به گزارش مشرق، وزارت اقتصاد در گزارشی میانگین نرخ تورم در پایان تابستان 95 را 8.9 درصد و تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه جاری را 8.7درصد پیش بینی کرده است.
از نظر دولتی‌ها، تورم در این دولت کاهش چشمگیر داشته است. حسن روحانی در اردیبهشت ماه امسال در جمع کارگران به برشمردن چند عدد و رقم از دوران ریاست جمهوری خود پرداخت و گفت: "در روز ابتدای آغاز بکار دولت یازدهم، تورم بالای 40 درصد بود که به مردم وعده دادیم آن را تا پایان 6 ماه به 35 درصد برسانیم که این وعده محقق گردید.سپس به مردم وعده دادیم که در سال 93 تورم را به رقم 25 درصد برسانیم که در شب عید سال 94 تورم به حدود 15 درصد رسید و در سال 94 با اینکه وضع اقتصادی همه کشورهای تولیدکننده نفت بسیار بد بود و وضع اقتصادی کشورمان نیز خوب نبود ولی با این حال به مردم وعده دادیم که باید تورم از 15 درصد هم کاهش یابد و خوشبختانه در شب عید سال جاری تورم به 12 رسید و امروز میزان تورم مطابق آمار و شاخص‌های مرکز آمار به زیر 11 درصد رسیده و ان‌شاء الله تا پایان امسال، تک‌رقمی خواهد شد."
استناد روحانی به آمار تورم در حالی است که وی در 15 مرداد 92، در آغاز دوران ریاست جمهوری خود گفته بود: "معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار."
از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی دولت روحانی برای مهار تورم، به اذعان بسیاری از کارشناسان به رکود بی سابقه در بخش های مختلف منجر شده که افزایش بیکاری یکی از پیامدهای آن است. با این وجود روحانی در جمع کارگران به برجسته کردن آمار تورم پرداخت و به آن بالید.
اکنون که بر اساس گزارش تورمی دولت، این نرخ در تابستان به 8.9 درصد رسیده است، به راستی جیب مردم چه نرخی را برای تورم نشان می‌دهد؟
چندی پیش در حالی که نمایندگان کارگری بارها بیان کرده بودند کسری درآمدها و عدم حمایت دولت ها از افزایش واقعی مزد باعث افت مستمر کیفیت زندگی مشمولان قانون کار شده است اما کسی به آن اعتقاد نداشت ولی بالاخره وضعیت نامطلوب زندگی کارگران به جایی رسید که معاون روابط کار وزارت کار بر کاهش قدرت خرید کارگران مُهر تأیید زد.
سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار چندی پیش با بیان اینکه تغییر چندانی در معیشت کارگران احساس نمی‌کنیم، گفت: نیروی کار باید حداقل 50 درصد از حقوقش را پس‌انداز کند و درحال حاضر قدرت خرید کارگران روز به روز کاهش می‌یابد.
اکنون این سوال مطرح می‌شود با کاهش تورم و وجود نرخ 8.9 درصدی در تابستان چگونه ممکن است که قدرت خرید کارگران هر روز با رشد فزاینده کاهش یابد؟
از نظر دولتی‌ها، تورم در این دولت کاهش چشمگیر داشته است. حسن روحانی در اردیبهشت ماه امسال در جمع کارگران به برشمردن چند عدد و رقم از دوران ریاست جمهوری خود پرداخت و گفت: "در روز ابتدای آغاز بکار دولت یازدهم، تورم بالای 40 درصد بود که به مردم وعده دادیم آن را تا پایان 6 ماه به 35 درصد برسانیم که این وعده محقق گردید.سپس به مردم وعده دادیم که در سال 93 تورم را به رقم 25 درصد برسانیم که در شب عید سال 94 تورم به حدود 15 درصد رسید و در سال 94 با اینکه وضع اقتصادی همه کشورهای تولیدکننده نفت بسیار بد بود و وضع اقتصادی کشورمان نیز خوب نبود ولی با این حال به مردم وعده دادیم که باید تورم از 15 درصد هم کاهش یابد و خوشبختانه در شب عید سال جاری تورم به 12 رسید و امروز میزان تورم مطابق آمار و شاخص‌های مرکز آمار به زیر 11 درصد رسیده و ان‌شاء الله تا پایان امسال، تک‌رقمی خواهد شد."
استناد روحانی به آمار تورم در حالی است که وی در 15 مرداد 92، در آغاز دوران ریاست جمهوری خود گفته بود: "معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار."
از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی دولت روحانی برای مهار تورم، به اذعان بسیاری از کارشناسان به رکود بی سابقه در بخش های مختلف منجر شده که افزایش بیکاری یکی از پیامدهای آن است. با این وجود روحانی در جمع کارگران به برجسته کردن آمار تورم پرداخت و به آن بالید.
اکنون که بر اساس گزارش تورمی دولت، این نرخ در تابستان به 8.9 درصد رسیده است، به راستی جیب مردم چه نرخی را برای تورم نشان می‌دهد؟
چندی پیش در حالی که نمایندگان کارگری بارها بیان کرده بودند کسری درآمدها و عدم حمایت دولت ها از افزایش واقعی مزد باعث افت مستمر کیفیت زندگی مشمولان قانون کار شده است اما کسی به آن اعتقاد نداشت ولی بالاخره وضعیت نامطلوب زندگی کارگران به جایی رسید که معاون روابط کار وزارت کار بر کاهش قدرت خرید کارگران مُهر تأیید زد.
سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار چندی پیش با بیان اینکه تغییر چندانی در معیشت کارگران احساس نمی‌کنیم، گفت: نیروی کار باید حداقل 50 درصد از حقوقش را پس‌انداز کند و درحال حاضر قدرت خرید کارگران روز به روز کاهش می‌یابد.
اکنون این سوال مطرح می‌شود با کاهش تورم و وجود نرخ 8.9 درصدی در تابستان چگونه ممکن است که قدرت خرید کارگران هر روز با رشد فزاینده کاهش یابد؟