به گزارش مشرق به نقل از المانیتور، بانک مرکزی ایران در روز 28 سپتامبر برنامه خود برای محدود کردن میزان نگهداری حساب‌های سپرده را در بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور اعلام کرد.
بر این اساس بانک‌ها امکان نگهداری سپرده بیش از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی را نخواهند داشت و در غیر اینصورت با اقدامات تنبیهی از سوی این بانک مواجه خواهند شد.
این اقدام دومین قدم از سوی بانک مرکزی در کمتر از یکسال گذشته است که با هدف خارج کردن منابع پولی از رکود صورت می‌گیرد. با اجرای این برنامه پول‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی بالاجبار از داخل این بانک‌ها خارج شده و به سوی بخش صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی ایران که به شدت به این پول‌ها نیاز دارند، سرازیر خواهد شد.
در ماه سپتامبر سال 2015، بر اساس آمار بانک مرکزی ایران حدود 83 درصد از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران در حساب‌های کوتاه و بلندمدت نگهداری می‌شد، از آن زمان به بعد این بانک سیاست‌گذار ساختار پولی ایران دو اقدام را برای آزاد شدن این منابع مالی انجام داده است.
در ابتدا این بانک یک نظام رتبه‌بندی بر اساس میزان ریسک مؤسسات و بانک‌ها را تعریف کرد و در دومین اقدام قصد دارد سقفی را برای میزان نگهداری منابع پولی در حساب‌های بانک‌ها تعیین کند که هر دوی این اقدامات از ماه نوامبر اجرایی خواهد شد.
این اقدامات در کنار کاهش نرخ سود بانک‌ها سیاست این بانک در جهت متوقف کردن روند ورود پول از بازار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که بسیاری از این مؤسسات بدون مجوز فعالیت کرده و یا مجوز خود را از مراجعی غیر از بانک مرکزی دریافت کردند.
بنا به گفته فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی هم اکنون 7 هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کنند. بسیاری از این مؤسسات مالی بدون مجوز بارها قانون سقف نرخ سود بانکی را نقض کرده اما بانک مرکزی تا کنون نتوانسته است به دلیل نگرانی نسبت به ترس میلیون‌ها مشتری این مؤسسات نسبت به از دست رفتن پول آنها با این مؤسسات برخورد قاطعی داشته باشند.
بر همین اساس، بانک مرکزی ایران سیاست محتاطانه‌ای را برای ترغیب مشتریان آنها نسبت به خارج کردن پول خود از این مؤسسات در پیش گرفته است. اما به دلیل جذابیت سود ارائه شده از سوی این موسسات این سیاست تشویقی تا کنون موفق عمل نکرده است.
در آخرین اقدام نرم، بانک مرکزی علیه این مؤسسات، سقف جذب سپرده برای هر یک از آنها از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.
فرشاد حیدری معاون امور نظارت بانک مرکزی تأکید می‌کند که بانک‌های با نیاز بیشتر به منابع می‌توانند پول بیشتری را در قالب حساب‌های ذخیره جذب کنند.
وی تأکید کرد: هر بانکی که نسبت به پرداخت سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تخطی کند، به هر نحو ممکن از سوی بانک مرکزی با آن برخورد خواهد شد؛ به همین دلیل جذب سپرده با ارائه سود بالا برای این بانک‌ها منطقی نخواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این اقدامات بتواند شرایط رقابت سالم‌تری را در بازار پولی ایران اجرا کند. اینکه تا چه حد این اقدام بانک مرکزی ایران می‌تواند مؤثر باشد، همچنان نامشخص است. مانع اولی که بر سر راه اجرای این برنامه‌ها وجود دارد نظارت بر میلیون‌ها تراکنش الکترونیکی است که حجم قابل توجهی از پول را به صورت روزانه به حساب‌های سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی منتقل می‌کنند.
در صورتی که بانک مرکزی نتواند اقدامات منطقی را برای مجاب کردن این بانک‌ها در راستای رعایت قوانین پولی در ایران اتخاذ کند به نظر نمی‌رسد آنها از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به خصوص در حوزه نرخ سود پیروی کنند. در حقیقت خود بانک مرکزی اعتراف کرده است که در نظام‌مند کردن حضور این مؤسسات مالی به مشکل برخورده است.
فرهاد خلعتی مدیر دفتر نظارت بر مؤسسات غیربانکی بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری ذخایر پولی خود را هماهنگ با بانک مرکزی نگهداری نمی‌کنند به همین دلیل زمانی که بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود می‌گیرند منابع پولی به این مؤسسات سرازیر می‌شوند چرا که این مؤسسات با آزادی کامل سود بیشتری را به سپرده‌گذاران ارائه می‌دهند.
خلعتی تأکید کرد: علیرغم موانع موجود بانک مرکزی پس از آغاز اجرای فاز چهارم برنامه شناسایی مؤسسات اعتباری غیرقانونی می‌توانند با آنها مقابله کرده و شرکت‌هایی را که برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند تعیین تکلیف کنند. سیاست‌گذاران ایران هم اکنون نسبت به نقدینگی موجود در این مؤسسات بسیار نگران هستند چرا که بنا به آمارهای موجود در فوریه سال 2015، این مؤسسات 15 تا 20 درصد کل پول موجود در بازار ایران را در اختیار داشته‌اند. این حجم پول می‌تواند به سادگی به بازار ارز، طلا و یا مسکن سرازیر شده و ثبات اقتصادی ایران را به هم بزند دقیقاً شبیه به کاری که در دولت قبل صورت گرفت.
از سوی دیگر به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی بر روی این مؤسسات اعتباری این مؤسسات به راحتی می‌توانند در فعالیت‌های پول‌شویی ورود کنند. با توجه به قصد ایران برای خارج شدن از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاران پولی فشار خود علیه مؤسسات مالی بدون مجوز را با هدف اجرای قوانین گروه اقدام مالی افزایش داده‌اند، اما همچنان بسیاری از ناظران بر بازار پولی ایران معتقدند که تعداد این بانک‌ها به قدری زیاد است که کنترل آنها در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد چرا که تا کنون نام 5 مؤسسه غیرمجاز و بدون مجوز در وب‌سایت بانک مرکزی ایران ارائه شده است. این در حالی است که هزاران مؤسسه دیگر نیز بدون مجوز و به صورت غیرقانونی در ایران فعالیت می‌کنند.
بر این اساس بانک‌ها امکان نگهداری سپرده بیش از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی را نخواهند داشت و در غیر اینصورت با اقدامات تنبیهی از سوی این بانک مواجه خواهند شد.
این اقدام دومین قدم از سوی بانک مرکزی در کمتر از یکسال گذشته است که با هدف خارج کردن منابع پولی از رکود صورت می‌گیرد. با اجرای این برنامه پول‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی بالاجبار از داخل این بانک‌ها خارج شده و به سوی بخش صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی ایران که به شدت به این پول‌ها نیاز دارند، سرازیر خواهد شد.
در ماه سپتامبر سال 2015، بر اساس آمار بانک مرکزی ایران حدود 83 درصد از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران در حساب‌های کوتاه و بلندمدت نگهداری می‌شد، از آن زمان به بعد این بانک سیاست‌گذار ساختار پولی ایران دو اقدام را برای آزاد شدن این منابع مالی انجام داده است.
در ابتدا این بانک یک نظام رتبه‌بندی بر اساس میزان ریسک مؤسسات و بانک‌ها را تعریف کرد و در دومین اقدام قصد دارد سقفی را برای میزان نگهداری منابع پولی در حساب‌های بانک‌ها تعیین کند که هر دوی این اقدامات از ماه نوامبر اجرایی خواهد شد.
این اقدامات در کنار کاهش نرخ سود بانک‌ها سیاست این بانک در جهت متوقف کردن روند ورود پول از بازار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که بسیاری از این مؤسسات بدون مجوز فعالیت کرده و یا مجوز خود را از مراجعی غیر از بانک مرکزی دریافت کردند.
بنا به گفته فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی هم اکنون 7 هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کنند. بسیاری از این مؤسسات مالی بدون مجوز بارها قانون سقف نرخ سود بانکی را نقض کرده اما بانک مرکزی تا کنون نتوانسته است به دلیل نگرانی نسبت به ترس میلیون‌ها مشتری این مؤسسات نسبت به از دست رفتن پول آنها با این مؤسسات برخورد قاطعی داشته باشند.
بر همین اساس، بانک مرکزی ایران سیاست محتاطانه‌ای را برای ترغیب مشتریان آنها نسبت به خارج کردن پول خود از این مؤسسات در پیش گرفته است. اما به دلیل جذابیت سود ارائه شده از سوی این موسسات این سیاست تشویقی تا کنون موفق عمل نکرده است.
در آخرین اقدام نرم، بانک مرکزی علیه این مؤسسات، سقف جذب سپرده برای هر یک از آنها از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.
فرشاد حیدری معاون امور نظارت بانک مرکزی تأکید می‌کند که بانک‌های با نیاز بیشتر به منابع می‌توانند پول بیشتری را در قالب حساب‌های ذخیره جذب کنند.
وی تأکید کرد: هر بانکی که نسبت به پرداخت سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تخطی کند، به هر نحو ممکن از سوی بانک مرکزی با آن برخورد خواهد شد؛ به همین دلیل جذب سپرده با ارائه سود بالا برای این بانک‌ها منطقی نخواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این اقدامات بتواند شرایط رقابت سالم‌تری را در بازار پولی ایران اجرا کند. اینکه تا چه حد این اقدام بانک مرکزی ایران می‌تواند مؤثر باشد، همچنان نامشخص است. مانع اولی که بر سر راه اجرای این برنامه‌ها وجود دارد نظارت بر میلیون‌ها تراکنش الکترونیکی است که حجم قابل توجهی از پول را به صورت روزانه به حساب‌های سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی منتقل می‌کنند.
در صورتی که بانک مرکزی نتواند اقدامات منطقی را برای مجاب کردن این بانک‌ها در راستای رعایت قوانین پولی در ایران اتخاذ کند به نظر نمی‌رسد آنها از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به خصوص در حوزه نرخ سود پیروی کنند. در حقیقت خود بانک مرکزی اعتراف کرده است که در نظام‌مند کردن حضور این مؤسسات مالی به مشکل برخورده است.
فرهاد خلعتی مدیر دفتر نظارت بر مؤسسات غیربانکی بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری ذخایر پولی خود را هماهنگ با بانک مرکزی نگهداری نمی‌کنند به همین دلیل زمانی که بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود می‌گیرند منابع پولی به این مؤسسات سرازیر می‌شوند چرا که این مؤسسات با آزادی کامل سود بیشتری را به سپرده‌گذاران ارائه می‌دهند.
خلعتی تأکید کرد: علیرغم موانع موجود بانک مرکزی پس از آغاز اجرای فاز چهارم برنامه شناسایی مؤسسات اعتباری غیرقانونی می‌توانند با آنها مقابله کرده و شرکت‌هایی را که برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند تعیین تکلیف کنند. سیاست‌گذاران ایران هم اکنون نسبت به نقدینگی موجود در این مؤسسات بسیار نگران هستند چرا که بنا به آمارهای موجود در فوریه سال 2015، این مؤسسات 15 تا 20 درصد کل پول موجود در بازار ایران را در اختیار داشته‌اند. این حجم پول می‌تواند به سادگی به بازار ارز، طلا و یا مسکن سرازیر شده و ثبات اقتصادی ایران را به هم بزند دقیقاً شبیه به کاری که در دولت قبل صورت گرفت.
از سوی دیگر به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی بر روی این مؤسسات اعتباری این مؤسسات به راحتی می‌توانند در فعالیت‌های پول‌شویی ورود کنند. با توجه به قصد ایران برای خارج شدن از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاران پولی فشار خود علیه مؤسسات مالی بدون مجوز را با هدف اجرای قوانین گروه اقدام مالی افزایش داده‌اند، اما همچنان بسیاری از ناظران بر بازار پولی ایران معتقدند که تعداد این بانک‌ها به قدری زیاد است که کنترل آنها در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد چرا که تا کنون نام 5 مؤسسه غیرمجاز و بدون مجوز در وب‌سایت بانک مرکزی ایران ارائه شده است. این در حالی است که هزاران مؤسسه دیگر نیز بدون مجوز و به صورت غیرقانونی در ایران فعالیت می‌کنند.
