سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌   

********

دولت دوازدهم؛ شعار یا عمل؟!

محمدحسین محترم
هفته گذشته شانزده وزیر دولت دوازدهم به سلامتی از مجلس دهم رای اعتماد گرفتند. اما روش دفاع از وزرا در صحن علنی مجلس در این دوره موجب شکل گرفتن این گزاره در ذهن ملت و افکارعمومی شد که رئیس‌جمهور و وزرا بدون ارائه یک برنامه مدون و بدون توجه به واقعیتها و آمار و ارقام رسمی و با فضاسازی روانی و رسانه‌ای همانند تبلیغات زمان انتخابات ادعای حل مشکلات اقتصادی کشور در چهار سال آینده را داشتند و برای کسب رای اعتماد با سخنان و وعده‌های شعاری فضای مجلس را تحت‌تاثیر قراردادند.

این در حالی است که:
1- رئیس‌جمهور باز برای حل مشکلات اقتصادی کشور نگاه به بیرون و ادعای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت. اما برخلاف اظهارات آقای روحانی، گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی اعلام آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است، نشان میدهد میزان جذب منابع خارجی ایران در سال 95، منفی و به یک دهم میزان مصوب کاهش یافته است. یعنی دولت یازدهم یک‌سال بعد از اجرای برجام و در اوج رفت و آمدهای هیئت‌های سیاسی - تجاری غربی‌ها به تهران، از ده میلیارد و 400 میلیون دلار مصوب برای جذب سرمایه‌های خارجی در سال 95، فقط یک میلیارد دلار (10 درصد) جذب کرده در حالی که براساس آمار همین سازمان بین‌المللی دولت دهم در اوج تحریم‌ها در سال‌های90 و91 بیش از 93 تا 95 درصد میزان مصوب را جذب کرده است.

آمار رسمی گمرک کشور نیز نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم 20 درصد یعنی بیش از هیجده و دو دهم میلیارد دلار کاهش داشته است. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد از بیش از 12 موافقتنامه نفت و گاز امضاء شده با تهران، هنوز هیچ‌کدام به علت برطرف نشدن تحریم‌ها وارد سرمایه‌گذاری خارجی نشده است. رئیس بخش اکتشافات و تولید شرکت نفتی توتال هم در نشست مجمع نفت و گاز اتحادیه اروپا تاکید کرده بود«سرانجام همه چیز درباره توافقنامه‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران به حرف ختم شده»! آقای روحانی قبلا نیز در اظهاراتی تاکید کرده بود «رشد اقتصادی در گرو جذب 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است».

سؤال این است شما که با امضاء برجام و ادعای برداشته شدن تحریم‌ها نتوانستید بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌های خارجی را جذب کنید،چگونه با وجود تشدید و اضافه شدن تحریم‌ها، در مجلس برای کسب رای اعتماد دوباره ادعای جذب سرمایه‌های خارجی به مدد برجام را کردید؟ چگونه از وزیر برند دار نفت‌تان انتظار جذب 100 میلیارد دلار و از وزیر بی‌برند راه‌تان انتطار جذب 18 میلیارد سرمایه خارجی را دارید!؟ شماکه در جذب سرمایه‌های خارجی در چهار سال گذشته ناتوان بودید چگونه در مجلس ادعا می‌کنید در چهار سال آینده با جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی و ایجاد شغل می‌خواهید وضعیت معیشت 10 میلیون نفر را تا سال 99 بهبود 5 برابری دهید و فقر مطلق را ریشه‌کن کنید؟ این ادعا یعنی افزایش 100 درصدی تولید ناخالص داخلی در چهار سال آینده و رشد اقتصادی 20 درصدی در سال!. سؤال این است کدام دولتی در دنیا توانسته افزایش 100 درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد 20 درصدی را تجربه کند؟ نکته جالب در وعده‌های شعاری دولت، وزیر امور خارجه در مجلس 11/8 میلیارد دلار تسهیلات مالی و تعهدات داده شده برای خرید هواپیما و رونق تولید و ایجاد شغل در فرانسه را به‌عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید واشتغال در داخل به نمایندگان القاء می‌کند!. آیا وزیر خارجهِ برنددار رئیس‌جمهور فرق سرمایه‌گذاری خارجی با تسهیلات و تعهدات مالی خارجی را نمی‌داند؟!

2- نکته دیگر در شعاری بودن دولت دوازدهم اینکه آقای روحانی در مجلس برای کسب نظر و رای نمایندگان یک جور سخن می‌گوید و در بیرون مجلس به گونه‌ای دیگر،از جمله درخصوص برجام. آقای روحانی هم در دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم و هم در مراسم تحلیف خود در مجلس در واکنش به تشدید تحریم‌ها بر «غیرقابل اعتماد بودن آمریکا» تاکید کرد. اما وی در بیرون مجلس در مناسبت‌های مختلف از خوش بینی به آمریکا و لغو تحریم‌ها سخن می‌گوید و «تضمین و قول مقامات آمریکا» را ضمانت کننده برجام؛ و برجام را الگویی برای مذاکره در مسایل منطقه عنوان و ادعا می‌کند « با آمریکایی‌ها بعنوان کدخدای ده، بستن راحت‌تر است ». تاجایی که در مقابل دلسوزان کشور که غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را از ابتدا متذکر می‌شدند، چنین موضع می‌گیرد: «بعضی می‌گفتند آمریکایی‌ها یک کلاه گشاد دارند که ما تا نشستیم آن را سر ما می‌گذارند و ما می‌گفتیم ما عمامه داریم کلاه سرمان نمی‌رود اما می‌گفتند کلاه خیلی گشاد دارند، فوق عمامه!».

نکته مهم اینجاست که خسارت محض و دستاورد هیچ و تاکید رئیس‌جمهور و وزیر برند دار خارجه ایشان در مجلس بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا آیا نشان نمی‌دهد که آمریکایی‌ها کلاه گشاد فوق این عمامه دارند! و هر کس به آمریکایی‌ها اعتماد کند، سیلی میخورد؟ نکته جالب اینکه رئیس‌جمهور در مجلس، کسانی که برجام را امضا کردند، قهرمانان مبارزه با استکبار می‌نامد و ادعا می‌کند «آنها باید در مقابل آمریکا بایستند»! سؤال این است که با چنین مواضع و شعارهای متناقضی از یک سو و لبخند زدن و در آغوش گرفتن وزیر خارجه آمریکا از سوی دیگر آیا می‌توان در مقابل آمریکا ایستاد؟و نکته جالب‌تر اینکه با اتهام زدن به دیگران ادعا می‌کنند «با شعار نمی‌توان مشکلات را حل کرد و نباید با مسائل کشور شوخی کرد»!. آیا این گونه شعاری و لحظه‌ای سخن گفتن شوخی با مسائل کشور نیست؟

3- نکته سوم در شعاری بودن دولت دوازدهم : آقای رئیس‌جمهور بعد از انتخابات در جلسه 24 تیر 96 هیئت دولت از یک سو با القاء دوگانگی در کشور و از سوی دیگر با ادعای فراجناحی بودن دولت دوازدهم، در تناقضی آشکار عنوان می‌کند «حالا نوبت حضور تفکر 24 میلیون رایی در دولت و ملاک انتخاب وزرا واستانداران و فرمانداران و مدیرکل‌ها است»!، اما در مجلس برای کسب رای اعتماد نمایندگان و همچنین برای فرار از پاسخگویی در آینده ادعا می‌کند «24 میلیون و 18 میلیون نداریم ، همه باید برای حل مشکلات اقتصادی به میدان بیایند»! سؤال: چگونه زمان انتخاب مسئولان اجرایی که مسئولیت حل مشکلات اقتصادی مردم را دارند، دلسوزان کشور طرد می‌شوند و فقط کسانی را انتخاب می‌کنید که فقط تفکر مدعی اصلاح‌طلبی و کارگزارانی دارند، اما زمان تلاش برای حل مشکلات کشور، دیگران باید به میدان بیایند؟! و البته کدام میدان ؟ دیگران که میدانی در اختیار ندارند و همه چیز در اختیار دولت اصلاح‌طلب و کارگزارانی است.

4- اما نکته چهارم در شعاری بودن دولت دوازدهم: رئیس‌جمهور هنگام دفاع از وزیر 65 ساله نفت که بیش از 36 سال در وزارتخانه‌های ارشاد و جهاد سازندگی و نیرو و نفت، آنچه که داشته بکار گرفته، هرگونه جوانگرایی را زیر سؤال می‌برد و می‌گوید «ما نمی‌توانیم سعی و خطا کنیم و اوایل انقلاب می‌گفتند اینها جوان هستند و تجربه ندارند، اکنون چهل سال گذشته!» رئیس‌جمهور بعد می‌گوید وزیر جوانی برای وزارت نفت معرفی کردند اما گفتم «من 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی می‌خواهم، آیا می‌تواند بیاورد؟» آقای روحانی در ادامه تاکید می‌کند پیشنهاد وسوسه برانگیزی بود اما به تردید افتادیم! چون من وزیر برند دار می‌خواستم!!. گرچه همین وزیر مسنِ برند دار به همراه 17 وزیر دیگر در چهارسال گذشته نتوانستند بیش‌از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی را به کشور بیاورند و روند جذب سرمایه‌های خارجی نزولی پیدا کرد اما آقای رئیس‌جمهور 15 دقیقه بعد در پشت میکروفون مجلس در مواضعی متناقض و شعارگونه هنگام دفاع از وزیر جوان ارتباطات می‌گوید «ما به جوانان اعتماد کنیم، به اعتقاد من می‌توانیم یک جوان را بیاوریم، کما اینکه در اول انقلاب آوردیم و موفق بودند».

آقای رئیس‌جمهور چگونه می‌خواهند با مواضع یک بام و دو هوا کشور را اداره کنند؟ هنگام مشاهده چنین دفاعی از وزرای نفت و ارتباطات، یادم افتاد به خاطره‌ای. چند سال قبل هنگام همزمانی بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس، مسئولی در یکی از رسانه‌ها در توجیه بی‌مهری به گزارش‌های دفاع مقدس می‌گفت هر سال دفاع مقدس داریم!، اما در دفاع از تکرار گزارش وزیر آموزش و پرورش می‌گفت بازگشایی مدارس سالی یک‌بار است!!. بالاخره جوان گرایی خوب است یا نه ؟ اگر خوب است چرا در وزارت نفت چنین نکردید و اگر نه، چرا در وزارت ارتباطات کردید؟

5- و در آخر لازم به تاکید است که حضرت امام(ره) برای حل مشکلات اقتصادی مردم، به مسئولان و دولتمردان تاکید داشتند «باید از مرحله لفظ و شعار بیرون بروید و دنبال این نباشید هرچیزی را دولتی کنید، در عمل مردم و بازار را در امور مشارکت دهید» و رهبر معظم انقلاب نیز براساس همین گفتمان حضرت امام(ره) تاکید دارند که « رئیس‌جمهور و برخی مسئولان، درخصوص حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی سخن گفته‌اند، اما نیاز اصلی، عمل است»
 

چرا سامانه «ستاد» نیامده، متوقف شد؟

حسن رضایی در وطن امروز نوشت:

اولویت اقتصاد کشور از نظر شما چیست؟ بیکاری، تورم، رکود، بحران بانکی یا موارد دیگر؟ طبیعتاً به این سوال می‌توان پاسخ‌های متعددی داد. تعدد پاسخ‌ها البته شاید چندان چشمگیر نباشد. از قرار معلوم، بیمار که اقتصاد ایران باشد، دردش هویداتر از آن است که لازم باشد زمان زیادی صرف نسخه‌پیچی برای آن کرد. اگر چنانکه قاطبه کارشناسان اقتصادی می‌گویند «دولتی بودن» و «نفتی بودن» را 2 ابرچالش اقتصاد ایران بدانیم، راه‌حل‌ها چندان پیچیده نخواهد بود. با این وجود، عملکردها در عرصه اجرا متفاوت می‌شود و به تبع آن، اولویت‌ها دگرگون خواهد شد. حسن روحانی در جریان جلسه دفاع از مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی و فعلی امور اقتصادی و دارایی، گفت: «اولویت اصلی من برای وزارت اقتصاد، مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم است که باید در این زمینه پیشگام باشیم».

چنانکه جناب رئیس‌جمهور گفته است، اولویت اقتصادی دولت دوازدهم، بیش از آنکه موارد مطرح‌شده در ابتدای این گزارش باشد، تاکید بر شفافیت مالی و جلوگیری از انتقال منابع مالی برای اهداف تروریستی خواهد بود. در اینکه جلوگیری از انتقال منابع مالی برای اهداف تروریستی، چقدر اهمیت دارد که توانسته در شرایط حاضر، خود را در مقام اولویت نخست اقتصاد کشور جای بدهد، البته تردیدهایی وجود دارد. چنان هدفی شاید اکنون برای بخشی از دولت- مانند وزارت اطلاعات- هدفی مهم باشد ولی اینکه آن را بتوان در رده مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور قرار داد، معلوم نیست. ورای این مساله اما شفافیت مالی می‌تواند خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران مطرح کند. شفافیت اقتصادی، ضدفساد است و می‌تواند گره بسیاری از ناکارآمدی‌های اقتصاد دولتی ایران را باز کند.

در همین راستا، یک ماه پیش از این در تاریخ سوم مردادماه 96، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود، بنا بر اعلام مسؤولان دولتی، با هدف فسادزدایی از معاملات دولتی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده است. البته رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این سامانه می‌گوید: «بر اساس قوانین موجود این سامانه تنها مختص معاملات دولتی نیست و تمام نهادهای عمومی نیز باید از طریق این سامانه معاملات خود را انجام دهند». وی گفت: «از 5 هزار نهاد اجرایی در کشور تاکنون ۵۰ درصد آنها در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و مابقی دستگاه‌ها نیز مکلف به ثبت‌نام در این سامانه هستند». به گفته وی، الزامات قانونی مربوط به سامانه ستاد در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

راه‌اندازی چنان سامانه‌ای طبیعتاً گامی مثبت است. با این حال، با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود. به نظر می‌رسد مبارزه با فساد اقتصادی و تاکید بر شفافیت معاملات نهادهای حاکمیتی، بیش از آنکه نیازمند سخن گفتن باشد، محتاج اقدام واقعی، جدی و پیگیر در این حوزه است. سامانه مورد اشاره نیز هنوز به یک ماهگی نرسیده، ظاهراً از کار افتاده است و تارنمای مربوط به آن(setadiran.ir) چند وقتی هست که هیچ عملیاتی انجام نمی‌دهد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این سامانه گفته بود: «سقف معاملات کوچک ۲2 میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از ۱۰ درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند». وی در بخش  دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.

حالا اما به یک ماه نرسیده، سامانه مذکور در بخش معاملات داخلی نیز پاسخگوی هیچ کس نیست. بر اساس مصوبه هیات وزیران در این زمینه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را بر اساس زمان‌بندی اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق سامانه به انجام برسانند. طبیعتاً پیش‌فرض جلوگیری از فساد در چنین مواردی، تعطیل نشدن تارنمای مربوط به سامانه مذکور تحت هر شرایطی- حتی در شرایط بحرانی مانند زلزله، سیل و...- خواهد بود. حالا وقتی که به فاصله کوتاهی از راه‌اندازی این سامانه، فعالیت آن متوقف می‌شود، آیا نمی‌توان احتمال وجود زدوبندهای پشت‌پرده در این زمینه را حداقل به عنوان یکی از چندین احتمال ممکن مطرح کرد؟ سوال این است: چرا سامانه‌ای ملی ابتدا با چنان سروصدایی افتتاح می‌شود و سپس در عرض یک ماه اینچنین متوقف می‌شود؟!

 آیا واقعاً راهکاری برای فعالیت چنان سامانه مهمی که مستقیماً با منافع عمومی ملت سروکار دارد و از قضا در ردیف اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد هم هست، وجود ندارد؟ دولت یازدهم پیش از این البته با حذف سامانه‌های شفاف‌ساز دیگری در حوزه اقتصاد، کار را در این حوزه دشوارتر کرده است. مهرماه 92 بود که خبری مبنی بر صدور دستور وزیر صنعت دولت یازدهم برای حذف «شبنم» و «ایران‌کد» در زمان ثبت سفارش در گمرک منتشر شد، تا اقتصاد ایران موقتاً با آنها خداحافظی کند. عدم رهگیری کالاهای وارداتی البته چندان دوام نیاورد و 8 تیرماه 95، هیات وزیران با تصویب آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجدداً رای به احیای این دو نماد اقتصادی داد! حذف کارت سوخت، از دیگر اقدامات ضدشفافیت مقامات دولت یازدهم بود که با اصرار وزیر نفت، در نهایت عملیاتی شد.

در آن مقطع، احمد توکلی از نمایندگان شناخته شده ادوار مجلس در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، طی نامه مفصلی به معاون اول رئیس‌جمهور درباره عواقب فاجعه‌بار «حذف کارت سوخت بر شفافیت اقتصادی در حوزه فرآورده‌های نفتی و قاچاق سوخت» هشدار داد و خطاب به جهانگیری نوشت: «با توجه به اختلاف نرخ سوخت بین ایران و ترکیه با حذف کارت سوخت زمینه قاچاق آن فراهم می‌شود و در این صورت ارز را از دست تولیدکننده دریغ کرده و آن را صرف واردات بنزین خواهند کرد. چرا دولت با هر کاری که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، مخالفت می‌کند؟» کارت سوخت ولی عملا حذف شد. حالا راه‌اندازی سامانه ستاد و سخن گفتن از تعمیم آن به قراردادهای بین‌المللی ارگان‌های دولتی، می‌تواند نویدی برای شفافیت اقتصادی بیشتر در کشور باشد.

به نظر می‌رسد اجرایی شدن چنان دستورالعملی با توجه به محرمانه بودن محتوای اغلب قراردادهای دولت با شرکت‌های خارجی در حوزه نفت، خودرو، هواپیما و... بسیار مفید خواهد بود. همه اینها البته در صورتی امکانپذیر است که وضعیت سامانه ستاد مانند اکنون نباشد و در فاصله یک ماه پس از راه‌اندازی- در حالی که تنها سرگرم پوشش دادن بخشی از معاملات و مناقصه‌های داخلی ارگان‌های حاکمیتی است- عملکرد آن به یکباره متوقف نشود. اگر قرار است معاملات اقتصادی کشور در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد، ابتدا باید اتاقی محکم ساخت؛ اتاقی که به هر بهانه اعلام نشده‌ای، درش تخته‌شدنی نباشد! براستی مسؤول پاسخگو در این زمینه کیست و چرا خبری از شفاف‌سازی پیرامون تعطیلی اتاق شیشه‌ای معاملات اقتصادی کشور نیست؟

3چالش اساسی دولت در مواجهه با اقتصاد

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت ضمن تشریح اولویت‌های پیش روی دولت دوازدهم، توصیه‌هایی برای بهبود فعالیت‌های دولت ارائه کردند و همچنان اقتصاد را به عنوان اولویت نخست کشور و دولت مطرح کردند. در این میان توجه به چند نکته ضروری است:
1- تکرار توصیه‌های رهبر انقلاب درباره نحوه ارائه آمارهای اقتصادی: دولت طی 4 سال فعالیت خود نشان داده که آمارهای اقتصادی مثبت را مبنای عمل و فعالیت رسانه‌ای خود قرار می‌دهد. در حالی که ورود به جزئیات همان آمارهای مثبت، واقعیت‌ها  را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. پیش از این نیز خراسان در یادداشت‌هایی که پس از اعلام آمارهای مثبت دولت نظیر نرخ رشد اقتصادی نوشته می‌شد، این تذکر را خطاب به دولت داشت که اتکای صرف به آمار رشد اقتصادی، شاخص مناسبی برای اعلام خروج از رکود نیست، چرا که رشد اقتصادی سال 95 به دلیل دو برابر شدن صادرات نفت، اتکای بسیار زیادی به افزایش فروش نفت دارد و همچنان در بسیاری از بخش‌ها به ویژه صنایع کوچک و خدمات با رشد پایین و در بخش مسکن، همچنان با رشد منفی مواجهیم و طبیعی است که رشد متکی بر فروش نفت، چندان اشتغال‌زا نیست، تداوم نخواهد داشت و تاثیر محسوسی بر خروج سایر بخش‌ها از رکود نخواهد داشت.

با این حال مسئولان دولتی در بسیاری از موضع گیری‌های خود بدون توجه کافی به رکود سایر بخش‌ها  به این رشد متکی بر نفت استناد می‌کردند. البته درباره آمار ارائه شده از سوی مراکز دولتی در گذشته، بحث‌های زیادی مطرح شده بود و حتی برخی صحت آمارها و یا حتی سلامت مراکز آماری را زیر سوال می‌بردند که مشخص است رویکرد رهبر انقلاب با این گروه مغایر است، چرا که ایشان در این دیدار بر صحت و درستی آمارهای اقتصادی تاکید دارند، اما با رویکرد ناقص و یک‌جانبه دیدن آمارها، بدون توجه به جزئیات منفی آن‌ها  مخالفند، چرا که برداشت نادرست از واقعیت باعث خطای راهبردی در حل مشکلات می‌شود.

2- نکته مهم دیگر به موضوع هماهنگی تیم اقتصادی کابینه برمی‌گردد. پیش از این یکی از نقدهای جدی به کابینه یازدهم، ناهماهنگی در برخی بخش‌ها از جمله تیم اقتصادی بود که چند مورد از این ناهماهنگی‌ها  رسانه‌ای شد و به موضع گیری برخی مقامات دولتی در تریبون‌های عمومی علیه یکدیگر انجامید. اگر به موضوع تقسیم کار در تیم اقتصادی دولت، طی سال‌های اخیر نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که مدیریت اقتصادی در دولت عملا با تعدد افراد تصمیم گیر مواجه شده است. معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی، معاون  اقتصادی رئیس جمهور به عنوان هماهنگ کننده تصمیمات اقتصادی در درون دولت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از نظام مالیاتی و بازار سرمایه تا خصوصی سازی و گمرک و همچنین دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی، چهار ضلع مدیریت اقتصادی در دولت هستند (بدون اشاره به دو ضلع مهم بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاری پولی، ارزی و بانکی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی).

اگر به این فهرست وزارتخانه‌های اجرایی مرتبط با اقتصاد، یعنی وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی و نیرو را اضافه کنیم، سوال این است که سازوکار هماهنگی در این تیم چگونه است. آن هم در شرایطی که به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه اقدام به انتشار گسترده اوراق خزانه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران می‌کند، اما نرخ سود این اوراق، عملا بورس را با بحران مواجه می‌کند و سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را ناکام می‌گذارد. در چنین شرایطی سازوکار هماهنگی بین اجزای اقتصادی دولت  نامشخص است و با اضافه شدن متولیان جدید به این عرصه چند متولی، بیم تشدید ناهماهنگی می‌رود. اکنون با توجه به مطالبه رهبر انقلاب برای ضرورت فعالیت تیم اقتصادی دولت به مثابه تیمی هماهنگ، لازم است، دولت درباره سازوکار هماهنگی تیم اقتصادی خود تصمیماتی جدی گرفته و آن را به صورت شفاف اعلام کند.

3- ضرورت پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دیگر توصیه مهم رهبر انقلاب بود. این توصیه پیش از این نیز در دیگر دیدارهای رهبر انقلاب مطرح شده بود و نشان می‌دهد که جایگاه این ستاد از فرایند تصمیم گیری تا اجرا با چالش‌هایی مواجه است. چندی پیش نیز معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده این ستاد از اختیار ناکافی خود در این زمینه انتقاد کرده بود.

اگر به مجموعه تصمیمات و برنامه‌هایی که از ابتدای سال گذشته به عنوان برنامه‌های هر وزارتخانه در زمینه اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، توجه کنیم، می‌بینیم که همچنان با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ برنامه‌هایی مشخص و به تفکیک هر وزارتخانه برای اجرا در زمینه اقتصاد مقاومتی، شاهد گزارشی مشخص درباره میزان اجرایی شدن برنامه‌ها  و دلایل محقق نشدن برخی از این برنامه‌ها  نبوده ایم. تنها در برخی موارد نظیر محقق نشدن ارقام هدف‌گذاری شده برای صادرات غیرنفتی، خبرهایی مبنی بر بررسی این موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شد، اما این که نتیجه کار چه بود، چه عواملی موجب شد، صادرات غیرنفتی در ماه‌های ابتدایی امسال کاهش یابد و دلایل و مقصران آن چه کسانی بودند، روشن نشد و این دقیقا همان پاشنه آشیل اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است. دولت یک مرحله از اجرای اقتصاد مقاومتی را که شامل تدوین و ابلاغ برنامه‌های مشخص برای دستگاه‌های اجرایی است را به خوبی طی کرده است، اما از گام مهم بعدی که نظارت و پایش اثرگذار در زمینه اجرا و احیانا ناکامی در اجرای این برنامه‌ها ست خبری نیست و یا این که حداقل به صورت رسانه‌ای خبری اعلام نشده است.

در هر صورت دولت در دومین فرصتی که از سوی مردم برای خدمت رسانی در پیش رو دارد باید متفاوت از دوره قبل در زمینه پیگیری و نظارت بر تصمیماتی که خود گرفته است، اقدام کند. دولت یازدهم نشان داد که کمتر تصمیمات شتابزده می‌گیرد و شاید همین مسئله به تنهایی برای اعتماد مردم به این دولت کافی بود، اما در ادامه کار لازم است، برای تصمیماتی که در فرایند پیچیده و ناهماهنگ اجرا به مانع بر می‌خورد، فکری عاجل کند. اگرچه برخی تغییرات در تیم اقتصادی دولت امید به تحرک و تقویت توان اجرایی را بیشتر کرده است، اما در هر صورت دولت دوازدهم باید برای تحرک بیشتر در زمینه اجرایی، نظارت بر اقدامات خود را در اتاقی شیشه‌ای و شفاف و با حضور و نظارت همزمان مردم و سایر دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها  به پیش برد.

موانع حرکت به سمت دولت اسلامی

سید عبدالله متولیان در جوان نوشت:
 

هفته دولت، عید دولتمردان است و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، تقارن آن با شهادت شهیدان رجایی و باهنر به معنای بازگشت به ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری آن دو بزرگوار است. مقام معظم رهبری در سال ۷۹ مهندسی فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی را در پنج مرحله تقسیم فرمودند:

۱ - وقوع انقلاب اسلامی (به عنوان حرکت انقلابی) با هدف از میان برداشتن طاغوت.
۲ - شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران مبتنی بر قانون اساسی جدید و تشکیل ساختارهای کلان و زیر نظام‌های آن.
۳ - تشکیل دولت اسلامی (در حال انجام)!
۴ - ایجاد جامعه و کشور اسلامی (آرمان‌های محقق نشده.)
۵ - تشکیل امت اسلامی و فراگیرشدن فرهنگ و تمدن اسلامی در سطح جهان.

اینک جمهوری اسلامی چهار دهه است که در مرحله سوم فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی یعنی تشکیل دولت اسلامی قرار داشته و باوجود تحولات و پیشرفت‌های شگرف و بعضاً معجزه آسا در حوزه‌های علمی و فناوری در زمینه‌های نانو، هسته‌ای، هوافضا، سلول‌های بنیادی، ژنتیک و... متأسفانه توفیق چندانی برای تشکیل دولت اسلامی نداشته و روند رشد و شکل‌گیری دولت اسلامی منطبق با انتظارات نظام و مردم نبوده‌است. ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت اسلامی در منظومه فرایند شکل‌گیری تمدن اسلامی فراتر از قوه مجریه بوده و همه ارکان و اجزای حاکمیت اعم از قوای کشوری و لشکری و کلیه سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود لیکن در این مختصر به مناسبت هفته دولت صرفاً به افت و خیزها و نقاط قوت و ضعف قوه مجریه پرداخته می‌شود. رسالت دولت اسلامی عبارت است از:

۱ - تولید و بازتولید گفتمان انقلاب اسلامی و انقلابی‌گری  
۲ - تلاش برای فراگیرشدن شعارهای انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن
۳ - حرکت در مسیر مهندسی و فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی.

اما در عین حالی که به هیچ وجه نمی‌توان منکر خدمات ارزشمند دولت‌های گذشته و حال شد، با جرئت می‌توان گفت هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته تاکنون به صورت مطلوب و در حد انتظارات نظام در مسیر رسالت دولت اسلامی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... حرکت نکرده‌اند و در برخی موارد نیز متأسفانه در جهت مقابل دولت اسلامی گام برداشته‌اند. نگاه اجمالی به کارنامه کلی دولت‌ها در سال‌های گذشته از این حقیقت غیرقابل انکار پرده برمی‌دارد:

۱ - دولت دفاع مقدس (دولت موسوی)، دارای اقتصاد دولتی و شبه سوسیالیستی و برخی از عناصر دولتش مشی سوسیالیستی را تعقیب می‌کردند.
۲ - دولت سازندگی اقتصاد و فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری را برگزیده و مدیرانش تکنوکرات و غیرانقلابی بودند.
۳ - دولت اصلاحات در جهت تداوم اقتصاد لیبرالیستی دولت سازندگی حرکت کرده و سکولار در فرهنگ، سکولار در مدیریت، لیبرال در عرصه سیاست و به‌دنبال سازش با غرب بود.
۴ - دولت عدالت با اقتصاد شبه دولتی و مدیریت پوپولیستی نیز با دولت اسلامی فاصله معناداری داشت.
۵ - و دولت اعتدال نیز در چهار سال نخست دنباله رو دولت سازندگی بوده و با مدیران تکنوکرات خود در اقتصاد و فرهنگ و سیاست مشی لیبرالی را در پیش گرفت.

باید بپذیریم کشوری که با یک درصد جمعیت جهان بیش از ۷ درصد از ظرفیت‌های جهان را در خود جای داده، سرمایه عظیم جوانان با نشاط را در اختیار دارد، حدود ۱۷ درصد از ذخایر معدنی را دارد، هشت سال مدیریت گرانسنگ جهادی در جنگ را تجربه کرده، در نبرد سهمگین با شبکه ترور پیروز و سربلند بیرون آمده و... به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست که میلیون‌ها بیکار داشته باشد، مردم در ازای دو شیفت کار حقوق بیکاری دریافت کنند، بیش از ۶۰ درصد از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگش تعطیل و بقیه هم با حداقل ظرفیت به روزمرگی مشغول باشند، بانک‌هایش به بنگاه‌های کارچاق کنی برای زرسالاران و مرفهین بی‌درد تبدیل شده باشند، مردم با دهها و بلکه صدها مشکل اجتماعی و فرهنگی دست و پنجه نرم کنند و...

در چهلمین سال انقلاب اسلامی انتظار بحق و بجای مردم و نظام است و وقت آن هم رسیده است که دولت دوازدهم عزم خود را جزم نموده و ضمن رفع موانع سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ساختاری، شکلی و محتوایی مسیر تشکیل دولت اسلامی را هموار و تسریع نماید. مسیر اسلامی شدن دولت به تهیه و ساماندهی «نقشه راه دولت اسلامی» مشتمل بر موارد زیر موکول و مشروط است:

۱ - تدوین رسالت، دکترین، راهبردهای کلان، سند چشم‌انداز و... به عنوان اسناد بالادستی که بحمدالله همگی تهیه و تدوین و ابلاغ شده است.
۲ - شاخص‌ها و معیارهای دولت اسلامی
۳ - جهت‌گیری‌های کلی دولت اسلامی
۴ - مؤلفه‌های مدیریت اسلامی (مدیریت جهادی و انقلابی)

۵ - آرمان‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و...
۶ - ویژگی‌های مدیران جهادی و انقلابی در دولت اسلامی نظیر ساده زیست، پرنشاط، تحول‌آفرین، جهادی، ضدفساد، ضداشرافیت، دشمن‌شناس، دشمن ستیز، مردمی و خدمتگزار، شایسته‌سالار، جوان، قانون‌گرا، برنامه‌گرا، پاک‌دست، مقاوم، شجاع و... .

بر اساس فرمایشات حضرت امام خامنه‌ای در برنامه تنفیذ و متن حکم تنفیذ و همچنین فرمایشات کلیدی معظم‌له در روز شنبه چهارم شهریور (به مناسبت هفته دولت) دولت در مسیر اسلامی شدن باید نکات زیر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد:

۱ - اولویت اصلی دولت باید اقتصادی باشد.
۲ - اقتصاد باید اولویت همه اجزای دولت اعم از وزارتخانه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... باشد و همه وزارتخانه‌ها در تکمیل یکدیگر عمل کنند.
۳ - حرکت‌های دولت باید جهادی، انقلابی، خستگی‌ناپذیر، بدون چشمداشت و با تلاش مضاعف باشد.
۴ - از همه ظرفیت‌های نظام و کشور استفاده شود.

۵ - اولویت‌بندی در اقتصاد و مردمی کردن امور به گونه‌ای که همچون امیرکبیر و شهید رجایی کارهای بزرگ و ماندگار محقق شده و مدیران نظام نیز در اندازه‌های مدیر در دولت اسلامی معرفی شوند.
۶ - مدیران و همکاران زیرمجموعه هر یک از وزارتخانه‌ها باید بر اساس الگوی دولت اسلامی انتخاب و به کارگیری شوند.
۷ - عنصر بسیار مهم پیگیری و نظارت را در تمامی امور جاری و ساری نمایند.

۸ - با برجسته‌سازی شعارهای انقلاب اسلامی، نگاه جهادی و شوق آرمانی را ترویج کرده و از کپی‌برداری از مدل‌های غیربومی پرهیز شود.
۹ - ویژگی‌های مدیر در دولت اسلامی (پیش‌گفته) را در همه جایگاه‌های حکومتی جاری و بر اجرای آن با دقت تمام نظارت نمایند.
۱۰ - با تکیه بر اصول حکمت، عزت و مصلحت با دشمنان قاطعانه برخورد کنند.

چند توصیه مشفقانه به وزیرمحترم آموزش وپرورش

سید باقر پیشنمازی در رسالت نوشت:

ازاین که با اندوخته سالها تجربه خدمت درسطوح مختلف آموزش وپرورش وشناخت نسبت به ابعاد خطیر آن، مسئولیت این امانت سنگین را برعهده گرفتید برای جنابعالی آرزوی موفقیت داریم. اما مردم همچنان نسبت به سرنوشت فرزندانشان وادامه هدر رفت لحظه لحظه های زندگی وعمر گرانبهای آنان درنظام ناکارآمد فعلی آموزش وپروش نگران هستند.ودیگر مصاحبه ها و وعده های بدون پشتوانه درمردم امید ایجاد نمی کند. امروز صرفا اقدام وعمل تصدیق کننده شعارها و آرمانها می تواند امید بخش باشد.ولذا مشفقانه وخیرخواهانه خدمتتان عرض می شود: 1- برای این که امید به کارآمدی وزیر جدید پایدار بماند، حداقل دراولین سال مسئولیت، درتریبونهای عمومی کمتر سخن بگویید ومصاحبه ها را درموارد مختلف به فرد دیگری تفویض فرماییدتازمانی که پیشرفت هایی دراقدام وعمل به وعده ها مشهود شود.

2- اولین ومهمترین شاخص ارزیابی عزم جدی جنابعالی برای تحوّل، نحوه انتخاب وانتصاب معاونان ومدیران عالی است.افرادی که با برخورداری ازهویت اسلامی وانقلابی، صرفا باهدف خدمت به تعلیم وتربیت کشور سمت های حساس رابرعهده گیرند وهمه وقت وتوان خودرا صرف همین امر کنند وگذشته آنان نیز مؤید سلامت وصداقت وخدمت وتوانمندیشان باشد و برای اجرای سند تحول بنیادین متعهدشوند.دراین صورت کار به اهلش سپرده شده وشرایط مناسبی برای اهتمام جنابعالی به مدیریت عالی وزارت فراهم می شود ودرغیر این صورت وزیری خواهید بود که اضافه بر "وزر" مسئولیت خود باید وزر وسنگینی کار برزمین مانده معاونان را نیز متحمل شوید وپاسخگوی آن هم باشید!.

 برخی از همترازان سلف جنابعالی که آبرومندانه آمدند امانتوانستند آبرومندانه این مسئولیت را ترک کنند بیشترین صدمه را از بعضی ازانتصابات خود خوردند. انتصاب مدیرانی که یا اصلا دغدغه تعلیم وتربیت را نداشتند ویا آخرین مسئله آنان بود وبا هدف دیگری شهوتشان برای تصرف مدیریت ها بر انگیخته شده بود!، آمده بودند تا بخورند و ببرند. و گرانبها ترین چیزی را که خوردند نه اندوخته معلمان کشور درصندوق ذخیره فرهنگیان،که ثروت عمر فرزندان یک ملت بود ومهم ترین سرمایه ای  را که بردند "آبروی وزیر" بود تاراجی سهمگین که به بخشی از تاریخ نظام تعلیم وتربیت کشور تبدیل شد و تاسالها ودهه ها ازخاطرها وخاطره ها زدوده نخواهد شد.

اگرچه جنابعالی براساس آن چه که درپنجمین کنگره سراسری کانون تربیت اسلامی اظهار داشتید دغدغه هدر رفت عمر دانش آموزان را دارید واین خود رویکرد مبارکی است، اما این دغدغه اگر به دلیل تداوم تهدیدهایی ازقبیل سهم خواهی کانونهای فشار، به حاشیه رفت! همچنان که درگذشته رفت، حداقل مراقب آبرویی باشید که درطول سالها خدمت در آموزش وپرورش وپایبندی به شعائر دینی بدست آورده اید مبادا معاونان ومدیرانی نا اهل وناتوان، باز تحمیل، وبار دیگر هدر رفت ها وتاراجها تکرار شوند!.  وعده هایی که دادید از جمله برای اجرای سند تحول، امید بخش است اما سرنوشت این وعده با انتصابات جدید جنابعالی مشخص خواهد شد. 

3- دغدغه های مربوط به اقتصاد آموزش وپرورش که به مشغولیت اصلی فکری مدیران عالی ومیانی تبدیل شده و فکرکردن به ساماندهی تعلیم وتربیت دانش آموزان را به عنوان وظیفه اصلی تحت الشعاع قرارداده است فقط به دخل منحصر نمی شود لا اقل نیمی از آن مربوط به مدیریت خرج است. وزارت آموزش وپرورش درسالها وحتی دهه های گذشته بارها وبارها مسائل دخل خودرا به سازمان برنامه وبودجه ودولت وکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس گزارش کرده است اما کمتر، از نارسایی بعضی از سیاست گذاری های غیر مسئولانه خود درعرصه مدیریت خرج سخن گفته است.

اگردولت احساس کند وزارت آموزش وپرورش در هزینه اعتبارات خود مسئولانه عمل می کند قطعا مسیر تامین بودجه مورد نیاز وجبران کسری ها،هموار تر خواهد شد. به عنوان نمونه دولت یازدهم در دوسال اول فعالیت خود پنج هزار میلیارد ریال برای اجرای سند تحول اختصاص داد اما این اعتبار کجا هزینه شد که سند تحول یک قدم به جلو نگذاشت؟!وچرا این کمک درسال های بعد متوقف شد؟ آیا دیوان محاسبات مسیر هزینه این اعتبار را بررسی کرد؟ اگر مدیریت هزینه در این وزارت غیر مسئولانه صورت گیرد هرکمکی دولت به عمل آورد در منبعی   باروزنه های ناشناخته، هدر می رود .

در وزارتی که معمولابین 90تا98 اعتباراتش پرسنلی است و همواره از بیماری مزمن توزیع نامتعادل نیروی انسانی رنج برده است. حتما باید درسیاست های جذب وجابجایی نیروی انسانی خود تجدید نظر کند تابتواند ارقام نجومی اختصاص یافته به حقوق نیروهای مازاد در شهرها و کلانشهرها و شاخص های غیر متعارف اختصاص معلم به دانش آموز را تعدیل نماید. دراین صورت اقدام برای تامین وبهبود معیشت معلمان وتوجه بیشتر به کرامت ومنزلت آنان نیز میسّر ومسموع خواهد شد.   

4- سالم سازی حوزه تالیف کتب درسی با جایگزینی مدیران وکارشناسانی برخوردار ازهویت ایرانی، اسلامی وانقلابی وباورمند نسبت به تحول بنیادین امری مهم وفوری است. مبادرت  به متناسب سازی کتب درسی با افق ترسیم شده درسند تحول بنیادین وحذف متونی که به تعبیر جنابعالی درکنگره یادشده هیچ کاربردی درزندگی بعد از فراغت ازتحصیل دانش آموزانندارد وهمچنین جبران مافات حذف فرازهای آرمانی وارزشی از کتب درسی (که دست های پلید خیانت وخودباختگی و بی هویتی، درطول سال های اخیر برای شکستن اراده مقاومت درنسل جدید ودر جهت اجرای سند2030 و هموار سازی نفوذ فرهنگی دشمنان انقلاب  درآن دخالت داشتند)نیز امری مهم وحیاتی است. 

5- جنابعالی بعداز چند دهه خدمت درآموزش وپرورش تحقیقا به این باور رسیده اید که درمبانی تربیت اسلامی وسیره معصومین علیهم السلام ،«انسان» انسان را تربیت می کند وکلاس ومدرسه وکتاب و درس وتمرین و ورزش و اردو  و... حول محور یک معلم ومربی «لایق و اهل» اعتبار ومفهوم پیدا کرده و اثر بخش می شود. اسناد بالا دستی هرچه متعالی باشند راهبردها وراهکارها هرچه عالی باشند برنامه ریزیهای آموزشی وپرورشی هرچه ممتاز باشند تانیروی خط مقدم ارتباط بادانش آموز یعنی معلم ومربی، ممتاز ومتعالی تربیت نشوندوممهّز نباشند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد وهمه آن اسناد وراهبردها وراهکارها وبرنامه ها درحد دستور العملی درقفسه کتاب وسخنرانی ومصاحبه باقی خواهندماند. در این صورت معلوم می شود که به حاشیه راندن مراکز تربیت معلم وتهی سازی آن از راهبردهای تربیت اسلامی، ناشی از کج فهمی بعضی از تصمیم سازان قبلی یا خیانت آشکار آنان بوده است  که برای فریب افکار عمومی درمصاحبه ها، سند تحول را توصیف وتمجید، ودرعمل برای سند تربیت آمریکایی 2030 ریل گذاری می کردند! اکنون نحوه رفتار جنابعالی درجهت إحیاء نظام «تربیت معلم ومربی» براساس چشم اندازی که اسلام عزیز برای ما ترسیم کرده وسند تحول آموزش وپرورش آن را تدوین کرده است وسپردن مدیریت عالی دانشگاه فرهنگیان به فردی که به جهت باورداشت تحول وترجیح تربیت اسلامی بر تربیت سکولار، شایستگی آن را داشته باشد، به آزمونی مهم برای آشکار سازی نیات واقعی مقام عالی وزارت در دوره جدیدتبدیل شده است.

6- جنابعالی واقفید که معاونت پرورشی فعلی در آموزش وپرورش در جایگاه راهبردی چند سال اخیر  خود، دچار پیمایش معکوس شده و از اهداف تعریف شده درسندفاصله گرفته است. اشتباه فاحش بعضی ازوزرای سلف در سپردن سکان این معاونت به عناصر حزبی وجناحی نتایج خسارت باری را به بار آورد که برای اعاده حیثیت آن  سال ها اقدام جبرانی لازم است.واین البته به معنای نادیده گرفتن خدمات آن دسته از مربیان محترم پرورشی که به دلیل تجارب و شایستگی های خود خدماتی صادقانه ودلسوزانه نسبت به دانش آموزان ارائه می کنند نیست.  اکنون یکی ازنشانه های عزم راسخ برای تحول، ازحاشیه به متن برگرداندن قانون احیای معاونت پرورشی وتربیت بدنی و عملی ساختن آیین نامه اجرایی آن است که متوقف مانده است. 

اجماع ملی؛ رمز موفقیت دولت دوازدهم

پدرام سلطانی در ایران نوشت:

دولت یازدهم در شرایطی به کار خود پایان داد که با انبوهی از مشکلات ریز و درشت بهجای مانده از دولت پیشین خود مواجه بود اما توانست با برنامهریزیهای سنجیده داخلی و غلبه بر معضل تحریمها، شرایط مطلوب تری بر کشور حاکم کند.

با این وجود، شرایط فعلی از هدف گذاری مطلوب روحانی هنوز فاصله دارد. بخشی از این شکاف میان هدف گذاری و وضعیت موجود ، در برخی مشکلات ساختاری ریشه داشت.  اکنون ،  دولت دوازدهم در شرایط خطیری کار خود را آغاز  کرده است و دولتمردان خواهند کوشید با تکیه بر تجارب گذشته ، برای مشکلات ساختاری باقیمانده ، تدابیری کارساز بیابند و البته ، واضح است پیاده کردن راهکارهای موثر در گرو اجماعی ملی و حمایت مردم و سایر نهادهای حاکمیتی از دولت است . باید توجه کرد شماری از کاستیهای موجود  شاید درحال حاضر ، تهدیدی فوری تلقی نمی شوند اما درصورت مهار نشدن ، قادرند در آینده ، مخاطراتی ملی ایجاد کنند. مشکلاتی نظیر بیکاری و بدهیهای سرسام آور، ساختار بانکی نیازمنداصلاح، نرخ منفی تشکیلسرمایه ثابت در کشور، تخریب محیط زیست و چالش کم آبی، دشواری دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، اقتصاد نفت محور، بخش خصوصی حاشیهنشین و بیانگیزه، وضعیت نامناسب معیشت مردم و دغدغه آنان در پذیرش ریسکهای اقتصادی، هزینه گزاف پرداخت یارانه، چالش های امنیتی منطقه  ای ،  فساد اداری و اقتصادی و دلسرد شدن سرمایهگذاران خارجی از اقتصاد ایران ؛ نکاتی هستند که برای پیشگیری و درمان آنها باید عزم جزم ملی داشت و اگر چنین اجماعی شکل نگیرد.

  میتوان پیش بینی کرد  که دولت دوازدهم و اقتصاد کشور طی چهارسال آینده ، شرایط مطلوبی نخواهند داشت و در خوشبینانهترین گمانه زنی ،  این دولت خواهد توانست، وضع کنونی را برای 4 سال آینده حفظ و فقط از برخی مشکلات پیشگیری کرده یا آنها را اصلاح کند. درواقع؛  مهمترین مأموریت دولت دوازدهم برای نجات کشور و اقتصاددر یک کلام خلاصه میشود: ایجاد «اجماع داخلی و خارجی».  

اینکه مردان کابینه دوازدهم در سال 1400 چه کارنامهای از خود به یادگار بگذارند کاملاً وابسته به این است که امروز چقدر میان دولت و سایر قوا و ارکان کشور اجماع ایجاد شود. در دولت یازدهم ، اجماعی ملی پیرامون دستیابی به توافق هسته ای شکل گرفت که نهایتاً در امضای «برجام» متبلور شد اما باید پذیرفت ، رسیدن به اتحادی مشابه در سایر موارد برای دولت دوازدهم ، کار چندان ساده ای نیست. اما معنای دشواری این هدف آن نیست که دولت دوازدهم  از قدم گذاشتن در چنین مسیر پرپیچ وخمی امتناع کند. زیرا تا صدای واحدی از  دولت و سایر قوا به مردم و جهان مخابره نشود نمی توان به مهار مشکلات ، بویژه در حوزه اقتصادی امید بست.  زیرا اجماع میان قوای کشور است که میتواند سرمایه خارجی را به ایران بیاورد و موجب رونق و رشد اقتصادی و اشتغال شود. ما برای رسیدن به اهداف برنامه چشمانداز 1404 باید به رشد اقتصادی 12 درصد دست یابیم.

شاید این رقم رؤیایی، دست نیافنتی به نظر می رسد اما میتوانیم برای رشد اقتصادی3 تا 6 درصد برنامهریزی کنیم. البته رشدی در همین حد نیز در گرو  اجماع داخلی، برنامهریزی، جذب سرمایه خارجی و جلب اعتماد بخش خصوصی است.

دولت دوازدهم برای موفقیت باید تلاش بسیاری کند و به همان میزان نیازمند حمایت مضاعف  مردم و سایر نهادهای حاکمیتی است. این دولت ، بدهکارترین دولت طول تاریخ جمهوری اسلامی است، میراثی که از دولتهای گذشته به جا مانده است. اندکی تعلل میتواند حتی شرایط موجود را نامساعدتر کند.

اما اگر کابینه دوازدهم هوشمند عمل کند، میتواند نرخ بیکاری را در رقم فعلی متوقف، تولید را از رکود خارج، سرمایه خارجی را جذب و اقتصاد را از رکود خارج کند. بنابراین مأموریت اصلی دولت دوازدهم برای رهایی از تمام این مشکلات ایجاد «اجماع ملی» است که تحقق آن مشروط به همراهی سایر قوا است.

در کنار ضرورت اجماع ملی باید روند تنشزدایی در منطقه و بخصوص با  کشورهای همجوار نیز به دلیل اهمیت بالای آن پیگیری شود  تا حل اختلافات با کشورهای منطقه ، تزریق خون تازهای به شریانهای اقتصاد ایران را امکانپذیر سازد.

محتسب یا مربی؟

احمد مسجدجامعی . عضو شورای شهر تهران در شرق نوشت:

فرهنگ و مشارکت شهروندی در پیشبرد مدیریت شهر موضوعی است که این روزها بیش از گذشته بر زبان مدیران و برگزیدگان مردم در شوراها می‌رود؛ اداره شهر؛ (به‌ویژه شهرهایی که به آنها کلان‌شهر می‌توان گفت) بدون مشارکت شهروندان و گستردن مفاهیم و معانی فرهنگ شهروندی دشوار است. این سخن گرچه درست است، اما بدون درنظرگرفتن پیش‌نیازهای تکوین‌دهنده آن، ناقص است. فرهنگ شهروندی مفهومی انتزاعی نیست و تابعی از رفتارها، آداب، محیط، باورها، رسوم، سنت‌ها و الگوهای فکری و تربیتی مجموعه‌ای از مردم است که به شکل متنوع و متکثر در یک سکونتگاه دائمی گرد هم جمع می‌شوند و بر اساس قراردادهای اجتماعی با یکدیگر زندگی می‌کنند. بنابراین چنین مفاهیم پیچیده، پویا و گاه متضادی را نمی‌توان گزاره‌ و مقوله‌ای ثابت و مشخص دانست و انتظار داشت جمعیتی پرشمار واکنشی یکسان در برابر آنها داشته باشد. «فرهنگ و مشارکت شهروندی» سهل و ممتنع است و باید چگونگی بروز و ظهور آن در اداره شهرها، شناخته شود؛ شناختی که حاصل فهم فرایندهای اجتماعی گوناگون است.

بر این مبنا شاید بتوان گفت «فرهنگ شهروندی» امری معرفتی است که باید برای فهم آن تلاش کرد. در این مسیر شهروندان و سیاست‌گذاران نقشی اساسی دارند تا در گفت‌وگویی پیوسته با یکدیگر به آن‌سو گام بردارند و زمینه پذیرش آن را فراهم آورند. توفیق در هر امری به ممارست نیاز دارد؛ چه این امر معرفتی و شناختی باشد و چه اجرائی و عملیاتی. به بیان دیگر موضوع فرهنگ شهروندی پس از شناخت، نیازمند تمرین برای اجرائی‌شدن است؛ به‌عنوان‌مثال اگر بپذیریم که شهر پاکیزه امری مطلوب است، این مطلوب با نریختن زباله در معابر میسر است. بنابراین اگر هر فرد در معابر زباله نریزد، شهر پاکیزه می‌ماند، اما چگونه نریختن زباله در معابر تبدیل به فرهنگ می‌شود؟ پاسخ این است: تمرین و سپس «عادت» و پیش‌نیاز آن رفاه نسبی همگانی است.

در ملاک‌های ارزیابی توفیق شهرداری‌ها دیگر چندان حجم فراوان زباله‌های جمع‌آوری‌شده در روز یا تعداد دفعات جمع‌آوری و رفت‌وروب شهری ملاک نیست، بلکه بیش از آن رویه و روالی قابل پذیرش است که به کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ و متعهدشدن مردم به رعایت پاکیزگی محیط بینجامد. این موضوع در امور روزمره نیز مصداق دارد. در نظر بگیریم برای شهروندانی که عادت نکرده‌اند زباله را تفکیک کنند، چنانچه شرایط این کار فراهم آید و این رفتارها تشویق شوند، رفته‌رفته این کار به عادت و در نهایت «فرهنگ» تبدیل خواهد شد. همین‌گونه است سایر هنجارها و امور مرتبط با زندگی اجتماعی.

حرکت به‌سوی این آموزش‌ها، یک‌باره میسر نیست، بلکه به تعبیر آن حکمت مشهور، «اندکی که آن را ادامه‌ دهی امیدوارکننده‌تر است از زیادی که خسته‌کننده باشد». بنابراین اگر شرایطی فراهم آید تا هر شهروندی از هنجارهای شهری آگاه شود و این آگاهی را به رفتار پیوسته تبدیل کند، فرهنگ شهروندی شکل می‌گیرد و برآمدن آن به معنای حل بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی با کمترین هزینه ممکن خواهد بود، اما این تنها فردفرد شهروندان نیستند که باید در این وادی تلاش کنند؛ قانون‌گذاران و کارگزاران حاکمیت محلی و ملی نیز در این کار سهم دارند و باید سهم خود را ادا کنند. به‌طورکلی و بر اساس رویه‌ای رایج، دیوان‌سالاران به وضع و اجرای چارچوب‌های قبضی و مهار اجتماعی گرایش بیشتری دارند و این آغاز دشواری است.

چراکه سازوکار انقباضی مانع همگام‌سازی شهروندان با هنجارهاست و ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها و تلخ‌کامی‌های شهروندان در مواجهه با شهرداری‌ها هم در همین رویکرد نهفته است. انسان به طور طبیعی تمایل دارد بر مصائب فائق آید و راهی برای برون‌رفت از آن بیابد. این واکنش در رفتار اجتماعی گاهی مساوی قانون‌گریزی است؛ یعنی همان امر نکوهیده‌ای که برای آن مجازات تعیین می‌شود؛ صرف‌نظر از اینکه آن مجازات بازدارنده خواهد بود یا نه، انقباض و محدودیت در محیط انسانی میل گریز را افزایش می‌دهد.

اگر مجریان قانون، روح قانون را مقدم بر ظاهر آن بدانند، بسیاری از مسائل تغییر خواهد کرد. آنچه چنین تغییر نگاهی را سامان می‌دهد، تغییر نقش دیوان‌سالاران است. به عبارت واضح‌تر، قانون‌گذاران و مجریان باید بتوانند از نقش محتسب و گزمه به مربی و تسهیلگر تغییر نقش بدهند. کار مربی تعلیم و تمرین‌دادن است. ازاین‌روست که کار کارگزاران شهرها، فرماندهی نیست که احکامی ولو خیرخواهانه و درست از بالا صادر کنند و به هر قیمتی برای اجرای آن قدم بردارند، بلکه مدیریت اجتماعی شانه‌به‌شانه است که همراه با شهروندان در گفت‌وگویی قاعده‌مند و مداوم در پی یافتن مسائل و معضلات برآیند و دست به دست هم برای برطرف‌کردن نارسایی‌ها کوشش کنند. امید است با توجه به صحبت‌هایی که از سوی مدیریت‌های جدید شهری ابراز شده، از این پس در چنین چارچوبی حرکت کنیم. البته این تغییر نگاه و کردار هم نیازمند تمرین است و شاید این دوره شوراهای اسلامی شهر بتوانند فصلی نو در این تغییر پندار و رفتار و گفتار داشته باشند.

اولویت واقعی

صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:
رهبر انقلاب در دیدار هیأت دولت دوازدهم اقتصاد و رفع معضل بیکاری و مشکلات معیشتی مردم را اولویت واقعی کشور خواندند و از همه دولتمردان خواستند در حل مشکلات اقتصادی، زمینه سازی و کمک کنند.

لازمه موفقیت در این امر توجه به چند نکته اساسی است؛ اول، باید دانست که «اولویت واقعی کشور» تأکیدی است در برابر اولویت‌های غیرواقعی و کاذب که پیش از این و در دولت گذشته یا توسط حاشیه سازان یا به قصد گریختن از واقعیت‌ها، به آن پرداخته شده است. بنابراین اجتناب از حاشیه‌ها و حاشیه سازی ها یکی از توقعات جدی از دولت دوازدهم است. دوم، برای حل معضل اساسی و ریشه‌دار کشور نمی‌توان صرفاً به اقدامات اداری و صدور چند بخشنامه بسنده کرد؛ طبیعتاً برای عبور از این بحران ملی، هم نیاز به هماهنگی و مشارکت همه اجزاء دولت است و هم نظارتی قوی و مستمر می‌طلبد.

اینکه دولت از یک طرف فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را به عهده داشته باشد، اما از طرف دیگر برخی از دستگاه‌ها کنترلی بر دروازه‌های کشور و واردات کالاها نداشته یا اهتمامشان به رونق واردات باشد، حاصلی جز  ناکامی اقتصاد ملی نخواهد داشت. سوم، لزوم داشتن روحیه کار و مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی یعنی پرهیز از روحیه اشرافی گری و عافیت طلبی. باید با ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مردم، به درک واقعی از زندگی، مشکلات و نیازهای آنان رسید. سفرهای استانی به دولتمردان کمک خواهد کرد تا شناخت‌شان از مردم، به پایتخت‌نشینان محدود و محصور نماند.