به گزارش مشرق، علی‌اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در حاشیه تمرین روز شنبه پرسپولیس، در جمع خبرنگاران حرف‌های جالب توجهی به زبان آورد. او پس از آنکه به خبرنگاران توصیه کرد بروند و تفاوت‌های سرپرست و مدیرعامل را بررسی کنند، گفت: «من بازنشسته نیستم اما خودم نمی‌خواهم مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شوم.»
چنین جمله‌ای در وهله اول، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که باشگاه پرسپولیس به عنوان پرتماشاگرترین تیم فوتبال در آسیا (به گواه آمار کنفدراسیون فوتبال قاره)، به صورت یک‌نفره اداره می‌شود و این یک نفر چنان قدرتی دارد که حتی می‌تواند بین سرپرستی و مدیرعاملی، یکی را انتخاب کند.
این کار اگر از طاهری بعید نباشد، از مسئولان وزارت ورزش بعید است که چنین اجازه‌ای به مدیر باشگاه پرسپولیس بدهند که به صورت خودخواسته، ترجیح بدهد به جای مدیرعامل، سرپرست باشد. وقتی این حرف‌ها و اقدامات را کنار هم بگذاریم و به یاد بیاوریم که در تمام مدت سرپرستی طاهری در باشگاه پرسپولیس (حدود 15 ماه)، وزیر همواره از مدل مدیریتی این فرد ابراز رضایت کرده بود، شاهد یکسری تعارض می‌شویم.
قسمت دوم ماجرا، یک روز پس از مصاحبه طاهری رخ داد. جعفر کاشانی پیشکسوت نامی پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمان در مصاحبه‌ای گفت: «نمی‌دانم طاهری چه حرف‌هایی زده اما هر چه گفته درست است.» و در جای دیگری تاکید کرده بود: «اصلاً باشگاهی به نام پرسپولیس وجود ندارد و اینکه می‌بینید، فقط یک تیم است.» کاشانی در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه به عنوان یک شرکت در ثبت شرکت‌ها، دارای شماره ثبت است یا نه، می‌گوید: «من این موضوع را نمی‌دانم و ما فقط کاری که دولت می‌خواهد را انجام می‌دهیم.» همین اظهار نظرهای عجیب است که معماهای جدیدی را می‌سازد.
اول اینکه چطور ممکن است فردی با اختیار پرطمطراقی مثل ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، هنوز نداند که هیئت مدیره تحت همکاری‌اش، به ثبت شرکت‌ها رسیده یا نه؟ دوم اینکه اگر ثبت شده چطور کاشانی متوجه آن نشده است؟ مگر این اطلاعات از طریق درج در روزنامه رسمی، اعلام نمی‌شود؟ حالا اگر ثبت نشده باشد، اعضای هیئت مدیره چگونه می‌توانند روی کاری که در باشگاه پرسپولیس انجام می‌دهند، برچسب «قانونی» بزنند؟
کاشانی نام بزرگی در ورزش و فوتبال ایران است اما اگر دولت از او و سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درخواست انجام کارهای خلاف قانون را داشته باشد (آنجایی که او گفته ما فقط کاری که دولت می‌خواهد را انجام می‌دهیم) باز هم دوستان حاضرند بدون هیچ عنوان و منصبی این کار را انجام دهند؟ آنها چگونه بعداً پاسخگوی قانون خواهند بود؟
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس فقط دو حالت دارد؛ یا قانونی است و ثبت شرکت‌ها شده که در این شرایط حتماً هیئت مدیره باید اقدام به انتخاب مدیرعامل کند. یا اینکه هیئت مدیره این باشگاه غیرقانونی است و در این شرایط و به خاطر حساسیت بر روی باشگاه پرسپولیس، باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
از وزارت ورزش که نسبت به این ماجرا بی‌تفاوت نشان داده که بگذریم، سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی قرار دهد؛ اینکه آیا یک باشگاه بزرگ مثل پرسپولیس می‌تواند در اختیار هیئت مدیره‌ای قرار بگیرد که رئیس آن نداند هیئت مدیره ثبت رسمی شده یا نه و از سوی دیگر سرپرست آن بگوید: «نمی‌خواهم مدیرعامل شوم.» سازمان‌های نظارتی یا موضوع را نمی‌دانند که در قبال وضعیت موجود، سکوت اختیار کرده‌اند یا همه چیز را می‌دانند و واکنشی نشان نمی‌دهند که البته این مورد دوم، خطرناک‌تر است.
چنین جمله‌ای در وهله اول، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که باشگاه پرسپولیس به عنوان پرتماشاگرترین تیم فوتبال در آسیا (به گواه آمار کنفدراسیون فوتبال قاره)، به صورت یک‌نفره اداره می‌شود و این یک نفر چنان قدرتی دارد که حتی می‌تواند بین سرپرستی و مدیرعاملی، یکی را انتخاب کند.
این کار اگر از طاهری بعید نباشد، از مسئولان وزارت ورزش بعید است که چنین اجازه‌ای به مدیر باشگاه پرسپولیس بدهند که به صورت خودخواسته، ترجیح بدهد به جای مدیرعامل، سرپرست باشد. وقتی این حرف‌ها و اقدامات را کنار هم بگذاریم و به یاد بیاوریم که در تمام مدت سرپرستی طاهری در باشگاه پرسپولیس (حدود 15 ماه)، وزیر همواره از مدل مدیریتی این فرد ابراز رضایت کرده بود، شاهد یکسری تعارض می‌شویم.
قسمت دوم ماجرا، یک روز پس از مصاحبه طاهری رخ داد. جعفر کاشانی پیشکسوت نامی پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمان در مصاحبه‌ای گفت: «نمی‌دانم طاهری چه حرف‌هایی زده اما هر چه گفته درست است.» و در جای دیگری تاکید کرده بود: «اصلاً باشگاهی به نام پرسپولیس وجود ندارد و اینکه می‌بینید، فقط یک تیم است.» کاشانی در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه به عنوان یک شرکت در ثبت شرکت‌ها، دارای شماره ثبت است یا نه، می‌گوید: «من این موضوع را نمی‌دانم و ما فقط کاری که دولت می‌خواهد را انجام می‌دهیم.» همین اظهار نظرهای عجیب است که معماهای جدیدی را می‌سازد.
اول اینکه چطور ممکن است فردی با اختیار پرطمطراقی مثل ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، هنوز نداند که هیئت مدیره تحت همکاری‌اش، به ثبت شرکت‌ها رسیده یا نه؟ دوم اینکه اگر ثبت شده چطور کاشانی متوجه آن نشده است؟ مگر این اطلاعات از طریق درج در روزنامه رسمی، اعلام نمی‌شود؟ حالا اگر ثبت نشده باشد، اعضای هیئت مدیره چگونه می‌توانند روی کاری که در باشگاه پرسپولیس انجام می‌دهند، برچسب «قانونی» بزنند؟
کاشانی نام بزرگی در ورزش و فوتبال ایران است اما اگر دولت از او و سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درخواست انجام کارهای خلاف قانون را داشته باشد (آنجایی که او گفته ما فقط کاری که دولت می‌خواهد را انجام می‌دهیم) باز هم دوستان حاضرند بدون هیچ عنوان و منصبی این کار را انجام دهند؟ آنها چگونه بعداً پاسخگوی قانون خواهند بود؟
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس فقط دو حالت دارد؛ یا قانونی است و ثبت شرکت‌ها شده که در این شرایط حتماً هیئت مدیره باید اقدام به انتخاب مدیرعامل کند. یا اینکه هیئت مدیره این باشگاه غیرقانونی است و در این شرایط و به خاطر حساسیت بر روی باشگاه پرسپولیس، باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
از وزارت ورزش که نسبت به این ماجرا بی‌تفاوت نشان داده که بگذریم، سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی قرار دهد؛ اینکه آیا یک باشگاه بزرگ مثل پرسپولیس می‌تواند در اختیار هیئت مدیره‌ای قرار بگیرد که رئیس آن نداند هیئت مدیره ثبت رسمی شده یا نه و از سوی دیگر سرپرست آن بگوید: «نمی‌خواهم مدیرعامل شوم.» سازمان‌های نظارتی یا موضوع را نمی‌دانند که در قبال وضعیت موجود، سکوت اختیار کرده‌اند یا همه چیز را می‌دانند و واکنشی نشان نمی‌دهند که البته این مورد دوم، خطرناک‌تر است.
