به گزارش مشرق،  فاصله حرف تا عمل معمولا زیاد است. حرف، بیان یک ایده است و عمل، اجرای آن. چه بسیار ایده‌هایی که حتی به حرف نیز در می‌آید اما در عمل با مشکل روبرو می‌شود.

البته اینکه یک فرد در مقام عمل دچار چالش شود، چندان عجیب نیست. تئوری‌های قدیمی در علم سیاست با عنوان کلی دوتایی «ساختار / کارگزار» توضیح می‌دهد که چطور گاهی ساختارها چنان دست و پای کارگزاران را می‌بندد که نمی‌تواند یک فرد به عنوان یک عامل اجرایی، به اهداف عملیاتی ایده‌هایی که حرف از آن به میان آورده است، برسد. با این وجود وقتی حرف از فاصله حرف تا عمل دولت‌ها زده می‌شود، داستان چیز دیگری است، چراکه اگر دولت‌ها اراده کافی برای عمل به حرف‌هایی که به آن باور دارند داشته باشند، معمولا به سبب قدرت بالای قوه اجرایی، نمی‌توانند از مشکل موانع بر سر راه اجرا سخن به میان بیاورند.

توقف در مرحله سخنوری!

یکی از موضوعاتی که در هفته‌های اخیر و با رسیدن به هفته پایانی سال، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، موضوع اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی است. مدت‌هاست که بسیاری از کارشناسان از دولت گلایه دارند که به جای دکترین اقتصاد مقاومتی، بیشتر از راهبرد اقتصاد وابسته و سرمایه گذاری خارجی و توجه به واردات انبوه کالاها از شرق و غرب حمایت می‌کند. نرخ بالای اقلام غیرضروری که از خارج کشور وارد شده و یا حجم بالای کالاهای خارجی که به بهانه بدعهدی بانکها در اجرای برجام و به جای پول نفت به بازار ایران سرازیر شده است، نشان می دهد که اقتصاد ایران هرچه که باشد، مقاومتی نیست.

این همان نکته ای است که اخیر رئیس مجلس خبرگان مورد تاکید قرار داد و از رئیس جمهور خواست یا گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه کند و یا اینکه دست کم در پایان سالی که اقدام و عمل دولتی ها در زمینه اقتصاد مقاومتی را می طلبید، از مردم عذرخواهی کند.

در برابر این اظهارات رئیس جمهور وعده ارائه یک گزارش درباره اقتصاد مقاومتی را داد و معاون اول رئیس جمهور نیز گلایه کرد که چرا توجهی به درخواست او برای ارائه گزارش در زمینه مقاومتی شدن اقتصاد در جلسه خبرگان نشده و همزمان تصریح کرد که در سال 95 اقتصاد ایران مقاومتی تر از قبل شده است.

پای لنگ اجرا در چرخه سیاستگذاری

این حرف و حدیث ها در شرایطی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اجرای اقتصاد مقاومتی باید در زندگی روزمره مردم تاثیر ملموسی داشته باشد و صرف تکیه کردن بر آمارهای کلی کافی نیست.

در ادبیات سیاستگذاری عمومی، از چرخه‌ای پنج مرحله ای نام برده می شود که می تواند یک مساله را از حد یک مشکل به اجرای راه حل برای پایان آن هدایت کند. با نگاهی به این چرخه می توان دریافت که دولت حسن روحانی در زمینه اقتصاد مقاومتی، یا باور به ایجاد مساله در حوزه اقتصادی نداشته و حاضر به تن دادن به اقتصاد مقاومتی نیست، یا اینکه در چرخش چرخ سیاستگذاری دچار بحران است.

اولین مرحله از چرخه سیاستگذاری عمومی، پیدایش مساله است. دولت، استراتژیست‌ها، رسانه‌ها و... هر یک می توانند متوجه یک کمبود یا مشکل شوند. هرچه این مساله حیاتی تر باشد، باید با سرعت بیشتری دولت وارد گام دوم این چرخه یعنی یافتن راه حل شود. در اینجا کارشناسان دولتی یا بخش خصوصی به عنوان مشاوران متخصص، درمان بیماری کشف شده را پیشنهاد می دهند و در سومین گام، دولت یا در مجموع، نظام حاکم، برای یافتن بهترین این راه حل های کارشناسی، «تصمیم» می گیرد. مرحله بعد، مرحله اجراست که مجری، متناسب با واقعیت های موجود، گام در مسیر بهبود شرایط می گذارد و در نهایت، سیستم مبادرت به بازخوردگیری از روند اجرا کرده و این واقعیت که چقدر اجرای این راه حل به رفع مشکلات روزمره مردم منتهی شده را می سنجد.

پنج مرحله چرخه سیاستگذاری

با نگاهی به طرح ایده اقتصاد مقاومتی می توان دریافت که دست کم از یک دهه قبل که واشنگتن و متحدانش ایران را تهدید به تحریم های فلج کننده علیه کشورمان کردند و کمی بعد آن را به اجرا گذاشتند، صاحبنظران و دلسوزان و در راس همه اینها رهبر معظم انقلاب دریافتند که باید اقتصاد را در برابر این فشارهای بیرونی مقاوم کرد. بنابراین گام اول برای مساله شناسی اقتصاد مقاومتی برداشته شد.

در گام بعد، صاحبنظران بر راه حل های مختلف مقاوم سازی تاکید کردند که در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ شد. پس از آن رهبر انقلاب در سال 95 با نامگذاری امسال به نام اقدام و عمل در این زمینه، اجرایی شدن تصمیم اقتصادی مهم در کشور را از دولت مطالبه کردند. با این همه وقتی نوبت به مرحله چهارم این چرخه رسید، روند اجرا و در نتیجه مرحله بعد که بازخوردگیری است، دچار مساله شد.

نعل وارونه در برابر انتقادات

دولت برای فرار از زیر بار فشار افکارعمومی که خواستار روشن شدن نتیجه اقدامات در زمینه اقتصاد مقاومتی هستند، دو راه بیشتر پیش روی خود نمی بیند. یکی این است که با سیاسی کردن موضوع اقتصاد مقاومتی و نطق های آتشین علیه منتقدان و دعوت آنها به «عینک زدن»، صورت مساله را پاک کند و دیگری آنکه با عذرخواهی از مردم، مسیر آینده برای مقاوم سازی اقتصاد را هموار سازد.

به نظر می رسد که دولت یازدهم در آستانه انتخابات، روش اول را برگزیده و به جای توضیح درباره وضع روزمره زندگی مردم به فراآمارها توجه داشته و گزارشی ملموس درباره اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه نمی کند. این درحالیست که افکارعمومی از دولتی‌ها انتظار دارد که به جای تکرار حرف های گذشته و تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی راهبرد خوبی است، از اقدام و عمل خود در این رابطه دفاع کند. گزارش های دولتی با ادبیاتی که حتی برای کارشناسان اقتصادی هم غیرقابل فهم است، بعید است که بتواند انتظار افکارعمومی را در پایان سال برآورده کند. مردم، به قدرت خرید خود، وضعیت معیشتی، اشتغال و تورم می نگرند و بنابراین اگر ببینند که نسبت به سال گذشته سفره آنها کوچک تر شده، بدیهی است که نمی پذیرند اقتصاد کشور مقاوم تر از قبل شده است. 

منبع:پایگاه دیدبان