حقوق کمتر از 10 میلیون، مدیر متخصص انگیزه لازم را برای خدمت به دولت از دست می‌دهد 

در همین خصوص مهدی تقوی در روزنامه آرمان نوشت:"مسئله قابل‌توجه حرفه‌هایی هستند که به دلیل تخصص و دشواری کار مانند جراحی نیاز به درآمد بالا دارد. در چنین شرایطی مدیر متخصص اگر درآمد بالا نداشته باشد تعهدی هم نسبت به کار خود ندارد. حتی اکنون که دولت می‌گوید درآمد مدیران نباید بیشتر از ده میلیون باشد در این صورت مدیر متخصص انگیزه لازم را برای خدمت به دولت از دست می‌دهد. در رابطه با مسئله میزان درآمد مدیران بر اساس تخصص و دشواری کار باید از سوی دولت تدابیر بیشتری اندیشیده شود و از سویی این باور عمومی باید در جامعه به وجود آید که میزان دریافتی مدیر توانا و متخصص بالاست"[1]

علاوه بر این‌ها وب‌سایت آفتاب نیوز می‌نویسد "نکته قابل‌توجه در این زمینه این بود که اغلب این دریافتی‌ها قانونی بود و طبق قانون، این مدیران قابل پیگرد نبوده و نیستند و حتی اگر قرار بود صرف قانون مد نظر قرار گیرد شاید عزل آن‌ها نیز در دستور کار نبود."[3]

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در همان روزهای نخست افشای فیش‌های حقوقی محسنی اژه‌ای ابراز داشت که بسیاری از این دریافت‌ها غیرقانونی صورت گرفته است[4]

نویسنده دیگری برای عادی جلوه دادن مسئله فیش‌های نجومی و تطهیر چهره دولت در خبرگزاری ایلنا می‌نویسد: "پر واضح است فیش‌ها و یا دریافتی‌ها در سایر اجزاء حاکمیت (به‌غیراز قوه مجریه و توابع آن) نیز اگر بیشتر از موارد افشاء شده قوه مجریه نباشد، کمتر نیست و دولت هم ابزارهایی نظیر سیستم بانکی، سیستم مالیاتی، سیستم بیمه‌ای، سیستم ذی‌حسابی و خزانه‌داری کل و ... را برای احصاء و افشاء دریافتی‌های سایر اجزاء حاکمیتی، نهادها و بنیادها و ... در اختیار دارد ولیکن تاکنون دست به اقدام متقابل نزده است."[5]

همچنین دراین‌باره محمد بلوچ زهی بخشدار مرکزی نیک شهر در آفتاب یزد می‌نویسد: "به اعتقاد نگارنده سوا از افشاگری در خصوص فیش‌های نجومی که مانع فساد در سیستم اداری می‌گردد؛ درآمد ماهیانه هر فرد به مثابه حقوق شخصی و جزء حریم خصوصی افراد تلقی می‌گردد و انتشار یا عدم انتشار فیش حقوقی مدیران امری است اختیاری و پافشاری بیش‌ازحد رسانه‌ها بر این خواسته ضمن مخدوش نمودن اخلاق رسانه‌ای، تعرضی است بر حریم خصوصی."[7]

بعضی دیگر نیز تلاش می‌کنند که دست‌درازی آشکار مدیران دولتی به بیت‌المال را به یک اشتباه ساده تقلیل دهند و در این راه به مقایسه‌های عجیب دست می‌زنند در این رابطه سید مصطفی هاشمی‌طبا-معاون رئیس‌جمهور دولت سازندگی و اصلاحات به روزنامه شرق می‌گوید:

"...زمانی که می‌گوییم قانون ملاک عمل است اگر کسی قانونا دریافت‌هایی داشته است، حتی کلان، اطلاق لغت غارتگر به او حداقل نشانه نشناختن مفهوم لغت‌ها ازیک‌طرف و چشم بستن بر غارتگران واقعی است. نخست، اگر کسی حقوقی کلان دریافت کند لزوماً به تصویب مقام بالاتر او رسیده است؛ بنابراین، تصویب‌کنندگان حقوق غارتگر شناخته می‌شوند و دریافت‌کننده در موضع انفعال نمی‌تواند جایگاه فاعلی به خود بگیرد... اگر مثلاً مدیری بتواند در طول یک سال مدیریت و با تکیه بر ابتکارات خود مثلاً ۱۰‌ میلیارد تومان سود به دست آورد و سه درصد آن را به‌عنوان پاداش دریافت کند، این پاداش برابر با ۳۰۰ میلیون تومان در سال خواهد بود؛ اما اگر یک فرد که ماهیت او معلوم نیست و ممکن است انسان خوبی باشد یا دزد، قاچاقچی، رباخوار و مشابه این‌ها باشد و فقط هنر او پول داشتن باشد و پول خود را در بانک به سپرده ثابت بگذارد، با نرخ‌های جدید ۱۵ درصد سود می‌گیرد یعنی بسیارند از این قبیل افراد که بالای یک صد میلیارد تومان در بانک دارند...چرا خیل عظیم پول‌دارهای سپرده‌گذار ازنظر ایشان غارتگر نیستند و مدیران غارتگر هستند؟[8]