به گزارش مشرق، محمد روشن با اشاره به آخرین وضعیت «لایحه مقابله با تقلب» در مجلس شورای اسلامی گفت: «لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی» توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۹۳ تدوین و به هیات دولت ارسال شد و در مجلس نهم، برای تشریفات قانونی در دستور کار قرارگرفته بود.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت هایی که تصویب این لایحه داشت، دولت در مجلس دهم نیز دوباره آن را ارایه کرده و خواستار تصویب آن از مجلس شورای اسلامی شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه این لایحه به کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، آموزش تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان، و فرهنگی ارسال شده، افزود: به درخواست کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری از رئیس مجلس، مقرر شد که ابتدا در یک کمیسیون مشترک به این لایحه رسیدگی شود.  

وی ادامه داد: اما خوشبختانه در جلسات اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی کلیات این لایحه به تصویب رسید و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز تقریبا تمام مفادی که در لایحه وزارت علوم وجود دارد را تایید کرده است.

روشن افزود: انتظار می رود، با توجه به ضرورت جرم انگاری برای افرادی که در بیرون دانشگاه مبادرت به تولید آثار علمی از روی کپی، تقلب و غیره می کنند، جرم انگاری صورت گرفته تا بتوانیم خلاء های قانونی موجود را پر کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که از سال ۶۴ تا کنون که قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اساتید به وسیله مجلس و آیین نامه انضباطی دانشجویان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۴ مصوب شده، در حوزه اعضای هیات علمی و دانشجویان مشکلی برای جرم انگاری نداشته ایم.

وی ادامه داد: اما درمورد کسانی که فارغ التحصیل شده و یا در مراکز خصوصی با تشکیل موسسات و یا به صورت انفرادی اقدام به تقلب کرده و یا اینکه دیگران را در تقلب همراهی می کردند فاقد قانون بودیم که با این اقدام قانون لازم تصویب و بیش از پیش جامعه علمی کشور برای مقابله با تقلب تجهیز می شود.

روشن یادآورشد: البته دو لایحه دیگر به نام «لایحه مالکیت فکری» و «لایحه مالکیت صنعتی» در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد، که امیدواریم با تصویب این دو لایحه دیگر این سه ضلع کمک فراوانی به حفظ مالکیت فکری و پاسداری از حریم علم و عالم و متعلم داشته باشد.