سرویس اقتصاد مشرق - اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره وقوع عمده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان در دو سال اخیر، تایید محکم دیگری بر نقش دولت یازدهم در فساد 8 هزار میلیارد تومانی بود.

در دو ماه اخیر با افشای فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، حامیان دولت یازدهم به هر توجیهی برای مبرا کردن دولت فعلی از این فساد دست زدند.

ربط دادن فساد 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان به دولت دهم، اولین دروغی بود که حامیان دولت یازدهم مطرح کردند و با شانتاژ رسانه‌ای تلاش داشتند آن را به افکار عمومی بقبولانند.

اما دستگیری مدیرعامل منصوب دولت یازدهم در صندوق ذخیره فرهنگیان، این ادعا را نقش بر آب کرد.

پس از آن حامیان دولت روحانی و نشریات زنجیره‌ای اصلاح‌طلب تلاش کردند بخش عمده فساد 8 هزار میلیاردی را به دولت قبل و بخش ناچیز آن را به دولت فعلی ربط دهند.

اما اظهارات محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درباره این که عمده تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داده، ‌این ادعای دروغ را هم نقش بر آب کرد.

اژه‌ای ابعادی از تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان در 2 سال اخیر را هم بیان کرد تا سیه‌رویی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت یازدهم، تکمیل شود.

محسنی اژه ای گفت: اجمالا فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق، دست اندرکاران بانک سرمایه و بعضی از مشتری ها یا دلال های این صندوق و کسانی که تسهیلات گرفته اند، می باشد. بانک سرمایه در طول این مدت بیش از 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. در طول زمان تاسیس بانک از این مقدار تسهیلات 8 هزار میلیارد تومان معوقه است. در اینجا دو – سه فساد اتفاق افتاده که وارد عناوین فسادها نمی شوم و این موضوع به تشخیص قاضی برمی گردد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اولین فساد مربوط به کسانی است که تسهیلات داده اند گفت: در ازای پرداخت تسهیلات، تسهیلات گیرندگان منفعت شخصی بردند و بعضی از کسانی هم که حساب ها را تسویه کردند غیر از 8 هزار نفر باقیمانده قبلا هم تسهیلات گرفته اند. تسهیلاتی که تسویه کردند، آمده اند تبانی صورت دادند بین کسانی که تسهیلات گرفته و کسانی که تسهیلات داده اند. املاکی را بعضا تا 5 برابر یا بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کرده اند و ملک را به بانک پرداخت کرده اند.

محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه، دولت و مجلس یکی از بزرگترین مشکلات در این مسائل را کارشناسان می دانند. برای کارشناسان این صندوق نیز پرونده تشکیل شده است. برای مثال در سال 94 یک کارشناس ملکی را 41 میلیارد تومان کارشناسی کرده و با فاصله چند روز این ملک به 227 میلیارد کارشناسی شده است. ظرف چند روز هیچ اتفاقی نیفتاده، ارزش افزوده ای نبوده و بازار تغییری نداشته است. در نتیجه این شخص در حال حاضر بازداشت است و افراد دیگر که مورد اتهام هستند نیز تحت تعقیب هستند.

وی گفت: اینکه کارشناسی صورت نگیرد امکان ندارد، اما این مقدار اختلاف فاحش نیز در کارشناسی ها امکان پذیر نیست. برای مثال در این مورد بیش از 5 برابر اختلاف اتفاق افتاده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: رسیدگی به این موضوع زمان بر است. عده ای در رابطه با این موضوع در بازداشت هستند و برخی با قرار مناسب آزاد هستند و بعضی نیز تحت تعقیب اند.

محسنی اژه ای افزود: گرچه عمده این تخلفات مربوط به سال های 94 - 95 است ولی از قبل هم مواردی بوده است. ناگفته نماند رسیدگی به این موضوع نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در مورد این پرونده خود فرهنگیان و وزیر مربوطه شاکی اند، البته بعضی موارد جنبه عمومی هم دارد.

با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، باید دید اصلاح‌طلبان و حامیان دولت یازدهم، واقعیت بروز بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ کشور در دولت روحانی را خواهند پذیرفت یا بار دیگر دروغ جدیدی رو می‌کنند.

واقعیت آن است که قاطعیت قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات رخ‌داده در صندوق ذخیره فرهنگیان و بی‌توجهی دستگاه قضایی به حاشیه‌سازی‌های سیاسی و رسانه‌ای درباره زمان وقوع این تخلفات، اقدام پسندیده‌ای است که مطمئنا مورد استقبال مردم کشورمان قرار خواهد گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد برای حامیان دولت یازدهم و اصلاح‌طلبان، سخت است که واقعیت را بپذیرند و بابت وقوع بزرگترین فساد اقتصادی کشور از مردم عذرخواهی کنند.