یکی از ایراد های اساسی این تفاهمنامه ابهام در خصوص مغایرت با « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» است. بر اساس ماده ۴ این قانون، دستگاه های دولتی موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل ۵۱ درصد هزینه هر طرح و پروژه (در صورت وجود مشابه داخلی) به صورت کار در داخل کشور باشد.
از طرفی شورای اقتصاد در مصوبه شماره ۲۱۶۸۰۲ مورخ ۲۰/۸/ ۹۴ درباره قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال با افزایش ظرفیت پروژه به ۵۰۰۰ مگاوات موافقت شده است مشروط بر اینکه از تجهیزات اصلی مورد نیاز در این پروژه، معادل ۱۴۸۰ مگاوات توربین و ژنراتور از سازندگان داخلی تأمین شود. بر این اساس برای ۳۰ درصد از دو تجهیز اصلی (توربین و ژنراتور) ضرورت استفاده از شرکتهای داخلی در نظر گرفته شده است.
لذا بنابر مصوبه شورای اقتصاد چیزی کمتر از ۳۰ درصد پروژه(با در نظر گرفتن سایر هزینه های ساخت نیروگاه به جز ژنراتور و توربین) الزاما باید از تولید داخل استفاده شود در حالی که صراحت ماده ۴ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مقادیر کمتر از ۵۱ درصد را ممنوع ساخته است. پس با توجه به صراحت قانونی و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری از جمله بیانات ایشان در حرم رضوی درباره استفاده از توان داخلی در ساخت پروژه های نیروگاهی، این مصوبه شورای اقتصاد در مغایرت آشکار با قانون «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» و اقتصاد مقاومتی است.
نکته دیگری که در رابطه با این تفاهمنامه مطرح است، موقعیت انحصاری شرکت یونیت اینترنشنال نسبت به شرکت های داخلی است. طبق بند «ج» ماده ۲ قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، این سرمایه گذاری باید به نحوی باشد که «متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد» موارد متعددی وجود دارد که نشان می دهد سرمایه گذاری این شرکت در ایران احتمال بروز موقعیت انحصاری را نسبت به شرکتهای داخلی ایجاد خواهد کرد.
به عنوان مثال اعطای مجوز صادرات برق از جمله مواردی است که موقعیت این شرکت را نسبت به سایر شرکت های داخلی و خارجی در حالت انحصار قرار خواهد داد. طبق بند «ه» ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وزارت نیرو موظف شده است «حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه های با سوخت غیریارانه ای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید» همچنین طبق بند «ز» این ماده «چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید» به منظور اجرای این دو بند وزارت نیرو »دستورالعمل تعیین شرایط و روش صادرات برق» را تدوین و در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ ابلاغ کرد. با این وجود وزارت نیرو تاکنون مجوز صادرات را برای هیچ یک از شرکتهای داخلی یا خارجی صادر نکرده است.
این درحالی است که بنا به درخواست وزارت نیرو در مصوبه شماره ۲۱۶۸۰۲ شورای اقتصاد (منورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴) شرایط صادرات برق برای شرکت یونیت اینترنشنال (بدون برگزاری مزایده) فراهم شده است. لذا اعطای مجوز صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال، جایگاه این شرکت را نسبت به دیگر رقبای داخلی و خارجی در موقعیتی انحصاری قرار می دهد و در این مورد نیز مغایرت آن با ماده قانونی مورد اشاره وجود دارد.
موارد متعدد دیگری نیز نظیر تضمین ویژه وزارت اقتصاد و دارایی در بازپرداخت هزینه خرید تضمینی برق از این شرکت(در حالی که نسبت به شرکت های داخلی چنین تضمینی صادر نمی شود) وجود دارد که ابهامات قانون فراوانی دارد. در مجموع به نظر می رسد این تفاهمنامه به صورت موجود دارای اشکالات بسیاری است که موجبات ضررهای فراوانی را برای صنعت برق کشور فراهم خواهد ساخت.
لذا اگرچه جذب سرمایه گذاری خارجی که بارها از سوی دولت به عنوان یکی از اهداف مهم دولت یازدهم یاد شده است، امر پسندیده ای است اما باید توجه داشت که این جذب سرمایه به چه صورت و با چه ساز و کاری قرار است وارد صنعت کشور گردد. چرا که با توجه به هزینه های بالای این گونه قراردادها(به عنوان مثال هزینه بازپرداخت به شرکت ترکیه ای ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود)، هرگونه سهل انگاری، خسارت های سنگینی را برای کشور به همراه خواهد داشت.