به گزارش مشرق، امروز روز جهانی عصای سفید است، روزی ویژه برای دیده شدن و اهمیت دادن به نابینایان و کم بینایان، روشندلانی که به لطف کم کاری های قانون و مسئولان از بسیاری از مصادیق حقوق شهروندی محروم هستند.
با همه محرومیت ها بسیاری از افراد با آسیب های بینایی به موفقیت های چشمگیری دست می یابند. به سراغ یکی از همین افراد موفق از جامعه با آسیب بینایی رفتیم، فردی که با تلاشهای بسیار، امروز حقوقدان و استاد دانشگاه شده و در امور حقوق شهروندی هم دستی بر آتش دارد.
ناصر سرگران در خصوص وضعیت حقوقی نابینایان در جامعه گفت: در جامعه ای که زندگی می کنیم، اقلیت هایی هستند که به عنوان بزرگترین اقلیت های هر کشور از جمله کشور ما محسوب می شوند و آن هم معلولان هستند. یکی از این معلولیت ها مختص افراد با آسیب بینایی است که با توجه به اینکه دارای نیازهای خاص خود هستند، برای آنها حقوق ویژه در کنار حقوق کلی که هر شهروند به موجب شهروند بودن دارد، پیش بینی شده است.
وی افزود: ضرورت توجهی که باید نسبت به این اقلیت ها وجود داشته باشد، ریشه در نیازهایی است که دارند.
این استاد دانشگاه در خصوص مصادیق حقوق شهروندی مختص نابینایان و کم بینایان، اظهار داشت: مصادیق در رابطه با حقوقی که باید برخوردار شوند، متعدد است. این مصادیق باعث استقلال هرچه بیشتر و افزایش فعالیت های افراد دارای آسیب های بینایی است که در صورت برخورداری از حقوق خود از جمله حقوق شهروندی به وجود می آید.
مناسب سازی دسترسی به شهر، از مصادیق اصلی حقوق شهروندی نابینایان
عضو کمیته علمی کنگره حقوق شهروندی به یکی از اصلی ترین مصادیق حقوق شهروندی نابینایان اشاره و تصریح کرد: یکی از این موارد، مناسب سازی دسترسی به شهر است. یک فرد با آسیب بینایی باید بتواند در سطح شهر به راحتی حرکت کند، که این مسئله در گروی خوانا بودن شهرها است. دسترس پذیری عام تر از مناسب پذیری شهر است به این معنی که دسترس پذیری خود مصادیق متعددی دارد.
این حقوقدان افزود: دسترسی مناسب به فضای مجازی، خدمات بانکی و استفاده از خودپردازهاو همچنین استفاده از صفحات گویا یا سیستم بریل در سیستم بانکی تنها بخشی از مصادیق حقوق شهروندی است.
سرگران اظهار داشت: در دسترس پذیری علاوه بر اینکه همه افراد باید از حقوق و منافع آن بهره مند شوند، افراد دارای معلولیت و به طور ویژه افراد با آسیب بینایی هم باید از آن برخوردار شوند. در نگاه اول شاید سرمایه گذاری در این حوزه ها به طور ویژه به چشم مسئولان نیاید، اما امری ضروری است.
وی با اشاره به وجود ۲۷ تا ۳۵ میلیون نابینا در جهان، گفت: بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی جمعیت نابینایان در دنیا میلیونی است که از این تعداد، وجود ۷۰۰ هزار نابینا و کم بینا در ایران به تایید رسیده است. با این حال بر اساس پرونده های تشکیل شده در سازمان بهزیستی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده برای معلولیت ها تشکیل شده است که تنها ۱۰ و نیم درصد از آنها از خدمات توان بخشی استفاده می کنند. ممکن است این مسئله از جهت سرمایه گذاری به صرفه نباشد، با این حال باید به این جمعیت طوری نگاه کرد که از توانایی های آنها در جهت توسعه جامعه استفاده شود.
ضرورت دسترسی به خدمات بانکی به عنوان مصداق حقوق شهروندی
این حقوقدان دارای آسیب بینایی به یکی از مشکلات جامعه نابینایان و کم بینایان اشاره و تصریح کرد: در رابطه با دسترس پذیری خدمات شهری، یکی از مشکلاتی که وجود داشت و دارد، موضوع دسترس پذیری به خدمات بانکی است. در همین رابطه بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرد و بانکها مستلزم ارائه خدمات به افراد دارای آسیب بینایی شدند که در این میان تنها ۵ بانک برخی خدمات را ارائه می دهند.
ضرورت ارائه خدمات آنلاین فروشگاه‌ها و مراکز خرید به نابینایان
وی به یکی دیگر از مصادیق مناسب سازی دسترسی به شهر برای جامعه نابینایان اشاره و اظهار کرد: استفاده آنلاین از فروشگاه ها از جمله موارد دیگر است، فروشگاه‌ها با ارائه خدمات آنلاین به این افراد، می توانند بسیاری از مشکلات را حل کرده و مصداق دسترس پذیری را فراهم کنند.
اشتغال، از حقوق شهروندی نابینایان/ اصلاح قانون مربوط به اشتغال نابینایان
این استاد دانشگاه با اشاره به حق اشتغال به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی نابینایان گفت: اشتغال نیز یکی دیگر از اصلی ترین حقوق شهروندی افراد دارای آسیب بینایی است. حق مذکور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که ساختارهای اداری و سازمانی در بخشهای دولتی و خصوصی برای اکثریت طراحی شده است و نیاز به سهمیه های بیشتری برای افراد خاص وجود دارد.
ناصر سرگران در خصوص وضعیت حقوقی نابینایان در جامعه گفت: در جامعه ای که زندگی می کنیم، اقلیت هایی هستند که به عنوان بزرگترین اقلیت های هر کشور از جمله کشور ما محسوب می شوند و آن هم معلولان هستند. یکی از این معلولیت ها مختص افراد با آسیب بینایی است که با توجه به اینکه دارای نیازهای خاص خود هستند، برای آنها حقوق ویژه در کنار حقوق کلی که هر شهروند به موجب شهروند بودن دارد، پیش بینی شده است.
وی افزود: ضرورت توجهی که باید نسبت به این اقلیت ها وجود داشته باشد، ریشه در نیازهایی است که دارند.
این استاد دانشگاه در خصوص مصادیق حقوق شهروندی مختص نابینایان و کم بینایان، اظهار داشت: مصادیق در رابطه با حقوقی که باید برخوردار شوند، متعدد است. این مصادیق باعث استقلال هرچه بیشتر و افزایش فعالیت های افراد دارای آسیب های بینایی است که در صورت برخورداری از حقوق خود از جمله حقوق شهروندی به وجود می آید.
مناسب سازی دسترسی به شهر، از مصادیق اصلی حقوق شهروندی نابینایان
عضو کمیته علمی کنگره حقوق شهروندی به یکی از اصلی ترین مصادیق حقوق شهروندی نابینایان اشاره و تصریح کرد: یکی از این موارد، مناسب سازی دسترسی به شهر است. یک فرد با آسیب بینایی باید بتواند در سطح شهر به راحتی حرکت کند، که این مسئله در گروی خوانا بودن شهرها است. دسترس پذیری عام تر از مناسب پذیری شهر است به این معنی که دسترس پذیری خود مصادیق متعددی دارد.
این حقوقدان افزود: دسترسی مناسب به فضای مجازی، خدمات بانکی و استفاده از خودپردازهاو همچنین استفاده از صفحات گویا یا سیستم بریل در سیستم بانکی تنها بخشی از مصادیق حقوق شهروندی است.
سرگران اظهار داشت: در دسترس پذیری علاوه بر اینکه همه افراد باید از حقوق و منافع آن بهره مند شوند، افراد دارای معلولیت و به طور ویژه افراد با آسیب بینایی هم باید از آن برخوردار شوند. در نگاه اول شاید سرمایه گذاری در این حوزه ها به طور ویژه به چشم مسئولان نیاید، اما امری ضروری است.
وی با اشاره به وجود ۲۷ تا ۳۵ میلیون نابینا در جهان، گفت: بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی جمعیت نابینایان در دنیا میلیونی است که از این تعداد، وجود ۷۰۰ هزار نابینا و کم بینا در ایران به تایید رسیده است. با این حال بر اساس پرونده های تشکیل شده در سازمان بهزیستی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده برای معلولیت ها تشکیل شده است که تنها ۱۰ و نیم درصد از آنها از خدمات توان بخشی استفاده می کنند. ممکن است این مسئله از جهت سرمایه گذاری به صرفه نباشد، با این حال باید به این جمعیت طوری نگاه کرد که از توانایی های آنها در جهت توسعه جامعه استفاده شود.
ضرورت دسترسی به خدمات بانکی به عنوان مصداق حقوق شهروندی
این حقوقدان دارای آسیب بینایی به یکی از مشکلات جامعه نابینایان و کم بینایان اشاره و تصریح کرد: در رابطه با دسترس پذیری خدمات شهری، یکی از مشکلاتی که وجود داشت و دارد، موضوع دسترس پذیری به خدمات بانکی است. در همین رابطه بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرد و بانکها مستلزم ارائه خدمات به افراد دارای آسیب بینایی شدند که در این میان تنها ۵ بانک برخی خدمات را ارائه می دهند.
ضرورت ارائه خدمات آنلاین فروشگاه‌ها و مراکز خرید به نابینایان
وی به یکی دیگر از مصادیق مناسب سازی دسترسی به شهر برای جامعه نابینایان اشاره و اظهار کرد: استفاده آنلاین از فروشگاه ها از جمله موارد دیگر است، فروشگاه‌ها با ارائه خدمات آنلاین به این افراد، می توانند بسیاری از مشکلات را حل کرده و مصداق دسترس پذیری را فراهم کنند.
اشتغال، از حقوق شهروندی نابینایان/ اصلاح قانون مربوط به اشتغال نابینایان
این استاد دانشگاه با اشاره به حق اشتغال به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی نابینایان گفت: اشتغال نیز یکی دیگر از اصلی ترین حقوق شهروندی افراد دارای آسیب بینایی است. حق مذکور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که ساختارهای اداری و سازمانی در بخشهای دولتی و خصوصی برای اکثریت طراحی شده است و نیاز به سهمیه های بیشتری برای افراد خاص وجود دارد.
در سال ۸۳، قانون‌گذار به این مسئله توجه کرد و سهمیه سه درصدی نابینایان در پست های دولتی را اعمال کرد، اما این مسئله در روند اجرا به کندی راه تکامل خود را طی می کند. با این حال این مسئله نیز مشکلاتی را به همراه داشت و امیدواریم در لایحه اصلاحی این قانون، موانع موجود برداشته شود.
عضو کمیته علمی کنگره حقوق شهروندی به برخورداری از حق سیاسی به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق شهروندی نابینایان اشاره و تصریح کرد: در حوزه حقوق شهروندی، در قانون اساسی حول اصل ۱۹ قانون می گوید که هر فردی صرف نظر از قومیت و سایر جنبه های دیگر، حق ممنوعیت از حقوق کلی را ندارد. با این حال برخی حقوق اقتصادی - اجتماعی در چارچوب قانون حمایت از معلولان مصوب ۸۳ پیش بینی شد اما این قانون به صورت خاص به حقوق مدنی و سیاسی ویژه معلولان اشاره ای ندارد.
حذف نابینایان از حضور در انتخابات مجلس، نقض حقوق شهروندی است
وی با بیان یکی از موارد نقض حقوق شهروندی نابینایان گفت: در رابطه با حق انتخاب شدن نابینایان به عنوان نماینده مجلس است که در سال ۱۳۸۷ در قانون انتخابات مجلس بند ۶ ماده ۲۸، این قانون در شرایط انتخاب شوندگان آمده است که افراد دارای آسیب بینایی و شنوایی حق شرکت به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس را ندارند.
این استاد حقوق افزود: این ممنوعیت در حالی انجام می شود که هیچ فردی بنا به هیچ دلیلی از هیچ حقوقی از جمله حقوق سیاسی نباید منع شود. از طرف نمایندگان مجلس قبل، این مسئله اصلاح بند شش ماده ۲۸ قانون انتخابات در دستور کار قرار گرفت متاسفانه در صحن علنی مجلس اصلاح این بند که اجازه می داد افراد با آسیب بینایی به مجلس راه پیدا کنند به تصویب نرسید.
امیدواریم این مسئله در لایحه اصلاحی دیده شود و یا در لایحه ای مستقل در مجلس جدید طرح بشود چرا که حضور افراد با آسیب بینایی در شورای شهر دیده شده است اما در انتخابات مجلس حق حضور ندارند.
وی در خصوص حمایت های قانونی از جامعه نابینایان و کم بینایان گفت: در کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، بخشی از پشتوانه های حقوقی به معلولیت ناشی از بینایی برمی گردد. در قانون سال ۸۳ حمایت از معلولان، حمایت هایی لحاظ شد اما دارای نواقص اجرایی بود. در رابطه با این قانون در چندسال اخیر، لایحه اصلاحی به مجلس ارسال شد و در فروردین ماه امسال نیز شورای نگهبان این طرح را رد و دوباره به مجلس بازگشت تا ایرادات آن رفع شود.
سرگران افزود: قوانین خاص در این زمینه وجود دارد و حتی دولت در قالب بخشنامه هایی می تواند موضوع حقوق شهروندی نابینایان و افراد دارای آسیب بینایی را تامین کرده و به آن بپردازد.
جای خالی نابینایان در منشور حقوق شهروندی
این حقوقدان دارای آسیب بینایی در پاسخ به این سوال که آیا در منشور حقوق شهروندی که قرار است از سوی رئیس جمهور نهایی شود، به حقوق شهروندی نابینایان اشاره ای شده است یا خیر، گفت: در رابطه با منشور حقوق شهروندی شاهد جایگاه و توجه به این افراد و اینکه به صورت خاص این منشور انواع معلولیت ها را لحاظ کند، نیستیم و امیدواریم بشود با نگاه به نیازها این مسئله در منشور حقوق شهروندی دیده شود.
عضو کمیته علمی کنگره حقوق شهروندی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه فرهنگی به این قشر گفت: صرف نظر از اینکه باید قانون گذاری مناسب باشد، نگاه فرهنگی و رویکرد فرهنگی است که باید تغییر کند.
صدا و سیما طبق قانون موظف به اختصاص برنامه برای معلولان است
این استاد دانشگاه به نقش صدا و سیما در تغییر نگاه فرهنگی به جامعه افراد دارای آسیب بینایی اشاره و تصریح کرد: بر اساس قانون حمایت از معلولین، صدا و سیما باید ساعاتی را به حوزه معلولان اختصاص بدهد و این امر کم و بیش انجام می شود اما پیشنهاد من به عنوان فردی که این آسیب را دارد این است که افراد معلول به صورت مستقل در برنامه های تلویزیونی و صرفا به خاطر معلولیتشان حضور نیابند بلکه همچون کارشناسان عادی، از کارشناسان با معلولیت و موفقان این حوزه دعوت شود چرا که تاکید بر معلولیت مدام هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی: پایتخت، یکی از نامطلوب ترین شهرها برای معلولان
در حالی، مناسب سازی دسترس پذیری به شهر و خدمات شهری یکی از اصلی ترین مصادیق حقوق شهروندی افراد دارای آسیب بینایی است، الهام امین زاده،دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در این رابطه می گوید:ما می خواهیم شهری داشته باشیم پویا که در آن فرصتهای رفاه و توسعه برای همه شهروندان فراهم باشد.در رابطه با مسائل حقوق شهروندی، سیستم مدیریت شهری باید به گونه ای تنظیم شود که مشارکت شهروندان را در امور شهرها جلب کند.
عضو کمیته علمی کنگره حقوق شهروندی به برخورداری از حق سیاسی به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق شهروندی نابینایان اشاره و تصریح کرد: در حوزه حقوق شهروندی، در قانون اساسی حول اصل ۱۹ قانون می گوید که هر فردی صرف نظر از قومیت و سایر جنبه های دیگر، حق ممنوعیت از حقوق کلی را ندارد. با این حال برخی حقوق اقتصادی - اجتماعی در چارچوب قانون حمایت از معلولان مصوب ۸۳ پیش بینی شد اما این قانون به صورت خاص به حقوق مدنی و سیاسی ویژه معلولان اشاره ای ندارد.
حذف نابینایان از حضور در انتخابات مجلس، نقض حقوق شهروندی است
وی با بیان یکی از موارد نقض حقوق شهروندی نابینایان گفت: در رابطه با حق انتخاب شدن نابینایان به عنوان نماینده مجلس است که در سال ۱۳۸۷ در قانون انتخابات مجلس بند ۶ ماده ۲۸، این قانون در شرایط انتخاب شوندگان آمده است که افراد دارای آسیب بینایی و شنوایی حق شرکت به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس را ندارند.
این استاد حقوق افزود: این ممنوعیت در حالی انجام می شود که هیچ فردی بنا به هیچ دلیلی از هیچ حقوقی از جمله حقوق سیاسی نباید منع شود. از طرف نمایندگان مجلس قبل، این مسئله اصلاح بند شش ماده ۲۸ قانون انتخابات در دستور کار قرار گرفت متاسفانه در صحن علنی مجلس اصلاح این بند که اجازه می داد افراد با آسیب بینایی به مجلس راه پیدا کنند به تصویب نرسید.
امیدواریم این مسئله در لایحه اصلاحی دیده شود و یا در لایحه ای مستقل در مجلس جدید طرح بشود چرا که حضور افراد با آسیب بینایی در شورای شهر دیده شده است اما در انتخابات مجلس حق حضور ندارند.
وی در خصوص حمایت های قانونی از جامعه نابینایان و کم بینایان گفت: در کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، بخشی از پشتوانه های حقوقی به معلولیت ناشی از بینایی برمی گردد. در قانون سال ۸۳ حمایت از معلولان، حمایت هایی لحاظ شد اما دارای نواقص اجرایی بود. در رابطه با این قانون در چندسال اخیر، لایحه اصلاحی به مجلس ارسال شد و در فروردین ماه امسال نیز شورای نگهبان این طرح را رد و دوباره به مجلس بازگشت تا ایرادات آن رفع شود.
سرگران افزود: قوانین خاص در این زمینه وجود دارد و حتی دولت در قالب بخشنامه هایی می تواند موضوع حقوق شهروندی نابینایان و افراد دارای آسیب بینایی را تامین کرده و به آن بپردازد.
جای خالی نابینایان در منشور حقوق شهروندی
این حقوقدان دارای آسیب بینایی در پاسخ به این سوال که آیا در منشور حقوق شهروندی که قرار است از سوی رئیس جمهور نهایی شود، به حقوق شهروندی نابینایان اشاره ای شده است یا خیر، گفت: در رابطه با منشور حقوق شهروندی شاهد جایگاه و توجه به این افراد و اینکه به صورت خاص این منشور انواع معلولیت ها را لحاظ کند، نیستیم و امیدواریم بشود با نگاه به نیازها این مسئله در منشور حقوق شهروندی دیده شود.
عضو کمیته علمی کنگره حقوق شهروندی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه فرهنگی به این قشر گفت: صرف نظر از اینکه باید قانون گذاری مناسب باشد، نگاه فرهنگی و رویکرد فرهنگی است که باید تغییر کند.
صدا و سیما طبق قانون موظف به اختصاص برنامه برای معلولان است
این استاد دانشگاه به نقش صدا و سیما در تغییر نگاه فرهنگی به جامعه افراد دارای آسیب بینایی اشاره و تصریح کرد: بر اساس قانون حمایت از معلولین، صدا و سیما باید ساعاتی را به حوزه معلولان اختصاص بدهد و این امر کم و بیش انجام می شود اما پیشنهاد من به عنوان فردی که این آسیب را دارد این است که افراد معلول به صورت مستقل در برنامه های تلویزیونی و صرفا به خاطر معلولیتشان حضور نیابند بلکه همچون کارشناسان عادی، از کارشناسان با معلولیت و موفقان این حوزه دعوت شود چرا که تاکید بر معلولیت مدام هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی: پایتخت، یکی از نامطلوب ترین شهرها برای معلولان
در حالی، مناسب سازی دسترس پذیری به شهر و خدمات شهری یکی از اصلی ترین مصادیق حقوق شهروندی افراد دارای آسیب بینایی است، الهام امین زاده،دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در این رابطه می گوید:ما می خواهیم شهری داشته باشیم پویا که در آن فرصتهای رفاه و توسعه برای همه شهروندان فراهم باشد.در رابطه با مسائل حقوق شهروندی، سیستم مدیریت شهری باید به گونه ای تنظیم شود که مشارکت شهروندان را در امور شهرها جلب کند.
به هر میزان در برنامه ها ، مشارکت مردم در خدمتگزاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت وجود داشته باشد، مدیریت شهری می تواند در انرژی، هزینه و امکانات صرفه جویی کند. در غیر این صورت، اگر مدیر شهری همه امکانات را در اختیار خود بگیرد و بخواهد بدون مشارکت مردم همه این کارها را انجام دهد، روند آن هزینه بر خواهد بود و با امکانات زیاد به هدف لازم نیز نمی تواند دست پیدا کند.
وی گفت: آماری اخیرا وزارت کشور و سازمان بهزیستی ارائه داده اند. معلولان، جانبازان قطع نخاع، سالمندان با کهولت سن بالا، نابینایان، بانوان باردار بخشی از جامعه ما هستند و باید ببینیم ما برای آنها چه کرده ایم تا برای حضور در اجتماع با مشکل مواجه نشوند. آمارها نشان می دهد تهران در بین استانهای کشور یکی از نامطلوب ترین وضعیتها برای توان خواهان و معلولان و استان یزد نیز بهترین شرایط را دارد.
با توجه به این گفته ها و همچنین وجود مشکلات بسیار زیاد در حمل و نقل و تردد نابینایان در شهر و به طور ویژه در اماکن عمومی و استفاده از خدمات عمومی ، ضرورت توجه هر چه بیشتر به مناسب سازی دسترسی به شهر برای نابینایان وجود دارد که مسئولان شهری باید در این زمینه فکری اساسی بیندیشند.
ارائه مجدد طرح حضور نابینایان در انتخابات به مجلس شورای اسلامی
در کنار محرومیت از خدمات شهری و رفاهی، محروم کردن از حقوق سیاسی نیز یکی دیگر از موارد نقض حقوق شهروندی است که در رابطه با مورد دوم، قرار است از سوی خود نابینایان اعتراضاتی مطرح و طرح حضور نابینایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیشتر از سوی نمایندگان رد شده بود تا یک ماه آینده دوباره به جریان بیفتد.
سهیل معینی، مدیر عامل انجمن باور پیش از این در مورد حذف کلیات طرح حضور نابینایان در انتخابات مجلس گفته بود: همزمان با انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور، نمایندگان مجلس گامی مغایر با حذف کلیات این طرح برداشتند.
وی با اشاره به اینکه نابینایان نسبت به این اقدام نمایندگان اعتراض شدیدی دارند، گفت: دو فوریت این طرح سال گذشته رد شده بود، اما امسال نمایندگان با کلیات آن مخالفت کردند و استدلالی که آورده اند این بود که نمایندگی کار پیچیده ای است و ما که سالم هستیم از عهده آن برنمی آییم چه برسد به نابینایان.
مدیرعامل انجمن باور با اشاره به اینکه چندین بار در کمیسیونها از این طرح دفاع کرده ایم، اظهار داشت: با حضور در کمیسیون‌های مختلف درباره توانایی های معلولان بویژه نابینایان و حقوق اجتماعی آنان صحبت کرده ایم اما باز هم نمایندگان به دلایل واهی این طرح را رد کرده اند.
هیچ کس را نباید از حقوق اساسی محروم کرد
علیرغم تمامی محرومیت هایی که به خاطر کم لطفی های قانون و شاید هم مسئولان برای جامه نابینایان و کم بینایان به وجود آمده است، اما بسیاری از افراد جامعه روشندلان به موفقیت های خاصی دست پیدا کردند که قابل تحسین است، با وجود این موفقیت ها اما هنوز بسیاری از روشندلان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که راه حل آن خیلی هم پیچیده نیست و شاید با یک فضاسازی مناسب در شهر، تسهیل در رفت و آمد، توجه بیشتر به آموزش و...حل شود. این مشکلات در حالی هر روز بر سر راه نابینایان و کم بینایان وجود دارد که قانون اساسی صراحتا اعلام کرده است که هیچ کس حق محروم شدن از حقوق اساسی را ندارد.
وی گفت: آماری اخیرا وزارت کشور و سازمان بهزیستی ارائه داده اند. معلولان، جانبازان قطع نخاع، سالمندان با کهولت سن بالا، نابینایان، بانوان باردار بخشی از جامعه ما هستند و باید ببینیم ما برای آنها چه کرده ایم تا برای حضور در اجتماع با مشکل مواجه نشوند. آمارها نشان می دهد تهران در بین استانهای کشور یکی از نامطلوب ترین وضعیتها برای توان خواهان و معلولان و استان یزد نیز بهترین شرایط را دارد.
با توجه به این گفته ها و همچنین وجود مشکلات بسیار زیاد در حمل و نقل و تردد نابینایان در شهر و به طور ویژه در اماکن عمومی و استفاده از خدمات عمومی ، ضرورت توجه هر چه بیشتر به مناسب سازی دسترسی به شهر برای نابینایان وجود دارد که مسئولان شهری باید در این زمینه فکری اساسی بیندیشند.
ارائه مجدد طرح حضور نابینایان در انتخابات به مجلس شورای اسلامی
در کنار محرومیت از خدمات شهری و رفاهی، محروم کردن از حقوق سیاسی نیز یکی دیگر از موارد نقض حقوق شهروندی است که در رابطه با مورد دوم، قرار است از سوی خود نابینایان اعتراضاتی مطرح و طرح حضور نابینایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیشتر از سوی نمایندگان رد شده بود تا یک ماه آینده دوباره به جریان بیفتد.
سهیل معینی، مدیر عامل انجمن باور پیش از این در مورد حذف کلیات طرح حضور نابینایان در انتخابات مجلس گفته بود: همزمان با انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور، نمایندگان مجلس گامی مغایر با حذف کلیات این طرح برداشتند.
وی با اشاره به اینکه نابینایان نسبت به این اقدام نمایندگان اعتراض شدیدی دارند، گفت: دو فوریت این طرح سال گذشته رد شده بود، اما امسال نمایندگان با کلیات آن مخالفت کردند و استدلالی که آورده اند این بود که نمایندگی کار پیچیده ای است و ما که سالم هستیم از عهده آن برنمی آییم چه برسد به نابینایان.
مدیرعامل انجمن باور با اشاره به اینکه چندین بار در کمیسیونها از این طرح دفاع کرده ایم، اظهار داشت: با حضور در کمیسیون‌های مختلف درباره توانایی های معلولان بویژه نابینایان و حقوق اجتماعی آنان صحبت کرده ایم اما باز هم نمایندگان به دلایل واهی این طرح را رد کرده اند.
هیچ کس را نباید از حقوق اساسی محروم کرد
علیرغم تمامی محرومیت هایی که به خاطر کم لطفی های قانون و شاید هم مسئولان برای جامه نابینایان و کم بینایان به وجود آمده است، اما بسیاری از افراد جامعه روشندلان به موفقیت های خاصی دست پیدا کردند که قابل تحسین است، با وجود این موفقیت ها اما هنوز بسیاری از روشندلان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که راه حل آن خیلی هم پیچیده نیست و شاید با یک فضاسازی مناسب در شهر، تسهیل در رفت و آمد، توجه بیشتر به آموزش و...حل شود. این مشکلات در حالی هر روز بر سر راه نابینایان و کم بینایان وجود دارد که قانون اساسی صراحتا اعلام کرده است که هیچ کس حق محروم شدن از حقوق اساسی را ندارد.