سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌
*******
کیهان
وطن امروز
خراسان
جوان
ایران
شرق
اعتماد
صبح نو
 
 
این راه را باید رفت
 
حسین شمسیان در کیهان نوشت:
ماجرای مصوبه اخیر سنای آمریکا و رای به تمدید ده ساله تحریم‌های ضد ایرانی، برای چندمین بار برجام را نقض کرد و شیفته‌ترین شیفتگان برجام و آمریکا را هم وادار به اعتراف و اقرار کرد.
در این‌باره کم و بیش گفته شده و اصل موضوع به قدر کافی روشن است‌. اما خوب است از منظری دیگر هم به موضوع نگاه شود.
در یک سوی این ماجرا‌، آمریکایی است که سابقه دیرینه دشمنی او با انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست. از آمریکا جز آنچه در این سال‌ها کرده انتظاری نیست. جز آنچه چند روز قبل در تحمیل تحریم‌های جدید کرد، جز جنایت و وحشیگری‌!

این آمریکاست و هرکه تعریفی جز این از آمریکا دارد باید فکری بکند و در تحلیل‌هایش تجدید نظر کند. مخاطب این سخن هم کسانی نیستند که خود را و رگ و خونشان را آمریکا می‌دانند، آنها را خداوند در قرآن کریم روشن کرده است: «ذرهم فی خوضهم یلعبون» بلکه روی سخن با کسانی است که بر اثر تبلیغ و صحنه‌آرایی، دشمن را دوست می‌بینند.
اما این ماجرا به جز آمریکا، یک روی دیگر هم دارد و آن کسانی هستند که راه برون‌رفت از مشکلات را، کنار آمدن با آمریکا می‌دانستند و بعضا هنوز هم می‌دانند. اینجا مراد شخص خاص یا گروه معینی نیست و خواهید دید که بحث بر سر یک تفکر است.
آنچه اتفاق افتاد، ناشی از این تفکر بود که «آمریکا می‌تواند همه مشکلات ما را حل کند.» این سخن را مستقیم و غیر‌مستقیم، بارها و بارها شنیدیم و خواندیم!

قرار شد در پی مذاکرات هسته‌ای، بیکاری‌، بی‌آبی و خشکسالی، بدی آب و هوا‌، تورم‌، رکود تولید‌، تحریم و... همه و همه رخت بر‌بندد و تمام شود!
قرار شد بپذیریم که خودمان عرضه کاری نداریم و نمی‌توانیم از عهده ساده‌ترین کارها برآییم‌، حتی آشپزی و بسته‌بندی غذا هم بلد نیستیم! بنابر‌این رفتیم و اتریشی‌ها را آوردیم و از آنها خواستیم برای مسافران قطار‌، غذا درست کنند!
خب‌! همه این مسیر طی شد. مردم بابت این وعده‌ها هزینه دادند. مدت زیادی از عمر دولت صرف این مسائل شد. به لحاظ اعتباری‌، مردم ما در مقابل بیگانگان تحقیر شدند. به لحاظ مالی هم بخش‌های عظیمی از ثروت ملی با بتن پر شد و بالاتر از همه، روحیه اعتماد به نفس و «‌ما می‌توانیم» سرکوب شد.
 این مسیر به طور کامل طی شد. همه راه‌های ممکن رفته شد، همه آزمون و خطاهای ممکن، همه امید‌های مختلف‌، همه احتمالات گوناگون و همه شگردهای مذاکره و .... همه و همه به کار گرفته شد تا از این مسیر، دستاوردی برای کشور حاصل شود.
اما فرجام کار آن شد که ما همه کار کردیم و آنها برگشتند به نقطه اول و ما را دوباره تحریم کردند!

اکنون باید برگشت و علت‌یابی کرد، فهمید چه اتفاقی افتاد که به این نقطه رسیدیم؟ آیا در روند مذاکرات خدشه و خللی وجود داشت؟ آیا زمان کافی در اختیارمان نبود؟ آیا دانش مذاکره‌کنندگان کافی نبود؟ آیا تیم مذاکره‌کننده از همراهی و مشاوره اندیشمندان بی‌بهره بود؟ آیا....
هریک از این اتفاقات‌، قطعا می‌تواند در شکست یا پیروزی یک مذاکره نقش داشته باشد. کوچکترین غفلت، می‌تواند یک مذاکره برده را به یک تراژدی باخته تبدیل کند. به عنوان نمونه، یک مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی سالها قبل در روایتی از مذاکرات الجزایر ادعایی عجیب مطرح کرده بود. وی به یکی از نشریات مشهور آمریکا گفته بود: «مذاکرات با تیم ایرانی از ساعت پنج عصر آغاز شد. ابتدا ما طرح پیشنهادی خود را دادیم و بحث شد و ایرانی‌ها آن را رد کردند. سپس طرح پیشنهادی خودشان را ارائه کردند. تا ساعت سه صبح بر روی طرح ایران چانه‌زنی کردیم و سرانجام با اکراه آن را پذیرفتیم. ایرانی‌ها خوشحال و ما افسرده بودیم. متن نهایی را تایپ و امضا کردیم و برای امضا به طرف ایرانی دادیم. آنها متن را امضا کردند. متنی که عین متن اولیه ما بود و هیچ نسبتی با مذاکرات چند ساعته و چانه زنی ایرانی‌ها نداشت! بله آنها نخوانده امضا کرده بودند!آن شب و آن لحظات،‌ سخت‌ترین ساعات عمرم بود ،اما بعد از این پیروزی، تا صبح با همکارانم میگساری کردیم و رقصیدیم»!
فارغ از اینکه این ادعا تا چه حد واقعیت داشته باشد، نشان دهنده این است که غفلت از کید حریف ،چه عواقبی در پی دارد. اما آیا در این مذاکرات هم همین امر رخ داد و یکی از فروض پیش گفته باعث رسیدن به وضع اخیر شد؟
باید گفت اینجا وضع فرق می‌کند و مشکل مبنایی بود نه در صورتبندی‌های متعارف جریان مذاکره.
به این معنی که اگر همه چیز یک مذاکره به معنی واقعی کلمه برای پیروزی فراهم بود بازهم این اتفاق می‌افتاد! چرا!؟
راز آن یک جمله بیشتر نیست؛ «دل بستن به کدخدا بجای دل بستن به خدا»!
خداوند متعال در حدیث قدسی به پیامبرش می‌فرماید:«به عزت و جلال و بزرگواری و جایگاه رفیع عرشم سوگند، امید هر کس را که به جز به من امیدوار باشد حتماً و حتماً به وسیله‌ای ناامید خواهم کرد... آیا در سختی‌ها جز مرا آرزو می‌کنید؟ و حال آنکه سختی‌ها همه بدست من است و به کسی به جز من امید بسته‌اید؟ و درِ خانه غیر مرا می‌زنید؟ و حال آنکه کلید در‌های بسته بدست من است و درِ خانه من به روی هر کسی که مرا بخواند باز است»

این تفکر از ابتدا اشتباه بود که به جای تکیه به خدا و نعمت خدادادی او یعنی ملتی که همه چیزش را برای اسلام و انقلاب در طبق اخلاص گذاشته، به سراغ شیطان برویم و امید گشایش از او داشته باشیم.
در چنین شرایطی، تغییر تاکتیک و هزار کار دیگر، مانند آن است که کسی بخواهد «‌گوشت خوک را با ذبح شرعی حلال کند»!
کاری که همین حالا هم برخی زمزمه آن را می‌کنند و دلشان می‌خواهد آزموده را بار دیگر و در پوشش و قالبی دیگر بیازمایند!
اکنون تنها چاره کار و یگانه راه برون رفت از وضع موجود، نه اصلاح روش مذاکراتی ،که بازگشت به نقطه آغازین و صحیح است. بازگشت به نسخه شفابخش امام راحل که مسئولان را درد‌مندانه و پدرانه به آن خوانده بود؛ «دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که علی - علیه السلام- برای محرومین دل می‌سوزاند .... مثل یک پدری که بچه‌هایش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده دنبال این می‌رود که آنها را سیر بکند، یک دولت تابع امیرالمؤمنین باید این طور باشد.» (صحیفه امام، ج18، ص 15) تنها چاره کار، بازگشت به مسیر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی است. راهی که سالهاست رهبر انقلاب بر آن پای می‌فشارند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

تنها راه همین است. این یک دو راهی تعیین‌کننده است. راه اول تجربه شد و ثمره آن پیش روی مردم است. در راه اول، مردم نقشی ندارند. فقرا باید از بین بروند، جوانان و متخصصان داخلی بدرد نمی‌خورند و نباید از توان و دانش آنها بهره‌ای برد، دزدی و فساد امری طبیعی و سرریز پروژه‌های بزرگ است‌، هرچه تخصص و توان وهنر و سرمایه است، آنسوی مرزها و در دست غربی‌هاست و .... و ما باید برای بدست آوردن آن، مدام امتیاز بدهیم‌!
اما در راه دوم‌، مردم محور همه چیز هستند، جوان نخبه، سربار نیست، سرمایه مهم ملی است و... و خدا، قادر مطلق است.
راه دوم یک بار تجربه شده و به خوبی جواب داده است. سال‌های اول انقلاب، سال‌هایی بود که مردم، این راه نورانی را با همه وجود تجربه کردند. آن روزها نه از مدیران نجومی خبری بود و نه از آرزوی ارتباط با غرب! نه سخنی از وجوب سرمایه‌گذاری خارجی بود و نه اخمی به جوان متخصص داخلی! آن روزها جهاد سازندگی بود و عمران و آبادانی ایران. سپاه بود و امنیت یک ملت‌. با همان نهادهای انقلابی، خدماتی به مردم شد که هنوز بعد از سال‌ها، خاطره خوش آن در ذهن‌ها باقی است.
آن راه را دوباره باید رفت
 

از آسمان خیال به زمین واقع‌گرایی

زهرا طباخی در وطن امروز نوشت:
خبر بسیار مهم وضع «تحریم 10 ساله» علیه ایران در دوره‌ای که بنا بود اوباما میوه‌های باغ «دیپلماسی دوگانه» با ایران را بچیند و به ملت آمریکا تقدیم کند، نه موجب قطع برنامه‌های عادی خبرگزاری‌های مطرح جهان شد و نه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان را پشت دوربین حاضر کرد تا در بحبوحه «شوک بازار» و «افزایش قیمت دلار» در بهشت پسابرجام، از بی‌اعتباری وعده سیب و گلابی باغ بگویند و به ملت دلداری بدهند. انگار نه انگار پس از مدت‌ها امتیازدهی و اجرای سیاست «تعامل سازنده» با آمریکا و خنده‌های سرمستانه بر سر میز مذاکره و حواله دادن منتقدان روند «اعتماد و اتکا به آمریکا» به جهنم داغ، دولت و تیم مذاکره‌کننده موظفند دست‌کم در ظاهر هم که شده مسؤولیت فروپاشی تصویر سراب موعود را بپذیرند (دیروز پس از گذشت 4روز از مصوبه سنای آمریکا بالاخره آقای روحانی در مجلس یک موضع‌گیری شفاف کردند).
برخلاف دوره پرحرف و حدیث مذاکرات و چند ماه اول پسابرجام، وضع تحریم‌های جدید چند نوع واکنش بیشتر در پی نداشته است:
الف- اصولگرایان و حامیان استقلال ملی که پیش و پس از وضع تحریم‌ها بر اهمیت «نقض برجام» و بروز «واکنش شدید» از سوی کشورمان در جهت حفظ منافع ملی تاکید ورزیدند.
ب- غربگرایان و حامیان دولت که اغلب پیش از وضع تحریم‌ها «نقض برجام» به واسطه تمدید داماتو(ISA) را مهم برشمردند اما حتی پس از قطعی شدن امضای «ISA» توسط باراک اوباما، تحریم 10 ساله ملت ایران و نقض توافقات قبلی را با «سکوت» یا «اظهارات کم‌اثر» پاسخ گفتند.

  اهمیت آنچه گذشت...
پرواضح است در میانه بروز مشکلات جدی اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن ایرانیان با رکود و بیکاری و بی‌تدبیری و بحران‌های به دنبال آن، انتظار جدی مردم از همه گروه‌های سیاسی «وحدت» و «یکپارچگی» در برابر دشمنی است که تمام‌قد مقابل ایران ایستاده و حتی در نقض عهد و پایمال کردن حقوق ملت با وضع تحریم‌های جدید، متحد است. با این وجود برای اصلاح مسیر سیاست خارجی و عقل معاش ملی زنجیر‌شده به آن با چشمداشت به «عنایت و لطف کدخدا»، ناگزیر از تکمیل تجربه اعتماد به دشمن و پایان امید و انتظار واهی برای سبز شدن سکه‌های طلای کاشته‌شده در سرزمین آرزوهای «توسعه بدون زحمت» با کار و تلاش آمریکا و اروپا هستیم. چه شد که به اینجا رسیدیم و از دوره سخت تحریم‌ها و عرق‌ریزان جوانان و مردان و زنان ایران در مسیر خوداتکایی، بیشتر هم هزینه کردیم اما پس از بی‌اعتباری وعده‌ها، «هیچ» به دست نیاوردیم؟ عبرت از تجربه مهم برجام هر چند کام هر وطن‌پرست و ایرانی درد‌کشیده‌ای را تلخ می‌کند اما در اصلاح حرکت جمعی، به لطف خدا و با تلاش مضاعف، حسن عاقبت را به همراه خواهد آورد.
1- نخستین فرض مطرح‌شده در دوره اخیر حیات سیاسی غربگرایان بر این پایه استوار بود که پروسه خصومت‌ورزی آمریکا و اروپا علیه ایران ناشی از تصمیم ایران و ایرانیان به عنوان مالکان بخش عظیمی از ذخایر نفت و گاز جهان، برای دستیابی به انرژی هسته‌ای است. نظریه‌پردازان این طیف با روایت‌سازی کذب مدعی بودند انرژی اتمی، در کشورهای توسعه‌یافته دیگر خواهان ندارد و هزینه‌ای که برای دستیابی به این فناوری نوین می‌دهیم بدون بازگشت است. تاکیدشان بر این بود که ایران باید بیشتر و بیشتر نفت و گاز بفروشد تا از طریق بازگشت به نمایه دوره پهلوی به عنوان «تامین‌کننده انرژی» جهان، اتحاد آمریکا با سایر کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده و تبدیل به «متحد درجه 1» ایالات متحده و به عبارت تاریخی با قدرت تفویضی آمریکا، «ژاندارم» غرب و جنوب آسیا شود.

  قبولی تضمینی!
2- مورد دوم ارائه این تحلیل به مردم بود که با تعطیلی داوطلبانه برنامه هسته‌ای، حسن‌نیت کشورمان به سایرین ثابت می‌شود و دشمنی‌های آمریکا نیز به پایان خواهد رسید.
زمینه جااندازی این گمانه بر تئوری «تغییر آمریکا» استوار بود که شخص باراک اوباما و تیم سیاسی- اقتصادی‌اش را آماده عقب‌نشینی از مواضع خصمانه گذشته با اندکی انعطاف طرف ایرانی معرفی می‌کرد و امتحان نکردن مسیر نرمش سیاسی در برابر اوباما را «خسارت‌بار» و «غیرمنطقی» تحلیل می‌کرد. بر همین اساس تئوریسین‌های مروج غربگرایی، پیشنهاد اجرای پروژه «امتیازدهی یکجانبه به آمریکا» برای یک دوره را پیشنهاد داده و اجرایی کردند تا به واسطه نمایه «تغییر رفتار ایران» و بروز «انعطاف عملیاتی»، اوباما و تیم سیاسی‌اش بتوانند در داخل آمریکا به نفع ایران با کنگره و سنا و مخالفان لابی کنند! آنها تاکید داشتند شناخت‌شان از ساختار قدرت در آمریکا قابل مقایسه با سایر تیم‌های مذاکره کننده ایران در طول 10 سال گذشته نیست و از ایجاد «تغییرات عمیق» و «بروز شکاف» در هیات حاکمه آمریکا به واسطه اتحاد با لابی‌هایی همچون «نایاک» به مدیریت تریتا پارسی و «جی‌استریت» لابی دوم یهودیان در آمریکا پس از «آیپک» خبر می‌دادند.
هرچند همان زمان نیز «وطن‌امروز» فاش کرد ماموریت پارسی بر اساس پروژه تعریف شده توسط برژینسکی و گری سیک، استفاده از دیپلماسی دوگانه اوباما- نمایه صلح در کنار تهدید قدرتمندانه- برای پیشبرد طرح بزرگ «خاورمیانه جدید» از مسیر عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا و حرکت به سمت ترغیب دولت کشورمان به واکنش نشان ندادن در برابر تحولات منطقه از جمله «صلح اعراب و اسرائیل» است. کما اینکه محتوای کتب منتشر شده توسط تریتا پارسی با عناوین «اتحاد خیانتکارانه ایران و آمریکا و اسرائیل» و «بخت‌آزمایی؛ 2 روی دیپلماسی اوباما در برابر ایران» که هر دو توسط راکفلرها مورد توجه و تشویق قرار گرفت، مبین همین موضوع است.

محاسبات پرغلط
3- مورد بعد، تلاش برای توجیه بدعهدی‌های آمریکا و همپیمانانش در طول مذاکرات با سرفصل «درک اوباما» و «لابی راکفلرها» به عنوان بانیان پروژه «عادی‌سازی روابط ایران ـ آمریکا» بود. از ژنو تا لوزان و سرانجام در دوره پسابرجام، گمانه «اعتماد به اوباما» با خودداری از ارائه اطلاعات دقیق به مردم و رسانه‌ها از مسیر «محرمانه‌سازی» کل پروژه و حذف حق جامعه و نمایندگان مردم برای نظارت بر تحولات سیاست خارجی و تعاملات اقتصادی مشکوک پس از آن، در دستور کار قرار گرفت. کار به جایی رسید که براساس برخی گمانه‌ها، تقویت تیم اوبامای «مؤدب و باهوش» در دوره ریاست‌جمهوری آینده آمریکا نیز با لابی غیرمستقیم با تیم هیلاری کلینتون به هدف اصلی تبدیل شد تا شاید این عملیات مضحک، «برجام» و «برجامیان» را با هم دوامی تاریخی ببخشد.
4- اصالت از سیستم جهانی در دوره اجرای سیاست «اعتماد به اوباما» بتدریج ستانده شد و دولتی که با شعار «چندجانبه‌گرایی» روی کار آمده بود انزوا در حوزه سیاست خارجی را با «اتکا به آمریکا» و دست روی دست گذاشتن برای ثمر دادن قول‌های محرمانه اقتصادی پیش برد. حتی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «سازمان ملل» و 5 کشور طرف مذاکره نیز بتدریج از گردونه مذاکرات حذف شدند و عنوان شد «شکستن تابوی مذاکره مستقیم با آمریکا» به حل یکباره همه مشکلات و رفع سایر موانع و تحریم‌ها با فرمان رئیس‌جمهور آمریکا می‌انجامد. بگذریم که اکنون دوستان غربگرا برجام را سندی «چندجانبه» معرفی می‌کنند که نقض آن باید توسط هر 5 کشور پاسخ داده شود. شاید انتظار دارند به طور مثال اتحادیه اروپایی یا چین در دفاع از ایران، آمریکا را با تهدید حمله اتمی یا وضع تحریم‌های بین‌المللی تنبیه کنند!

اثبات حکمت حکیم
در تمام این مدت رهبر انقلاب با صیانت از محدوده حیاتی منافع ملی، عرصه را برای تجربه‌گرایی مردم و آزمایش ادعاهای غربگرایان پیرامون حل‌وفصل سریع و کم‌هزینه همه مشکلات به واسطه گفت‌وگو با آمریکا و وضع توافق عجولانه و اجرای 3 سال سیاست امتیازدهی یکجانبه توسط دولت، باز گذاشتند. تئوری پیشرو «نرمش قهرمانانه» رهبری مسیر را برای «تست نظریه» مطرح شده در انتخابات 92 توسط گروهی از نامزدهای ریاست‌جمهوری هموار کرد و  فضای نقد منصفانه و تحلیل رفتار دشمن را به‌رغم ممانعت‌های دولت، به وجود آورد.
این امام خامنه‌ای بودند که از حزب‌اللهی‌ها و منتقدان خواستند مذاکره‌کنندگان را «سازشکار» خطاب نکنند و تیم مذاکره‌کننده و دولت یازدهم را در حساس‌ترین برهه‌ها که خطر خیزش علیه آنها وجود داشت هوشمندانه مورد حمایت قرار دادند. ایشان برجام را به عنوان جدی‌ترین بستر راستی‌آزمایی ادعاهای مطرح شده پیرامون قابل اعتماد بودن «اوباما» و لابی سیاسی- اقتصادی‌اش با اضافه کردن شروط صیانت از منافع ملی پذیرفتند در حالی که در تمام این مدت صحت یک به یک پیش‌بینی‌ها و شاخص‌های‌شان در مسیر شناخت دشمن آشکار می‌شد. ایشان پس از نقض مکرر توافقات و زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها بر سر میز مذاکرات، سمت و سوی پیکان حمله را با نشانه رفتن «بدعهدی آمریکا» متوجه دشمن کردند و تیم مذاکره‌کننده را که خطوط قرمز صیانت از اهداف ملی را با شیطنت رد کرده بود، حتی در مسیر ناصحیح در پیش گرفته نیز در تندباد سرنوشت رها نکردند.

پایان توهم و خیال
اکنون زمان «واقع‌گرایی ملی» فرارسیده و باید برای کوچ از سرزمین آرزوهای بر باد رفته غربزدگان، بار برچینیم و کمربندهای همت و تلاشگری را محکم کنیم. به یاد بیاوریم هیچ تمدنی با استقراض پیشرفت و توسعه از بیگانه ساخته نشده و داشته‌های امروز دیگران نیز یا حاصل استعمار سایرین است یا تلاش و کار مضاعف و خوداتکایی و البته که استعمارگران نیز «تلاش» می‌کنند و خداوند متعال عمل کفار را نیز بی‌پاسخ نمی‌گذارد اما برای آنها که او را «ولی» خود می‌دانند امتیازات ویژه‌ای همچون پیروزی در جنگ احزاب و فتح مکه و برکت در معاش را کنار گذاشته است. زمان اعتماد به قادر متعال است!
 
 
سیاه و سپید لایحه بودجه 96
 
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
لایحه بودجه 96، در شرایطی امروز تقدیم مجلس شد که بار دیگر بحث داغ اثرات این لایحه بر اقتصاد کشور بالا گرفته است. در شرایط فعلی با وجود وضعیت نامشخص قانون برنامه ششم و ابهامات و چالش های فراوانی که اجازه پیش بینی و برنامه ریزی را به فعالان اقتصادی نمی دهد، لایحه بودجه و در پی آن  قانون بودجه مصوب مجلس، تنها سند پیش رو برای پیش بینی وضعیت اقتصادی سال گذشته است. اساسا کارکرد بودجه در هر اقتصادی چنین است و مبنای انتظارات فعالان اقتصادی قرار می گیرد. به این ترتیب بررسی لایحه بودجه 96 می تواند سیاه و سپید اقتصاد کشور در سال آینده را مشخص کند.

بودجه ای قابل تحقق
اگر یکی از مشکلات بودجه چند سال اخیر را آشفتگی و غیرقابل پیش بینی بودن عوامل بین المللی موثر بر اقتصاد ایران بدانیم، بودجه سال آینده با این بخت و اقبال روشن مواجه است که عوامل بین المللی به یک ثبات نسبی رسیده است. فارغ از پدیده غیرقابل پیش بینی ترامپ مهمترین عامل بین المللی موثر بر بودجه نفت است. توافق هفته پیش اوپک بازار نفت را حداقل تا یک سال آینده به آرامش نسبی رسانده است و پیش بینی می شود قیمت نفت بین 55 تا 60 دلار باشد. همچنین با تثبیت تولید نفت ایران در این اجلاس وضعیت فروش نفت و درآمدهای نفتی نیز قابل تحقق است. تجربه تحقق درآمدهای مالیاتی نیز نشان می دهد که می توان به تحقق درآمد 113 هزار میلیارد تومانی مالیات دلگرم بود، چرا که بخشی از سامانه جامع مالیاتی نیز تا پایان امسال  به بهره برداری می رسد و می توان با وجود رکود فعلی و کاهش سودآوری اصناف و شرکتها که موجب توقف روند افزایش درآمد مالیاتی از این بخش ها می شود به درآمدهای مالیاتی قابل تحقق از بخش های دیگر امیدوار بود.


رونق پروژه های عمرانی
رشد قابل توجه بودجه عمرانی و تعیین رقم 63 هزار میلیارد تومان برای این بخش، با توجه به قابل تحقق بودن درآمدها، امید به جهش پروژه های عمرانی را تقویت کرده است. فشار افت صادرات نفت و کاهش قیمت این محصول بیشترین فشار را در سال های اخیر به بودجه عمرانی وارد کرده بود، اما با توجه به خروج نسبی کشور از رکود و پیش بینی رونق نسبی بخش مسکن، افزایش قابل تحقق بودجه عمرانی می تواند موتور محرک خوبی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی باشد.


دولت رژیم لاغری نمی گیرد
دولت با وجود برخی شعارها و اظهارنظرها درباره لزوم کوچک سازی قوه مجریه  و کاهش تصدی گری با افزایش هزینه های جاری در سطوحی بیش از تورم مواجه بوده است. بودجه جاری کشور از 121 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 92 به 236 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 رسیده است. یعنی رشد 2 برابری. این رشد در شرایطی بوده که میزان کارمندان دولت به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش استخدام ها کمتر نیز شده است. اگرچه تعهدات دولت به پرداخت حقوق از کارمندان به بازنشستگان باز هم تعهد بودجه ای برای دولت محسوب می شود، اما این مسئله نشان می دهد که دولت همچنان بدنه گسترده و ناکارآمد خود را که به مثابه چربی های اضافه است نگه داشته و حاضر به گرفتن رژیم لاغری نیست.


دستاوردی که به باد می رود
سهم نفت در بودجه به عنوان یکی از معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال های گذشته به حداقل رسیده بود. به این ترتیب که سهم نفت از کل منابع بودجه در لوایح بودجه سال های 93، 94 و 95 به ترتیب 35.4، 31.1 و 25.8 درصد بود اما گشایش های نفتی و برجامی بار دیگر به 34.6 درصد افزایش یافت. این تشدید وابستگی بودجه به نفت می تواند پیام مثبت به آمریکای بدعهدی باشد که برای برجام خط و نشان می کشد. به ویژه این که برخلاف سهم 30 درصد صندوق توسعه ملی از درآمد نفت در سیاستهای کلی نظام، این سهم برای لایحه بودجه سال آینده 20 درصد تعیین شده است. این در حالی است که کاهش این سهم به 20 درصد در سال های گذشته به دلیل سقوط درآمدهای نفتی قابل توجیه و گریز ناپذیر بود، اما اکنون هیچ توجیه منطقی برای آن وجود ندارد.
در هر صورت لایحه بودجه 96 اگرچه پیام رونق نسبی ناشی از رشد درآمدهای عمرانی را نوید می دهد، اما همچنان فاقد هرگونه تحول ساختاری برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و در این میان حتی دستاورد البته پرهزینه دوران تحریم یعنی کاهش وابستگی بودجه به نفت را نیز در معرض تهدید قرار داده است. به این ترتیب آخرین بودجه دولت یازدهم را باید مانند عملکرد اقتصادی این دولت معمولی و فاقد تحول ساختاری برای خروج جدی از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور دانست.

 
ادب اوباما، شرافت اوباما و نقض آفتاب تابان

علي علوي در جوان نوشت:
رئيس‌جمهور پيشترها و در جريان مذاكرات هسته‌اي، اوباما را «پرزيدنتي با ادب» توصيف كرده بود. حالا رئيس مجلس با نقض برجام در مجلس امريكا و اين ادعاي اوباما كه «در برابر كنگره محدوديت‌هايي دارد»، مي‌گويد «اوباما با شرافت عمل نكرد». سرجمع اين اخبار و رويدادها براي ما كه در موضوع هسته‌اي زيان ديده هستيم، اين است كه «شرافت مرد به ز ادب اوست». ما از حكيمان خود آموخته‌ايم كه «ادب مرد به ز دولت اوست»، يعني ادب مرد از بخت و نعمت و مكنت او بهتر است، چون نعمت و ثروت و بخت، دست‌كم با مرگ مرد، دست به دست مي‌شود و ديگر براي مرد باقي نمي‌ماند اما ادب او حتي پس از مرگ يادآوري مي‌شود و براي او نيكنامي دنيا و ذخيره آخرت است. اما حالا با فرض درست بودن سخن روحاني درباره «ادب اوباما» بايد گفت چه فايده آدم ادب داشته باشد اما شرافت نداشته باشد؟!

به نظر مي‌رسد آقاي روحاني با طرح مسئله «ادب اوباما» مي‌خواست ترمز مذاكرات هسته‌اي را كلاً از جا بكند و يكسره و بدون ترمز از مذاكرات هسته‌اي وارد مذاكرات غير‌هسته‌اي و ديگر انواع مذاكرات شود و به همين خاطر در گوش مردم قصه «اوباما با ادب است» را نجوا مي‌كرد اما در اينجا از معاني ادب فقط «نزاكت» گرفته شده است‌، در حالي كه ادب در ادبيات فارسي معاني گسترده‌اي دارد. مولانا در آن قطعه معروفش، معني ادب را معادل «دين» گرفته است، يعني بسيار نزديك‌تر به مفهوم شرافت تا مفهوم نزاكت.

از خدا جوييم توفيق ادب/ بي‌ادب محروم ماند از لطف رب/بي ادب تنها نه خود را داشت بد/ بلكه آتش در همه آفاق زد/مائده از آسمان در مي‌رسيد / بي‌شري و بيع و بي‌گفت و شنيد/ در ميان قوم موسي چند كس/ بي‌ادب گفتند كو سير و عدس؟/ منقطع شد خوان و نان از آسمان / ماند رنج زرع و بيل و داسمان.
چند آدم بي‌ايمان با آن همه نعمت كه از آسمان براي قوم موسي مي‌آمد، بهانه بني اسرائيلي گرفتند كه چرا سير و عدس نداريم‌؟! و خداوند در مجازات اين بي‌ديني و بي‌ايماني، خوان آسماني را از آنان دريغ كرد.

مي‌دانستيد يا نمي‌دانستيد اما به مردم نگفتيد كه اوباما با ادب نيست و رئيس‌جمهور امريكا نمي‌تواند با ادب باشد چون ادب، ايمان و شرافت است و پايمردي بر وعده‌هاست، نه اينكه چون اوباما سخنران خوبي است، پس با ادب است! ديديد كه امريكا با ادب نبود و قراردادي را كه با شما بسته شد و آن را «آفتاب تابان» مي‌ناميديد، مثل يك كاغذ پاره به گوشه‌اي پرتاب كردند، قبل از آنكه رئيس‌جمهور ديوانه بعدي كه به خاطر بي‌ادبي‌اش، دل در گرو رقيب با ادب او بسته بوديد، آن را پاره كند. و اين فرجام با ادب دانستن دشمن كافر‌كيش است.
 
 
ضرورت رویکرد راهبردی به حوزه سبک زندگی

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:
مفهوم سبک زندگی از عناصر پیچیده، ملفوف و درهم تنیده‌ای شکل گرفته که در کنار یکدیگر معنا یافته و به نوعی هویت آفرینی می‌کند. سبک زندگی اگرچه به‌عنوان یکی از موضوع‌های جدید مطالعه و نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی معاصر، مطرح شده و مجموعه‌ای از ارزش‌ها، شیوه‌ها، رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها را تشکیل می‌دهد، اما مفهومی ریشه‌دار در فرهنگ اسلامی ما به شمار می‌رود که از اهمیت فراوانی در شکل‌دهی جامعه اسلامی برخوردار است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، سبک زندگی به مثابه متن زندگی، بخش حقیقی و اصلی تمدن اسلامی و لازمه تشکیل جامعه اسلامی است. رهنمودهای ایشان در رابطه با مفهوم سبک زندگی و ضرورت آسیب‌شناسی آن، نقشه راهی است که می‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برای نیل به یک جامعه مطلوب و متعالی و در عین حال پیشرفته و توسعه یافته رهنمون سازد. نگرانی و دغدغه‌ای که از قریب دو دهه قبل با موضوع تهاجم فرهنگی مطرح شده است و اکنون با عنوان خطر نفوذ فرهنگی باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران فرهنگی و نیز دغدغه‌مندان مسائل اجتماعی قرار بگیرد. از این‌رو تمدن‌سازی نوین اسلامی در هر دو بخش ابزاری و حقیقی امری لازم محسوب می‌شود. تردیدی نیست که بخش قابل توجهی از نارضایتی از وضعیت فرهنگی امروز، حاصل تداخل فرهنگی غرب بوده که منجر به تزاحم فرهنگی شده است. مهم‌ترین ویژگی سبک زندگی در فرهنگ ایرانی- اسلامی ما که آن را از سایر مکاتب، بویژه مکاتب مبتنی بر فرهنگ غربی متمایز می­‌کند، اصل توحید و خدا محوری در مقابل انسان‌محوری، فردگرایی، اصالت سود، مادی‌گرایی، اصالت لذت و نظایر آن است. سبک زندگی اسلامی مبتنی بر خداشناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی و دیگر مبانی اسلامی است.

اگرچه هر قوم و نژادی از مؤلفه‌های هویتی متفاوتی با توجه به سابقه مذهبی، تاریخی، جغرافیایی، نژادی و قومی برخوردار است، اما کشور ما به لحاظ پیشینه مذهبی و تاریخی تمدن‌سازی که در طول تاریخ داشته است از برجستگی‌ها و امتیازات هویتی بهره می‌برد که در بسیاری از ملت‌ها بی‌سابقه است. به‌همین دلیل هر نوع برنامه‌ریزی و حرکت به سمت اصلاح سبک زندگی باید مبتنی بر این مزیت‌ها شکل بگیرد. راه حفظ هویت مستقل اسلامی- ایرانی در برابر فرهنگ‌های غالب، داشتن تفسیری توحیدی از زندگی و انتخاب سبک زندگی بر مبنای خدامحوری به‌عنوان یکی از اصول هویتی این مرزوبوم است. ما نیازمند تغییر نگاه به زندگی از وجه صرفاً مادی برگرفته از غرب و تقلید از آن، به زندگی مبتنی بر مبانی اسلامی خود هستیم. ضمن اینکه از نقش اساسی خانواده در ایجاد سبک زندگی ایرانی- اسلامی نباید غافل شد. چرا که در زندگی ایرانی اسلامی خانواده محور و مرکز بوده و ساختار جامعه اسلامی بر بنیاد خانواده استوار است. علاوه بر ترویج ارزش‌ها و فرهنگ متناسب با جامعه ایران در سطح نظری، در سطح عملی نیز باید الگوهایی حائز اهمیت ایجاد کرد تا بواسطه آن بتوان واقعیات اجتماعی موجود را به سمت مطلوب هدایت کرد.
 پذیرش الگوهای سبک زندگی از سوی مردم زمانی محقق می‌شود که به‌عنوان یک باور و ارزش در لایه‌های مختلف جامعه نهادینه شود. از این‌رو نیازمند گفتمان‌سازی فرهنگی پیرامون این مفهوم هستیم. گفتمان فرهنگی دولت یازدهم بر پایه اصول چهارگانه دیانت، عقلانیت، عدالت و اعتدال فرهنگی، چارچوب روشنی را برای نیل به یک جامعه دیندار و در عین حال مردم‌سالار و سازگار با مقتضیات زندگی امروز ترسیم می‌کند. اصولی که به‌عنوان مایه‌های اصلی فرهنگ صحیح اسلامی مطرح است؛ خردورزی، اخلاق و حقوق(کرامت انسانی) بنیان آموزه‌های دینی ما را شکل می‌دهد.

تغییر و تعدیل عوامل ناسالم مرتبط با سبک زندگی مبتنی بر اصول فوق، از طریق افزایش سطح آگاهی عمومی متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و جایگاه و منزلت تمدن اسلامی در جامعه امکانپذیر خواهد بود. برای رسیدن به جامعه مطلوب و سبک زندگی متناسب با آن، نیازمند حرکت از سطح احساس به عقلانیت، حرکت از سطح بایدها به باورها و حرکت از سطح رسمی به غیررسمی هستیم. همچنان که باید از تبلیغ و شعار صرف به سمت شعور و معرفت‌جویی حرکت کنیم و این حرکت باید از سطح فرد و خانواده به سطح جامعه سوق یابد. در این صورت می‌توان به اصلاح سبک زندگی و نزدیک شدن آن به شرایط مطلوب و مورد پذیرش آحاد جامعه و کاستن از ناهنجاری‌های موجود در این زمینه امیدوار بود.

 
دموکراسی کُره‌ای

فریدون مجلسی در شرق نوشت:
چند روز پیش که فیدل کاسترو، یا به قول برخی رسانه‌های خاص، «رفیق کاسترو» مرد و از برخی محافل نداهای مرده‌ستایانه‌ای مانند «نماد مقاومت و مبارز در راه آزادی» برخاست، درباره جایی مطلبی نوشتم درباره مقایسه کره‌جنوبی با کوبا که هردو در یک زمان دارای رژیم‌های فاسد و مستبد و بدنام بودند؛ باتیستا در کوبا و سینگمان ری در کره‌جنوبی. کوبا درگیر ماجرای فیدل بود و کره‌جنوبی با همان ابعاد و جمعیت و بدون بهره‌مندی از گستردگی و زیربنای فرهنگ اروپاییِ کوبا و در گوشه دورافتاده‌ای در کنج جهان، از چنان ریاست اجرائی مادام‌العمري برخوردار نبود. این مقایسه پاسخی در خود نهفته داشت برای کسانی که به توسعه فرهنگی، بهداشتی و آموزشی کوبا می‌نازند و فراموش می‌کنند این افتخار ایدئولوژیک نه‌تنها از لحاظ فرهنگی، بهداشتی و آموزشی بلکه خصوصا از لحاظ بهره‌مندی از آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و رفاه عمومی و توسعه اقتصادی به گرد پای کره‌جنوبی هم نمی‌رسد. این روزها که تظاهرات روزانه و شبانه مخالفان خانم «پارک گئون هی» رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی خبر داغ روز است، تدریجا به این نتیجه رسیده‌ام که گویا دموکراسی در آن کشور واقعیت دارد؛ زیرا آثار دموکراسی آسیایی، آفریقایی و آمریکای‌لاتینی در حد آزادی گزینش برای روی‌کارآوردن رئیس‌‌جمهوری تازه کمیاب نیست، اما دموکراسی واقعی یعنی توانایی برکنارکردن رئیس‌جمهور خاطی یا زیان‌بخش کمتر دیده می‌شود. اکنون مردم کره‌جنوبی برای نخستین‌بار با حضور اجتماعی صلح‌آمیز خودشان در واقع دارند این مرحله برجسته دموکراسی را می‌آزمایند! خانم پارک از مدت‌ها پیش متهم بوده که تحت نفوذ یکی از استادان خود بوده که زمانی جامه رهبانیت بودایی پوشیده و سپس به لباده کشیشی پناه برده و سرانجام برای خودش فرقه و معبدی راه انداخته و مدعی دریافت وحی و شفاعت شده و پس از مرگش دخترش این نقش را به ارث برده و بر خانم پارک نفوذ گمراه‌کننده‌ای داشته و موجب رسوایی‌های مالی بسیار شده است. اخیرا شفاف‌شدن برخی از این رسوایی‌ها که پای بهره‌مندی از منابع صندوق بازنشستگی و فعل و انفعالاتی با شرکت بزرگ سامسونگ را به میان کشید، موجب شد نه‌تنها منتقدان گرفتار و متهم نشوند، بلکه خانم پارک به یکی، دوبار پوزش‌خواهی علنی و تلویزیونی وادار شد. ظاهرا با دخالت مقامات پلیسی و قضائی کار دارد به جاهای باریک می‌کشد و به مراحل نهایی نزدیک می‌شود؛ به طوری که خانم پارک به عنوان آخرین اقدام به پارلمان رفته و خواهان یافتن راهی برای استعفای خود شده است! البته راه استعفا بسیار ساده است؛ ضمن استغفار، کناره‌گیری خودش را در همان مجلس اعلام کند... . باری، منظور از این مقدمه، پرداختن به نقش احتمالی آقای بان کی‌مون دبیرکل فعلی سازمان ملل متحد در این میانه است. به نظر من برخی انسان‌ها در زندگی سیاسی از شانس برخوردارند، البته زغال خوب هم که در جوهر و نهاد شخص نهفته است، جای خود دارد! آقای بان ‌کی‌مون فارغ‌التحصیل دانشکده یا مدرسه مدیریت جان اف کندی دانشگاه هاروارد است که خود به خود به او اعتبار می‌بخشد. دیپلمات خوش‌نام و محترمی در وزارت امور خارجه کشورش بوده که سپس به سازمان ملل می‌پیوندد، و همان خوش‌نامی و محترم و بی‌زیان ‌بودن ظاهرا فرصت دبيركلي را در زمانی که نوبت به گزینش دبیرکل‌ از کشورهای آسیایی رسید و كانديداهاي ديگر، حواشی ایدئولوژیک و رفتاری خاصی داشتند که اجماع بدون وتو را مشکل می‌کرد، برای «بان» فراهم کرد.

شاید نتوان کارنامه بان کی‌مون را درخشان ارزیابی کرد، اما باید انصاف داد که در موارد بسیار فراتر از «اعلام نگرانی از...» سعی خودش را کرده است. دبیرکل ناچار است کج‌دارومریز رفتار کند به طوری که اعضای اصلی پنج‌گانه شورای امنیت را نرنجاند، بااین‌حال مثلا موضع‌گیری‌های او در برابر جنایات عربستان در یمن و رفتارهای ضد حقوق‌بشری آن کشور متعدد بوده است. حتی هنگامی که ناچار شد اعلام محکومیت عربستان سعودی را به خاطر نقض حقوق کودکان و... پس بگیرد، طوری رفتار کرد که نشان داد این کار را با کراهت و با توجه به نقش مالی عربستان می‌کند! یعنی منکر واقعیت آن محکومیت نشد. در مسائل سوریه و سومالی و افغانستان و گرفتاری‌های رفتارهای جنسی سربازان حافظ صلح در آفریقا، نتوانست نقش مؤثری داشته باشد.

به هر حال شاید نتوان کارنامه دو دوره پنج‌ساله دبیرکلی بان کی‌مون را درخشان ارزیابی کرد، اما تا آنجا که می‌دانیم در زندگی سیاسی، کارنامه پاکی داشته است. مثلا پیش از او که نوبت دبیرکلی از آفریقا بود، آقای کُفی انان (عنان!) در رسوایی مالی برنامه نفت در برابر غذای عراق، نقشی سودآور برای فرزندش در یک شرکت سوئیسی قائل شده بود، یا در مسئله قتل‌ عام مردان و جوانان سِربره‌نیتسا در بوسنی که در برابر نیروهای هلنی حافظ صلح انجام شد، با سکوت و کوتاهی خود خشم و انتقاد جهانی را برانگیخت.
پاکدستی در میان سیاستمداران ارزش مهمی است که با توجه به انحرافات رایج ارزشمند است. اما وقتی صحبت از شانس سیاستمداری پاکدست می‌شود، یاد‌آور شرایط ویژه‌ای است که درست هم‌زمان با بازنشستگی بان کی‌مون در نقش دبیرکلی سازمان ملل پیش آمده است و آن رسوایی‌های مالی رئیس‌جمهور کنونی کره‌جنوبی است که ظاهرا منجر به برکناری او خواهد شد. در چنین شرایطی برای ریاست‌جمهوری آن کشور هیچ صفتی مهم‌تر از پاکدستی نیست، خصوصا اگر وزن آبرو و اعتبار ١٠ سال دبیرکلی سازمان ملل متحد آن را تضمین کرده باشد. به این دلایل طبیعی است اگر از هم‌اکنون شغل ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی را برای آقای بان کی‌مون ذخیره‌شده بدانیم. در کره‌جنوبی سیستم مدیریت سیاسی و اداری چنان خودکار است که نیازی به خودکامی‌ها و خودسری‌های یک رئیس‌جمهور نیست. سلامت و آبرو خودش بزرگ‌ترین مایه کامیابی است. ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم.
 
 
ابعاد مصونيت نمايندگان در اظهارنظر
 
عباس عبدي در اعتماد نوشت:
به دنبال احضار و جلب نماينده تهران به دادسرا، دوباره و چندباره اين پرسش پيش آمد كه مبناي حقوقي براي اينگونه اقدامات چيست و آيا مطابق اصل ٨٦ قانون اساسي مي‌توان اين كار را توجيه كرد؟ اين يادداشت در مقام نقد تفسير شوراي نگهبان و نيز دفاع از مصونيت مطلق نمايندگان در بيان نظرات‌شان پيرامون انجام وظايف نمايندگي است، حتي اگر مصداق توهين هم باشد. البته اين بدان معنا نيست كه سوال‌هاي اخير نماينده تهران از قوه‌قضاييه متضمن چنين چيزي است. آنها سوال‌هايي عادي و در جهت ايفاي وظيفه نمايندگي بودند، هرچند شايد ممكن بود با لحن بهتري ادا شوند تا حساسيت ايجاد نكنند. آنها پرسش‌هايي بود كه بايد پاسخ داده شوند.

واقعيت اين است كه در قانون اساسي ايران حق برابري حقوق آحاد ملت به رسميت شناخته شده است. وقتي كه درباره بالاترين مقام كشور يعني رهبري در ذيل اصل يك صد و هفتم تصريح مي‌كند كه: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است»، طبيعي است كه اين اصل براي ساير دست‌اندركاران كشور ساري و جاري است، ولي به نظر مي‌رسد كه يك مورد استثنا وجود دارد. در اصل هشتاد و هشتم آمده است كه: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‏اند، تعقيب يا توقيف كرد.» معناي اين اصل چيست؟ اگر تبعيض است، چرا چنين تبعيضي قايل شده‌اند و اگر تبعيض نيست، چرا اصولا چنين اصلي ذكر شده است؟ يك قاعده كلي وجود دارد كه قانونگذار عمل بيهوده و لغو انجام نمي‌دهد، از اين رو اگر گفته شود كه سخنان احتمالا خلاف يا حتي مجرمانه نمايندگان مجلس مستثنا از اين اصل هستند، در اين صورت اين اصل موضوعا بيهوده است. زيرا نه تنها نماينده بلكه هيچ كس ديگري را نمي‌توان به واسطه اظهارات عادي آنان كه نه خلاف است و نه موجب توهين و افترا، مورد تعقيب قرار داد. اگر سخنان احتمالا افتراآميز نمايندگان را از شمول اين اصل حذف كنيم، در اين صورت يا بايد معتقد شويم كه بيان اصل بيهوده و اضافي است كه اين خارج از شأن قانونگذار است يا اينكه معتقد شويم مردم و هر فرد غير از نماينده را مي‌توان به واسطه هر گونه اظهارات او مورد تعقيب قرار داد و فقط نمايندگان مجلس مستثنا از اين اصل هستند. منظور تعقيب اظهاراتي است كه طبعا جرم نباشد! و اين نيز خلاف قاعده است. زيرا بيان سخني كه موجب هتك حرمت يا دروغ، توهين و... نباشد، از هر كسي مجاز است و نماينده و غير آن ندارد.

متاسفانه شوراي نگهبان اين اصل را در دوران مجلس ششم چنين تفسير كرده است كه: «با عنايت‌ به‌:
١-مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌ در خصوص ‌اصل هشتاد و ششم‌، حاكي‌ از اينكه‌ مصونيت‌ ريشه اسلامي‌ ندارد و تمام‌ مردم‌ در برابر حق‌ و قانون‌ الهي‌ يكسان‌ و برابرند و هر فردي‌ كه‌ در مظنّه گناه‌ يا جرم‌ قرار گيرد قابل‌ تعقيب‌ است‌ و اگر شكايتي‌ عليه‌ او انجام‌ گيرد دستگاه‌ قضايي‌ بايد او را تعقيب‌ كند.
٢- اصول‌ متعدد قانون‌ اساسي‌ از آن‌ جمله‌ اصول‌ نوزدهم‌ و بيستم‌ داير بر برخورداري‌ همه‌ ملت‌ ايران‌ از حقوق مساوي‌.
٣- اختصاص‌ موضوع‌ اصل‌ هشتاد و شش‌ مربوط‌ به‌ اظهارنظر و راي نمايندگان‌ در مجلس‌ و در مقام‌ ايفاي‌ وظايف‌ نمايندگي‌ و عدم‌ ملازمه‌ آن‌ با ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌.
٤- عدم‌ توجيه‌ شرعي‌ منع‌ تعقيب‌ يا توقيف‌ مجرم.
٥- نظر مبارك‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) به‌ عنوان‌ ناظر و راهنماي‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ داير بر ضرورت‌ پرهيز از هتك‌ حرمت‌ اشخاص‌ و لزوم‌ جبران‌ آن‌ در مجلس‌ و رسيدگي‌ توسط‌ قوه‌ قضاييه‌.
اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ بيان‌ آزادي‌ نماينده‌ در رابطه‌ با راي دادن‌ و اظهارنظر درجهت‌ ايفاي‌ وظايف‌ نمايندگي در مجلس‌ است‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌ از شمول‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ است و اين‌ آزادي‌ منافي‌ مسووليت‌ مرتكب‌ جرم‌ نيست».
شوراي نگهبان هنگام اين تفسير خود به اين پرسش ساده پاسخ نداده است كه اگر عناوين مجرمانه احتمالي شامل اين اظهارات نمي‌شود پس قانونگذار چرا چنين اصلي را نوشته است؟ مگر قرار بوده كه نمايندگان را براي اظهارات عادي آنان به پاي ميز محاكمه بكشانند؟ پس بايد نتيجه گرفت كه تعقيب نمايندگان نسبت به اظهاراتي كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي مي‌كنند، مطلقا ممنوع است، حتي اگر احتمال برود كه متضمن توهين و افترا باشد.

حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا چنين تبعيضي مقرر شده است؟ بعلاوه اگر نتوان مفتري را به پاي ميز محاكمه كشاند، راه مقابله با سوءاستفاده از اين وضعيت و تضييع حق ديگران چيست؟
در خصوص نخستين پرسش مي‌توان گفت كه در بسياري از نظام‌هاي پارلماني مصونيت‌هاي گسترده‌اي براي نمايندگان مردم در نظر گرفته‌اند، به‌طوري كه حتي اگر مرتكب عمل جنايي شوند تا هنگامي كه مجلس اجازه ندهد دستگاه قضايي حق تعقيب آنان را ندارد. و چه بسا تا پايان دوره نمايندگي از اين حق مصونيت استفاده كند و پس از آن به پاي ميز محاكمه كشيده شود. البته اين حق مصونيت گسترده است ولي حق مصونيت مذكور در قانون اساسي ايران پايين‌ترين سطح از حق مصونيت نمايندگان مجلس است. ضمن اينكه مشابه چنين حقي براي قضات و وكلا وجود دارد و تا هنگامي كه حكم آنان لغو نشده مصون از تعقيب هستند. البته اين مصونيت براي دادرسان تشريفاتي است ولي وكلا تا حدي مصونيت ماهوي دارند البته اگر در حكومت‌هاي فردي رعايت شود. اين نوع تبعيض‌ها منطق خاص خود را دارد تا مبادا عدالت و دفاع از حقوق مردم پايمال شود و الا نويسندگان قانون اساسي كشورها، وكيل دادگستري يا قاضي نبوده‌اند كه بخواهند به نفع خود قانونگذاري كنند.
علت ايجاد چنين تبعيضي به حساسيت‌هاي سياسي در زمينه فشار به نمايندگان مجالس دنيا برمي‌گردد. در واقع نويسندگان قانون‌هاي اساسي اين حق را نه براي دفاع يا مصون كردن يك فرد به او داده‌اند، بلكه براي دفاع از كيان مجلس و بنيان دموكراسي آن را اعطا مي‌كنند. به وكلاي دادگستري و قضات هم براي انجام بهتر عدالت اين حق را داده‌اند. به‌طور قطع از چنين تبعيضي برخي از افراد سوءاستفاده خواهند كرد، ولي خطر سوءاستفاده ديگران از قدرت قضايي يا غيرقضايي عليه نهاد مجالس دنيا كمتر از اين خطر نيست، بلكه بيشتر است. به همين دليل فلسفه چنين تمايزي به ضرورت حفظ و دفاع از كيان مجالس نمايندگان برمي‌گردد.

اكنون پرسش دوم مطرح مي‌شود كه اگر نماينده مي‌تواند در مقام ايفاي نمايندگي خود اظهاراتي خلاف قانون بنمايد، و هيچ‌كس هم نتواند با او برخورد كند، آيا اين امر موجب تضييع حق عده‌اي ديگر نخواهد شد؟ در اين صورت چگونه بايد با آن مقابله كرد؟ به‌طور قطع موجب تضييع حق ديگران مي‌شود. ولي براي آن دو راه وجود دارد. اول انتشار پاسخ فرد ذي‌حق در همان مجلسي است كه عليه او اتهامي زده شده است. راه‌حل دوم مهم‌تر است، مخالفت ساير نمايندگان و نيز افكار عمومي با چنين سوءاستفاده‌اي از حق مصونيت نسبي است. البته در اين ميان يك نكته هم مهم است و اينكه معيار تعيين اينكه يك اظهارنظر در چارچوب انجام وظايف نمايندگي باشد، چيست؟ هر چند قانون ايران مرجع حل اين مساله را تعيين كرده است ولي نيازمند شرح و بسط آن در افكار عمومي هم هستيم.


تخلف و تبعیض را توجیه نکنید
 
در سرمقاله صبح نو آمده است:
وزیر اقتصاد در اظهارنظری، پرداخت‌های نجومی به جمعی از مدیران دولتی را مطابق آیین‌نامه و مقررات دانسته و براین اساس مدعی شده در پرونده سیاه حقوق‌های نجومی «تخلف کمی» صورت گرفته است! جای بسی تأسف است که یک عضو کابینه تدبیر و امید -که رفع تبعیض و بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه یکی از شعارهای آن بوده است- به‌جای اقناع افکار عمومی و برخورد با تبعیض و ویژه‌خواری گروهی از مدیران دولتی، به توجیه و قانونی جلوه‌دادن پرداخت‌های نجومی مبادرت کرده و این ظلم و تبعیض آشکار را به آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی که بعضاً خلاف قانون و به‌صورت پنهانی وضع شده است، مستند می‌کند؛ در صورتی که قانون به صراحت و شفافیت میزان حقوق و پاداش مدیران و مقدار تفاوت آن را تعیین کرده است و علی‌القاعده باید قانون مستند و ملاک قضاوت قرار گیرد نه آیین‌نامه داخلی! شاید تصور دولتمردان این باشد که  با گذشت چند ماه از افشای ویژه‌خواری حدود 400 مدیر ارشد دولتی، افکار عمومی آن ماجرا را به فراموشی سپرده و دیگر به راحتی می‌توان از آن رویداد تلخ عبور کرد در حالی که سیاهی این ماجرا که رییس مجلس به درستی آن را لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور دانست، افکار عمومی را آزرده‌خاطر کرد و این انتظار را به‌وجود آورد تا این تبعیض‌ها برچیده شود و با خاطیان و متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد نه اینکه یک‌بار معاون رییس‌جمهور و سخنگوی دولت چهره شاخص این پرونده را ذخیره نظام و امانت‌دار معرفی کند و بار دیگر یک عضو دولت، پاداش‌ها و حقوق‌های نجومی را مطابق مقررات جلوه دهد!