به گزارش مشرق، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که بحران اشتغال و چشم‌انداز مواجهه با 5 میلیون بیکار تا سال 1400 و توان اندک اشتغال‌زایی در دهه گذشته، ضرورتهای پرداختن به اشتغال را هرچه بیشتر نشان می‌دهد، تأکید کرده است: از آنجایی که سیاستگذاری‌های میان‌مدت کشور در قالب برنامه‌های پنج‌ساله صورت گرفته و سال 1400 مقارن با سال پایانی برنامه ششم خواهد بود، سیاستگذاری در قالب برنامه ششم برای مواجهه مناسب با مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال اهمیت دارد.
در این گزارش آمده است، در همین حال تکیه بر رشد برای رفع بیکاری به‌تنهایی قادر به حل مشکل نخواهد بود ضمن اینکه کیفیت رشد اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن دارد. اصطلاحات «رشد فقرزدا» و «رشد بی‌کیفیت» که در دهه 1990 وضع شدند در واقع به همین تفاوت کیفی اشاره دارند، بنابراین از منظر تحلیل توسعه‌ای حل مشکل بیکاری تنها در صورتی امکان‌پذیر است که «راهبرد توسعه اشتغال‌زا» مورد توجه برنامه ریزان و به‌ویژه محور برنامه ششم توسعه قرار گیرد.
دولت در نقش مکمل بازار ورود کند
این گزارش می‌افزاید: توسعه اشتغال‌زا نیازمند رویکرد فعال دولت در مقابل بحرانهای ملی است. اگرچه برخی نظریه پردازان اقتصادی پیوسته درباره لزوم پایان مداخله دولت و سپردن همه امور به بازار بحث می‌کنند، اما هیچ دولتی نمی‌تواند در برابر بحرانهای ملی بی‌تفاوت بماند، انتظار عمومی از دولتمردان این است که در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی پاسخگو بوده و کارکرد نهاد عمومی دولت نیز همین است، در چنین شرایطی دولت باید جایگاه مکمل بازار خود را به‌خوبی ایفا کرده و سازوکارهای بازار در جهت اهداف ملی تنظیم کند. سیاستهای اقتصادی دولت در واقع نقش تنظیم کننده را کنار بازار ایفا می‌کنند.
در این قالب برنامه ریزی منسجم که زمینه‌ساز شفافیت بیشتر عملکردها است، پاسخگویی بهتر دولت به معضلات ملی را فراهم ساخته و نمایندگان ملت ضمن کمک به دولت در تهیه و تدوین برنامه‌های منسجم‌تر (به‌ویژه برنامه ششم توسعه)، می‌توانند بر اجرای دقیق‌تر این برنامه‌ها نیز نظارت کرده و نقش مهمی در کیفیت پاسخگویی دولت به بحران‌ها ایفا کنند.
مروری بر عملکرد بازار کار کشور در بیش از نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که بازار کار از سمت عرضه همواره با رشد بالای جمعیت و سیل جوانان جویای کار روبه‌رو بوده است، در مقابل واکنش بخش تقاضای بازار که در قالب نرخ مشارکت متبلور می‌گردد، بسیار کمتر از میزان عرضه بوده و در حالی که یکی از تحولات کیفی در فرآیند توسعه، تغییر ترکیب فعالان بازار کار و افزایش نرخ مشارکت است، این نرخ در 50 سال گذشته، در حالی که نرخ شهرنشینی از 30 درصد به 70 درصد رسیده است، دچار کاهش شده است! البته تناقض‌های بازار کار تنها منحصر به این عامل نبوده و روند گسترش آموزش نیز با روند نرخ مشارکت دچار تناقض است.
در ادامه این گزارش آمده است: با بررسی ساختاری علل ایجاد چنین اتفاقی یکی از مهمترین دلایل کاهش پاسخگویی تقاضا به عرضه بازار کار را می‌توان خدماتی شدن اقتصاد ایران دانست، فرآیند توسعه در ایران به سلطه بخش خدمات (خدمات غیرمولد) منجر شده و این بخش نیز توان اشتغال‌زایی پایین‌تری نسبت به ورودی بازار کار داشته است. در نتیجه یکی از لوازم دستیابی به راهکاری مناسب برای بازار اشتغال تحلیل عمیق علل این نوع خدماتی شدن اقتصاد ایران و راه‌های اشتغال‌زایی در چنین وضعیتی است.
راهکارهای پولی بانکی جوابگو نیست
بررسی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نیز نشان می‌دهد که اگرچه اشتغال‌زایی همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های این برنامه‌ها بوده و برنامه ریزان و سیاست سازان که با موج ورود نیروی کار به بازار روبه‌رو بوده‌اند، به‌درستی اهمیت اشتغال‌زایی را درک کرده‌اند اما راهکارهایی که برای مواجهه با این بحران اتخاذ شده‌اند، عموماً راهکارهای پولی ــ اعتباری (اعطای تسهیلات مالی) و نیز مقررات‌زدایی (تعلیق برخی قوانین حمایتی کار) بوده است، ارزیابی این راهکارها در قالب طرح‌هایی مانند «طرح ضربتی اشتغال»، «تسهیلات بنگاه‌های زودبازده»، «تخفیف سهم بیمه کارفرما» یا «استثنا کردن برخی کارگران از شمول قانون کار» نشان می‌دهد که تحقق هدف اشتغال‌زایی از طریق این راهکارها مؤثر نبوده است.
ریشه بحران؛ فهم نادرست از عوامل مؤثر بر اشتغال
فراتر از احکام برنامه‌های توسعه و طرح‌ها و لوایحی که خارج از برنامه برای اشتغال‌زایی توسط دولتها در پیش گرفته شده است، به نظر می‌رسد نتایج به دست آمده همخوانی اندکی با انتظارات داشته و می‌توان بخش بزرگی از بحران اشتغال‌زایی فعلی را ریشه در درک نادرست از عوامل مؤثر بر اشتغال‌زایی اندک برنامه‌ها دانست، در واقع «راهبرد اشتغال‌زایی» دولت نیازمند بازنگری است.
مرکز پژوهشها در پایان گزارش می‌افزاید: اتخاذ «راهبرد اشتغال‌زا» نیازمند بررسی همه‌جانبه ابعاد بازار کار است، دولت باید با بازشناسی نقش خود در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی در جهت حل مسائل ملی و از جمله بیکاری بکوشد. در این چارچوب به‌صورت کلی دولت راهبرد اشتغال‌زا را با ایفای سه نقش می‌تواند دنبال کند، این نقش‌ها عبارتند از «تسهیل بازار»، «جهت‌دهی به بازار در راستای اولویت‌های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار» برای ایفای این نقش‌ها در طول برنامه ششم توسعه اتخاذ رویکردهای زیر پیشنهاد می‌گردد:
الف) در نقش اول دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت پذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه نماید.
ب) در نقش دوم دولت باید به شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغال‌زایی آنها پرداخته و با طراحی سازوکارهای توسعه‌ای تأمین مالی و منحصرکردن اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد، به‌ویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت‌های سیاستگذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاستهای فعال نتیجه‌بخش نخواهد بود.
ج) در قالب نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین «کار شایسته» دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفاً با تضعیف بندهای حمایتی قانون کار به‌دنبال تحریک اشتغال هستند پرهیز کند.