به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی، با بیان اینکه این روزها شاهد گزارش مرکز آمار ایران درباره کاهش نرخ تورم هستیم و حال آنکه همین نرخ توسط بانک مرکزی بالا و پائین می‌شود، اظهار داشت: نکته مهم اینکه تورم  9.2 درصدی در سبد مصرفی و معیشتی آحاد جامعه قابل هضم نیست، شاخص تورم که همان شاخص بهای مصرف‌کننده (cpi) که درصد تغییر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده و خرده‌فروشی را در یک دوره معین محاسبه می‌کند، معمولا به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود.
 
وی افزود: این شاخص قیمت خرده‌فروشی یا مصرف‌کننده مجموعه مشخصی ازخدماتی را که توسط مصرف‌کننده خریداری می‌شود، متناسب با وزن و اهمیتی که آن کالاها در بودجه خانوار دارند، اندازه‌گیری می‌کند و میانگین تغییرات کالاها را به عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلام می‌کنند، مسلما وزن کالاهای اساسی و معیشتی در سبد مصرفی جامعه از قبیل خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و هزینه رفت‌وآمد و مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید به همین گونه باشد.
 
این کارشناس ارشد بازار کار با اشاره به اینکه مجموعه اقلام کالا‌ها و خدمات در سبد معیشتی اکثریت آحاد خانوارها، متجاوز از 40 قلم نیست، در حالیکه در محاسبه تورم بنا بر گزارشات مختلف میانگین تغییرات قیمت 400 تا 450 قلم کالا مورد محاسبه قرار می‌گیرد، گفت: با این موضوع موجب شده تا تورم واقعی سبد معیشتی را در خود پنهان می‌کند.
 
توفیقی افزود: آنچه بیش از همه قدرت خرید جامعه به‌ویژه آحاد کم‌درآمد و متوسط را هدف گرفته بی‌تردید رشد جهنده قیمت‌های سبد کالای معیشتی است که در کسری بودجه ماهیانه خانوار خود را نشان می‌دهد؛ گرچه حقوق‌ها و دستمزد‌ها تقریبا به میزان تورم افزایش یافته اما تورم واقعی هر ماه سبد معیشتی جامعه میانگین افزایش بهای مورد محاسبه است.
 
* تورم تک‌رقمی اعلامی از سوی دولت سنخیتی با سبد معیشت واقعی کارگران ندارد

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه با توجه به عینیت موجود در بازار قیمتی سبد معیشتی این اعداد تورم اعلامی را برنمی‌تابد و همین امر اسباب عدم اعتماد و اطمینان آنان را نسبت به مدیریت اقتصادی فراهم می‌کند، گفت: لازم است که دولت محترم یا بانک مرکزی درباره نرخ یا شاخص تورم تحلیل قابل‌فهمی برای روشن شدن موضوع به جامعه ارائه کند تا مغایرت نرخ تورم را با آنچه در افزایش روزافزون قیمت کالاهای سبد معیشتی خود مشاهده می‌کند، درک شود.
 
وی با ابراز تأسف از اینکه اقشار آسیب‌پذیر حتی طبقات متوسط در جریان روند اقتصاد دولتی و رانتی که نتایج مخرب رکود تورمی را دارد به قدری قدرت خرید خود را تقریباً از دست داده‌اند که اقلام سبد مصرفی آنها کاهش یافته است، گفت: در برخی از خانوار‌های آسیب‌پذیر روند تغذیه آنها را مختل کرده و این یک هشدار برای دست‌اندرکاران و مدیران اقتصادی و اجتماعی دولت است.
 
* بحران رکود، بیکاری ، تورم پنهان نتیجه سیاست‌های غلط اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها

توفیقی با اشاره به اینکه نرخ تورم واقعی همواره از آمارهای اعلامی بانک‌مرکزی بیش‌تر است، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه گزارش مرکز آمار از کاهش متوسط نرخ تورم در سبد انواع کالاها و خدمات مصرفی مردم خبر می‌دهد، ولی بررسی جزییات نرخ تورم در گروه کالاها و خدمات مهم مصرفی مردم در 2 سال اخیر نشان از رشد قابل توجه قیمت‌ها در کالاها و خدمات اساسی مردم دارد، به‌گونه‌ای که تورم حدود 55 درصدی را هم در برخی کالاها شاهد بودیم.
این کارشناس بازار کار افزود: با یک بررسی ساده از شاخص کامل بها و خدمات که در سال 1390 بعنوان سال پایه عدد 100 شد که در جای خود بدلیل پوشش دادن در رفتن فنر جهش قیمتی فاز اول هدفمندی جای خود دارد از سال 1391 لغایت خرداد 1395 افزایش 185 درصدی و از سال 1392 لغایت خرداد 1395 افزایش 157 درصدی داشته‌ایم.
 
وی گفت: باید به این نکته توجه کرد که از سال 1386 لغایت 1392 نیز با کاهش قدرت خرید 175 درصدی روبه‌رو بوده‌ایم که به گونه‌ای با سرکوب دستمزد در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها و متعاقب آن پائین نگاه‌داشتن سطح دستمزدها و دوری از اجرای ماده 41 قانون کار معیشت خانوار و بالتبع آن سرنوشت صنعت را بگونه‌ای رقم زدیم که با بحران رکود، بیکاری، تورم پنهان و ... روبه‌رو ساختیم.
 
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: این اعداد نشان دهنده تحمیل افزایش قیمت‌ها بر روی سبد معیشت خانوارهاست حال باید پرسید آیا در همین سال ها افزایش دستمزد تابعی از همین افزایش‌ها بوده است؟ یا با سرکوب دستمزد سعی داشته‌ایم، نسخه‌ای شفابخش برای تولیدمان دست و پا کنیم که غافل بودیم در حال تخریب زیربنای تولید که همانا مصرف است می شویم.

وی همچنین به برخی آمارهای مرکز آمار ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس مستندات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم در هفته منتهی به پایان تیرماه نسبت به سال گذشته در برنج 42 درصد، در حبوبات 27 درصد، در مرغ 25 درصد، در قند و شکر 42 درصد، در چای 19 درصد، روغن 13 درصد بوده است؛ از آنجائیکه باز بنا به هیمن آمارها سهم خوراکی‌ها 6/24 درصد در سبد معیشت است؛‌ سهم مسکن(آب، برق، گاز، سوخت و...) 4/33 درصد، حمل و نقل 16درصد، درمان و آموزش 12 درصد است؛ آیا این اعداد با تورم اعلامی همخوانی دارد؟
توفیقی گفت: گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ تورم 4 ساله در کالاهای غیر خوراکی و خدمات بالای 32 درصد بوده و در این گروه کالایی، آب، برق و سوخت با تورم 55 درصد رکورد شکسته است.

این کارشناس بازار کار تأکید کرد: در حالی نرخ تورم در خوراکی‌ها حول و حوش 30‌ درصد بوده که مردم در این 2 سال در برخی خدمات اساسی متحمل فشارهای بیشتری از ناحیه گرانی شدند؛‌ با وجود تمامی اظهاراتی که از سوی مسئولان در خصوص کاهش هزینه بهداشت و درمان مطرح می‌شود، ولی گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ خدمات بهداشت و درمان در این چهار سال تورم 42 درصد داشته است که پس از سوخت در رتبه دوم قرار دارد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه نرخ تورم 3 ساله در خدمات حمل‌و‌نقل به 36 درصد و در هتل و رستوران به 4/ 35 درصد رسیده و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالای 33 درصد بودیم، گفت: در بخش مسکن و اجاره در این 4 سال حدود 32 درصد‌، پوشاک و کفش 30 درصد و در بخش تفریح و فرهنگ هم به حدود 29 درصد رسیده است؛‌ تورم مبلمان و لوازم خانگی هم حدود 22 درصد اعلام شده است.
 
* سفره کارگران کوچک‌ و کوچک‌تر شد
 
توفیقی با تأکید بر اینکه اقدامات دولت فعلی همه نشان‌دهنده فشار مضاعف به سبد معیشت و سفره طبقه حقوق بگیر است که با کاهش قدرت خرید خود هر روزه این سفره را کوچک و کوچک‌تر کرده‌اند، گفت: با این کوچکی در یک فرآیند دامنگیر با خود رکود را به ارمغان آورده است و رکود کاهش تولید و دور شدن از ظرفیت‌های تولید را به همراه آورده است و این کاهش پائین آمدن سطح اشتغال را به همراه داشته است.

وی افزود: باید بپذیریم این ارمغان اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها یا برداشت نادرست از روح این قانون است که به همراه عدم اجرای قوانین کار همچون ماده 41 و 7 با سرکوب حداقل‌های مورد نیاز موجب این شکاف عمیق در سطح درآمد و مخارج شد.
 
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: این موارد متعلق به دولت خاصی نیست اما به حکم قانون و خط مشی کلی نظام هر دولتی مسئول کلیه تصمیم گیری‌های دولت قبلی است و حفظ و صیانت حقوق شهروندان و مصوبات قانون اساسی و برخورداری از حق اولیه شهروندی برای مردمان سرزمینش برعهده دولت حاضر است.

وی گفت: تا دیر نشده باید فکری به حال این رکود و کاهش قدرت خرید کرد و بهترین راه برون رفت واقعی کردن دستمزدهاست تا بدین وسیله روح تازه‌ای در جامعه و خانواده حقوق بگیران دمیده شود.