به گزارش مشرق، یکی از منابع مهم سنجش شاخص‌های ارزیابی دولت‌ها، اعم از انتخاب کابینه ، برنامه‌ریزی‌ها، عملکردها و.... بیانات مقام معظم رهبری است که سرلوحه و راهنمای جامع اقدامات دولت‌ها محسوب می‌شود چراکه ایشان با نگاه کلان و دقیق و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و منافع گروهی مهمترین چالش‌ها و اولویتهای کاری هر دولت را مشخص می‌کنند. ازاین‌رو ، الگوی ارزیابی دولت‌ها را می‌توان بر اساس انتظارات رهبر معظم انقلاب تنظیم کرد. به همین جهت اکنون‌که در آستانه تشکیل کابینه جدید توسط دوازدهمین رئیس‌جمهور کشور هستیم ، منویات مقام معظم رهبری میتواند برای طیف‌های گسترده نخبگان به‌عنوان معیار مشخص و واحدی برای سنجش دولت، توانایی وزرا و تطابق رویکرد آنان با توصیه‌های معظم له و خواسته‌ها و مطالبات مردم مدنظر قرار گیرد.
به‌طورکلی انتظارات و توقعات رهبر معظم انقلاب را می‌توان در 10 بعد اقتصاد کلان، اقتصاد صنعت، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد کشاورزی، علم و فناوری، سیاست خارجی، سیاست داخلی، مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری فرهنگی اجتماعی و اخلاق کارگزاران طبقه‌بندی کرده و برای هر یک مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی مشخص ساخت .ضرورتاً به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به بررسی عملکرد دولت در مهمترین زمینه‌های ذکرشده خواهیم پرداخت و انتظارات خود را در همین قالب از دوازدهمین قوه اجرایی کشور بیان خواهیم کرد.
دربین دغدغه های ملی مسئله اقتصاد ، معیشت و رفاه مردم بیش از سایر عرصه‌ها خودنمایی می‌کند، از شعارهای سال تا سخنرانی‌های متعدد و ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری و ... همگی به لزوم بهبود وضعیت معیشت مردم اشاره داشته‌اند و اولویت سیاست‌گذاری دولت یازدهم و دوازدهم را در این زمینه دانسته‌اند ، همچنین بیشترین مؤلفه‌ای که در این موضوع به آن اشاره‌شده است مفهوم اقتصاد مقاومتی است ، مدلی اقتصادی که از سال 1392 و با روی کار آمدن دولت یازدهم ابلاغ شد و به نظر بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی تنها راه برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی است.اما برخلاف نظرات کارشناسان اقتصادی ، رویکرد اقتصادی نئولیبرالی دولت منتخب همخوانی چندانی با اصول محوری اقتصاد مقاومتی نداشت و در بسیاری از موارد ، تعارض‌های جدی را در پی داشت ، شاید به همین دلیل به‌جرئت بتوان گفت باوجوداینکه چهار سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما دولت یازدهم در این زمینه عملکرد چندان قابل قبولی نداشته و همچنان درصدد بررسی ظرفیت‌های کشور است.
رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 95 و در شعار نوروزی ، این سال را به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل عنوان کرده و 10 محور و اقدام اساسی را در ابتدای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برشمردند.اقداماتی همچون تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار کشور، احیای بخش‌های اقتصادی که قبلاً در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است، زنده کردن تولید داخلی، شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی، پرهیز از واردات تضعیف‌کننده تولید داخلی، مبارزه جدی با فساد، ویژه خواری و قاچاق در کشور ، پرهیز از هدر دادن منابع مالی که پس از برجام باید وارد کشور شود، ارتقای بهره‌وری انرژی، دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک .
واضح و آشکار است که اهداف اقتصاد مقاومتی آن‌چنان‌که مورد تأکید و انتظار مقام معظم رهبری بود ، محقق نشده است و طی سال گذشته ایشان مولفه های زیادی را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تبیین کرده بودند ولی ازآنجایی‌که در دولت یازدهم هیچ آبی برای اقتصاد مقاومتی گرم نشد و تقریباً هیچ‌کدام از موارد ذکرشده توسط مسئولان عملیاتی نشده است، درنتیجه در سال96 انتظارات خود را از دولت کاهش داده و اقتصاد مقاومتی را تنها بر پایه یک مولفه تولید و اشتغال متمرکز کرده‌اند تا حداقل دولت بتواند در این‌یک زمینه اقدامات قابل قبولی انجام دهد.
از دیگر انتظارات مقام معظم رهبری از دولت‌ها و بالاخص دولت یازدهم و دوازدهم ، خودباوری و اعتماد به توان ، ظرفیت‌ها و نیروی داخلی و جایگزین کردن آن با واردات خارجی اعم از سرمایه ، نیروی کار ، دانش و.... است. این موضوع که بارها و به‌صورت مکرر در سخنرانی‌های ایشان نقل‌شده است ، در دولت یازدهم کمتر موردتوجه قرار گرفت و حتی گاهی با موضع‌گیری‌های غیرمنطقی سعی بر منحرف کردن آن شد که ازجمله این موارد می‌توان به احتساب رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان مصادیقی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس‌جمهور اشاره کرد.مقام معظم رهبری دراین‌باره می‌فرمایند: ما برای مسائل اقتصادی کشور همه‌ی تلاشمان بایستی متمرکز باشد بر روی مسائل داخلی؛ آن پیشرفتی، آن گشایشی ارزش دارد که متّکی باشد به قدرت درونی یک ملّت. یک ملّت اگر به قدرت خود، به توانایی‌های خود متّکی بود، دیگر از اخم یک کشور، از تحریم یک کشور متلاطم نمی‌شود؛ این را باید ما حل کنیم.
از سوی دیگر مسئله‌ای که بارها مقام معظم رهبری بدان تأکید کرده‌اند و موردتوجه قرار داده‌اند مسئله اخلاق کارگزاران ، شیوه برخورد با منتقدین ، مبارزه با اشرافی گری در دولت و مسائلی ازاین‌دست می‌باشد که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت مالی اعضا کابینه دولت یازدهم ، افزایش بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری در سال گذشته ، رسوایی حقوق‌بگیران نجومی و... این ضرورت وجود دارد که در کابینه جدید وزرا و رئیس‌جمهور با الگو گیری از مدل اخلاقی حاکمان طراز جمهوری اسلامی، همراه باروحیه مردم‌داری و گرایش به مستضعفان جامعه ، سبب جلوگیری از بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام مقدس اسلامی شوند. مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با روحیه اشرافی گری در مردادماه سال گذشته فرمودند: جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود؛ اشرافی گری بلای کشور است. وقتی اشرافی گری در قلّه‌های جامعه به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه. آن‌وقت شما می‌بینید فلان خانواده‌ای که وضع معیشتی خوبی هم ندارد، وقتی می‌خواهد پسرش را داماد کند یا دخترش را عروس کند یا فرض کنید مهمانی بگیرد، مجبور است به سبک اشرافی حرکت بکند. وقتی اشرافی گری فرهنگ شد، می‌شود این. جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود. رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که می‌دهند، باید ضدّ این جهت اشرافی گری باشد؛ کما اینکه اسلام این‌جوری است.همچنین در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین ریاست جمهوری، ایشان به لزوم توجه به نظرات منتقدین اشاره فرمودند و به دولت منتخب توصیه کردند تا از نظرات مخالفان و منتقدان استقبال کند.
همچنین ازجمله دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب همواره استفاده مناسب و برخورد صحیح با نیروهای انقلابی و دوست داران نظام مقدس اسلامی بوده است که با تعابیری چون جان‌برکفان کشور در هنگام خطر و بلایا این بخش از جامعه را موردعنایت قرار داده‌اند و دولت را همواره در سال‌های گذشته و حتی در روز تنفیذ حکم دوازدهمین ریاست جمهوری کشور ، توصیه به این امر کرده‌اند.
به‌طورکلی می‌توان جمع‌بندی مطالب فوق را در چند مطالبه اساسی از دولت منتخب بیان نمود:شفاف‌سازی در حوزه حاکمیت ، توجه ویژه به مستضعفین و طبقات محروم ، مبارزه با اشرافی گری و انتفاع اعضا دولت و مدیران ، توجه ویژه و واقعی به اقتصاد مقاومتی ، استفاده از ظرفیت نیروهای انقلابی ، افزایش روحیه نقدپذیری ، مهم انگاشته شدن فرهنگ و جلوگیری از ولنگاری فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی ، استکبارستیزی و عزتمندی در تعامل با جامعه بینالملل ، احقاق حقوق ملت در مجامع جهانی و جلوگیری از تضییع آن بر اساس معاهده‌های بین‌المللی ُو میدان دادن به جوانان متعهد و متخصص.