به گزارش مشرق، روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی با عنوان «نقد کارشناسان به اعلام پایان
دوران رکود: خروج بیکیفیت» نوشت: مسئولان و تحلیلگران اقتصادی،
اظهارنظرهای متفاوتی درباره اینکه آیا بعد از اجرای سند برجام و قرار گرفتن
اقتصاد در مسیر جذب سرمایهگذاریهای خارجی تا پایان امسال، رشد اقتصادی
به پنج تا 6 درصد میرسد و در نهایت، منجر به خروج اقتصاد از رکود خواهد شد
یا خیر، مطرح میکنند. در چند روز گذشته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بار
دیگر، موجی از انتقادات را به سیاستهای خروج از رکود تیم اقتصادی دولت
یازدهم روانه کردند؛ از سرگیری دوباره این نقدها زمانی دوباره قوت گرفت که
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهوری، چندی پیش مانند هر بار، با خوشبینی
درباره نشانههای خروج اقتصاد ایران از رکود اظهارنظرهایی کرده بود.
نیلی
میگوید: «در حال حاضر، اقتصاد ایران از رکود خارج شده و به رشد اقتصادی
اندک رسیده است.» آنچه مشاور اقتصادی رئیسجمهوری به صراحت میگوید، آن
است؛ حالا دیگر مشکل اقتصاد ایران، رکود نیست بلکه رشد اقتصادی اندک است که
آن هم تا پایان امسال رفع خواهد شد. او حتی بر این نکته هم تاکید کرده است
که اگر تا پایان سال، رشد اقتصادی به هفت درصد رسید، نباید تعجب کرد.
به نظر میرسد بیشترین امیدواری برای رشد اقتصادی مطلوب و خروج کامل اقتصاد ایران از رکود با تکیه بر افزایش درآمدهای نفتی است.
وقایع
اتفاقیه در ادامه این گزارش نوشت: در مقابل، بسیاری از تحلیلگران نه تنها
خروج از رکود را تایید نمیکنند، حتی در اینباره که گفته میشود، با رشد
اقتصادی پنج تا 6 درصدی تا پایان سال، زمینه خروج از رکود فراهم میشود،
مخالف هستند.
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، در اینباره میگوید:
واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت، بیکیفیت است و این همان
مسئلهای بود که حتی دستگاههای مربوطه داخلی نیز بارها به آن اشاره
کردهاند. مومنی توضیح میدهد: «رشد بیکیفیت بنابر تعریف رشد مبتنی بر
خامفروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول بوده، در حالی که مسئلهای که
برای کشور نجاتبخش است، افزایش فرصتهای شغلی مولد در کنار افزایش توان
رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. واقعیت این
است که رشد اقتصادی 95 هیچیک از این ویژگیها را ندارد؛ بنابراین رشد حاصل
شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید، به کار رقابتهای جناحی و
سیاسی میآید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد. گشوده شدن این گره
نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز
نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل، به طرز افراطآمیزی تحت تاثیر منافع
بخشهای غیرمولد است و گمان میرود از این زاویه جا داشته باشد سازمانهای
مستقلتر مانند مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش اخیر مشاور اقتصادی رئیسجمهوری
را در اتاق بازرگانی تهران، بررسی کنند.»
محمدقلی یوسفی، تحلیلگر
اقتصادی نیز که سالها در بخش صنعت فعالیت کرده است، در گفتوگو با «وقایع
اتفاقیه» با استناد به آمار و ارقام اقتصادی میگوید: جناب مشاور اقتصادی
رئیسجمهوری درباره خروج اقتصاد از رکود، آدرس اشتباه میدهد؛ گویا ایشان
فراموش کردهاند که اقتصاد دچار رکود تورمی است، به این مفهوم که سالهاست،
نه تولیدکننده میتواند تولید کند نه مردم توان خرید دارند. متاسفانه
انتظار آقایان از نتایج مثبت برجام، آن هم در کوتاه مدت، بسیار زیاد و
غیرمنطقی است تا جایی که موجب میشود احساسات، جای تحلیلهای کارشناسی آنها
را بگیرد.
او در ادامه میگوید: آمارهای رسمی اقتصادی نشان میدهد،
بیشترین تمرکز بانکها بر سرمایهگذاری در حوزه مسکن بوده است. با این امید
که بتوانند واحدهای مسکونی و تجاری خود را متری 25 تا 30 میلیون تومان به
فروش برسانند؛ مسکن که سه سال است رکودی سنگین را تجربه میکند و در این
میان، بخش تولید و کشاورزی که دو بخش مهم و مولد اقتصادی است، از دریافت
تسهیلات جا ماندند و باید بگویم 62 درصد از منابع و تسهیلات بانکها به سوی
بخش مسکن و واسطهگری رفت؛ با این اوضاع آیا میتوان امید داشت، زمینه
خروج اقتصاد از رکود فراهم شده باشد یا به قول آقای نیلی، مشکل رکود در
کشور رفع شده و حالا باید بر رشد اقتصادی تمرکز کرد؟