به گزارش مشرق، چندی است عدم حمایت نظام بانکی از تولید، به معضل مهمی مبدل شده است. در این میان، مباحث زیادی نیز در این خصوص که بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید به سمت شرکت‌داری و بنگاه‌داری سوق پیدا کرده‌اند مطرح شده که در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نیز بدان پرداخته شده است. در این یادداشت تلاش شده است چالش مذکور ریشه‌یابی شود و آسیب‌های اصلی در این زمینه ذکر گردد.
مجموعه‌ای از عوامل و مشکلات منجر به این شده است که حمایت بانک‌ها از تولید یک حمایت مؤثر و قابل دفاع نباشد. این مجموعه عوامل عبارت‌اند از:
1. چالش‌های ساختاری و زیربنایی در تأمین مالی تولید
مجموعه‌ای از عوامل و مشکلات منجر به این شده است که حمایت بانک‌ها از تولید یک حمایت مؤثر و قابل دفاع نباشد. این مجموعه عوامل عبارت‌اند از:
1. چالش‌های ساختاری و زیربنایی در تأمین مالی تولید
1-1. مشکلات مربوط به فرهنگ کار و عادت به دریافت تسهیلات
یکی از مشکلات زیربنایی ما در خصوص تأمین مالی تولید، مربوط به عوامل نهادی و نگرش‌های کارآفرینی است. توضیح آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مسئله‌ی کارآفرینی و ایجاد شغل از طریق منابع مالی خود شخص و یا تلاش برای جذب سرمایه‌گذار تأمین می‌گردد و نه صرفاً از طریق منابع بانکی. ولی در کشور ما در دهه‌های گذشته، این فرهنگ جا افتاده است که هر سرمایه‌گذاری اول سراغ منابع بانکی یا منابع دولتی می‌رود و تلاش می‌کند از این طریق منابع ارزانی را به دست آورد و اگر منابع مذکور را نتوانست جذب نماید، طرح اقتصادی خود را معلق می‌کند. حال آنکه موفق‌ترین تولیدکنندگان آن‌هایی هستند که کمترین تکیه را به منابع و وام‌های بانکی یا دولتی داشته‌اند.
1-2. ضعف‌های ساختاری در نظام تأمین مالی تولید
برای تأمین مالی، دو نهاد بانک و بازار سرمایه حضور دارند که در اقتصاد ایران، بیش از هفتاد درصد منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها به دست می‌آید، در حالی که در کشورهای دیگر برای تأمین مالی کوتاه‌مدت به‌سراغ بانک‌ها می‌روند و تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت آن‌ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. بنابراین در شرایطی که بازار سرمایه و صندوق‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر از نقش بسیار محدودی در تأمین مالی تولید برخوردار هستند، همه‌ی فشارها بر سیستم بانکی تحمیل می‌شود و با توجه به محدودیت منابع بانکی، همه‌ی واحدهای اقتصادی نمی‌توانند به منابع لازم دسترسی پیدا کنند.
از مشکلات دیگر در این زمینه می‌توان به عدم امکان انتشار اوراق بهادار برای شرکت‌های تولیدی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط و کمبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی اشاره نمود.
1-3. تضاد منافع بخش تولید و نظام بانکی
یکی از مشکلات اساسی ما در تأمین مالی تولید از طریق بانک، وجود تضاد منافع بانک و تولید و نبود سازوکارهای گره زدن منافع این دو است. به‌نحوی‌که تلاش بانک برای حداکثرسازی سود خود هیچ ارتباطی با تلاش تولید برای حداکثرسازی منافع خود ندارد. حتی در عقود مشارکتی، که اساساً منافع هر دو بخش مشترک است، اشتراک منافع در نظام بانکی ما اتفاق نمی‌افتد، زیرا مشارکت به‌نحو صوری انجام می‌گیرد. این در حالی است که باید سازوکاری شکل بگیرد که منافع بانک با منافع تولید گره بخورد و بانک به‌نحو واقعی شریک سرمایه‌گذار تولید باشد.
2. مشکلات و آسیب‌های موجود در بیرون از نظام بانکی
2-1. بازدهی پایین و پرریسک بودن تولید در اقتصاد ایران
واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بخش تولید در کشور ما با ریسک‌ها و نااطمینانی‌های زیادی روبه‌روست. این مسئله در خصوص تأمین مالی موجب شده است تا بانک‌ها کمتر متمایل به پرداخت وام به بخش‌های تولیدی باشند.
2-2. پربازده بودن بازارهای غیرمولد
در یکی دو دهه‌ی گذشته، روند افزایش بازارهای غیرمولد شامل سوداگری، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در مسکن، طلا و ارز افزایش یافته است. در پی آن، وجود سودهای بالا و ریسک‌ها به نسبت کم در این دسته از فعالیت‌های سوداگرانه، موجب شده است منابع مالی و بانکی کشور عمدتاً در این بخش‌ها متمرکز گردد. بانک نیز به‌عنوان یک واحد اقتصادی حداکثرکننده‌ی منافع خود، سعی کرده است منابع خود را به این بخش‌ها سوق دهد. بنابراین تا زمانی که فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد با اتخاذ سیاست‌های مناسب اصلاحی کنترل نگردد، تلاش برای دیکته نمودن به نظام بانکی برای تخصیص بیشتر منابع به تولید، از موفقیت لازم برخوردار نخواهد بود. همان‌طور که در سال‌های اخیر این تجربه اثبات شده است.
2-3. محیط کسب‌وکار نامطلوب برای تولید
باید توجه نمود که مسئله‌ی تأمین مالی، یکی از مشکلات تولید است و نه همه‌ی آن. به بیان دیگر، حل مشکلات تولید در اقتصاد صرفاً با تخصیص منابع بیشتر حل نخواهد شد، بلکه تجربه‌ی بسیاری از کشورهایی که دست به اصلاح و تسهیل محیط کسب‌وکار زده‌اند نشان می‌دهد که اصلاح مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار با تأکید بر عوامل و مؤلفه‌های ملی (نه صرفاً شاخص‌های جهانی)، دستاوردهای بسیار بیشتری نسبت به تخصیص صرفاً منابع مالی به تولید داشته است.
2-4. انحراف منابع تخصیص‌داده‌شده در بخش‌های تولید
یکی دیگر از مشکلات و آسیب‌ها این است که متأسفانه وام‌های زیادی به نام تولید از نظام بانکی دریافت می‌شود، ولی در واقعیت در بخش تولید به کار گرفته نمی‌شود. به‌عنوان مثال، گزارش بانک مرکزی از نحوه‌ی مصرف وام‌های اشتغال زودبازده در زمان دولت نهم نشان می‌دهد که نزدیک به پنجاه درصد منابع در محلی غیر از آنچه طرح به تصویب رسیده به مصرف رسیده است. این آسیب موجب می‌شود بانک‌ها در تخصیص منابع به این بخش‌ها همکاری ننمایند. البته این بدان معنا نیست که بانک با همین توجیه، منابع را به بخش‌های تولید اختصاص دهد، بلکه باید با نظارت بر مصرف منابع و تدوین استانداردهای حاکمیت شرکتی و مؤلفه‌های تشخیص محل مصرف منابع، از این آسیب جلوگیری نمود.
3. مشکلات و آسیب‌های موجود در درون نظام بانکی
3-1. ضعف‌های ساختاری و قانونی در بانکداری
بسیاری از کارشناسان، به‌ویژه در دهه‌ی اخیر، بر ناکارآمدی قوانین پولی و بانکی و وجود برخی ضعف‌های ساختاری در فعالیت بانک‌ها و بانک مرکزی تأکید می‌کنند. قانون پولی بانکی کشور مربوط به سال 1351 بوده و قانون بانکداری بدون ربا نیز قرار بود در کمتر از پنج الی شش سال مورد بازنگری قرار گیرد. از طرفی عرصه‌ی بانکداری روزبه‌روز شاهد تغییرات است، ولی زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی، هماهنگ با آن تغییر نکرده است. به‌عنوان مثال، کمتر کارشناس و صاحب‌نظری با این مسئله مخالف است که ما در عقود بانکی شاهد عملکرد صوری هستیم. مسئله‌ی بازنگری در قوانین پولی بانکی چند سالی است که مطرح شده و بانک مرکزی نیز گام‌هایی را در ارائه‌ی لوایح اصلاحی برداشته است، ولی تاکنون عزم جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
3-2. انحراف منابع در شبکه‌ی بانکی و سوق دادن منابع به شرکت‌داری و بنگاه‌داری
در سال‌های اخیر، مسئله‌ی شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز نظام بانکی تبدیل شده است. براساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار، مجموع سرمایه‌گذاری بی‌واسطه و باواسطه حداکثر تا 40 درصد سرمایه‌ی پایه‌ی مؤسسه‌ی اعتباری باید باشد.
براساس اطلاعات موجود تا پایان سال 1392، بانک‌های خصوصی با میانگین نسبت سرمایه‌گذاری‌های باواسطه و بی‌واسطه به سرمایه‌ی پایه با رقم 70 درصد، بیشترین شرکت‌داری را داشته‌اند. بانک‌های خصوصی‌شده و بانک‌های دولتی نیز با میانگین 67 و 30 درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. براساس میانگین، بانک‌های دولتی از حد 40 درصد مندرج در دستورالعمل شورای پول و اعتبار بالاتر نرفته‌اند. در بین بانک‌های دولتی، پست‌بانک و بانک سپه از حدود مقرر تخطی نموده‌اند. ناگفته نماند بخشی از این مسئله مربوط به مطالبات از دولت بوده که به‌صورت واگذاری شرکت (رد دیون) صورت گرفته است.
در میان تخطی‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نظام بانکی، یکی از عواملی که به شرکت‌داری بانک‌ها دامن زده است، سوددهی پایین واسطه‌گری وجوه و فعالیت بانکداری است که این مسئله، راه را برای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری باز کرده است که به‌نوعی بازدهی پایین واسطه‌گری وجوه جبران گردد.*
در یکی دو دهه‌ی گذشته، روند افزایش بازارهای غیرمولد شامل سوداگری، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در مسکن، طلا و ارز افزایش یافته است. در پی آن، وجود سودهای بالا و ریسک‌ها به نسبت کم در این دسته از فعالیت‌های سوداگرانه، موجب شده است منابع مالی و بانکی کشور عمدتاً در این بخش‌ها متمرکز گردد. بانک نیز به‌عنوان یک واحد اقتصادی حداکثرکننده‌ی منافع خود، سعی کرده است منابع خود را به این بخش‌ها سوق دهد. بنابراین تا زمانی که فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد با اتخاذ سیاست‌های مناسب اصلاحی کنترل نگردد، تلاش برای دیکته نمودن به نظام بانکی برای تخصیص بیشتر منابع به تولید، از موفقیت لازم برخوردار نخواهد بود. همان‌طور که در سال‌های اخیر این تجربه اثبات شده است.
2-3. محیط کسب‌وکار نامطلوب برای تولید
باید توجه نمود که مسئله‌ی تأمین مالی، یکی از مشکلات تولید است و نه همه‌ی آن. به بیان دیگر، حل مشکلات تولید در اقتصاد صرفاً با تخصیص منابع بیشتر حل نخواهد شد، بلکه تجربه‌ی بسیاری از کشورهایی که دست به اصلاح و تسهیل محیط کسب‌وکار زده‌اند نشان می‌دهد که اصلاح مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار با تأکید بر عوامل و مؤلفه‌های ملی (نه صرفاً شاخص‌های جهانی)، دستاوردهای بسیار بیشتری نسبت به تخصیص صرفاً منابع مالی به تولید داشته است.
2-4. انحراف منابع تخصیص‌داده‌شده در بخش‌های تولید
یکی دیگر از مشکلات و آسیب‌ها این است که متأسفانه وام‌های زیادی به نام تولید از نظام بانکی دریافت می‌شود، ولی در واقعیت در بخش تولید به کار گرفته نمی‌شود. به‌عنوان مثال، گزارش بانک مرکزی از نحوه‌ی مصرف وام‌های اشتغال زودبازده در زمان دولت نهم نشان می‌دهد که نزدیک به پنجاه درصد منابع در محلی غیر از آنچه طرح به تصویب رسیده به مصرف رسیده است. این آسیب موجب می‌شود بانک‌ها در تخصیص منابع به این بخش‌ها همکاری ننمایند. البته این بدان معنا نیست که بانک با همین توجیه، منابع را به بخش‌های تولید اختصاص دهد، بلکه باید با نظارت بر مصرف منابع و تدوین استانداردهای حاکمیت شرکتی و مؤلفه‌های تشخیص محل مصرف منابع، از این آسیب جلوگیری نمود.
3. مشکلات و آسیب‌های موجود در درون نظام بانکی
3-1. ضعف‌های ساختاری و قانونی در بانکداری
بسیاری از کارشناسان، به‌ویژه در دهه‌ی اخیر، بر ناکارآمدی قوانین پولی و بانکی و وجود برخی ضعف‌های ساختاری در فعالیت بانک‌ها و بانک مرکزی تأکید می‌کنند. قانون پولی بانکی کشور مربوط به سال 1351 بوده و قانون بانکداری بدون ربا نیز قرار بود در کمتر از پنج الی شش سال مورد بازنگری قرار گیرد. از طرفی عرصه‌ی بانکداری روزبه‌روز شاهد تغییرات است، ولی زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی، هماهنگ با آن تغییر نکرده است. به‌عنوان مثال، کمتر کارشناس و صاحب‌نظری با این مسئله مخالف است که ما در عقود بانکی شاهد عملکرد صوری هستیم. مسئله‌ی بازنگری در قوانین پولی بانکی چند سالی است که مطرح شده و بانک مرکزی نیز گام‌هایی را در ارائه‌ی لوایح اصلاحی برداشته است، ولی تاکنون عزم جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
3-2. انحراف منابع در شبکه‌ی بانکی و سوق دادن منابع به شرکت‌داری و بنگاه‌داری
در سال‌های اخیر، مسئله‌ی شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز نظام بانکی تبدیل شده است. براساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار، مجموع سرمایه‌گذاری بی‌واسطه و باواسطه حداکثر تا 40 درصد سرمایه‌ی پایه‌ی مؤسسه‌ی اعتباری باید باشد.
براساس اطلاعات موجود تا پایان سال 1392، بانک‌های خصوصی با میانگین نسبت سرمایه‌گذاری‌های باواسطه و بی‌واسطه به سرمایه‌ی پایه با رقم 70 درصد، بیشترین شرکت‌داری را داشته‌اند. بانک‌های خصوصی‌شده و بانک‌های دولتی نیز با میانگین 67 و 30 درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. براساس میانگین، بانک‌های دولتی از حد 40 درصد مندرج در دستورالعمل شورای پول و اعتبار بالاتر نرفته‌اند. در بین بانک‌های دولتی، پست‌بانک و بانک سپه از حدود مقرر تخطی نموده‌اند. ناگفته نماند بخشی از این مسئله مربوط به مطالبات از دولت بوده که به‌صورت واگذاری شرکت (رد دیون) صورت گرفته است.
در میان تخطی‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نظام بانکی، یکی از عواملی که به شرکت‌داری بانک‌ها دامن زده است، سوددهی پایین واسطه‌گری وجوه و فعالیت بانکداری است که این مسئله، راه را برای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری باز کرده است که به‌نوعی بازدهی پایین واسطه‌گری وجوه جبران گردد.*
منبع: برهان
