به گزارش مشرق، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اشتغال و بازار کار در سال ۹۴، از بیکاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار در پایان سال ۹۴ حکایت دارد که با احتساب شاغلان ناقص، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مسئله بیکاری و اشتغال ناقص بوده‌اند.
اشتغال ناقص، تمام شاغلانی را شامل می‌شود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و غیره، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و آماده برای انجام کار اضافه در هفته هستند.
طبق آمارهای ارائه شده، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است به طوریکه ۸۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد دارای تحصیلات «غیردانشگاهی» و ۲۰ درصد جمعیت شاغل کشور را افراد با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر تشکیل می‌دهند.
در حالی که نرخ بیکاری در سال ۹۳ معادل ۱۰.۶ دهم درصد بود، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال گذشته را ۱۱ درصد اعلام کرد؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را ۱۸.۵ درصد و نرخ مشارکت کل کشور(نسبت جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت در سن کار) را ۳۸.۲ درصد اعلام کرد.
دلایل اقتصادی افزایش بیکاری
در همین رابطه سعید لیلاز تحلیلگر و کارشناس اقتصادی درمورد رشد آمار بیکاری گفت: آماری که در مورد افزایش بیکاری ارائه شده، نشاندهنده موفقیت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری است.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه و چشم انداز ۱۴۰۴ نرخ بهره وری باید به یک سوم رشد اقتصادی برسد، تاکید کرد: این در حالی است که طی سال های ۸۲ تا ۹۲ نه تنها شاهد رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری نبودیم بلکه این نرخ صفر و زیر صفر بود؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد طی سال های ۹۲ تا ۹۴ به رغم موفقیت دولت در سیاست‌های اقتصادی اما نرخ بیکاری رشد داشت.
لیلاز ادامه داد: همچنین نرخ رشد اقتصادی بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ سالانه ۸ درصد پیش بینی شد که باید ۵.۵ درصد آن از محل سرمایه گذاری و ۲.۵ درصد آن از محل نرخ رشد بهره وری محقق شود اما متاسفانه این نرخ تاکنون منفی و در مواقعی صفر بوده؛ ضمن اینکه متاسفانه نرخ رشد سرمایه گذاری همچنان منفی است. در حوزه سرمایه گذاری همچنان در مرحله بحرانی قرار داریم و با این شرایط سیاست‌های دولت منجر شده نرخ بیکاری ثابت و نرخ بهره وری در حال رشد باشد.
وی مثبت شدن نرخ رشد سرمایه گذاری را منوط به بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: نزدیکی انتخابات آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری ایران و منازعات سیاسی و جناحی ورود سرمایه‌ها به بازار ایران را با کندی مواجه کرده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره سهم ۸۰ درصدی شاغلان با سطح تحصیلات دیپلم به پایین و سهم ۲۰ درصدی شاغلان با مدرک تحصیلات دانشگاهی از بازار کار را به دلیل کیفیت پایین آموزش عالی در کشور عنوان کرد و گفت: اغلب جوانان بعد از دریافت مدرک دانشگاهی به اندازه هزینه و قیمت تمام شده‌ای که در طول تحصیل کرده اند، خروجی و بهره‌وری ندارند.
لیلاز با اشاره به اینکه از طرفی سرمایه گذاری در صنعت طی سال ۸۶ تا ۸۷ منفی شد افزود: در نیمه نخست دهه ۸۰ از هر ۱۰۰ واحد سرمایه گذاری، ۶۵ درصد سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و ۳۵ درصد سرمایه گذاری در بخش ساختمان صورت گرفت و طی سال های ۹۱، ۹۲ و۹۳ این میزان سرمایه گذاری بالعکس شد به طوریکه سهم ماشین آلات از سرمایه گذاری ۳۵ درصد و سهم ساختمان به ۶۵ درصد افزایش یافت که این به دلیل سیاست‌های انبساطی دولت قبل بود و سرمایه ها به سمت مسکن هدایت شد.
وی معتقد است: طی ۳ سال اخیر به غیر از نیروی انباشت برای اشتغال، سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی کار جدید بعنوان متقاضی شغل به بازار کار اضافه شد که در این شرایط ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری یک موفقیت محسوب می شود.
پیش‌بینی کاهش نرخ بیکاری از سال آینده
لیلاز در پاسخ به این سوال که از چه زمانی شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود، افزود: اگر طی سال‌های آینده شرایط کشور معطوف و متمرکز در بهبود شرایط اقتصادی شود، می‌توانیم نرخ بیکاری را همچنان ثابت نگه داریم و در مقابل نرخ بهره وری را تا حدی افزایش دهیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه از نظر علم اقتصاد نرخ بیکاری با قانون، بخشنامه و دستورالعمل کاهش نمی یابد و نرخ بهره وری نیز با این سیاست‌ها رشد نمی کند، گفت: برای کاهش نرخ بیکاری باید در سه جبهه احیای نرخ بهره وری، ساماندهی نیروی کار انباشت شده از سال های گذشته و اشتغالزایی برای نیروی کار جدیدالورود به طور همزمان اقدام اساسی انجام شود.
وی با اشاره به پیش بینی سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بدون سرمایه گذاری جدید قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهیم بود. در صورت ورود سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید به کشور اعم از داخلی و خارجی، از سال ۹۶ به طور چشم گیر شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود اما اگر پیش بینی سرمایه گذاری جدید محقق نشود، نرخ بیکاری به صورت تدریجی و بسیار آرام کاهش خواهد یافت.
بررسی آمار بیکاران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ نشان می‌دهد، در طول این ۱۰ سال تنها یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که آمار زیادی نیست اما در همین مدت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت سن کار اضافه شده است.
بررسی تعداد بیکاران در مقاطع مختلف حاکی از آن است که تعداد بیکاران کشور از سال ۸۴ تا ۸۷ روند نزولی دارد و حدود ۲۰۰ هزار نفر از کل تعداد بیکاران کشور کاهش یافته اما از سال ۸۸ به بعد تعداد بیکاران افزایش یافته و به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۸۹ رسیده است. از سال ۸۹ نیز مجددا تعداد بیکاران روندی نزولی پیدا کرده که این روند تا سال ۹۳ ادامه یافته است. به جز سال ۸۹ که تعداد بیکاران به بیش از ۳ میلیون نفر رسیده است، طی ۱۰ سال مورد بررسی، تعداد بیکاران بین ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در نوسان بوده است.