به گزارش مشرق به نقل از بی بی سی، مهمترین محور انتقاد به واکنش های صورت گرفته به 11 سپتامبر، استفاده از آن برای توجیه حمله نظامی به عراق است که تنها یک سال و نیم بعد از این واقعه، بر مبنای مجموعه ای از ادعاهای جاسوسی صورت گرفت و بعدها، نادرستی تمام آنها به اثبات رسید. هرچند هنوز، این بحث در میان تحلیل گران وجود دارد که آیا مقام های سیاسی – امنیتی مدافع این ادعاها صرفا اشتباه کردند، یا اینکه عامدانه دروغ گفتند؟
در گزارش پیش رو، مجموعه ای از خبرسازترین ادعاهای مورد استفاده در حمله به عراق و "واقعیت" پشت هر یک از این ادعاها، به طور جداگانه مورد یادآوری قرار می گیرد.
تلاش سیا برای تائید ادعای وجود پروژه تسلیحات شیمیایی - میکروبی در عراق
مطابق یک گزارش سیا، ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق به یک جاسوس گفته بود کشورش در حال ساختن سلاح های ممنوع است. اما مسئول تخلیه اطلاعاتی ناجی صبری در سیا تاکید دارد وزیر عراقی چنین چیزی نگفته بود.
در سال 2002، در حالی که سرویس های اطلاعاتی غربی ناامیدانه در حال جستجو برای یافتن مدارکی در زمینه سلاح های کشتار جمعی بغداد بودند، سرویس اطلاعات خارجی فرانسه به سیا اطلاع داد به یک منبع نزدیک به وزیر امور خارجه وقت عراق، ناجی صبری، دسترسی دارد که حاضر به همکاری است. در آن زمان، سرویس جاسوسی فرانسه با یک روزنامه نگار به نام نبیل مغربی کار می کرد که با این وزیر عراقی دوست بود. آمریکایی ها قبول کردند که برای همکاری، 200 هزار دلار به مغربی بدهند.
در 31 ژوییه 2013، شبکه "بی بی سی 2" پخش مستندی سه قسمتی تحت عنوان "جنگ عراق" را آغاز کرد که بخشی از آن، توضیح می داد چگونه در سپتامبر 2002که ناجی صبری برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا به سر می برد، نبیل مغربی در محل اقامت هیات نمایندگی عراق با او دیدار کرد.
روز بعد از ملاقات مغربی با صبری، بیل ماری رئیس دفتر منطقه ای سیا در پاریس با این روزنامه نگار مصاحبه کرد و گزارش آن را به واشنگتن فرستاد. بعدها سیا اعلام کرد که این گزارش نشان می داده نه تنها عراق دارای برنامه های تولید سلاح های شیمیایی و میکروبی است، بلکه می تواند برنامه هسته ای نظامی خود را در عرض 18 تا 24 ماه به نتیجه برساند.
این در حالی است که یک دهه بعد، بیل ماری رئیس دفتر منطقه ای سیا در پاریس در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد مغربی به نقل از وزیر امور خارجه عراق به او گفته بوده کشورش "قادر به تولید سلاح های کشتار جمعی نیست و به مفهوم واقعی کلمه هیچ گونه ذخیره سلاح کشتار جمعی ندارد".
بیل ماری حتی در جریان تحقیقات مجلس سنای آمریکا در مورد جنگ عراق گفت گزارشی که او از جلسه جاسوس خود با ناجی صبری تهیه کرده بود، در سیا "تغییر داده شده" تا ظاهرا، وجود سلاح های کشتار جمعی در آن کشور را اثبات کند.
هرچند آن زمان، کمیته تحقیق مجلس سنا گفت به مدرکی در تأیید اظهارات رئیس دفتر منطقه ای سیا در پاریس دست پیدا نکرده، اما بعد از سقوط حکومت صدام، سیا مستقیما با ناجی صبری مصاحبه کرد که صبری در جریان آن، روایتی مشابه با روایت ماری را ارائه داد و صراحتا اعلام کرد که در جریان گفتگو با مغربی، اساسا علیه حکومت عراق افشاگری نکرده است.
مهم ترین منبع اطلاعاتی آمریکا درباره تسلیحات کشتار جمعی عراق، دروغگو از آب در آمد
احتمالا خبرسازترین "منبع اطلاعاتی" آمریکا در مورد برنامه های تولید سلاح های کشتار جمعی در عراق، یک مهندس شیمی عراقی متقاضی پناهندگی در آلمان در سال 1999 بود. نام واقعی وی، رافد جنابی بود اما مقام های آمریکایی، از او با نام مستعار "کِروبال" یاد می کردند (اصطلاحی در بیس‌بال که در مفهوم استعاره ای، معنی "غیرمنتظره" می دهد).
جنابی که از مهمترین 'منابع اطلاعاتی' آمریکا در زمینه پروژه های تسلیحاتی عراق به حساب می آید، به سازمان اطلاعاتی آلمان گفت که بیش از 7 ماه در یک کارخانه فرآوری دانه های کشاورزی در نزدیکی بغداد کار می کرده اما در آنجا، درگیر یک پروژه محرمانه بوده که موضوعش، ساخت "آزمایشگاه های سیار" شیمیایی و میکروبی (نصب شده بر روی کامیون و قطار) بوده است.
بعد از آن بود که دستگاه اطلاعاتی آلمان، آمریکایی ها را در جریان ادعاهای جنابی قرار دادند اما اجازه ملاقات حضوری با او را به سیا ندادند.
یک مستند پانورامای بی بی سی، که در 19 مارس 2013 از شبکه بی بی سی 1 پخش شد، در همین ارتباط گفتگویی را با یوشکا فیشر وزیر امور خارجه وقت آلمان انجام داد که طی آن، دلیل تحویل ندادن جنابی به سیا را توضیح می داد: به گفته او، آلمان از سوء استفاده آمریکایی ها از اطلاعات تایید نشده جنابی نگران بود.
این برنامه، تحت عنوان "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند"، تاکید دارد که تا پایان سال 2000، دستگاه اطلاعاتی آلمان به این نتیجه رسید که ادعاهای جنابی معتبر نیست و تماس های خود با او را پایان داد.
جنابی نیز بعد از جنگ به صراحت اعتراف کرد که دروغ گفته است و در آغاز 2001 ، او برای امرار معاش به کارگری در یک مغازه اغذیه فروشی مشغول شد.
آمریکا بر اساس ادعاهای دروغین و تصاویر ساختگی به عراق حمله کرد
اما حملات 11 سپتامبر 2001 همه چیز را تغییر داد. در سپتامبر 2002 و در حالی که آمریکایی ها برای جنگ در عراق آماده می شدند، مدیران ارشد سیا مصمم شدند ادعاهای رافد جنابی را برای توجیه جنگ مورد استفاده قرار بدهند. در دسامبر 2002، آگوست هنینگ رئیس اطلاعات خارجی آلمان، پیامی محرمانه را به جورج تنت رئیس سیا فرستاد و در آن، در مورد جنابی و ادعاهایش هشدار داد. وزیر امور خارجه وقت آلمان به پانوراما می گوید کشورش هر آنچه لازم بوده را برای برحذر داشتن سیا از اعتماد به جنابی انجام داده اما تلاش هایش بی فایده بوده است.
در اوایل 2002، سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی 6، نیز در گزارشی جمع بندی خود راجع به جنابی را به سیا فرستاده که بعدها معلوم شد درست نبوده است. ارزیابی ام آی 6 حکایت داشت به نظر این سازمان، او به لحاظ شخصیتی فردی "دروغ‌پرداز" است اما احتمالاً بخش مهمی از ادعاهای او در مورد پروژه های نظامی عراق صحت دارد.
آمریکا در اثبات پروژه های تسلیحاتی ممنوع عراق، از جمله تصاویر ترسیم شده از سوی یک جاسوس را به شورای امنیت ارائه کرد که بعد از اشغال عراق معلوم شد ساختگی بوده‌اند.
سرانجام در 5 فوریه 2005،کالین پاول وزیر وقت امور خارجه وقت آمریکا، سخنرانی معروف خود در شورای امنیت را در دفاع از ادعای وجود برنامه های تسلیحاتی ممنوع در عراق انجام داد. پاول در جریان این سخنرانی، در حالی که جورج تنت رئیس وقت سیا پشت سر او ایستاده بود، با استناد به ادعاهای "کِروبال" (رافد جنابی) گفت: "عراق دارای تجهیزات سیاری با هدف تولید سلاح های میکروبی است که این تجهیزات قابل رد یابی نبوده و قابلیت بقای زیادی دارند."
برنامه معروف فرانت لاین شبکه آمریکایی پی بی اس، در 24 مارس 2008 مستندی را تحت عنوان "جنگ بوش" پخش کرد که صراحتا اعلام کرد که کالین پاول در حالی به ادعاهای کروبال استناد کرده بود که آمریکایی ها، به خاطر ممانعت آلمان نتوانسته بودند با وی صحبت کنند و حتی از نام واقعی او خبر نداشتند. آن هم در شرایطی که تا آن زمان، تنها دستگاه اطلاعاتی بازجویی کننده از کروبال (جنابی) دستگاه اطلاعاتی آلمان بود که صراحتا او را غیرمعتبر می دانست.
8 فوریه 2003 و تنها سه روز بعد از سخنرانی کالین پاول در شورای امنیت، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق از مکانی که رافد جنابی مدعی شده بود در آنجا آزمایشگاه های سیار سلاح های میکروبی را دیده است بازدید کردند. روکو کاسا گرانده عضو هیأت بازرسان سازمان ملل در مصاحبه با برنامه پانورامای بی بی سی می گوید این بازدید اثبات کرد که مکان ادعایی، چیزی جز یک انبار متروکه غلات نبود که قطعا هیچ نوع سلاحی در آنجا تولید نشده بود. اطلاعات بازرسان سازمان ملل به اطلاع آمریکایی ها هم رسید ولی تغییری در تصمیم آنها برای حمله به عراق ایجاد نکرد.
یک سال بعد از حمله به عراق و در حالی که آمریکا و بریتانیا هیچ اثری از سلاح های کشتارجمعی در این کشور به دست نیاورده بودند، افسران سیا و ام آی 6 سرانجام موفق شدند حضورا از رافد جنابی بازجویی کنند که نتیجه این بازجویی ، تایید صریح این واقعیت بود که تمام ادعاهای جنابی در مورد تولید تجهیزات سیار سلاح های کشتار جمعی دروغ بوده است.
یک هفته بعد از این بازجویی و در تاریخ سوم ژوئن 2004 بود که جورج تنت از ریاست سیا استعفا داد ولی انگیزه استعفای خود را دلایل "شخصی" و "خانوادگی" اعلام کرد.
حدود یک دهه پس از سقوط حکومت عراق بود که شبکه تلویزیونی بی بی سی با ساخت مستندی تحت عنوان "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند" ،توانست رافد جنابی را در آلمان پیدا کند و جلوی دوربین بیاورد.
در جریان این مصاحبه، بی بی سی با بازخوانی اظهارات خبرساز کالین پاول در جلسه 5 فوریه 2003 در شورای امنیت و استنادات او به اظهارات یک "مهندس شیمی عراقی" (رافد جنابی) که مدعی بود شخصا ناظر تولید سلاح های میکروبی و شیمیایی در نزدیکی بغداد بوده، از جنابی می پرسد "هیچ کدام از چیزهایی که در این مورد گفتید راست نبود؟"، و رافد جنابی به صراحت می گوید: "نه." خبرنگار، به تاکید سوال می کند: "همه آنها دروغ بود؟" و جنابی با خنده پاسخ مثبت می دهد.
تصور رایج بر این است که انگیزه اصلی رافد جنابی در طرح ادعاهای دروغ در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق، اخذ پناهندگی و سپس دسترسی به موقعیت و درآمد در دوران پس از مهاجرت بوده است. با وجود این، احتمال های دیگری نیز در مورد او مطرح شده است.
منبع اطلاعات دروغین آمریکا برای حمله به عراق، عضو یک گروه اپوزیسیون عراقی بود
تمام' اطلاعات ارائه شده از سوی وزیر امور وقت خارجه آمریکا به اعضای شورای امنیت (در اثبات تولید سلاح های کشتار جمعی در عراق) غیرواقعی از آب درآمدند.
مثلا، وینسنت کانیسترارو، از افسران مسئول پرونده عراق در سیا در مقطع منتهی به جنگ 2003، در 24 مارس 2008به برنامه فرانت لاین "پی بی اس" گفت که جنابی از بستگان یکی از اعضای ارشد "کنگره ملی عراق" به ریاست احمد چلبی بوده است. این گروه اپوزیسیون عراقی، منبع مجموعه ای از اطلاعات غلط در مورد برنامه سلاح های کشتار جمعی عراق محسوب می شد.
تکیه انگلیس بر دروغ منابع غیرموثق مبنی بر توانایی عراق در حمله 45 دقیقه ای به بریتانیا
مدتی پیش از حمله به عراق، سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی 6، در اثبات وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق مجموعه ای از "اطلاعات" را به نخست وزیر این کشور ارائه کرد.
جنجالی ترین این اطلاعات، ادعایی بود که تونی بلر در 24 سپتامبر 2004 در مجلس بریتانیا اعلام کرد و به فوریت، به تیتر اصلی رسانه های این کشور تبدیل شد با این عنوان: "عراق یک برنامه نظامی فعال برای استفاده از سلاح های شیمیایی و میکروبی دارد که می تواند در عرض 45 دقیقه فعال شود."
منشأ این ادعا، جنبش "وفاق ملی عراق" مستقر در اردن بود. ایاد علاوی رئیس جنبش وفاق ملی عراق، در سال 2013 به برنامه پانورامای بی بی سی گفت که گروه او، این اطلاعات را از داخل ارتش عراق به دست آورده بود.
گروه ایاد علاوی اولین بار وقتی در جریان ماجرای "45 دقیقه" قرار گرفت که چند سال بعد از جنگ اول خلیج فارس (بر سر اشغال کویت) به دنبال طراحی یک کودتا علیه حکومت صدام حسین بود و از احتمال استفاده حکومت از سلاح های شیمیایی علیه سربازان شورشی نگرانی داشت.
در آن هنگام، اطلاعاتی به نقل از یک افسر عراقی به نام سرهنگ دبا که از فرماندهان توپخانه ارتش بود به جنبش وفاق ملی رسید که حکایت داشت حکومت صدام حسین، آمادگی دارد تا در عرض 45 دقیقه نیروهای شورشی ارتش را هدف سلاح های شیمیایی قرار دهد.
ادعای بی‌اساس تونی بلر در پارلمان در مورد توانایی عراق برای حمله شیمیایی به بریتانیا در عرض 45 دقیقه، به تیتر اول روزنامه ها تبدیل شد.
سرهنگ دبا خودش این سلاح های شیمیایی را ندیده بود اما صندوق های مهر و موم شده ای را به واحد او تحویل داده بودند که حدس می زد حاوی گلوله های کوتاه‌بردِ شیمیایی و میکروبی باشند تا در صورت نیاز در "میدان نبرد" علیه شورشیان به کار گرفته شوند.
ایاد علاوی، در گفتگو با پانورامای بی بی سی تایید کرده است که این اطلاعات، از سوی گروه او به ام آی 6 انتقال یافته بود. پس از آن بود که به گفته پانوراما، ام آی 6 در گزارش اطلاعاتی خود، به شیوه ای نامتعارف، بدون تصریح بر اینکه اطلاعات مربوط به هشدار 45 دقیقه ای از یک گروه اپوزیسیون گرفته شده، به سادگی اعلام کرد که منشا خبر، یک "منبع مطمئن" است.
به علاوه، درشرایطی که رئیس (وقت) ام ای 6، ریچارد دیرلاو، بعدها تصریح کرد که این سازمان می دانسته که ادعای 45 دقیقه، در ارتباط با سلاح های کوتاه‌بردِ قابل استفاده در میدان نبرد مطرح شده و نه موشک‌های دوربرد، اما این موضوع در گزارش ام آی 6 راجع به عراق، که مبنای اظهارات نخست وزیر در پارلمان قرار گرفت، ذکر نشد.
بعد از سقوط صدام، پانوراما به جستجوی منبع شایعه "45 دقیقه" پرداخت که آن را از قول از یک افسر ارشد عراقی نقل کرده بود و سرانجام، او را پیدا کرد که در یک شهر کوچک راننده تاکسی بود.
این راننده تاکسی گفت که آن شایعه جنجالی را، در جریان گوش دادن به گفتگوی دو افسر ارشد عراقی شنیده که در صندلی پشت تاکسی او در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق صحبت می کرده اند. صحبت هایی که بر فرض صحت، مربوط به امکان استفاده از گلوله های شیمیایی علیه شورشیان ارتش عراق در اواسط دهه 1990 بود، و نه تهدید بریتانیا با موشک های شیمیایی در سال 2002.
وقتی انگلیس و آمریکا بر اساس سند جعلی و ناشیانه یک دلال اطلاعاتی، حمله به عراق را نهایی کردند
یکی دیگر از ادعاهای اصلی مطرح شده در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق، حاکی از آن بود که این کشور درصدد خرید 500 تن اورانیوم از نیجر است (درواقع: خرید اکسید اورانیوم غلیظ شده یا "کیک زرد" که قابلیت استفاده در ساخت سلاح هسته ای را دارد).
منبع این اطلاعات، "نامه محرمانه" دولت نیجر بود که در اختیار یک دلال ایتالیایی اطلاعات قرار داشت. نامه ای که ظاهرا، توسط رئیس جمهور نیجر مهر و امضا شده بود.
در مستند بی بی سی به نام "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند"، پیر بروشان رئیس وقت سازمان اطلاعات خارجی فرانسه می گوید این نامه، به سرویس های کشورهای مختلف از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا داده شده بود و تنها آمریکایی ها و انگلیسی ها آن هم به این دلیل که سیستم ایمنی آنها [در مقابل اطلاعات غیرمعتبر] ضعیف تر بود، این نامه را جدی گرفتند.
همین مستند، تاکید دارد که سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی 6، نه تنها بر درست بودن داستان نیجر اصرار داشت، بلکه می گفت این نتیجه گیری، بر مبنای اطلاعات جداگانه خود این سازمان و از جمله شنودهای جی سی اچ کیو ("سرفرماندهی ارتباطات دولت" که به شنود جهانی مکالمات می پردازد) قابل تایید است.
این ادعا، در آمریکا هم جدی گرفته شد و این در حالی است که تایلر درامهلر رئیس اداره اروپای سیا، به شبکه آمریکایی پی بی اس می گوید کارشناسان سیا هرگز این ادعا را باور نکرده بودند. بیل ماری رئیس دفتر سیا در پاریس در گفتگو با شبکه بی بی سی 1 یادآوری می کند این سند یک "جعل واقعاً ناشیانه" بود که حتی در آن نام وزیر امور خارجه رژیم سابق نیجر به جای وزیر وقت به کار رفته بود.
با وجود تمام تردیدهای سیا، دیک چنی معاون اول جورج بوش تأکید داشت که این اطلاعات بسیار مهم است و از سیا خواست که موضوع را به دقت بررسی کند. سیا به همین منظور جوزف ویلسون از دیپلمات‌های سابق آمریکا در چند کشور آفریقایی را که در مورد منابع اورانیوم و کشور نیجر اطلاعات زیادی داشت، به آن کشور فرستاد.
او در 16 مارس 2013، در مصاحبه ای با ال س پ، کانال تلویزیونی پارلمان فرانسه تاکید کرد که شخصا در نیجر افراد بانفوذ زیادی را می شناخته و در جریان ماموریت خود، برای بررسی صحت داستان اورانیوم، با افراد زیادی از جمله نخست وزیر سابق و وزیر سابق معادن آن کشور دیدار کرده است.
جوزف ویلسون به این شبکه فرانسوی گفت که صادرات میزانی از اورانیوم که در سند ادعا شده بود، "به معنی افزایش 40 درصدی افزایش در تولید اورانیوم نیجر بود" و پنهان کردن آن امکان نداشت. او در بازگشت از ماموریت خود، به سیا گزارش کرد که هیچ مدرک و شاهدی مبنی بر فروش کیک زرد نیجر به عراق وجود ندارد.
پیش از آن، افسران اطلاعاتی فرانسه هم دو بار برای بررسی منابع اورانیوم نیجر به آن کشور رفته و به نتیجه مشابهی رسیده بودند.
با وجود همه این شواهد، جورج بوش در سخنرانی معروف خود در کنگره آمریکا در 28 ژانویه 2003 در حضور جورج تنت رئیس سیا، ادعای بی اساس خرید کیک زرد از "آفریقا" را به عنوان شاهدی در اثبات تلاش عراق برای ساخت بمب اتم ذکر کرد.
رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی جنجالی خود، همچنین به صراحت اعلام کرد که اطلاعات مورد اشاره او، از طرف بریتانیا در اختیار آمریکا گذاشته شده است.
دروغ وابستگی عوامل حمله 11 سپتامبر به دولت عراق برای توجیه حمله آمریکا
داستان ارتباط عاملان 11 سپتامبر با حکومت عراق، بر مبنای چند ادعای مشخص استوار بود. یکی از این ادعاها از جمله از سوی جورج بوش این بود که محمد عطا یکی از هواپیماربایان 11 سپتامبر، 5 ماه قبل از این واقعه، در پراگ پایتخت چک با یک مامور اطلاعاتی عراق ملاقات کرده و با حکومت صدام حسین در ارتباط بوده است.
ریچارد مک لافلین معاون وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در مصاحبه با پی بی اس در مارس 2008 تاکید می کند که بعد از انتشار شایعاتی در مورد این ملاقات، سیا و اف بی آی آن را مورد بررسی قرار داده اند و آن را غیرمعتبر توصیف کردند.
با وجود این، دیک چنی معاون اول رئیس جمهور وقت آمریکا در 9 دسامبر 2001 رسماً اعلام کرد که محمد عطا در پراگ با یک مامور عالی رتبه اطلاعاتی عراق ملاقات داشته است. چنی در چند نوبت دیگر هم این ادعا را تکرار کرد.
ریچارد کلارک رئیس وقت بخش ضد تروریسم شورای عالی امنیت ملی آمریکا، به پی بی اس می گوید که چنی یک بار او را به خاطر نامعتبر دانستن داستان محمد عطا مورد بازخواست قرار داده و توصیه کرده "دوباره به گزارش ها نگاه کند تا بفهمد اشتباه می کند".
"مدرک" دیگر ارتباط القاعده با دولت عراق، اعترافات یک زندانی القاعده به نام محمد عبدالعزیز فاخری بود که به خاطر ملیت لیبیایی خود به "شیخ لیبی" شهرت داشت. وی در نوامبر 2001 و بعد از سقوط طالبان، پس از اسارت در افغانستان به مصر منتقل شد. این زندانی سپس، مورد بازجویی نیروهای امنیتی مصری و آمریکایی قرار گرفت و تحت شکنجه گفت که عراق به اعضای القاعده آموزش استفاده از سلاح های کشتار جمعی را داده است.
شیخ لیبی بعدها اعترافات خود تحت فشار را رد کرد و به علاوه، سیا و سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا هم اعترافات اولیه‌اش را غیر واقعی دانستند. با وجود این، اطلاعاتی که تحت شکنجه از او گرفته شده بود، چند ماه قبل از تهاجم به عراق، به کرات از سوی اعضای دولت جورج بوش مورد استناد قرار گرفت.
منبع بخش مهمی از اطلاعات بی‌اعتبار در مورد ارتباط عراق با القاعده، گروه اپوزیسیون کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلپی بود.
جورج بوش در 11 اکتبر 2002، بر مبنای اعترافات این زندانی اعلام کرد: "عراق به اعضای القاعده آموزش بمب سازی و به کار گیری مواد سمی و گاز را داده است". کالین پاول هم در سخنرانی 5 فوریه 2003 خود در شورای امنیت در دفاع از حمله به عراق، اعترافات شیخ لیبی را به عنوان مدرک ارتباط بغداد با القاعده مورد تاکید قرار داد.
به طور کلی، به گفته برنامه فرانت‌لاین شبکه پی بی اس اتهام ارتباط حکومت صدام حسین با القاعده، اولین بار از طرف "کنگره ملی عراق" مطرح شد که رئیس آن، احمد چلبی، شخصا به پل ولفوویتز معاون بانفوذ وزارت دفاع آمریکا نزدیک بود.
پی بی اس تاکید دارد که پیش از حمله به عراق، وزارت دفاع ایالات متحده، ماهانه میلیون ها دلار به کنگره ملی عراق پول می داد تا از عراق اطلاعات جمع کند و این در حالی بود که حتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم شواهد ادعایی چلبی را باور نداشت.
بنا به روایت ریچارد آرمیتاژ معاون وقت وزارت امور خارجه آمریکا، این وزارتخانه در اجرای مصوبه سال 1998 کنگره در مورد کمک به گروه های اپوزیسیون عراقی، مدتی از کنگره ملی عراق حمایت مالی می کرد اما حتی یک بار نتوانست از آن گزارش مالی بگیرد که این پول ها به چه مصرفی می رسند. آرمیتاژ می افزاید در نتیجه این عدم شفافیت، وزارت امور خارجه به نتیجه رسید که گروه چلبی غیرقابل اعتماد است و حمایت از آن را متوقف کرد. با وجود این، بعد از قطع کمک های وزارت خارجه، وزارت دفاع ایالات متحده مستقیماً حمایت از احمد چلپی و گروهش را به عهده گرفت و در سطح دولت آمریکا نیز به پیگیری مصرانه ادعاهای این گروه در مورد عراق پرداخت.
تهیه لوله های آلومینیومی برای استفاده در سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم در عراق
مستند دیگر مقام های آمریکایی در راستای اثبات تلاش عراق برای ساخت سلاح هسته ای، ادعای تلاش دولت بغداد برای خرید ده ها هزار لوله آلومینیومی مخصوصی بود که به گفته آنها، در ساخت سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم کاربرد داشت.
این ادعا، اولین بار در 8 سپتامبر 2002 در نیویورک تایمز و سپس در سایر رسانه ها به نقل از یک "مقام دولتی" ایالات متحده منتشر شد.
قابل تامل آنکه بعد از اینکه چنین ادعایی به نقل از دولت جورج بوش در نیویورک تایمزمنتشر شد، مقام های همان دولت برای اثبات ادعاهای خود در مورد عراق، به انتشار این خبر در "رسانه ها" استناد کردند.
مثلاً دیک چینی و کاندولیزا رایس در همان روز، یعنی 8 سپتامبر 2002، در اظهار نظرهای تلویزیونی جداگانه ای "گزارش نیویورک تایمز" را به عنوان مستند ادعای خرید لوله های آلومینیومی از سوی عراق ذکر کردند.
جورج بوش در 28 ژانویه موضوع این لوله ها را، در کنار داستان خرید اورانیوم از نیجر، به عنوان شواهدی در اثبات تلاش بغداد برای تولید سلاح های هسته ای ذکر کرد.
کالین پاول وزیر امور خارجه نیز، در سخنرانی 5 فوریه 2003خود در شورای امنیت، ماجرای لوله های آلومینیومی را به عنوان سندی در تایید تلاش حکومت عراق برای تولید چنین سلاح هایی مورد تاکید قرار داد.
نهایتا بعد از سقوط بغداد، گزارش رسمی بازرسان ائتلاف بین المللی حمله‌کننده به عراق تایید کرد که هیچ ارتباطی میان این لوله ها و سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم وجود نداشته است.
به گزارش بازرسان تسلیحاتی، این لوله ها احتمالا برای تولید راکت های معمولی 81 میلیمتری تهیه شده بودند.
تصمیم 'از پیش گرفته شده' آمریکا برای جنگ با عراق
دستخطی از وزیر دفاع وقت آمریکا که بعد از ظهر روز 11 سپتامبر 2001به یکی از دستیاران خود نوشته: 'ببینید آیا می شود صدام حسین را هم همزمان زد، نه فقط اسامه بن لادن را'
حکومت صدام حسین، بعد از حمله به کویت و بیرون رانده شدن از این کشور در سال 1370 (1991) مجبور به انهدام سلاح های کشتار جمعی خود شد. عراق در ابتدا، بخش کوچکی از توان شیمیایی خود را برای استفاده احتمالی علیه ایران در صورت درگیری مجدد نگه داشت، اما اندکی بعد از شکست در جنگ خلیج فارس و تخلیه کویت، از ترس تبعات نگهداری سلاح های ممنوعه، این سلاح ها را هم منهدم کرد.
دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده، به خوبی از فرایند انهدام سلاح های ممنوعه بغداد مطلع بودند. با وجود این، بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 طیفی از سیاستمداران تاثیرگذار آمریکایی، از دیک چنی معاون اول جورج بوش گرفته تا دونالد رامسفلد وزیر دفاع و معاونش پل ولفوویتز، به دفاع از حمله به عراق به بهانه در اختیار داشتن سلاح های کشتار جمعی و نیز ارتباط با القاعده پرداختند.
توضیح دلایل اصرار چنین سیاستمدارانی بر حمله به عراق، نیاز به گزارش جداگانه دارد اما شواهدی موجود است که نشان می دهد مدافعان این حمله، از همان روز 11 سپتامبر، تصمیم خود را برای زمینه سازی چنین حمله‌ای گرفته بودند.
در همین ارتباط، حتی شبکه پی بی اس در مارس 2008 دستخطی از دونالد رامسفلد را به نمایش درآورد که بعد از ظهر روز 11 سپتامبر 2001، صراحتا خطاب به یکی از دستیاران خود نوشته بود: "ببینید آیا می شود صدام حسین را هم همزمان زد، نه فقط اسامه بن لادن را".
دیک چنی و دونالد رامسفلد، بلافاصله بعد از 11 سپتامبر، همچنین مشترکا به جورج بوش پیشنهاد کردند به تلافی 11 سپتامبر، علیه کشورهایی "چون عراق" که "ممکن است" به القاعده کمک کرده باشند حملاتی انتقام جویانه صورت بگیرد. شرح به جای مانده از اولین جلسه کابینه جنگی ایالات متحده بعد از حملات 11 سپتامبر نیز که در نخستین شنبه بعد از این حملات تشکیل شد، حکایت از این دارد که پل ولفوویتز معاون رامسفلد، صراحتا از حمله به عراق حمایت کرده – البته در آن جلسه، جورج تنت رئیس سیا با نظر او مخالفت کرده است.
هرچند در آن مقطع، جمع بندی جورج بوش نهایتا به این سمت رفت که حمله به افغانستان در اولویت قرار گیرد ولی تردیدی نیست که مقام هایی موثر در دولت آمریکا، بلافاصله بعد از 11 سپتامبر مصمم به حمله به عراق بوده اند.
واقعیاتی از این دست، بسیاری از تحلیلگران امنیتی را به این جمع بندی رسانده که حمله نظامی به عراق، حاصل تصمیمی "از پیش گرفته‌شده" بوده است و نه نتیجه جمع بندی "شواهد" مرتبط با آن کشور در مقطع بعد از 11 سپتامبر.
تصمیمی که در فرصت یک و نیم ساله میان حملات 11 سپتامبر تا حمله به عراق، دولت و سازمان های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا، به توجیه آن بر مبنای "اطلاعات جاسوسی" بی‌اعتبار پرداختند.
در گزارش پیش رو، مجموعه ای از خبرسازترین ادعاهای مورد استفاده در حمله به عراق و "واقعیت" پشت هر یک از این ادعاها، به طور جداگانه مورد یادآوری قرار می گیرد.
تلاش سیا برای تائید ادعای وجود پروژه تسلیحات شیمیایی - میکروبی در عراق
مطابق یک گزارش سیا، ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق به یک جاسوس گفته بود کشورش در حال ساختن سلاح های ممنوع است. اما مسئول تخلیه اطلاعاتی ناجی صبری در سیا تاکید دارد وزیر عراقی چنین چیزی نگفته بود.
در سال 2002، در حالی که سرویس های اطلاعاتی غربی ناامیدانه در حال جستجو برای یافتن مدارکی در زمینه سلاح های کشتار جمعی بغداد بودند، سرویس اطلاعات خارجی فرانسه به سیا اطلاع داد به یک منبع نزدیک به وزیر امور خارجه وقت عراق، ناجی صبری، دسترسی دارد که حاضر به همکاری است. در آن زمان، سرویس جاسوسی فرانسه با یک روزنامه نگار به نام نبیل مغربی کار می کرد که با این وزیر عراقی دوست بود. آمریکایی ها قبول کردند که برای همکاری، 200 هزار دلار به مغربی بدهند.
در 31 ژوییه 2013، شبکه "بی بی سی 2" پخش مستندی سه قسمتی تحت عنوان "جنگ عراق" را آغاز کرد که بخشی از آن، توضیح می داد چگونه در سپتامبر 2002که ناجی صبری برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا به سر می برد، نبیل مغربی در محل اقامت هیات نمایندگی عراق با او دیدار کرد.
روز بعد از ملاقات مغربی با صبری، بیل ماری رئیس دفتر منطقه ای سیا در پاریس با این روزنامه نگار مصاحبه کرد و گزارش آن را به واشنگتن فرستاد. بعدها سیا اعلام کرد که این گزارش نشان می داده نه تنها عراق دارای برنامه های تولید سلاح های شیمیایی و میکروبی است، بلکه می تواند برنامه هسته ای نظامی خود را در عرض 18 تا 24 ماه به نتیجه برساند.
این در حالی است که یک دهه بعد، بیل ماری رئیس دفتر منطقه ای سیا در پاریس در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد مغربی به نقل از وزیر امور خارجه عراق به او گفته بوده کشورش "قادر به تولید سلاح های کشتار جمعی نیست و به مفهوم واقعی کلمه هیچ گونه ذخیره سلاح کشتار جمعی ندارد".
بیل ماری حتی در جریان تحقیقات مجلس سنای آمریکا در مورد جنگ عراق گفت گزارشی که او از جلسه جاسوس خود با ناجی صبری تهیه کرده بود، در سیا "تغییر داده شده" تا ظاهرا، وجود سلاح های کشتار جمعی در آن کشور را اثبات کند.
هرچند آن زمان، کمیته تحقیق مجلس سنا گفت به مدرکی در تأیید اظهارات رئیس دفتر منطقه ای سیا در پاریس دست پیدا نکرده، اما بعد از سقوط حکومت صدام، سیا مستقیما با ناجی صبری مصاحبه کرد که صبری در جریان آن، روایتی مشابه با روایت ماری را ارائه داد و صراحتا اعلام کرد که در جریان گفتگو با مغربی، اساسا علیه حکومت عراق افشاگری نکرده است.
مهم ترین منبع اطلاعاتی آمریکا درباره تسلیحات کشتار جمعی عراق، دروغگو از آب در آمد
احتمالا خبرسازترین "منبع اطلاعاتی" آمریکا در مورد برنامه های تولید سلاح های کشتار جمعی در عراق، یک مهندس شیمی عراقی متقاضی پناهندگی در آلمان در سال 1999 بود. نام واقعی وی، رافد جنابی بود اما مقام های آمریکایی، از او با نام مستعار "کِروبال" یاد می کردند (اصطلاحی در بیس‌بال که در مفهوم استعاره ای، معنی "غیرمنتظره" می دهد).
جنابی که از مهمترین 'منابع اطلاعاتی' آمریکا در زمینه پروژه های تسلیحاتی عراق به حساب می آید، به سازمان اطلاعاتی آلمان گفت که بیش از 7 ماه در یک کارخانه فرآوری دانه های کشاورزی در نزدیکی بغداد کار می کرده اما در آنجا، درگیر یک پروژه محرمانه بوده که موضوعش، ساخت "آزمایشگاه های سیار" شیمیایی و میکروبی (نصب شده بر روی کامیون و قطار) بوده است.
بعد از آن بود که دستگاه اطلاعاتی آلمان، آمریکایی ها را در جریان ادعاهای جنابی قرار دادند اما اجازه ملاقات حضوری با او را به سیا ندادند.
یک مستند پانورامای بی بی سی، که در 19 مارس 2013 از شبکه بی بی سی 1 پخش شد، در همین ارتباط گفتگویی را با یوشکا فیشر وزیر امور خارجه وقت آلمان انجام داد که طی آن، دلیل تحویل ندادن جنابی به سیا را توضیح می داد: به گفته او، آلمان از سوء استفاده آمریکایی ها از اطلاعات تایید نشده جنابی نگران بود.
این برنامه، تحت عنوان "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند"، تاکید دارد که تا پایان سال 2000، دستگاه اطلاعاتی آلمان به این نتیجه رسید که ادعاهای جنابی معتبر نیست و تماس های خود با او را پایان داد.
جنابی نیز بعد از جنگ به صراحت اعتراف کرد که دروغ گفته است و در آغاز 2001 ، او برای امرار معاش به کارگری در یک مغازه اغذیه فروشی مشغول شد.
آمریکا بر اساس ادعاهای دروغین و تصاویر ساختگی به عراق حمله کرد
اما حملات 11 سپتامبر 2001 همه چیز را تغییر داد. در سپتامبر 2002 و در حالی که آمریکایی ها برای جنگ در عراق آماده می شدند، مدیران ارشد سیا مصمم شدند ادعاهای رافد جنابی را برای توجیه جنگ مورد استفاده قرار بدهند. در دسامبر 2002، آگوست هنینگ رئیس اطلاعات خارجی آلمان، پیامی محرمانه را به جورج تنت رئیس سیا فرستاد و در آن، در مورد جنابی و ادعاهایش هشدار داد. وزیر امور خارجه وقت آلمان به پانوراما می گوید کشورش هر آنچه لازم بوده را برای برحذر داشتن سیا از اعتماد به جنابی انجام داده اما تلاش هایش بی فایده بوده است.
در اوایل 2002، سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی 6، نیز در گزارشی جمع بندی خود راجع به جنابی را به سیا فرستاده که بعدها معلوم شد درست نبوده است. ارزیابی ام آی 6 حکایت داشت به نظر این سازمان، او به لحاظ شخصیتی فردی "دروغ‌پرداز" است اما احتمالاً بخش مهمی از ادعاهای او در مورد پروژه های نظامی عراق صحت دارد.
آمریکا در اثبات پروژه های تسلیحاتی ممنوع عراق، از جمله تصاویر ترسیم شده از سوی یک جاسوس را به شورای امنیت ارائه کرد که بعد از اشغال عراق معلوم شد ساختگی بوده‌اند.
سرانجام در 5 فوریه 2005،کالین پاول وزیر وقت امور خارجه وقت آمریکا، سخنرانی معروف خود در شورای امنیت را در دفاع از ادعای وجود برنامه های تسلیحاتی ممنوع در عراق انجام داد. پاول در جریان این سخنرانی، در حالی که جورج تنت رئیس وقت سیا پشت سر او ایستاده بود، با استناد به ادعاهای "کِروبال" (رافد جنابی) گفت: "عراق دارای تجهیزات سیاری با هدف تولید سلاح های میکروبی است که این تجهیزات قابل رد یابی نبوده و قابلیت بقای زیادی دارند."
برنامه معروف فرانت لاین شبکه آمریکایی پی بی اس، در 24 مارس 2008 مستندی را تحت عنوان "جنگ بوش" پخش کرد که صراحتا اعلام کرد که کالین پاول در حالی به ادعاهای کروبال استناد کرده بود که آمریکایی ها، به خاطر ممانعت آلمان نتوانسته بودند با وی صحبت کنند و حتی از نام واقعی او خبر نداشتند. آن هم در شرایطی که تا آن زمان، تنها دستگاه اطلاعاتی بازجویی کننده از کروبال (جنابی) دستگاه اطلاعاتی آلمان بود که صراحتا او را غیرمعتبر می دانست.
8 فوریه 2003 و تنها سه روز بعد از سخنرانی کالین پاول در شورای امنیت، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق از مکانی که رافد جنابی مدعی شده بود در آنجا آزمایشگاه های سیار سلاح های میکروبی را دیده است بازدید کردند. روکو کاسا گرانده عضو هیأت بازرسان سازمان ملل در مصاحبه با برنامه پانورامای بی بی سی می گوید این بازدید اثبات کرد که مکان ادعایی، چیزی جز یک انبار متروکه غلات نبود که قطعا هیچ نوع سلاحی در آنجا تولید نشده بود. اطلاعات بازرسان سازمان ملل به اطلاع آمریکایی ها هم رسید ولی تغییری در تصمیم آنها برای حمله به عراق ایجاد نکرد.
یک سال بعد از حمله به عراق و در حالی که آمریکا و بریتانیا هیچ اثری از سلاح های کشتارجمعی در این کشور به دست نیاورده بودند، افسران سیا و ام آی 6 سرانجام موفق شدند حضورا از رافد جنابی بازجویی کنند که نتیجه این بازجویی ، تایید صریح این واقعیت بود که تمام ادعاهای جنابی در مورد تولید تجهیزات سیار سلاح های کشتار جمعی دروغ بوده است.
یک هفته بعد از این بازجویی و در تاریخ سوم ژوئن 2004 بود که جورج تنت از ریاست سیا استعفا داد ولی انگیزه استعفای خود را دلایل "شخصی" و "خانوادگی" اعلام کرد.
حدود یک دهه پس از سقوط حکومت عراق بود که شبکه تلویزیونی بی بی سی با ساخت مستندی تحت عنوان "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند" ،توانست رافد جنابی را در آلمان پیدا کند و جلوی دوربین بیاورد.
در جریان این مصاحبه، بی بی سی با بازخوانی اظهارات خبرساز کالین پاول در جلسه 5 فوریه 2003 در شورای امنیت و استنادات او به اظهارات یک "مهندس شیمی عراقی" (رافد جنابی) که مدعی بود شخصا ناظر تولید سلاح های میکروبی و شیمیایی در نزدیکی بغداد بوده، از جنابی می پرسد "هیچ کدام از چیزهایی که در این مورد گفتید راست نبود؟"، و رافد جنابی به صراحت می گوید: "نه." خبرنگار، به تاکید سوال می کند: "همه آنها دروغ بود؟" و جنابی با خنده پاسخ مثبت می دهد.
تصور رایج بر این است که انگیزه اصلی رافد جنابی در طرح ادعاهای دروغ در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق، اخذ پناهندگی و سپس دسترسی به موقعیت و درآمد در دوران پس از مهاجرت بوده است. با وجود این، احتمال های دیگری نیز در مورد او مطرح شده است.
منبع اطلاعات دروغین آمریکا برای حمله به عراق، عضو یک گروه اپوزیسیون عراقی بود
تمام' اطلاعات ارائه شده از سوی وزیر امور وقت خارجه آمریکا به اعضای شورای امنیت (در اثبات تولید سلاح های کشتار جمعی در عراق) غیرواقعی از آب درآمدند.
مثلا، وینسنت کانیسترارو، از افسران مسئول پرونده عراق در سیا در مقطع منتهی به جنگ 2003، در 24 مارس 2008به برنامه فرانت لاین "پی بی اس" گفت که جنابی از بستگان یکی از اعضای ارشد "کنگره ملی عراق" به ریاست احمد چلبی بوده است. این گروه اپوزیسیون عراقی، منبع مجموعه ای از اطلاعات غلط در مورد برنامه سلاح های کشتار جمعی عراق محسوب می شد.
تکیه انگلیس بر دروغ منابع غیرموثق مبنی بر توانایی عراق در حمله 45 دقیقه ای به بریتانیا
مدتی پیش از حمله به عراق، سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی 6، در اثبات وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق مجموعه ای از "اطلاعات" را به نخست وزیر این کشور ارائه کرد.
جنجالی ترین این اطلاعات، ادعایی بود که تونی بلر در 24 سپتامبر 2004 در مجلس بریتانیا اعلام کرد و به فوریت، به تیتر اصلی رسانه های این کشور تبدیل شد با این عنوان: "عراق یک برنامه نظامی فعال برای استفاده از سلاح های شیمیایی و میکروبی دارد که می تواند در عرض 45 دقیقه فعال شود."
منشأ این ادعا، جنبش "وفاق ملی عراق" مستقر در اردن بود. ایاد علاوی رئیس جنبش وفاق ملی عراق، در سال 2013 به برنامه پانورامای بی بی سی گفت که گروه او، این اطلاعات را از داخل ارتش عراق به دست آورده بود.
گروه ایاد علاوی اولین بار وقتی در جریان ماجرای "45 دقیقه" قرار گرفت که چند سال بعد از جنگ اول خلیج فارس (بر سر اشغال کویت) به دنبال طراحی یک کودتا علیه حکومت صدام حسین بود و از احتمال استفاده حکومت از سلاح های شیمیایی علیه سربازان شورشی نگرانی داشت.
در آن هنگام، اطلاعاتی به نقل از یک افسر عراقی به نام سرهنگ دبا که از فرماندهان توپخانه ارتش بود به جنبش وفاق ملی رسید که حکایت داشت حکومت صدام حسین، آمادگی دارد تا در عرض 45 دقیقه نیروهای شورشی ارتش را هدف سلاح های شیمیایی قرار دهد.
ادعای بی‌اساس تونی بلر در پارلمان در مورد توانایی عراق برای حمله شیمیایی به بریتانیا در عرض 45 دقیقه، به تیتر اول روزنامه ها تبدیل شد.
سرهنگ دبا خودش این سلاح های شیمیایی را ندیده بود اما صندوق های مهر و موم شده ای را به واحد او تحویل داده بودند که حدس می زد حاوی گلوله های کوتاه‌بردِ شیمیایی و میکروبی باشند تا در صورت نیاز در "میدان نبرد" علیه شورشیان به کار گرفته شوند.
ایاد علاوی، در گفتگو با پانورامای بی بی سی تایید کرده است که این اطلاعات، از سوی گروه او به ام آی 6 انتقال یافته بود. پس از آن بود که به گفته پانوراما، ام آی 6 در گزارش اطلاعاتی خود، به شیوه ای نامتعارف، بدون تصریح بر اینکه اطلاعات مربوط به هشدار 45 دقیقه ای از یک گروه اپوزیسیون گرفته شده، به سادگی اعلام کرد که منشا خبر، یک "منبع مطمئن" است.
به علاوه، درشرایطی که رئیس (وقت) ام ای 6، ریچارد دیرلاو، بعدها تصریح کرد که این سازمان می دانسته که ادعای 45 دقیقه، در ارتباط با سلاح های کوتاه‌بردِ قابل استفاده در میدان نبرد مطرح شده و نه موشک‌های دوربرد، اما این موضوع در گزارش ام آی 6 راجع به عراق، که مبنای اظهارات نخست وزیر در پارلمان قرار گرفت، ذکر نشد.
بعد از سقوط صدام، پانوراما به جستجوی منبع شایعه "45 دقیقه" پرداخت که آن را از قول از یک افسر ارشد عراقی نقل کرده بود و سرانجام، او را پیدا کرد که در یک شهر کوچک راننده تاکسی بود.
این راننده تاکسی گفت که آن شایعه جنجالی را، در جریان گوش دادن به گفتگوی دو افسر ارشد عراقی شنیده که در صندلی پشت تاکسی او در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق صحبت می کرده اند. صحبت هایی که بر فرض صحت، مربوط به امکان استفاده از گلوله های شیمیایی علیه شورشیان ارتش عراق در اواسط دهه 1990 بود، و نه تهدید بریتانیا با موشک های شیمیایی در سال 2002.
وقتی انگلیس و آمریکا بر اساس سند جعلی و ناشیانه یک دلال اطلاعاتی، حمله به عراق را نهایی کردند
یکی دیگر از ادعاهای اصلی مطرح شده در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق، حاکی از آن بود که این کشور درصدد خرید 500 تن اورانیوم از نیجر است (درواقع: خرید اکسید اورانیوم غلیظ شده یا "کیک زرد" که قابلیت استفاده در ساخت سلاح هسته ای را دارد).
منبع این اطلاعات، "نامه محرمانه" دولت نیجر بود که در اختیار یک دلال ایتالیایی اطلاعات قرار داشت. نامه ای که ظاهرا، توسط رئیس جمهور نیجر مهر و امضا شده بود.
در مستند بی بی سی به نام "جاسوسانی که دنیا را فریب دادند"، پیر بروشان رئیس وقت سازمان اطلاعات خارجی فرانسه می گوید این نامه، به سرویس های کشورهای مختلف از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا داده شده بود و تنها آمریکایی ها و انگلیسی ها آن هم به این دلیل که سیستم ایمنی آنها [در مقابل اطلاعات غیرمعتبر] ضعیف تر بود، این نامه را جدی گرفتند.
همین مستند، تاکید دارد که سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، ام آی 6، نه تنها بر درست بودن داستان نیجر اصرار داشت، بلکه می گفت این نتیجه گیری، بر مبنای اطلاعات جداگانه خود این سازمان و از جمله شنودهای جی سی اچ کیو ("سرفرماندهی ارتباطات دولت" که به شنود جهانی مکالمات می پردازد) قابل تایید است.
این ادعا، در آمریکا هم جدی گرفته شد و این در حالی است که تایلر درامهلر رئیس اداره اروپای سیا، به شبکه آمریکایی پی بی اس می گوید کارشناسان سیا هرگز این ادعا را باور نکرده بودند. بیل ماری رئیس دفتر سیا در پاریس در گفتگو با شبکه بی بی سی 1 یادآوری می کند این سند یک "جعل واقعاً ناشیانه" بود که حتی در آن نام وزیر امور خارجه رژیم سابق نیجر به جای وزیر وقت به کار رفته بود.
با وجود تمام تردیدهای سیا، دیک چنی معاون اول جورج بوش تأکید داشت که این اطلاعات بسیار مهم است و از سیا خواست که موضوع را به دقت بررسی کند. سیا به همین منظور جوزف ویلسون از دیپلمات‌های سابق آمریکا در چند کشور آفریقایی را که در مورد منابع اورانیوم و کشور نیجر اطلاعات زیادی داشت، به آن کشور فرستاد.
او در 16 مارس 2013، در مصاحبه ای با ال س پ، کانال تلویزیونی پارلمان فرانسه تاکید کرد که شخصا در نیجر افراد بانفوذ زیادی را می شناخته و در جریان ماموریت خود، برای بررسی صحت داستان اورانیوم، با افراد زیادی از جمله نخست وزیر سابق و وزیر سابق معادن آن کشور دیدار کرده است.
جوزف ویلسون به این شبکه فرانسوی گفت که صادرات میزانی از اورانیوم که در سند ادعا شده بود، "به معنی افزایش 40 درصدی افزایش در تولید اورانیوم نیجر بود" و پنهان کردن آن امکان نداشت. او در بازگشت از ماموریت خود، به سیا گزارش کرد که هیچ مدرک و شاهدی مبنی بر فروش کیک زرد نیجر به عراق وجود ندارد.
پیش از آن، افسران اطلاعاتی فرانسه هم دو بار برای بررسی منابع اورانیوم نیجر به آن کشور رفته و به نتیجه مشابهی رسیده بودند.
با وجود همه این شواهد، جورج بوش در سخنرانی معروف خود در کنگره آمریکا در 28 ژانویه 2003 در حضور جورج تنت رئیس سیا، ادعای بی اساس خرید کیک زرد از "آفریقا" را به عنوان شاهدی در اثبات تلاش عراق برای ساخت بمب اتم ذکر کرد.
رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی جنجالی خود، همچنین به صراحت اعلام کرد که اطلاعات مورد اشاره او، از طرف بریتانیا در اختیار آمریکا گذاشته شده است.
دروغ وابستگی عوامل حمله 11 سپتامبر به دولت عراق برای توجیه حمله آمریکا
داستان ارتباط عاملان 11 سپتامبر با حکومت عراق، بر مبنای چند ادعای مشخص استوار بود. یکی از این ادعاها از جمله از سوی جورج بوش این بود که محمد عطا یکی از هواپیماربایان 11 سپتامبر، 5 ماه قبل از این واقعه، در پراگ پایتخت چک با یک مامور اطلاعاتی عراق ملاقات کرده و با حکومت صدام حسین در ارتباط بوده است.
ریچارد مک لافلین معاون وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در مصاحبه با پی بی اس در مارس 2008 تاکید می کند که بعد از انتشار شایعاتی در مورد این ملاقات، سیا و اف بی آی آن را مورد بررسی قرار داده اند و آن را غیرمعتبر توصیف کردند.
با وجود این، دیک چنی معاون اول رئیس جمهور وقت آمریکا در 9 دسامبر 2001 رسماً اعلام کرد که محمد عطا در پراگ با یک مامور عالی رتبه اطلاعاتی عراق ملاقات داشته است. چنی در چند نوبت دیگر هم این ادعا را تکرار کرد.
ریچارد کلارک رئیس وقت بخش ضد تروریسم شورای عالی امنیت ملی آمریکا، به پی بی اس می گوید که چنی یک بار او را به خاطر نامعتبر دانستن داستان محمد عطا مورد بازخواست قرار داده و توصیه کرده "دوباره به گزارش ها نگاه کند تا بفهمد اشتباه می کند".
"مدرک" دیگر ارتباط القاعده با دولت عراق، اعترافات یک زندانی القاعده به نام محمد عبدالعزیز فاخری بود که به خاطر ملیت لیبیایی خود به "شیخ لیبی" شهرت داشت. وی در نوامبر 2001 و بعد از سقوط طالبان، پس از اسارت در افغانستان به مصر منتقل شد. این زندانی سپس، مورد بازجویی نیروهای امنیتی مصری و آمریکایی قرار گرفت و تحت شکنجه گفت که عراق به اعضای القاعده آموزش استفاده از سلاح های کشتار جمعی را داده است.
شیخ لیبی بعدها اعترافات خود تحت فشار را رد کرد و به علاوه، سیا و سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا هم اعترافات اولیه‌اش را غیر واقعی دانستند. با وجود این، اطلاعاتی که تحت شکنجه از او گرفته شده بود، چند ماه قبل از تهاجم به عراق، به کرات از سوی اعضای دولت جورج بوش مورد استناد قرار گرفت.
منبع بخش مهمی از اطلاعات بی‌اعتبار در مورد ارتباط عراق با القاعده، گروه اپوزیسیون کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلپی بود.
جورج بوش در 11 اکتبر 2002، بر مبنای اعترافات این زندانی اعلام کرد: "عراق به اعضای القاعده آموزش بمب سازی و به کار گیری مواد سمی و گاز را داده است". کالین پاول هم در سخنرانی 5 فوریه 2003 خود در شورای امنیت در دفاع از حمله به عراق، اعترافات شیخ لیبی را به عنوان مدرک ارتباط بغداد با القاعده مورد تاکید قرار داد.
به طور کلی، به گفته برنامه فرانت‌لاین شبکه پی بی اس اتهام ارتباط حکومت صدام حسین با القاعده، اولین بار از طرف "کنگره ملی عراق" مطرح شد که رئیس آن، احمد چلبی، شخصا به پل ولفوویتز معاون بانفوذ وزارت دفاع آمریکا نزدیک بود.
پی بی اس تاکید دارد که پیش از حمله به عراق، وزارت دفاع ایالات متحده، ماهانه میلیون ها دلار به کنگره ملی عراق پول می داد تا از عراق اطلاعات جمع کند و این در حالی بود که حتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم شواهد ادعایی چلبی را باور نداشت.
بنا به روایت ریچارد آرمیتاژ معاون وقت وزارت امور خارجه آمریکا، این وزارتخانه در اجرای مصوبه سال 1998 کنگره در مورد کمک به گروه های اپوزیسیون عراقی، مدتی از کنگره ملی عراق حمایت مالی می کرد اما حتی یک بار نتوانست از آن گزارش مالی بگیرد که این پول ها به چه مصرفی می رسند. آرمیتاژ می افزاید در نتیجه این عدم شفافیت، وزارت امور خارجه به نتیجه رسید که گروه چلبی غیرقابل اعتماد است و حمایت از آن را متوقف کرد. با وجود این، بعد از قطع کمک های وزارت خارجه، وزارت دفاع ایالات متحده مستقیماً حمایت از احمد چلپی و گروهش را به عهده گرفت و در سطح دولت آمریکا نیز به پیگیری مصرانه ادعاهای این گروه در مورد عراق پرداخت.
تهیه لوله های آلومینیومی برای استفاده در سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم در عراق
مستند دیگر مقام های آمریکایی در راستای اثبات تلاش عراق برای ساخت سلاح هسته ای، ادعای تلاش دولت بغداد برای خرید ده ها هزار لوله آلومینیومی مخصوصی بود که به گفته آنها، در ساخت سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم کاربرد داشت.
این ادعا، اولین بار در 8 سپتامبر 2002 در نیویورک تایمز و سپس در سایر رسانه ها به نقل از یک "مقام دولتی" ایالات متحده منتشر شد.
قابل تامل آنکه بعد از اینکه چنین ادعایی به نقل از دولت جورج بوش در نیویورک تایمزمنتشر شد، مقام های همان دولت برای اثبات ادعاهای خود در مورد عراق، به انتشار این خبر در "رسانه ها" استناد کردند.
مثلاً دیک چینی و کاندولیزا رایس در همان روز، یعنی 8 سپتامبر 2002، در اظهار نظرهای تلویزیونی جداگانه ای "گزارش نیویورک تایمز" را به عنوان مستند ادعای خرید لوله های آلومینیومی از سوی عراق ذکر کردند.
جورج بوش در 28 ژانویه موضوع این لوله ها را، در کنار داستان خرید اورانیوم از نیجر، به عنوان شواهدی در اثبات تلاش بغداد برای تولید سلاح های هسته ای ذکر کرد.
کالین پاول وزیر امور خارجه نیز، در سخنرانی 5 فوریه 2003خود در شورای امنیت، ماجرای لوله های آلومینیومی را به عنوان سندی در تایید تلاش حکومت عراق برای تولید چنین سلاح هایی مورد تاکید قرار داد.
نهایتا بعد از سقوط بغداد، گزارش رسمی بازرسان ائتلاف بین المللی حمله‌کننده به عراق تایید کرد که هیچ ارتباطی میان این لوله ها و سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم وجود نداشته است.
به گزارش بازرسان تسلیحاتی، این لوله ها احتمالا برای تولید راکت های معمولی 81 میلیمتری تهیه شده بودند.
تصمیم 'از پیش گرفته شده' آمریکا برای جنگ با عراق
دستخطی از وزیر دفاع وقت آمریکا که بعد از ظهر روز 11 سپتامبر 2001به یکی از دستیاران خود نوشته: 'ببینید آیا می شود صدام حسین را هم همزمان زد، نه فقط اسامه بن لادن را'
حکومت صدام حسین، بعد از حمله به کویت و بیرون رانده شدن از این کشور در سال 1370 (1991) مجبور به انهدام سلاح های کشتار جمعی خود شد. عراق در ابتدا، بخش کوچکی از توان شیمیایی خود را برای استفاده احتمالی علیه ایران در صورت درگیری مجدد نگه داشت، اما اندکی بعد از شکست در جنگ خلیج فارس و تخلیه کویت، از ترس تبعات نگهداری سلاح های ممنوعه، این سلاح ها را هم منهدم کرد.
دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده، به خوبی از فرایند انهدام سلاح های ممنوعه بغداد مطلع بودند. با وجود این، بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 طیفی از سیاستمداران تاثیرگذار آمریکایی، از دیک چنی معاون اول جورج بوش گرفته تا دونالد رامسفلد وزیر دفاع و معاونش پل ولفوویتز، به دفاع از حمله به عراق به بهانه در اختیار داشتن سلاح های کشتار جمعی و نیز ارتباط با القاعده پرداختند.
توضیح دلایل اصرار چنین سیاستمدارانی بر حمله به عراق، نیاز به گزارش جداگانه دارد اما شواهدی موجود است که نشان می دهد مدافعان این حمله، از همان روز 11 سپتامبر، تصمیم خود را برای زمینه سازی چنین حمله‌ای گرفته بودند.
در همین ارتباط، حتی شبکه پی بی اس در مارس 2008 دستخطی از دونالد رامسفلد را به نمایش درآورد که بعد از ظهر روز 11 سپتامبر 2001، صراحتا خطاب به یکی از دستیاران خود نوشته بود: "ببینید آیا می شود صدام حسین را هم همزمان زد، نه فقط اسامه بن لادن را".
دیک چنی و دونالد رامسفلد، بلافاصله بعد از 11 سپتامبر، همچنین مشترکا به جورج بوش پیشنهاد کردند به تلافی 11 سپتامبر، علیه کشورهایی "چون عراق" که "ممکن است" به القاعده کمک کرده باشند حملاتی انتقام جویانه صورت بگیرد. شرح به جای مانده از اولین جلسه کابینه جنگی ایالات متحده بعد از حملات 11 سپتامبر نیز که در نخستین شنبه بعد از این حملات تشکیل شد، حکایت از این دارد که پل ولفوویتز معاون رامسفلد، صراحتا از حمله به عراق حمایت کرده – البته در آن جلسه، جورج تنت رئیس سیا با نظر او مخالفت کرده است.
هرچند در آن مقطع، جمع بندی جورج بوش نهایتا به این سمت رفت که حمله به افغانستان در اولویت قرار گیرد ولی تردیدی نیست که مقام هایی موثر در دولت آمریکا، بلافاصله بعد از 11 سپتامبر مصمم به حمله به عراق بوده اند.
واقعیاتی از این دست، بسیاری از تحلیلگران امنیتی را به این جمع بندی رسانده که حمله نظامی به عراق، حاصل تصمیمی "از پیش گرفته‌شده" بوده است و نه نتیجه جمع بندی "شواهد" مرتبط با آن کشور در مقطع بعد از 11 سپتامبر.
تصمیمی که در فرصت یک و نیم ساله میان حملات 11 سپتامبر تا حمله به عراق، دولت و سازمان های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا، به توجیه آن بر مبنای "اطلاعات جاسوسی" بی‌اعتبار پرداختند.