگونه برداشت کند که اگر دولت فعلی بر سر کار نبود، تورم اقتصاد کشور را می‌بلعید اما حقیقت تلخ چیز دیگری است. نه سیاست‌های دولت فعلی و نه برجام و نه القای رفع تحریم‌ها هیچ کدام باعث نشده تورم 40 درصد کاهش یابد بلکه این رکود حاکم بر اقتصاد بوده که بیشترین نقش را بر کاهش تورم داشته است. کارشناسان بسیاری به دولت پیشنهاد می‌کردند که همزمان به فکر رکود و رفع موانع تولید باشد اما 3 سال پس از فعالیت دولت یازدهم شاهد هستیم بیکاری و رکود گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: خبری از رشد اقتصادی نیست، وجود انحصار در صنعت خودروسازی، راهی برای سرمایه‌گذار خارجی در این صنعت باقی نگذاشته است. مهدی پورقاضی درباره رکود موجود در صنایع کشور گفت: آمارهای رسمی منتشر شده حکایت از رشد 25- درصدی اقتصادی در 3 ماه آخر سال 94 در صنایع کشور دارد و این به معنی آن است که صنعت کاملاً در رکود به سر می‌برد و اطلاعات شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی هم مؤید همین مساله است. وی پیش‌بینی کرد از آنجایی که خرید کالای سرمایه‌ای در 3 ماه سوم سال 94 با رشد منفی مواجه بوده است حتی در 3 ماه اول سال 95 هم رشد بخش صنعت منفی بود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تصریح کرد: اراده جدی برای تغییر شرایط اقتصادی در دستگاه‌های دولتی دیده نمی‌شود و اکثر فعالان اقتصادی معتقدند تنها ‌آزادسازی اقتصاد می‌تواند ما را از شرایط فعلی نجات دهد، چرا که در شرایط که اقتصاد دستوری است و شرایط برای حضور سرمایه‌گذار خارجی فراهم نیست امکان رشد سخت است.

رئیس خانه اقتصاد ایران هم مدتی پیش گفت: پارسال دولت در اجرای برنامه خروج از رکود فقط توانست مشکلات 2 واحد صنعتی خودروسازی را حل کند و به بقیه واحدهای صنعتی و تولیدی کمکی نکرد. ابراهیم جمیلی با بیان اینکه دولت برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، دیر اقدام کرده است، افزود: پارسال دولت در اجرای برنامه خروج از رکود فقط توانست مشکلات 2 واحد صنعتی خودروسازی را حل کند و به بقیه واحدهای صنعتی و تولیدی کمکی نکرد. وی گفت: مشکل اساسی صنعت و تولید در تامین نقدینگی بوده و رکود حاکم هم ناشی از آن است. جمیلی با بیان اینکه اکنون بانک‌ها پاشنه آشیل اقتصاد کشور هستند، افزود: حدود 800 هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است بنابراین نقدینگی وجود دارد اما تا زمانی که بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند به بخش خصوصی نوبت نمی‌رسد. عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و برخی پول‌ها در مسکن مهر و طرح‌های نیمه‌تمام، راکد شده است. جمیلی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بر بانک‌ها نظارت کند، افزود: اکنون سود تسهیلات برخی بانک‌ها بیش از 27 تا 36 درصد است.

* همشهری

- بازار خودرو، دودستی تقدیم پژو

همشهری نوشته است: مذاکره جداگانه پژو با ۲ شرکت ایرانی برای تولید خودرو روی یک پلت‌فرم مشترک خلاف قانون رقابت است.

ايران‌خودرو و سايپا در حالي از نهايي‌شدن قراردادهاي خود با پژو و سيتروئن خبر مي‌دهند كه مذاكره جداگانه برند مشترك پژو - سيتروئن با ايران خودرو و سايپا با مواد 44تا 48سياست‌هاي ابلاغي اصل 44قانون اساسي مغايرت دارد.اين شيوه مذاكره كه اعضاي يك شركت جوينت وينچر(پژو- سيتروئن) به‌طور جداگانه با 2 شركت خودروساز ايراني(ايران خودرو و سايپا) مذاكره كرده و با پلت‌ فرم مشترك به توليد خودرو در ايران بپردازند، خلاف قانون رقابت است.

از نظر شكلي نيز انعقاد اين قراردادها با ابهاماتي مواجه است، درصورتي كه ايران خودرو و سايپا واقعا خصوصي شده‌اند، پرسش مطرح آن است كه چرا بايد قرارداد جديد ايران خودرو و پژو با نظروزارت صنعت، معدن و تجارت و در دفتر وزير امضا شود، آيا وزير صنعت، سهامدار يا مالك اين شركت‌هاي خودروسازي است؟! وزارت صنعت بايد استراتژي كلي صنعت خودرو را مشخص كند نه اينكه عملا متقاضيان خارجي مشاركت با خودروسازان ايراني را برخلاف قانون رقابت به سمت2خودروساز بزرگ سوق دهد. مشخص نيست چرا بايد اكنون دولت 5عضو در هيأت مديره سايپا و 2نماينده در ايران خودرو داشته و حكم هيأت مديره اين شركت‌ها نيز توسط وزارت صنعت صادر شود؟!

رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد مغايرت قراردادهاي جديد برند پژو - سيتروئن با قانون رقابت اعلام كرد: اينكه دو شركت عضو يك جوينت وينچر خارجي(پژو- سيتروئن) به‌طور جداگانه با 2 شركت ايراني براي توليد خودرو روي پلت فرم مشترك قرارداد منعقد كنند، موجه نخواهد بود.

رضا شيوا با بيان اينكه شوراي رقابت نسخه‌اي از اين قراردادها را از ايران خودرو و سايپا دريافت و بررسي و كار كارشناسي خود در مورد رعايت موازين توليد و بازار رقابتي در اين قرارداد را اعلام خواهد كرد، افزود: اگر قراردادهاي جديد فرانسوي‌ها با خودروسازان ايراني مطابق قانون رقابت نبوده و منجر به شكل‌گيري توليد و بازار رقابتي نشود، يا اينكه قراردادهاي برخي برندهاي خودروساز فرانسوي مانند پژو- سيتروئن در قالب يك جوينت وينچر و با ارتباط مالكيتي صورت گرفته باشد، نظارت خود را بر عملكرد اين خودروسازان در چارچوب قراردادهاي جديد و به‌عنوان انحصارگر اعمال خواهد كرد.

وي در مورد انحصاري شدن بازار خودرو ايران براي محصولات پژو تأكيد كرد: درصورتي كه محصولات جديد پژو بيش از 50درصد سهم بازار خودرو را در اختيار گرفته و هيچ رقيب مطرحي در همان رده قيمتي و در بين خودروهاي وارداتي يا ساخت داخل نداشته باشد، مصداق انحصار خواهد بود. اگر خودروهاي ديگري توليد شود كه رقيب نداشته و منجر به افزايش سهم بازار يك برند خودروسازي چه داخلي يا خارجي و برخلاف ضوابط بازار رقابتي شود، شوراي رقابت در بازار اين خودروها دخالت خواهد كرد...

علاوه بر مغايرت قراردادهاي جديد خودروسازان فرانسوي و شركاي ايراني با اصل 44قانون اساسي، اجرايي‌شدن اين قراردادها نيز مي‌تواند با توجه به جولان خودروهاي فرانسوي در بازار ايران، مانع شكل‌گيري رقابت و تداوم انحصار در بازار خودرو شود. بنابر اصل 44قانون اساسي و در تشريح مصاديق انحصار، اگر شركتي بيش از 50درصد سهم بازار يك كالا مثلا خودرو يا خدمات را در اختيار بگيرد، فعاليت آن در بازار كشور از مصاديق انحصار است.