به گزارش مشرق، در دو سه سال گذشته که دولت تدبیر و امید مسئولیت امور کشور را در دست گرفت، یکی از مهم ترین و پُرچالش ترین موارد این بوده که دولت باید روند پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند و در این زمینه در مجلس قبل مصوبات و تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شد و نمایندگان مجلس نهم تا واپسین روزهای فعالیت خود بر این مسئله که دولت باید یارانه نقدی میلیون ها نفر را قطع کند، پافشاری می کردند.
هرچند اصل موضوع مطرح شدن پرداخت یارانه نقدی در زمان دولت سابق بر عادلانه شدن توزیع ثروت در کشور و برخوردار کردن اقشار کم درآمد از منابع کشور بود، اما عملا کارها در مسیری افتاد که یارانه نقدی به همه کشور پرداخت شد و موضوع توزیع عادلانه یارانه ها از همان ابتدا زیر سوال رفت. اساسا افزایش قیمت حامل های انرژی به این دلیل اتفاق افتاده بود که منابع حاصل از آن به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود ولی در عمل چنین نشد.
پس از آن پرداخت یارانه نقدی به همه ایرانیان با هر میزان درآمد و برخورداری آغاز شد و ماهیانه به حساب هر ایرانی ۴۵۵۰۰ تومان واریز شد. دولت وقت می گفت ما می خواهیم یارانه را از افراد ثروتمند بگیریم و آن را به طبقات ضعیف جامعه بدهیم، ادعایی که هرگز عملی نشد و می توان گفت بار افزایش لجام گسیخته قیمت ها در کشور نیز نهایتا دوباره بر دوش اقشار ضعیف قرار گرفت.
بار گرانی‌ها بر دوش کم درآمدها
در تابستان سال ۹۲ وقتی دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز کرد، اساسا با پرداخت یارانه نقدی به اقشار جامعه موافق نبود اما امکان حذف یکباره یارانه نقدی مردم هم وجود نداشت. دولت نه بانک اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی گروه های پُردرآمد داشت و نه اینکه تمایل داشت حذف یارانه نقدی مردم به اسم وی ثبت شود.
در عین حال، برخی مباحث مطرح شده درباره تکالیف مجلس قبل برای دولت درباره حذف یارانه نقدی این بوده که شائبه کار سیاسی مطرح است و مجلس می خواهد از این طریق دولت را تحت فشار قرار دهد. با این وجود، اصل موضوع لزوم حذف یارانه گروه های برخوردار و حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد، موضوعی کاملا درست و تقریبا مورد قبول همه کارشناسان و مسئولان است.
سال گذشته دولت تلاش کرد تا به صورت مسالمت آمیز مردم را راضی کند از خیر یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی بگذرند و به دولت اجازه دهند تا این منابع را در جاهای دیگری هزینه کند. دولت مدعی است می تواند در صورت انصراف مردم از دریافت یارانه به عنوان نمونه خدمات بهداشت و درمان را رایگان کند.
موضوع دیگر اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم است به نوعی که امروز قریب به اتفاق اقشار جامعه در تنگناهای اقتصادی به سر می برند و با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، از اینرو آنها از هر ناحیه ای که بتوانند تلاش می کنند منابعی را برای هزینه کردن در زندگی خود فراهم نمایند که یکی از آنها یارانه های نقدی است؛ هر چند ناچیز باشد.
یک دلیل دیگر که بسیار برای مردم ملاک عمل و حائز اهمیت است اینکه نمایندگان مجلس می نشینند و برای حذف یارانه ها مصوبه می دهند، آنگاه خود از دریافت یارانه نقدی انصراف نمی دهند تا وزارت کار مجبور شود یارانه ۵۰ نفر از آنها را قطع و اعلام عمومی کند.
وقتی در مسئولان چنین دیدگاهی وجود دارد و آنها نیز برای دریافت یارانه نقدی صف می کشند، آیا می توان به مردم و آن بخشی از جامعه که دچار مشکلات و بحران های مالی و معیشتی است گفت لطفا یارانه نگیرید؟
با این حال، دولت در یکی دو سال گذشته از طریق وزارت کار اقدام به قطع یارانه بیش از ۳ میلیون نفر گرفته و معتقد است یارانه از ابتدا هم نباید به این گروه ها تعلق می گرفت؛ با این وجود برخی اشتباهات در حذف یارانه اقشار کم درآمد نیز باعث اعتراضاتی در این زمینه شده که در نهایت دستور به برگردندان یارانه برخی معترضان شد.
مسئولانی که همچنان یارانه می‌گیرند
در عین حال، این مسئله که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس همچنان اقدام به دریافت یارانه نقدی می کنند نیز تامل برانگیز است. پیش از این، افشای فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی حواشی فراوانی را در کشور به وجود آورد و موجی از دلخوری و نارضایتی مردم از وجود مدیران اشرافی و متمول به راه افتاد.
اشتباهات پیش آمده در حذف یارانه برخی گروه های کم درآمد باعث شده تا نوعی نگرانی همیشگی با برخی گروه ها مانند کارگران همراه باشد و آنها هر ماه دچار این دغدغه باشند که ممکن است یارانه آنها قطع شده باشد. در واقع عملکرد نامناسب در شناسایی گروه های پُردرآمد و حذف یارانه برخی اقشار معمولی کشور، نوعی ترس و نگرانی در بین مردم ایجاد کرده است.
حالا وزارت کار درباره زمزمه حذف یارانه کارگران که پیش از این نیز از سوی برخی نمایندگان کارگری کشور هشدار داده شده بود واکنش نشان داد و اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها برنامه ای برای حذف یارانه کارگران ندارد، بلکه تلاش می کند با حذف یارانه افراد برخوردار، منابع لازم را به سمت اجرای طرح های حمایتی از اقشار کم درآمد هدایت کند.
در این اطلاعیه تاکید شده است: اجرای طرح بیمه همگانی برای بیش از ۱۰ میلیون نفر، ارائه بسته های حمایت غذایی، تصویب میزان دستمزد کارگران بیش از تورم از جمله اقداماتی است که دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست رفاهی انجام داده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه امیدواریم حذف یارانه ها به کارگران نرسد گفت: اگر اینگونه شود که گروه های کارگری کشور باید از کمیته امداد برای امرار معاش خود کمک بگیرند.
هادی ابوی اظهارداشت: ما پیش از این هشدارهای لازم را درباره قطع یارانه کارگران داده بودیم. ابوی در اینباره که به دلیل اشتباهات صورت گرفته در حذف یارانه برخی کم درآمدها، احتمال حذف یارانه کارگران نیز دور از ذهن نیست گفت: ملاک هایی که وزارت کار برای حذف یارانه ها دارد، کارگر بودن افراد را مشخص نمی کند.
ابوی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه وزارت کار می گوید یارانه کارگران قطع نخواهد شد، اما به دلیل اینکه بانک های اطلاعاتی موثقی نداریم که نشان دهد فرد مورد بررسی کارگر است و یا خیر، شاید یارانه کارگران هم حذف شود. ممکن است کارگری دارای منزل مسکونی و یا خودرو و مانند آن باشد و یارانه اش قطع شود. آیا در سیستم های اطلاعاتی وزارت کار، مشخص می شود که فرد کارگر است و یا خیر؟
هرچند اصل موضوع مطرح شدن پرداخت یارانه نقدی در زمان دولت سابق بر عادلانه شدن توزیع ثروت در کشور و برخوردار کردن اقشار کم درآمد از منابع کشور بود، اما عملا کارها در مسیری افتاد که یارانه نقدی به همه کشور پرداخت شد و موضوع توزیع عادلانه یارانه ها از همان ابتدا زیر سوال رفت. اساسا افزایش قیمت حامل های انرژی به این دلیل اتفاق افتاده بود که منابع حاصل از آن به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود ولی در عمل چنین نشد.
پس از آن پرداخت یارانه نقدی به همه ایرانیان با هر میزان درآمد و برخورداری آغاز شد و ماهیانه به حساب هر ایرانی ۴۵۵۰۰ تومان واریز شد. دولت وقت می گفت ما می خواهیم یارانه را از افراد ثروتمند بگیریم و آن را به طبقات ضعیف جامعه بدهیم، ادعایی که هرگز عملی نشد و می توان گفت بار افزایش لجام گسیخته قیمت ها در کشور نیز نهایتا دوباره بر دوش اقشار ضعیف قرار گرفت.
بار گرانی‌ها بر دوش کم درآمدها
در تابستان سال ۹۲ وقتی دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز کرد، اساسا با پرداخت یارانه نقدی به اقشار جامعه موافق نبود اما امکان حذف یکباره یارانه نقدی مردم هم وجود نداشت. دولت نه بانک اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی گروه های پُردرآمد داشت و نه اینکه تمایل داشت حذف یارانه نقدی مردم به اسم وی ثبت شود.
در عین حال، برخی مباحث مطرح شده درباره تکالیف مجلس قبل برای دولت درباره حذف یارانه نقدی این بوده که شائبه کار سیاسی مطرح است و مجلس می خواهد از این طریق دولت را تحت فشار قرار دهد. با این وجود، اصل موضوع لزوم حذف یارانه گروه های برخوردار و حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد، موضوعی کاملا درست و تقریبا مورد قبول همه کارشناسان و مسئولان است.
سال گذشته دولت تلاش کرد تا به صورت مسالمت آمیز مردم را راضی کند از خیر یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی بگذرند و به دولت اجازه دهند تا این منابع را در جاهای دیگری هزینه کند. دولت مدعی است می تواند در صورت انصراف مردم از دریافت یارانه به عنوان نمونه خدمات بهداشت و درمان را رایگان کند.
موضوع دیگر اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم است به نوعی که امروز قریب به اتفاق اقشار جامعه در تنگناهای اقتصادی به سر می برند و با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، از اینرو آنها از هر ناحیه ای که بتوانند تلاش می کنند منابعی را برای هزینه کردن در زندگی خود فراهم نمایند که یکی از آنها یارانه های نقدی است؛ هر چند ناچیز باشد.
یک دلیل دیگر که بسیار برای مردم ملاک عمل و حائز اهمیت است اینکه نمایندگان مجلس می نشینند و برای حذف یارانه ها مصوبه می دهند، آنگاه خود از دریافت یارانه نقدی انصراف نمی دهند تا وزارت کار مجبور شود یارانه ۵۰ نفر از آنها را قطع و اعلام عمومی کند.
وقتی در مسئولان چنین دیدگاهی وجود دارد و آنها نیز برای دریافت یارانه نقدی صف می کشند، آیا می توان به مردم و آن بخشی از جامعه که دچار مشکلات و بحران های مالی و معیشتی است گفت لطفا یارانه نگیرید؟
با این حال، دولت در یکی دو سال گذشته از طریق وزارت کار اقدام به قطع یارانه بیش از ۳ میلیون نفر گرفته و معتقد است یارانه از ابتدا هم نباید به این گروه ها تعلق می گرفت؛ با این وجود برخی اشتباهات در حذف یارانه اقشار کم درآمد نیز باعث اعتراضاتی در این زمینه شده که در نهایت دستور به برگردندان یارانه برخی معترضان شد.
مسئولانی که همچنان یارانه می‌گیرند
در عین حال، این مسئله که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس همچنان اقدام به دریافت یارانه نقدی می کنند نیز تامل برانگیز است. پیش از این، افشای فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی حواشی فراوانی را در کشور به وجود آورد و موجی از دلخوری و نارضایتی مردم از وجود مدیران اشرافی و متمول به راه افتاد.
اشتباهات پیش آمده در حذف یارانه برخی گروه های کم درآمد باعث شده تا نوعی نگرانی همیشگی با برخی گروه ها مانند کارگران همراه باشد و آنها هر ماه دچار این دغدغه باشند که ممکن است یارانه آنها قطع شده باشد. در واقع عملکرد نامناسب در شناسایی گروه های پُردرآمد و حذف یارانه برخی اقشار معمولی کشور، نوعی ترس و نگرانی در بین مردم ایجاد کرده است.
حالا وزارت کار درباره زمزمه حذف یارانه کارگران که پیش از این نیز از سوی برخی نمایندگان کارگری کشور هشدار داده شده بود واکنش نشان داد و اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها برنامه ای برای حذف یارانه کارگران ندارد، بلکه تلاش می کند با حذف یارانه افراد برخوردار، منابع لازم را به سمت اجرای طرح های حمایتی از اقشار کم درآمد هدایت کند.
در این اطلاعیه تاکید شده است: اجرای طرح بیمه همگانی برای بیش از ۱۰ میلیون نفر، ارائه بسته های حمایت غذایی، تصویب میزان دستمزد کارگران بیش از تورم از جمله اقداماتی است که دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست رفاهی انجام داده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه امیدواریم حذف یارانه ها به کارگران نرسد گفت: اگر اینگونه شود که گروه های کارگری کشور باید از کمیته امداد برای امرار معاش خود کمک بگیرند.
هادی ابوی اظهارداشت: ما پیش از این هشدارهای لازم را درباره قطع یارانه کارگران داده بودیم. ابوی در اینباره که به دلیل اشتباهات صورت گرفته در حذف یارانه برخی کم درآمدها، احتمال حذف یارانه کارگران نیز دور از ذهن نیست گفت: ملاک هایی که وزارت کار برای حذف یارانه ها دارد، کارگر بودن افراد را مشخص نمی کند.
ابوی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه وزارت کار می گوید یارانه کارگران قطع نخواهد شد، اما به دلیل اینکه بانک های اطلاعاتی موثقی نداریم که نشان دهد فرد مورد بررسی کارگر است و یا خیر، شاید یارانه کارگران هم حذف شود. ممکن است کارگری دارای منزل مسکونی و یا خودرو و مانند آن باشد و یارانه اش قطع شود. آیا در سیستم های اطلاعاتی وزارت کار، مشخص می شود که فرد کارگر است و یا خیر؟
