نقش FATF در اجرای سیاست خارجی آمریکا چیست؟
در هفتههای گذشته موضوع همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و اجرای برنامه اقدام بسیار مورد بحث قرار گرفت. از همه برجستهتر اظهارنظر رئیسجمهور محترم در این زمینه بود. ایشان در سفر استانی خود به قزوین گفتند: «کشورمان در رأس مبارزه با تروریسم قرار دارد و نمیخواهیم در کشور پولشویی انجام شود، وقتی با این هدف اقداماتی را آغاز میکنیم، به یکباره FATF موضوعی ناپاک جلوه داده میشود!»
به نظر میرسد آقای رئیسجمهور تنها به بخش کوچکی از فعالیتهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توجه دارند و به ایشان سایر فعالیتهای این گروه ویژه در سطح جهان را اطلاع ندادهاند.
گروه ویژه مالی در ظاهر نهادی است برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیتهای اشاعه. این گروه که یک نهاد بینالدولی است کارش این است که این مبارزه را با ایجاد شفافیت بیشتر و عمیقتر در نظام بانکی جهانی و نظام بانکی درون کشورها ایجاد کند.
بررسی توصیههای ۴۰ گانه این گروه به خوبی نشان میدهد که هسته اصلی توصیهها افزایش شفافیت است. برای مثال توصیههای ناظر به شناسایی دقیق مشتری(CDD) یا شناسایی ذینفع واقعی و تعداد زیادی از توصیههای دیگر.
البته بارها تذکر داده شده که شفافیت یک موضوع بسیار مهم و مفید برای نظام اقتصادی است و مهمترین عامل جلوگیریکننده از بروز فسادهای کلان اقتصادی است. لذا به صورت طبیعی کسی با ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور و به طور خاص در نظام بانکی که منشأ فسادهای بزرگ است نیست. اما نکته مهم که نباید در میان این خوبیها از ذهن تصمیمگیران دور شود این است که «شفافیت برای چه کسی» میخواهد ایجاد شود؟ اگر برای حاکمیت اسلامی این شفافیت ایجاد میشود، بسیار کار خوبی است و بسیاری از منتقدین همکاری گسترده با FATF جزو کسانی هستند که از سالیان پیش پیگیر و مطالبه کننده شفافیت خصوصا در نظام بانکی بودهاند. پس کسی نمیتواند این ادعا را مطرح کند که منتقدین FATF همان منتقدین شفافیت هستند. حتی میتوان شواهد متعددی از طرف دیگر به میان آورد. برای نمونه یکی از طرحهای ایجاد شفافیت در نظام تجاری طرح شبنم بود که در ابتدای دولت یازدهم تعطیل شد. یکی از حامیان تعطیلی این طرح اتاق بازرگانی ایران بود که به طور بسیار جالبی از مدافعان همکاری با FATF نیز هست.
خلاصه اینکه اجرای برخی از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی منجر به افزایش شفافیت در نظام بانکی داخل کشور خواهد شد. اما قضیه به اینجا ختم نمیشود بلکه سایر استانداردهای FATF کشورها را به سمت همکاریهای گسترده اطلاعاتی بدون محدودیت با یکدیگر سوق میدهد. برای مثال در توصیه شماره ۴۰ گروه مشاهده میشود که از کشورها میخواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی» (FIU) خود بدهند تا بدون محدودیت و به طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند.
این بخش از توصیههای گروه ویژه که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان میدهد که شفافیت نظام بانکی که مد نظر FATF است نه برای حاکمیت بلکه برای نظام بینالملل ایجاد میشود. به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بینالملل است. منظور از نظام بینالملل هم روشن است. یعنی نظامی بر اساس توزیع قدرت در سطح جهان. یعنی کشورهای قدرتمند که در راس آنها دولت آمریکا قرار دارد. برای همین است که هفت کشور صنعتی قدرتمند (G7) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ایجاد کردهاند و به مرور زمان به تمامی کشورها تحمیل کردند.
اما سوال مهم این است: دولت آمریکا از شفافیت در نظام بانکی جهانی و نظام بانکی کشورها چه بهرهای میبرد؟ آیا شفافیت در تحکیم سلطهگری آمریکا موثر است؟
برای پاسخ به سوال فوق لازم است یک حادثه تاریخی را بازخوانی کنیم. حادثه معروف حمله به برجهای دوقلوی تجارت جهانی در آمریکا که به حادثه یازده سپتامبر معروف شد. در این حادثه که دو فروند هواپیما به برجهای دوقلوی تجارت جهانی نیویورک زده شد و سبب فروریختن این برجها گردید، انگشت اتهام به سمت تروریسم اسلامی نشانه رفت. این حادثه آنچنان موجی از نفرت در جهان ایجاد کرد که همه دولتها و اکثر مردم جهان به آمریکا به عنوان یک قربانی بزرگ و مظلوم این حق را میدادند که هرکاری از دستش بر میآید برای تامین امنیت خود و مبارزه با تروریسم انجام دهد. لذا هیچ دولتی خود را در مقابل فعالیتهای آمریکا قرار نداد.
دولت آمریکا علاوه بر اقدامهای وحشیانه همچون حمله به افغانستان و عراق؛ کارهای نرمی در تثبیت سلطهگری خود در نظام اقتصادی جهان انجام داد که البته از چشم بسیاری از دولتها پنهان ماند.
قانون وطنپرستی آمریکا (US Patriot Act) در سال ۲۰۰۱ تصویب شد. در بخش ۳۱۱ این قانون، وزارت خزانهداری آمریکا این اختیار را پیدا میکند که موسسات مالی خارجی را که از قوانین ضد تروریستی، ضد پولشویی و در بعدها قوانین تحریمی؛ تبعیت نکند مجازات کند. آمریکا این کار را با تکیه بر قدرت و جایگاه نظام بانکی خود که برگرفته از سیطره دلار بر اقتصاد جهان بود، انجام داد. چرا که اکثر بانکهای بزرگ بینالمللی و بیشتر دولتها در خاک آمریکا منافع اقتصادی فراوان و یا حسابهای بانکی دارند و نیز نیازمند داشتن تعاملات روز به روز با نظام بانکی آمریکا هستند.
به عبارت دیگر آمریکا هژمونی خود در نظام بانکی جهانی را با این کار تثبیت کرد. ابزار لازم برای تنبیه بازیگرانی که خلاف سیاستهای خارجی آمریکا در جهان عمل کنند را تولید کرد و در فضای حیرتزده پس از حملات یازده سپتامبر، کسی به این کار اعتراض نکرد.
حلقه تکمیل کننده برای موثر واقع شدن این سلطهگری مسئله شفافیت در نظام بانکی جهانی است. آمریکا قدرت لازم را برای تنبیه مخالفان و متخلفان از قواعد آمریکایی در سطح جهان دارد. اما برای آنکه از این قدرت استفاده کند نیاز به کشف تخلف و جرم در سطح جهانی دارد. در نتیجه هرچه شفافیت بیشتر شود آمریکا این کار را بهتر انجام میدهد.
در همان قانون بندهای دیگر به ماموریت وزارت خزانهداری در زمینه افزایش شفافیت اشاره میکند که در پس مفاهیم مبارزه با پولشویی مستتر است.
شاید گفته شود این تنها یک توهم توطئه است. برای این دسته از افراد خوشبین باید صحبتهای صریح دیوید کوهن را آورد. او معاون سابق خزانهداری آمریکا و معمار اصلی تحریمهای مالی ایران است که به دلیل خدمات شایان خود در تحقق سیاست خارجی آمریکا و تامین منافع ملی آن کشور، به صورت ویژه به معاونت سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) برگزیده شد. کوهن در سخنرانی خود در موسسه حقوق تجربی با عنوان «سیر تکامل قدرت مالی آمریکا» در سال ۲۰۱۴، در تشریح دلایل موفقیت اعمال تحریمهای مالی علیه ایران چهار علت اصلی را بیان میکند. اولین علت موفقیت را دیوید کوهن شفافیت موجود در نظام بانکی میداند. وی میگوید: «یک دلیل [موفقیت اعمال تحریمها] تعهد آمریکا به شفافیت مالی در داخل و خارج است. موفقیت تحریمهای ما بستگی عمیق به شفافیت مالی، مقررات خوب مالی دارد. از طریق جمعآوری اطلاعات کلیدی راجع به ماهیت تراکنشهای مالی، گروههای درگیر در آن، افرادی که در نهایت از آن بهره میبرند. (ذینفع واقعی) ما فضا را برای بازیگران نامشروع- دولتها، تروریستها یا مجرمان- بسیار سخت کردهایم که خودشان را در اقتصاد مشروع پنهان کنند.» در نهایت وی با تاکید بر اهمیت شفافیت در نظام بانکی جهانی میگوید: «این دلیلی است که شفافیت مالی-ساختش، حفاظت و تقویت آن- هسته اصلی ماموریت وزارت خزانهداری است».
این بیان به روشنی مشخص میکند که وزارت خزانهداری آمریکا مهمترین متقاضی ایجاد شفافیت عمیق در نظام بانکی جهانی و نظام بانکی کشورهاست. چرا که افزایش شفافیت سبب موثر شدن تحریمهای مالی آمریکا در سطح جهان خواهد شد و عملا سلطه آمریکا در جهان را گسترش خواهد داد. در این میان نقش گروه ویژه اقدام مالی مشخص میشود. آمریکا نمیخواهد به صورت مستقیم هزینه اجرای سیاستهای خود را بپردازد بلکه با ایجاد نهادهایی همچون FATF این سیاستها را پیگیری میکند.
حالا شاید کمی مشخص شده باشد که چرا عدهای همکاری چشم بسته با FATF را ناپاک میدانند. چرا که معتقد هستند که این همکاری نتیجهای جز پیاده شدن سیاستهای ظالمانه و خصمانه آمریکا در داخل کشور را در پی نخواهد داشت.
بعد از مسکو، ژنو، واشنگتن، لندن و پاریس، این بار نوبت لوزان سوئیس است که بخت خود را برای حل بحران شش ساله سوریه بیازماید. لوزان و هتل بوریواژ یک سال و نیم پیش محل برگزاری مذاکرات گروه پنج بعلاوه یک و ایران بود و چارچوب توافق هسته ای در این محل شکل گرفت. آیا این بار نیز حضور در لوزان خوش یمن خواهد بود؟
تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به یک راه حل جامع در سوریه تاکنون بی ثمر بوده است. آخرین توافق حاصل شده میان طرف های درگیر و قدرت های بین المللی به ویژه مسکو و واشنگتن کمتر از یک ماه پیش و به دنبال عهد شکنی آمریکا با شکست مواجه شد. آمریکایی ها که تعهد کرده بودند در صورت تداوم یک هفته ای آتش بس و خویشتن داری ارتش سوریه از پاسخ گویی به تجاوزات تروریست ها، با روسها در مقابله با نیروهای داعش و القاعده همکاری کنند در روز آخر توافق به صورت تعمدی به نیروهای نظامی سوریه، حاضر در میدان نبرد، حمله کرده و بسیاری از آنها را کشتند، امری که باعث شد روس ها دیگر آمریکایی ها را قابل اعتماد ندانند. حالا حتی لاوروف هم حاضر نیست با جان کری رو در رو بنشیند. شاید از همین رو است که در اجلاس لوزان نمایندگان کشورهای منطقه هم در کنار روسیه و آمریکا در این گفتگوها شرکت دارند. حضور وزرای امور خارجه ایران، ایالات متحده آمریکا، روسیه، ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در این اجلاس باعث شده بسیاری از صف بندی و وزن کشی ایران و روسیه در برابر آمریکا و متحدانش سخن بگویند. البته عدم حضور کشورهای اروپایی در این نشست نکته قابل تاملی است. نکته متمایز کننده دیگر این اجلاس حضور جمهوری اسلامی ایران است. ظاهرا 6 سال طول کشیده تا آمریکایی ها این واقعیت را بفهمند که بدون توافق ایران، هیچ نوع موازنه ای بر روی زمین شکل نخواهد گرفت.
سایه حلب بر سر لوزان
موضوع اصلی نشست لوزان توافق بر سر آتش بس در حلب است. جایی که پیشروی نیروهای مقاومت و ارتش سوریه رویاهای تروریست ها و حامیانشان را در آستانه نابودی قرار داده است. البته این همه ماجرا نیست همانطور که بشار اسد هم تصریح کرده است، بازپس گیری حلب باعث می شود تا تروریست ها به ترکیه یعنی همان مسیری که از طریق آن وارد سوریه شده اند بازگردند. پیشتر دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پیشنهاد داده بود، با برقراری آتش بس موقت این امکان به نیروهای القاعده و تروریست ها داده شود تا شهر حلب را ترک کنند که آسیب کمتری به زیر ساخت های مدنی وارد شود. پیشنهادی که با استقبال مسکو مواجه شده است. دیپلمات ها در لوزان امیدوارند حضور کشورهای منطقه که بیشتر با بحران سوریه درگیرند، به آتش بسی بادوام در حلب کمک کند، اتفاقی که اگر رخ دهد می تواند زمینه گفتگوهای سیاسی برای آینده سوریه را فراهم سازد. با این حال واقعیت این است که در شرایط فعلی انتظار پیشرفتی چشمگیر از این گفتگوها وجود ندارد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده هدف از گفتگوهای لوزان «فعال کردن و به جریان انداختن تلاش های چند جانبه در مورد بحران سوریه» است و انتظار نمی رود پیشرفت مهمی در این مذاکرات حاصل شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته است انتظار خاصی از این گفتگوها ندارد. به گفته «راشا تودی» او پیش از سفر به لوزان گفته مسکو «طرح جدیدی» برای ارائه در این گفتگوها ندارد و «گام های مشخص برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت برای برقراری طرح روسیه و آمریکا» بررسی خواهد شد.
گفت و گو برای گفت و گو
با این حال نبود چشم انداز امیدوار کننده مانع از برگزاری اجلاس لوزان نشده است. ظاهرا نفس گفت و گو برای گفت و گو هم می تواند در این شرایط مفید قلمداد شود. این روزها تنش در روابط آمریکا و روسیه بر سر سوریه به شدت افزایش یافته است. آمریکایی ها تماس های خود را با روسیه قطع کرده اند و ارتش سوریه با حمایت جنگنده های روسیه پیشروی های مهمی را در حلب و مناطق دیگر داشته است، این مسائل سبب شده است تا آمریکا به سمت گزینه نظامی برای حمله به ارتش سوریه متمایل شود. گفته می شود ناتو نیز خود را برای اقدامی مشابه اقدامات آمریکا در سوریه آماده می کند. انگلیس و فرانسه نیز زمزمه های مشابهی را سر داده اند که این گونه برداشت می شود که غرب درصدد ماجراجویی جدیدی است. برخی از احتمال شروع جنگ جهانی سوم سخن می گویند.
اما واقعیت این است که هیچ کدام از کشورهای درگیر در سوریه تمایلی برای یک رویارویی تمام عیار با رقیب را ندارند. نه روسیه و نه آمریکا به دنبال جنگ با هم نیستند. ایران و عربستان و ترکیه و دیگر کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز به هیچ وجه به جنگیدن با یکدیگر فکر نمی کنند. شاید به فکر تحمیل هزینه به هم باشند و بخواهند از راه های گوناگون به یکدیگر فشار بیاورند اما به فکر جنگ با هم نیستند. بنابراین آن چه در سوریه و یا حتی در یمن و عراق می گذرد فشار طرف های مختلف برای قبول خواسته هایشان است. آمریکا و عربستان تلاش می کنند که به روسیه فشار بیاورند دست از حمایت از بشار اسد بردارد و روسیه نیز تلاش می کند در هر معادله ای که برای سوریه تعریف می شود منافعش تامین شود.
تلاش برای مهار و نه حل بحران
در این میان دو طرف زمان کمی را برای اعمال فشار به یکدیگر پیش رویشان می بینند. زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، نهایت زمانی است که دو طرف، دست کم در کوتاه مدت، برای شدت بخشیدن به فشارها به یکدیگر پیش روی خود می بینند. آمریکایی ها می خواهند تا قبل از این تاریخ روس ها را وادار کنند در سوریه امتیاز دهند یا از مواضعشان کوتاه بیایند تا به خصوص دموکرات ها بتوانند در انتخابات از آن بهره برداری کنند در حالی که روسیه می خواهد از این مدت نهایت استفاده را ببرد تا ارتش سوریه حلب را پاکسازی کند و حتی الامکان دیرالزور، دیگر شهر استراتژیک و نفت خیز سوریه را تصرف کند. اگر این اتفاق بیفتد روس ها فکر می کنند می توانند با قدرت مضاعفی در برابر آمریکایی ها و متحدانشان بنشینند و امتیازات بیشتری را مطالبه کنند.آنچه که همه طرف های مؤثر در بحران سوریه، به دنبال آن هستند، ایجاد موازنه نظامی و امنیتی در صحنه عملیاتی، به نفع و با غلبه خودشان است. طبیعی است که هر کس دست بالا تر را در صحنه جنگ و نظامی داشته باشد. این یک واقعیت است که سرنوشت بحران و جنگ در سوریه، در صورت عدم تغییر راهبردی و اهداف متضاد و متعارض طرف های درگیر، نه در پشت میز مذاکره، که بر روی زمین و در عرصه نبرد با تروریسم هدایت شده، تعیین خواهد شد. لذا نشست لوزان بیش از آنکه نشستی برای حل و فصل بحران سوریه باشد تلاشی برای مهار گسترده تر شدن دامن آتش نزاع در منطقه می باشد. گفت و گو برای گفت و گو می تواند این امر را محقق سازد البته بایستی تاکید کرد که این تاکتیک وقت کشی هم زمان مصرف دارد.
اولين قرباني سناريوي دوقطبيسازي
هر چند تا لحظه نگارش اين سطور، خبر استعفا يا بركناري علي جنتي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت يازدهم، در حد گمانهزني رسانهاي است، اما استمرار و عدم تكذيب آن را ميتوان به حساب احتمال بالاي آن دانست. اگر اين خبر در روزهاي آتي مابهازاي واقعي پيدا كند بدين معناست كه اولين جابهجايي وزير در دولت يازدهم صورت گرفته و بايد منتظر پيامدهاي آن نيز ماند.
البته هنوز از علت واقعي پياده كردن وزير مستقر در خيابان بهارستان در آخرين سال كار دولت، اطلاع دقيقي در دست نيست، اما همانگونه كه از قرائن پيداست، احتمالاً بهانههايي همچون «كنسرت»ها به عنوان دليل اين جابهجايي مطرح خواهد شد. در اين صورت ميتوان انتظار داشت كه سناريويي كه چندي است برخي از ساكنان پاستور براي مديريت افكار عمومي برگزيدهاند، وارد مرحله جديدي خواهد شد.
اكنون تنها هفت ماه تا آوردگاه مهم سياسي كشور يعني انتخابات رياست جمهوري باقي است و طبعاً دولتمردان مستقر براي بقا در كرسي قدرت راهبردها و برنامههاي خاص خود را طرحريزي ميكنند. آنچه ميتواند برگه برنده پاستورنشينان در عرصه پيش رو تلقي گردد، كارنامهاي موفق و بارضايت نسبي مردم است. اين در حالي است كه به اذعان بسياري از حاميان دولت، هنوز وزنه ثقيل و چشمگيري در چنته اعتدالگرايان مشاهد نميشود و به طور تقريبي ميتوان ادعا كرد صبر و انتظار سه ساله جامعه به پايان خود نزديك شده است.
به طور مشخص در عرصه معيشتي و اقتصادي به مردم وعدههايي داده شده كه اثر چنداني از تحقق آنها مشاهده نميشود. از سويي، قرار بود مذاكره و ماحصل آن ـ يعني برجام ـ حلال همه مشكلات از آب آشاميدني گرفته تا ازدواج جوانان باشد و اكنون به اذعان مديران اجرايي و برخي اعضاي مذاكرهكننده، دستاورد آن در حد و اندازه «تقريباً هيچ» است.
اگرچه برخي از مديران اجرايي ارشد ميكوشند با «حرف درماني» و «دستاوردتراشي براي برجام» دست دولت را در مقابل منتقدان پر كنند، اما چشمهاي منتظر و بعضاً نگاههاي نااميد نشان ميدهد از اين روش نيز آبي براي دولت مستقر گرم نشده است.
با اين حال راهبرد ذخيره و سناريوي بديلي از ابتدا نيز در اظهارات و مواضع برخي از حاميان و مؤثرين دولت مشاهده ميشد كه «دو قطبيسازي» به خصوص در حوزههاي سياسي و فرهنگي است. به عبارت ديگر اگرچه دولت در حوزه اقتصاد و معيشت، رهاورد قابل عرضهاي ندارد، اما تجربه نشان داده است در صوت خطكشي جامعه و ايجاد دودستگي در صفوف ملت در حوزههايي مثل سياست داخلي و فرهنگ و هنر ميتوان افكار عمومي را تا حدي مشغول ساخت. به اين ترتيب با نوعي «جابهجايي اولويتها» و «مشغولسازي ذهني»، اعتداليون ميتوانند جبههبندي جديدي در سطح كشور رقم بزنند كه ناكارآمدي اقتصادي و عدم تحقق وعدهها كمتر آشكار گردد.
البته ناگفته پيداست كه هيچ تضميني وجود ندارد كه لزوماً شكلگيري چنين قطببنديهاي كاذب و تصنعي به نفع دولت مستقر تمام شود، اما هر چه باشد «قفلهاي ناگشوده» كليد تدبير را پنهان ميسازد.
در هر حال تجربه اميدبخش «دوقطبيسازي» به خصوص در حوزه فرهنگ و هنر، برخي را «اميد»وار كرده است تا ناكاميهاي عرصه اقتصاد را با «كنسرت درماني» تسكين دهند و در اين مسير عزل وزير مربوط هر چند به دليلي غير مرتبط ـ ولي با بهانه اعلامي حمايت از جريان خاص فرهنگي ـ ميتواند مؤثر باشد.
اگر در روزها يا ساعات آتي شايعه «جابهجايي وزير ارشاد» جامه حقيقت بپوشد، بايد انتظار داشت سناريوي بديل انتخاباتي به سناريوي اصلي تبديل شده و احتمالاً باید منتظر جلوههاي ديگر اين سناريو باشيم.
سیدمحمود میرلوحی در ایران نوشت:
موضوع اصلاح رویکردها و سیاستهای انتخاباتی از مدتها پیش مطرح بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت زمان طولانی قوانین فعلی را مطالعه و نارساییهایش را احصا کرد و در نهایت بعد از تدوین جزئیات، نتایج را در قالب گزارش خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز روز گذشته سیاستهای کلی انتخابات را در 18 بند ابلاغ کردند. هر کدام از این بندها به یک موضوع اصلی و اساسی در انتخابات ما پرداخته است که جای تأمل بسیار دارد و میتواند منشأ تغییر و تحول باشد. برای نمونه، بند 15 به یکی از موضوعاتی اشاره دارد که اغلب سبب گلهمندیهایی میشد. این بند بر «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حقالناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان» تأکید دارد. مروری بر برخی انتقادها در انتخاباتهای گذشته دقیقاً به موضوع این بند باز میگردد. ناگفته پیداست هر چه جانبداری مجریان و ناظران کمتر باشد، گلایهها کمتر خواهد بود. بند 11-2 مبنی بر «پاسخگویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» نیز به بخشی دیگر از این دغدغهها اشاره دارد.
یکی از نکاتی که بحق در سیاستهای کلی مورد اشاره و تأکید قرار گرفت، «بهرهگیری از فناوریهای نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج» است که موضوع بند 12 است. متأسفانه کشور ما با وجود برخورداری از توانمندیهای علمی، در این حوزه عقب مانده است. در حالی که دنیا فناوریهای نوین را وسیلهای برای شفافیت میداند، در کشور ما با نگاه بی اعتمادی به آن نگریسته میشود. «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه» که در بند 14 بدان تأکید شده نیز بسیار مهم است. در بسیاری کشورها در مدت معین مثلاً 2 یا سه سال مانده به برگزاری انتخابات، اجازه تغییر قوانین نمیدهند؛ ولی متأسفانه در کشور ما در آستانه انتخابات طرحهای متعدد برای اصلاح یا تغییر قوانین مطرح میشود. برای نمونه مجلس نهم شورای اسلامی در روزهای آخر فعالیتش برخی از قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تغییر داد. یا هر جریانی به محض اینکه بر مصدر کار قرار میگیرد، سلسله تصمیمات سریع و بدون مطالعهای را مطرح میکند.
بندهای 18 گانه سیاستهای کلی انتخابات، نکات قابل تأمل بیشتری دارد که در این مجال نمیگنجد، اما آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است، این است که این سیاستها پیاده و اعمال شود. همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی این سیاستها را به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردهاند، بر تمام دستگاههای درگیر انتخابات لازم است این فرمایشات را نصبالعین خود قرار دهند. بر دولت است در حیطه وظایفی که دارد، کاستیها را مشاهده کرده و هر چه زودتر قوانینی که نیاز به بازنگری دارد را شناسایی و به مجلس ارائه دهد تا بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید نهادهای نظارتی ما قانونی یکپارچه داشته باشیم. قانونی که باعث میشود انتخابات در جمهوری اسلامی در طراز انتخابات در پیشرفتهترین کشورها باشد. نکته دیگری که در این سیاستها اهمیت دارد، تکرار مواردی است که در قانون اساسی هم آمده است. برای نمونه بند 16 «ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» را ممنوع کرده است. این در حالی است که ورود نیروهای مسلح به دستهبندیهای سیاسی در قانون اساسی و بیانات امام راحل نیز به صورت مصرح آمده است اما متأسفانه گاهی تفسیر به رأی شده است. حال با ابلاغ این سیاستها جایی برای تعبیر و تفسیر نمیماند. «شفافیت هزینهها»، «ممنوعیت تخریب و تطمیع»، «تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب» و... که در سیاستهای کلی مورد تأکید قرار گرفته است، نه تنها انتخابات را از حیث ظاهر قضیه و صورت کار، نزدیک به انتخابات در کشورهای پیشرفته میکند، بلکه کیفیت انتخابات را در کشور ما بهتر از کیفیت انتخابات در دیگر کشورها خواهد ساخت. مشروط بر اینکه همه خود را برای پیادهسازی این بندها آماده کنیم.
نشستی برای آشتی روسیه و آمریکا
داوود هرمیداسباوند در شرق نوشت:
نشست بینالمللی سوریه در لوزان سوئیس در شرایطی با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، برگزار میشود که تنش میان ایالات متحده و روسیه در روزهای گذشته گسترش یافته است. پیش از این ایران از تصمیماتی که آمریکا و روسیه درباره برقراری آتشبس و حل سیاسی مسئله سوریه گرفتهاند حمایت کرده است. مسئله سوریه از نظر ابعاد، پیچیدگی و تعدد طرفهای بیرونی ذینفع یا ذیمدخل در آن، موردی منحصربهفرد است. گروههایی که مخالف دولت اسد بودهاند، اما از سوی ایالات متحده و برخی کشورها، «میانهرو» نامیده میشوند، مورد حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان، قطر، ترکیه و حتی ایالات متحده قرار دارند و تقویت آنان بهعنوان یک هدف راهبردی به طور علنی اعلام میشود. از آنسو ایران و روسیه خواهان توجه به نقش دولت اسد و رفتارهای تروریستی برخی گروههای فعال در سوریه هستند و آن را تهدیدی منطقهای و جهانی میدانند. ورود گسترده روسیه به خاورمیانه و مسئله سوریه فرصت مناسبی برای جبران انزوای سیاسی این کشور و مدیریت تنش با غرب بر سر مسئله اوکراین فراهم کرد تا کرملین بهعنوان محور تعاملات در این مسئله مهم -که بهدلیل مباحث سیاسی و موضوع پناهجویان و تروریسم داعش به یک مسئله جهانی بااهمیت تبدیل شده است- بسیار زیرکانه به تقویت خود بپردازد، اما با وجود نظرات موافق و مخالف سایر کشورها، درحالحاضر این آمریکا و روسیه هستند که بهعنوان محور حل مسئله سوریه شناخته شدهاند و تاکنون مخالفت جدی نیز با تفاهمات این دو ابرقدرت ابراز نشده است؛ اگر هم اشاره و انتقادی مطرح شده، بیشتر جنبه حاشیهای داشته و به «متن» مسئله، کمتر خدشه وارد شده است.
ديروز و در راستاي اجراي بند يك اصل ١١٠ قانون اساسي، سياستهاي كلي انتخابات از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد. سياستهايي كه پس از سالها بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي ايشان ابلاغ ميشود دربرگيرنده نكات مهمي در جهت برگزاري هرچه بهتر انتخابات است. در اين سياستها كه طي ١٨ بند به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ ميشود، نكاتي چند در خصوص مسائل پربحث انتخابات وجود دارد تا بتواند راهكاري براي برونرفت از مشكلاتي كه تاكنون هنگام برگزاري انتخابات مختلف در كشور وجود داشته، ارايه دهد. در اين گفتار سعي داريم كه به چند بند از اين سياستها كه به نوعي محل مباحثه طي سالهاي گذشته بوده، اشاره كنيم. در تدوين اين سياستها كه در واقع امري است كه در چارچوب موازين قانوني انجام ميشود، به موضوع «ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههاي تابعه آنها، دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمانها، نهادها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي در دستهبندي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبدارانه از داوطلبان»، اشاره شده است؛ موضوعي كه هرچند در راستاي همان موازين قانوني است كه تاكنون ممنوعيتي را براي ورود به عرصه انتخابات براي اشخاص نظامي حقيقي ايجاد نكرده و كمترين محدوديتي را براي آنان در نظر نگرفته است، اما ميتواند تاكيدي دوباره بر تفكيك شخص حقيقي با شخص حقوقي در نهادهاي نظامي باشد. اين به آن معني است كه نظاميان نيز جزو شهروندان بوده و نبايد محروميتي براي آنان در نظر گرفته شود. اما آنجا كه بخواهند براي ورود به عرصه سياست از رانت استفاده كرده و از مسووليتي كه در نهادهاي نظامي دارند نهايت بهره را ببرند با ممنوعيتهاي قانوني روبهرو خواهند شد.
اما پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخابات آزادانه افراد و صيانت از آراي مردم به عنوان حقالناس در قانونگذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بيطرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد موثر با خاطيان از ديگر نكات مهمي است كه در اين سياستهاي ابلاغي به آن اشاره شده است. اما اجراي اين بند نيازمند اجراي بند ديگري از آن است كه تعيين چارچوبها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشكلهاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابتهاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود، را مقرر ميدارد. بر همين اساس و براي اجرايي شدن اين بند، لازم است كه احزاب قدرتمند در كشور فعال شوند و از حالت منفعلانهاي كه چندين سال دچار آن شدهاند خلاص شوند. در همين راستا بايد تاكيد كرد كه در اصل ٢٦ قانون اساسي، احزاب به عنوان يك نهاد سياسي به رسميت شناخته و فعاليت آنان آزاد اعلام شده است، طبق اين اصل، احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
بنابراين اصل، آزادي احزاب است مگر مواردي كه نقضكننده اصول ذكر شده باشند.
در واقع قانون اساسي بيانگر اين موضوع است كه تجمع و اجتماع آزاد بوده و هر فردي ميتواند حزب و سازماني را تشكيل دهد يا به آن بپيوندد. اما ميتوان يك شرط مهم براي اجرايي شدن اين اصل را مطرح كرد و آن اينكه احزاب در دست دولت و حاكميت نباشد.
اما با توجه به ابلاغ اين سياستها از سوي رهبر انقلاب در آستانه انتخابات و همزمان شدن آن با تدوين لايحه جامع انتخابات در هيات دولت اين امر ميتواند راهنماي خوبي براي حل مشكلات و مسائل و مباحث انتخاباتي باشد. راهنماييهايي كه البته اجراي بخش اعظمي از آن مربوط به شوراي نگهبان است و بر اين اساس قرار دارد كه اين شورا در راستاي انجام وظيفه نظارتي خود به آن جامه عمل بپوشاند. در همين جا لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان حق دخالت در انتخابات را تنها از منظر حقوقي دارد و نميتواند نظريات سياسي خود را در تصميمگيريها بهكار بگيرد. يعني اعضاي اين شورا تنها قاضي باشند و وابستگي سياسي نداشته باشند تا بتوانند به خوبي از وظيفه نظارتي انتخابات برآيند. اين امر اصل اساسي اجراي بندهاي مربوط به برگزاري انتخابات آزاد در سياستهاي ابلاغي رهبري انقلاب است.
بنابراين آنچه كه مسلم است اينكه اين سياستها چارچوبي براي رسيدن به قانون جامع انتخاباتي است. قانوني كه در قالب لايحه در هيات دولت در حال بررسي بوده و گفته ميشود مراحل نهايي را طي ميكند، پس از رفتن به صحن علني مجلس و تصويب نمايندگان ملت، به صورت نظام جامعي در خواهد آمد كه ميتواند جايگزين خوبي براي قانون انتخابات فعلي كه نقصهاي فراواني را در خود جاي داده، باشد.
سیاستهای انتخابات، سد راه نفوذ
ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب راهکارهای جدیدی را برای ارتقای جایگاه و سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی پیش روی مسوولان و برنامه ریزان سیاسی قرار داد. محورهای مهمی درباره شفافسازی منابع مالی کاندیداها، بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات تبلیغات عمومی، مقابله با رفتارهای تخریبی در انتخابات و دادن وعدههای بی اساس توسط نامزدها، ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان و ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و اطلاعاتی و امنیتی در دستهبندیهای سیاسی، از مهمترین چالشهای انتخابات در سالهای اخیر بودهاند. در کنار این چالشها، ضرورت شفافسازی قوانین انتخابات اعم از اجرا و نظارت با هدف مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان و آزادی و سلامت انتخابات و صیانت از آرای عمومی،حائز اهمیت است و تمرکز ویژه بر این سیاستها بر معیارهای شایسته گزینی و فرایندها ، ابعاد و مراحل نظارت شورای نگهبان، حاکی از آن است که دقت و حساسیت در این مراحل باید بیش از گذشته مد نظر تصمیم گیران و مجریان و ناظران باشد. نکته مهمی که باید در ضمن اجرایی کردن این سیاستها مورد توجه قرارگیرد، اقرار و تمرکز ویژه مراکز امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و غرب بر انتخابات گوناگون جمهوری اسلامی است که بنا به اعتراف آنها، انتخابات در ایران یک صحنه رقابت واقعی است و فقط از این طریق میتوان به تغییر درجمهوری اسلامی امید بست. با این حساب، باید راههای نفوذ را بست .