سرویس اقتصاد مشرق- انتقادات تند رئیس اتاق بازرگانی تهران از عدم پاسخگویی دولت یازدهم به نقدها و مطالبات بخش خصوصی، قابل تامل است.
* آرمان
- سندسازی بانک‌ها برای سودآوری
طهماسب مظاهری درباره اوضاع مالی بانک‌ها به آرمان گفته است: اینکه بانک‌های ما در شرایط سختی به سر می‌برند، کاملا درست است. از یک طرف با تنگناهای مالی که دچار آن هستند و از طرف دیگر با مطالبات اسکناسی که از دولت دارند و همچنین مطالبات معوقی که از تسهیلات‌گیرندگان باقی مانده، مواجهند. این موضوعات باعث شده تا تمام حرکت و رشد پولی از بانک‌ها گرفته شود. این در کنار واقعیتی که اخیرا جلوه گر شده وجود دارد و آن این است که بخشی از سودها و درآمدهایی که بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان به صورت مستقیم از مشتری یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های تحت پوشش خودشان ثبت می‌کنند و شناسایی کردند، بر اساس حسابرسی که توسط سازمان حسابرسی و همچنین بانک مرکزی انجام شده، واقعی نبوده و باید از ترازنامه بانک‌ها حذف شود.
مشخصا دو نامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی درباره بانک ملت و صادرات نوشت و منتشر شد، نشان دهنده این است که سود ترازنامه این بانک‌ها سود واقعی و قابل قبول نبوده و باید از آنها کم شود که اگر کم شود، چیزی از این دو بانک نمی‌ماند. برای اینکه این شرایط حل شود، مهم این است که بانک‌ها بتوانند وضعیت مالی خود را سامان دهند. ایده ادغام بانک‌ها ناشی از تصوری است که براساس آن بانک‌ها به لحاظ کمی و تعداد شعبات به اندازه کافی وجود دارند. به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم درستی گرفته تا مجوز تاسیس بانک جدید ندهد. از نظر تعداد نیز برخی بانک‌ها توانایی ادغام دارند، اما باید در نظر داشت که ادغام راه حل نهایی برای حل مشکلات مربوط به صورت‌های مالی و مطالبات بانک‌ها نیست. آنچه بانک‌ها در حال حاضر به آن نیاز دارند افزایش سرمایه است. به طور کلی بیش از آنکه ما تصمیم بگیریم چند بانک را به یک بانک تبدیل کنیم، باید همین بانک‌های موجود را با افزایش سرمایه توانمند کنیم تا بتواند منابع اعتباری خود را پرداخت کند.
* آرمان
- سندسازی بانک‌ها برای سودآوری
طهماسب مظاهری درباره اوضاع مالی بانک‌ها به آرمان گفته است: اینکه بانک‌های ما در شرایط سختی به سر می‌برند، کاملا درست است. از یک طرف با تنگناهای مالی که دچار آن هستند و از طرف دیگر با مطالبات اسکناسی که از دولت دارند و همچنین مطالبات معوقی که از تسهیلات‌گیرندگان باقی مانده، مواجهند. این موضوعات باعث شده تا تمام حرکت و رشد پولی از بانک‌ها گرفته شود. این در کنار واقعیتی که اخیرا جلوه گر شده وجود دارد و آن این است که بخشی از سودها و درآمدهایی که بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان به صورت مستقیم از مشتری یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های تحت پوشش خودشان ثبت می‌کنند و شناسایی کردند، بر اساس حسابرسی که توسط سازمان حسابرسی و همچنین بانک مرکزی انجام شده، واقعی نبوده و باید از ترازنامه بانک‌ها حذف شود.
مشخصا دو نامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی درباره بانک ملت و صادرات نوشت و منتشر شد، نشان دهنده این است که سود ترازنامه این بانک‌ها سود واقعی و قابل قبول نبوده و باید از آنها کم شود که اگر کم شود، چیزی از این دو بانک نمی‌ماند. برای اینکه این شرایط حل شود، مهم این است که بانک‌ها بتوانند وضعیت مالی خود را سامان دهند. ایده ادغام بانک‌ها ناشی از تصوری است که براساس آن بانک‌ها به لحاظ کمی و تعداد شعبات به اندازه کافی وجود دارند. به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم درستی گرفته تا مجوز تاسیس بانک جدید ندهد. از نظر تعداد نیز برخی بانک‌ها توانایی ادغام دارند، اما باید در نظر داشت که ادغام راه حل نهایی برای حل مشکلات مربوط به صورت‌های مالی و مطالبات بانک‌ها نیست. آنچه بانک‌ها در حال حاضر به آن نیاز دارند افزایش سرمایه است. به طور کلی بیش از آنکه ما تصمیم بگیریم چند بانک را به یک بانک تبدیل کنیم، باید همین بانک‌های موجود را با افزایش سرمایه توانمند کنیم تا بتواند منابع اعتباری خود را پرداخت کند.
* جوان
- 90 درصد وام‌هاي بانك سرمايه با سند صوري بود!
روزنامه جوان ابعاد جديد از فساد صندوق ذخيره فرهنگیان را فاش کرده است: «صندوق ذخيره فرهنگيان»؛ كلماتي كه اين روزها جامعه فرهنگيان را متأثر کرده است و هر روز ابعاد جديدي از زاويه پنهان اين فساد مالي 8هزار ميليارد توماني آشكار مي‌شود.
اواخر مجلس هشتم بود كه بحث تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح شد، اما با توجه به تصور نمايندگان مبني بر مسائل و مشكلات اندك اين صندوق، اولويت‌هاي ديگري پيش روي اين مهم قرار گرفت، با شروع به كار مجلس نهم بار ديگر بحث تحقيق و تفحص از صندوق توسط نمايندگان مطرح و به بهانه‌هاي مختلف از مسير خارج شد و در نهايت براساس ماده 206 آيين‌نامه داخلي مجلس، نمايندگان خواستار تهيه گزارش در اينباره شدند.
همزمان با پايان فعاليت مجلس نهم بود كه گزارش تهيه‌شده از صندوق فرهنگيان در صحن علني مجلس قرائت و به دستگاه‌هاي نظارتي ارسال شد و پايان كار مجلس نهم، تحقيق و تفحص از اين صندوق را بر دوش نمايندگان ملت در دهمين دوره مجلس انداخت كه متأسفانه روند در پيش گرفته شده نيز حدود سه ماه به طول انجاميد و سرانجام با اعتراضات صورت گرفته موضوع تحقيق و تفحص از صندوق به كميسيون آموزش مجلس ابلاغ شد و پس از آن بالاخره مسئولان وزارت آموزش و پرورش و صندوق فرهنگيان با نمايندگانِ خواستار تحقيق و تفحص وارد مذاكره شدند.
اين افراد در ابتدا مدعي بودند كه در صندوق هيچ مشكلي وجود ندارد و نمايندگان به آنها اتهام زده‌اند، اما پس از ارائه مستندات نمايندگان به كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي، وجود مشكلات جدي در اين صندوق مورد پذيرش واقع شد و تمام اعضاي كميسيون آموزش به تحقيق و تفحص رأي مثبت دادند.
مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، با هدف ارتقاي معيشتي و رفاه فرهنگيان در 21 سال پيش تصويب شد و كار خود را آغاز كرد. سپرده‌گذاران صندوق ذخيره، فرهنگيان عضو اين صندوق هستند كه هيچ‌گاه نتوانستند طعم رفاه و ارتقاي معيشتي را با اين صندوق درك كنند؛ چراكه ماهانه مبالغي از حقوق آنها كسر و به حساب صندوق ذخيره واريز مي‌شود.
پس از اينكه طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در صحن مجلس اعلام وصول شد و وي بايد در صحن حاضر مي‌شد، تا حداقل درباره موضوعات فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان توضيحاتي ارائه كند، قبل از استيضاح، از سمتش كنار گذاشته شد.
فسادي كه به گفته برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از آنجايي كه به شكل قانوني دستبرد به اموال عمومي است، اختلاس نامگذاري شد، اما به دنبال معارفه وزير جديد بود كه رئيس‌جمهور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و با بيان اينكه «نمي‌دانم بعضي از رسانه‌ها خوششان مي‌آيد كه بدهي معوق را بگويند اختلاس»، از كنار مسائل پيش آمده عبور كرد.
اما اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در آيين توديع و معارفه وزير آموزش و پرورش تخلفات در صندوق فرهنگيان و بانك سرمايه را تأييد كرد و گفت: «فرقي ندارد فساد در دوره قبل رخ داده باشد يا در دوره فعلي. فساد، فساد است فرقي نمي‌كند كسي كه آلوده شده برادر يا دوست من باشد يا از جناح مقابل.»
محمدمهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به آغاز تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: «نه مي‌گوييم اختلاس و نه مي‌گوييم بدهي معوق درست است؛ هيچ كدام را تأييد نمي‌كنيم و تا زماني كه كار كنيم و برايمان محرز شود كه چه مشكلي وجود داشته است، نمي‌توانيم اعلام كنيم.»
اكنون محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت نيز از پيگيري اين مهم توسط كارگروه ويژه‌اي به عنوان نظارت، خبر داده و گفته است: «ضمن هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي نظارتي، گزارش مبسوطي را از آنچه در اين مجموعه اتفاق افتاد در آينده نزديك به اطلاع مردم و عموم مي‌رسانم.»
جالب اين است كه هر روز ابعاد تازه‌اي از اين فساد 8 هزار ميليارد توماني بر ملا مي‌شود و بعد از خبر نبود شفافيت اقتصادي شركت‌هاي زير مجموعه اين صندوق مانند پتروشيمي، ماشين‌سازي اراك و بانك سرمايه، تعويض شش مدير عامل بانك سرمايه طي مدت دو سال، ۷هزار ميليارد تومان معوقات غيرقابل وصول بانك مذكور، اعطاي اعتبارات سنگين براي خريد ۸۰۰ دستگاه خودروي لوكس به مديران ارشد صندوق ذخيره فرهنگيان، تأسيس شركت‌هاي موازي، تخصيص وام‌هاي بالاي ۱۰۰ ميليون توماني قرض‌الحسنه با كارمزد صفر درصد به برخي مديران، افزايش سه برابري حقوق‌ها در سه سال، پاداش‌هاي مالي 700 ميليون توماني پايان سال و مشخص شدن عضويت اجباري فرهنگيان كشور در صندوق ذخيره فرهنگيان در سال 93 هر روز برجستگي‌هاي فساد مالي در بانك سرمايه بيش از ساير موارد خود‌نمايي مي‌كند، چنانكه به گفته نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي 90درصد وام‌هاي كلان اعطا شده از سوي بانك سرمايه به افراد خاص صوري بوده و در اصل افراد شركت و بنگاه اقتصادي نداشتند، بلكه به‌صورت باندي از اين وام‌هاي كلان بهره مي‌بردند.
پس از فاش شدن برجستگي‌هاي فساد مالي در بانك سرمايه، مشخص شد كه ماهانه 19 ميليارد تومان از درآمد فرهنگيان وارد اين صندوق مي‌شود و علاوه بر آن سهم دولت نيز واريز مي‌شود كه با اين رقم بالا، اين صندوق اقدام به فعاليت مي‌كند، اما به‌جاي ارائه خدمات به فرهنگيان ساختمان 15 طبقه‌اي را در مناطق شمالي پايتخت خريده‌اند.
جبار كوچكي‌نژاد، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «علاوه بر فساد مالي ابعادي در خصوص فاميل‌بازي و باندبازي در اين صندوق مشاهده شده است، به‌عنوان مثال يك فرد هم عضو هيئت مديره صندوق، هم مديرعامل شعبه عراق، هم معاون بيمه معلم بود و علاوه بر اين در سه بنگاه اقتصادي زيرمجموعه صندوق از اعضاي هيئت مديره بوده است و از تمام مجموعه‌ها حقوق دريافت مي‌كرد.
كوچكي‌نژاد تصريح كرده است: بنده در مجلس نهم براي مذاكره با مسئولان ارشد صندوق ذخيره فرهنگيان به اين صندوق مراجعه كردم كه متأسفانه به بنده پيشنهاد دادند «شما را براي هيئت مديره بانك سرمايه انتخاب مي‌كنيم، از تحقيق و تفحص منصرف شويد.»
- چرا زنگنه مقصر كرسنت است؟
روزنامه جوان درباره فساد کرسنت نوشته است: آسمان كرسنت همچنان غبارآلود است؛ به موازات وزش نسيمي ملايم خبرها و اظهارنظرها همه چيز را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و در اين ميان تنها چيزي كه ديده نمي‌شود شفافيتي است كه هر يك از طرف‌هاي جنجال رسانه‌اي آن را به سمت خود مي‌كشند.
پرحاشيه‌ترين قرارداد گازي كشور هنوز گرفتار اما و اگرهايي است كه قرار بود توسط وزير نفت ختم به خير شود. بيژن نامدارزنگنه وقتي به شكل عجيبي به عنوان نامزد روحاني براي حضور در وزارت نفت راهي جلسه رأي اعتماد شد با انتقاد تعدادي از نمايندگان مجلس روبه‌رو شد كه مهم‌ترين آن بحث كرسنت بود. در همان جلسه يكي از نمايندگان مجلس گفت در صورت انتخاب زنگنه به عنوان وزير نفت ايران در دادگاه محكوم مي‌شود. زنگنه در همان جلسه اينگونه پاسخ داد: «اين حرف يك جنگ رواني است كه از بيرون به مجلس منتقل شده و يك حرف مضحك است. در هيچ‌جا بحثي براي اينكه ما خسارتي را پرداخت كنيم وجود ندارد. فعلاً بحثي كه مطرح است اين است كه شركت نفت ملزم شود اين قرارداد معتبر است يا نيست و تازه بعد از آن بحث‌هايي درباره پرداخت غرامت مطرح مي‌شود.»
او در واقع در تريبون رسمي مجلس اعلام كرد كه خود را ملزم به اجراي اين قرارداد مي‌داند. زنگنه پيشتر در جلسه‌اي با تعدادي از نمايندگان هم گفته بود پرونده كرسنت را سر دو هفته جمع مي‌كند. او پيش از وزارتش نيز اين قرارداد را به سود كشور دانسته و از آن دفاع كرده بود.
دفاع وي قابل پيش‌بيني بود و چندان محل مناقشه در دادگاه خارجي نبود ولي وقتي وي به مجلس معرفي شد و باز هم از كرسنت دفاع كرد، كار ايران را در دادگاه سخت كرد. در همان ايام شنيده شد ايران در حال پيروزي در دادگاه بود كه به دليل حضور تيم كرسنت در وزارت نفت طرف دوم قرارداد با استناد به مذاكرات مجلس و قرار گرفتن همان تيم بر رأس نفت ادعاي ايران را درباره بروز فساد در اين قرارداد رد كرد، آنها اينگونه استدلال كردند كه اگر ايراني‌ها به وقوع فساد در اين قرارداد اعتقاد دارند چرا دوباره طراحان و امضاكنندگان كرسنت را به عنوان مديران ارشد وزارت نفت انتخاب كردند؟
اين موضوع وقتي در ايران مطرح شد جريان‌ها و افراد همسو با دولت آن را به تمسخر گرفتند و گفتند كه صدور حكم در چنين پرونده‌هايي مگر به همين سادگي است كه با اين توجيهات تغيير كند، از سوي ديگر دكتر اسدالله نوري وكيل پايه يك حقوق بين‌الملل كه از ابتداي پرونده تاكنون به عنوان داور ايراني در دادگاه لاهه حضور داشته از پرونده كنار رفت و «مخدوم علي خان» پاكستاني به عنوان داور ايراني به دادگاه لاهه معرفي شد؛ فردي كه حاشيه‌هاي جالبي درباره وي شنيده شده است.
بهمن سال گذشته بود كه زواياي جديدي از كرسنت بيرون آمد و وزير نفت چند روز بعد درباره اين جزئيات چنين گفت: «بعد يا قبل از انتخابات به طور محدود با برخي رسانه‌ها درباره پرونده كرسنت صحبت خواهم كرد. برخي افراد برخلاف نظر شوراي عالي امنيت ملي حرف‌هايي مي‌زنند و رقم‌هايي اعلام مي‌كنند كه توقع طرف مقابل را بالا مي‌برد. آن سوي اين قرارداد يك فرد پر رو است كه همه اين حرف‌ها را سند مي‌كند و روي ميز داوري مي‌گذارد.» وزير نفت كه معتقد بود ربط دادن حضور وي در وزارت نفت و برگشتن رأي دادگاه به اين دليل مضحك است به فاصله دو سال با انتقاد از گفته‌هاي برخي افراد عنوان كرد كه مطرح كردن چنين صحبت‌هايي روي دادگاه تأثير مي‌گذارد! اين بدان معناست كه وزير نفت بالاخره اعتراف كرد هر چيزي كه در ايران اتفاق مي‌افتد به‌شدت بر روند دادگاه تأثيرگذار است.
زنگنه به خوبي مي‌داند حضورش در نفت به ضرر ايران در دادگاه تمام شده است و بهتر بود از كرسنت دفاع نكند اما نه تنها اين كار را نكرد بلكه منصوب وي در شركت ملي نفت نيز به دفاع تمام‌قد از كرسنت پرداخت. اين بخشي از صحبت‌هاي علي كاردر مديرعامل فعلي شركت ملي نفت است كه خود از متهمان كرسنت است: «كرسنت يك قرارداد درجه يك است، اگر به من اجازه بدهند سخنراني كنم - و شوراي عالي امنيت ملي اجازه نمي‌دهد- من نامردهايي كه كشور را ضايع كردند و 7 ميليارد دلار كشور را به باد دادند رسوا مي‌كنم، به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمي فكر كردند و ضايع كردند. چرا باختيم؟ چرا ما اول نرفتيم به ديوان داوري؟ ما اول بايد به ديوان داوري مي‌رفتيم؟ از بي‌عرضگي آنها بود كه بلد نبودند انگليسي بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.»
كاردر معتقد است كرسنت بهترين قرارداد است، همين اظهارنظر وي كافي است تا بازهم دلالان گازي منطقه اين اظهارات را پرينت گرفته و به دادگاه ارائه دهند كه موضع وزارت نفت ايران در تأييد اين موضوع است، به همين راحتي! هم وزير نفت به‌خوبي مي‌داند اظهارات وي در مجلس چه تغييري در روند دادگاه ايجاد كرده است و هم كاردر به خوبي مي‌دانست با اين اظهارات عجيب چه بلايي بر سر ميلياردها دلار از منابع كشور مي‌آمد ولي كسي نمي‌داند در روزهايي كه دادگاه در حساس‌ترين وضعيت خود قرار دارد به دفاع از قراردادي مي‌پردازند كه طرف اماراتي با استناد به آن ايران را محكوم كرده و حداقل 10 ميليارد دلار از ايران طلب مي‌كند. زنگنه در بهمن 94 گفت كه برخي نمايندگان نبايد به اين مسئله ورود كنند زيرا همه اين اظهارات تبديل به سند شده و به دادگاه ارائه مي‌شود، از نظر وي انتقاداتي كه به كرسنت مي‌شود موجب خراب‌تر شدن وضعيت ايران در دادگاه مي‌شود ولي دفاع متهمان كرسنت از اين قرارداد موجب پيروزي ايران در دادگاه مي‌شود!
ادعاي اصلي ايران در عدم‌اجراي اين قرارداد بروز فساد و يكطرفه بودن قرارداد بوده است كه با اين استدلال در حال پايان دادن به پرونده بود كه با حضور زنگنه در نفت و تعريف و تمجيد وي و برخي مديران آن ورق به ضرر ايران برگشت. آيا بهتر نبود وزير نفت به‌جاي توصيه‌هاي اخلاقي به نمايندگان به مديران خود تأكيد مي‌كرد كه از محاسن كرسنت چيزي نگويند؟ آيا زنگنه نمي‌داند اينگونه اقدامات منجر به تضييع حقوق ملت ايران مي‌شود؟ آيا جرياني خاص قرار است كرسنت را برنده دادگاه كند؟
به بيان ساده‌تر اگر وزير نفت و مديران وي به دفاع از قرارداد كرسنت نمي‌پرداختند، اندك اميدي براي عدم‌صدور محكوميت ايران وجود داشت كه به مدد نظرات آنها همه چيز برخلاف منافع ملي رقم خورده است. بدون ترديد وزير نفت ديگر نمي‌تواند وضعيت فعلي را «مضحك» بداند زيرا خود به‌خوبي مي‌داند كه حاصل اظهارات وي و همكارانش در دفاع از كرسنت به چه ميزان ضررده شده و دلال‌هاي كرسنتي را به اوج خوشبختي رسانده است. فقط بايد به يك پرسش پاسخ داد: «چرا برخي مديران وزارت نفت در حساس‌ترين روزهاي دادگاه كرسنت از اين قرارداد دفاع كردند و موجب باخت ايران شدند؟»
* تعادل
- ريزش توليد در 36درصد كالاهاي صنعتی
این روزنامه حامی دولت از وضعت نامناسب تولیدات صنعتی خبر داده است: دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در جديدترين گزارش خود، عملكرد 6ماهه اين وزارتخانه را مورد بررسي قرار داده است. بر اساس اين گزارش، تصوير توليد 44 كالاي منتخب كه به عنوان كالاهاي اساسي و مواد اوليه در گزارش در نظر گرفته شده‌اند، منتشر شده كه شاهد كاهش توليد در 16كالاي منتخب هستيم و اين يعني اينكه در 36درصد كالاهاي منتخب وزارت صنعت، بر اساس كارنامه‌يي كه خود اين وزارتخانه منتشر كرده، شاهد كاهش توليد بوده‌ايم...
بر اساس اين گزارش، در گروه كالاهاي منتخب صنعتي، 24كالا رشد توليد داشته‌اند اما در 8 كالاي منتخب مورد بررسي شاهد كاهش توليد بوده‌ايم....
بر اساس اين گزارش، آمار توليد 12كالاي منتخب معدني و فرآورده‌هاي معدني اعلام شده كه طبق آن، فولاد خام در 6 ماهه ابتدايي سال جاري 8ميليون و 592هزار تن توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها افزايش 0.8درصدي داشته است. محصولات فولادي نيز در اين مدت 8ميليون و 315 هزار تن توليد شده كه كاهش 9.1درصدي را شاهد بوده است. پس از آن كاتد مس با توليد 83هزار تن، كاهش 10.9درصدي را تجربه كرده است. درحالي كه شمش آلومينيوم 173هزارتن توليد شده و با كاهش 4.4درصدي روبه‌رو شده است. آلومينا نيز با توليد 116هزارتن كاهش 5.7درصدي داشته است. از سوي ديگر سنگ آهن با توليد 16ميليون و 578هزار تن رشد 10.4درصدي را شاهد بوده است. كنسانتره زغال‌سنگ نيز با توليد 585هزار تن رشد 14.6درصدي، سيمان با توليد 28ميليون و 80هزار تن كاهش 7.6درصدي، كاشي، سراميك با توليد 114ميليون و 885هزار تن كاهش 28.3درصدي و همچنين ظروف شيشه‌يي با توليد 226هزارتن، رشد 4.8درصدي داشته‌اند. در همين حال، ظروف چيني با توليد 22.7هزار تن كاهش 8.4 و چيني بهداشتي با توليد 32.7هزار تن كاهش 18.3درصدي را داشته است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوي وزارت صنعت، 8كالاي منتخب معدني با كاهش توليد در 6ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده‌اند. در واقع تنها 4كالاي منتخب معدني و محصولات معدني با رشد توليد مواجه شده‌اند. بنابراين مي‌توان گفت بيش از 60درصد كالاهاي معدني با كاهش توليد در نيمه نخست سال جاري روبه‌رو بوده‌اند.
- مبارزه صوری با قاچاق کالا در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره مبارزه با قاچاق کالا گزارش داده است: در سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل طرح ضربتي ستاد مبارزه با قاچاق كالا با همكاري دستگاه‌هاي دولتي و همچنين اصناف در سطح بازار و ابتدا براي كالاهاي لوازم خانگي پياده‌سازي شد. اين طرح كه از ابتداي مهر سال 95 آغاز شد گويا با چالش‌هايي همچون پنهان شدن كالاهاي قاچاق در انبارهاي متروكه همراه بوده است؛ اين موضوع درحالي است كه طي 48 روز اخير از زمان شروع طرح مبارزه با قاچاق تا به امروز رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي خبر از جمع‌آوري 70درصدي كالاهاي قاچاق در بازار 15 ميليارد توماني داده است. آماري كه به گفته كارشناسان تشكلي غلط و واهي است و علاوه بر آن چراغ سبزي براي قاچاق چيان براي تعويض مهره‌هاست (كالاهاي قاچاق با رسمي). كارشناسان تشكلي مي‌گويند: بازاري كه 70درصد آن را كالاهاي خارجي تصاحب كرده و اين بازار حدود 15 ميليارد تومان گردش مالي دارد بنابراين وجود كالاهاي قاچاق در فروشگاه‌هاي لوازم‌خانگي بيش از اين حرف‌هاست.
سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي درباره طرح ضربتي ستاد مبارزه با قاچاق و همچنين اصناف و تاثير آن در كنترل كالاهاي قاچاق در بازار به «تعادل» گفت: از زماني كه بحث قاچاق به اصناف واگذار شد، تمام كالاهاي قاچاق بطور مجدد در سطح توزيع بازگشت. حميدرضا غزنوي در ادامه توضيح داد: عده‌يي با شروع طرح ضربتي مي‌گويند قاچاق جمع‌آوري شده اين موضوع درحالي است كه قاچاق به هيچ عنوان در سطح بازار جمع نشده بلكه كالاهاي قاچاق در انبارها پنهان شده تا زماني كه آب‌ها از آسيب بيافتد و صنوف دوباره به فروش كالاهاي قاچاق اقدام كنند. وي با بيان اينكه منابع آگاه به جمع‌آوري70درصد كالاهاي قاچاق اشاره دارند؛ اظهار كرد: اين حرف سرپوش گذاشتن بر روي كالاهاي قاچاق در سطح بازار است. يعني افراد به حاكميت و دست‌اندركاران مبارزه با قاچاق كالا اولتيماتوم مي‌دهند كه ديگر كالاهاي قاچاقي در سطح بازار نيست و افراد نيز ديگر پيگير وجود كالاهاي قاچاق در صنوف نباشند. غزنوي معتقد است: كساني كه مي‌گويند 70درصد كالاهاي قاچاق در بازار جمع شده است پيامي از سوي متوليان صنفي به بازرسان و افراد مبارزه با قاچاق كالا است. ما مي‌گوييم 70درصد بازار لوازم خانگي دست خارجي‌هاست پس اين جمله به معني آن است كه 70 درصد فروشگاه‌ها برندهاي غير ايراني را عرضه مي‌كنند. بنابراين كالاهاي ايراني كه قاچاق نيست و اين كالاهاي خارجي است كه بطور رسمي و غير رسمي وارد ايران مي‌شود و بايد به حال توزيع اين كالاها در واحدهاي صنفي فكري كرد.
سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با اشاره به تنش در سطح بازار گفت: چطور مي‌شود كه با شروع طرح ضربتي ستاد مبارزه با قاچاق بازار به تنش مي‌افتد و اجناس پنهان شده در انبارها حدود 10 تا 15 درصد در سطح عرضه گران‌تر مي‌شود؟به عقيده بنده اين رفتارها و اعلام آمارهاي واهي چراغ سبزي به فروش كالاهاي دوباره قاچاقچيان در سطح بازار است و چراغ قرمزي براي پليس از سوي اصناف به شمار مي‌رود. يعني با اعلام اين نوع آمارها افراد به يك ديگر و براي عدم پنهان كالاهاي قاچاق هشدار مي‌دهند كه قاچاقچيان چه زماني كالاهايشان را دوباره در سطح بازار به عرضه و به نمايش بگذارند و چه زماني كالاهاي قاچاق بايد در انبارها پنهان شوند. غزنوي بااشاره به اعلام آمارهاي واهي افزود: اين نوع رفتارها تماما به ضرر توليد‌كننده تمام خواهد شد. به‌واقع خيلي از افراد منافعشان در گرو حمايت از همين فرايندها (اعلام آمارهاي نادرست، رفتارهاي قهري و ضربتي بدون استراتژي) است كه در نهايت اين نوع رفتارها روزي به ضرر توليد و اقتصاد كشور تمام خواهد شد.
وي با اشاره به سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل گفت: پيام شفاف رهبري اين است كه اگر افراد بر مبادي ورودي نمي‌توانند كمكي كنند لااقل در بازار اقدامي انجام دهند؛ چراكه بازار در اختيار افراد است و به هرحال بايد در سطح بازار براي عدم فروش كالاهاي قاچاق خارجي چاره‌يي در نظر گرفت. در اين راستا بايد بگوييم كه متاسفانه عده‌يي جلوي پيام رهبري هم به دليل منافع شخصي صنفشان ايستاده‌اند. وي با بيان اينكه دولت بايد در سه حوزه بحث قاچاق را پيگيري كند، افزود: مبارزه با قاچاق كالا كار حكومتي است و ما نبايد در راستاي اجراي برنامه‌ها ترس و واهمه‌يي داشته باشيم.
* جام جم
- 11 میلیون بیکار داریم
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره نرخ بیکاری در ایران به جام جم گفته است: با اطلاعاتی که در اختیار داریم اکنون نرخ بیکاری رسمی کشورمان شش میلیون نفر است و غیررسمی تقریبا 11 میلیون بیکار درجامعه داریم. مراکز آماری اعلام می‌کنند 5/2 تا سه میلیون بیکار داریم که آمار ظاهرا بسیار مناسبی است اما همین آمار غیرواقعی باعث از مسیر خارج شدن برنامه‌ها می‌شود. هیچ راهی نیست مگر افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین برنامه‌ریزی برای رفع معضل بیکاری، در حالی که می‌بینیم نه در بخش سرمایه‌گذاری اتفاق خاصی روی داده و نه در بخش برنامه‌ریزی که مشخصا منظور برنامه ششم توسعه است. به عنوان مثال در متن برنامه ششم فقط یک بند آمده که قرار است دولت نرخ بیکاری فعلی که 11درصد اعلام شده را به 7 درصد کاهش دهد، در حالی که هیچ راهکاری ارائه نشده است. اگر سهم ارگان‌ها از ایجاد اشتغال را جمع بزنیم تعهدات این ارگان‌ها جمعا به 4درصد اشتغال نخواهد رسید که جای تعجب دارد و نشانه‌ای از غیرحرفه‌ای بودن نحوه تنظیم برنامه بوده است.
* جهان صنعت
- واردات سوال‌برانگیز 1.8 میلیون تن فولاد در سال 94
این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات فولاد انتقاد کرده است: در سال 94 واردکنندگان فولاد ممزوج اقدام به واردات یک میلیون و 800 هزار تن فولاد کردند که براساس آمار گمرک میزان واردات این کالا در سال 92 حدود هفت هزار و 500 تن بوده تا جایی که واردات آن 240 برابر شده این در حالی است که حتی گفته می‌شود فولادی هم که وارد شده، غیرممزوج و معمولی بوده است.
فولاد ممزوج در واقع فولادی است که خالص نباشد و حد و مرز دقیقی برای خلوص آن در نظر گرفته نشده است.
فولاد ممزوج یا همان فولاد آلیاژی بیشتر برای مصارف خاص است و در صنایع خاص استفاده می‌شود. به عبارت دیگر چند آلیاژ با هم ترکیب شده و فولاد آلیاژی یا ممزوج را تشکیل می‌دهند. ورق فولاد آلیاژی در صنایع چاقوسازی، الکترو موتورسازی و ... استفاده می‌شود و قیمت آن معمولا 10 برابر قیمت ورق فولاد معمولی است.
اتفاق جالبی که در زمینه واردات فولاد ممزوج افتاده، آن است که تا قبل از سال 94 تعرفه واردات فولاد به میزان چهار درصد بود. بنابر ادعای دولتیان به دنبال فشار تولیدکنندگان فولاد بر مسوولان مبنی بر افزایش تعرفه واردات فولاد، میزان تعرفه عمده واردات فولاد در سال 94 با تصمیم مسوولان دولتی از 4 به 15 درصد افزایش یافت اما تعرفه واردات فولاد ممزوج در همان میزان چهار درصد باقی ماند.
براساس آمار گمرک واردات فولاد ممزوج به دلیل مصرف پایینش در کشور در سال 90 تنها 18 هزار تن بوده که در سال 91 به 21 هزار تن و در سال 92 به 7500 تن رسید.
اما در سال 93 ناگهان این رقم به 169 هزار تن و در سال 94 با جهشی غیرقابل باور به یک میلیون و 800 هزار تن صعود کرده است!
به عبارت دیگر واردکنندگان فولاد ممزوج ناگهان با استفاده از شرایط بهینه‌ای که قانون در اختیار آنها گذاشته نزدیک به یک میلیون و 800 هزار تن فولاد ممزوج وارد کشور کردند که مورد استفاده آن بسیار محدود در صنایع است! و اصلا نیاز فولاد غیرممزوج کشور هم در این حد نیست.به بیان دیگر فولادی که در سال 92 ارزش وارداتش حدود 10میلیون دلار بوده ناگهان در عرض دو سال آنقدر متقاضی پیدا کرده که ارزش واردات به حدود830 میلیون دلار در سال 94 رسیده است.پرسش این است که چگونه واردات فولاد ممزوج که رقم آن 7500 تن در سال 92 بوده در سال 94 به یک میلیون و 800 هزار تن رسیده است. به عبارتی واردات آن 240 برابر شده است...
اصلا قانونگذاران دولتی در سال 94 به چه دلیل ناگهان تعرفه واردات چهار درصدی را به 15درصد رساندند اما تعرفه واردات فولاد ممزوج همان چهار درصد باقی مانده؟ آیا این مساله زمینه سوءاستفاده واردکنندگان را برای واردات عظیم سیل‌آسا فراهم نکرد؟ علت کار چه بود؟
جالب است که بدانیم پس از سال 94 و ناگهان در سال 95 میزان تعرفه واردات انواع فولاد ممزوج و غیرممزوج برابر شده و برای آن 20 درصد در نظر گرفته شد! آیا افزایش ناگهانی تعرفه سایر محصولات فولادی و دست نخوردن تعرفه فولاد ممزوج به بهانه مصرف پایین آن، نباید موجب کاهش واردات فولاد ممزوج شود؟ پس چرا واردات آن رقم صعودی در پیش گرفت و طی یکی، دو سال از 7500 تن به یک میلیون و 800 هزار تن رسید در حالی که مصرف فولاد ممزوج در کشور بسیار ناچیز است و نیازی به این همه واردات نیست. جالب است که فولاد وارداتی به ظاهر ممزوج طی این دو سال در بازار کاملا فروخته شد و سود کلانی را به جیب واردکنندگان سرازیر کرد. آیا وضع چنین تعرفه‌هایی که میزان تعرفه واردات کمتری دارند در اذهان عمومی شائبه ایجاد نمی‌کند؟ اگر بهانه این است که فولاد ممزوج مصرف پایین دارد، از این رو باید وارداتش هم کم شود نه آنکه ناگهان سیر صعودی واردات چشمگیر آن تعجب همگان را برانگیزد.
پرسش دیگر آن است که این حجم عظیم فولاد ممزوج به چه کسانی فروخته شده، کجا رفته و خریداران آن چه کسانی هستند؟ آیا نیاز کشور به فولاد آلیاژی این حجم عظیم فولاد وارداتی ممزوج است؟
در این حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا گمرک نسبت به این حجم عظیم واردات حساسیت به خرج نداده است.
واردات فولاد ممزوج ناگهان در عرض دو سال، حدود 240 برابر شده و کسی از آن متعجب نشده است! آن هم کالایی که مصرف آن بسیار ناچیز است و واردات این حجم بزرگ از آن نباید حداقل این سوال را در ذهن مسوولان ایجاد کند که چرا این مقدار فولاد ممزوج وارد کشور شده است؟ این همه سود از واردات فولاد ممزوج به جیب چه کسانی رفته است؟
آیا وضع چنین تعرفه‌هایی که میزان تعرفه واردات کمتری دارند شائبه این امر را که عده‌ای ممکن است قانون را دور بزنند، ایجاد نمی‌کند تا کالایی را وارد کنند که تعرفه واردات کمتری دارد و آن کالا را در حجم عظیم به فروش برسانند بدون آنکه حتی متقاضی لازم را داشته باشند؟
این شرایط بهینه قانونی به نفع چه کسی یا چه کسانی بوده است؟
حتی این شائبه پیش می‌آید که آیا فولاد وارداتی ممزوج بوده یا فولاد معمولی و غیرممزوج که خریدار زیادی هم در بازار دارد. مگر صنایع کشور چقدر به فولاد آلیاژی نیاز دارند؟
سود 830 میلیارد دلاری به جیب چه کسانی رفته و چرا حساسیت لازم برای بررسی واردات این میزان فولاد ممزوج به خرج داده نشده است؟ ادارات ناظر و حسابرسی‌های دولتی چرا در مقابل این مساله سکوت کرده‌اند؟
* خراسان
- چرا فاز 11 پارس جنوبی بدون مناقصه به توتال واگذار شد؟
این روزنامه حامی دولت درباره قرارداد با توتال نوشته است: توتال 16 سال قبل هم تفاهم نامه ای برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد. امید بود عملکرد خوب این شرکت فرانسوی در اولین فازهای پارس جنوبی، یعنی فاز 2 و 3 که قرارداد آن در سال 1376 امضا و طی حدود 50 ماه به بهره برداری رسیده بود، تکرار شود. اما بعد از این امضا در سال 1379 و رفت و آمدهای بسیار بین تهران و پاریس، این شرکت فرانسوی از توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی پاپس کشید؛ شاید برای اینکه برداشت گاز در طرف قطری با فشار و سرعت بیشتری انجام شود. بهانه فرانسوی ها هم این بود که با افزایش جهانی قیمت فولاد، هزینه اجرای طرح و ساخت سازه های عظیم فولادی آن بسیار زیاد شده و ریسک سرمایه گذاری در ایران هم زیاد است! لذا پیشنهاد عجیب و غریب 10 میلیارد دلاری برای توسعه این شرکت را روی میز شرکت نفت گذاشت!
این پیشنهاد عجیب هم یعنی ما نمی آییم. ضمن آنکه با تاخیر و تعلل های بسیار، فضای سیاسی و تحریم هم علیه کشور تشدید شد و بهانه بهتری برای این شرکت ایجاد شد. حدود 8 سال گذشت تا قراردادی 5 میلیارد دلاری با شرکت چینی سی ان پی سی امضا شود.
چینی ها هم کاری نکردند جز مطالعه. تا اینکه این شرکت هم در سال 91 خلع ید شد و گازهای یکی از بزرگترین فازهای پارس جنوبی بعد از 12 سال همچنان راهی به پالایشگاه نبرد بلکه زیر آبهای گرم خلیج فارس، همچنان ترش ماند...
رفت و آمدها بر سر این فاز مهم بزرگترین میدان گازی جهان آنقدر زیاد شد که رسانه ها آن را عروس هزارداماد پارس جنوبی لقب دادند. بعد از سال 92 نیز پیشنهاد چند شرکت داخلی برای توسعه این فاز رد شد و زمزمه ها در خصوص بازگشت توتال قوت گرفت. سفر رئیس جمهور به فرانسه هم فرصتی بود تا تفاهم نامه اولیه امضا و اطلاعات لازم برای بررسی توسعه میدان در اختیار توتال قرار گیرد. گذشت تا اینکه توتال همکاران بدقول دیگر خود را جمع کرد و قرارداد اصولی برای توسعه این میدان امضا شد. این عقد خبر خوبی است برای عروس هزارداماد. به شرط اینکه قرارداد اصولی، نهایی شود و گازهای ترش فاز 11 به پالایشگاه فازهای 6 و 8 برسد و بالاخره شیرین شود.
می توان با شیرینی این عقد، تلخی سالها تعلل در توسعه این میدان و سرازیری منابع مردم کشور به کام قطری ها را کم کم از کام زدود اما به شرط اینکه از گذشته ها درس بگیریم. توضیح اینکه این قرارداد نیز مثل اولین قرارداد امضاشده در قالب قراردادهای جدید نفتی، بدون مناقصه اجرا شد. این یعنی اینکه توتال (به عنوان رهبر کنسرسیوم با 50.1 درصد سهم) تنها گزینه شرکت ملی نفت برای توسعه پارس جنوبی است.
اما اگر این شرکت بهانه تراشی کند و تعلل کند ابزار وزارت نفت برای اعمال فشار چیست؟ هر روز تاخیر بر خسارت ما خواهد افزود و توتال این را می داند و به عنوان ابزاری برای چانه زنی استفاده خواهد کرد. اگر هم کوتاه نیاییم و قرارداد نهایی نشود ما بازنده خواهیم بود. توتال در طرف قطری سود خود را خواهد برد. ضمن اینکه با اطلاعات کسب شده در طول این 12 ماه از میادین طرف ایران، برنامه ریزی بهتری هم برای قطری ها انجام خواهد داد تا سودش را بیشتر کند. البته طبیعتا فرصتی برای نهایی شدن قرارداد در نظر گرفته خواهد شد. اما چه خوب بود که رقبایی برای این شرکت در نظر گرفته می شد تا قدرت چانه زنی ما حفظ و فرصت چانه زنی و تعلل از طرف مقابل گرفته شود. البته شاید هم وزارت نفت گزینه هایی برای جایگزینی این شرکت دارد و برای تسریع در توسعه ترک تشریفات و مناقصه را ترجیح داده است. امید است که درس گرفته باشیم و اینگونه باشد و طی همین چند ماه آتی قرارداد نهایی شود.
* دنیای اقتصاد
- رئیس اتاق بازرگانی تهران: رسانه‌ها از دولت بخواهند که پاسخگو باشد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: صدای اعتراض بخش خصوصی این روزها بلندتر شده است. برآیند اعتراض‌های آنها حکایت از این دارد که اقتصاد ایران وارد تله بی‌عملی شده است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع فعالان بخش خصوصی در بیان مصداق این موضوع، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور می‌گوید: هیچ‌کس نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفتوگو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند؛ اما آن را حل هم نمی‌کند. به گفته وی، اگر واقعا به‌دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد.
تیر انتقاد بخش‌خصوصی بار دیگر سازمان تامین اجتماعی را نشانه رفت و رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان، به صراحت اعلام کرد که یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است. مسعود خوانساری از مذاکراتی که درخصوص رفع چالش‌های بخش‌خصوصی با این سازمان در سطوح مختلف صورت گرفته سخن گفت؛ اما همه آنها را بی نتیجه خواند.
وی از سه مشکل عمده بخش‌خصوصی و سازمان تامین اجتماعی نیز یاد کرد. بر این اساس، بازرسی کارگاه‌ها که قانونا سازمان تا 6 ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به 10 سال بسط داده است، به‌عنوان یکی از این مشکلات مطرح شد. دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگر بخش‌خصوصی با سازمان بود. همچنین موضوع سوم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف بود...
رئیس اتاق تهران مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار را که دولت باید روی آن تمرکز کند، کثرت قوانین و مقرراتی خواند که محیط کسب‌وکار کشور را مختل کرده است. وی افزود: با پایش قوانین و استمداد از مجلس برای حذف یکسری از قوانین یا ترمیم آنها می‌توان اقدام موثری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار انجام داد.
رئیس اتاق تهران در ادامه آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسب‌وکار، کشور ما در بین 190 کشور در رتبه 120 قرار گرفته است که نسبت به سال قبل که رتبه 118 را داشتیم، دو پله تنزل را نشان می‌دهد که خبر خوبی نیست. ایران جزو 20 کشور بزرگ اقتصادی دنیاست، اما این جایگاه در فضای کسب‌وکار مناسب کشور ما نیست. این رتبه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب و تشویقی نمی‌بینند.
خوانساری همچنین به آمار تجارت فرامرزی و رتبه جهانی ایران اشاره کرد و گفت: در بین 190 کشور در این حوزه رتبه ما 170 است که این رتبه بسیار نامطلوبی است. اگرچه با ایجاد پنجره واحد رتبه کشور ما یک رتبه ارتقا پیدا کرد، اما متاسفانه در این زمینه و بحث واردات و صادرات هنوز مشکلات زیادی داریم به‌طوری که در مقایسه با چند کشور این موضوع را به خوبی می‌توان متوجه شد. زمان انطباق اسناد صادرات مرزی ایران را طبق این آمار متوسط 101 ساعت برآورد کرده‌اند، درحالی که در 18 کشور این رقم صفر است و در 25 کشور زمان انطباق اسناد صادرات یک ساعت اعلام شده است؛ اگر ما می‌خواهیم روی توسعه صادرات تلاش کنیم باید این چالش‌ها و بحث مجوزها و بوروکراسی حاکم را حل کنیم که روی رتبه جهانی ما تاثیر بسیاری دارد.
رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری از سال 91 به بعد در کشور ما منفی است. وی افزود: اگر می‌خواهیم کشور را توسعه دهیم و اشتغال ایجاد کنیم اولین اقدامی که باید انجام دهیم، مثبت کردن نرخ سرمایه‌گذاری است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که داریم بانک‌ها امکان سرمایه‌گذاری ندارند، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم هنوز توفیق چندان نداشته‌ایم و در این بین، راهی که شاید سریع‌تر قابل دسترس باشد، همین موضوع بهبود فضای کسب‌وکار است که می‌تواند به جذب سرمایه‌ها و کاهش مشکلات کمک کند. خوانساری در ادامه از مشکلاتی که فعالان بخش‌خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است یاد کرد و گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است. مشکلاتی که در سالهای گذشته به خصوص در این دو، سه‌سال گذشته ایجاد شده، آسیب‌های جدی به تولید کشور زده است. خوانساری ادامه داد: ما سه مشکل عمده با تامین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که قانونا سازمان تا 6 ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد، اما آن را به 10 سال بسط داده است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگری است که کاملا غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که ما از دولت و سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتیم که این مشکلات حل و فصل شود.
وی افزود: از حدود یک سال پیش جلساتی را در ابتدا با مسوولان سازمان تامین اجتماعی داشتیم که قول دادند این مشکلات را حل کنند، ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاد. بعد از آن مشکلات به شورای گفتوگو ارجاع شد، در شورا هم چندین جلسه روی این موضوعات صحبت شد و همه تایید کردند که کار تامین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند، اما باز هم اتفاقی رخ نداد. پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای را برای آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، ارسال کردیم و با دستور ایشان جلسات متعددی تشکیل شد و آنجا هم باز در حضور معاون ایشان آقای دکتر ویسه صورت‌جلسه‌ای برای رفع این مشکلات تنظیم شد، اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد. وی به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران و طرح مشکلات به شخص وزیر اشاره کرد و گفت: آنجا هم اعلام شد که مشکلات را حل می‌کنند، باز هم چاره‌ای اندیشیده نشد. پس تعجبی ندارد که رتبه ما در فضای کسب‌وکار 120 است یا در تجارت فرامرزی 170. این رتبه ناشی از چنین معضلات و مشکلاتی است.
خوانساری گفت: بخش‌خصوصی راه دیگری برای گفتوگو و تعامل با سازمان تامین اجتماعی و دولت نمی‌داند. بیش از یک سال است که فریاد همه تولیدکنندگان و صنعتگران بلند شده است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملا خلاف قانون درحال انجام شدن است و هیچ‌کس، نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفتوگو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند، اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعا به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از اینکه مشکلات دیگری مانند مالیات و... هم وجود دارد.
رئیس اتاق تهران تاکید کرد که بخش‌خصوصی برای رفع مشکلاتش با تامین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود. خوانساری گفت: اگر در قانون به بازه زمانی 6 ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود. یا چرا باید به خرید و فروش بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعا زمین‌گیر شده و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده و حساب‌هایشان بسته شده است. درخواست بخش‌خصوصی این است که یک بار برای همیشه این مشکلات بررسی و حل و فصل شود. صدای بخش‌خصوصی تاکنون به‌جایی نرسیده است. رسانه‌ها از دولت بخواهند که پاسخگو باشد. اگر حرف بخش‌خصوصی غیرمنطقی است اعلام کنند اما اگر برابر قانون است چه مشکلی وجود دارد که عمل نمی‌شود؟ این مشکلات سد راه تولید هست.
* شرق
- وزیر اقتصاد مقصر حقوق‌های نجومی است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: تصميمي عجيب، ضربتي و تمام‌كننده، باز هم ماجراي فيش‌هاي حقوقي است. مديران بانكي كه از ابتداي سال ١٣٩٣ درمجموع بيش از ٢٠ ميليون تومان حقوق و مزايا گرفته‌اند بايد تنها در سه روز مازاد رقم يادشده را پس بدهند. ديوان محاسبات اين مهلت را تعيين كرده است...
با همه آنچه گذشت، چرا سه روز؟ پاسخش روشن نیست! یعنی معلوم نیست چرا دیوان تنها سه روز برای عودت پول‌ها به خزانه در نظر گرفته است؟ نمی‌دانیم. آیا سه روز کافی است؟ اینها و پرسش‌هایی از این دست مطرح است. «احمد حاتمی‌یزد»، از مدیران ارشد اسبق بانکی و «حیدر مستخدمین‌حسینی» از اقتصاددانان و کارشناسان سابق وزارت اقتصاد، پاسخ این پرسش‌ها را به «شرق» داده‌اند. حاتمی‌یزد می‌گوید: بانک‌ها و مدیرانشان در سه روز اطلاعات مربوط به این اضافه‌برداشت‌ها را هم نمی‌توانند جمع کنند، چه رسد به پرداخت پول و بازگرداندن آن. این از آن سخنانی است که برای تبلیغات و مصرف عوام زده می‌شود؛ برای کسب محبوبیت. اگر قرار بود چنین موضوعی عملی شود، باید بخش‌نامه‌هایی زده و مذاکراتی انجام می‌شد. نکته آنجاست که طرح چنین مباحثی در حوزه اختیارات دیوان محاسبات نیست. تعیین حقوق مدیران اصلا در اختیار دیوان نیست و نمی‌تواند چنین درخواست‌هایی داشته باشد. این موضوعات در اختیار مجمع عمومی بانک‌هاست.
این مدیر قدیمی بانکی می‌گوید: اصلی در قانون ایران و البته همه دنیا وجود دارد، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی قانون جدید را نمی‌توان به سالهای پیش تسری داد. هر قانونی در هرکجای دنیا که تصویب می‌شود، به تاریخ تصویب به بعدش تسری دارد. حاتمی‌یزد می‌گوید: به گمانم این قوانین اصلا نمی‌تواند اثرگذاری خاصی در بهبود فضای اقتصاد کشور داشته باشد؛ چراکه بیشتر شبیه تبلیغ‌های سیاسی است. پیش از این وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع در جریان فیش‌ها بوده است، اما نمی‌خواسته واکنشی نشان دهد. اکنون هم با همین روند پیش می‌رود. به گمان من اینها بیشتر بازی‌های سیاسی است تا داشتن برنامه برای اقتصاد کشور.
«دریافتی‌های بانک‌ها براساس مجوزی است که در مجمع به ریاست وزیر اقتصاد گرفته می‌شود. بسیار بعید است که مدیر بانکی خارج از چارچوب مصوبات مجمع عمومی بانک‌ها که با ریاست وزیر اقتصاد و حضور تعدادی دیگر از وزراست، برداشتی داشته باشد. اگر هم داشته باشند، مجمع باید به‌موقع علیه آنها اعلام جرم کند. اگر این اتفاق نیفتاده خود مجمع و شخص وزیر مقصر خواهند بود». اینها را حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید و ادامه می‌دهد: پس به گمان من بعید است که مدیران بانک‌ها چنین اشتباه بزرگی در برداشت از بانک به‌عنوان حقوق و مزایا کرده باشند. واقعیت این است که اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، جای تأمل دارد. به گمان من وزرای مربوطه نباید به قیمت پایمال‌کردن مدیرانی که خودشان منتصب کرده‌اند، هر واکنشی نشان دهند؛ چراکه روشن است از فیش حقوقی مدیران بانکی در مجمع عمومی بحث می‌شده، به‌هرحال وزرا هم در جریان بوده‌اند. اگر وزرا خلاف این رویه عمل کنند، رفتارشان وجه سیاسی به خود می‌‌گیرد. به‌هرحال وزرا باید از مدیرانشان در چارچوب قانون حمایت می‌کردند. این یک اصل است. البته اگر مدیران برداشت‌هایی خارج از مصوبات مجامع داشته‌اند بحثش متفاوت است. البته نام آن کار دیگر اختلاس است.
* کیهان
- تفاهمنامه غیرقانونی با شرکت توتال قبل از تصویب قراردادهای جدید نفتی
کیهان نوشته است: علیرغم وجود ایرادات اساسی در پیشنویس قراردادهای جدید نفتی، وزارت نفت تفاهمنامه‌ای در چارچوب این الگوی قراردادی با شرکت توتال امضا کرد!..
یکی از نکات قابل توجه در این مراسم این بود که، با وجود آنکه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با عنوان عالی‌ترین مقام وزارت نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت برای امضا قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در محل امضای قرارداد حاضر بودند، اما خبری از پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه نبود و معاون وی در این مراسم حضور یافت!
اما وال‌استریت ژورنال هم طی گزارشی در واکنش به پشت پرده قرارداد نفتی دولت یازدهم با شرکت توتال نوشت: نخستین قرارداد خارجی ایران بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی با توتال درحالی امضا می‌شود که تلاشی برای موفق نشان دادن توافق هسته‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران است.
به گزارش فارس، این روزنامه نوشت: این توافق نخستین سرمایه‌گذاری غربی‌ها در زمینه انرژی از زمان لغو تحریم‌ها در ایران به شمار می‌رود.
این نشریه آمریکایی که به خوبی از کارشکنی‌های کشور متبوع خود در اجرای قراردادهای تجاری با ایران آگاه است، از چگونگی عملی شدن این قرارداد میلیاردی تعجب می‌کند و می‌نویسد: مشخص نیست که چه میزان از این سرمایه‌گذاری 6 میلیارد دلاری توسط شرکت توتال انجام می‌شود و با توجه به برقراری همچنان محدودیت‌های آمریکا، ساختار قرارداد با این شرکت چگونه خواهد بود.
نویسنده که از امضای تفاهمنامه در چارچوب الگوی قراردادهای نفتی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است تعجب کرده است، می‌نویسد: این توافق، نخستین قرارداد یک شرکت غربی بر اساس الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) است در حالی که این قراردادها هنوز منتشر نشده‌اند...
گفتنی است چنان که گزارش‌نویس وال‌استریت ژورنال هم اشاره کرده است، در حالی دولت یازدهم به دنبال انعقاد قرارداد با توتال در قالب IPC است که هنوز متن این قراردادها به تصویب نهایی نرسیده است!
هر چند به اعتقاد نشریات غربی کارکرد این تفاهمنامه‌های زودهنگام برای دولت یازدهم، یک شوی انتخاباتی است، اما در حقیقت این اقدامات نوعی فشار به مراجع حاکمیتی برای تصویب چارچوب جدید قراردادهای نفتی خواهد بود تا کشور در کار انجام شده قرار گیرد و مسیر انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی مانند توتال پشت درهای بسته هموار گردد.
به اعتقاد کارشناسان، این چارچوب قراردادی دارای ضعف‌های جدی است و همچنان حدود نيمي از تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور درباره قراردادهاي جديد نفتي ناديده گرفته شده است.
در همین موضوع محمود کریمی، دانش‌آموخته اقتصاد نفت و گاز به کیهان گفت: دولت ادعا می‌کند این تفاهمنامه‌ها در قالب HOA یعنی توافق روی اصول کلی است در حالی که این نوع تفاهمنامه‌ها خیلی سابقه ندارد و چندان مرسوم نیست.
این اقتصاددان حوزه انرژی تأکید کرد: ایرادات متعددی به اساس قراردادهای جدید نفتی وارد است که رفع اشکالات مطرح شده هم آن را حل نمی‌کند، چرا که این الگوی قراردادی از اساس استعماری است.
کریمی افزود: با این مدل قراردادها شرکت ملی نفت و شرکت‌های نفتی داخلی از هم می‌پاشند و مهندسان ایرانی به خارج عزیمت خواهند کرد.
پژوهشگر موسسه رصام اظهار داشت: وزیر نفت در مراسم امضای تفاهمنامه با کنسرسیوم نفتی به رهبری توتال، بر خلاف رویه‌های بین المللی به تقدیر و تشکر از طرف‌های قرارداد پرداخت، در حالی که آنها خریدارند و نفع زیادی می‌برند لذا آنها باید به دنبال جلب رضایت ما باشند.
وی عنوان کرد: این اقدام زنگنه در برابر شرکتی که سابقه خیانت به ما را دارد و حتی مدیرعامل آن در این مراسم شرکت نکرده است باعث خجالت است.
شایان ذکر است انعقاد تفاهمنامه با توتال و اظهار علاقه زنگنه به این شرکت فرانسوی در شرایطی است که بر اساس گزارش‌های موجود، توتال کارنامه‌ای بسیار منفی و ننگین در ارتباط با ما دارد، به طوری که ایران با عملکرد شرکت توتال ۱۰ سال از برداشت مهم‌ترین و بزرگترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است که شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانت‌آمیز بودن این رفتار و مسئله‌دار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد.
از دیگر سوابق سیاه این شرکت می‌توان به پرداخت رشوه در ایران که موجب محکومیت مدیران این شرکت در دادگاههای بین المللی گردید و خیانت این شرکت در نحوه بلوک بندی و توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در سالهای گذشته که منجر به بالا آمدن آب در لایه های فازهای مرکزی میدان و ازدیاد برداشت کشور قطر شد نام برد.
عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم نشان می‌دهد آنها علاقه زیادی به حضور خارجی‌ها برای انجام پروژه‌های کلان و سودآور نفت و گاز دارند تا جایی که چند روز پیش هم مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از مذاکره با شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس برای توسعه برخی از میادین بزرگ نفتی ایران در حوزه مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد.
ماجرای وزارت نفت دولت یازدهم با صحنه‌گردانی زنگنه و تیم او بسیار مفصل و البته غم‌انگیز است. بر اساس شنیده‌ها با نزدیک شدن زمان اعلام نهایی نتیجه قرارداد کرسنت و ارقام عجیب و غریب خسارت ناشی از آن تمام این اتفاقات اخیر فراموش خواهد شد و در حقیقت این اقدامات به نوعی سرپوش برای آن حادثه عظیم محسوب می‌شود!
ماجرای علم کردن قراردادهای نفتی هم در حقیقت امتداد مسیر گذشته است که تیم زنگنه قبلا طی کرده بود وگرنه عواقب خسارت بار آن بر هیچ کس پوشیده نیست تا جایی که هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایران-آمریکا هم گفته است: اگر مصدق زنده شود و قراردادهای نفتی را بخواند خودکشی می‌کند!
* همشهری
- ضیافت طولانی پردرآمدها سرسفره یارانه‌ها
همشهری نوشته است: مجلس به پیشنهاد و درخواست دولت برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان بله گفت و الزام قانونی جرم بودن پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های تعیین شده در قانون بودجه امسال را برداشت، به این امید که خود دولت دست به‌کار شود و غیرنیازمندان را از فهرست دریافت‌کنندگان ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان حذف کند.
45هزار و 500تومان براي تعداد زيادي از شهروندان شايد پول توجيبي آنها نشود، اما براي دولت گرفتار بحران كسري بودجه، طرح‌هاي عمراني تشنه اعتبار و تعدادي از شهروندان نيازمند، مي‌توان از محل حذف يارانه نقدي ثروتمندان چاره انديشيد. در تازه‌ترين انتقاد از به كما رفتن پرونده حذف يارانه نقدي ثروتمندان، محمد رضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: نحوه اصلاح گام‌به‌گام طرح هدفمندي يارانه‌ها به‌شدت قابل انتقاد است و در دولت اراده‌اي براي كوچك كردن بدنه خود نمي‌بينيم.
به گزارش فارس، وي افزود: بخشي كه به‌شدت قابل انتقاد است نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌هاست كه بايد گام به گام اصلاح مي‌شد و نشد. البته ديروز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت به جاي ارائه توضيحي درباره سازوكار دولت در حذف يارانه نقدي غيرنيازمندان اظهار كرد: البته دولت تحت هيچ شرايطي يارانه نيازمندها را قطع نخواهد كرد و اگر در مورد كسي اعتراضي براي قطع يارانه‌اش دارد گفته‌ايم كه به دقت رسيدگي شود.
به گزارش همشهري، در هفته نخست مهرماه، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، قانون مصوب مجلس درخصوص حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد را براي اجرا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ كرد تا براساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه به‌تازگي در دولت به تصويب رسيده، ديگر بهانه‌اي براي حذف نكردن يارانه نقدي ثروتمندان و داراها وجود نداشته باشد. براساس مصوبه جديد دولت مبلغ 420هزار و 480ميليارد ريال صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه خواهد شد و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است خانوارهاي مشمول حذف يارانه نقدي را شناسايي و نسبت به اعلام حذف يارانه نقدي به اين افراد اقدام كند.
درحالي‌كه قانون مصوب مجلس، دولت را موظف به قطع يارانه خانوارهايي كرده كه ميزان درآمد سالانه آنها 350ميليون ريال برآورد مي‌شود، در مصوبه هيأت وزيران تأكيد شده كه در شناسايي خانوارها و در اجراي بند (هـ) تبصره (14) قانون بودجه 1395، رقم 350ميليون‌ريال متناسب با بعد خانوار 4نفر خواهد بود و اين رقم با افزايش بعد خانوار به‌طور متناسب افزايش مي‌يابد. افزون بر اين سازمان هدفمندي يارانه‌ها هم موظف شده تا منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دريافت‌كنندگان يارانه نقدي را پس از كسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد يادشده براي اختصاص اين منابع به افراد نيازمند عام يا خاص يا طرح‌هاي عمراني اختصاص دهد.
يك هفته بعد از ابلاغ قانون يادشده، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد كه پيشتر از شب پرداخت يارانه‌هاي نقدي به‌عنوان شب مصيبت عظماي دولت يادكرده بود، اظهار كرد:«اگر مبلغ يارانه‌هاي نقدي را در زيرساخت‌هاي مملكت هزينه كرده بوديم، الان وضعيت بسيار مناسبي داشتيم؛ هم در اشتغال و هم در بخش توليد و همه مردم هم رضايت داشتند. (با پرداخت يارانه نقدي) پولمان را تباه مي‌كنيم.
آيا يك آدم عاقل با منابع مالي خودش اينگونه رفتار مي‌كند؟» البته وزير اقتصاد اين را هم گفته بود كه ممكن است سؤال كنند كه چرا نمي‌رويد يارانه نقدي 3دهك بالاي درآمدي را حذف كنيد؟ امكان حذف 3دهك بالا براي ما وجود ندارد؛ به‌دليل اينكه تا به امروز اطلاعات لازم را درخصوص پردرآمدها نداريم و شما ديديدي كه 2باري كه تلاش شد (براي حذف يارانه پردرآمدها) اتفاقا آنهايي كه حذف شدند طبقات فقير‌تر جامعه بودند.