به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: فعالیت‌های بانکی در کشور متناسب با مقتضیات بانکداری بدون‌ربا تحقق پیدا نکرده است؛ چون معنا ندارد که سودی تحت عنوان علی‌الحساب اعلام و بعد همان پرداخت شود، بدون اینکه فرض بگیرند این سود، یک سود موقت است و باید در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی، رقم آن کاهش یا افزایش پیدا کند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اگرچه سیستم بانکداری در کشور قانون مصوبی دارد که در سال ۱۳۶۲ تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تائید کرده است؛ اما این کفایت نمی‌کند و آنچه علاوه بر قانون مهم است، دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها، قراردادها و سبک و سیاق فعالیت‌های بانکها است که نشان می‌دهد آیا مطابق قانون عمل می‌کنند یا فاصله دارند.
وی تصریح کرد: متاسفانه از زمان شکل‌گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانکها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالبا قراردادهای بانکی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که یک سود معین به بانکها برگردد، این در شرایطی است که در بازار سرمایه، افرادی که سهام خریداری می‌کنند، شاهد نوسان در ارزش سهام، تحولات قیمت‌ها و نوسان در سود سالانه‌ای هستند که به آنها تعلق می‌گیرد و این نشان از انعکاس واقعیت بازار کالاها و خدمات در بازار سرمایه دارد؛ اما این واقعیت‌ها در بانکها منعکس نیست.
مصباحی‌مقدم افزود: ادبیاتی که امروز در زبان کارکنان بانکها جریان دارد به روشنی حاکی از این است که مسأله بانکداری بدون ربا جدی گرفته نشده است و ما نتوانسته‌ایم کارکنان بانک را با بانکداری اسلامی آشنا کنیم؛ جایگاه شورای فقهی هنوز به عنوان یک نهاد قانونی در بانک مرکزی ایران تعریف نشده است و بیشتر جایگاه مشورتی دارد، این در حالی است که معمولا در بانک‌های اسلامی دنیا هر بانک دارای کمیته فقهی مستقل است و در بعضی کشورها بانک مرکزی آنها نیز به طور جداگانه، شورای فقهی دارد.
وی کلید حل مساله را در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: دولت نیز نیازمند یک اراده اساسی است چون برداشت صحیحی از معوقات و بنگاه‌داری بانکها به عنوان یک معضل جدی دارد، همچنین بانکداری ما از لحاظ کفایت سرمایه دچار مشکل جدی است که اهتمام ویژه در بالا بردن کفایت سرمایه بانکها وجود دارد.
به گفته مصباحی‌مقدم، مشابه این رویکرد باید در مورد عملکرد شرعی، رویه‌ها و روش‌ها در سیستم بانکی نیز باید به اجرا گذاشته شود.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اگرچه سیستم بانکداری در کشور قانون مصوبی دارد که در سال ۱۳۶۲ تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تائید کرده است؛ اما این کفایت نمی‌کند و آنچه علاوه بر قانون مهم است، دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها، قراردادها و سبک و سیاق فعالیت‌های بانکها است که نشان می‌دهد آیا مطابق قانون عمل می‌کنند یا فاصله دارند.
وی تصریح کرد: متاسفانه از زمان شکل‌گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانکها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالبا قراردادهای بانکی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که یک سود معین به بانکها برگردد، این در شرایطی است که در بازار سرمایه، افرادی که سهام خریداری می‌کنند، شاهد نوسان در ارزش سهام، تحولات قیمت‌ها و نوسان در سود سالانه‌ای هستند که به آنها تعلق می‌گیرد و این نشان از انعکاس واقعیت بازار کالاها و خدمات در بازار سرمایه دارد؛ اما این واقعیت‌ها در بانکها منعکس نیست.
مصباحی‌مقدم افزود: ادبیاتی که امروز در زبان کارکنان بانکها جریان دارد به روشنی حاکی از این است که مسأله بانکداری بدون ربا جدی گرفته نشده است و ما نتوانسته‌ایم کارکنان بانک را با بانکداری اسلامی آشنا کنیم؛ جایگاه شورای فقهی هنوز به عنوان یک نهاد قانونی در بانک مرکزی ایران تعریف نشده است و بیشتر جایگاه مشورتی دارد، این در حالی است که معمولا در بانک‌های اسلامی دنیا هر بانک دارای کمیته فقهی مستقل است و در بعضی کشورها بانک مرکزی آنها نیز به طور جداگانه، شورای فقهی دارد.
وی کلید حل مساله را در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: دولت نیز نیازمند یک اراده اساسی است چون برداشت صحیحی از معوقات و بنگاه‌داری بانکها به عنوان یک معضل جدی دارد، همچنین بانکداری ما از لحاظ کفایت سرمایه دچار مشکل جدی است که اهتمام ویژه در بالا بردن کفایت سرمایه بانکها وجود دارد.
به گفته مصباحی‌مقدم، مشابه این رویکرد باید در مورد عملکرد شرعی، رویه‌ها و روش‌ها در سیستم بانکی نیز باید به اجرا گذاشته شود.
