به گزارش مشرق، کوروش پرویزیان رئیس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در حوزه پولی رفتار پایدار و بلندمدت مربوط به سیاست پولی اثرگذار در کسب و کار مردم و اطمینان‌بخشی به فعالیت فعالان اقتصادی بسیار مهم تلقی می‌شود، به نحوی که نهادینه کردن سیاست پولی مناسب که استقلال سیاستگذار پولی یک روی آن است، این امکان را فراهم می‌آورد تا به صورت بلندمدت فضای مساعدی ایجاد شود.
رئیس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی افزود: طی سال‌های اخیر تورم به عنوان یک سرفصل جدی در سیاستگذاری پولی مطرح بوده که از سوی بانک مرکزی، دولت، سیاستگذار پولی و مجامع خصوصی بر روی آن تاکید شده و به همین دلیل طی سال‌های اخیر سیاست‌های اعمال شده این فرآیند را تقویت کرده‌اند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه بانک مرکزی سیاست و تدبیر مناسبی در این خصوص دنبال کرده و پایبندی سیاستگذار پولی به همین سیاست اعلامی موضوعی است که برای تکمیل اجرای سیاست‌های قبلی به کار گرفته شده و سرعت در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
به گفته پرویزیان، همزمان با اتخاذ این سیاست، تمرکز بر رونق در اقتصاد صورت گرفت که بر این اساس دولت بسته‌هایی برای تحریک تقاضا را در سال گذشته و امسال اعلام کرده است.
وی اظهار داشت: پس از اتفاقات رخ داده در مناسبات خارجی، کم‌کم اعتمادسازی فیمابین نهادهای پولی در سطح داخل و خارج در حال انجام است و جریان بی‌اعتمادی به شبکه بانکی ایرانی در دنیا در حال فروپاشی است که البته انتظارات نسبت به این موضوع فراتر رفته و استانداردهای بانکی نیز باید ارتقاء یابد.
آغاز توزیع کارت‌های اعتباری عام از روزهای آینده
پرویزیان در ادامه با اشاره به سیاست بانک مرکزی مبنی بر ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات به مردم، گفت: موضوع ارائه کارت اعتباری خرید طی سال‌های اخیر مطرح شده و در شبکه بانکی جا افتاده است و به مرور قرار است سهم خود را در نهادهای مالی پیدا کند. بر این اساس ما به دنبال الگویی هستیم که در همه جای دنیا پذیرفته شده بوده و تجربه شده است، اما خطری که معمولا در این میان گوشزد می‌شود آن است که کارت اعتباری با عقد مرابحه ترکیب و تبدیل به یک فرآیند اعتباردهی شود که مخاطراتی در مورد آن مطرح است چرا که بنای کارت اعتباری باید بر این باشد که اگر فردی به فروشگاهی مراجعه و خرید کرد، بدون پرداخت وجه تا مدت خاصی مثل یک ماه تا ۴۵ روز فرصت داشته باشد تا وجه را تسویه نماید.
این فعال بانکی خاطرنشان کرد: در واقع فرد فروشنده مطمئن است که در بازه زمانی مشخص، رقم خرید به حسابش واریز می‌شود و مشتری وقتی کارت را در POS فروشگاهی استفاده می‌کند ممکن است پول در حسابش نباشد، اما به هر حال کالا را تحویل می‌گیرد و اجازه دارد وجه آن را در مدت زمان مشخص بپردازد.
وی گفت: اگر مشتری بعد از مدتی مشخص، پرداختی صورت ندهد، مبلغ کالا مثل وجه التزام در سیستم بانکی جاری می‌شود که در بخشنامه اخیری که بانک مرکزی برای اجرای کارت‌های عام صادر کرد، این کارت‌ها تبدیل به عقد مرابحه می‌شود و فرد می‌تواند تا ۳۶ ماه وجه کالای خریداری شده را بپردازد، لذا بهتر است که فرد خریدار قبل از سررسید، وجه مربوطه را برگرداند تا سود شامل حاملش شده و بتواند دوباره پول را برای خرید بعدی خود استفاده کند.
پرویزیان گفت: اگر این کارت‌های بانکی به سوئیچ بانک‌های بین‌المللی وصل شود، فرد می‌تواند کارت خود را در کشورهای دیگر نیز برای خرید استفاده کرده و تسویه آن را بعد از سپری شدن مدت معلوم انجام دهد. این در شرایطی است که اگر بخواهیم کارت اعتباری کارآمدی داشته باشیم، باید مسیری را طراحی کنیم که مباحث حقوقی، شرعی و بانکداری بدون ربا دارد و به نظر می‌رسد در بخشنامه اخیر بانک مرکزی این موارد لحاظ شده است. اما به هر روی امیدواریم فرآیند کارت اعتباری به خوبی انجام شود.
۹۷ درصد وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج پرداخت شد
رئیس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای پرداخت وجه سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نیز گفت: بر اساس آماری که بانک مرکزی ارائه داده، از مجموع یک میلیون و ۳۵۰ هزار حساب مربوط به این موسسه، هم‌اکنون تنها ۳۳ هزار حساب باقی مانده که ارقام بسیاری بالایی دارند و شامل ۲۱ هزار نفر می‌شود، اما از بهمن سال قبل این سپرده‌ها در حال بازگشت هستند و به نظر می‌رسد تعیین تکلیف آنها ظرف یک سال آینده انجام شود.
اجازه دهیم کاهش نرخ سود روند منطقی طی کند
وی ادامه داد: ما در موضوع نرخ سود منافع مردم و کسب و کارها را در منافع بانکی اولویت می‌دهیم و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنیم، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود.
این فعال بانکی تصریح کرد: با کار داوطلبانه‌ای که بانک‌ها در راستای منافع ملی برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد، که به صورت خام و سرانگشتی سپرده‌ای که بانک‌ها تا انتهای تیرماه امسال از مشتریان جذب کرده‌اند را باید با نرخ سود قبلی تا تیرماه سال بعد به لحاظ پرداخت نرخ سود پاسخگو باشند. بنابراین اگر فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود، ممکن است یا بانک‌ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ‌های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال نمایند.
پرویزیان خاطرنشان کرد: انتظار این است که میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند، این در شرایطی است که از سه سال پیش بازار پول به عنوان یک بازار کوتاه‌مدت مطرح شد و سپرده‌ها حداکثر یک ساله در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند که تغییرات در این نرخ‌ها، مشتریان و نهادهای مالی را با مشکل مواجه کرده است.
وی معتقد است اگر نرخ سود از چارچوب عقلایی خارج شود، علاوه بر اینکه مشتری ضرر می‌کند، بانک‌ها نیز متضرر خواهند شد.
