سرویس اقتصاد مشرق - پس از حرف و حدیث های فراوان در خصوص اعلام محمد نهاوندیان رییس دفتر روحانی در دولت قبل، به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی برای دولت دوازدهم، و متقاعد شدن روحانی بر اینکه معرفی وی برای تصدی این سمت، مخالفان بسیاری هم در میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد، از این تصمیم منصرف شد اما در طرف مقابل در حکمی نهاوندیان را به سمت معاونت اقتصادی خود منصوب نمود و با این تصمیم معاونت اقتصادی که دو دهه پیش از بین رفته بود را دوباره احیا کرد.
از سوی دیگر با توجه به مبانی تحلیل اقتصادی نهاوندیان که تضادهایی با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی دارد و نمود آن را می‌توان در ریل‌گذاری‌های اقتصادی وی به همراه مسعود نیلی که از او به عنوان مغز متفکر اقتصادی دولت نام برده می‌شود، در عملی سازی اقتصاد نئوکینزی دید.
همچنین رویکردهای وی در زمینه مسایلی همچون تسهیل واردات و ... ، نیز موجب شد این تصمیم رییس جمهور در فضای کارشناسی محل بحث های جدی قرار گیرد.
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که حکم رییس جمهور برای نهاوندیان، باعث همپوشانی و تداخل وظیفه بین بخش های مختلف اقتصادی در دولت خواهد شد گفت:
باوجود وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی جایگاهی ندارد چراکه اگر بخواهد به حیطه سیاست گذاری وارد شود جایگاه وزرات اقتصاد را مختل می‌کند و اگر به حوزه اجرا ورود کند نیز بازهم با سایر بخش های اقتصادی تداخل پیدا می‌کند.
پورمختار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به شایعه حضور نهاوندیان با جایگاه معاون اقتصادی رییس جمهور در راس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پرداخت و با طرح این مسئله که معاون اول رییس جمهور جایگاه نظارت و هماهنگی میان وزرا را دارد بنابراین توانایی بیشتری برای عهده‌دار شدن این سمت مهم دارد گفت:
سپردن جایگاه فرماندهی ستاداقتصاد مقاومتی به معاون اقتصادی که معاونتی فرعی بوده و نه در قانون اساسی جایگاهی دارد و نه رای از مجلس گرفته است درست نیست زیرا جایگاهی برای مدیریت و نظارت بر امور وزرا و همچنین صدور دستور ندارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنین گفت:
اگر نهاوندیان بخواهد با این عنوان چنین کارهایی انجام دهد، از نظر حقوقی دچار مشکل خواهد شد.
به گزارش مشرق، مسئله تمرکز عجیب نهاوندیان بر واردات بجای تولید را باید با انتخاب شریعتمداری که دورانی وزیر بازرگانی بوده و عمده تمرکزش بر واردات است را هم طراز دید و در نظر گرفت.
پیش از این اخباری منتشر شده بود که دولتی ها در یک درخواست نانوشته از شریعتمداری خواسته اند پول های بلوکه شده ایران در خارج را به صورت ورود کالا به کشور برگرداند.
گرچه این تصمیم راهکاری برای بازگرداندن دارایی ملت ایران است اما دو سوال جدی را پیش روی دولت دوازدهم قرار می دهد.
۱_ مگر برجام معاملات بانکی ایران را تسهیل و دسترسی به پول های بلوکه شده را هموار نکرده بود؟
۲_ در صورت اجرای این سیاست و تمرکز بر واردات، وضعیت تولید که هم اکنون نیز حال مساعدی ندارد به کجا خواهد رسید؟