به گزارش مشرق به نقل از شبکه کانون‌های تفکر ایران(ایتان) همزمان با اوج گیری انتقادهای فعالان صنعت برق، کارشناسان و حتی مرکز پژوهش های مجلس درباره قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال برای احداث و مالکیت 100در صدی 5 هزار مگاوات نیروگاه که بزرگترین قرارداد واگذاری نیروگاه سیکل ترکیبی به یک شرکت خارجی در تاریخ نیروگاه‌های مستقل جهان است، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با انتشار نامه ای خطاب به حمید چیت چیان، وزیر نیرو، 8 نکته مهم درباره این قرارداد مطرح کرد و 5 پیشنهاد در این زمینه ارائه داد.
نکات و پیشنهادهایی که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در تاریخ 1/1/95 مبنی بر وارد نکردن نیروگاه به کشور و مجددا در تاریخ 24/1/95 مبنی بر نفی واردات نیروگاه در اقتصاد مقاومتی و در تاریخ 3/6/95 مبنی بر واگذار نکردن پروژه‌ها و امکانات مربوطه به شرکت‌های خارجی با وجود شرکت‌های توانمند داخلی و همچنین تأکید دولت بر پیگیری سیاست‌های عبور از رکود و ایجاد اشتغال در کشور مطرح شده‌اند.
در بند 1 این نامه بر این موضوع تاکید شده است که اصلی‌ترین مشکل وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت نیروگاهی و تامین تقاضای برق در کشور، اقتصادی نبودن تولید برق در کشور است؛ مشکلی که راه حل رفع آن، اصلاح نظام تعرفه گذاری برق به شیوه افزایشی پلکانی (IBT) است که براساس آن افزایش تعرفه برق صرفا برای مشترکین پرمصرف اعمال و یارانه پنهان پرمصرف‌ها قطع می‌شود.
در بند 2 نامه ایتان به این موضوع اشاره شده است که به منظور جذب موافقت شرکت خارجی برای احداث نیروگاه در کشور، تضمین پرداخت (Payment Guarantee) به عنوان یک امتیاز ویژه به این شرکت اعطا می‌شود. تضمینی که مهم‌ترین ریسک سرمایه‌گذار خارجی را پوشش می‌دهد و امکان اخذ وام‌های کلان با سود کم از بانک‌های خارجی را برای این شرکت ترکیه ای فراهم می‌کند.
در بندهای 3 تا 5 این نامه به تحلیل اعطای این امتیاز ویژه و تبعیض آمیز به شرکت یونیت‌اینترنشنال از لحاظ قانونی و تبعات آن پرداخته شده است. در بند 3 تصریح شده است در حالی که تضمین وزارت اقتصاد طبق ماده 6 قانون "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" به شرکت خارجی اعطا می‌شود که این قانون بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی در اعطای این تضمین تأکید کرده است. بنابراین اعطای تضمین پرداخت پول برق به یک شرکت واسط خارجی در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی از جمله سندیکای تولیدکنندگان برق، شرکت مپنا و قرارگاه خاتم‌الانبیاء به صورت رسمی و در مصاحبه‌ها درخواست خود را برای احداث نیروگاه در کشور مطرح کرده‌اند خلاف قانون ارزیابی می‌شود.
در ادامه در بند 4 نامه‌ی ایتان آمده است: «معنای این کار خلاف قانون این است که در شرایط برابر اگر تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی اقدام به احداث نیروگاه در داخل کشور نماید، دولت جمهوری اسلامی ایران تضمین حاکمیتی پرداخت (Payment Guarantee) به آن نمی‌دهد ولی اگر یک طرف واسط خارجی اقدام به احداث نیروگاه کند برای دریافت پول برق خود تضمین پرداخت دولت ایران را دریافت می‌کند، امری که به معنای ایجاد تبعیض به نفع طرف خارجی است و خلاف منطق و اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود. در شرایط فعلی شرکت‌های داخلی تنها از تضمین وزارت نیرو برای خرید برق برخوردار هستند و با توجه به کمبود منابع این وزارتخانه، پول برق آن‌ها به صورت کامل پرداخت نمی‌شود، به نحوی که طلب آن‌ها از این وزارتخانه به بیش از 12000 میلیارد تومان رسیده است. همچنین به دلیل اعتبار پایین تضمین وزارت نیرو، سرمایه‌گذاران داخلی امکان تأمین مالی از بانک‌های خارجی و حتی بانک‌های داخلی و یا بازار سرمایه را به پشتوانه این تضمین ندارند.»
در بند 5 به این موضوع اشاره شده است که با در نظر گرفتن این امتیاز ویژه برای شرکت یونیت‌اینترنشنال، در دوره خرید تضمینی پرداخت پول برق این شرکت ترکیه‌ای در اولویت تخصیص منابع وزارت نیرو قرار می‌گیرد، لذا حتی در صورتی که این وزارتخانه با کمبود منابع مواجه باشد لازم است تمام پول شرکت خارجی را پرداخت کند. در نتیجه تمام کسری منابع این وزارتخانه بر روی شرکت‌های داخلی بار می‌شود و وضعیت شرکت‌های داخلی روز به روز بدتر خواهد شد.
در بند 6 این نامه به طلب بیش از 6000 میلیاردتومانی شرکت‌های داخلی سازنده تجهیزات نیروگاهی از وزارت نیرو اشاره و پیش‌بینی شده است در این شرایط در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای شرکت ترکیه‌ای -که منجر به خرید تجهیزات خارجی می‌شود-، نه تنها رقابت عادلانه و افزایش کیفیت را در پی ندارد بلکه باعث تضعیف و اضمحلال تدریجی شرکت‌های توانمند داخلی می‌شود، شرکت‌هایی که با هزینه چند ده میلیارد دلاری کشور ایجاد شده‌اند.
همچنین در بند 7 این نامه، ضمن اشاره به ابهامات جدی درباره موضوع انتقال فناوری در قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت‌اینترنشنال، بر این نکته تأکید شده است که سفارش احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه به یک شرکت واسط ترکیه ای، یک عقب‌گرد در موضوع انتقال و اکتساب فناوری نیروگاهی در کشور محسوب می‌شود.
در آخرین بند نامه این مرکز پژوهشی نیز بر این نکته اشاره شده است که با توجه به نقدینگی بیش از هزار و صد هزار میلیارد تومانی کشور، منابع مالی کافی غیردولتی در داخل کشور برای انجام این پروژه بخصوص از طریق بازار سرمایه وجود دارد و توسل مسئولان به موضوع کمبود منابع مالی داخلی برای توجیه امضای این قرارداد، قابل قبول نیست و ضروری است که استفاده از سازوکارهای بازار سرمایه با ابزارهایی نظیر اوراق استصناع و سلف برق و صندوق پروژه در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
در بخش پایانی نامه ایتان هم 5 پیشنهاد به وزارت نیرو در زمینه افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور و بخصوص قرارداد این وزارتخانه با شرکت یونیت‌اینترنشنال ارائه شده که به شرح زیر است:
«الف) ظرفیت بسیار بالای این قرارداد -که بزرگترین قرارداد واگذاری نیروگاه سیکل ترکیبی به یک شرکت خارجی در تاریخ نیروگاه‌های مستقل جهان به شمار می‌رود- و ارائه تضمین پرداخت دولتی دو ویژگی مهمی هستند که ضرورت واگذاری این پروژه در فضای رقابتی و شفاف را نشان می‌دهد. در این شرایط لازم است به منظور دست‌یابی به بالاترین کیفیت با کمترین قیمت، برای واگذاری این پروژه بزرگ مناقصه‌ای عادلانه و شفاف برگزار و در تعیین برنده مناقصه در شرایط برابر به شرکت‌های داخلی اولویت داده شود.
ب) با توجه به تصریح قوانین بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی در اعطای تضمین پرداخت دولتی برای پول برق، این تضمین در اختیار شرکت‌های داخلی متقاضی آن قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اعطای این تضمین به شرکت‌های داخلی، این شرکت‌ها توانایی لازم برای تأمین مالی تمامی نیاز صنعت برق کشور به صورت ارزی و ریالی را از داخل و خارج کشور خواهند داشت در نتیجه ضرورتی برای اولویت‌دهی به شرکت خارجی در این حوزه وجود ندارد.
ج) با توجه به اینکه در این قرارداد، بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور به شرکت سرمایه‌گذار واگذار می‌شود، سازوکارهای لازم و قابل اندازه‌گیری برای ارتقای فناوری و استفاده حداکثری از توان داخل در آن در نظر گرفته شود.
د) در سیاست واگذاری مالکیت صد در صدی نیروگاه به طرف خارجی تجدید نظر و حداقل 51 درصد مالکیت این نیروگاه‌ها به شرکت‌های ایرانی واگذار شود و یا نوع قرارداد از مدل ساخت مالکیت و بهره‌برداری (BOO) به مدل ساخت، بهره‌برداری و انتقال به دولت (BOT) تغییر کند.
ه) استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این پروژه و سایر پروژه‌های نیروگاهی کشور در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو قرار گیرد. در این صورت با توجه به قابلیت این ابزارها در تأمین مالی پروژه‌ها انتظار می‌رود تمام منابع مالی مورد نیاز برای توسعه صنعت برق کشور به صورت ریالی و ارزی از طریق بازار سرمایه از بخش غیردولتی تأمین گردد».