محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی پیش از انتخابات نوید امکان بازبینی مجدد تعدادی از فیلم‌های بدون پروانه نمایش و مشکل‌دار را داده و گفته بود: «برای حل این مشکل کمیته ویژه‌ای تشکیل خواهد شد.» حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی نیز در گفت‌وگویی درباره جزئیات این موضوع عنوان کرده بود: «این کمیته ویژه مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است در آن همه فیلم‌هایی که به مشکل برخورده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند.» پاسخ این مدیر سینمایی در برابر این پرسش که این کمیته همان شورای بالادستی «پروانه نمایش» است، منفی بود: «خیر، این کمیته با شورای عالی نظارت فرق دارد. این کمیته ویژه مستقیم مسئولیت فیلم‌های به‌مسئله‌خورده را به عهده دارد.» همچنین ایل‌بیگی درباره اعضای تشکیل‌دهنده این کمیته توضیح داد: «در صورتی که جناب حیدریان اجازه دهند اسامی را اعلام می‌کنیم، ولی باید بگویم که در این کمیته افراد متخصص و دلسوز حضور دارند. فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم درباره فیلم‌هایی که از سوی این کمیته بازبینی شده و گفت‌وگوهایی که حتماً با خود دست‌اندرکاران فیلم‌ها خواهد شد، گزارش کاملی بدهیم و جزئیات را اعلام کنیم.»
اظهارات روز گذشته مدیر نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی نشان می‌دهد اراده‌ای تازه برای تعیین تکلیف فیلم‌های توقیفی وجود دارد، ولی موضوع آنقدر هم ساده به نظر نمی‌رسد. حبیب ایل‌بیگی دیروز درباره آخرین فعالیت‌های کمیته بررسی فیلم‌های توقیفی به این مسئله اشاره کرده که هنوز وضعیت هیچ فیلمی نهایی نشده، درباره «خانه پدری» باید با عیاری توافق کنیم، ممکن است برخی فیلم‌ها نیاز به فیلمبرداری دوباره داشته باشند! کار این کمیته با فیلم‌هایی شروع شده که پروانه نمایش دارند، اما به دلایلی متوقف شده‌اند. این بررسی توسط کارشناسان مختلفی انجام می‌شود که براساس هر فیلم متفاوت هستند. البته موضع ایل‌بیگی درباره فیلم‌هایی که بدون مجوز ساخته شده‌اند، صریح و قاطع است: «قانون درباره آثاری که بدون مجوز ساخته شده‌اند به صراحت اعلام کرده که وزارت ارشاد در قبال آنها هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. بنابراین افرادی که بدون مجوز فیلم ساخته‌اند کارشان تخلف محسوب می‌شود و باید شرایط قانونی را طی می‌کردند.» مسئله اما به همین‌جا ختم نمی‌شود، برخی فیلم‌های غیرقابل نمایش با اعمال نفوذ شخص رئیس سازمان پروانه ساخت گرفته‌اند و ایل‌بیگی درباره آن هیچ توضیحی نداده است. در واقع کلید حل مشکل اکران فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» که با حکم ریاستی رئیس معزول سازمان سینمایی ساخته شده در شورای پروانه نمایش است. فیلم عبدالرضا کاهانی از سوی اعضای این شورا «غیرقابل اصلاح» تشخیص داده شده و به همین خاطر همچنان در توقیف به سر می‌برد.
مدیر نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره فیلم‌های «غیرقابل اصلاح» می‌گوید: ما اصلاً چنین عنوانی نداریم و همین الان یکی از وظایف کمیته این است که بررسی کند و ببیند به لحاظ فنی چطور می‌شود آن فیلم را اصلاح کرد؛ حال با فیلمبرداری دوباره، حذف بخش‌هایی از فیلم یا حتی صداگذاری. این کمیته ویژه موازی شورای پروانه نمایش عمل نخواهد کرد و فقط دنبال راه چاره‌ای برای حل مشکل فیلم است. ضمن اینکه در این کمیته هر تصمیمی که برای فیلمی گرفته شود پس از انجام اصلاحات و تغییرات، فیلم باید دوباره به شورای پروانه نمایش ارائه شود تا مجوز اکران بگیرد. هنوز وضعیت هیچ فیلمی نهایی نشده است. البته بررسی اولیه‌ای روی فیلم «خانه پدری» انجام شده و باید با خود آقای عیاری جلسه‌ای داشته باشیم تا به توافق برسیم و بعد از گفت‌وگو نتیجه را اعلام خواهیم کرد. این فیلم پروانه نمایش دارد، اما بنا به دلایلی اکران آن متوقف شده که می‌تواند حل شود و به سرعت پروانه نمایش بگیرد.
به گزارش «جوان»، شورای پروانه نمایش، در سال‌های پیش پروانه نمایش فیلم‌های «خانه پدری» و «عصبانی نیستم» را صادر کرده بود، اما مشکل اکران این دو فیلم آیین‌نامه‌ای و فراتر از مصوبه‌های شورای پروانه است. تا این لحظه مشکل آیین‌نامه‌ای این دو فیلم همچنان برقرار است.
اما موضوع رفع توقیف فیلم‌های مسئله‌دار را با محمدصادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال فرهنگی در میان گذاشتیم. وی تلاش برای رفع توقیف فیلم‌ها را در زمان کنونی از عوارض مستی آنچه وی ناشی از پیروزی به اصطلاح تک‌ماده‌ای دولت دوازدهم می‌داند، عنوان کرد؛ پیروزی که به اعتقاد وی ناشی از تخلفات سازمان‌یافته صورت گرفته و سبب شده آداب و رفتار معقول پس از پیروزی از سوی برخی مدیران دولتی بروز پیدا نکند. وی به این اشاره می‌کند که فیلم‌های توقیف شده اساساً مغایر نظام یا مغایر با احکام اسلام و حاوی توهین به مقدسات هستند و برخی به قدری مسئله‌دار بوده‌اند که خود دولت مجبور به توقیف آنها شده است و دلیل اینکه حالا تمایل به رفع توقیف آنها پیدا کرده را باید در تفکر حاکم بر دولت جست‌وجو کرد؛ تفکری که به گفته این فعال فرهنگی از دل آن سند 2030 بیرون می‌آید.
به گزارش «جوان»، سؤالی که همزمان با ایجاد موج از توقیف درآوردن فیلم‌ها پیش می‌آید، این است که چرا این جهاد دولتی درست چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات بروز پیدا کرده است.
«جوان» در گزارش چند روز پیش خود ارتباط این موضوع با انتخابات و اینکه بخشی از سینماگران با قول و قرارهایی خاص حاضر شدند در جمع ستاد هنرمندان دولت مستقر قرار بگیرند را مطرح کرده بود، رفع توقیف‌ها احتمالاً یکی از این موارد است و حالا مسئولان سازمان سینمایی در تکاپوی جامه عمل پوشاندن به وعده‌های خود هستند. این رویکرد بیش از اینکه جهاد برای تقویت فرهنگ را به ذهن متبادر کند، بوی ولنگاری فرهنگی را به مشام می‌رساند. ظاهراً وزیر امنیتی دولت دوازدهم هم برای فرهنگ برنامه و راهبردی ندارد.