به گزارش مشرق، روزنامه جوان در این زمینه نوشت: «بهبود اقتصاد در 100 روز» یکی از وعده‌هایی بود که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی عنوان کرد، افرادی که با علم اقتصاد نظری و از آن مهم‌تر با اقتصاد ایران آشنا بودند، همزمان با ارائه چنین وعده‌ای آن را جدی نگرفتند، زیرا ساختن یک ساختمان دست کم یک تا دو سال طول می‌کشد، حال چگونه ممکن است طی 100 روز در اقتصاد تحول ایجاد شود؟!
قریب به 40 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد و در این 40 ماه همان‌هایی که وعده بهبود اقتصاد در 100 روز را به مردم ایران دادند، برای خروج اقتصاد از رکود سه نسخه پیچیدند. در این مدت اقتصاد همچنان با رکود شدید مواجه است. در این بین رشد 160 درصدی حجم نقدینگی آن هم در طول 38 ماهه ابتدایی دولت به واقع نگران کننده است و اصلاً مشخص نیست حجم نقدینگی که در پایان دولت دهم حدود 480 هزار میلیارد تومان بود چگونه در پایان شهریور ماه سال 95 به هزار و 122 میلیارد تومان رسیده است.
در شرایطی که دولت یازدهم مدعی بود دغدغه بیکاران را دارد و می‌خواهد اقتصاد را از رکود خارج کند. هزینه‌های جاری‌اش در سال 1393 با 20 درصد رشد نسبت به سال قبل به 143 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 94 حدود 170 هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی داشت که این بودجه برای سال 95 حدود 213 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در حقیقت در حالی که میانگین هزینه جاری ماهانه دولت‌های نهم و دهم تنها 5 هزار میلیارد تومان بود، میانگین هزینه جاری ماهانه 38 ماهه ابتدایی دولت یازدهم حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده است و با نگاهی به بودجه‌های عمرانی می‌بینیم که در هیچ یک از سال‌های دولت یازدهم بودجه عمرانی به طور کامل پرداخت نشده و حال آنکه بودجه‌های جاری و مصرفی دولت تمام و کمال پرداخت شده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریورماه سال 1392 و در ابتدای کار دولت یازدهم فقط 15 هزار و 800 میلیاردتومان بود که در پایان شهریورماه 95 به 35 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سه سال پیش و در ابتدای دولت یازدهم 137 درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود.
مطابق گزارشی که مرکز آمار از وضعیت بیکاری در کشور در تابستان 95 منتشر کرده، تعداد بیکاران به رکورد 3 میلیون و 337 هزار نفر رسیده که در تاریخ کشور، بی‌سابقه است.
در این بین بارها دولتمردان کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد را یک دستاورد بزرگ معرفی کرده‌اند که جا دارد دولت توضیح دهد ضعف مالی شدید خانوار، رکود اقتصادی، واردات و قاچاق کالا چقدر در کاهش تورم و افزایش نرخ بیکاری در ایران و بسته شدن در کارخانجات دست داشته است.
گفتنی است از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 94 (2/5 سال ابتدایی دولت یازدهم) بالغ بر 50 میلیارد دلار (176 هزار میلیارد تومان) قاچاق کالا و ارز به شکل رسمی برآورد و اعلام شده است، حال جا دارد مسئولان توضیح دهند این حجم از قاچاق چه تعداد کارخانه تولیدی را ورشکست و نیروی کار را از کار بیکار کرده است. حالا همان استادی که گفته می‌شود وعده بهبود اقتصاد در 100 روز را به حسن روحانی داد و روحانی نیز آن وعده را به مردم اعلام کرد، این روزها با گذشت قریب به 40 ماه از دولت یازدهم می‌گوید اینکه نگذاشتیم ایران ونزوئلا شود خود یک دستاورد است.