پس از این افشاگری تعداد زیادی از اعضای سابق و کنونی کنگره آمریکا، مقامات دولتی، بازرسان حملات 11 سپتامبر و خانواده‌های قربانیان درخواست دادند که این 28 صفحه حذف شده از گزارش کنگره، منتشر شوند. باب گراهام (Bob Graham)، فرماندار سابق فلوریدا و سناتور پیشین دموکرات، که به همراه پورتر گاس (Porter Goss)، عضو مجلس نمایندگان و رئیس بعدی سیا، تحقیقات را انجام داده بودند، اعلام کرد که این بخش کلیدی از گزارش کاملا محرمانه باید منتشر شود تا مسأله حمایت احتمالی عربستان سعودی از برخی هواپیماربایان حملات 11 سپتامبر روشن گردد.
گزارش کمیسیون تحقیقات مشترک
«تحقیقات مشترک درباره فعالیت‌های جامعه اطلاعاتی قبل و بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001» نام رسمی تحقیقاتی است که توسط «کمیته منتخب اطلاعات سنا» و «کمیته منتخب دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان» انجام شد تا فعالیت‌های جامعه اطلاعاتی را در ارتباط با حملات 11 سپتامبر 2001 بررسی کنند. این تحقیقات 832 صفحه‌ای در فوریه 2002 آغاز شده و گزارش نهایی در دسامبر 2002 منتشر شد.
28 صفحه مورد اشاره بخش کوچکی از پایان گزارش کمیسیون تحقیق است که شامل اطلاعات حمایت دولت‌های خارجی از القاعده پیش از حملات و نیز «ارتباط احتمالی سعودی‌ها» با تروریست‌ها است. این بخش از گزارش کنگره توسط دولت جرج بوش پسر محرمانه اعلام شده و از دسترس عموم دور نگه داشته شد.
28 صفحه محرمانه منتشر شدند
کنگره آمریکا در پی فشار افکار عمومی این کشور در 15 جولای 28 صفحه محرمانه را منتشر کرد که از ارتباط بین عربستان سعودی و هواپیماربایان پرده برمی‌داشت.
در گزارش اعلام شده بود: «برخی از آدمربایان حملات 11 سپتامبر، زمانی که در آمریکا بودند، با افرادی که احتمال دارد با دولت سعودی مرتبط باشند، تماس داشته، و کمک و حمایت دریافت کردند. اطلاعاتی، عمدتا از منابع اف‌بی‌آی، در اختیار است که نشان می‌دهد دستکم دو نفر از این افراد، بنا بر ادعاها، مأموران اطلاعاتی سعودی بودند.»
عمر البیومی، فردی که اف‌بی‌آی بر اساس گزارش‌های متعدد معتقد بود یک مأمور اطلاعاتی سعودی است، در این 28 صفحه به صورت گسترده مورد اشاره قرار گرفته است. در گزارش اعلام شده که پرونده‌های اف‌بی‌آی نشان می‌دهند البیومی «کمک بسیاری» به هواپیماربایان 11 سپتامبر، خالد المحضار و نواف الحازمی، دو نفر از پنج تروریستی که پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز را به پنتاگون کوبیدند، ارائه کرده است.
بنا بر گزارش، البیومی در سال 2000 بارها با این هواپیمارباها دیدار داشته است. وی در عین حال با نهادهای دولتی عربستان مستقر در آمریکا «تماس‌های گسترده» داشته است. وی بیش از 100 تماس تلفنی با این نهادها داشته و بارها از یک شرکت سعودی به نام «ارکان» پول دریافت کرده. این شرکت از حمایت مالی وزارت دفاع عربستان برخوردار بود.
فردی به نام اسامه بسان که از طریق البیومی با المحضار و الحازمی مرتبط شده بود بر اساس گزارش‌های اف‌بی‌آی حامی عقاید اسامه بن لادن و احتمالا یک مأمور اطلاعاتی عربستان سعودی بود.
در گزارش همچنین نوشته شده بود: «بر اساس اسناد سیا، بسان احتمالا از مقامات دولت عربستان پول نقد و گذرنامه جعلی دریافت کرده است. وی و همسرش از سفیر عربستان در آمریکا [بندر بن سلطان] و همسرش کمک مالی دریافت کرده‌اند.»
گزارش کمیسیون مشترک شامل اطلاعات و جزئیات بیشتری از ارتباط بین عاملین حملات تروریستی 11 سپتامبر با مقامات دولت عربستان سعودی است.
رئیس کمیسیون مشترک تحقیقات درباره نقش عربستان چه گفت
سناتور گراهام که برای بیش از یک دهه خواهان انتشار گزارش کمیسیون مشترک بود، درباره 28 صفحه محرمانه گفت: «فکر می‌کنم ارتباط چنان زیاد و قوی است که نمی‌توان بعد از خواندن تمام این مطالب احساس نکرد که یک شبکه حمایتی وجود نداشته و این شبکه حمایت از عربستان نشأت نمی‌گیرد.»
وی گفت مسأله فراتر از این صفحات است: «اینها راهی به سوی دیگر اطلاعات باز خواهند کرد. هزاران صفحه سند وجود دارند که از رابطه بین عربستان سعودی و 19 هواپیما‌ربا سخن می‌گویند. آیا این 19 نفر می‌توانستند بدون نوعی حمایت به مدت بعضا بیش از 1.5 سال پنهان مانده و عملیات پیچیده 11 سپتامبر را اجراء کنند؟»
وی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با یاهونیوز می‌گوید: «فکر می‌کنم سعودی‌ها که می‌دانند چه کار کرده‌اند و به خوبی آگاه هستند که آمریکا، حداقل در بالاترین سطوح، می‌دانند آنها چه کار کرده‌اند و هیچ اتفاقی نیفتاد... آنها این امر را به مثابه مصونیت تعبیر کرده و به حمایت از سازمان‌های تروریستی و آموزش نسل بعدی در مساجد و مدرسه‌ها ادامه می‌دهند.»
تهدید عربستان به تلافی‌جویی اقتصادی
بر اساس یکی از قوانین آمریکا که در سال 1976 تصویب شده دولت‌های خارجی از پیگرد قضایی در آمریکا توسط شهروندان این کشور مصون هستند. در سال 2015 برخی اعضای سنای آمریکا سعی کردند حملات تروریستی را از این قانون مستثنی کنند تا خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی بتوانند کشورهای خارجی را تحت پیگرد قرار دهند.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، در مارس 2016 دولت اوباما و قانونگذاران آمریکایی را تهدید کرد که اگر این قانون تصویب شود عربستان سعودی مجبور خواهد شد 750 میلیارد دلار دارایی‌های خود در آمریکا را بفروشد تا از ضبط آنها جلوگیری کند. برخی نگرانی‌ها وجود دارد که این امر می‌تواند دلار آمریکا را دچار بی‌ثباتی کند. اوباما نیز درباره «پیامدهای ناخواسته» چنین اقدامی از جانب کنگره هشدار داده است. البته تحلیلگران معتقدند این اقدام می‌تواند آسیبی جدی به اقتصاد عربستان سعودی وارد سازد و بنابراین ریاض چنین ریسکی را نخواهد پذیرفت.
برنی ساندرز و هیلاری کلینتون از قانونی که به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه می‌دهند عربستان سعودی را برای هر نوع همدستی احتمالی در حملات تحت تعقیب قرار دهند، حمایت می‌کنند. اما کاخ سفید پیشتر اعلام کرده که در صورت تصویب این طرح آن را وتو خواهد کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز جمعه گذشته طرح مصوب سنا درباره اجازه به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر برای شکایت علیه عربستان را تصویب کرد. بدین‌ترتیب، باراک اوباما، برای حفظ روابط حسنه دولتش با عربستان سعودی چاره‌ای جز وتوی طرح مصوب کنگره را نخواهد داشت.
