به گزارش مشرق، در حدود سه سال قبل، در اوایل شروع به کار دولت یازدهم، در راستای پیشرفت اهداف و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری سرفصل‌های اساسی و تأثیرگذار در اقتصاد کشور را در 24 بند، جهت برنامه‌ریزی و اجرا، به دولتمردان ابلاغ فرمودند. دولت یازدهم و بالاخص مسئولین اقتصادی می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌‌دار و آیین‌نامه‌های اجرایی این 24 بند را، که نبض حیاتی اقتصاد محسوب می‌شود، به مرحله‌ی اجرا برسانند.
این بندها که به‌صورت کاملاً کارشناسی‌شده تهیه شده‌اند، عبارت‌اند از: بسترسازی و تأمین زیرساخت‌ها و استفاده از منابع مالی و انسانی در راستای کارآفرینی و تولید، بهره‌گیری از اقتصاد دانش‌بنیان، بالا بردن رشد بهره‌وری با تقویت عوامل تولید، تکیه بر تولید داخلی و افزایش کیفیت محصولات، مدیریت مصرف، افزایش صادرات، جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد تولید پایین‌دستی، قطع وابستگی اقتصادی به منابع نفتی و گازی کشور و توسعه‌ی میادین، حفظ ذخایر ارزی کشور، صرفه‌جویی از بابت جلوگیری از هدررفت منابع خدادادی، اصلاح درآمدهای دولت (مالیاتی) در راستای حمایت از تولید و اقتصاد، اصلاح نظام بانکداری از طریق ایجاد شفافیت و حمایت از تولید، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی در اقتصاد و برنامه‌ریزی‌ها، نظارت بر بازار توزیع، ایجاد شفافیت در اقتصاد و نظام توزیع، تدوین فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مدیریت بحران اقتصادی، تقویت اقتصاد و ایجاد مصونیت در مقابل نفوذ دشمنان، استانداردسازی و بالا بردن کیفیت تولید داخل و... همه‌ی این موارد پایه‌های اساسی ترمیم اقتصاد کشور و به تبع آن، رشد و جهش اقتصادی محسوب می‌شوند.
در یک جمله اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را توضیح دهیم، عبارت است از: حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی و بانکی و حفظ و توسعه‌ی ذخایر ارزی و منابع خدادادی با استفاده از بسیج همگانی.
متأسفانه در این مدت که از عمر دولت می‌گذرد، هیچ‌یک از موارد ذکرشده به مرحله‌ی اجرا درنیامده‌اند و در هیچ‌یک از موارد فوق، رشد نداشته‌ایم و حتی ضعف‌های بزرگ نیز مشاهده می‌شود. در حال حاضر توسعه‌ی تولید ملی و جذب سرمایه‌گذاری، به پایین‌ترین حد در چند سال گذشته رسیده است.
دلیل خواب عمیق اقتصادی همراه با انتظار، این است که مسئولین اقتصادی همه‌ی برنامه‌های خود را به برجام گره زده‌اند. از برجام به‌عنوان دستاورد بزرگ دولت نام برده می‌شود، درصورتی‌که برجام یک مسئله‌ی سیاسی و بین‌المللی است که توسط وزارت امور خارجه و صاحب‌نظران سیاسی پیگیری و انجام می‌شود و بخش کوچکی از اقتصاد به آن وابسته است. این در حالی است که با وجود بدعهدی‌های طرف مقابل، همین بخش کوچک اقتصاد هم بهبود نیافته است.
بیشتر مشکلات اقتصادی که در حال حاضر گریبان کشور را گرفته و آن را در رکود فرو برده است، مربوط به مسائل داخلی، نبود بسترسازی مناسب و وجود قوانینی است که نیاز به اصلاح دارند.
اگر براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برنامه‌ریزی‌ها انجام و اجرا می‌شدند، امروز به‌طور قطع کشور از رکود اقتصادی عبور کرده بود و حتی در مسیر رشد اقتصادی هم قرار گرفته بودیم، ولی متأسفانه حتی شاهد برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری منطقی هم نبوده‌ایم. جز تشکیل ستاد و کمیته، هیچ‌کار خاصی انجام نشده است.
با بخشنامه و شعار نمی‌شود اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد. با دادن تعداد محدودی وام و به‌روزآوری وام‌های معوقه و استمهال بیمه و دارایی، مشکلات تولید حل نمی‌شوند. این اقدامات را نمی‌توان حمایت از تولید دانست. این‌ها فقط نقش مسکن مقطعی را بازی می‌کنند. اقتصاد کشور نیاز به جراحی بزرگ دارد.
برپایه‌ی همین موارد اساسی که از جانب مقام معظم رهبری بر آن‌ها تأکید شده است، می‌بایست قوانین را کاملاً تغییر داد و برای کشور در زمینه‌ی اقتصادی و سرمایه‌گذاری، متناسب با الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، نقشه‌ی راه تدوین نمود. مسئولیت‌ها باید به مسئولین صلاحیت‌دار و کارشناسان مربوطه واگذار شود و نتایج آن مورد بررسی، کنترل و پایش قرار گیرد.
نقشه‌ی راهی که از جانب مقام معظم رهبری برای اقتصاد کشور ترسیم شده است، می‌بایست به‌عنوان سرلوحه‌ی اقتصاد کشور، برای سال‌های طولانی مورد تأکید قرار گیرد و اقتصادی نو در کشور پایه‌گذاری شود تا شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم. اقتصاد مقاومتی موجب رشد اقتصادی خواهد شد. نباید هیچ برنامه‌ای حذف شود، بلکه برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی کشور می‌بایست به‌صورت کامل و با رعایت تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی، تهیه و اجرا شوند.
قسمت ششم برنامه‌های پنج‌ساله، که اکنون از جانب دولت محترم جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، به‌صورت کلی و کپی‌شده از سال‌های قبل تهیه شده است و در آن، استفاده از شیوه‌های نوین برنامه‌نویسی دیده نمی‌شود. کشور برنامه‌ی جامع اقتصادی، که با توجه به معیارهای ایرانی و اسلامی و چارچوب اقتصاد مقاومتی تنظیم شده باشد، ندارد. وجود قوانین متعدد به‌موازات یکدیگر، فقط کار را برای مسئولین سخت‌تر می‌کند، درصورتی‌که قوانین سهل، ولی پرمحتوا و شفاف، چابکی در اقتصاد را به‌دنبال خواهد داشت.
نکته‌ی حائز اهمیت در اقتصاد مقاومتی، ایجاد بسترهای تولید و سرمایه‌گذاری و شفافیت در اقتصاد و اصلاح نظام بانکی است. این وظیفه‌ی مهم برعهده‌ی دولت یازدهم است که ان‌شاءالله در این زمان باقی‌مانده از عمر دولت، توسط مسئولین اقتصادی، از جمله وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مربوطه، با استفاده از نظرات کارشناسان خبره و نه صرفاً نزدیکان دولت، براساس برنامه‌ای جامع، به اجرا برسد. اینکه کارها فقط با اسم اقتصاد مقاومتی و در موضوع‌های بی‌ربط انجام شود، دردی از ما دوا نخواهد کرد.
برای نظارت بر اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی هم می‌بایست سازمانی قدرتمند به نام حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی تجارت در کشور، با حضور مدیرانی شایسته، به‌عنوان یک الزام تشکیل شود و وظیفه‌ی نظارت بر اقتصاد مقاومتی و توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات را برعهده گیرد.
دکتر محمدرضا بیگلری