حلب و موصل نماد وحدت علیه تروریسم

دکتر محمد حسین محترم در کیهان نوشت:
جنگ در حلب و موصل با تغییر توازن قوا از جبهه به اصطلاح بین المللی به نفع جبهه منطقه ای (محور مقاومت) واقعیتهای بیشتری را آشکارتر کرده است.
1- علی رغم فضاسازی های وسیع و گسترده مقامات آمریکایی و صهیونیستی و رسانه های وابسته به جبهه استکبار برای القای جنگ طائفه‌ای و قومی - مذهبی در عراق و سوریه اکنون با متحد شدن همه اقشار مردم در این دو کشور- از هر دین و مذهب و قوم و سلیقه سیاسی- برای مبارزه با تروریست‌ها، نبرد در حلب و موصل به نماد اتحاد و وحدت سوری ها و عراقی ها و بلکه همه مردم منطقه علیه تروریسم تبدیل شده و فضاسازیهای رسانه های غربی - عربی - عبری رنگ باخته است. چنان که رئيس جماعت علماي اهل تسنن عراق تاکید کرده فقط در عراق بیش از20هزار نفر از نیروهای الحشدالشعبي از شهروندان سنی عراقی هستند که در کنار برادران شیعه و کرد خود مشغول مبارزه با تروریست‌ها هستند.

 2- نبرد حلب و موصل با برنامه ریزی های خود سوری ها و عراقی ها و با محوریت دولتهای قانونی و برآمده از رای مردم این کشورها هدايت مي‌شود و ترکيب نيروهای شرکت کننده در این عملیاتها را هم خود دمشق و بغداد تعیین کرده و نه آمريکا . لذا نبرد حلب و موصل نشان می‌دهد نيروهاي سوری و عراقی ميتوانند با ایجاد اتحاد ملی، رويکردي جامع و فراگير براي آزادي مناطق مختلف کشورشان از دست تروریست‌ها داشته باشند و نیازی به حضور بیگانگان و دخالت آنها در امور کشورشان ندارند .

3- در طرح خاورمیانه جدید یا نوین آمریکا داعش و بقیه گروهک های تروریستی براي تجزیه کشورهای منطقه بوجود آمده بودند اما با آزادی حلب و موصل تروريسم بدون تحقق اهدافش از منطقه برچيده مي شود و همه توطئه هاي دشمنان منطقه اي و فرا منطقه اي را به شکست خواهد کشاند. لذا آزادي موصل و حلب شکست توطئه جايگزيني اسلام آمریکایی با اسلام ناب در منطقه خواهد بود.

4- اولا به نظر مي‌رسد حمایتهای آمریکا از تروریست‌ها و کشورهای منطقه حامی تروریست‌ها از جمله عربستان و همچنین مناظرات انتخاباتي داخلي آمريکا و افشای ایمیل های کلینتون که به ناچار موجب افشاگري درمورد سياست‌هاي اوباما در حمایت از تروریست‌ها شده، ادعای آمریکایی‌ها در مبارزه با تروریسم را بار دیگر زیر سوال برده و ناخواسته رفتار دوگانه و متناقض آمريکایی‌ها را آشکارتر کرده است. ثانیاً - این امر نشان می‌دهد آمریکا فقط با سوء استفاده از پیروزیهای محور مقاومت و ادعای مشارکت در این پیروزیها تلاش دارد خود را در افکارعمومی جهان سردمدار مبارزه با تروریسم جا بزند و از آن بعنوان فضاسازی تبلیغاتی در انتخابات آتی در مقابل جمهوری خواهان استفاده کند، اما سخنان و مواضع دیگر مقامات آمریکایی این ادعای ظاهری اوباما را هم زیر سوال برده است. وزارت دفاع آمريکا نقش نيروهاي آمريکايي در نبرد موصل را کم اهميت توصيف کرده و سخنگويان پنتاگون و ائتلاف بين‌المللي ضد داعش در عراق هم گفتند نظاميان آمريکايي اصلا نزديک خط مقدم نيستند! توني شيفر افسر اطلاعاتي سيا هم تاکید کرده هيچ نيروي آمريکايي در عمليات موصل حضور ندارد. ثالثاً - آمریکا جنگ حلب را به سوریه و متحدانش باخته، لذا قصد دارد با القای مشارکت در نبرد موصل، شکست حلب را جبران کند. رابعاً سوال این است وقتی که آمریکا و متحدانشان با مشارکت جوانان حشد الشعبی عراقی و سوری در مبارزه با تروریست‌ها در داخل کشورهای خودشان مخالفت میکنند، چگونه ادعای آنها در مشارکت در آزادسازی موصل و حلب می‌تواند صادقانه باشد؟

5- عملیات موصل و حلب نشان می‌دهد اگر ائتلاف شصت کشور با آن همه امکانات نظامی و اطلاعاتی و رسانه ای و سیاسی  تروریسم را در عراق و سوریه شکست ندادند، نه اینکه نتوانستند، بلکه نمی‌خواستند و اراده‌ای نداشتند. چنان که جان کری وزير امور خارجه آمريکا علناً تهديد کرد با سقوط (آزادسازی) حلب جنگ خاتمه نخواهد يافت. اين سخنان در حقیقت هشداری تلويحي درباره ادامه حمايت آمريکا از تروريست‌ها بود، هرچند اين ادعا‌ها مي‌تواند اهداف تبليغي و ديپلماتيک هم داشته باشد.

6- اما مهمترين نگراني حامیان تروریست‌ها درباره سرنوشت حلب و موصل چیست ؟ اولا نقش مهم و توانایی نيروهاي بسيج مردمي در مبارزه با تروریست‌ها است. ثانیا نگران آن هستند که از بعشيقه عراق براي رسيدن به سوريه استفاده شود و اگر اين اتفاق بيفتد وضعيت جنگ سوريه هم کاملا تغيير خواهد کرد. ثالثا پیروزی نیروهای سوری و عراقی در جنگ حلب و موصل حتي ظرفيت‌هاي سياسي حامیان تروریست‌ها براي مشارکت دادن آنها در معادلات سياسي آينده اين کشورها را هم  به خطر می اندازد و اين تهديد مهمترين عامل تعجيل طرف‌هاي غربي براي توافق بر سر آتش‌بس است. رابعاً هرچه که جنگ در موصل پیش می‌رود، سخت‌تر هم خواهد شد اما با حملات برق آسایی که نیروهای عراقی انجام دادند، بر خلاف پيش‌بيني کارشناسان نظامي که احتمال مي دادند عمليات موصل ماهها به طول کشد، ممکن است عمليات موصل سريعتر از پيش بيني ها به نتيجه برسد ،و این نگرانی آمریکایی‌ها را بیشتر کرده است.

7- به دلیل همه این نگرانی ها و شکست ها،  به نظر مي رسد براي آمريکا و متحدانش در حال حاضر ضربه زدن به محور مقاومت مهمتر از تروریست‌ها است. بنابراين تلاش دارند با انتقال تروریست‌های عراق به شرق سوريه به ويژه در رقه و ديرالزور، فشار بر محور مقاومت را براي امتياز گرفتن تشديد کنند. آنگونه که سيد حسن نصرالله دبيرکل حزب‌الله هشدار داده باید مراقب این طرح امريکا بود و براساس همین هشدار بغداد و دمشق برای خنثی سازی طرح امریکا، با هم هماهنگ شدند.

8- یکی دیگر از ناکامی های امریکا و عربستان در منطقه بعد از سوریه و عراق ، جنگ یمن است که بعد از ماه‌ها بمباران این کشور نتوانستند به اهداف خود برسند و به ناچار مجبور شدند به آتش بس تن دهند تا هم عربستان از این باتلاق رهایی یابد و هم شاید بتوانند تمام توان خود را بر جلوگیری از سقوط حلب متمرکز کنند. جان کربي تاکید کرده ناچاریم این بازنگری را انجام دهیم!.

9- شکست امریکا در لبنان را نیز باید به فهرست شکست‌های امریکا در منطقه اضافه و همسو با تحولات جدید ارزیابی کرد که تحلیل آن نیاز به وقت دیگری دارد. چنان که بعد از افشای نقش رژیم صهیونیستی و سعد حریری در ترور پدرش، رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان از سوی رئیس کمیته قضایی سنای امریکا، جریان المستقبل و 14 مارس وابسته به امریکا مجبور شد،اعلام کند نامزدی میشل عون مورد حمایت حزب الله برای پست ریاست جمهوری لبنان را می‌پذیرد.

10- این سردرگمی‌ها و شکست‌ها باعث شده از شصت کشور ادعایی در ائتلاف به اصطلاع ضد داعش فقط 12 کشور به دعوت امریکا برای حضور در نشست 25 اکتبر در پاريس پاسخ دهند تا برای نقش امریکا در منطقه بعد از آزادسازی موصل و حلب چاره اندیشی کند. امریکا تلاش دارد بعداز حذف تروریست‌ها، اولاً روی حزب بعث عراق سرمایه گذاری کند. عزت ابراهيم دبيرکل حزب منحله بعث عراق و معاون صدام حسين هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه القدس العربي چاپ لندن وابسته به سعودي ها، از مذاکرات خود در دوحه با وزير امور خارجه قطر و تعدادي از سفراي کشورهاي عربي پرده برداشت و تلاش داشت برای پاک کردن جنایات خود و حزبش در عراق و همچنین در همکاری با تروریست‌ها، این حزب را مخالف داعش و امریکا قلمداد کند!. ثانیاً امریکا قصد دارد نقشی همچون نقش طالبان در افغانستان را برای تروریست‌ها در عراق و سوریه متصور شود و تهديدهاي نظامي در این کشورها را به تهديدهاي امنيتي تبديل کند.

11- شرايط کنوني نشان می‌دهد ترکیه با اتخاذ موضع ضد عراقی خود در کنار مواضع ضد سوری قبلی‌اش، برخلاف امیدهایی که قبلاً ایجاد شده بود، همچنان تصور می‌کند می‌تواند نقش بازوي نظامي غرب را در کنار تحرکات سياسي آمريکا ایفاء ‌کند.

12- پیروزی های جبهه مقاومت در سوریه و عراق باعث جلب حمايت بيشتر امت هاي اسلامی - عربي از این جبهه شده و اکنون کشورهای بیشتری تلاش دارند خود را در این جبهه تعریف کنند. همزمان با آغاز عملیات حلب و موصل سفر رئيس شورای امنيت ملي سوريه به  مصر و همچنین هماهنگی دو کشور برای مبارزه با تروریسم ، نشان داد قاهره ديگر نمي‌خواهد زير سايه عربستان سعودي قرار گيرد. هرچند اين سفر نخستين سفر يک مسئول امنيتي سوري به قاهره نبود، اما نخستين سفري است که خبر آن اعلام مي‌شود و بدون شک علني شدن اين سفر پيام سياسي و اهميت نمادين مهمی دارد. رأی مثبت مصر به قطعنامه روسیه در باره سوریه و مشروط شدن حضور ایران در نشست لوزان به حضور مصر، به ابتکار رهبرمعظم انقلاب وهمچنین رزمايش نظامی مشترک روسيه در مصر و اعلام آمادگی چین و هند برای کمک به ارتش سوریه را نیز باید دراین جهت تحلیل کرد که موجب سردرگمی بیشتر امریکا وعربستان  شده است. چنان که سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ خبرنگاری که از وی پرسید آيا مصر متحد آمريکاست؟، از روی استیصال پاسخ داد «من نمي دانم که لزوما ما متحد مصر هستيم!».

13- به نظر مي‌رسد با حذف تروریست‌ها بعداز آزادسازی حلب و موصل از تحولات آینده سوریه و عراق، آمريکا و متحدانش چاره‌اي جز پذیرش شکست درشرايط کنوني ندارند ونکته مهم در این باره اذعان علنی وزیر خارجه آمریکا به شکست در این میدانهاست. جان کري بعداز نشست لوزان و لندن منفعلانه و از روی استیصال تاکید کرده «فکر نمي کنم که پارلمان کشورهاي اروپايي آماده اعلان جنگ باشند، چون باعث تقابل قدرت هاي بزرگ و پيامدهاي فاجعه آميزي خواهد شد!».

14- تمام نگرانی های امریکا و دلایل شکست‌های این کشور در منطقه را شاید بتوان در یک جمله فريدمن، تحليلگر معروف پايگاه اينترنتي يديعوت آحارونوت جمع کرد که گفت: «هم حزب الله و هم انصارالله و هم الحشدالشعبی، اهداف و آرمان هاي خود را از انقلاب اسلامي ايران الهام گرفته‌اند.».

 

 

 

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
روز گذشته رئیس جمهور در همایش روز ملی روستا و عشایر، بزرگترین مشکل کشور در سال های آینده را بیکاری ذکر کرد و گفت: «برای اولین بار بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر متقاضی شغل در کشور داشتیم که وارد صحنه اشتغال شدند که با این امکانات نمی شود برای همه اشتغال ایجاد کرد و باید یک حرکت بزرگ آغاز کنیم و نیاز مند جذب سرمایه داخلی و خارجی هستیم.» این سخنان از این رو که مقام اول اجرایی کشور اذعان به بزرگ بودن مشکل بیکاری دارد و رفع آن را نیاز مند حرکتی بزرگ می داند، قابل تقدیر است، اما تاکید بر این که رفع این معضل بیش از هر چیز معطل جذب سرمایه است، موضوعی قابل نقد است. اگر بخواهیم این سخن رئیس جمهور را بررسی کنیم باید به وضعیت فعلی بازار اشتغال کشور نگاهی بیندازیم. هم اکنون اقتصاد ایران با موج فزاینده ای از جمعیت جوان بیکار مواجه است. براساس آخرین آمار نرخ بیکاری در بهار امسال به 12.2 درصد افزایش یافته است. با این حال در همان مدت نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال 24.9 درصد بوده است و نسبت به بهار سال گذشته 2.5 درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که هرم سنی کشور در سنین 25 تا 35 سال تجمع یافته است و این مسئله بدان معناست که این جمعیت در سن ازدواج و اشتغال قرار گرفته است. اگر به این واقعیت نیز توجه شود که توسعه روزافزون آموزش عالی و تکثیر تعداد دانشگاه ها در کشور موجب جذب بخش قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال به سمت تحصیل و دور شدن موقت آن ها از بازار کار شده است، در می یابیم که ورود تدریجی این جمعیت حدودا 5 تا 6 میلیون نفره به منزله موج سنگینی است که بازار اشتغال کشور را در می نوردد و باید به تقاضای این لشکر عظیم پاسخ داد.

تردیدی نیست که افزایش ایجاد اشتغال با رشد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد، اما شرایط خاص اقتصاد ایران واقعیت هایی را پیش روی ما قرار می دهد که توجه به آن ها برای سیاست گذاری ایجاد اشتغال مهم است. یکی از این شرایط خاص اقتصاد ایران رشد بدون اشتغال در سال های گذشته بوده است. به عبارت دیگر در دهه 80 اقتصاد ایران میانگین رشد اقتصادی حدود 4.5 درصدی را تجربه کرده است. با این حال خروجی ایجاد اشتغال در این سال ها چندان متناسب با همین نرخ رشد متوسط نیز نبوده است. از ابتدای دهه 90 تاکنون که به واسطه اثرات منفی تحریم ها و برخی سیاست های غلط و پس از آن سقوط قیمت نفت، اقتصاد ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر را در سال های 90 تا 94 تجربه کرده است، نیز اقتصاد با توقف نسبی در ایجاد شغل مواجه شده است. این در حالی است که حداقل در این 15 سال اخیر بسیاری از زیرساخت ها از جمله پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی، صنایع بزرگ از جمله فولاد، سیمان و سایر فعالیت های بزرگ ایجاد شده است و این مسئله حداقل در ظاهر توقع شغل قابل توجهی را ایجاد می کند، اما مسئله و یا به عبارتی معضل بازار اشتغال کشور همین جاست یعنی رشد بدقواره اقتصاد کشور. رشد نه چندان زیادی که با نوسان های عجیب نیز همراه بوده است و بیش از همه متکی بر رشد بخش های بزرگ اقتصاد نظیر نفت بوده است. این چنین رشدی چندان اشتغالزا نیست. به عنوان مثال طی 10 سال اخیر همواره بخش پتروشیمی کشور با سرعتی چشمگیر رشد یافته و واحد های جدیدی در این بخش ایجاد شده است، اما این واحد ها به 2 دلیل اشتغالزایی چندانی نداشته اند. نخست به این دلیل که در زمینه مواد خام و اولیه و با ارزش افزوده پایین فعالیت می کردند و این چنین واحد هایی اساس اشتغال اندکی ایجاد می کنند. دوم، به این دلیل که واحد های مذکور منابع مالی زیادی را به خود اختصاص می دهد که مانع اختصاص منابع به سایر بخش های اشتغالزا می شود. در چنین شرایطی بسیاری راهکار رونق بازار اشتغال را توجه به توسعه بخش های اشتغالزا در اقتصاد کشور می دانند و این بخش ها عبارتند از صنایع کوچک، خدمات، مسکن و واحد های دانش بنیان. به عبارت دیگر برای حرکت بزرگ مدنظر رئیس جمهور در حوزه اشتغالزایی نیاز چندانی به توسعه واحد های اقتصادی بزرگ نیست، بلکه باید بخش های خردتر اقتصاد توسعه یابد چرا که بخش عمده اشتغال در همین بخش هاست. به علاوه این که صنایع کوچک و خدمات به دلیل اتکای بیشتر به اقتصاد دانش بنیان، می تواند پاسخگوی نیاز بازار کار که عمدتا در بخش جوانان تحصیلکرده است، نیز باشد.

در هر صورت بخش های خرد و کوچک اقتصاد کمتر از بخش های بزرگ نیاز مند منابع مالی و جذب سرمایه برای توسعه هستند و این که آدرس اصلی توسعه اشتغال را جذب سرمایه بدانیم ممکن است به معنی تمرکز بر صنایع بزرگ و تداوم رشد واحد های بزرگ و کمتر اشتغالزا باشد. آدرسی که به معنای بیشترین هزینه برای کمترین اشتغال است. در حالی که مسیر کم هزینه تر و پر بازده تری هم برای ایجاد اشتغال وجود دارد. مسیری که به صنایع کوچک، بخش خدمات و مسکن منتهی می شود و بیش از سرمایه به سیاست گذاری صحیح، مشوق های دولت، جذب منابع خرد مردم به سمت تولید، ترویج کارآفرینی و هدایت نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی به سمت اشتغالزایی با اصلاح نظام بانکی است.

 

اگر میان مردم برویم و بپرسیم مساله و دلمشغولی اصلی آنها چیست، بی‌شک به پاسخ‌هایی برمی‌خوریم که وجه‌ مشترک همه آنها «مسائل اقتصادی» است. برای مردمی که اکثریت آنها عایدی زیر 2 میلیون تومان در ماه دارند، قطع به یقین مساله اصلی، مدیریت امور کلی زندگی‌شان است و اگر مطالبه‌ای هم داشته باشند در همین راستا خواهد بود. اگر دولتمردان به عنوان اصلی‌ترین پاسخگویان عرصه اقتصاد نیز بخواهند کاری در راستای دغدغه‌های مردم بکنند، بی‌شک این کارها باید در زمینه اقتصاد باشد و اگر قرار به اصلاح روندها و تغییر افراد است اولویت اصلی اقتصاد است. اما چرا همه توپ و ترقه دولت یازدهم برای تغییرات در کابینه و اصلاح امور مملکتی در 3 وزارتخانه غیراقتصادی ترکانده می‌شود؟ اگرچه منکر اهمیت عرصه فرهنگ و آموزش و ورزش نیستیم ولی در این شرایط که همانگونه که ذکر آن رفت اولویت اصلی همه اقتصاد است، چرا وزارتخانه‌های اقتصادی از تغییرات در امان بوده‌اند؟ آیا این به معنای آن نیست که دولت قویا به خط مشی اقتصادی خود معتقد است و اصولا عملکرد اقتصادی خود را قابل تردید ارزیابی نمی‌کند؟ این اعتقاد اما چرا در تقابل با واقعیات کنونی کشور قرار دارد؟ آیا این تغییرات فرافکنی و فرار از پاسخگویی نیست؟ به نظر می‌رسد دولت 3 وزارتخانه غیراقتصادی خود را پای عملکرد غیرقابل دفاع اقتصادی خود قربانی کرده است. گناه بلخ‌نشینان را وزرای شوشتری باید تاوان بدهند تا بار فشار اجتماعی از دولت برداشته شود و دولت واکنش موثر خود در برابر مطالبات عمومی را از سر خود وا کند.

اگرچه تغییر وزرای فرهنگ و ارشاد و ورزش که از محبوبیت و پذیرش کمی در میان هنرمندان و ورزشکاران- و البته هنردوستان و ورزش‌دوستان- برخوردارند و حاشیه‌هایی را هم در زمینه‌های فعالیت خود داشته‌اند به هدف نگه‌داشتن آنها در زمره حامیان دولت و استفاده از محبوبیت و جنبه‌های پوپولار حمایت آنها از دولت در انتخابات پیش رو قابل فهم است ولی همانگونه که ذکر آن رفت پاسخگوی خواست عمومی در زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور نیست. شرایطی که طبق وعده‌های رئیس‌جمهور و براساس تصویری که وی در بدو امر از برنامه‌ها و توانایی‌های دولت خود ارائه می‌کرد، امروز باید بسیار بهتر از آنچه هست باشد. در کنار این مساله دولت در برکناری وزیر آموزش‌وپرورش که در زیرمجموعه‌های اقتصادی آن خبرهای زیادی از فساد و ناکارآمدی اقتصادی به گوش می‌رسد، پیشقدمی کرده است و قبل از رفتن فانی به جلسه استیضاح راه خطر را بر حادثه بسته است و در نهایت می‌تواند مدعی باشد دارای ساختار خودترمیمی است، اگرچه انتخاب سرپرست‌های جدید وزارتخانه‌های فوق‌الذکر از میان معاونان وزرای سابق تا حدود زیادی نافی این ادعای احتمالی خواهد بود. وزارتخانه بسیار بزرگی که همواره از نداشتن منابع شکایت داشته است امروز شاهد فساد گسترده مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان است، فسادهایی که به دستگیری تعدادی از دست‌اندرکاران رده‌بالای آن انجامیده و وزیر این وزارتخانه را نیز به برکناری و عزل کشانده است. مساله‌ای که علاوه بر فرهنگیان برای سایر مردم نیز این پرسش را دوباره مطرح خواهد کرد: چرا بهره بردن از این همه منابع موجود در جایی که همواره از کمبود منابع می‌نالیده است، منحصر به عده خاصی شده است و چرا مانند داستان فیش‌های نجومی اینجا هم شاهد این رویه تکرارشونده هستیم که در تخصیص منابع تنگ‌نظری و خاصه‌خرجی می‌شود.

این مساله‌ای است که دولت جز با کلی‌گویی هیچگاه در مقام پاسخ به آن برنیامده است و امروز هم شاهد آنیم که برای انحراف افکار عمومی از اینگونه مسائل اقتصادی و مالی دست به تغییر بی‌ربط‌ترین وزرای کابینه به مساله اقتصاد زده است. در کنار همه اینها درگیر شدن مجلس با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای این وزارتخانه‌ها براحتی می‌تواند اندک فشارهای بی‌رمق مجلس به دولت را نیز خنثی کند و دیگر وزرا را از خطر استیضاح برهاند و در نهایت باعث شود جریان‌های رقیب سیاسی نیز نتوانند از پتانسیل‌های خود در مجلس برای اعمال رویه‌های کنترل و تعادل بهره ببرند.  توجه به این مساله در سایه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تصویر بهتری از چرایی این عزل و نصب‌ها به دست خواهد داد، چرا که کمترین دستاورد آن کاهش پتانسیل فشار مجلس به دولت خواهد بود.  روحانی اینگونه 2 تیر را یکجا نشانده؛ اول اینکه چند وزیر ناکارآمدش را با ژست ترمیم کابینه تغییر داده و از طرفی مسائل اقتصادی را به محاق برده و از اولویت بحث انداخته است تا مثل آن ضرب‌المثل معروف بگوید «نه خانی آمده و نه خانی رفته!» اینها همه در تحلیل نهایی به معنای آن است که تغییرات یادشده نه در درجه اول به خاطر اصلاح روندهای مدیریتی و بسامان کردن امور است، بلکه بیشتر رنگ و بوی زمینه‌چینی‌های انتخاباتی برای بردن انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری را دارد. تغییراتی که همانگونه که ذکر آن رفت اگر براستی با نیت انجام بهترین عمل برای اصلاح امور کشور انجام می‌گرفت باید در زمینه‌های اقتصادی می‌بود و حال که اینچنین نیست پس جایی برای پندارهای خوشبینانه باقی نمی‌ماند.

 

 

قاعده «مرور زمان» برای نجومی‌ها!

محمد اسماعيلي در جوان نوشت:
«اين موضوع (پرداخت‌هاي نامتعارف به مديران دولتي) نبايد شامل مرور زمان شود بلكه بايد حتماً به ‌صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» اين مطالبه120 روز پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي از قوه مجريه است كه همچنان مورد توجه قرار نگرفته و كماكان برخي از همين نجومي‌بگيران در مناصب مختلف دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به كار بوده و طيف ديگر از همين افراد در مصونيت كيفري و قضايي به سر مي‌برند.
 
حصار امنيتي- قضايي شكل گرفته براي صاحبان فيش‌هاي نجومي در حالي است كه همان‌گونه كه در يادداشت‌هاي شماره‌هاي قبل اشاره شده است، حقوق‌هاي خيره‌كننده مديران دولتي برخلاف قواعد حقوقي مصرح كشور است، به عنوان نمونه برخلاف تبصره يكي از مواد قانون خدمات كشوري است كه اشعار مي‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.»

ماده 76 و تبصره مورد اشاره آن به خوبي تأكيد مي‌كند كه نبايد به هیچ یک از  كاركنان و حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي ديگر عمومي، خارج از سقف مبلغی را پرداخت كرد. ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس نيز يك گام فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات كشوري نهاده و دريافت‌هاي نجومي را نه تنها يك جرم محرز بلكه مستلزم تعزير مي‌داند. در ماده 5 اين قانون آمده است: «... مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر ردوجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دوبرابر آن محكوم مي‌شود.»

«مشمول مرور زمان شدن» جرايم شكل گرفته تحت عنوان دريافت‌هاي نجومي، توسط دولت انتقاد ديگري است كه شايد تعمداً منجر به آن شود كه بامديران مجرم هيچ‌گونه برخورد خاص قضايي صورت نگرفته و پس از گذشت يك مقطع زماني حداقل در بخش‌هايي از جامعه مسئله به فراموشي سپرده شود، مسئله‌اي كه توسط قانونگذار هم مورد توجه قرار گرفته است و در قانون مجازات سال 92 در سه سطح «مرور زمان تعقيب»، «مرور زمان صدور حكم» و «مرور زمان اجراي حكم» ملحوظ نظر قرار گرفته است كه در هرسه سطح مورد اشاره دولت دچار كوتاهي شده است.
بر اساس قاعده «مرور زمان» تمام احكام كيفري كه مدت قانوني از برخورد با آن سپري شده و بنا به هر علتي هيچ كدام از سه سطح مورد انتظار قانونگذار اعمال نشده، ديگر قابل برخورد نخواهد بود.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامي نيز درباره مرور زمان اجراي حكم مقرر مي‌دارد: «مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند.» البته به شرط آنكه به عنوان مثال در جرائم تعزيري درجه چهار، 15 سال از صدور حكم قطعي گذشته باشد.
براساس تبصره يك ماده اخيرالذكر، چنانچه اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود كه نشان مي‌دهد «مرور زمان» مورد نظر رهبري نه تنها به صورت عام مورد توجه بوده بلكه از نگاه كيفري نيز مورد نظر بوده است.

پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است، چرا در شرايطي كه قانونگذار دريافت حقوق‌هاي نجومي را در گام نخست «جرم‌انگاري» كرده و بعداز آن براي دريافت‌كنندگان اين‌گونه حقوق‌ها «مجازات» سنگين و بازدارنده تعيين كرده و همچنين رهبر معظم انقلاب بارها از دولت خواسته تا با اين جرائم برخورد كند، اما همچنان دولت و قوه قضائيه فرصت‌سوزي كرده و گامي در جهت ترميم اعتماد مخدوش شده جامعه برنمي‌دارند؟
انتظار مورد اشاره از دولت و شخص رئيس‌جمهور، انتظاري صرفاً اخلاقي يا انقلابي نيست، به گونه‌اي كه بخش‌هايي از اصل سوم قانون اساسي كه به وظايف دولت در قبال مردم اشاره دارد، اينگونه وظايف دولت را گوشزد مي‌كند:

- ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهرفساد و تباهي

- رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌هاي مادي‏ و معنوي.
اصل 49 فراتر از اصل 3 مكلف بودن دولت در برخورد با مفاسد اقتصادي را مبني بر «گرفتن ثروت‌هاي حرام ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع با حكم دادگاه و رد به صاحبان حق» مطالبه مي‌كند.  حال كه قائل به خلأ قانوني در رابطه با دريافتي‌هاي نجومي امري نامحتوم است و با استناد به برخي از مواد قانون «تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامي»، مجازات مديران فيش‌هاي نجومي يك امر محتوم و مورد توقع عموم جامعه است، جامعه‌اي كه بر اساس قانون اساسي وظايفي نيز برعهده دارد.  آنچنان كه وظايف دولت- ملت طبق قانون اساسي يك رابطه دوطرفه بوده و در صورتي كه دولت از انجام وظايف خود در بخش‌هايي كوتاهي كند، بدون ترديد ملت نيز درعمل به وظايف خود كوتاهي خواهند كرد و اين به معناي جدايي حاكميت- جامعه بوده و مي‌تواند هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري را با خود براي نظام جمهوري اسلامي ايران به همراه داشته باشد، هزينه‌هايي كه مهم‌ترين آن «ايجاد بي‌اعتمادي نسبت به كارگزاران دولت در جامعه» و «حضور كمرنگ در انتخابات‌هاي مختلف» و از جمله انتخابات بهار96  است.
برخي از وظايف ملت را مي‌توان اينگونه ذكر كرد:

اصل 114 – انتخاب رئيس‌جمهور براي مدت چهار سال
اصل 117- انتخاب رئيس‌جمهور در مرحله دوم براي مدت چهار سال
اصل 51- پرداخت ماليات.

حال وظايف دولت اگرچه نسبت به وظايف ملت سنگيني مي‌كند، اما آنچه مهم است اين مسئله است كه فخامت هر كدام از وظايف دولت طبق اصول قانون اساسي به اندازه تمام وظايفي است كه قانونگذار به عهده جامعه گذاشته و عدول يا بي‌توجهي به آن مي‌تواند حاكميت اسلامي را با خطرهاي جدي مواجه كند كه با توجه به مصاديق فيش‌هاي نجومي به توسعه و گسترش فسادهاي اقتصادي در سطوح مختلف شده و آن را به عنوان يك اصل نانوشته اقتصادي- سياسي در لايه‌هاي پنهان و آشكار كشور نهادينه كند.
 

 

 ایران و ونزوئلا؛ مناسبات رو به جلو

احمد سبحانی در ایران نوشت:
رئیس جمهوری ونزوئلا در راستای برنامه‌های تهران و کاراکاس برای ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. روابط طرفین صرف نظر از سیاست‌های دولت حاکم در هر یک از دو کشور در یک مدار ثابت و رو به جلو جاری بوده است. این در حالی است که دولت یازدهم در پیگیری سیاست‌های سیاسی و اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به ونزوئلا داشته است. سفر اخیر آقای روحانی به این کشور اگرچه با هدف حضور در اجلاس غیر متعهدها انجام شد اما به دیدارهای سازنده‌ای با مقامات این کشور انجامید و بسترهای تقویت پیوندهای سیاسی و اقتصادی میان دو کشور را بیش از پیش فراهم کرد. بنابراین حضور آقای نیکولاس مادورو در فاصله‌ای کمتر از دو ماه از سفر آقای روحانی به کشورش و ادامه رایزنی‌های نزدیک ایران و ونزوئلا از چند بعد قابل بررسی است:

- ایران و ونزوئلا از منظر سیاسی، دو شریک سیاسی و اقتصادی نزدیک به شمار می‌روند. اگرچه مرز جغرافیایی دو کشور فاصله بسیار زیادی از یکدیگر دارد اما پیوند تنگاتنگ تهران و کاراکاس از چنان ابعادی برخوردار است که آنها را در زمره کشورهای دوست با یک نگاه همسو در بسیاری از موضوعات و تحولات سیاسی و جهانی قرار داده است. چنانکه سیاست های همسوی ونزوئلا در قالب حمایت از ایران در محافل بین‌المللی و تشکل‌هایی همانند غیر متعهدها بروز می‌یابد. بنابراین استمرار رایزنی‌های سیاسی مقامات سطح بالای دو کشور ضامن بقا و ارتقای این روابط است. اگرچه ونزوئلا درگیرو دار یک بحران اقتصادی جدی است اما کماکان این کشور جایگاه سیاسی ویژه خود را در میان کشورهای امریکای لاتین حفظ کرده است.

- سیاست های نفتی ونزوئلا به عنوان یکی از کشورهای مهم تولید کننده نفت همواره برای ایران حائز اهمیت بوده است. تهران و کاراکاس هر دو جزو بنیانگذاران اوپک به شمار می‌روند. سال های گذشته زمانی که قیمت نفت به پایین‌تر از 10 دلار رسیده بود، هوگو چاوز، رئیس جمهوری پیشین این کشور که تازه بر سر کار آمده بود، شخصاً به کشورهای عضو این تشکل نفتی سفر کرد و همان هنگام میزبانی دومین اجلاس سران اوپک را عهده دار شد و باعث شد تا قیمت نفت افزون بر100 دلار گردد. تلاش های ونزوئلا برای تنظیم سیاست های نفتی و اتخاذ یک وحدت رویه جهت تعیین قیمت نفت در میان کشورهای عضو اوپک در دولت کنونی ونزوئلا نیز ادامه دارد که از این منظر نیز سیاست های همراهی با تهران در پیش گرفته است.

- ایران و ونزوئلا از منظراقتصادی هم برنامه‌های جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند. ونزوئلا و امریکای لاتین یک بازار بزرگ اقتصادی برای ایران به شمار می‌آید. کشوری که می‌تواند بازار هدف خوبی برای صدور خدمات فنی – مهندسی ایران باشد. اگرچه ونزوئلا در شرایط کنونی در غبار یک بحران اقتصادی فرو رفته است اما حفظ مراودات سیاسی، ادامه رایزنی‌های اقتصادی و بالفعل کردن ظرفیت‌های اقتصادی نهفته ونزوئلا می‌تواند تسهیل کننده دست‌یابی دو کشور به اهداف اقتصادی‌شان در رابطه دوجانبه باشد.
بنابراین دولت یازدهم با اتخاذ رویکردی مبتنی بر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی در حوزه امریکای لاتین می‌تواند در کنار حفظ آرای سیاسی کشورهای دوست، بستر همکاری‌های اقتصادی را بیش از پیش در امریکای لاتین بگستراند. 

 

 

فریدون مجلسی در شرق نوشت:
ترکیه که پس از سپری‌کردن چندین سال توسعه اقتصادی موفق، سرمشقی امیدبخش برای کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌رفت، از دو، سه سال پیش با نوعی احساس غرور و برتری، دست به قماری آزمندانه در عراق و سوریه زده که تاکنون جز به‌آشوب‌کشاندن، ویرانی، بی‌ثباتی، زیان و آوارگی در منطقه و در ترکیه که دامان اروپا را نیز گرفته، حاصلی به بار نیاورده است. ترکیه فراموش نکرده که در توسعه صنعتی و اقتصادی خود، چگونه از جنگ‌های طولانی در کشورهای همسایه، به‌ویژه تحریم طولانی اقتصادی و بانکی ایران سود برده است. جنگ‌های عراق و پدیداری اقلیم کردستان عراق، برای ترکیه، ضمن آنکه نگران تأثیرگذاری آن بر سرزمین‌های کردنشین جنوبی و شرقی خود بود، نوعی منطقه نفوذ سیاسی و اقتصادی پدید آورد. ترکیه به دلیل همسایگی در بازارهای سوریه و عراق، از نوعی مزیت انحصاری برخوردار بود. بعد از پیروزی روحانی در انتخابات سال ٩٢، چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران در پرتو پدیداری ثبات سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه پس از مذاکرات منتهی به برجام، به دلایلی موجب نگرانی کشورهای ترکیه و عربستان شد. عربستان که اکنون به اتکای انباشتگی ثروت، خود را رهبر اعراب می‌داند، از نفوذ شیعیان که اکثریت مطلق را در عراق تشکیل می‌دهند و از آغاز استقلال آن کشور با تحقیر و رفتار تبعیض‌آمیز و آپارتایدگونه دولت‌های سلطنتی و بعثی مواجه بوده‌‌اند، نگران است. سعودی‌ها همچنین نگران آن هستند عراق که بالقوه ثروتمندترین کشور عرب است، بتواند جایگاه برتری کسب کند و همچنین با ایران روابط ویژه‌ای برقرار کند. از سوی دیگر عربستان و قطر مایل بودند بتوانند از طریق عراق و سوریه خطوط نفت و گاز خودشان را به بندر نفتی جیحان در ترکیه برسانند. دراین‌باره عراق و ایران را رقیب خود می‌دانستند که نفت و گاز آنان از راه کوتاه‌تری از طریق سوریه به مدیترانه دسترسی یابد. عربستان که در دوران تحریم جایگاه نفت ایران را به خود اختصاص داده بود، مایل بود، بتواند به موقعیت بی‌رقیب خود ادامه دهد.

 

از سوی دیگر ترکیه نگران آن بود که ثبات در ایران، موجب کاهش نیازهای مصرفی، دلالی و بانکی ایران به بازار ترکیه شود. همچنین نگران رقابت ایران در بازارهای عراق و سوریه بود و از همه مهم‌تر، نگران آن بود که خط لوله مستقیم نفتی از عراق و ایران به ساحل مدیترانه‌ای سوریه، موقعیت تدارکاتی بندر جیحان را از آن مزیت انحصاری خارج کند. در ضمن ترکیه نگران آن بود که با توسعه ناآرامی‌های بهار عربی، بخش‌های کردنشین سوریه نیز به نوعی خودمختاری دست یابند و با اتصال به اقلیم کردستان عراق، برای ایالات کردنشین ترکیه، به‌خصوص دیاربکر، تهدیدآمیزتر شوند. اشتراک این نگرانی‌ها موجب همکاری ترکیه و عربستان در توطئه‌ای خطرناک شد که هدف آن، سرنگونی دولت‌های عراق و سوریه و روی‌کارآوردن دولت‌های قبیله‌ای و مطیع سنی بود. به‌این‌ترتیب محرمانه به تجهیز ارتشی کارآزموده از بقایای نیروهای بعثی عراق تحت پرچم داعش برآمدند که بتواند از احساسات قبایلی محلی نیز بهره‌مند شود. پس از آماده‌شدن این نیروها و در پوشش اندک‌بودن تعداد و بی‌اهمیت‌بودن آنها، حمله‌ای ناگهانی را به موصل آغاز کردند و مقامات محلی ِاز پیش‌خریداری‌شده نیز دروازه‌ها را گشودند و قتل‌عام‌های رعب‌انگیزی به راه انداختند؛ با این تصور که پس از پیروزی، نیروهای بعثی می‌توانند داعشی‌ها را کنار بزنند. حمله‌های مشابهی نیز از ترکیه در دو ستون به سوریه رخ داد؛ از شرق به رقه و از غرب به حلب.

در عمل، نیروهای قبیله‌ای و مذهبی با جلب همکاری داوطلبان جاهلی با نام سلفی از پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی و شمال قفقاز و جوامع اسلامی اروپایی و جلب بسیاری از سربازان نیروهای مدنی در سوریه و بعثی‌های عراق، به نوعی خودکامگی روی آوردند. به‌عبارت‌دیگر ابوبکر بغدادی - امیر خودخوانده- نوعی میرنوروزی بود که نقش خود را جدی گرفت. خشونت‌های نفرت‌انگیز و بی‌فرهنگی‌های داعش و مقاومتی که در عراق و به‌تدریج در سوریه در مقابل آنان صورت گرفت، امید موفقیت داعش را برباد داد و صدها هزار آواره را راهی ترکیه و یونان و شمال اروپا کرد. تحولات داخلی ترکیه نیز موقعیت برتر حزب عدالت‌وتوسعه را متزلزل کرد و موجب تکرار انتخابات مهندسی‌شده شد. در چنین شرایطی، با ساقط‌کردن هواپیمای بمب‌افکن روسی در سوریه، روابط آن کشور با روسیه نیز رو به وخامت رفت و میلیون‌ها توریست روسی را از رفتن به ترکیه بازداشت. صادرات میوه و وسایل برقی ترکیه را به روسیه متوقف و بازار توریسم ایرانی را هم متزلزل کرد. در این شرایط دولت اردوغان که مترصد نوعی تصفیه بزرگ نظامی و کشوری برای سلطه هرچه انحصاری‌تر خود بود، با آن کودتای شتاب‌زده شبانه نیروهای نگران تصفیه، مواجه شد که به‌سرعت سرکوب شد و فرصتی به دست داد تا ده‌ها هزار نفر را به بهانه آن، پاکسازی کنند. تغییر سیاست غربی‌ها که خواهان توقف مهاجرت‌ها، بازگشت ثبات به عراق و سوریه و ازمیان‌برداشتن نیروهای تروریستی سلفی هستند و از ترکیه و عربستان نیز انتظار همکاری دارند، این دو متحد میدان جنگ عراق و سوریه را دچار گیجی و آشفتگی کرده است. عربستان برای نجات از شرایط متزلزل خود، به صورت کاریکاتوری از اتاق جنگ و ستاد فرماندهی عملیاتی آمریکایی، ستادی تشکیل داد و به یمن حمله کرد و اکنون در آن باتلاق درمانده است. ترکیه بیشتر به گمان بیمناک‌کردن آمریکا و غرب، به روسیه روی آورده و پوزش خواسته و به دیدار پوتین رفته است. ترک‌ها هم می‌دانند روس‌ها در روابط سیاسی، فقط به منافع خود می‌اندیشند.

 

از طرفی با سرکوب کودتای شبانه و تصفیه صدها ژنرال، ده‌ها هزار نیروی نظامی و قضائی و انتظامی، در شرایطی متزلزل همراه با رکود و بحران اقتصادی است و با لشکرکشی همراه با رجزخوانی به شمال عراق، می‌کوشد با به‌هیجان‌آوردن احساسات ناسیونالیستی ترک‌ها و نشان دادن اینکه از ارتش نیرومندی برخوردار است و نیز برای ایجاد شکافی میان بخش‌های کردی عراق و سوریه و با سخنرانی گستاخانه اردوغان که دولت عراق را تحقیر کرده است، مشکلات خود را پوشش دهد. مقامات عراقی نیز پاسخ محکمی داده‌‌اند و آخرین اخبار در آستانه آزادی موصل حاکی از ضرب‌الاجل آمریکا به نیروهای ترکیه است که اگر در جنگ موصل دخالت کنند، بمباران خواهند شد. ایران باید منتظر بماند تا آنچنان که جغرافیا حکم می‌کند، ترکیه به منافع استراتژیک خود بازگردد و راه نجات خود را در ثبات و آرامش منطقه بیابد. عربستان دچار تزلزلی تاریخی است و روی اسب بازنده نمی‌توانند شرط‌بندی کنند.

 

 

 

سيدكاظم اكرمي در اعتماد نوشت:
در ابتداي امر ذكر اين نكته ضروري است كه از نظر من تغيير وزير آموزش و پرورش در چند ماه مانده به پايان كار دولت، به نفع آموزش و پرورش نيست. همين روندي كه در انتظار براي وزير جديد، انتظار براي راي اعتماد مجلس و انتظار براي تعيين سياست‌هاي تازه از سوي او وجود دارد، مشكلاتي را ايجاد مي‌كند در حالي كه آقاي فاني مي‌توانست تا پايان كار دولت در سمت خود باقي بماند. فاني باسابقه طولاني در مديريت در حوزه آموزش و پرورش زحمات بسيار كشيد و خدماتش آنگونه كه بايد معرفي نشد. بايد از ايشان به خاطر تلاش‌هايش قدرداني كرد.

اما حال كه وزير جديدي براي آموزش و پرورش برگزيده مي‌شود بايد به چند نكته توجه داشت. اول اينكه وزير جديد نمي‌تواند براي بودجه كار خاصي انجام دهد چون اين بحث بسته شده و انتظاري نمي‌توان داشت. اما برخي از سياست‌هاي آموزش و پرورش را مي‌توان از طريق تغيير برخي از معاونان اين وزارتخانه تغيير داد، بسته به اينكه چه كسي از مجلس راي اعتماد بگيرد بايد در نظر داشت كه با انتخاب معاونان قوي‌تر مي‌توان تاثير بيشتري در آموزش و پرورش ايجاد كرد. معاونان وزير بايد نمونه مسلماني باشند، مسلماني نه به معناي سنتي كلمه بلكه به معناي اعتقاد به عدل و درستكاري.

كسي كه مسووليت وزارت آموزش و پرورش را مي‌پذيرد بايد در حوزه تربيت و تعليم اسلامي آگاهي داشته باشد، دست‌كم كتاب‌هاي عمومي اين حوزه مانند آثار شهيد مطهري را خوانده باشد چون برخي اشخاص در اين حد هم از اين حوزه آگاهي ندارند. كسي كه وزير مي‌شود بايد عادل و راستگو و درستكار باشد، آنقدر كه نسبت به درستكاري‌اش اطمينان داشت كه بتوان پشت سر او نماز خواند. حوزه آموزش و پرورش با برنامه درسي، برنامه‌ريزي آموزشي و فلسفه تعليم و تربيت و اقتصاد آموزش و پرورش سروكار دارد و وزير بايد با اين حوزه‌ها آشنا باشد. از همين نكته به مساله مهمي مي‌رسيم، اگر مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهد كه گامي در راه اصلاح امور بردارد بايد يك‌سري مولفه‌هاي اخلاقي و مديريتي را با توجه به هر وزارتخانه معين كند تا رييس‌جمهور در چارچوب همين شاخصه‌ها دست به تعيين وزير بزند، يكي از اشكالات ما در سه دهه گذشته اين بوده است كه معيار خاصي براي انتخاب وزير نداشته‌ايم، اگر اين معيارها مشخص شده بودند، معلوم بود كه نه يك آدم سنتي و محافظه‌كار براي وزارت آموزش و پرورش مناسب است و نه يك آدم غرب‌گرا. نمونه ديگر را در وزارت علوم مي‌توان يافت، اين وزارتخانه كمتر از حضور وزرايي با دانش علوم انساني بهره برده است در حالي كه آگاهي به علوم انساني براي مديريت اين وزارتخانه جايگاه ويژه‌اي دارد.

يك نكته بسيار مهم در تعيين مسوولان و مديران اين است كه ذخاير انساني كشور بايد مشخص باشند. حالا كه ابزار و امكانات و فناوري فراهم است بايد مشخص شود كه هر مدير در هر بخشي به لحاظ توان مديريتي و اخلاقي و عملكردي چه امتيازاتي را از آن خود كرده است، يك وزير نبايد مجبور باشد براي تعيين معاونانش دست به آزمون و خطا بزند، از دل همين آزمون و خطاهاست كه فساد مالي و اداري پديدار مي‌شود، اين فسادهايي كه گريبان ما را گرفته‌اند به هيچ‌وجه زيبنده نيست. نحوه انتخاب مديران و معاونان بايد يكي از اولويت‌هاي وزير آينده آموزش و پرورش باشد. بايد متخصصاني آشنا به حوزه فرهنگ اسلامي خصوصياتي را براي انتخاب مديران كل آموزش و پرورش تعريف كنند و نبايد اجازه داد كه در انتخاب اين مديران اسلامي، نمايندگان مجلس دخالت كنند و افراد مورد نظر خود را پيشنهاد دهند، در اين حوزه وزير بايد به صورت مستقل و بر مبناي اصول تصميم بگيرد. يكي ديگر از كارهاي از قلم افتاده تعيين يك هيات ناظر بر امور و عملكرد آموزش و پرورش است تا اين وزارتخانه هر روز تغيير سياست ندهد. وزارت معارف در سال ١٣٠٨ چنين شورايي را در مصوبات خود تعريف كرده بود، شورايي كه وزير هم حق تغيير اعضاي آن را نداشت. حالا در سند تحول بنيادين اين هيات در نظر گرفته شده است و پيشنهادم به وزير آينده آموزش و پرورش اين است كه احياي اين هيات را در اولويت‌هاي كاري خود قرار دهند. اعضاي اين هيات مي‌توانند بر اساس نظر يك شوراي چند نفره از متخصصان و اساتيد حوزه علوم تربيتي انتخاب شوند و براي يك دوره ١٠ ساله در سمت خود باقي بمانند تا با تغيير وزرا و معاونان و دولت، سياستگذاري‌هاي آموزش و پرورش مدام دچار تغيير نشود.

 

در سرمقاله روزنامه صبح نو آمده است:
دولت، هفته گذشته بالاخره مجبور شد تن به تغییرات کابینه بدهد و سه نفر از وزیران فرهنگی، اجتماعی خود را وادار به استعفا کند؛ اما اینکه این تغییرات در فاصله هشت ماه مانده به پایان دولت یازدهم چقدر منطبق با ضرورت بود و تا چه حد انتظارات مردم را از دولت برآورده می‌کند، جای بحث و نقد جدی دارد. واقعیت آن است که دولت با وجود وعده‌های انتخاباتی‌ای که از تحول اقتصادی 100 روزه خبر داده بود و به‌رغم اهداف و برنامه‌هایی که برای خود ترسیم کرده است، تاکنون نتوانسته به این وعده‌ها و برنامه‌ها جامه‌عمل بپوشاند. برجام نیز که به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت اعتدال تبلیغ می‌شود، متاسفانه نتوانست رونق وعده داده شده را به چرخ اقتصادی کشور بازگرداند. در مقابل اما آنچه محقق شده تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن 60 درصد واحدهای تولیدی و ناامیدی 70 درصدی فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی از بهبود وضعیت اقتصادی و برانگیخته شدن اعتراضات مردم به بیکاری و رکود در دولت یازدهم در برخی از سفرهای استانی است! با درنظر گرفتن مصادیقی از ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم، آیا جز ضرورت تغییر در تیم اقتصادی دولت انتظار دیگری بود؟ که متاسفانه محقق نشد.