سرویس اقتصاد مشرق - سند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که به معاهده پاریس معروف است در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، با هدف جلوگیری از تحقق افزایش ۲ درصدی دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر میلادی، شکل گرفت.
عمده تمرکز این سند بر کنترل اشاعه گازهای هیدروکربنی معطوف، و از کشورهای عضو، محدودیت در تولید دی‌اکسید کربن به منظور جلوگیری از گرم‌شدن زمین را درخواست کرده است. در واقع پیش‌فرض معاهده پاریس این است که انتشار دی اکسید کربن باعث تشدید اثر گلخانه‌ای و گرمای زمین خواهد شد.
سازمان محیط زیست نیز به نمایندگی از دولت ایران، در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۵ از عضویت ایران در این معاهده خبر داد که بنا بر برخی اخبار، برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، شامل دو بخش ۴ درصد غیرمشروط و ۸ درصد مشروط به رفع تحریم‌ها است.
از سوی دیگر، اگرچه کاهش تولید دی‌اکسید کربن سیاست مطلوبی است اما کشورهای غربی و آمریکا با اتمام منابع نفتی و گازی خود به‌دنبال محدود ساختن کشورهای دارای منابع هستند تا از این طریق، نفوذ سیاسی، فناوری و اقتصادی خود در دنیا را حفظ کند.
میزان ذخایر هیدروکربنی ایران چقدر است؟
در این زمینه می‌توان به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم اشاره کرد که برطبق آن، خاورمیانه تا ۷۰ سال آینده با اتمام منابع نفت و گاز روبه‌رو خواهد شد. اما این میزان برای کشورهای اتحادیه اروپا با احتساب کشور روسیه حدود ۲۵ سال است که اگر کشور روسیه از اتحادیه اروپا جدا گردد عملاً چندسالی تا پایان منابع کشورهای اروپا باقی نمانده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، کشور ایران تا ۱۱۰ سال آینده تولید نفت خواهد داشت در حالی که آمریکا تنها تا ۱۲ سال آینده دارای منابع نفت خواهد بود. در حوزه استخراج گاز نیز کشور ایران تا ۱۷۷ سال آینده و کشور آمریکا تا ۱۴ سال آینده دارای منابع گازی خواهد بود، بنابراین نفت و گاز برای کشور ایران در سالهای آینده مزیت رقابتی بالایی را ایجاد خواهد کرد.
باتوجه به این مسئله می‌توان به خروج آمریکا از توافق پاریس اشاره کرد که با توجه به در نظر گرفتن شیب نزولی استفاده از سوخت های فسیلی در جهان، علی‌رغم اینکه سایر کشورها میزان برداشت خود را کاهش می‌دهند ولی آمریکا از فرصت استفاده کرده و در صدد بهره‌برداری بیشتر از منابعش است.
به‌عبارت دیگر علی‌رغم اینکه بخش اعظمی از کشورهای عضو معاهده پاریس ذخایر چندانی از منابع نفتی و گازی برایشان باقی نماینده ولی قابلیت کشور ایران برای توسعه و استخراج منابع نفتی بسیار بالا است. در واقع، پذیرش این توافقنامه محدودیت هایی را برای بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور ایجاد کرده که باعث کند شدن پیشرفت کشور می شود.
براین اساس می‌توان گفت معاهده پاریس ابزاری است که کشورهای توسعه یافته با استفاده از آن، قدرت رقبای آینده را به عنوان دارنده منابع عظیم نفت کنترل خواهد کرد.
در تایید این موضوع می‌توان به سخنان ابتکار در تشریح جزئیات اولین نشست معاهدین توافق پاریس اشاره کرد که گفته بود: «از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به‌لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در رتبه‌های بالا قرار داریم.»
براساس آنچه گفته شد، پیوستن به این معاهده علی‌رغم مزیت‌هایی که از جهت کنترل گازهای گلخانه‌ای به همراه دارد اما تاثیراتی نیز بر سایر بخشهای کشور می‌گذارد که در ادامه به بررسی چند مورد از تبعات پیوستن به توافقنامه پاریس اشاره می‌کنیم.
۱- تاثیر پیوستن به معاهده پاریس بر اقتصاد ایران
همانطور که مطرح شد، برنامه ایران برای کاهش ۴ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، می‌تواند موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۲۸۱۳۵ میلیارد ریال شود که این میزان چیزی در حد ۱۲/ ۱ از اقتصاد کشور را شامل می شود. این در حالیست که کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل اقتصاد موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰۰۷۸ میلیارد ریال خواهد بود که این میزان چیزی در حد ۲/ ۷ درصد از حجم اقتصاد کشور را شامل میشود. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن این موضوع که بخش عمده‌ای از رشد اقتصاد ایران، مبتنی و وابسته به نفت می‌باشد، کاهش میزان برداشت و تولید نفت ایران موجب کاهش رشد اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش درآمدهای ملی خواهد بود.
در این شرایط بیشترین کاهش حجم تولید متوجه بخشهای حمل و نقل، استخراج نفت خام، گازهای طبیعی و سایر معادن و بخش کشاورزی هر کدام با ۱۵ درصد است.
همچنین بررسی سیاست های کلی نظام نیز نشان می‌دهد باتوجه به ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور، لزوم بهره گیری از این منابع در مسیر پیشرفت امری لازم است که از جمله راهکارهای آن می توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی فرآورده های نفتی و حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز (بند ۱۳ و ۱۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) اشاره کرد.
از آنجا که با پذیرش توافقنامه، اجرای تعهدات در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاهها با سوخت فسیلی، پالایشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و هر مصرف کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن بروز پیدا می کند، پذیرش آن با سیاست های کلی نظام مغایرت‌هایی دارد.
۲- بهانه محیط‌زیستی برای افشای اطلاعات نظامی
از تبعات دیگری که پیوستن به این توافقنامه می‌تواند برای کشور به دنبال داشته باشد، این است که به عنوان نمونه طبق بند ۷ ماده ۱۳ توافقنامه که البته هنوز به طور کامل شفاف نشده و قرار است در کنفرانس متعهدین cop بررسی شود، این احتمال بطور جدی وجود دارد در راستای ایجاد چارچوب ارتقای شفافیت، از اعضا خواسته شود تا گزارش هایی را در زمینه انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق کنفرانس تهیه و ارائه نماید.
در واقع، با در نظر داشتن این مسئله و طبق تعهد کشور، شفافیت صنایع و زیرساخت‌های انتشاردهنده دی‌اکسید کربن از جمله میادین نفت و گاز، صنایع حمل‌ونقل، صنعت فولاد، مس، آلومینیوم و از همه مهمتر صنایع نظامی، می‌تواند به منجر به افشای اطلاعات کشور از جمله اطلاعات نظامی و امنیتی در فضای بین المللی شود. به بیان دیگر توافقنامه آب و هوایی پاریس می تواند به زمینه افشای اطلاعات کشور در فضای بین الملل تبدیل شود.
۳- تاثیر پیوستن به معاهده پاریس بر آلودگی‌هوای کشور
علی‌رغم برداشت اشتباه برخی از مسئولین از محیط زیست، اجرای این توافق تاثیری در بهبود آلودگی هوای کشور ندارد زیرا اصولا گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن برای سلامتی انسان مضر نیستند، بلکه منواکسید کربن و سایر آلاینده های زیست محیطی نظیر اکسیدهای گوگرد و نیتروژن و ذرات معلق برای سلامت انسان مضر هستند.
در واقع در نظر گرفتن تفاوت میان گازهای گلخانه‌ای با گازهای آلاینده می‌تواند تصویر بهتری از تاثیر این توافق بر محیط زیست را نمایان کند چنانکه مونواکسیدکربن، اوزون، ذرات معلق، سرب، اکسیدهای نیتروژن، و بعضی اکسیدهای گوگرد از جمله گازهای آلاینده محیط زیست به شمار می‌آیند اما دی‌اکسیدکربن در زمره گازهای گلخانه‌ای است که ضرری برای سلامت انسان ندارد. نکته مهمتر اینکه از ۴ درصد گاز دی اکسید کربن موجود در طبیعت؛ گاز دی اکسید کربن تولید شده به دست بشر تنها ۰.۲ درصد کل گاز دی اکسید کربن تولیدی در دنیاست.
از سوی دیگر، در حال حاضر کشورهای توسعه یافته بیشترین آلودگی زیست محیطی را تولید می کنند و این در حالیست که توافقنامه پاریس تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد.
۴- تبعات خروج از توافقنامه برای کشور
در بند ۱ ماده ۲۸ این معاهده امکان خروج تا سه سال پس از پذیرش آن از کشورهای عضو سلب شده است. به علاوه از این دوره سه ساله نیز، بر اساس بند ۲ این ماده، امکان خروج از آن تا یک سال پس از تصمیم و اعلام کشور مبنی بر خروج از این توافقنامه وجود ندارد.
در صورتی که کشور به هر دلیل از جمله وارد شدن خسارات جدی در اثر پذیرش توافقنامه و ابعاد حقوقی مربوط به آن، تصمیم به خروج از این توافقنامه بگیرد، اجرای این تصمیم تامدت یک سال امکان پذیر نیست و کشور در این دوره مشمول پرداخت جرایم و تحمل خساراتی است که تاکنون مشخص نشده است.
از سوی دیگر، در متن توافقنامه پاریس گرچه ضمانت اجرایی برای عدم ایفای تعهدات در نظر گرفته نشده است لیکن به منزله نبود هیچ گونه ضمانت اجرا نمی باشد. به عبارات دیگر اصول کلی حاکم بر ایفای تعهدات بین المللی و مسئولیت ناشی از عدم ایفای تعهدات بین المللی در خصوص توافقنامه پاریس مجزا خواهد بود که برای نمونه می‌توان به درنظر گرفتن اقدامات تنبیهی در متن توافقنامه اشاره نمود که مکانیزم‌هایی نظیر انتشار لیست کشورهای که همکاری مناسبی نداشته اند و یا به تعهدات خود عمل ننموده اند می تواند بستری جدید بر کاهش اعتبار بین المللی و عدم تمایل شرکت های چند ملیتی و دولتها در مشارکت در سرمایه گذاری در کشور خاطی گردد.
۵- خودتحریمی، ماحصل قبول بی قیدوشرط معاهده
برنامه دولتی‌ها برای پیوستن بی قید و شرط به معاهده پاریس در حالیست که به تازگی بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین قرارداد از سری جدید قراردادهای نفتی با شرکت توتال قراردادی را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا رساند که براساس آن، میزان استخراج نفت از این میدان افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، زنگنه از یک سو قراردادی امضا می‌کند که ارتباط مستقیمی با افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای ایران دارد و از سوی دیگر ابتکار معاهده ای را امضا می‌کند که درصدد کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشور است. سئوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا امضای بی قید و شرط توافق نامه پاریس، مغایرتی با توسعه برداشت از میادین نفت و گاز ندارد؟ در واقع لحاظ نکردن شرایط ایران و مسیر کشور در پیشرفت در پیوستن به این معاهده می‌تواند باعث خودتحریمی در استفاده از منابع کشور شود.
همچنین، دیگر مسئله قابل توجه در خصوص پیوستن به معاهده زیست محیطی پاریس که در حال حاضر با بازگشت آن از سوی شورای نگهبان در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بازبینی است، تداوم سیاست محرمانگی دولت روحانی است به نحوی که تاکنون پیوست اجرایی این معاهده به نهادهای نظارتی نظیر مجلس تقدیم نشده است. شنیده ها حکایت از این دارد که علت اصلی مخالفت با این لایحه نیز همین نبود پیوست آن است. بر این اساس تقدیم هرچه سریعتر پیوست این معاهده که به INDC معروف است می‌تواند کمک شایانی به بررسی دقیقتر ابعاد آن نماید.
در انتها با در نظر گرفتن فوایدی که پیوستن به معاهدات بین المللی و منطقه ای محیط زیستی برای کشور دارد و مخصوصا در حوزه کنترل مصرف انرژی های فسیلی که ایران یکی از پر مصرف ترین هاست، باید به این نکته نیز توجه داشت که درصورت عدم بررسی صحیح و کارشناسانه این توافقات بالاخص در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی، پیوستن به آن‌ها با در نظر گرفتن قوانین حاشیه‌ای و پیوست‌هایی که مطرح می شود، راه را برای اعمال تحریم‌های جدید از سوی کشورهای غربی به بهانه‌هایی چون اجماع جهانی علیه کشور هموار نسازد.