همین ضرب المثل ماجرای امروز نوشتار ماست که خود به عنوان توضیح یک مساله بسیار مهم در سیاست قابل ارائه است! تضاد اولویت ها. هر راهکار جدیدی که برای اداره یک کشور برگزیده می شود می بایست بسیاری از اولویت های دست اول آدمی را شامل شود؛ و نمی شود راهی برگزید که تعدادی از این اولویت ها را موقوف به تحقق شرایطی و موفق شدن برنامه هایی کند.
حداقل های معیشتی جزو اصلی این اولویت های امروز کشور هستند. هر برنامه توسعه یا به هر اسم و عنوانی دیگر نمی تواند به گونه ای طرح شود که برای یک بازه این حداقل های معیشتی را نادیده بگیرد و یا بخواهد که از آنچه که هستند حداقلی ترشان نماید. این که می‌شنیدیم در دورانی در ایران پس از انقلاب عده ای معتقد به له شدن یک نسل زیر چرخهای توسعه بودند از پیمودن همین راه و رسم غلط حکایت دارد. در دوران سازندگی و با رویکردی شتابزده و تصوراتی رویایی و ناشیانه برنامه های نوسازی اقتصادی اجرا شدند که با یک پیش فرض تلویحی که البته به هیچ وجه اعلامی نبود همراه بودند، این پیش فرض این بود که "هیچ اشکالی ندارد اگر یک نسل و رویاها و زندگیشان در این راه خطیر توسعه قربانی شوند".
راهی که اگر چه سالها فشار زیادی بر گرده مردم تحمیل کرد اما به عاقبتی که در رویای کارگزاران سازندگی به رهبری هاشمی رفسنجانی بود، دست نیافت. سهم ملت اما تورم بسیار زیاد سالهای نهایی دولت هاشمی بود و به محاق رفتن قانون کار و سر برآوردن قراردادهای موقت و افزایش ضریب جینی و بحران بدهی های خارجی و کلی طرح نیمه تمام و ... . تازه این نتایجی بود که فورا ظاهر شده بودند و پر واضح است که آثار و پیامدهایی همچون ایجاد و تقویت یک ساخت اقتصادی وابسته به الیگارشی سیاسی، روزآمد شدن و دوباره موجه شدن فرهنگ سوداگری، تغییر در نظام ارزشی اجتماعی و ... نیز حاصل همان سیاست های سیاسی-اقتصادی مذبور است.
امروز و در شرایط کنونی کشور برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید هم تا حدود زیادی همان رویکرد ویرانگر را دارد. ویرانگر اما برای مردم عادی و نه توانگران. چرا که طبقات مرفه جامعه ما که متاسفانه قریب به اکثریت مدیران و کارگزارن و تصمیم سازان دولت هم جزئی از آنانند، در مرحله ای از تمکن مالی به سر می برند که بتوانند این بحران های مالی و رکود و تورم ها را بدون خم آوردن به ابرویشان از سر بگذرانند و فاجعه در این میان برای اقشار آسیب پذیر است که گویی از نگاه نخبگان حاکم و دولتمردان محترم محلی از اعراب نیستند و در تحلیل نهایی چاره ای جز وفق دادن خود با شرایط نخواهند داشت. برای روشن شدن آنچه درباره آن صحبت می کنیم یک تحلیل بسیار مختصر و کلی اقتصادی از برنامه های دولت کنونی را از زبان یک اقتصاد دان نقل می کنیم:
اقتصاد خوانده های هوادار دولت، توضیح می دهند که روحانی در حال اجرای همان برنامه ای است که ریگان و رییس فدرال رزرو زمان او ولکر برای مقابله با رکود تورمی انجام دادند. ابتدا تمرکز بر کاهش تورم با افزایش نرخ بهره و بعد ایجاد رونق. آن ها توضیح می دهند که مثل آمریکاییهای دوران ریگان شما هم صبر کنید ، درست می شود.
به دلائل مختلف این استدلال باطل است.
اول آن که در آمریکا برنامه کنترل تورم همراه بود با سیاست مالی انقباضی و کاهش بودجه دولت. دولت فعلی از یک طرف نرخ بهره را بالا برده و سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرده، از طرف دیگر بودجه عمومی دولت را با سرعتی دو برابر تورم رشد می دهد!
دوم آن که در آمریکایِ ریگان سهم بودجه عمرانی شدیدا نسبت به بودجه جاری افزایش یافت، در ایرانِ روحانی سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری شدیدا کاهش یافت. طرفه آن که در سال ٩٣ از همان بودجه عمرانی مصوب ٤٧ هزار میلیاردی فقط ٢٣ هزار میلیارد آن پرداخت شد.
سوم آنکه در آمریکای ریگان، برنامه های "های‌تک" برای ایجاد سرریز تکنولوژی به صنایع تقویت شد؛ ولو در قالب کارتونی مثل برنامه دفاعی جنگ ستارگان، اما در ایران روحانی تمامی اشکال برنامه های "های‌تک" بخصوص برنامه های هوافضا تعطیل شد.
چهارم افزایش بهره ولکر همان اندازه که به مردم آمریکا فشار آورد بر وام گیرندگان خارجی هم فشار آورد و با توجه به افزایش بهره دلاری پرداختی خارجی ها یک جریان نقدی مثبت- یک جور سرمایه گذاری مثبت اجباری-برای امریکا ایجاد شد. در ایران حتی منابع ناشی از نرخ بهره سی و چند درصدی هم اصلاحی در ساختار تامین مالی ملی ایجاد نکرد.
این تحلیل اقتصادی به خوبی گویای همان چیزی است که در ابتدا بیان کردیم. اینکه باید یک دوران سختی و فشار را تحمل کنیم و بعد از آن با دوران رونق مواجه شویم و این مساله از نگاه دولتمردان و همفکران سیاسی- اقتصادی آنها امری بدیهی و گریز ناپذیر است. گرچه این تحلیل اقتصادی به سادگی همین ادعا را هم به چالش می کشد و همین مسیر از اساس بحث برانگیز دولت را هم به چالش می کشد. این یعنی نهایتا گرچه سیاست های اعلامی دولت این نوع از انقباضات مالی و ریاضت اقتصادی تلویحی برای مردم را توصیه می کند ولی در تحلیل نهایی مسائلی که دولت به آنها دلشغول است و نوع سیاست هایی که اعمال می کند در این راستا نیست.
در برهه ای که مساله اصلی تقریبا همه اقشار کشور اقتصادی است و همه در طلب بهتر شدن وضعیت اقتصادی هستند، دولت محترم دست به تغییر بی ربط ترین وزرای دولت به مسائل اقتصادی می زند و دلمشغولیهایش به حوزه کنسرت ها و مسائل دست چندمی از این قبیل محدود می شود. در حالی که به گواهی آمار بیکاری(آن هم با آن تعبیر موسع از شغل) در حال گسترش است و بسیاری از بازارهای پر شغل مانند مسکن در رکود سنگینی به سر می برند، درصد بسیار بالایی از پتانسیل دولتمردان به تحلیل نقش دولت سابق در نابسامانیهای این روزها و صادر کردن بیانیه در راستای تحلیل نقش مثبت برجام در وضعیت اقتصادی کشور، مصروف است. شاید اگر نخبگان کنونی هم به طور مستقیم درگیر مسائل اساسی از قبیل بیکاری و نبود امنیت شغلی و پس از همه اینها کمبود درآمد و تنگی معیشت بودند، نسخه های بهتری را برای ادداره مملکت می پیچیدند.