به گزارش مشرق، روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشت:

بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است. رهبر معظم انقلاب تاکنون؛ 1- سیاست‌های راهبردی در باره بند ج اصل 44 قانون اساسی 2- سیاست‌های کلی نظام اداری 3- سیاست‌های کلی اشتغال 4- سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی 5- سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش 6- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 7- سیاست‌های کلی سلامت 8- سیاست‌های کلی جمعیت 9- سیاست‌های کلی علم و فناوری 10- سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 11- سیاست‌های کلی محیط زیست 12- سیاست‌های کلی خانواده و... را به رؤسای قوا ابلاغ فرموده‌اند.آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چندی پیش در مراسم سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست گفت: اگر بر اساس سیاست‌های کلی عمل می‌شد شاهد بیکاری نبودیم.

البته لازم بود می‌گفتند اگر سیاست‌های کلی محیط زیست انجام می‌شد، شاهد آلودگی هوا نبودیم!

بر اساس بند دو اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز به عهده رهبری است. مقام معظم رهبری این وظیفه سنگین را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده اند.

ماده 4 قانون مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌گوید: به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق، جامع ‌نگری، موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام "کمیسیون نظارت" با ترکیب اعضای زیر در مجمع تشخیص مصلحت تشکیل می‌شود.

1- رئیس مجمع تشخیص مصلحت
2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت
3- دو نماینده از میان اعضای هریک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع به انتخاب خود کمیسیون‌ها
4- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
5- رئیس کمیسیون اصل 90
6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
7- رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی
8- دادستان کل کشور
9- رئیس دیوان عدالت اداری کشور

سوال مهم و کلیدی از آیت الله هاشمی رفسنجانی این است؛ آیا طی سه سال و نیم گذشته که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها تشکیل شده است؟ ریاست کمیسیون به عهده ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت است.

اگر جلسات کمیسیون نظارت تشکیل شده است و ایشان نتیجه آن را در جلسه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست رونمایی می‌کند و اعتراف می‌کند؛ "اگر بر اساس سیاست‌های کلی عمل می‌شد شاهد بیکاری نبودیم"، این سخن نشان می‌دهد که دولت در عمل به سیاست‌های کلی نظام مشکل دارد. 

لذا سوال این است؛ ریاست مجمع چرا آن را اطلاع رسانی نکرده و در ماه‌های پایانی کار دولت آن را اعلام می کند، اگر تشکیل نشده است.  ایشان همین طور بر اساس عدم کارآمدی دولت در رسیدن به اهداف و اجرای سیاست‌ها چنین نظری دارند، باید پرسید چرا با امکانات وسیعی که در مجمع وجود دارد چنین کمیسیونی تاکنون تشکیل نشده است؟ 

بر اساس ماده 3 و 5 قانون نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها دولت موظف بوده گزارش سالانه خود را از اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرهای معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع گزارش کند و مجمع هم پس از بررسی موارد مغایر و عدم انطباق حسب مورد با سیاست‌های کلی را اعلام کند. آیا دولت به این وظیفه خود عمل کرده است؟

پیگیری این امور به عهده دبیرخانه مجمع بوده است. آیا دبیرخانه به این وظیفه عمل کرده است؟ پاسخ به این سوالات یک رونمایی واقعی از کارکرد و عملکرد دولت طی سه سال و نیم گذشته است. مردم حق دارند بدانند علت عدم کارآمدی دولت در پاسخ به مطالبات معیشتی مردم که محورهای اساسی سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد را تشکیل می‌دهد، چیست؟

امروز مردم با رکود، بیکاری و گرانی رو به رو هستند، فشار به اقشار محروم روز به روز بیشتر می‌شود. منشأ همه این بی‌سامانی‌ها عدم اجرای سیاست‌های کلی است. این سیاست‌ها محصول عقل جمعی نخبگان کشور در مجمع تشخیص مصلحت است که در نهایت به تایید و تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده است. باید معلوم شود دولت چرا در اجرای این سیاست‌ها کوتاهی و تعلل داشته است؟