به گزارش مشرق، ماه‌ها و هفته‌ها از انتشار نخستین فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی می‌گذرد و مردم چشم‌انتظار برخوردی متناسب با این ظلم بزرگ از جانب قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مسئول هستند. سخنگوی دستگاه قضا بارها از دولت گلایه کرده و هر هفته به خبرنگاران می‌گوید که هیچ پرونده‌ای در این‌باره از دولت به آنها ارجاع نشده است.
براساس همین مطالبه از جانب مردم بود که مجلس نیز به موضوع ورود کرد تا خلأهای قانونی فراروی پرداخت‌های نجومی به مدیران را ببندد و در جلسۀ ۲۷ تیرماه امسال یک فوریت «طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» را تصویب نمود. این طرح پس از طی فرازونشیب‌هایی در کمیسیون‌های مجلس، هفتۀ گذشته به صحن علنی مجلس رسید تا ردای قانون بر خود بپوشاند، اما علی‌رغم اهمیت موضوع، تصویب کلیاتش با تذکر و اخطارهای نمایندگان مواجه شد و نتوانست به مرحلۀ بعد برسد.
با رد کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران در مجلس، افکارعمومی که با مناسبات داخل مجلس آشنا نیستند از این پاسخ منفی دچار برداشت اشتباه شده و از آن به مخالفت برای برخورد با نجومی‌بگیران تعبیر نمودند، در حالی که این رأی منفی در نتیجۀ برخی حاشیه‌سازی‌ها رخ داد. این حواشی گرچه ممکن است در وهلۀ اول از نگاه مردم کم‌اهمیت به نظر برسد، اما با توجه به اینکه در خصوص هر موضوعی نمی‌توان قوانین متعدد در مجلس تصویب کرد؛ در واقع نمایندگان مجلس مانع تصویب یک قانون ضعیف و ناکارآمد شدند.
«محمد دهقان» ضمن اظهار تأسف از سرنوشت رقم خورده برای طرحی که توسط وی در مجلس مطرح شده و فوریت بررسی‌اش به تأیید نمایندگان رسیده بود، گفت: «من به رئیس مجترم مجلس هم گفتم که این کار زیبا و حساب‌شده با این اهمیت را، در اثر برخی حاشیه‌سازی‌ها و برخی بی‌دقتی‌ها دچار مشکل کردند.»
نمایندۀ مردم طرقبه و چناران در تشریح اصل طرح ارائه‌شده به مجلس توضیح داد: «اصل طرح این بود که اولاً باید هر کس هر رقم حقوقی می‌گیرد شفاف باشد، البته من در طرح نوشته بودم که مردم مطلع شوند. چون کسانی که در نظام جمهوری اسلامی کار می‌کنند در واقع کارگزاران و مزدبگیران مردم هستند و کارفرما باید بداند به ما چقدر حقوق می‌دهد.» عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: «قسمت دیگر طرح این بود که بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری یک سقف برای دستمزدها مشخص شود و طبق این طرح هر کس بیش از مقدار مشخص در قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت کرده است باید پس بدهد. بخش سوم طرح نیز مشخص کردن مجازات برای افرادی بود که بی‌خبر حقوق اضافه بگیرند و اطلاع‌رسانی نکنند. در این طرح خلأها را نیز تقریباً بسته بودیم.»
نمایندۀ دوره‌های هفتم تا دهم مجلس یادآور شد: «این طرح فوریت‌دار بود و معنای فوریت این است که اهمیتش برای مجلس تصویب شده است، لذا فقط به کمیسیون می‌رود تا اگر خلأ داشت، نمایندگان نظر بدهند، کارشناسان نیز موارد غفلت شده را بگنجانند.»
دهقان با ذکر این نکته که «پس از تصویب فوریت در صحن علنی، این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد» گفت: «من که برای پیگیری طرحم به کمیسیون اجتماعی مراجعه کردم، متأسفانه گفتند که طرح را رئیس مجلس با نامه‌ای که نوشته است، از این کمیسیون پس گرفته و به کمیسیون اصل ۹۰ داده‌اند؛ من در همان مقطع در صحن علنی ۲ بار تذکر دادم که این موضوع ربطی به کمیسیون اصل ۹۰ ندارد و معتقدم علی‌رغم اینکه اعضای این کمیسیون دوستان من هستند، ما نباید در مجلس بدعت بگذاریم.» این نمایندۀ مجلس دهم با اشاره به اینکه «کار کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به طرح‌ها و لوایح نیست و شایستگی این کار را ندارد» تصریح کرد: «تا الان در این ۱۳ سال که من در مجلس هستم اینگونه عمل نشده و قبل از آن هم اینگونه نبوده است. قانون اساسی و آئین‌نامۀ داخلی مجلس نیز صراحت دارد که این کمیسیون تنها برای رسیدگی به شکایات است.»
دهقان با گلایه از اینکه به‌عنوان طراح حتی یک بار هم از وی برای گرفتن نظراتش دعوت نشده است، گفت: «یکباره دیدیم که طرح به صحن علنی آمد. البته من چون دیدم که برایش حاشیه‌سازی خواهد شد و رأی نخواهد آورد، نگران شدم.» این عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در توضیح دلایل مخالفت‌ها با کلیات این طرح گفت: «نمایندگان در صحن علنی چند گروه شدند. یک گروه کسانی بودند که گفتند طرح نباید به کمیسیون اصل ۹۰ می‌رفت که متأسفانه رئیس هم به صورت غیرموجه نسبت به این تذکر مقاومت کرد. من حضوری پیش رئیس رفتم و گفتم وقتی ۱۰ نفر در تذکرشان می‌گویند این موضوع خلاف قانون اساسی است، پس این اخطار را به رأی بگذار. ایشان توجه نکرد و عده‌ای به این دلیل اصلاً از اصل موضوع زده شدند.»
وی ادامه داد: «یک گروه نیز ضمن اینکه می‌گفتند نباید به کمیسیون اصل ۹۰ می‌رفت، ایرادی به متن پیشنهادی کمیسیون اصل ۹۰ نیز داشتند؛ مبنی بر اینکه با این مصوبه، حقوق ۲۱ میلیون تومانی قانونی خواهد شد. این رقم در طرح اولیه نبود و من هم که این ایراد را داشتم تذکر دادم.» نمایندۀ مردم طرقبه و چناران گفت: «رئیس مجلس به خاطر اینکه از این اشکالات عبور کند، گفت ما این طرح را دو شوری می‌کنیم و از نمایندگان خواست به کلیات رأی بدهند تا برای شور دوم به کمیسیون بدهند که مجدداً بررسی شود. لذا آقای لاریجانی در انتها کمی کوتاه آمد تا دچار مشکل نشویم.»
محمد دهقان در ادامۀ توضیحاتش دربارۀ مخالفان کلیات این طرح گفت: «دوستان اصلاح‌طلب ما که مخالف اصل طرح بودند، با فوریت این طرح مخالفت کردند، الان هم چهره‌های شاخصشان دو دو کردند و رأی منفی به کلیات این طرح دادند.» وی با اشاره به اینکه «عده‌ای از نمایندگان با وجود این اشکالات، به امید اصلاح جزئیات، با کلیات موافق بودند»، خاطرنشان کرد: «در مجموع با توجه به اشکالاتی که وجود داشت و اینکه آقای رئیس اجازه داد ۱۰ تذکر داده شود و کاملاً ذهن مجلس را نسبت به طرح منفی کردند، خودبه‌خود اینها اثر گذاشت و متأسفانه کلیات رد شد.»
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: «بعد از رد کلیات در صحن علنی، سریعاً ایرادات متنی را که وجود داشت با مشورت دوستان مرکز پژوهش‌ها برطرف کردیم. ان‌شاء‌الله اگر بتوانیم این متن را از طریق کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم می‌آوریم، اگر نشد رأی‌گیری برای آن را در صحن علنی شروع می‌کنیم و طبق قانون با ۵۰ امضا می‌توانیم در دستور کار صحن علنی بیاوریم. این پیشنهاد اکنون در کمیسیون تلفیق برنامه ثبت شده است و اگر آنجا این مسئله حل شود، دیگر نیاز به طرحی مستقل نخواهد بود.»
«محمد دهقان» در پاسخ به ادعای کارشناسی نبودن این طرح تصریح کرد: «من با ۱۳ سال تجربۀ نمایندگی با اینکه دکترای حقوق دارم به‌تنهایی نمی‌نشینم و طرحی را بنویسم. اینکه می‌گویم طرح من منظورم این است که هر موضوعی را که بخواهم مطرح کنم، معمولاً چند هفته موضوع را با مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان در میان می‌گذارم. من در ۱۲ سال گذشته هیچ طرحی را خودم ننوشتم و بلافاصله امضا جمع کنم. هر طرحی که تا کنون نوشته‌ام با اساتید و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مشورت کردم.» نمایندۀ دوره‌های هفتم تا دهم مجلس خاطرنشان کرد: «روزانه ممکن است طرح‌هایی به ذهنم برسد، اما هر چه به ذهنم بگذرد را نمی‌نویسم. ابتدا با دوستان مشورت می‌کنم، به آنها یک پیش‌نویس می‌دهم که آنها بررسی می‌کنند. به‌هر حال این طرح هم از نظر ما پخته شده بود، اما ممکن بود چون با فوریت آمده است جایی غفلت شده باشد.»
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به عجولانه خواندن تصویب این طرح نیز گفت: «برخی‌ها که با هر چیزی مخالف‌اند دنبال مستمسک و دست‌آویزی برای بیان مخالفتشان هستند. این موضوع از اردیبهشت‌ماه مطرح شده است و تا کنون حدود ۶ ماه می‌گذرد؛ واقعاً تدوین یک طرح چند ماده‌ای، چقدر برای متخصصین زمان می‌برد؟» وی افزود: «این طرح در وقتش، پس از چند ماه فرصت و با مشورت مرکز پژوهش‌ها و سایر کارشناسان، آماده شد و فوریتش نیز رأی آورد. امروز مخالفان چون مستمسک دیگری نداشتند می‌گویند طرح عجولانه نوشته شده است. البته نمایندگان مجلس و مردم این گفته را رد می‌کنند، چون نوشتن یک متن چند ماده‌ای برای این قانون کار سختی نیست!»
دهقان خطاب به این گروه از مخالفان گفت: «افرادی که می‌گویند عجله نکنید، بگویند بعد از ۶ ماه چه کار کنیم؟ نجومی‌بگیران در گرفتن حقوق و پر کردن جیب‌هایشان عجله می‌کنند، آن وقت اینها می‌گویند برای مقابله عجله نکنید.»
این عضو کمیسیون حقوقی و امور قضائی مجلس با اشاره به پیشینۀ قانونی که منجر به پرداخت حقوق‌های نجومی شد، توضیح داد: «در همۀ زمان‌ها مجالس اختیاراتی به دولت‌ها می‌دهند. به‌هرحال فرض بر این است که من به عنوان نمایندۀ مجلس مسئول منابع انسانی نیستم. مجلس از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری کشور ـ به‌جز مواردی در دورۀ پهلوی که آن هم اشتباه بوده است ـ هیچ‌گاه در بحث‌های تخصصی جزئی وارد نشده است.»
دهقان با ذکر این مقدمه توضیح داد: «این اختیارات همیشه در اختیار دولت‌ها بوده که بر اساس سواد و تحصیلات و جایگاه، حقوق مشخص کرده و پرداخت کنند. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته‌ایم که حداکثر حقوق باید ۷ برابر حقوق پایه باشد، اما در همان مقطع با وجود مخالفت ما، اشتباهی رخ داد مبنی بر اینکه برخی را استثنا کردند.» نمایندۀ مردم طرقبه و چناران افزود: «واقعیت این است که بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت گفت برخی کارشناسان ما می‌خواهند زمین را به آسمان بدوزند و اگر به اینها کم حقوق بدهیم از کشور می‌روند و بر این اساس توانست کمیسیون تلفیق برنامۀ پنجم را قانع کند و از مجلس اجازه بگیرد که به آنها «فوق‌العاده» بدهند. البته من هم معتقدم می‌شود برای برخی کارشناسان استثنائاتی قائل شد، اما هیچ‌گاه نباید یک دستگاه مستثنی شود.»
وی با یادآوری اینکه «دولت گذشته نتوانست از این فرصت استفاده کند» خاطرنشان کرد: «متأسفانه این دولت برمبنای مادۀ ۵۰ قانون برنامه، اختیارات وسیعی به خود دستگاه‌ها داد که برای خودشان فوق‌العاده تعیین کنند. این کار خطرناک و وحشتناکی بود که در این دولت انجام شد.»
دهقان با تصریح بر اینکه با دولت‌ها تعارف ندارد و هر کار خوب از هر دولتی را تشویق می‌کند، گفت: «به این دولت و دولت قبل کار نداریم. اما این اتفاق در دولت یازدهم افتاد و اینکه برخی بخواهند کارشکنی کنند و بگویند این روال همیشگی بوده، اشتباه است! در این دولت این اتفاقات افتاد و اینها برای خودشان حقوق‌های نجومی طراحی و پرداخت کردند.»
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: «یکباره دیدیم که دولت بر اساس یک متن کوچک قانونی، برای این افراد فوق‌العاده‌های چند صدمیلیونی تعریف کرد. یک ضرب‌المثل وجود دارد که از قدیم هم استفاده شده و عوامانه است، شاید خوب نباشد یک نماینده بگوید، اما به‌هرحال این یک اصطلاح است مبنی بر اینکه «در دیزی باز است، حیا کجا رفته است؟» بالاخره اینها برای جلوگیری از اختلال و خروج نخبگان، اجازه‌ای گرفته‌اند، اما نگفتیم به افرادی که باید به خانۀ سالمندان منتقل شوند، ۲۰۰ میلیون تومان حقوق مشخص کنید!»
نمایندۀ مردم طرقبه و چناران دربارۀ اغلب این نجومی‌بگیران معتقد است: «اولاً اینها نخبه نیستند! دوماً کجای دنیا به اینها اینقدر حقوق می‌دهند که دولت ما بدهد؟» دهقان معتقد است: «کارشناسان ویژه که در داخل کشور کار می‌کنند ولی کشورهای همسایۀ ما به آنها چندین برابر پول می‌دهند، قابل استثنا شدن هستند؛ اما اینهایی که امروز حقوق نجومی گرفتند، مصداق این استثناها نیستند. مدیران کشور همان حداکثر ۷ برابر ۹۰۰ هزار تومان، یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را باید بگیرند.»
وی با انتقاد از گزارش دیوان محاسبات گفت: «اینکه دیوان محاسبات نیز مبنای گزارشش را ۲۰ میلیون تومان گذاشته، غیرقانونی است، رقم ۲۱ میلیون تومان موجود در این طرح نیز خلاف قانون است.»
نمایندۀ دوره‌های هفتم تا دهم مجلس با اظهار تأسف از اینکه «دولت تا کنون تلاش کرده است این موضوع مشمول مرور زمان شده تا از ذهن جامعه پاک شود» تصریح کرد: «دولت، قوۀ قضائیه و دیوان محاسبات باید کمک کنند این پرداختی‌های نامشروع به بیت‌المال برگردد. گر چه نمایندگان نیز از رد کلیات این طرح ناراحت شدند و مقصر را نیز هیئت‌رئیسه می‌دانستند که مسئله را دچار حاشیه‌سازی کرده است، اما تمام تلاشمان را کردیم، خواهیم کرد و کوتاه نمی‌آییم.»
براساس همین مطالبه از جانب مردم بود که مجلس نیز به موضوع ورود کرد تا خلأهای قانونی فراروی پرداخت‌های نجومی به مدیران را ببندد و در جلسۀ ۲۷ تیرماه امسال یک فوریت «طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» را تصویب نمود. این طرح پس از طی فرازونشیب‌هایی در کمیسیون‌های مجلس، هفتۀ گذشته به صحن علنی مجلس رسید تا ردای قانون بر خود بپوشاند، اما علی‌رغم اهمیت موضوع، تصویب کلیاتش با تذکر و اخطارهای نمایندگان مواجه شد و نتوانست به مرحلۀ بعد برسد.
با رد کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران در مجلس، افکارعمومی که با مناسبات داخل مجلس آشنا نیستند از این پاسخ منفی دچار برداشت اشتباه شده و از آن به مخالفت برای برخورد با نجومی‌بگیران تعبیر نمودند، در حالی که این رأی منفی در نتیجۀ برخی حاشیه‌سازی‌ها رخ داد. این حواشی گرچه ممکن است در وهلۀ اول از نگاه مردم کم‌اهمیت به نظر برسد، اما با توجه به اینکه در خصوص هر موضوعی نمی‌توان قوانین متعدد در مجلس تصویب کرد؛ در واقع نمایندگان مجلس مانع تصویب یک قانون ضعیف و ناکارآمد شدند.
«محمد دهقان» ضمن اظهار تأسف از سرنوشت رقم خورده برای طرحی که توسط وی در مجلس مطرح شده و فوریت بررسی‌اش به تأیید نمایندگان رسیده بود، گفت: «من به رئیس مجترم مجلس هم گفتم که این کار زیبا و حساب‌شده با این اهمیت را، در اثر برخی حاشیه‌سازی‌ها و برخی بی‌دقتی‌ها دچار مشکل کردند.»
نمایندۀ مردم طرقبه و چناران در تشریح اصل طرح ارائه‌شده به مجلس توضیح داد: «اصل طرح این بود که اولاً باید هر کس هر رقم حقوقی می‌گیرد شفاف باشد، البته من در طرح نوشته بودم که مردم مطلع شوند. چون کسانی که در نظام جمهوری اسلامی کار می‌کنند در واقع کارگزاران و مزدبگیران مردم هستند و کارفرما باید بداند به ما چقدر حقوق می‌دهد.» عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: «قسمت دیگر طرح این بود که بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری یک سقف برای دستمزدها مشخص شود و طبق این طرح هر کس بیش از مقدار مشخص در قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت کرده است باید پس بدهد. بخش سوم طرح نیز مشخص کردن مجازات برای افرادی بود که بی‌خبر حقوق اضافه بگیرند و اطلاع‌رسانی نکنند. در این طرح خلأها را نیز تقریباً بسته بودیم.»
نمایندۀ دوره‌های هفتم تا دهم مجلس یادآور شد: «این طرح فوریت‌دار بود و معنای فوریت این است که اهمیتش برای مجلس تصویب شده است، لذا فقط به کمیسیون می‌رود تا اگر خلأ داشت، نمایندگان نظر بدهند، کارشناسان نیز موارد غفلت شده را بگنجانند.»
دهقان با ذکر این نکته که «پس از تصویب فوریت در صحن علنی، این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد» گفت: «من که برای پیگیری طرحم به کمیسیون اجتماعی مراجعه کردم، متأسفانه گفتند که طرح را رئیس مجلس با نامه‌ای که نوشته است، از این کمیسیون پس گرفته و به کمیسیون اصل ۹۰ داده‌اند؛ من در همان مقطع در صحن علنی ۲ بار تذکر دادم که این موضوع ربطی به کمیسیون اصل ۹۰ ندارد و معتقدم علی‌رغم اینکه اعضای این کمیسیون دوستان من هستند، ما نباید در مجلس بدعت بگذاریم.» این نمایندۀ مجلس دهم با اشاره به اینکه «کار کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به طرح‌ها و لوایح نیست و شایستگی این کار را ندارد» تصریح کرد: «تا الان در این ۱۳ سال که من در مجلس هستم اینگونه عمل نشده و قبل از آن هم اینگونه نبوده است. قانون اساسی و آئین‌نامۀ داخلی مجلس نیز صراحت دارد که این کمیسیون تنها برای رسیدگی به شکایات است.»
دهقان با گلایه از اینکه به‌عنوان طراح حتی یک بار هم از وی برای گرفتن نظراتش دعوت نشده است، گفت: «یکباره دیدیم که طرح به صحن علنی آمد. البته من چون دیدم که برایش حاشیه‌سازی خواهد شد و رأی نخواهد آورد، نگران شدم.» این عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در توضیح دلایل مخالفت‌ها با کلیات این طرح گفت: «نمایندگان در صحن علنی چند گروه شدند. یک گروه کسانی بودند که گفتند طرح نباید به کمیسیون اصل ۹۰ می‌رفت که متأسفانه رئیس هم به صورت غیرموجه نسبت به این تذکر مقاومت کرد. من حضوری پیش رئیس رفتم و گفتم وقتی ۱۰ نفر در تذکرشان می‌گویند این موضوع خلاف قانون اساسی است، پس این اخطار را به رأی بگذار. ایشان توجه نکرد و عده‌ای به این دلیل اصلاً از اصل موضوع زده شدند.»
وی ادامه داد: «یک گروه نیز ضمن اینکه می‌گفتند نباید به کمیسیون اصل ۹۰ می‌رفت، ایرادی به متن پیشنهادی کمیسیون اصل ۹۰ نیز داشتند؛ مبنی بر اینکه با این مصوبه، حقوق ۲۱ میلیون تومانی قانونی خواهد شد. این رقم در طرح اولیه نبود و من هم که این ایراد را داشتم تذکر دادم.» نمایندۀ مردم طرقبه و چناران گفت: «رئیس مجلس به خاطر اینکه از این اشکالات عبور کند، گفت ما این طرح را دو شوری می‌کنیم و از نمایندگان خواست به کلیات رأی بدهند تا برای شور دوم به کمیسیون بدهند که مجدداً بررسی شود. لذا آقای لاریجانی در انتها کمی کوتاه آمد تا دچار مشکل نشویم.»
محمد دهقان در ادامۀ توضیحاتش دربارۀ مخالفان کلیات این طرح گفت: «دوستان اصلاح‌طلب ما که مخالف اصل طرح بودند، با فوریت این طرح مخالفت کردند، الان هم چهره‌های شاخصشان دو دو کردند و رأی منفی به کلیات این طرح دادند.» وی با اشاره به اینکه «عده‌ای از نمایندگان با وجود این اشکالات، به امید اصلاح جزئیات، با کلیات موافق بودند»، خاطرنشان کرد: «در مجموع با توجه به اشکالاتی که وجود داشت و اینکه آقای رئیس اجازه داد ۱۰ تذکر داده شود و کاملاً ذهن مجلس را نسبت به طرح منفی کردند، خودبه‌خود اینها اثر گذاشت و متأسفانه کلیات رد شد.»
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: «بعد از رد کلیات در صحن علنی، سریعاً ایرادات متنی را که وجود داشت با مشورت دوستان مرکز پژوهش‌ها برطرف کردیم. ان‌شاء‌الله اگر بتوانیم این متن را از طریق کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم می‌آوریم، اگر نشد رأی‌گیری برای آن را در صحن علنی شروع می‌کنیم و طبق قانون با ۵۰ امضا می‌توانیم در دستور کار صحن علنی بیاوریم. این پیشنهاد اکنون در کمیسیون تلفیق برنامه ثبت شده است و اگر آنجا این مسئله حل شود، دیگر نیاز به طرحی مستقل نخواهد بود.»
«محمد دهقان» در پاسخ به ادعای کارشناسی نبودن این طرح تصریح کرد: «من با ۱۳ سال تجربۀ نمایندگی با اینکه دکترای حقوق دارم به‌تنهایی نمی‌نشینم و طرحی را بنویسم. اینکه می‌گویم طرح من منظورم این است که هر موضوعی را که بخواهم مطرح کنم، معمولاً چند هفته موضوع را با مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان در میان می‌گذارم. من در ۱۲ سال گذشته هیچ طرحی را خودم ننوشتم و بلافاصله امضا جمع کنم. هر طرحی که تا کنون نوشته‌ام با اساتید و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مشورت کردم.» نمایندۀ دوره‌های هفتم تا دهم مجلس خاطرنشان کرد: «روزانه ممکن است طرح‌هایی به ذهنم برسد، اما هر چه به ذهنم بگذرد را نمی‌نویسم. ابتدا با دوستان مشورت می‌کنم، به آنها یک پیش‌نویس می‌دهم که آنها بررسی می‌کنند. به‌هر حال این طرح هم از نظر ما پخته شده بود، اما ممکن بود چون با فوریت آمده است جایی غفلت شده باشد.»
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به عجولانه خواندن تصویب این طرح نیز گفت: «برخی‌ها که با هر چیزی مخالف‌اند دنبال مستمسک و دست‌آویزی برای بیان مخالفتشان هستند. این موضوع از اردیبهشت‌ماه مطرح شده است و تا کنون حدود ۶ ماه می‌گذرد؛ واقعاً تدوین یک طرح چند ماده‌ای، چقدر برای متخصصین زمان می‌برد؟» وی افزود: «این طرح در وقتش، پس از چند ماه فرصت و با مشورت مرکز پژوهش‌ها و سایر کارشناسان، آماده شد و فوریتش نیز رأی آورد. امروز مخالفان چون مستمسک دیگری نداشتند می‌گویند طرح عجولانه نوشته شده است. البته نمایندگان مجلس و مردم این گفته را رد می‌کنند، چون نوشتن یک متن چند ماده‌ای برای این قانون کار سختی نیست!»
دهقان خطاب به این گروه از مخالفان گفت: «افرادی که می‌گویند عجله نکنید، بگویند بعد از ۶ ماه چه کار کنیم؟ نجومی‌بگیران در گرفتن حقوق و پر کردن جیب‌هایشان عجله می‌کنند، آن وقت اینها می‌گویند برای مقابله عجله نکنید.»
این عضو کمیسیون حقوقی و امور قضائی مجلس با اشاره به پیشینۀ قانونی که منجر به پرداخت حقوق‌های نجومی شد، توضیح داد: «در همۀ زمان‌ها مجالس اختیاراتی به دولت‌ها می‌دهند. به‌هرحال فرض بر این است که من به عنوان نمایندۀ مجلس مسئول منابع انسانی نیستم. مجلس از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری کشور ـ به‌جز مواردی در دورۀ پهلوی که آن هم اشتباه بوده است ـ هیچ‌گاه در بحث‌های تخصصی جزئی وارد نشده است.»
دهقان با ذکر این مقدمه توضیح داد: «این اختیارات همیشه در اختیار دولت‌ها بوده که بر اساس سواد و تحصیلات و جایگاه، حقوق مشخص کرده و پرداخت کنند. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته‌ایم که حداکثر حقوق باید ۷ برابر حقوق پایه باشد، اما در همان مقطع با وجود مخالفت ما، اشتباهی رخ داد مبنی بر اینکه برخی را استثنا کردند.» نمایندۀ مردم طرقبه و چناران افزود: «واقعیت این است که بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت گفت برخی کارشناسان ما می‌خواهند زمین را به آسمان بدوزند و اگر به اینها کم حقوق بدهیم از کشور می‌روند و بر این اساس توانست کمیسیون تلفیق برنامۀ پنجم را قانع کند و از مجلس اجازه بگیرد که به آنها «فوق‌العاده» بدهند. البته من هم معتقدم می‌شود برای برخی کارشناسان استثنائاتی قائل شد، اما هیچ‌گاه نباید یک دستگاه مستثنی شود.»
وی با یادآوری اینکه «دولت گذشته نتوانست از این فرصت استفاده کند» خاطرنشان کرد: «متأسفانه این دولت برمبنای مادۀ ۵۰ قانون برنامه، اختیارات وسیعی به خود دستگاه‌ها داد که برای خودشان فوق‌العاده تعیین کنند. این کار خطرناک و وحشتناکی بود که در این دولت انجام شد.»
دهقان با تصریح بر اینکه با دولت‌ها تعارف ندارد و هر کار خوب از هر دولتی را تشویق می‌کند، گفت: «به این دولت و دولت قبل کار نداریم. اما این اتفاق در دولت یازدهم افتاد و اینکه برخی بخواهند کارشکنی کنند و بگویند این روال همیشگی بوده، اشتباه است! در این دولت این اتفاقات افتاد و اینها برای خودشان حقوق‌های نجومی طراحی و پرداخت کردند.»
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: «یکباره دیدیم که دولت بر اساس یک متن کوچک قانونی، برای این افراد فوق‌العاده‌های چند صدمیلیونی تعریف کرد. یک ضرب‌المثل وجود دارد که از قدیم هم استفاده شده و عوامانه است، شاید خوب نباشد یک نماینده بگوید، اما به‌هرحال این یک اصطلاح است مبنی بر اینکه «در دیزی باز است، حیا کجا رفته است؟» بالاخره اینها برای جلوگیری از اختلال و خروج نخبگان، اجازه‌ای گرفته‌اند، اما نگفتیم به افرادی که باید به خانۀ سالمندان منتقل شوند، ۲۰۰ میلیون تومان حقوق مشخص کنید!»
نمایندۀ مردم طرقبه و چناران دربارۀ اغلب این نجومی‌بگیران معتقد است: «اولاً اینها نخبه نیستند! دوماً کجای دنیا به اینها اینقدر حقوق می‌دهند که دولت ما بدهد؟» دهقان معتقد است: «کارشناسان ویژه که در داخل کشور کار می‌کنند ولی کشورهای همسایۀ ما به آنها چندین برابر پول می‌دهند، قابل استثنا شدن هستند؛ اما اینهایی که امروز حقوق نجومی گرفتند، مصداق این استثناها نیستند. مدیران کشور همان حداکثر ۷ برابر ۹۰۰ هزار تومان، یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را باید بگیرند.»
وی با انتقاد از گزارش دیوان محاسبات گفت: «اینکه دیوان محاسبات نیز مبنای گزارشش را ۲۰ میلیون تومان گذاشته، غیرقانونی است، رقم ۲۱ میلیون تومان موجود در این طرح نیز خلاف قانون است.»
نمایندۀ دوره‌های هفتم تا دهم مجلس با اظهار تأسف از اینکه «دولت تا کنون تلاش کرده است این موضوع مشمول مرور زمان شده تا از ذهن جامعه پاک شود» تصریح کرد: «دولت، قوۀ قضائیه و دیوان محاسبات باید کمک کنند این پرداختی‌های نامشروع به بیت‌المال برگردد. گر چه نمایندگان نیز از رد کلیات این طرح ناراحت شدند و مقصر را نیز هیئت‌رئیسه می‌دانستند که مسئله را دچار حاشیه‌سازی کرده است، اما تمام تلاشمان را کردیم، خواهیم کرد و کوتاه نمی‌آییم.»