به گزارش مشرق، هوشنگ نصیرزاده با اشاره به ادعای علی‌اکبر طاهری مبنی بر اینکه خودش نمی‌خواهد مدیرعامل باشگاه باشد، گفت: قبل از اینکه در مورد مدیرعامل بودن یا نبودن طاهری صحبت کنیم، باید ببینیم چرا تکلیف باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال مشخص نمی‌شود.
وی ادامه داد: باید دید این دو باشگاه از محل عمومی بودجه کل کشور استفاده می‌کنند یا یک مؤسسه تجاری هستند. اگر ادعایی وجود دارد مبنی بر اینکه مثلاً باشگاه پرسپولیس، به‌عنوان یک شرکت تجاری مشغول فعالیت است و در اداره ثبت اسناد تهران، این شرکت به ثبت رسیده و دارای مجمع عمومی، مدیرعامل و هیئت مدیره است، پس محل کسب درآمدهای این باشگاه نیز مشخص می‌شود که دولتی نخواهد بود.
نصیرزاده تصریح کرد: اگر برخلاف این اتفاق رخ بدهد، شرایط کمی پیچیده می‌شود. یعنی اگر در بودجه کل کشور برای استقلال و پرسپولیس، ذکری از اعتبارات از سوی وزارت ورزش است، خود به خود سرخابی‌ها از بودجه کل کشور سود می‌برند و مشمول قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان می‌شوند. البته تا جایی که من می‌دانم، سربرگ‌های این باشگاه نشان می‌دهند پرسپولیس یک شرکت تجاری است و با اقدامات بازرگانی خود امرار معاش می‌کند. حالا در گام اول، باید به‌صورت شفاف مشخص شود که باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال چه شرایطی دارند؛ تجاری هستند یا دولتی. ثبت در اداره ثبت شرکت‌های تهران هستند یا زیر نظر وزارت ورزش فعالیت می‌کنند.
این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: ما یک قاعده داریم و آن اساسنامه فوتبال است. در اساسنامه آمده هیچ مرجعی نمی‌تواند به‌طور همزمان دو تیم یا بیشتر را در یکسری از مسابقات کنترل و هدایت کند. تکلیف این دو باشگاه وقتی روشن نباشد و آنها تحت نظارت وزارت ورزش باشند، این مشکلات پیش می‌آید که به لحاظ قانونی، نمی‌توان در موردش یک رأی جامع را صادر کرد. یک زمانی وزارت اقتصاد و دارایی مسئول انتخاب اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال بود و وزارت ورزش یا همان سازمان تربیت بدنی نیز هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را مشخص می‌کرد، اما امروز هر دو باشگاه کاملاً زیر نظر وزارت ورزش هستند که این موضوع با قوانین جاری فیفا و حتی فوتبال کشورمان در تعارض است.
وی در ادامه این گفت‌وگو اظهار داشت: وقتی تکلیف باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به لحاظ قانونی، تجاری، بازرگانی، حقوقی و مالکیت و حتی ثبتی مشخص نیست، نمی‌توان گفت از کدام یک از این قوانین بهره می‌برند و آیا یک سرپرست می‌تواند به خواسته خودش مدیرعامل شود یا برعکس. باید تکلیف این دو باشگاه به‌صورت اساسی روشن شود، اینکه از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند یا نه. اینکه قانون ممنوعیت اشتغال بازنشسته‌ها برای این دو باشگاه نیز وجود دارد یا نه. اگر این دو باشگاه وابسته دولتی هستند، یک بحث است و دولتی می‌شوند. اگر شرکت به ثبت رسیده مستقل هستند نیز باید مجمع عمومی، هیئت مدیره و البته مدیرعامل داشته باشند.
نصیرزاده در مورد احتمال بازنشستگی طاهری و عدم مجوز جهت اخذ پست مدیرعاملی گفت: وقتی دو باشگاه در مزایده به سازمان خصوصی‌سازی سپرده می‌شوند به این معناست که دولتی بوده‌اند و با این وجود باید دارای ردیف در بودجه کل کشور بوده و مجمع عمومی جداگانه داشته باشند. قانون‌گذار در این مورد، اشتغال افراد بازنشسته لیسانس و بالاتر از لیسانس را در کمیته‌ها، کمیسیون یا شوراها و حتی در بخش‌های مختلف دولتی منع نکرده است و آنها می‌توانند به مقدار یک سوم مدت اشتغال افراد رسمی، در واحدهای دولتی به کار گرفته شوند. به این معنا که اگر طاهری به‌دلیل بازنشستگی نتواند مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باشد، قادر خواهد بود در کمیته‌ها یا شوراهای آن باشگاه حضور داشته باشد.
این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: فعلاً این موضوع اهمیتی ندارد، چون باید در وهله اول مشخص شود باشگاه پرسپولیس دولتی است یا خصوصی. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. از آنجایی که شفافیتی در مورد بحث حقوقی در هیئت مدیره آن دیده نمی‌شود، باید در ابتدا این موضوع را حل کنیم و حتی تکلیف باشگاه استقلال هم مشخص شود. با این شرایط می‌توانیم نظر بهتری بدهیم. فعلاً نمی‌توان صحبتی به‌صورت شفاف و قانونی داشت.
وی ادامه داد: باید دید این دو باشگاه از محل عمومی بودجه کل کشور استفاده می‌کنند یا یک مؤسسه تجاری هستند. اگر ادعایی وجود دارد مبنی بر اینکه مثلاً باشگاه پرسپولیس، به‌عنوان یک شرکت تجاری مشغول فعالیت است و در اداره ثبت اسناد تهران، این شرکت به ثبت رسیده و دارای مجمع عمومی، مدیرعامل و هیئت مدیره است، پس محل کسب درآمدهای این باشگاه نیز مشخص می‌شود که دولتی نخواهد بود.
نصیرزاده تصریح کرد: اگر برخلاف این اتفاق رخ بدهد، شرایط کمی پیچیده می‌شود. یعنی اگر در بودجه کل کشور برای استقلال و پرسپولیس، ذکری از اعتبارات از سوی وزارت ورزش است، خود به خود سرخابی‌ها از بودجه کل کشور سود می‌برند و مشمول قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان می‌شوند. البته تا جایی که من می‌دانم، سربرگ‌های این باشگاه نشان می‌دهند پرسپولیس یک شرکت تجاری است و با اقدامات بازرگانی خود امرار معاش می‌کند. حالا در گام اول، باید به‌صورت شفاف مشخص شود که باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال چه شرایطی دارند؛ تجاری هستند یا دولتی. ثبت در اداره ثبت شرکت‌های تهران هستند یا زیر نظر وزارت ورزش فعالیت می‌کنند.
این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: ما یک قاعده داریم و آن اساسنامه فوتبال است. در اساسنامه آمده هیچ مرجعی نمی‌تواند به‌طور همزمان دو تیم یا بیشتر را در یکسری از مسابقات کنترل و هدایت کند. تکلیف این دو باشگاه وقتی روشن نباشد و آنها تحت نظارت وزارت ورزش باشند، این مشکلات پیش می‌آید که به لحاظ قانونی، نمی‌توان در موردش یک رأی جامع را صادر کرد. یک زمانی وزارت اقتصاد و دارایی مسئول انتخاب اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال بود و وزارت ورزش یا همان سازمان تربیت بدنی نیز هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را مشخص می‌کرد، اما امروز هر دو باشگاه کاملاً زیر نظر وزارت ورزش هستند که این موضوع با قوانین جاری فیفا و حتی فوتبال کشورمان در تعارض است.
وی در ادامه این گفت‌وگو اظهار داشت: وقتی تکلیف باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به لحاظ قانونی، تجاری، بازرگانی، حقوقی و مالکیت و حتی ثبتی مشخص نیست، نمی‌توان گفت از کدام یک از این قوانین بهره می‌برند و آیا یک سرپرست می‌تواند به خواسته خودش مدیرعامل شود یا برعکس. باید تکلیف این دو باشگاه به‌صورت اساسی روشن شود، اینکه از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند یا نه. اینکه قانون ممنوعیت اشتغال بازنشسته‌ها برای این دو باشگاه نیز وجود دارد یا نه. اگر این دو باشگاه وابسته دولتی هستند، یک بحث است و دولتی می‌شوند. اگر شرکت به ثبت رسیده مستقل هستند نیز باید مجمع عمومی، هیئت مدیره و البته مدیرعامل داشته باشند.
نصیرزاده در مورد احتمال بازنشستگی طاهری و عدم مجوز جهت اخذ پست مدیرعاملی گفت: وقتی دو باشگاه در مزایده به سازمان خصوصی‌سازی سپرده می‌شوند به این معناست که دولتی بوده‌اند و با این وجود باید دارای ردیف در بودجه کل کشور بوده و مجمع عمومی جداگانه داشته باشند. قانون‌گذار در این مورد، اشتغال افراد بازنشسته لیسانس و بالاتر از لیسانس را در کمیته‌ها، کمیسیون یا شوراها و حتی در بخش‌های مختلف دولتی منع نکرده است و آنها می‌توانند به مقدار یک سوم مدت اشتغال افراد رسمی، در واحدهای دولتی به کار گرفته شوند. به این معنا که اگر طاهری به‌دلیل بازنشستگی نتواند مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باشد، قادر خواهد بود در کمیته‌ها یا شوراهای آن باشگاه حضور داشته باشد.
این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: فعلاً این موضوع اهمیتی ندارد، چون باید در وهله اول مشخص شود باشگاه پرسپولیس دولتی است یا خصوصی. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. از آنجایی که شفافیتی در مورد بحث حقوقی در هیئت مدیره آن دیده نمی‌شود، باید در ابتدا این موضوع را حل کنیم و حتی تکلیف باشگاه استقلال هم مشخص شود. با این شرایط می‌توانیم نظر بهتری بدهیم. فعلاً نمی‌توان صحبتی به‌صورت شفاف و قانونی داشت.