* جام جم

- بنزین در انتظار خودکفایی

روزنامه جام جم مطالبه رهبر انقلاب برای خودکفایی بنزین را پیگیری کرده است: در حالی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقتضا می‌کند که در جهت کاهش واردات بنزین برنامه‌ریزی شود، اما آمار و اطلاعات بنزین نشان می‌دهد واردات این کالای استراتژیک، رو به افزایش است.

به گزارش جام‌جم، طرح خودکفایی بنزین در همه دولت‌ها مطرح شده، اما به دلایل مختلف این موضوع به حاشیه رفته و همواره این واردات بنزین به ازای فروش نفت خام بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، بنزین‌های پتروشیمی از چرخه عرضه خارج و واردات بنزین جایگزین آن شد.

چندی بعد برخی مسئولان وزارت نفت اعلام کردند که قصد دارند پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را که از دولت نهم کلید خورده بود به اتمام برسانند و کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز کنند. البته وزارت نفت برای خود کفایی در بحث بنزین برنامه‌هایی دارد اما تاکنون به وعده خود عمل نکرده و در حالی که قرار بود طرح ستاره خلیج‌فارس تا پایان سال 94 تکمیل شود، این وعده محقق نشد و بعد از مدتی اعلام شد که این طرح در نیمه اول سال 95 به بهره‌برداری می‌رسد. اکنون هم خبر می‌رسد که فاز اول این پالایشگاه در آخر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید. از سوی دیگر، کنترل مصرف بنزین هم با کنار گذاشتن تدریجی سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، دچار وقفه شده و وزارت نفت هم نشان داده که تمایلی به اجرای مصوبه مجلس نهم درباره بازگشت سهمیه‌بندی ندارد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در جدیدترین گزارش سالنامه آماری خود اعلام کرد: واردات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین به ایران در سال 2015 رشد قابل توجه 31درصدی داشته است.

از سوی دیگر، عباس کاظمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اخیرا در جمع خبرنگاران از افزایش بی‌سابقه واردات بنزین به 12 میلیون لیتر در روز خبر داده بود. همچنین به استناد گزارش قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش نفتی از ابتدای سال جاری با وجود افزایش واردات بنزین، اما از ظرفیت پالایش نفت کشور به طور کامل استفاده نشده است.

بی‌تردید مهم‌ترین طرحی که می‌تواند ایران را در بنزین خودکفا کند، مجتمع عظیم پالایشگاهی خلیج فارس است. این پالایشگاه در صورت راه‌اندازی، توان تامین نیمی از بنزین مصرفی کشور را دارد، ‌با این حال چند سالی است توسعه آن با حرکت لاک‌پشتی ادامه دارد...

همچنین جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار ما گفت: جریان خودکفایی بنزین ریشه در اوایل انقلاب دارد که ضرورت توقف خام فروشی مطرح شد، اما در آن زمان وقوع جنگ تحمیلی باعث شد اولویت کشور به سمت دیگری تغییر پیدا کند تا این‌که در دولت نهم و دهم موضوع خودکفایی با تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، کلید خورد و توانستیم زیرساخت‌های آن را در بخش بنزین فراهم کنیم. وی افزود: در شرایط کنونی هم دولت باید با توسعه پالایشگاه‌های مختلف، ظرفیت تولید بنزین را بالا ببرد و بعد سراغ احداث پالایشگاه‌های جدید برود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اکنون تحریم‌ها برطرف شده و دولت باید برنامه‌ریزی کند تا پالایشگاه‌ها با سرمایه خارجی احداث شوند. البته این موضوع کمی سخت به نظر می‌رسد، اما می‌توان به آینده این موضوع امیدوار بود. میرزایی ادامه داد: اگر در بخش بنزین که یک کالای استراتژیک است، خودکفا شویم قطعا یکی از اهرم‌های فشار غرب را علیه کشور از بین می‌بریم. این نماینده مجلس اضافه کرد: دولت در عین حال که به دنبال افزایش ظرفیت تولید است، باید فرهنگ کاهش و کنترل مصرف را در برنامه داشته باشد. این‌که ما ظرفیت را افزایش دهیم و مصرف هم رشد داشته باشد، کاری انجام نداده‌ایم در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها روی بحث مصرف تاکید ویژه‌ای داشتند و باید روی آن به صورت برجسته فعالیت کرد.

* اعتماد

- بانک مرکزی تا چه زمانی رشد نقدینگی را به پای موسسات تازه‌وارد می‌گذارد؟

این روزنامه حامی دولت نسبت به رشد نقدینگی ابراز نگرانی کرده است: در سال گذشته رشد نقدينگي به رقم نگران‌كننده ٣٠ درصد رسيد به طوري كه حجم كل نقدينگي از ٨٧٢ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان در سال ٩٣ به يك‌هزار تريليون و ١٧ هزار و ٢٩٠ ميليارد تومان رسيد. در اين ميان، شبه‌پول ٨٨٠ هزار و ٥٨٠ ميليارد تومان، پول ١٣٦ هزار و ٧١٠ ميليارد تومان و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص ٣٧ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان بوده است. شبه‌پول ١/٣٣ درصد، پول ٢/١٣ درصد و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص ٨/٥ درصد رشد داشته است. در دو سال و اندي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد؛ رشد نقدينگي از پاي ننشست و ٣٨ درصد در سال ٩٢، ٢٢ درصد در سال ٩٣ و ٣٠ درصد در سال ٩٤ رشد كرد؛ رشد قابل توجهي كه بروز تورم دو رقمي را با گذشت شش تا ٩ ماه محتمل مي‌كند اما مسوولان پولي معتقد بودند اين نقدينگي در گذشته وجود داشته و اكنون به دليل ورود نقدينگي موسسات غيرمجاز به آمار نقدينگي كشور اين رشد ملاحظه مي‌شود. در دو سال و نيم گذشته اما تعداد موسسات مجوز گرفته و نقدينگي شناسايي شده آنها كه اغلب در سال ٩٣ ورود به آمارها پيدا كرده است؛ آيا در سال ٩٤ هم دليل افزايش بوده است؟

تا چه زمان رشد نقدينگي به پاي آمارهاي تازه‌وارد گذاشته مي‌شود؟ اگرچه برخي تحليلگران بر محاسبه آمار نقدينگي بازار غيرمتشكل تاكيد مي‌كنند اما عده‌اي ديگر نگران بروز شوك قيمتي در اثر رشد نقدينگي در آينده‌اي نزديك هستند. اين دسته از تحليلگران معتقدند در سال گذشته آمار جديدي از بازار غيرمتشكل پولي به آمار نقدينگي كشور اضافه نشده ولي باز هم رشد بالاي نقدينگي اتفاق افتاد بنابراين آنها بروز شوك تورمي را با به رونق افتادن توليد بعيد نمي‌دانند. نكته جالب در خصوص آمار نقدينگي سال گذشته اين است كه ٣٠ درصد رشد نقدينگي در شرايطي اتفاق افتاده است كه كشور درگير ركود بوده و عملا پولي در اقتصاد توليد نشده است؛ به عبارت ساده‌تر با وجود ٣٠ درصد رشد نقدينگي اما هيچ نشانه‌اي از رونق و رشد اقتصادي در سال ٩٤ ديده نمي‌شود.

* جوان

- دولت روحاني بسيار بدخرج، گران و ريخت و پاش‌گر است

روزنامه جوان از مخارج 3 سال ابتدايي دولت روحاني گزارش داده است: بدهي دولت به بانك‌ها در دولت يازدهم دو برابر شد و نقدينگي در اين دولت با 550 هزارميليارد تومان رشد از 1017 هزار ميليارد تومان گذشت. هزينه جاري دولت یازدهم ۴۳۳ هزار ميليارد تومان و بدهی‌هایش به بانک‌ها 122هزار میلیارد تومان شد...

به گزارش «جوان»، بانك مركزي در جديد‌ترين گزارش خود كه روز پنج‌شنبه هفته گذشته منتشر كرد، در حالي مجموع هزينه‌هاي جاري دولت روحاني در سال‌هاي 92، 93 و94 را ۴۳۳ هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه مجموع هزينه‌هاي عمراني در اين مدت فقط ۷۹ هزار ميليارد تومان عنوان شده است، بدين ترتيب سهم 5/5 برابري هزينه‌هاي جاري نسبت به عمراني بيانگر آن است كه دولت روحاني بسيار بدخرج، گران و ريخت و پاش‌گر است. گفتني است طي سال‌هاي گذشته پيوسته كارشناسان و نهادهايي چون مركز پژوهش‌ها به دولت روحاني به خاطر افزايش هزينه‌هاي جاري و مصرفي‌اش هشدار و تذكر داده‌اند، طبق گزارش مركز پژوهش‌‌‌‌ها، حدود80 درصد هزينه‌هاي جاري دولت صرف حقوق و پاداش كاركنان مي‌شود.

جديدترين گزارش بانك مركزي از وضعيت بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد هزينه‌هاي جاري دولت در سال 94 به 170 هزار و 688 ميليارد تومان رسيد كه حدود 7هزار ميليارد تومان از بودجه مصوب بيشتر است و رشد 18/7 درصدي نسبت به بودجه جاري سال 93 را نشان مي‌دهد. هزينه‌هاي جاري دولت در سال‌هاي 92، 119هزار و 764 ميليارد تومان و سال 93 هم 143هزار و 831 ميليارد تومان بوده است. رشد هزينه‌هاي جاري دولت در سال 93 نيز 20 درصد بوده است.

هزينه جاري 170هزار ميليارد توماني دولت در سال 94 در حالي است كه درآمد دولت در اين سال تنها 112هزار ميليارد تومان بوده است كه 79هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 33 هزار ميليارد تومان ساير درآمدها بوده است. دولت در سال گذشته براي جبران كمبود درآمدهاي خود، 67 هزار ميليارد تومان از درآمد نفت برداشت كرده است. بودجه عمراني دولت در سال 94 به 27هزار ميليارد تومان رسيد كه 20 هزار ميليارد تومان از بودجه مصوب 47هزار ميليارد توماني سال گذشته كمتر است و بودجه عمراني سال گذشته 7/5 درصد از بودجه عمراني سال 93 هم كمتر شد. بودجه عمراني دولت در سال‌هاي 92، 22هزار ميليارد تومان و سال 93، حدود 30هزار ميليارد تومان شده بود.

- فشار زنگنه برای انتصاب یکی از نزدیکانش به عنوان معاون شرکت ملی نفت

روزنامه جوان درباره تغییرات در شرکت ملی نفت گزارش داده است: پس از خانه‌تكاني خاموش در شركت ملي نفت به دستور وزير نفت طي چند هفته گذشته،همه چيز در نفت به هم خورد. نكته قابل تأمل در تغييرات به‌وجود آمده انتصاب اعضاي جديد هيئت مديره شركت ملي نفت بود؛ جايي كه افراد متخصص و پرتجربه از كار كنار گذاشته شدند و افرادي بر سر كار آمدند كه با مباني اصلي مباحث توليد نفت بيگانه هستند.

در هيئت مديره پيشين شركت ملي نفت،مديرعامل بزرگ‌ترين قطب نفت با 85 درصد توليد طلاي سياه و برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت عضو بودند اما در هيئت مديره جديد خبري از چنين سمت‌هاي حقوقي نيست. وزير نفت اعضايي را براي هيئت مديره انتخاب كرد كه هيچ كدام تبحري در ذاتي‌ترين وظيفه شركت نفت ندارند و با مفاهيم اين مهم آشنا نيستند. هيئت مديره جديد و مديرعامل آن به شدت زير دستورات وزير نفت قرار دارند و انتصابات را با وي هماهنگ مي‌كنند، به همين دليل است كه اصرارهاي مكرر وزير نفت براي انتصاب يكي از نزديكان خود در مهم‌ترين سمت شركت ملي نفت اختلاف‌نظرهايي را در صنعت نفت به‌وجود آورده است.

آنگونه كه رسانه‌ها نوشته‌اند زنگنه به علي كاردر تكليف كرده است تا يكي از نزديكان خود را در سمت معاونت توليد شركت ملي نفت منصوب كند. وي از جمله مديراني است كه با زنگنه از وزارت نيرو به وزارت نفت آمد و تنها در سمت‌هاي ستادي و عادي مشغول به‌كار بود؛ نكته‌اي كه از ديد استاندار سابق خوزستان نيز دور نماند و در جلسه توديع خود گفت: «زنگنه مديران متخصص را كنار گذاشته و از فسيل‌هايي استفاده مي‌كند كه با خود از وزارت نيرو آورده است.»

معاونت توليد يكي از معاونت‌هايي است كه براي نظارت بر توليد و شركت‌هاي توليدي تشكيل شده است و همه شركت‌هاي توليدكننده نفت و گاز را زير نظر خود دارد. با ايجاد اين معاونت،مديران شركت‌هاي توليدي تماسشان با مديرعامل قطع مي‌شود و به معاون توسعه گزارش مي‌دهند. بررسي مشكلات و موانع توليد نيز از سوي اين معاونت به مديرعامل گزارش مي‌شود و ارتباطي كه مي‌تواند موجب تسريع كار شود در ساختار جديد از بين مي‌رود، البته موافقان اين ساختار قواعد به‌روز سازماني را دليل اين تغيير مي‌دانند اما پرسش اصلي اينجاست كه باتوجه به تخصصي بودن اين معاونت آيا استفاده از يك مدير ستادي كار درستي است؟ شركت ملي نفت را با خروجي‌اش كه همان نفت و گاز است،مي‌شناسند كه راه را براي افزايش قدرت چانه‌زني و افزايش درآمدهاي كشور هموار مي‌كند اما با اين وجود،تخصص در بدنه نفت به فراموش‌خورده‌اي بزرگ تغيير چهره داده و مشخص نيست چه معياري براي انتصابات جديد در نظر گرفته شده است.

در دور نخست تغييرات در شركت ملي نفت،طبقه حاكم نفت از چهره‌هاي بي‌تخصص در سمت‌هاي جديد با عنوان ژنرال بهره برد كه انتقاد بسياري از نزديكان وزير نفت را نيز به همراه داشت و اميد بود با تغييرات دوم شركت ملي نفت،اوضاع بهتر شود اما نه تنها اشتباهات گذشته جبران نشد بلكه آسمان نفت تيره‌تر از گذشته شد.

* خراسان

- جنجال بر سر گرانی تعرفه تلفن ثابت

این روزنامه حامی دولت نوشته است: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تازگی بند های جدیدی را در خصوص تعرفه تلفن ثابت تصویب کرده که خود بخش کوچکی از طرح بزرگ تر این کمیسیون و وزارت ارتباطات برای تأمین هزینه های سوء مدیریت و انحصار در شرکت مخابرات از جیب مشترکان است. دریکی دو هفته اخیر، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که با همکاری وزارت ارتباطات و همراهی مسئولان این وزارت خانه با شرکت مخابرات تنظیم شده، به بحث و جدل های زیادی در سطح افکار عمومی و رسانه های کشور منجر شده؛ مصوبه ای که نقد های زیادی به آن وارد است و احتمالا راهکار وزارت خانه برای نجات شرکت مخابرات است.

این مصوبه سرانجام پس از چالش های بسیار شرکت مخابرات با دولت های مختلف، مقرر کرده است تعرفه تلفن ثابت از 30 به 45 ریال افزایش پیدا کند. همچنین کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت راه اندازی هر خط تلفن ثابت از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان موافقت کرد؛ به این شکل که مشترک 100 هزار تومان از آن را در زمان ثبت نام و دریافت خط و بقیه را در 36 ماه و اقساطی پرداخت کند.همه این ها در حالی است که مخابرات در سالیان گذشته به دلیل عدم توان برای رقابت در عرصه خدمات رسانی، با وجودداشتن بخش مهمی از انحصار در این حوزه، از پس هزینه های خود برنیامده و همواره به دنبال آن بوده است، با اعمال فشار های غیر قانونی، دولت را مجبور به تن دادن به خواسته های خود مبنی بر پوشش هزینه ها از جیب مشتریان کند.مهم ترین نکته در خصوص این جنجال ها مربوط به بندی در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات است که بر اساس آن، مشترکان تلفن همراه ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ باید ماهیانه یک مبلغ مشخص را به جیب مخابرات بریزند.

بر این اساس در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ردیفی به «حداقل مکالمه» اختصاص یافته که طبق آن مشترکان شهری و روستایی باید به ترتیب حداقل 330 و 200 دقیقه مکالمه در هر دوره صورتحساب داشته باشند؛ معنی دیگر این بند آن است که مشترکان به هیچ وجه فیش تلفن صفر نخواهند داشت و چه از تلفن ثابت خود استفاده کنند چه نکنند، باید دست کم هزینه 330 دقیقه ـ برای مشترکان شهری ـ و 220 دقیقه مکالمه ـ برای مشترکان روستایی ـ را تقدیم شرکت مخابرات کنند.

اما توجیه این ماجرا چیست؟ این که هزینه های نگهداری خطوط بدون استفاده برای مخابرات زیاد است و در نتیجه مخابرات باید مشترکان را مجبور به استفاده از خط تلفن ثابت کند تا هزینه های خود را پوشش دهد.

واقعیت این است که مخابرات با وجود داشتن انحصار چند ساله در حوزه ارتباطات زیرساختی، نتوانسته بدان گونه که باید به مشترکان خدمات رسانی کند و با نوآوری و به روزرسانی ساختاری و ایده ای خود مشکلات عدیده اش را پشت سر بگذارد.حال سوال این است که چرا مشترکان باید عملا هزینه ای را پرداخت کنند که بابت آن امکانات و خدماتی دریافت نکرده اند.

- درآمد های نفتی پسابرجام در کانال هزینه های جاری

این روزنامه حامی دولت از افزایش هزینه‌های جاری آن انتقاد کرده است:‌گزارش بانک مرکزی نشان می دهد با افزایش درآمد های نفتی در سه ماهه پایانی سال 94، درآمد دولت از این محل 13 هزار میلیارد تومان بیش از مصوب بودجه سال 94 بوده است. در طرف مخارج دولت نیز، گزارش بانک مرکزی بیانگر آن است که هزینه های جاری دولت 7 هزار میلیارد تومان بیش از مصوب بوده است و 20 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی مصوب پرداخت نشده است.

هزینه های جاری دولت در سال 93 حدود 144 هزار میلیارد تومان بوده است که با یک رشد منطقی 14 درصدی ( به اندازه تورم سال 93) برای سال 94 مقدار 163 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود اما دولت در سال قبل هزینه های جاری خود را حدود 19 درصد نسبت به سال 93 و به 170 هزار میلیارد تومان افزایش داد.گفتنی است هزینه های جاری دولت بر اساس بودجه شامل جبران خدمات کارکنان ( یا همان حقوق کارمندان و مدیران است که سهم قابل توجهی از هزینه های جاری را به خود اختصاص می دهد)، استفاده دولت و ادارات دولتی از کالا ها و خدمات و... است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، پرداخت های عمرانی دولت در سال گذشته 27.7 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه باید 47 هزار میلیارد تومان صرف امور عمرانی می شد. تحقق 59 درصدی بودجه عمرانی در حالی است که درآمد نفتی کشور بیش از میزان مصوب در بودجه بوده است.با رفع تحریم نفتی در دی ماه گذشته و جهش فروش نفت به بیش از 2 میلیون بشکه در روز، کل درآمد های نفتی دولت در سال 94 به 67 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که قانون درآمد 53 هزار میلیارد تومانی را برای دولت از محل نفت پیش بینی کرده بود.رقم 27.7 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی حتی از رقم محقق شده سال 93 نیز کمتر است. در سال 93 دولت حدود 30 هزار میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی کرده بود.

* فرهیختگان

- برخورد با مدیرانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، دولت را از افراد کارآمد تهی می‌کند!

این روزنامه حامی دولت به دفاع از مدیران با حقوق‌های نجومی پرداخته است:‌ حالا که کار از کار گذشته، راهکار چیست و آیا برکناری یا استعفای این افراد کمک به بازگشت آرامش به جامعه می‌کند؟ حمیدرضا برادران شرکاء، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید دارد که «اکثر قریب به اتفاق این پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد مجوز داشته و در جایی از سوی ارگان یا نهادی به تصویب رسیده است. در واقع براساس این مجوزهاست که پرداخت‌ها صورت می‌گیرد.»

این اقتصاددان با طرح این پرسش که باید دید این پرداخت‌ها تخلف است یا نیست یا اینکه خارج از عرف بوده یا نه؟ می‌گوید: «در این شرایط هیجانی باید یک اصل بسیار مهم را درنظر بگیریم و آن، این است که باید پرداخت‌های خوب صورت بگیرد تا افراد خوب هم سرکار بیایند. درواقع بهره‌وری در کار به‌خصوص در بخش‌های کلان و مهم کشور رابطه مستقیمی با حقوق و دستمزد خوب دارد.» به گفته مدیرگروه پژوهشی اقتصاد کلان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، «در یک سیستم دولتی تصمیم‌های مدیران بلندپایه در اقتصاد و کل کشور تاثیر کلان دارد، بنابراین باید حواس‌مان باشد که اصل شایسته‌سالاری را فدای این جو و شرایط روانی نکنیم.»...

او درباره واکنش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هم که انتشار این فیش‌های حقوقی را سیاسی خوانده بود گفته است «وقتی آقایان می‌گویند سیاسی بوده، لابد بوده است. اما توصیه من به مسئولان این است که تصمیم‌گیری‌های درست را نمی‌توان در شرایط ناآرام گرفت.» این اقتصاددان یادآور شد که «در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی هم همین جو هیجان درباره حقوق برخی افراد در جامعه به وجود آمد و به دنبال آن تمام متخصصان به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و حقوق چندبرابر بیشتر هم دریافت می‌کردند. بنابراین نکند در این شرایط کار شتاب‌زده‎ای انجام دهیم و مجموعه دولت را از افراد کارآمد تهی کنیم.» برادران شرکاء در پاسخ این پرسشم درباره اینکه عامه مردم مشکلاتی همچون فقر و بیکاری را در مقابل این فیش‌های حقوقی قرار می‌دهند این‌گونه پاسخ داد که «مشکل بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی با رفتن این افراد از دولت حل نمی‌شود. ارتباط دادن این مسائل با هم زیان کشور است. راهکار این است که دستگاه‌های نظارتی زیادی در کشور وجود دارد که بهتر است کارشان را به درستی انجام دهند؛ اما اینکه جامعه دچار التهاب و تشویش شود، درست نیست.» به هر حال انتشار فیش‌های حقوقی نجومی با هر واکنشی چه مثبت و چه منفی، شاید سبب خیر شود؛ خیری شبیه به نظارت بیشتر بر سازمان‌ها و نهادهایی که حاشیه‌ای امن برای خود ساخته‌اند.

* وطن امروز

- مگر ربیعی نگفته بود صدقی هیچ تخلفی نکرده؟

روزنامه وطن امروز درباره برکناری مدیرعامل بانک رفاه نوشته است:‌ ماجرایی که با «صرافی صدقی و شرکا» آغاز شده و به مدیرعاملی بانک رفاه و فیش‌های حقوقی نجومی رسیده بود، با برکناری علی صدقی به پایان رسید اما دولت هنوز برای عذرخواهی دچار لکنت زبان است!

به گزارش «وطن امروز» علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه که فیش‌های حقوقی 230 و 180 میلیون تومانی او غوغایی در رسانه‌ها و فضای جامعه به پا کرده بود، بالاخره برکنار شد. او دوست برادر رئیس‌جمهور بود که سابقه یکی از شراکت‌های آنها به اسفندماه 1390 بازمی‌گردد؛ جایی که «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» را همزمان با بحران ارزی تاسیس کردند؛ بحرانی که بنا به اعلام نهادهای نظارتی و قضایی، برخی صرافی‌ها در ایجاد آن دخیل بودند!

پس از انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف صدقی، به‌رغم درخواست رسانه‌ها و مردم از دولت برای برکناری هرچه سریع‌تر علی صدقی، دولتمردان آنقدر برابر این خواسته بحق عمومی مقاومت و تعلل کردند که مقام معظم رهبری در تازه‌ترین دیدار با هیات دولت از عنوان «حقوق‌های نجومی» استفاده کردند و فرمودند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاکدست هستند اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود». اینچنین بود که با گذشت کمتر از 48 ساعت از بیانات رهبر انقلاب، علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران برکنار شد تا ثابت شود دریافتی‌هایی که وی آن را «پرینت گردش حساب» می‌خواند واقعا «حقوق نجومی» بوده است!

جالب این است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 26 خردادماه امسال در دفاع از علی صدقی گفته بود: هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است! برکناری علی صدقی اما نشان می‌دهد دولت راستگویان تا چه اندازه با مردم صداقت داشته است! چراکه اگر حقوق نابجا و نامتعارفی به وی پرداخت نشده بود، دلیلی برای برکناری وی وجود نداشت البته انتظار می‌رفت دولت همان زمان که حقیقت افشا شده بود بدون تعلل و وقت‌کشی این کار را انجام دهد تا در عمل ثابت کند دور از نامه‌نگاری‌های صوری و مانور سیاسی قصد برخورد با تخلفات را دارد

* همشهری

- برکناری مدیران متخلف کافی نیست

همشهری درباره جنجال حقوق‌های نجومی نوشته ست:‌ در شرایطی که مقامات ارشد دولت ازجمله رئیس‌جمهور و معاون اولش از برکناری مدیرانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند، سخن به میان آورده‌اند، برخی نمایندگان و کارشناسان چنین اقدامی را کافی ندانسته و خواستار مسدود شدن کانال‌های پرداخت حقوق‌های کلان شده‌اند.

حقوق‌هاي كلان مديران دولتي در شرايطي به بحث روز تبديل شده كه برخي گزارش‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد اين پرداخت‌ها تحت عناويني چون پاداش، كارانه، حق سفر و تفريح و... پرداخت شده است. چنين كانال‌هايي براي فرار از قانون زده شده است چرا كه طبق ماده 74قانون خدمات مديريتي حقوق هيچ دولتمردي نبايد از 7برابر حداقل پرداختي كارمندان بيشتر باشد. چيزي حدود 7.5ميليون تومان. اما فيش‌هاي منتشر شده نشان از پرداخت‌هاي ده‌ها برابري و بعضا چند صد برابري دارد كه واكنش‌هاي گسترده‌اي به‌دنبال داشته است...

احمد توكلي با نگارش يادداشتي در كانال تلگرامي‌اش از رئيس‌كل بانك مركزي خواسته است مقدار حقوق مديران بانك مركزي از رئيس‌كل تا پايين‌ترين رده مديران و ضوابط تعيين آنها را شفاف اعلام كنند. اين نماينده سابق مجلس با استناد به ماده 2 قانون آزادي انتشار و دسترسي به اطلاعات مصوب 1388مجلس مبني بر اينكه هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد و اطلاعات عمومي شامل انواع و اشكال اطلاعاتي به استثناي اسرار دولتي مي‌شود، تأكيد كرده است: اگر شفافيت براي بانك‌ها الزامي است، بانك مركزي كه مادر بانك‌هاي كشور است شايسته‌تر است كه پيشقدم باشد.

نماينده سابق مردم تهران در مجلس با اشاره به اعتراض به ميزان پرداختي و فيش حقوقي مديرعامل بيمه ايران و همچنين رئيس صندوق توسعه ملي به نقل از معاون صندوق يادشده آورده است كه فرد يادشده مدعي شده كه حقوق مدير صندوق براساس ضوابط بانك مركزي تعيين مي‌شود، حالا مردم مي‌پرسند كه ضوابط پرداخت به مديران در بانك مركزي چيست كه عمل به آنها براي آقاي صفدر حسيني ماهانه 57ميليون تومان دريافتي درست مي‌كند؟

در اين ميان عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران در واكنش به يادداشت احمد توكلي تأكيد كرد در راستاي حقوق شهروندي رئيس‌كل بانك مركزي مستندات و ضوابط حقوق‌هاي مديران بانك‌ها و بيمه‌ها را ظرف مدت 10روز منتشر كند. به گزارش ايلنا، وي افزود: از آنجا كه اعلام ضوابط پرداخت حقوق به مديران بانك‌ها به‌ويژه بانك مركزي استثناهاي قانوني «آزادي انتشار و دسترسي به اطلاعات» را نقض نمي‌كند؛ يعني اولا اسرار دولتي نيست، ثانيا سلامت كسي را تهديد نمي‌كند و ثالثا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري به فردي نيست، لذا مصرانه از آقاي سيف مي‌خواهم مستندات و اطلاعات مربوطه را ارائه كند.

- زیان سهامداران در بهار؛ ۸ درصد

همشهری از سقوط بورس گزارش داده است:‌ برخلاف آنچه انتظار می‌رفت روند صعودی بورس بعد از برجام ادامه نیافت. شاخص کل بورس تهران در بهار امسال ۸.۲ درصد و شاخص فرابورس ۵.۵ درصد افت کرد.

بزرگ‌ترين زيان‌ديده‌هاي بهار سهامداران شركت‌هاي خودروساز بودند.به گزارش همشهري، 15دي‌ماه پارسال همزمان با آغاز اجراي برجام روند نزولي 2ساله بورس متوقف شد اما رشدي كه از اين زمان آغاز شد اصلا پايدار نبود و از اول امسال بار ديگر روند نزولي 2ساله بورس از سر گرفته شد. به اين ترتيب به زعم تحليلگران وقوع يك وقفه 2ماهه در روند نزولي 2ساله بورس بيشتر برمبناي يك هيجان و شوك آني در نتيجه برجام به وقوع پيوسته بود و اكنون بار ديگر بورس بيشتر برمبناي واقعيت‌هاي اقتصادي حركت مي‌كند.

براساس تحقيقاتي كه قبلا انجام‌شده، شاخص بازار سهام با دلار و تورم همبستگي مثبت دارد به اين معنا كه با افزايش قيمت دلار و نرخ تورم شاخص بورس رشد مي‌كند و با نزول تورم و قيمت دلار شاخص بورس وارد مدار نزولي مي‌شود. بر همين اساس به‌نظر مي‌رسد نزول در بورس در پي ركود اقتصادي، كاهش تورم و تثبيت قيمت دلار در حال وقوع است.

آمار‌ها نشان مي‌دهد متوسط زيان سهامداران بورس در بهار امسال 8.2درصد بوده است، در عين حال اين ‌آمار‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاراني كه در سهام 30شركت بزرگ سرمايه‌گذاري كرده‌اند در بهار امسال 11.4درصد زيان كرده‌اند. در اين مدت همچنين شاخص 50شركت فعال‌تر بورس 10درصد و شاخص قيمت (وزني) 12.2درصد افت كرده است. شاخص كل فرابورس هم در بهار امسال 5.5درصد كاهش يافته اما مقدار زيان سرمايه‌گذاران بازار اول فرابورس در فصل بهار 13.3درصد بوده است.