سرویس جهان مشرق - طولانی ترین نشست پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان که در آن برخی نمایندگان با اقدامات سخیف خود سعی داشتند آرامش و کنترل میشل عون رئیس‌جمهور منتخب را به هم بزنند، در نهایت پس از چهار بار رأی‌گیری به خلأ ریاست جمهوری در لبنان پایان داد و عون با 83 رأی موافق به کاخ بعبدا رسید.
گرچه انتظار می‌رفت که عون با کسب بیش از دو سوم آراء در همان دور اول بتواند به ریاست جمهوری لبنان برسد، اما این اتفاق نیفتاد و تعداد آرای سفید بیش از حد انتظار شد.
البته این موضوع تنها می تواند تاثیر روانی بر عملکرد عون داشته باشد و تعداد آراء انتخاب عون هیچ پیامد عملی و سیاسی متوجه دوره ریاست جمهوری وی نخواهد کرد. البته پیامی که از بالا رفتن تعداد آرای سفید در این انتخابات می‌توان به آن رسید، کاهش محبوبیت و کاریزمای سعد حریری رئیس جریان المستقبل و از رهبران 14 مارس بود که نتوانسته بود آنطور که باید و شاید عناصر این جریان را با نظرات خود همراه کند.
نکته قابل توجه در زمینه پیام‌های تبریک و تماس‌های تلفنی انجام شده با میشل عون برای تبریک گفتن به وی، این است که اولین تماس از سوی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان انجام شد که وی در این تماس نسبت به انتخاب عون به عنوان رئیس‌جمهور لبنان به او تبریک گفته و برای وی از درگاه الهی توفیق مسئلت کرد. عون همچنین تماس‌های خارجی از رؤسای جمهور فرانسه ،ایران ،سوریه ، مصر و امیر قطر دریافت کرد.
این بار برخلاف انتخابات گذشته تبریکات و تجمعات مردمی در لبنان گسترده‌تر و زودتر از تبریکات رسمی سیاستمداران داخلی و خارجی آغاز شده بود. از گوشه و کنار شهرهای لبنان مراسم مختلفی با حضور ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور برگزار شد که نمی‌توان گفت تنها هواداران جریان آزاد ملی در آن مشارکت داشتند. بیشتر مردم لبنان با حضور در این جشن‌ها پایان خلأ سیاسی در این کشور را جشن گرفته بودند. این موضوع مسئولیت‌های رئیس‌جمهور منتخب را افزایش داده است، مردم انتظارات و توقعات زیادی از عون در فعال سازی مؤسسات دولتی در لبنان دارند و تصور آنها این است که دراین دوره باید مشکلات اجتماعی ، معیشتی و اقتصادی آنها به همراه مشکلات سیاسی کشور حل‌وفصل شود.
اولویت های دوران ریاست جمهوری عون
سخنرانی عون در مراسم تحلیف را می‌توان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اولویت‌های آینده وی در دوران ریاست جمهوری دانست. وی در این سخنان تأکید کرد که بر طرح‌های اقتصادی در کشور و تقویت قدرت ارتش و تصویب قانون عادلانه برای انتخابات پارلمانی تمرکز ویژه‌ای خواهد داشت. وی همچنین تقابل با گروه‌های تروریستی شامل اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده و تلاش برای از بین بردن نهایی این گروه ها را یکی از اولویت‌های خود معرفی کرد و با اشاره به درگیری‌های لبنان با رژیم صهیونیستی تأکید کرد که لبنان از هیچ تلاشی برای مقاومت در مسیر آزادسازی اراضی باقیمانده اشغالی از چنگال صهیونیست‌ها فروگذار نخواهد کرد.
میشل عون این نکته را به خوبی می‌داند که یکی از مهم‌ترین دلایل ترتیب موازنه های منطقه ای برای تفاهم گروه های سیاسی جهت رسیدن او به کاخ بعبدا پیشروی‌های نیروهای مقاومت در عرصه درگیری‌های دفاعی در منطقه بویژه در سوریه است. این موضوع قطعاً در اصلاح رفتارهای سیاسی جریان غرب گرای لبنان و رسیدن به سازش برای انتخاب ریاست جمهوری تاثیر داشت. به این ترتیب می‌توان گفت با توجه به تعاملات و رویکردهای بین المللی رئیس‌جمهور منتخب لبنان، معادله ارتش، ملت و مقاومت همچنان به عنوان سه رکن طلایی راهبرد استراتژیک لبنان باقی مانده و این موضوع در بیانیه وزارتی نیز طرح خواهد شد. علاوه بر اینکه موضوعات جنجالی نظیر خلع سلاح مقاومت نیز در این دوره مطرح نخواهد شد.
رئیس‌جمهور منتخب در سخنان خود بر ضرورت رسیدن به قانون انتخابات که ضامن صحت نمایندگی مردم باشد، تأکید کرد و از گروه‌های لبنانی خواست تا از درگیری های خارجی دوری کرده و سیاست خارجی مستقل لبنان و احترام به قوانین بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهند. وی تأکید کرد که لبنان در جنگ خود با اسرائیل هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و هیچ مقاومتی برای آزادسازی اراضی باقیمانده اشغالی و حمایت از کشور در برابر دشمن کینه توز که چشم طمع به ثروت‌های طبیعی این کشور دارد، دست برنخواهد داشت.
نگاه میشل عون به پارلمان لبنان که دوره نمایندگی خود را تمدید کرده است، نگاه مثبتی نیست، او از همان ابتدا مخالفت خود را با تمدید پارلمان اعلام و تأکید کرده بود که امکان برگزاری انتخابات پارلمانی حتی در دوره خلأ ریاست جمهوری هم متصور است. عون در حال حاضر پارلمان لبنان را دارای مشروعیت مردمی نمی بیند، اما به نظر نمی‌رسد تا پایان دوره تمدید شده در سال 2017 اقدامی بر ضد آن انجام ندهد. لذا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های عون برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس قانونی متمدنانه و عادلانه مبتنی بر ورود نمایندگان سیاسی بر اساس حجم و محبوبیت واقعی مردمی به مجلس در موعد مقرر خود خواهد بود.
وی می داند که برای رسیدن به این منظور از همین الان باید تلاش‌های خود را در انجام مذاکرات و گفتگو با گروه‌های سیاسی آغاز کند تا بتواند در فضایی آرام به قانون انتخاباتی عادلانه ای دست پیدا کند، موضوعی که قطعا با مخالفت برخی گروه ها از جمله در میان جریان 14 مارس مواجه خواهد شد.
چالش های فراروی ریاست جمهوری عون
عون به خوبی می‌داند که مسئولیت ها و بار سنگینی از لحظات اولیه رسیدن به کاخ ریاست جمهوری بر دوش وی گذاشته شده است ، به ویژه اینکه دوره خلأ و سستی مؤسسات رسمی لبنان طولانی بوده و این مدت زیاد باعث ایجاد بحران‌های زیادی در کشور شده است.
عون قطعا به این فکر خواهد بود که از زاویه پیروزی شخصی یا حزبی به این اتفاق نگاه نکند، چرا که این رویکرد می‌تواند روند تعاملات سیاسی در آینده برای حل بحران های فرا رو را کُند کرده و باعث تحریک برخی گروه های لبنانی شود. وی در عین حال باید تمرکز و پافشاری زیادی بر روی برخی مسایل حیاتی و ابهامات قانونی در عرصه سیاسی داشته باشد که در طول سالهای گذشته باعث به وجود آمدن کشمکش های فراوانی در موسسات حاکمیتی لبنان شده است.
نگاهی به چالش‌های موجود در نشست انتخاب میشل عون در زمینه بی‌مسؤولیتی برخی نمایندگان، می‌تواند نشان دهنده ادامه این رویکرد در دوران ریاست جمهوری عون باشد، همان طور که برخی نمایندگان با اقدامات سخیف و بدون در نظر گرفتن انتظار هیئت‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و غربی برای مشخص شدن نتایج انتخابات، به کارشکنی در روند انتخابات مشغول بودند، همین رویکرد در دوره ریاست جمهوری عون ادامه خواهد داشت.
گروه‌های مذکور با نواختن بر ساز تناقضات موجود در جامعه سعی خواهند کرد بیش از پیش فضای کشور را دچار التهاب و چالش کنند تا ریاست جمهوری جدید را به حاشیه کشانده و افکار عمومی را نسبت به وی تغییر دهند.
شاید بتوان گفت سخت‌ترین مأموریتی که ژنرال بعد از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور با آن مواجه است، نحوه ایجاد تناسب بین تعهداتی است که تفاهم های موجود با طرف های متعدد را براساس آن پایه گذاشته است، نکته قابل توجه در ریاست جمهوری عون این است که گروه‌هایی بر سر ریاست جمهوری وی به توافق رسیدند که شاید بتوان گفت غیر از این نکته هیچ موضوع مشترک دیگری در افکار و رویکردهای خود ندارند. این موضوع کشمکش‌های سیاسی در دوره ریاست جمهوری وی را افزایش خواهد داد، به ویژه در شرایطی که به نظر می‌رسد نخست وزیری حریری به عنوان یکی از ملزومات موافقت وی با رئیس جمهوری عون مطرح شده است.
با توجه به اینکه مضمون تفاهم‌های صورت گرفته بین گروه‌های سیاسی ناشناخته باقی مانده، هنوز زود است که دربارة مناقشات دوره تشکیل دولت یا تدوین بیانیه وزارتی صحبت کرد، اما به نظر می‌رسد با توجه به شکاف موجود میان جریان‌های متعدد حامی ریاست جمهوری عون، وی وظیفه سنگینی در حفظ تعادل موجود در فضای سیاسی لبنان و مدیریت التهابات آینده خواهد داشت.
وی در همین راستا تلاش خواهد کرد تمامی گروه‌های لبنانی را زیر چتر ریاست جمهوری فراحزبی خود قرار داده و قطعا مواضع عونِ پیش از ریاست جمهوری با عونِ پس از ریاست جمهوری متفاوت خواهد بود. به همین علت وی در سخنان دیروز خود نسبت به کسانی که در داخل و خارج لبنان از سرنوشت توافق طائف نگران هستند، اطمینان داد که به ضرورت اجرای اسناد وفاق ملی پایبند خواهد بود. عون همچنین در سخنرانی مراسم تحلیف خود بر ضرورت تثبیت تفاهم خود با سعد حریری به ویژه در زمینه مسائل سیاسی تأکید و عنوان کرد که مضمون این تفاهم تا حد زیادی در بیانیه وزارتی دولت گنجانده خواهد شد.
دوران ریاست جمهوری میشل عون در شرایطی آغاز می‌شود که سؤالات زیادی در افکار عمومی مردم در زمینه رویکردهای دولت آینده وجود دارد، گرچه می‌توان گفت هویت رئیس دولت آینده (نخست وزیر) از همین الان هم مشخص است، اما این ساختار و تشکیلات دولتی است که می تواند به بخشی از این سؤالات پاسخ دهد. نحوه تعامل عون و نبیه بری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مخالفان ریاست جمهوری عون در دوره آینده چگونه خواهد بود؟
انتخابات پارلمانی آینده براساس کدام قانون انتخابات برگزار خواهد شد؟ عون چگونه می‌تواند بین ائتلاف با حزب الله و مطالبات جریان المستقبل مدیریت کند؟ آیا عون به مواضع قبلی خود درباره درست بودن گزینه حزب‌الله لبنان برای ادامه مبارزه در سوریه در مسیر جلوگیری از سرایت درگیری‌ها و ناامنی‌ها به لبنان پایبند خواهد بود؟ آیا دوره تازه‌ای از هماهنگی‌های امنیتی و نظامی بین دولت سوریه و لبنان برای شکست نهایی گروه های تروریستی در مرزهای دو طرف ایجاد خواهد شد؟ تنها زمان است که پاسخ این سوالات را مشخص خواهد کرد.