به گزارش مشرق، گمرك هر كشوري محل ورود كالا به شكل قانوني است اما متأسفانه گمرك كشور در دولت يازدهم گويي علاوه بر ارائه خدمات براي ورود كالاي وارداتي به شكل قانوني به قاچاقچيان نيز براي وارد كردن كالاي قاچاق نيز سرويس و خدمات مي‌دهد.
براساس آمارهاي رسمي سالانه در حدود 55 تا 60هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق وارد ايران مي‌شود، كه عمده كالاي قاچاق از مبادي رسمي يعني گمرك جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود.
در آخرين نشست خبري ستاد مبارزه با قاچاق كالا ارز وقتي خبرنگار روزنامه «جوان» از سخنگوي ستاد سؤال كرد كه عمده كالاي قاچاق از چه طريقي وارد كشور مي‌شود وي عنوان داشت: برآوردهاي گذشته نشان مي‌داد كه 50 تا 60 درصد كالاي قاچاق از گمرك وارد مي‌شود كه كمي اين مقوله تعديل شده است.
حال اگر تنها نيمي از رقم 55 تا 60 هزار ميليارد تومان كالايي كه در سال به شكل قاچاق وارد ايران مي‌شود از گمركات كشور وارد شود، بايد عنوان داشت كه سالانه بيش از 25هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق از گمرك به عنوان مبادي رسمي كشور وارد ايران مي‌شود كه اين حجم از كالا بايد با هزاران كانتينر از گمرك وارد شود.
قاچاق به مثابه خنجر پشت نظام است
آمار بيش از 55 هزار ميليارد توماني قاچاق به شكل ورودي‌اش چنان آمار هولناكي براي اقتصاد ايران به شمار مي‌رود كه شنيده‌ها حاكي است حدود 95 درصد از اين حجم قاچاق، مربوط به قاچاق كالا و ارز به شكل ورودي به كشور است.
در اين بين چندي پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي و ولي امر مسلمين از قاچاق به عنوان پديده‌اي زشت نام بردند كه همانند خنجري به پشت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و بعد از بيان اين تشبيه، عنوان داشتند كه نظام از جوانان بيكار شرمنده است.
از سخنان رهبر معظم انقلاب مي‌توان متوجه شد كه ايشان به خوبي از برآورد حجم و تناژ بالاي قاچاق آن‌هم به شكل ورودي‌اش به كشور مطلع هستند كه همين كالاهاي قاچاق موجب بسته شدن بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كشور شده است و به نوعي قاچاق در بيكاري جوانان ايراني دست مستقيم دارد.
در اين بين در شرايطي كه انتظار مي‌رفت پس از دقت نظر مقام‌معظم رهبري روي حجم بالاي قاچاق و اثر اين پديده شوم در تعطيلي بنگاه‌هاي كشور، نهادهاي مبارزه‌كننده با قاچاق كالا و ارز، بر همت خود براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيفزايند، تا بنگاه‌هاي اقتصادي ايران از شر قاچاق كالا رهايي يابند و به واسطه بسته شدن دكان قاچاق كالا و ارز، جوانان اين مرز و بوم به سر كار بروند.
متأسفانه حجم قاچاق در كشور بالاست و قاچاقچيان به دليل كاهش بهاي اغلب كالاها در بازار جهاني، كالاي بيشتري را به ايران قاچاق مي‌كنند. در حالي قاچاق كالا و ارز در كشور جزو فعاليت‌هاي غيرقانوني سودآور به شمار مي‌رود كه نياز است با اين پديده شوم از طريق اصلاح ساختار قيمتگذاري كالا در كشور و همچنين كارهاي پليسي و امنيتي برخورد شود كه عمده اين اصلاح ساختار و برخورد پليسي بايد با شاهراه قاچاق در ايران يعني گمركات صورت گيرد.