به گزارش مشرق، تجزیه نهاد برنامه‌ریزی کشور به دو سازمان مجزا، با حمایت جریان‌هایی مواجه شده که پیش از این مخالف طرح مشابه دولت قبل بودند.
 
* آرمان

- دولت راه فرار مالیاتی در مناطق آزاد را باز کرد

این روزنامه حامی دولت درباره افزایش مناطق آزاد هشدار داده است: دولت اخیرا لایحه جدید افزایش ۱۹ منطقه آزاد با دو فوریت را تصویب کرده است. از طرف دیگر، دولت در ابتدای سال گذشته طی ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد شرکت‌های دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف هستند.  

حال شاهد آن هستیم که بسیاری از فراریان مالیاتی برای راحتی کار خودشان به مناطق آزاد کوچ می‌کنند تا به نوعی مالیات نپردازند. البته این کوچ یک شبه اتفاق نیفتاده است. به طور کلی می‌توان گفت اقدامات دولت در این رابطه با یکدیگر در تناقض است. به این صورت که ابتدا دولت برای فرار های مالیاتی اقداماتی انجام می‌دهد، سپس با اقدامات دیگر راه را برای سوء استفاده فراهم می‌کند...  

مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که افزایش مناطق آزاد برای توسعه صادرات کشور صورت می‌گیرد، اما باید گفت این نظر بسیار خام است. به این دلیل که بخش زیادی از کارکردهای مناطق آزاد به منظور واردات صورت می‌گیرد. زمانی که عملکرد مناطق آزادمان این است، چطور می‌توانیم شعار مناطق آزاد صادرات گرا سر دهیم؟ از یک منظر این اقدام دولت که قصد دارد مناطق آزاد را به منظور توسعه صادرات و اشتغال افزایش دهد کشور را به صورت یک آبکش درمی‌آورد. باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که متواریان مالیاتی از گذشته برای نپرداختن مالیات به مناطق آزاد می‌گریختند و به امروز مربوط نمی‌شود. به طور کلی باید گفت افرادی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند به دنبال افزایش مناطق آزاد نیستند، چرا که هم اکنون هم می‌توانند در مناطق آزادی که در اختیار داریم کار خود را انجام دهند. این فرار ها مربوط به این دولت نیست و سالهاست با فراریان مالیات مواجهیم.
 
-  ۷۰ درصد کارخانجات شهرک‌های صنعتی تعطیل یا نیمه‌فعال هستند

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود اقتصادی خبر داده است: در شرایط رکود اقتصادی، به‌ویژه در ایران که با تورم توام شده است، فعالیت‌های اقتصادی به سمت کند شدن میل پیدا می‌کند، به طوری که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد کارخانجات شهرک‌های صنعتی یا تعطیل هستند و یا در بهترین شرایط با کمتر از ظرفیت موجود خود کار می‌کنند.  

وقتی رکودی عمیق در یک جامعه ریشه بدواند، امکان سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و پیش از هر چیزی اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بیکاری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل می‌شود. با نگاهی به وضعیت مسکن که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور در زمینه اشتغالزایی است، متوجه می‌شویم که از میان حدود دو میلیون کارگر ساختمانی، بیش از ۶۰ درصد آنها در تنگنای بیکاری قرار گرفته‌اند. با اینکه مسئولان تسهیلاتی هم برای حوزه مسکن در نظر گرفته‌اند، اما رکود به شکل افسارگسیخته حتی به صنایع زیردستی ساختمان‌سازی هم نفوذ کرده است و شاید اگر این تسهیلات در نظر گرفته نمی‌شد، حوزه مسکن به حال و روزی بدتر از این هم دچار می‌شد. رکود در بخش مسکن به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم با اشتغال ارتباط دارد. بخشی از آن به ساخت‌وساز مربوط می‌شود و بخش مهم دیگر آن که حداقل حدود ۳۰۰ نوع فعالیت ساختمانی را در برمی‌گیرد، به طرق مختلف با رونق ساخت‌وساز مسکن سر و کار دارد. بنابراین رکود در تولید مسکن و بدون تقاضا ماندن مسکن‌های تولیدشده، بر تولید و فروش۳۰۰ کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد. نمونه بارز آن کارخانجات سیمان‌سازی هستند که پس از حکفرمایی رکود در بخش مسکن، بسیاری از آنها به مرز تعطیلی کشانده شدند.
 
 
* ایران

- تجزیه سازمان مدیریت در دولت قبل نشانه بی‌برنامگی و در دولت فعلی نشانه تدبیر است!

روزنامه رسمی دولت از تغییر ساختار سازمان مدیریت دفاع کرده است: نهاد برنامه و بودجه درایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. از سال 1327 که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی ایران شکل گرفت و فعالیت خود را با تدوین نخستین برنامه توسعه‌ای هفت ساله اول آغاز کرد، بارها و بارها این سازمان تغییر ساختاری و نامی داشته است.

نخستین بار در 17 تیر 1379 با الحاق سازمان امور استخدامی کشور به این سازمان و تشکیل سازمان جدیدی با نام مدیریت و برنامه‌ریزی این سازمان تغییر را احساس کرد. تغییری که در همان مقطع با انتقادات بسیاری مواجه شد. چرا که به اعتقاد کارشناسان اضافه شدن سازمان امور استخدامی کارایی و چابکی نهاد برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد. اما پیش از آنکه مسئولان درخصوص اصلاح ادغام صورت گرفته تصمیمی بگیرند با شروع فعالیت دولت نهم این نهاد با سرنوشت تازه‌ای روبه‌رو شد و براساس مصوبه 17 تیر 1386 شورای عالی اداری آن زمان به طور کامل منحل و وظایف آن به دو معاونت تازه تأسیس برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری   منتقل شد.

از آن زمان بود که خلأ و جای خالی نهاد برنامه‌ریزی هر روز پررنگ‌تر می‌شد. بدین ترتیب تا 19 آبان 1393 که شورای عالی اداری رأی به ادغام دو معاونت یاد شده و احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد، چراغ نهاد برنامه‌ریزی در کشور خاموش و وظایف اساسی و مهم آن درمحاق قرارگرفته بود. برهمین اساس صاحبنظران این اقدام دولت یازدهم را اقدامی مبارک برای نظام برنامه‌ریزی و اقتصاد ملی ایران دانستند.  

هرچند فرمان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نخبگان کشور را خوشحال کرد ولی همچنان بحث‌هایی که درخصوص بازنگری مجدد ادغام دو سازمان امور استخدامی کشور و برنامه و بودجه مطرح بود، فراموش نشد و برهمین اساس در زمان احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برخی از کارشناسان خواستار تفکیک این دو سازمان شدند.

اما اکنون پس از دو سال که از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گذرد، دولت طرح احیای نهاد برنامه‌ریزی کشور را تکمیل کرد. بنابراین شورای عالی اداری یک بار دیگر تصمیم سرنوشت‌سازی درخصوص این نهاد گرفت و برای چابک‌سازی آن رأی به تفکیک و جداسازی سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه داد تا هر یک در حیطه مسئولیت‌های خود با تمرکز بیشتری کار کنند. همان موضوعی که دیروز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برآن تأکید کرد. به گفته وی ایجاد سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای چابک‌سازی فعالیت‌ها انجام شده است.
 
 
* تعادل

- دلالیسم دولت یازدهم را به بازی گرفته است

محمدقلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب به تعادل گفته است: دولت جديد هم با تغيير سياست‌ها سعي كرد كه متفاوت از دولت قبلي عمل كند، اما متاسفانه به جاي اينكه به صنعت و كشاورزي برسد، عملا اين بخش‌ها ناديده گرفته شده و زماني كه اين دو بخش از كار بيفتد در اصل موتور محركه توسعه كشور از كار افتاده است.

دولت در حال حاضر در مسيري افتاده كه براي تشريح عملكرد خود از معيارهايي مثل رشد اقتصادي و تورم صحبت كند، اما رشد اقتصادي مولفه‌يي نيست كه نشان بدهد چه اندازه تكنولوژي، اشتغال و رفاه مردمي ما بهبود يافته است، بلكه اين متغيري است كه مردم از آن سر در نمي‌آورند و در اقتصاد هم ميانگين توليد هزاران قلم كالايي است كه شايد در برخي موارد نتوانيم اصلا از آنها ميانگين درستي بگيريم.

متغيرهايي مثل رشد اقتصادي در دنيا براي نشان دادن پيشرفت و سطح رفاه مردم كاربرد ندارد و تنها از اين حيث براي دولتمردان مهم است كه با توجه به آنها سياست‌هاي خود را پيگيري كنند، قدرت وام‌دهي بين‌المللي را بسنجند براي جذب ماليات برنامه‌ريزي كنند، بنابراين شاخص‌هايي مثل رشد اقتصادي در هيچ‌ جاي دنيا براي نشان دادن رفاه مردم به كار نمي‌رود و اگر تمام تلاش خود را روي اين متغيرها بگذاريم، كاري جز گمراه كردن مردم نكرده‌ايم.

 

يكي از مشكلاتي كه در كشورهاي توسعه‌نيافته وجود دارد، وابستگي زياد آنها به نهادهاي بين‌المللي است و اين موضوع در كشور ما نيز وجود دارد، غافل از اينكه نهادهاي بين‌المللي به دنبال منافع خود هستند و نمي‌توانند، بفهمند كه كشور ما دقيقا چه چيزي نياز دارد.

به اين ترتيب ما سياست‌هاي آنها را پيگيري مي‌كنيم بدون اينكه بدانيم آنها صرفا دنبال بهبود وضعيت صندوق خود و ماكزيمم كردن سودشان هستند، بنابراين به دليل ضعف علمي و ناداني همان سياست‌ها را در پيش مي‌گيريم و باعث مي‌شود كه تاثيري هم براي ما نداشته باشد. درست مثل زماني كه دولت اعلام كرد كه مشكل اقتصاد ايران تورم است و فقط اين موضوع را كنترل كرد و در همين حال نرخ بهره‌هاي بانكي افزايش يافت و بحران عميق‌تر شد...
اين دولت به شكل ديگري عمل كرد و نرخ سود بانكي را افزايش داد و در اين شرايط صنعت و كشاورزي قطعا نمي‌توانست كه با سودهاي 30 درصد كار كند.

از سوي ديگر سيستم بانكي بخش مهمي را روي مسكن سرمايه‌گذاري كرده بود، با اين اميد كه سود آن بخش زياد باشد، اما ركود در اين بخش هم زياد شد و اين پول هم از دستشان رفت. در عين حال وام‌هايي به افرادي داده شد كه اكنون يا توانايي بازپرداخت آن را ندارند يا به‌دليل داشتن رانت اقدام به بازپرداخت آن نمي‌كنند و به همين دليل بانك‌ها خواستند كه با افزايش نرخ سود بانكي منابع خود را به نوعي بازگردانند و اين در حالي است كه اين تغييرات براي بخش تجارت و دلالي مشكل‌ساز نيست و بخش صنعت و كشاورزي را به دليل دير و كم بازده بودن تحت تاثير قرار مي‌دهد.

در حال حاضر مشاهده مي‌شود كه سرمايه‌گذاري صنعتي به‌شدت كاهش پيدا كرده است و آمارها نشان مي‌دهد كه منابع از سمت صنعت به سوي ساير بخش روانه مي‌شود، چراكه آن بخش‌ها در دوره‌يي كوتاه، سود بيشتري مي‌دهند و نتيجه‌اش اين است كه كشور بيچاره مي‌شود و مشكلات پابرجا باقي مي‌ماند. صنايع ما امروز با كمتر از 50 درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند و نيروي كار حاضر در اين صنايع به اين ترتيب مازاد بر نيازشان مي‌شود كه مي‌توان گفت اين صنايع به نوعي با بيكاري پنهان روبه‌رو هستند و بايد به كارمندان خود حقوق بدهند، در حالي كه آن درآمد لازم را ندارند و به اين ترتيب قدرت رقابت آنها كاهش پيدا مي‌كند. همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌هايي كه در بخش صنعت انجام مي‌شود، بيشتر در بخش ساختمان‌سازي و عمراني است و تنها هشت درصد از اين سرمايه‌گذاري مربوط به نوسازي، بازسازي و خريد ماشين‌آلات مي‌شود...

افزايش نرخ سودهاي بانكي باعث تشديد ركود در اقتصاد و صنعت شد و همين امر دولتمردان را به آن واداشت كه نرخ سود را پايين بياورند و زماني كه دولت درباره يك مساله اقتصادي تصميم مي‌گيرد، اخلاق حكم‌ مي‌كند كه وقتي تصميم گرفته شده همه اركان جامعه از آن تبعيت كنند.

اكنون سيستم بانكي به گونه‌يي وانمود مي‌كند كه خودش علاقه‌مند به كاهش نرخ سود بانكي است، اما وقتي اين سيستم در تنگناهاي مالي قرار دارد، چگونه موافق اين عملكرد است؟ در نتيجه چون دولت بعضا اين تصميمات خود را مكتوب ابلاغ نمي‌كند، بانك‌ها نيز به دلايل مختلف از عمل به آن سر باز مي‌زنند يا با استفاده از مكانيزم‌هاي مختلف به همان صورت قبل عمل مي‌كنند كه به اين ترتيب، عدم شفافيت بازهم باعث مي‌شود كه بانك‌ها به هركسي كه دوست داشته باشند وام بدهند.

از سوي ديگر در ايران بانك‌ها خصوصي واقعي نيستند، يعني يا دولتي يا خصولتي هستند و وقتي دولت 80 درصد اقتصاد در كنترلش باشد، بايد دستوري كه مي‌دهد اجرا شود، اما بازهم مي‌بينيم كه افرادي اين قوانين را اجرا نمي‌كنند...

انجام اين كار (ارائه تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط به ميزان 16 هزار ميليارد تومان) از سوي دولت يعني نداشتن استراتژي صنعتي! اصلا مشخص نيست بر چه مبنايي اين تصميم گرفته مي‌شود؟ از كجا معلوم كه مشكل همه صنايع يكي است و كمبود نقدينگي دارند؟

برخي صنايع مشكل نداشتن بازار فروش مناسب، تكنولوژي و... ندارند و بخشي ديگر نيز در صادرات محصولات خود دچار مشكل هستند، بنابراين ما نمي‌توانيم براي همه صنايع يك نسخه بنويسيم و پول درماني كنيم. بايد مشخص شود كه هر صنعتي چه مشكلي دارد. همچنين اگر ما از صنايع بزرگ كه به نوعي حامي صنايع كوچك هستند، حمايت نكنيم، مشكل حل نخواهد شد، پس استراتژي بايد مشخص باشد. كاملا مشخص است كه بازهم دولت تحت فشار پول‌هايي را توزيع مي‌كند و اين لزوما به معناي حمايت نيست، بلكه درد بزرگي است كه مسوولان بدون توجه به ويژگي‌هاي خاص بخش مولد، منابع كشور را هدر مي‌دهند...

به‌نظر مي‌رسد كه دولت آقاي روحاني در اين دوره هيچ كاري را نخواهد، توانست كه انجام دهد و تنها به دنبال تزريق مسكن‌هاي موقتي با هزينه‌هاي بسيار بالاست.

مي‌توان گفت كه در اين شرايط دلاليسم كار خود را كرده و با استفاده از برخي رسانه‌ها حتي دولتمردان را به بازي گرفته و مانع از اين مي‌شود كه مشكلات را شناسايي و حل كنند.

سه سال از دولت گذشته و اگر از دولتمردان بپرسيم كه كدام دستاورد اقتصادي را داشته‌اند، تنها متغيرهايي مطرح مي‌شود كه تاثير خاصي بر رفاه مردم ندارد و با استفاده از اعلام شاخص‌هاي مبهم سعي در وانمود كردن بهبود وضعيت اقتصادي دارند. به هر حال در همين شرايط هم افرادي را تحت عنوان روشنفكر مي‌بينيم كه به دليل مقدار كمي حقوق سياسي از سياست‌هاي اشتباه دولت دفاع مي‌كنند و در ادامه مي‌بينيم كه مشاور يا معاون وزير هستند كه به جاي راه‌حل فقط نظريه‌پردازي مي‌كنند، در صورتي كه اخلاق حكم مي‌كند كه اگر نمي‌توانند كار را درست اداره كنند، فضا را خالي كنند تا كساني كه كاربلد هستند روي كار بيايند...  

در حال حاضر كالاهاي مختلف و زيادي به كشور وارد مي‌شود و دولت نيز بدش نمي‌آيد كه اين كار انجام شود، زيرا باعث كاهش قيمت كالا در بازار مي‌شود و دولت كاهش قيمت‌ها را به عنوان دستاورد خود جا مي‌زند؛ اين سياست منجر به وارد آمدن ضرر به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت مي‌شود. وقتي صنايع، ارز و بانك مركزي در اختيار دولت باشد معلوم است دستور داده و التماس نمي‌كند و كساني كه درباره نرخ دستوري ارز صحبت مي‌كنند، صرفا به تئوري‌هاي كتب درسي كه در اقتصادهاي داراي بخش خصوصي مصداق دارد توجه و فكر مي‌كنند.

در صورتي كه دولت دستور ندهد، كدام بانك است كه بيايد ارز ارزان در اختيار افراد قرار دهد؟ براي اينكه بتوانم صنايع و اقتصاد كشور را نجات دهيم، بايد تكنولوژي‌هاي جديد و سرمايه‌هاي‌هاي خارجي را به ايران بياوريم تا اقتصاد توسعه يابد و از وابستگي به درآمد نفت رهايي پيدا كند. بايد در تعاملي سازنده با كشور‌هاي پيشرفته از دانش فني آنها استفاده كنيم.
  
* خراسان

- مسکن؛ سرشار از طرح، خالی از عمل

این روزنامه حامی دولت طرح های مسکن سازی دولت یازدهم را بررسی کرده است:  هنوز دولت یازدهم 6 ماهه نشده بود که بحث مسکن امید مطرح شد. بعدا از به روزرسانی طرح جامع مسکن سخن به میان آمد و از دل آن طرح مسکن های اجتماعی و حمایتی، در فضای عمومی جامعه مطرح شد. بعضا اعداد و ارقامی در مورد هر طرح فهرست می شد اما خبری از اجرا نبود. تا این که نهایتا تمام این طرح ها در انتظار تامین اعتبار متوقف شد.

 بعد از مدتی بحث احیای نظام پس انداز مطرح شد و مهمترین سازوکار آن یعنی صندوق پس انداز یکم در سال 94 افتتاح شد. در حالی که سه سال گذشته و طرح های پیشین روی کاغذ مانده است حالا از یک طرح مسکنی دیگر رونمایی شده است. روز دوشنبه 4 تیر 95 بود که موضوع ساخت انبوه مسکن در بافت های فرسوده مطرح شد. متاسفانه مثل طرح های قبلی هنوز اعداد و ارقام دقیقی اعلام نشده. معلوم نیست چه مقدار منابع برای این طرح نیاز است و این منابع از کجا تامین خواهد شد. با توجه به رکود مسکن و آثار آن بر اقتصاد کلان کشور بیم آن می رود که یک سال دیگر از وقت باقیمانده دولت هم به طراحی این طرح جدید بگذرد و کارنامه دولت یازدهم در بخش مسکن، سرشار از طرح های خوب و خالی از اجرا بسته شود...
 طبق طراحی هایی که این وزارتخانه روی کاغذ داشته است برای دهک های 1 و 2 که توان تامین مسکن ندارند طرح مسکن اجتماعی، برای دهک های 3 و 4 طرح مسکن حمایتی و برای اقشار میانی احیای نظام پس انداز مدنظر قرار گرفت. البته همه این ها در حد طراحی ماند و حتی تفسیر های مختلفی نیز از هر طرح و جزئیات آن ارائه شد. در دوره ای از طرح پرداخت کمک هزینه اجاره بها به اقشار مختلف در قالب مسکن حمایتی سخن رفت و بعضا مسکن حمایتی به طرحی تفسیر شد که در آن کمک هزینه خرید مسکن به دهک های سوم و چهارم پرداخت می شود.

طرح مسکن امید، اولین بار در فروردین 93 توسط وزارت کار مطرح شد تا بر اساس آن کارگران تامین اجتماعی صاحب خانه شوند. در همان فروردین 93 وزارت راه اعلام کرد که نمی داند طرح مسکن امید چیست و در دستور کار این وزارتخانه نیست. همان روز ها اعلام شد که این طرح در هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است. قرار بود که در طرح مسکن امید از ظرفیت و سرمایه گذاری صندوق تامین اجتماعی استفاده شود بنابراین نیازی به بودجه دولتی نخواهد بود. چر ا که از منابع سازمان تامین اجتماعی که کارگران صاحبان اصلی آن هستند برای پیشبرد طرح استفاده خواهد شد. با همه این ها اخبار مسکن امید فقط در همان سال 93 مطرح شد و خیلی زود به بایگانی رفت. برخی رسانه ها از توقف این طرح خبر دادند و اعلام کردند که دولت اجرای تمام طرح های خود را به اتمام مسکن مهر موکول کرده است.

بر خلاف طرح مسکن امید، مسکن اجتماعی و حمایتی توسط خود وزارت راه مطرح شد. حتی در برهه ای اعداد و ارقام مربوط به ساخت سالانه مسکن در قالب این طرح هم اعلام شد اما بعدا خبر از نبود منابع برای اجرای طرح مطرح شد.

اما طرح چهارم وزارت راه برای مسکن که بر اقشار میانی تمرکز داشت احیای نظام پس انداز بود. به گونه ای که با تاسیس صندوق های پس انداز و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها - از طریق بازار رهن ثانویه و... - طبقه میانی مردم بتوانند با استفاده از پس انداز های خود و دریافت وام کلان از نظام بانکی خانه دار شوند. صندوق پس انداز یکم مهمترین ابزار اجرای این سیاست بود که عملا مورد استقبال قرار نگرفت. در حالی که وزیر راه پیش بینی کرده بود حدود 100 هزار نفر در این صندوق ثبت نام کنند، عملا با گذشت یک سال حدود 40 هزار نفر ثبت نام کردند.حالا و در این شرایط طرح پنجم دولت یعنی ساخت انبوه مسکن در بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفته است که هیچ جزئیاتی فعلا از آن در دست نیست. همین موضوع بیم آن را ایجاد می کند که این طرح نیز تا مدت ها درگیر تفسیر های مختلف و طراحی قرار گیرد و وقت دولت برای اقدام و عمل در عرصه مسکن تمام شود.
 
 
* دنیای اقتصاد

- تورم تا پایان سال دورقمی می‌شود

این روزنامه حامی دولت از احتمال افزایش تورم خبر داده است: آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه به 1/ 8 درصد رسیده که این رقم بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در سال جاری بوده است. این نرخ نسبت به ماه قبل 3/ 1 واحد درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال قبل است. مطابق این آمارها، نرخ تورم ماهانه در تیر ماه معادل 8/ 0 درصد ثبت شد که با نوسان تورم در این محدوده، نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان سال دوباره دورقمی خواهد شد.

 آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه تورم در تیرماه سال‌جاری به 1/ 8 درصد رسید که این رقم بیشترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌جاری است و تغییر مسیر در تورم محسوب می‌شود. اگرچه تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه افزایش یافته، اما روند نزولی تورم متوسط همچنان ادامه دارد و رقم 2/ 9 درصد برای تورم 12ماه منتهی به تیرماه ثبت شده است. کارشناسان معتقدند تداوم رشد بالای متغیرهای پولی می‌تواند دستاورد تورمی دولت یازدهم را با خطر روبه‌رو سازد و باید اقدامات برای پایداری‌سازی تورم تک‌رقمی صورت گیرد. تورم ماهانه تیرماه نیز معادل 8/ 0‌درصد ثبت شده که در صورت تداوم این نرخ تا پایان سال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای 10 درصد می‌رسد...

هر‌چند که دولت در سال‌جاری تورم تک‌رقمی را هدفگذاری کرده و در ماه قبل به این مهم دست پیدا کرد، اما تداوم نوسان تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح 8 درصد یا بالاتر باعث خواهد شد که مسیر تورم متوسط نیز تغییر کند. براساس گزارش بانک مرکزی میزان تورم متوسط در تیرماه معادل 2/ 9 درصد بوده که این رقم در خردادماه 7/ 9 درصد گزارش شد؛ بنابراین طی یک ماه 5/ 0 واحد درصد از تورم کاسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر تورم ماهانه تیرماه (8/ 0 درصد) در تمامی ماه‌ها تا انتهای سال‌جاری برقرار باشد، میزان تورم متوسط 9/ 8 درصد می‌شود و تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای 10 درصد خواهد رسید. در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند تنها رسیدن تورم به زیر 10 درصد نمی‌تواند یک موفقیت تلقی شود زیرا باید اقدامات ثبات ساز برای پایدارسازی تورم تک‌رقمی ایجاد شود.
 
 
* کیهان

- خودروسازان فرانسوی فناوری به ایران نمی‌دهند

کیهان درباره قرارداد با خودروسازان خارجی نوشته است:  مسئول گروه خودرو مرکز مطالعات سیاستگذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر با انتقاد از عملکرد خودروسازان، گفت: توانمندی مهندسان را در مرکز تحقیقات خودرو معطل نگه داشته و دائما به فکر بستن قرارداد با خودروسازان خارجی و مونتاژ کردن خودروهای آنها هستند.

علی حسن‌زاده در گفت‌وگو با کیهان با بیان اینکه انتقال فناوری در قرارداد با خودروساز خارجی تقریبا غیر‌ممکن است، اظهار داشت: در این بین فرانسوی‌ها که در سالیان گذشته بارها در قراردادهای خود بدعهدی کرده‌اند وضعیت ویژه‌ای دارند.

وی افزود: علت این است که خودروسازان خارجی رقیب ما محسوب می‌شوند و اگر آنها فناوری را منتقل کنند، ما به‌طور مستقل توانایی طراحی و ساخت خودرو در بازار ایران را در میان مدت خواهیم داشت و دیگر سراغ خودروسازان خارجی نخواهیم رفت.

این کارشناس خودرو ادامه داد: نکته دوم این است که خود ما هم در قراردادهایمان زمینه انتقال فناوری را لحاظ نمی‌کنیم و کار را فقط به خرید قطعات از خارجی‌ها و مونتاژ آن محدود می‌کنیم که اصولا تعامل فناورانه‌ای محسوب نمی‌شود.

حسن‌زاده تأکید کرد: اگر یک مرکز طراحی و تحقیق و توسعه مشترک تأسیس می‌شد می‌توانستیم امیدوار باشیم که در بستر این تعامل فناورانه، انتقال فناوری شکل بگیرد. بنابراین در شرایط موجود با هر یک از شرکت‌های خارجی قرارداد بسته شود انتقال فناوری نخواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود فناوری منتقل شود، در حدود 30 سالی که با پژو همکاری داشته‌ایم این اتفاق رخ می‌داد. قراردادهای جدید هم هیچ‌گونه ویژگی جدیدی درباره انتقال فناوری ندارد.

عضو مرکز مطالعات سیاستگذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: توسعه صنعت خودرو در یک کشور در چند مرحله صورت می‌گیرد. در 10 سال نخست توقع می‌رود که فقط مونتاژ قطعات و فروش صورت بگیرد. در 10 سال دوم انتظار می‌رود علاوه بر مونتاژ قطعات، تولید برخی قطعات نیز در کشور آغاز شود و در 10 سال سوم داخلی سازی قطعات، طراحی خودرو آغاز می‌گردد و خودروهایی تولید می‌شود که با برند آن کشور تولید خواهد شد. متأسفانه علی‌رغم آنکه عمر صنعت خودرو ما به 60 سال نزدیک می‌شود، در مرحله دوم باقی مانده‌ایم.

علی حسن‌زاده، افزود: علت این بوده است که هیچ‌گاه اراده توسعه صنعت خودرو بومی بطور کامل در بین مسئولان ما شکل نگرفته است. در برهه‌هایی از زمان این اراده شکل گرفته که نتیجه آن تولید خودروهایی مانند سمند با موتور ملی بوده است اما این روند ادامه پیدا نکرده است.

این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: البته همان زمان هم عده‌ای تولید سمند را تمسخر کردند که بسیاری قطعات آن تولید کشور ما نیست در حالی که این روند در دنیا مرسوم است که یک کشور برای تولید محصول ملی خود در ابتدا از این مسیر شروع می‌کند. به عنوان مثال شرکت هیوندای که هم‌اکنون پنجمین خودروساز بزرگ دنیاست اولین خودرو خود را در دهه 80 در شرایطی روانه بازار کرد که موتور آن متعلق به میتسوبیشی ژاپن و بدنه آن متعلق به یک شرکت ایتالیایی بود ولی به مرور زمان طراحی قسمت‌های مختلف خودرو با برند خود را آغاز کرد.

مسئول گروه خودرو مرکز مطالعات سیاستگذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر تأکید کرد: در حال حاضر استراتژی خودروسازان داخلی ما طراحی داخلی نیست. توانمندی فنی در مهندسان کشور موجود است اما مدیران صنعت خودرو به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که ما باید صاحب یک خودروسازی مستقل با یک برند بومی باشیم، به همین دلیل توانمندی مهندسان را در مرکز تحقیقات خودرو معطل نگه داشته و دائما به فکر بستن قرارداد با خودروسازان خارجی  و مونتاژ کردن خودروهای آنها هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما تصمیم نگرفته‌ایم به عرصه خودروسازی پای بگذاریم در حالی که توانمندی فنی آن موجود بوده یا به راحتی قابل استحصال است.

حسن‌زاده گفت: قطعه‌ساز داخلی ما متاسفانه از فناوری روز دنیا عقب مانده است و توانایی طراحی ندارد اما علت آن هم خودروسازان هستند. قطعه‌ساز قطعه را برای فروش به خودروساز تولید می‌کند، وقتی خودروسازان ما از قطعه‌سازان می‌خواهند قطعات ماشین‌های 20 یا 30 سال قبل را بسازند در نتیجه آنها از فناوری روز دنیا عقب می‌مانند.

وی تصریح کرد: خودرو حدود 2 هزار قطعه دارد. خودروسازان تمام این قطعات را خودشان طراحی نمی‌کنند بلکه طراحی جزئیات را بر عهده قطعه‌ساز قرار می‌دهند. چون خودروسازان ما خودشان تصمیم به طراحی خودرو نگرفته‌اند، قاعدتا قطعه‌ساز هم قطعه‌ای طراحی نخواهد کرد بنابراین توان طراحی در قطعه‌ساز شکل نمی‌گیرد.

این کارشناس خودرو تأکید کرد: حتی یک‌بار هم از قطعه‌ساز نخواسته‌ایم این کار را انجام دهد. ما فقط نقشه‌های فنی قطعات خارجی را از خودروسازان خارجی گرفته‌ایم- که بعضا همین نقشه‌ها را هم به ما نمی‌دهند. قطعه‌سازان داخلی هم با مهندسی معکوس آن قطعه را می‌سازند.

وی افزود: راه حل این مشکل هم ایجاد تحرک در خودروسازان است که خودروهای جدید را در تعامل با قطعه‌سازان طراحی کنند تا به تدریج این توانایی طراحی در قطعه‌سازان ما شکل بگیرد.