به گزارش مشرق، تناقض آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار درباره نرخ تورم، صدای روزنامه‌های حامی دولت را هم درآورده است.

* ابتکار

- به کنترل تورم با این نقدینگی نباید مغرور بود

این روزنامه حامی دولت نسبت به نقدینگی هشدار داده است: اگر چه کارشناسان معتقدند که دولت طی سه سال گذشته با مدیریت درست نقدینگی را کنترل کرده است اما بیم از دست رفتن کنترل نقدینگی همچنان برای اقتصاد وجود دارد...

اگر در 6 ماه آینده دولت نتواند این نقدینگی را کنترل کند ممکن است اتفاق بدی در اقتصاد بیفتد و همه چیز به روزهای بد خود بازگردد. بنابراین نباید به تورم کم امروز مغرور بود. در زمان احمدی نژاد هم دوره ای گفته شد که رشد داشتیم ولی قیمت ها رشد نداشته که خب بعدها این موضوع به صورت یک تورم بالا خود را نشان داد...

از طرفی برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی این حجم نقدینگی با مدیریت صحیح می تواند اثرات رونق غیر تورمی داشته باشد و این در صورتی محقق می شود که به بخش واقعی تولید هدایت شود.

مرتضی عماد زاده استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: هر چقدر که رشد نقدینگی بیشتر از میزان تولید باشد می تواند جای نگرانی وجود داشته باشد.اما در شرایط امروز اقتصاد که دچار رکود هستیم نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت شود خطر افزایش تورم را کم و احتمال بیرون بردن اقتصاد از رکود را تقویت می کند.

وی می افزاید: افزایش نقدینگی به بیش از 1080 هزار میلیارد تومان ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است و دولت برای اداره کشور مجبور است ارز را به بانک مرکزی فروخته و از آن ریال بگیرد که این باعث بالا رفتن نقدینگی در کشور می شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار می کند: اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود نگرانی کمتری خواهد داشت.

وی می افزاید: تا به حال برخی سیاست هایی که دولت به کار بسته علیرغم درست بودن روی کاغذ در عمل درست از آب در نیامده است مانند طرح کارت های اعتباری که در دو نوبت مورد استقبال واقع نشده است.که آن هم به دلیل نرخ بالای سود کارت ها و شرایط آن است. در این شرایط دولت باید مستقیم وارد عرصه عرضه شود و نقدینگی را هدایت کند.

عماد زاده در خصوص رابطه تورم و نقدینگی می گوید: تورم مرداد از ماه قبلش کمی کمتر بود اما به نسبت ماه مشابه سال قبل کمی نرخ تورم بالاتر بود که در این حدود نوسان جای نگرانی وجود ندارد اما هشدارهایی را هم برای اقتصاد خواهد داشت.که البته این نگرانی باید تبدیل به دقیق بودن شده تا نقدینگی کنترل شود.

وی با بیان اینکه حجم نقدینگی موجود می تواند تا حدودی فشار تورمی ایجاد کند، اظهار می کند: شاید بخشی از این افزایش نقدینگی صرف رکود شود و نتواند به بخش تولید برسد و اثرات تورمی داشته باشد. اگر دولت از این نقدینگی برای پرداخت بدهی های خود در بخش های مرتبط با تولید استفاده کند خوب است. اما همواره دولت باید مسئله نقدینگی را زیر ذره بین داشته باشد.

* اعتماد

- بی‌انضباطی گسترده مالی دولت یازدهم در سال 95

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی از بودجه نوشته است:‌ عملكرد چهار ماهه دولت با سقوط درآمد نفتي، افت پرداخت‌هاي عمراني و رشد درآمد از ماليات‌ها اعلام شد.

عملكرد بودجه‌اي و فعاليت‌هاي پولي و مالي در چهار ماهه نخست سال جاري در حالي اعلام شد كه باز هم نفت خيال صعود نداشت و با وجود انتظارات درآمدهاي نفتي يك چهارم از سهم خود در چهارماهه نخست سال پيش را هم از دست داد. تمام درآمد به دست آمده در مدت مورد اشاره 39 هزار و 750 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به اهداف پيش‌بيني شده براي اين چهار ماه 6/25 درصد عدم تحقق داشته است. اگر نگوييم تمام بار درآمدي، به طور دقيق 75 درصد از درآمدها را ماليات‌ها تامين كرد و نقش فروش تمام دارايي‌هاي سرمايه‌اي از نفت خام گرفته تا ميعانات و پتروشيمي در مجموع 25 درصد بود.

با اين حجم از درآمدها و البته قياس آن با هزينه‌هاي سرسام‌آور دولت، رقمي بالغ بر 22 هزار و 350 ميليارد تومان كسري تراز عملياتي در بودجه به چشم مي‌خورد كه نسبت به سال قبل 4/2 درصد بيشتر نيز شده است. كسري ايجاد شده براي چهار ماه اول سال حتي از كسري احتمالي پيش‌بيني شده در بودجه هم بيشتر بوده به طوري‌كه در بودجه سال جاري پيش‌بيني شده بود 19 هزار و 150 ميليارد تومان كسري وجود داشته باشد. به اين ترتيب در بخش كسري تراز عملياتي 7/16 درصد كسري بيشتري نسبت به برآوردها ايجاد شده است. اگر كسري بودجه را در دو بخش عملياتي و سرمايه‌اي هم مقايسه كنيم همين روال قابل مشاهده است. يعني دولت هر آنچه از محل ماليات و فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي به دست آورده در كفه سبُك ترازو و هزينه‌ها در كفه سنگين قرار گرفته است. كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي چهار ماهه سال جاري 11 هزار و 830 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود اما در واقعيت 12 هزار و 770 ميليارد تومان كسري در اين بخش ايجاد شد.

با عنايت به اين ميزان كسري است كه بهتر متوجه چگونگي دخل و خرج دولت مي‌شويم و آنجا كه دولت تنها 5 درصد از اعتبارات پيش‌بيني شده براي پروژه‌هاي عمراني را تخصيص مي‌دهد؛ چرايي ماجرا راحت‌تر درك مي‌شود. عملكرد چهار ماهه دولت نشان مي‌دهد از 19 هزار و 530 ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده براي پروژه‌هاي عمراني تنها يك هزار و 40 ميليارد تومان به اين بخش اختصاص داده شد. اين رقم نه تنها 5 درصد عدد پيش‌بيني شده در بودجه است بلكه نسبت به عملكرد چهار ماهه نخست سال گذشته نيز 3/28 درصد افت نشان مي‌دهد. روال فرسايشي تخصيص بودجه عمراني آنقدر ادامه‌دار شد تا دولت تصميم گرفت خودش را از شر اين طرح‌ها و تكاليف خلاص كند. اگرچه در سال‌هاي گذشته چشم‌پوشي از سودآوري پروژه‌هاي اتمام يافته مانع از واگذاري اين طرح‌ها مي‌شد اما ابتداي سال بود كه نوبخت در جمع استانداران اعلام كرد ديگر سودي از اين پروژه‌ها نمي‌خواهيم و همين كه بار آنها از دوش دولت برداشته شود برايمان كافي است. با اين حال به نظر مي‌رسد براي واگذاري اين طرح‌ها آن هم در شرايط ركودي، موانع زيادي هنوز وجود داشته باشد. نهايتا آنچه امروز با آن مواجه هستيم پس زدن بخش خصوصي و بي‌مهري دولت به اين طرح‌هاست.

در بخش ديگر از گزيده آمارهاي اقتصادي منتشر شده از سوي بانك مركزي حجم بدهي‌هاي بخش دولتي به اين بانك طي دو سال گذشته با رشد دو برابري ۶۲ هزار ميليارد تومان گزارش شده است. بخش دولتي اعم از دولت و شركت‌ها و موسسات دولتي در تيرماه سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به بانك مركزي بدهي داشته‌اند كه اين رقم با روندي افزايشي تا ۵۲ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته پيش رفته است، اما آخرين تغييرات صورت‌هاي مالي نشان مي‌دهد كه اين بدهي با رشد حدود 7/19 درصدي در پايان سال گذشته تاكنون به بالغ بر ۶۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه بدهي دولت به بانك مركزي از حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در ابتداي تابستان سال ۱۳۹۳ تا دو برابر يعني ۳۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته، البته بدهي دولت از پايان سال قبل تا چهار ماهه ابتدايي امسال حدود 3/41 درصد رشد دارد، در عين حال كه نزديك به ۲۸ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي بخش‌هاي دولتي به بانك مركزي مربوط به شركت‌ها و موسسات دولتي است كه نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۹ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. اما از سوي ديگر دولت به بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز بدهي دارد كه همواره روند افزايشي را طي كرده است، اين در حالي است كه تا پايان دوره مورد بررسي بدهي بخش دولتي به ۱۳۴ هزار ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با تيرماه سال ۱۳۹۳ كه رقمي حدود ۸۶ هزار ميليارد تومان بود بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد تومان رشد دارد. از اين بدهي نزديك به ۱۳۰ هزار ميليارد تومان متعلق به دولت و حدود ۳۷۰۰ ميليارد تومان براي شركت‌ها و موسسات دولتي است. رشد بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و همچنين بانك‌ها و موسسات اعتباري در شرايطي ادامه دارد كه ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي كه بانك مركزي منتشر مي‌كند، چندان مورد پذيرش دولت نبوده و تاكيد دارد كه ارقام حسابرسي شده تنها مورد تاييد است و براساس آن پرداخت‌ها انجام مي‌شود. با اين حال در بودجه سال جاري پرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي از طريق ايجاد بازار بدهي و انتشار اوراق و همچنين تسويه براساس تسعير نرخ ارز نيز در دستور كار قرار دارد كه هنوز گزارشي در رابطه با اقدام در اين باره يا تسويه بدهي از سوي دولت ارايه نشده است.

* جوان

- انتقادها به بازدهی پایین «شستا» و صندوق‌بازنشستگی بالا گرفت

روزنامه جوان نوشته است:‌ نابساماني در صندوق بازنشستگي كشوري و همچنين شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (‌شستا‌) که هر دو زیرنظر وزارت کار هستند مورد انتقاد نمايندگان محلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از بي‌سروساماني شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) از تغيير چندين مديرعامل در مدت هشت ماه در اين شركت خبر داد و گفت: از وزير رفاه درباره انتصاب يك نجومي‌بگير در هيئت مديره تأمين اجتماعي سؤال خواهم كرد.

عبدالرضا مصري در گفت‌وگوي خود با فارس، با بيان اينكه از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره بي‌سروساماني شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و بار مالي سنگين اجراي طرح تحول سلامت بر دوش تأمين اجتماعي سؤالاتي در مجلس مطرح خواهم كرد، اظهار داشت: طرح تحول سلامت 10 هزار ميليارد تومان طي سه سال گذشته بر دوش سازمان غيردولتي تأمين اجتماعي كه متعلق به كارگران زحمتكش است، هزينه و خسارت گذاشته است.

وي افزود: سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و كارفرمايان بيچاره است كه بايد متحمل خسارت‌هاي سنگيني براي اجراي طرح تحول سلامت شود در حالي كه اين طرح كاملاً دولتي بوده و دولت بايد پيش از اجرا منابع آن را پيش‌بيني مي‌كرد.

مصری با بيان اينكه سازمان تأمين اجتماعي طلب‌هاي بسياري از دولت دارد كه هنوز پرداخت نشده است، گفت: تعرفه‌ها با اجراي طرح تحول سلامت 100 درصد افزايش پيدا كرد اما ريالي توسط دولت پرداخت نشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه «شستا» يك مجموعه اجاره‌اي براي برخي گروه‌ها شده است، گفت: پيشنهاد ما اين است كه اگر قرار است اين مجموعه عظيم اقتصادي اجاره داده شود حداقل براي مدت يك سال باشد كه افراد بتوانند يك برنامه كاري درست ارائه دهند.

به گفته اين نماينده مجلس، اخيراً براي كلنگ‌زني پالايشگاه كرمانشاه به جاي كلنگ زدن از بولدوز استفاده كرد اما پس از رفتن ايشان تمام دستگاه‌ها جمع‌آوري شد و عملاً هيچ اتفاقي نيفتاد.

مصري از انتصاب يك مدير متخلف در هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي خبر داد و گفت: با وجود تأييد سازمان بازرسي كل كشور معلوم نيست چرا يك فرد متخلف با حقوق نجومي در رأس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي در حال فعاليت است و هيچ برخوردي با او نمي‌شود.

از سوی دیگر رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز وضعيت مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي را بحراني‌تر از فيش‌هاي حقوقي نجومي ارزيابي كرد و گفت: براساس آمار گرفته شده در سال 94 مجموع ارزش سرمايه‌گذاري در اختيار صندوق بازنشستگي كشور و كل دارايي آن حدود 25 هزار ميليارد تومان بود كه با اين مبلغ حداقل بايد سالانه حدود 5 هزار ميليارد تومان منابع جديد ايجاد مي‌شد كه متأسفانه بازدهي در حدود 4درصد بوده است.

محمدرضا پورابراهيمي گفت: اين در حالي است كه اگر چنين مبلغ هنگفتي را صندوق بازنشستگي به شكل تضمين شده و بدون ريسك در بانك سپرده‌گذاري مي‌كرد بازدهي يقيناً بيش از 20 درصد بود.

وي با اشاره به اينكه در سال 94 ماهانه يك هزار و 300 ميليارد تومان پرداخت‌هاي تعهدات صندوق بازنشستگي كشور بوده است، خاطرنشان كرد: با احتساب 12 ماه و يك ماه هم پاداش عيدي كه مي‌شود 13 ماه مبلغ 17 هزار ميليارد تومان كل منابعي است كه صندوق بازنشستگي از محل سرمايه‌گذاري‌اش براي پرداخت حقوق كنار گذاشته كه به 5 درصد هم نمي‌رسد.

محمدرضا پورابراهيمي اساس تشكيل صندوق‌هاي بازنشستگي را بهبود وضعيت معيشتي بازنشستگان دانست و گفت: وضعيت اداره صد‌ها شركت صندوق‌هاي بازنشستگي با نرخ بازدهي 4 درصد ناشي از اشكال در مديريت است .

شركت‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور به حياط خلوت دولت تبديل شدند. قرار بود اين شركت‌ها، حقوق، پرداخت‌هاي اصلي و انواع فوق‌العاده‌ها را به بازنشستگان كه صاحبان اصلي صندوق هستند، بدهند.

پورابراهيمي با اشاره به اينكه اين اتفاق فاجعه‌اي بزرگ در اقتصاد كشور است، گفت: متأسفانه اين ضعف مديريتي در صندوق‌هاي بازنشستگي در همه دولت‌ها بوده و در حال حاضر به اوج خودش رسيده است.

وي با بيان اينكه بزرگ‌ترين شركت كاشي‌سازي كشور مربوط به صندوق بازنشستگي زيانده است، افزود: يكي ديگر از شركت‌ها، شير پگاه است كه مدتي پيش در كرمان به سبب وجود مواد فاسد بخشي از انبار آن توسط دادگستري پلمب شد و اينها همه نشان از ضعف مديريتي است.

نماينده مردم كرمان و راور در مجلس اظهار داشت: اعتقاد دارم قبل از بررسي فيش‌هاي حقوقي بايد وضعيت مديريتي شركت‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري بررسي شود كه جاي تأسف است.

وي با اشاره به اينكه از هلدينگ پتروشيمي تا ساير مجموعه‌هاي تحت نظر صندوق بازنشستگي كشور به حياط خلوتي براي مديران اقتصادي ناكارآمد تبديل شده است، گفت: آقاي وزير رفاه بايد اين وضعيت اقتصادي كشور را جمع كند و اين همه ضعف مديريتي جاي تأسف دارد.

وي با اشاره به اينكه در دنيا اين صندوق‌ها توسط مالكان خودشان اداره مي‌شود و دولت ناظر بر آنها است، افزود: در اينجا برعكس است، مالك صندوق مردم و بازنشسته‌ها هستند ولي مديريت آن توسط دولت اعمال مي‌شود كه براي انجامش هم كلي تخلفات مالي است.

وي اظهار داشت: طرحي در سال گذشته با عنوان طرح اصلاح ساختار نظام مالي ايران نوشته شده اما دولت اجازه نمي‌دهد اين اصلاح ساختار صورت بگيرد و اگر همين وضعيت استمرار پيدا كند دهه آينده، دهه بحران صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور است...

از سوی دیگر بانزدیک‌تر شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 شاهد ورود اصلاح‌طلبان تندرو به ترکیب هیأت مدیره شستا هستیم به طوری که با حكم تقي نوربخش در 21 تير سال جاري رئيس سازمان تأمين اجتماعي، سيدرضا نوروززاده رئيس سابق ايدرو و رئيس سابق هيئت مديره سايپا و مشاور وزير صنعت عهده‌دار اين هلدينگ عظيم شد.

همچنين مرتضي لطفي مديرعامل سابق هلدينگ سيمان، رضا راعي قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي و سرپرست يك ماهه شستا، علي عبدالعلي‌زاده وزير مسكن در دولت اصلاحات و عابدي مشاور حقوقي مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان اعضاي هيئت‌مديره معرفي شدند....

از سوي ديگر اوضاع طبق اخبار موثق بعد از فضاحت فيش‌هاي حقوقي نجومي، نوبت به كارگيري نيرو‌هاي سابقه‌دار در محاكم قضايي آن هم در سمت‌هاي مديريتي است از جمله مي‌توان به انتصاب قريب‌الوقوع مديرعامل چندسال قبل و مخلوع و داراي سابقه قضايي شركت دخانيات به عنوان قائم مقام يا يكي از معاونان شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) اشاره كرد كه نامبرده از يك‌شنبه مورخ 95/5/10 با تجهيز دفتري در دفتر مركزي شستا در خيابان گاندي بي‌سرو صدا مشغول شد تا اگر اعتراض يا سخني نشد نامبرده به شكل چراغ خاموش وارد شستا شود، در حالي كه نامبرده علاوه بر دارابودن حكم محاكم قضايي شش سال است ساكن دبي است و در آنجا زندگي مي‌كند.

* تعادل

- خنجر حقوقي‌ها بر پيكر بورس در نبود متولي

این روزنامه اصلاح‌طلب از سوءمدیریت در بورس انتقاد کرده است:‌ بازار سرمايه مهر را با هيجان خاص، تقاضاي بالا و صف‌هاي خريد طولاني آغاز كرد. اين اتفاق بازار سرمايه با رخدادهاي شهريور گره خورده بود به همين دليل، ديد متفاوتي بر بازار حاكم شد، اما اين هيجان بيش از دو روز دوام نياورده و مجددا روال كسالت‌بار هفته‌هاي گذشته به بازار برگشت.

به گزارش «تعادل»، بالا رفتن قيمت سهام در روزهاي اخير سبب شد تا حقوقي‌هايي كه از فروش سهام در هفته‌هاي قبل جا مانده بودند اقدام به فروش سهام كنند. فروش سهام ازسوي حقوقي‌ها عامل ايجاد صف‌هاي خريد شده و نهايتا طي دو روز قيمت سهام به نقطه قبلي خود بازگشت، زيرا در كنار حقوقي‌ها، سفته‌بازها نيز وارد ميدان شده و اقدام به دادوستد زيانبار سهام كردند. اين افراد كه همواره با بازدهي ‌اندك اقدام به شناسايي سود مي‌كنند در روزهاي گذشته نيز با كسب سود ناچيز سهام خود را واگذار كرده و سبب تشديد عرضه شدند.

در همين رابطه يكي از كارشناسان بازار سرمايه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: دغدغه روزهاي اخير بازار، سفته‌بازي يا دادوستد زيانبار حقوقي‌ها نيست، بلكه دغدغه اصلي بورس، نبود متولي است. رضا عموحسني در ادامه افزود: بازار سرمايه ما داراي چنان وضعيتي شده كه يك روز حسابداران كارگزاري‌ها مي‌توانند آن را به خاك سياه بنشانند و يك روز حقوقي‌ها با عرضه‌هاي سنگين. غافل از اينكه اين اتفاقات بي‌اعتمادي را افزايش مي‌دهد و پر كردن خلأ اعتماد در بازار به سادگي رخ نخواهد داد. وي همچنين گفت: برخي كارشناسان مي‌گويند كه حجم مبنا و دامنه نوسانات بايد از نمادها حذف شود، اما سوال اين است كه آيا با حذف اين ابزارها وضعيت بازار سهام بغرنج‌تر نمي‌شود؟ حال كه عده‌يي با سرانگشت اشاره خود در حال چرخاندن بازار هستند، نبود ابزارهاي كنترلي تنها مي‌تواند به سود سفته‌بازها باشد. اين كارشناس در ادامه عنوان كرد: دست مسوولان بازار نزد سفته‌بازان رو شده است. آنها مي‌دانند كه دغدغه متوليان بورس تنها ارائه آمار مثبت به بالادستي‌هاست تا نشان دهند كه وضعيت بازار مساعد است و براي آمار‌سازي اقدام به بلوك‌زني مي‌كنند و شاخص را خوب نشان مي‌دهند و تا زماني كه بازار با اين ايده اداره مي‌شود در بورس بر همان پاشنه قديم خواهد چرخيد.

* جهان صنعت

- شبکه ملی اطلاعات زود از نفس افتاد

این روزنامه حامی دولت درباره شبکه ملی اطلاعات نوشته است:‌ شبکه ملی اطلاعات در دو روز اول سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 1395 از دسترس خارج شد؛ شبکه‌ای که با بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی و بوق و کرنا شهریور امسال رونمایی شده بود، نتوانست در اولین امتحان خود روسفید بیرون آید و به نظر می‌رسد در همان قدم اول با مشکل روبه‌رو شده است.

در حالی که فاز نخست شبکه ملی اطلاعات روز ۷ شهریورماه پس از قریب به 11 سال رونمایی شد. وزارت ارتباطات با افتخار اعلام کرد که فاز دوم را دهه فجر و فاز سوم و تکمیلی را اردیبهشت‌ماه رونمایی خواهد کرد.

با تبلیغات عجیب دولتی مبنی بر بی‌نقص بودن این شبکه سرانجام طرح سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 1395 چه بر بستر شبکه ملی اطلاعات آغاز شده بود که با وجود تمام تبلیغات در دو روز آغازین سرشماری سایت مربوطه از دسترس خارج شد.

دیروز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد ظرفیت شبکه ارتباطی کشور پاسخگوی نیاز سرشماری اینترنتی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

پهنای باندی با حجم یک گیگابیت بر ثانیه به ترافیک این طرح اختصاص داده شده و این درحالی است که طی دو روز نخست اجرای این طرح، در ساعات پیک و پرترافیک مراجعه به این سایت، کمتر از ٣٠٠ مگابیت از ظرفیت این شبکه استفاده شد...

یک ماه پیش بود که در جلسه شورای‌عالی مجازی که یک روز قبل از افتتاح شبکه ملی اطلاعات برپاشد گزارش شبکه ملی اطلاعات توسط اعضای این شورا مورد تایید قرار نگرفت و برخی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی معتقد بودندکه وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند.

آنها معتقد بودند طرح اصولی این شبکه، از سال ۹۶ شروع شود. با این حال وزارت ارتباطات روز بعد با بوق وکرنا افتتاح شبکه ملی ارتباطات را اعلام کرد.

برخی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در ان زمان معتقد بودند که وزارت ارتباطات نباید عملیاتی شدن این فاز را به عنوان شبکه ملی اطلاعات تلقی کند.

حال سوال این است که آیا وزیر ارتباطات دولت 11 به خاطر انتقادات جدی در مورد عملکردش و خطر استیضاح پیش از موعد این شبکه را افتتاح کرد؟

به علت اهمیت سرشماری نفوس و اطلاعاتی که مردم از طریق فضای مجازی در اختیار دولت قرار می‌دهند.

دولت موظف است از این اطلاعات حفاظت کند.

هک شدن یا درز اطلاعات خطایی غیرقابل جبران خواهد بود و نه‌تنها اعتماد مردم را از بین خواهد برد بلکه بحث دولت هوشمند را سال‌ها به عقب خواهد راند و وزیر ارتباطات باید بهای گزافی به خاطر این عجله پرداخت کند.

- آمارهای کاغذی دولتی، مشکل بیکاری را حل نمی‌کند

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به اظهارات وزیر کار واکنش تندی نشان داده است:‌ وزیر کار می‌گوید مساله بیکاری به طور نسبی هضم شده است! البته با آمارهای دولتی وجود 5/2 میلیون بیکار، حتما بیکاری از نظر جناب وزیر هضم هم خواهد شد. علی ربیعی معتقد است که رشد صنعت بالای 10 نفر منفی بوده است. در این بخش ریزش کار داشته‌ایم اما سهم بنگاه‌های کوچک و غیررسمی افزایش پیدا کرده و مساله بیکاری به طور نسبی هضم شده است که این امر نشان‌دهنده نقش بنگاه‌های خرد و کوچک در اقتصاد کشور است.

با وجود کاهش 50 درصدی ظرفیت بنگاه‌های تولیدی و واحد‌های فعال کشور و رکود شدید حاکم بر صنایع کشور، چگونه می‌توان گفت اشتغالزایی داشته‌ایم! با وجود افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش تعداد مراجعات برای دریافت بیمه بیکاری، ورود روز‌افزون زنان به بازار کار که همگی نشان از افزایش جمعیت فعال کشور دارد، نمی‌توان باور کرد که در هشت سال گذشته تعداد بیکاران در حدود دو میلیون و 500 هزار نفر درجا بزند!

با وجود شاخص‌های متعدد افزایش جمعیت فعال، ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار، ریزش نیروی کار بنگاه‌های تولیدی، رکود شدید و عدم اشتغالزایی صنایع بزرگ، کوچک و متوسط به طور کل رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور باور آمار دولتی 5/2 میلیون بیکار ایرانی بسیار سخت است!

در حال حاضر رتبه ایجاد فضای کسب و کار ایران میان 180 کشور دنیا، 135 است. با کاهش رتبه فضای کسب و کار، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده و منابع به سمت‌ سودهای بی‌دردسر و بدون مالیات بانک سرازیر شده است.صنایع کوچک و متوسط اشتغالزایی اندکی داشته‌اند چه آنکه عمده رشد اقتصادی کشور ناشی از فروش نفت خام و افزایش درآمدها از این محل است که صنایع بزرگ مرتبط با آن با رشد مواجه شده‌اند. بنابراین این رشد را نباید به حساب صنایع دیگر و بخش خصوصی کشور‌ گذاشت.

ربیعی، وزیر کار معتقد است که بنگاه‌های کوچک در زمان تحریم‌ها کمترین آسیب‌ را دیده‌اند و این بنگاه‌های کوچک و سهم آنها در اشتغال کشور غالب است!

صنایع کوچک بی‌بهره از حمایت‌های دولتی، بدون دریافت یارانه خود طی سال‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه حامل‌های انرژی، حمل‌و‌نقل، قیمت مواد اولیه، هزینه دستمزدها، بیمه، مالیات و... چگونه کمترین آسیب‌ها را در دوران تحریم دیده‌اند‌؟ چگونه سهم آنها در اشتغال کشور غالب است؟

به نظر می‌رسد عمده افزایش در سرمایه‌گذاری‌ها و به تبع آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی ناظر بر همین بخش‌های تحت حمایت دولتی آن هم به شکل محدود و موقتی و برای نجات این بنگاه‌های کلان از خطر رکود و ورشکستگی و توقف تولید بوده و عملا در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمده مردم در چنین فضاهایی به فعالیت اقتصادی می‌پردازند عملا مورد حمایت مادی و معنوی قرار نگرفته‌ یا حداقل اثر این حمایت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مردم و بخش غیر‌دولتی دیده نمی‌شود بلکه حتی بر عکس آن، کسب ‌و کارهای کوچک دچار کمبود نقدینگی و رکود شده‌اند.

همچنین تجربه چند سال گذشته در اعطای تسهیلات بانکی با هدف ایجاد اشتغال نشان می‌دهد صرف تزریق منابع نمی‌تواند سیاست مناسبی در این خصوص به شمار آید. رکود بخش تولید و رقابت‌پذیری پایین محصولات تولیدی در مقایسه با کالاهای وارداتی به ویژه از منظر قیمت تمام‌شده نشان‌دهنده عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش از نگاه سرمایه‌گذاران بوده و خروج منابع تزریق‌شده به این بخش را به دنبال داشته است. به همین دلیل‌ ایجاد اشتغال پایدار نیز در کشور رو به کاهش گذاشته است، حجم اشتغال کشور افزایش چندانی نداشته و در برخی مقاطع از تعداد فرصت‌های شغلی نیز کاسته شده است.بر این اساس اینکه بگوییم نرخ بیکاری 5/2 میلیون نفر است و افرادی را که دو ساعت درهفته کار می‌کنند یا دانشجویان و سربازان را شاغل بدانیم‌، چنین محاسباتی قطعا منجر به اعلام این آمار کذایی می‌شود.

حالا برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار کار می‌گویند‌ محاسبات مرکز آمار ایران چندان دقیق نیست و نمی‌توان آن را ملاک اصلی برنامه‌ریزی‌ها دانست چون نشان‌دهنده تعداد واقعی بیکاران و سیمای بازار کار ایران نیست. از این‌رو‌ به تازگی آمارهای مختلفی از تعداد بیکاران از پنج میلیون نفر تا هفت میلیون نفرازسوی کارشناسان و نمایندگان مجلس ارائه شده و این اختلاف نظرها حتی درباره تعداد اشتغال ایجاد شده دولت نیز مشاهده می‌شود.

اگر تعداد بیکاران برخلاف چیزی که مرکز آمار می‌گوید بین پنج تا هفت میلیون نفر باشد احتمالا نرخ بیکاری نیز دیگر نمی‌تواند ۱۱ درصد باشد و احتمالا باید تا سه برابر این میزان در نظر گرفت‌ بنابراین اگر نرخ بیکاری عمومی کشور ۳۰ درصد باشد، بازار کار در شرایط بحران کامل قرار دارد...

باید گفت از حدود 2/1 میلیون شغلی که رییس‌جمهور می‌گوید ایجاد شده تنها ۲۴۰ هزار شغل جدید است و مابقی مربوط به جا‌به‌جایی نیروی کار، شاغلانی که قبلا بیمه نبوده‌اند و افرادی که شاغل نیستند ولی خود را بیمه کرده‌اند، می‌شود بنابراین سخنان وزیر کار برای اینکه می‌گویند مساله بیکاری به طور نسبی هضم شده دردی از درد خیل عظیم بیکاران کار حل نمی‌کند‌! آمارهای کاغذی دولتی هم موید حضور بی‌شمار شاغلان در جامعه و کم بودن بیکاران نیست.

* دنیای اقتصاد

- زیان خالص بورس در سال 95

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بورس اینطور نوشته است: بازار سهام در حالی 6 ماه سخت را با زیان 4.7 درصدی به پایان رساند که معامله‌گران در انتظار تحولات احتمالی در نیمه دوم سال هستند. گرچه در ابتدای سال جاری، عمده کارشناسان نسبت به عملکرد بورس تهران به‌ویژه در نیمه دوم سال بسیار خوش‌بین بودند، اما اکنون به‌نظر می‌رسد انتظارات تا حدود زیادی تعدیل شده است.

به‌عبارت دقیق‌تر، صاحب‌نظران بازار سرمایه جهش‌های پرشتاب مشابه تجربه زمستان سال گذشته را انتظار ندارند؛ هرچند که در مجموع، وضعیت رو به بهبودی را با توجه به اصلاح قیمت‌ها در نیمه نخست سال ارزیابی می‌کنند. کنترل نرخ ارز، برخی موانع برای دستیابی کامل به گشایش‌های انتظاری پسابرجام، کند شدن روند کاهشی نرخ بهره و عدم رشد پرشتاب قیمت‌ها در بازارهای جهانی از جمله مسائلی است که باعث تغییر نسبی نگاه کارشناسان به آینده بورس تهران در سال جاری شده است. در این میان، گزارش‌های عملکرد میان‌دوره‌ای شرکت‌ها در کنار پیش‌بینی سودآوری آنها در سال آینده بر روند آتی بازار سهام اثرگذار خواهند بود. همچنین برخی رویدادهای سیاسی نظیر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که بر اقتصاد جهانی اثرگذار است یکی از دیگر از مسائلی است که به تبع خود بازار سرمایه کشورمان را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

چهارشنبه هفته گذشته نیمه اول فعالیت بورس تهران در سال جاری به پایان رسید. بازار سهام که در اولین روزهای سال 95 با شتاب قابل توجهی روند صعودی را آغاز کرده بود در ادامه و تحت تاثیر عوامل متعددی به نقطه زیان رسید و در نهایت افت حدود 7/ 4درصدی را در کارنامه شش‌ماهه اول سال به ثبت رساند.

بورس تهران معاملات خود در سال 95 را در حالی آغاز کرد که سه ماه پایانی سال 94، رشد حدود 30 درصدی در کارنامه شاخص کل به ثبت رسیده بود. پس از توافق هسته‌ای موج جدیدی از خوش‌بینی‌ها به شرایط اقتصادی کشور رقم خورد و انعکاس آن در بورس باعث شد بازار با رونق قابل توجهی مواجه شود. در ادامه همین روند نماگر بازار سهام چند روز معاملاتی ابتدای فروردین ماه را با رشد سپری و حتی سطح 81هزار واحدی را نیز تجربه کرد. با این حال روند رشد قیمت‌ها نتوانست پایدار باشد و افزایش فشار فروش، به افت عمومی قیمت سهام دامن زد؛ به‌طوری که در آخرین روز فروردین شاخص با چهار کانال‌شکنی به سمت پایین در سطح 77هزار واحدی به کار خود پایان داد. با ادامه این روند تا پایان بهار در نهایت زیان 5/ 9 درصدی در کارنامه بهاری بورس تهران به ثبت رسید. با شروع فصل تابستان دو عامل کاهش نرخ سود بانکی و همچنین نوسانات مثبت دربازارهای جهانی به ویژه نفت به کمک رشد قیمت‌ها در بازار سهام آمدند و در نهایت تیر ماه با ثبت رشد 6/ 2 درصدی به پایان رساند. در مرداد ماه نیز بورس تهران همزمان با تغییر سکاندار بورس تهران نقدینگی قابل توجهی از سوی حقوقی‌ها وارد بازار شد و تحت تاثیر حمایت این معامله‌گران شاخص با 4 کانال شکنی و رشد 8/ 4 درصدی بهترین عملکرد در بازه ماهانه را در شش ماه نخست سال به نام خود ثبت کرد و این در حالی بود که کارشناسان به کرات به رشد بدون پشتوانه قیمت‌ها در آن بازه زمانی هشدار داده بودند. در همین راستا از روزهای پایانی مرداد‌ تحت تاثیر فشار فروش معامله‌گران و کاهش شدت ورود نقدینگی حقوقی‌ها معاملات رو ‌به ضعف حرکت کرد و بازار با افت 1/ 2 درصدی معاملات شهریور ماه خود را به پایان رساند تا افت حدود 7/ 4 درصدی در کارنامه نیمه اول سال 95 برای بورس تهران ثبت شود.

- دو آمار متضاد دولتی از جهت تورم

این روزنامه حامی دولت از تناقض آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار انتقاد کرده است:‌ آمارهای «بانک مرکزی» نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 9/5 درصد رسیده است و طی سه ماه تابستان سال جاری روند صعودی داشته است؛ اما بررسی دیگر نهاد آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نگاه «مرکز آمار ایران» در شهریورماه به 6/7 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل از آن روند کاهشی داشته است. این اختلاف‌نظر باعث شده که دو نگاه تورمی در تابستان مشاهده شود؛ روندی که می‌تواند سیاست‌گذار اقتصادی را برای بررسی وضعیت مهم‌ترین شاخص اقتصاد با ابهام روبه‌رو کند.

گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی در شهریورماه نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه پس ازطی کردن سه ماه روند صعودی به 5/ 9 درصد رسیده است. مطابق بررسی‌ها، اگر نرخ تورم ماهانه در مهر ماه بیش از یک درصد باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح دو رقمی بازخواهد گشت. دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم نیم سال نخست 95 از نگاه بانک مرکزی 2/ 5 درصد بوده، رقمی که در مدت مشابه سال قبل 1/ 4 درصد ثبت شده بود. اگرچه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند تورم نقطه‌به‌نقطه؛ در مسیر افزایشی قرار گرفته است، اما دیگر مرجع آماری، یعنی مرکز آمار ایران در گزارش تورمی خود نشان داده است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 7/ 6 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. اختلاف‌نظری که می‌تواند سیاست‌گذار اقتصادی را برسر دوراهی قرار دهد....

در حالی که آمارهای «بانک مرکزی» نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه نسبت به ماه قبل روند صعودی داشته است، اما آمارهای «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 7/ 6 درصد رسیده است. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه گذشته روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه صعودی بوده است، اما مرکز آمار عنوان می‌کند.نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد نسبت به تیرماه افزایش و سپس در شهریورماه کاهش یافته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه معادل 5/ 6 درصد و در مرداد معادل 4/ 7 درصد بوده است. این روند تنها مختص آمار تورمی نیست و در آمار رشد اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. به‌عنوان یک نمونه بارز، رشد اقتصادی در سال 93 از سوی بانک مرکزی مثبت 3 درصد اعلام شد، اما در این سال آمارهای مرکز آمار ایران منتشر نشد که برخی از منتقدان عدم انتشار این آمار را به محاسبات رشد منفی از سوی این مرکز، نسبت دادند. عکس این روند در آمارهای سال 94 مشاهده شد و در حالی که آمار مثبت رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، اما بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را در این سال منتشر نکرد. البته تحلیل برخی از کارشناسان یا موسسات بین‌المللی نشان می‌داد که در سال 94 رشد اقتصادی منفی بوده است. برخی از کارشناسان، این اختلافات را ناشی از سبد هزینه خانوار، روش‌های محاسبه و منطقه جغرافیایی آمارگیری می‌دانند. علاوه‌بر این، برخی متفاوت بودن سال پایه را ملاک قرار می‌دهند. اما جدای از علل تفاوت‌ها، اختلاف ارقام در دو مرکز باعث می‌شود که سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری دچار خطا شود. در اکثر اقتصادهای پیشرفته حساسیت برای جمع‌آوری و آنالیز داده‌ها در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این موضوع باعث می‌شود که نتایج حاصل از بررسی داده‌های مراجع آماری، نیز با احتمال بیشتری قابل استناد باشد، موضوعی که در اقتصاد کشور همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.

* همشهری

- تعلل و فرافکنی دولتی‌ها درآزاد‌سازی‌ سهام عدالت

همشهری درباره سهام عدالت گزارش داده است:‌ براساس قانون، مهلت آزاد‌سازی‌ سهام عدالت پارسال به پایان رسید اما سهام عدالت هنوز برای خریدو فروش آزاد نشده است؛دولت که همان سال ۹۲ قول داده بود سهام عدالت را دوماهه آزاد کند اکنون می‌گوید:برای آزادسازی سهام عدالت به اذن رهبری نیاز دارد.

به گزارش همشهري، 2‌ماه پيش روزنامه همشهري در جريان برگزاري نشست هفتگي سخنگوي دولت از محمدباقر نوبخت پرسيد چرا لايحه آزاد‌سازي‌ هنوز به مجلس ارسال نشده است؟ سخنگوي دولت ‌موضوع تأخير در ارسال ارائه لايحه سهام عدالت به مجلس را به وزير اقتصاد احاله داد و اعلام‌كرد: با وزير اقتصاد صحبت خواهم كردكه‌يك‌نشست خبري در اين‌باره برگزار كند اما از آن زمان نه نشست خبري برگزار شده است و نه هيچ مقامي درباره آزاد‌سازي‌ سهام عدالت پاسخ مي‌دهد.

قبل از اين رويداد هم رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ به همشهري گفته بود:وظيفه سازمان خصوصي‌سازي‌ آماده‌سازي‌ لايحه و ارائه آن به دولت بود كه اين كار انجام شده و بقيه موارد به دولت و مجلس ربط دارد.مقامات وزارت اقتصاد، سازمان خصوصي‌سازي‌ و دولت همه مي‌گويند لايحه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت كه قرار بود پارسال به مجلس برود اكنون در انتظار اذن مقام معظم رهبري است.

حسن روحاني در آخرين روزهاي اسفند‌ماه سال قبل اين لايحه را با تأخير فراوان بالاخره امضا كرد تا با وسيله اين لايحه تكليف آزاد‌سازي‌ سهام عدالت روشن شود. او چند‌ماه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 1392وقتي به مجلس رفته بود كه لايحه بودجه سال 93را تقديم مجلس كند وعده داده بود سهام عدالت را دوماهه آزاد كند اما اكنون 3سال گذشته است و حتي برخي از افرادي كه مشمول سهام عدالت بوده‌اند از دنيا رفته‌اند اما تكليف سهام عدالت روشن نشده است.

سال 1384وقتي كه مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي اصل 44را ابلاغ كردند محمود احمدي‌نژاد خواستار واگذاري بخشي از سهام شركت‌ها به مردم در قالب سهام عدالت شد. با تأييد مقام معظم رهبري اين كار آغاز شد و پس از تصويب قوانين و آيين‌نامه‌ها سازمان خصوصي‌سازي‌ مكلف شد ظرف 10سال مقدمات آزاد‌سازي‌ سهام عدالت را فراهم كند.

فصل ششم قانون اصل 44به صراحت اعلام كرده كه ظرف 10سال بايد مقدمات آزاد‌سازي‌ سهام عدالت فراهم شود، اما پس از گذشت 10سال هنوز هيچ‌كس اطلاعاتي در مورد محتواي سندي كه تحت عنوان لايحه قرار است منجر به آزاد‌سازي‌ سهام عدالت شود، ندارد. اگرچه سازمان خصوصي‌سازي‌ مي‌گويد براي تسويه بخشي از بدهي مشمولان سهام عدالت لازم است مجامع عمومي همه شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت برگزار شود و سود سال مالي 94به حساب‌هاي سازمان خصوصي‌سازي‌ واريز شود، اما آزاد‌سازي‌ اين لايحه بدون درنظر گرفتن مجامع عمومي نياز به تأييد مجلس دارد و لايحه آن هنوز به مجلس ارائه نشده است.

تاكنون مجمع عمومي سالانه 56شركت مشمول سهام عدالت برگزار و نحوه پرداخت سود سالانه سهامداران مشخص شده است و فقط 4شركت باقي مانده كه در پاييز امسال مجامع عمومي سالانه‌شان برگزار خواهد شد در چنين شرايطي تمام مقدمات براي ارسال لايحه به مجلس وآزاد‌سازي‌ فراهم است اما برخي گمانه زني‌ها حاكي از آن است كه دولت به بهانه دريافت تأييديه مقام معظم رهبري اين كار را به تعويق انداخته است. رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ در شهريور‌ماه امسال شائبه سياسي بودن زمان آزادسازي سهام عدالت را رد كرده و گفته بود همزماني آزادسازي سهام عدالت در بهار 96با انتخابات رياست‌جمهوري اتفاقي است.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد هم‌اكنون 49ميليون نفر از طريق سهام عدالت مالك 60شركت بورسي و غيربورسي هستند و صندوق سهام عدالت به‌طور مستقيم مالك 9درصد سهام شركت‌ها در بازار سهام است كه بلاتكليفي در آزاد‌سازي‌ سهام عدالت از يك طرف منجر به بروز بحران تصميم‌گيري در هيأت مديره شركت‌هايي كه سهام عدالت مالك آنهاست شده و از سويي منجر به بلاتكليفي 49ميليون نفر شده است. هم‌اكنون برگه‌هاي سهام عدالت هيچ ارزشي ندارد اما در طول سال‌هاي گذشته بسياري از اين برگه‌ها به‌صورت غيرقانوني خريدوفروش شده است و حتي مورد سوءاستفاده سودجويان قرار گرفته است.برخي از مشمولان هم مانند زنده‌ها عايدي از اين سهام نداشتند و دار فاني را وداع گفتند.

از سوي ديگر بيش از 3سال است كارشناسان، مديران و نمايندگان مجلس نسبت به بلاتكليف بودن هيأت مديره شركت‌هايي كه سهامشان به سبد سهام عدالت اختصاص يافته است هشدار مي‌دهند و رويداد‌هاي 2سال پيش در مورد مجامع بانك‌ها و چند شركت ديگر نشان داد كه اين هشدار‌ها جدي بوده است.

2سال پيش بحران مديريتي در شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت در مجامع عمومي بانك‌هاي صادرات، ملت و تجارت به اوج خود رسيد و به‌دليل آنكه بخشي از سهام اين بانك‌ها در اختيار سهام عدالت بود تصميم‌گيري در مجامع عمومي اين سه بانك دچار اختلال شد. در نتيجه دولت با معرفي نماينده خود در اين سه بانك نماينده خودش را به جاي نماينده سهام عدالت در هيأت مديره اين شركت‌ها منصوب كرد.