به گزارش مشرق، قرار است معاونت اقتصادی در دولت و یک معاون اقتصادی در وزارت امور خارجه دولت دوازدهم تشکیل شود تا خلأ‌های موجود در حوزه اقتصاد جهانی و مردمی کردن اقتصاد کشور پر شود اما آیا با ایجاد یک پست حاصل مشکلات و اصلاحات ساختاری مدنظر دکتر روحانی محقق خواهد شد؟
در سال‌های اخیر ایجاد پست‌های جدید در حد مدیر کل و آقازاده‌هایی که ناگهان با چتر از آسمان به روی صندلی‌های مدیریتی می‌نشستند مد شده و همواره مورد انتقاد مسئولانی چون دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سابق و شهردار امروز تهران – دکتر نجفی – بوده است، اما ظاهراً احساس نیاز به رفع مشکلات جدی شده اقتصادی در کشور دولت را بر آن داشته که معاونت‌های اقتصادی جدیدی را ایجاد کند و باید امیدوار بود ایجاد این پست‌ها صرفاً به دلیل اشخاص نباشد و منظور از اصلاح ساختارها در حوزه اقتصادی به تغییر چارت و افزودن افراد جدید در پست‌های بالا محدود نشود!
ظریف در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به اولویت‌های وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم گفته است: «تغییر ساختار وزارت خارجه دیروز به امضا رسید و بر این اساس معاونت اقتصادی به معاونت‌های این وزارتخانه افزوده می‌شود، البته به طور کلی تعداد معاونت‌ها کاهش می‌یابد.»
ظریف پیشتر نیز بر توسعه روابط با همسایگان و کمک به برنامه اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و گفته بود: مسائل اقتصادی در دولت یازدهم هم جزو اولویت‌های وزارت خارجه بود، وی اظهار کرد: «همه تلاش ما این بوده که وزارت خارجه باری بر دوش معیشت مردم نباشد بلکه باری از دوش آنان بردارد که امیدواریم در این دوره بهتر و بیشتر این راه را دنبال کنیم.»
این اقدام به احتمال قوی از سوی فعالان اقتصادی با استقبال مواجه خواهد شد زیرا دیپلماسی اقتصادی و سمت‌هایی که در سفارتخانه‌های ایرانی خارج از کشور فعال هستند، معمولاً جزو منفعل‌ترین بخش‌های سفارتخانه‌ها و مورد انتقاد صادرکنندگان و واردکنندگان بوده است، لذا اگر ایجاد این معاونت در وزارت امور خارجه منجر به تحرک در جذب سرمایه‌های خارجی، بازارسنجی کالاهای ایرانی و توسعه روابط تجاری و اقتصادی شود، اقدامی میمون و مبارک است.
اینکه همه وزرا از جمله دکتر ظریف، وزیر امور خارجه نیز در حوزه اقتصادی ورود کرده باید به فال نیک گرفت اما اگر قرار باشد افزایش افراد در معاونت‌های اقتصادی به تشتت بیشتر تصمیم‌گیری‌ها منجر شود، جز غم بیشتر برای این عروس هزار داماد نیست.
با اوصافی که دکتر روحانی در سخنرانی‌های اخیر خود از اقتصاد بیان کرده‌اند، می‌توان از یک منظر این تغییرات را مثبت ارزیابی کرد، اگر! و خصوصاً بنا باشد که مأموریت‌های جدید برای افراد در چارچوب یک نگاه اقتصادی منسجم باشد.
انسجام با هرم نهاوندیان؟!
اما نگاهی به سوابق همکاری شریعتمداری با دکتر نهاوندیان در دوران وزارت بازرگانی شریعتمداری و شنیده‌های موجود درباره روابط این دو در دولت یازدهم، انتساب نهاوندیان در رأس این هرم که اضلاع آن کرباسیان، شریعتمداری، زنگنه، نوبخت و... هستند نشان می‌دهد اجماع آنها بر سر مسائل اقتصادی را بسیار سخت خواهد کرد، به ویژه آنکه رقابت کرباسیان با نهاوندیان بر سر وزارت اقتصاد نیز مطرح بوده و در فضای مجازی اختلاف حداقل در زمان رقابت مشهود بوده است.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در کانال خود درباره حسرت نهاوندیان برای وزارت اقتصاد با تشبیه نهاوندیان به مرحوم نوربخش نوشته است: «به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور روحانی برای انتخاب وزیر اقتصاد روی توانایی‌های دکتر محمد نهاوندیان حساب ویژه باز کرده و گفته می‌شود ایشان برنامه کاری خود را نیز آماده کرده بود، البته هنوز هیچ خبر یا تفسیری از اینکه چرا در آخرین ساعت‌ها نشد که نهاوندیان به مجلس معرفی شود، حرف و حدیثی به رسانه‌ها درزنکرده است.
آنهایی که از نزدیک با مناسبات رئیس دولت دوازدهم با معاون اقتصادی‌اش آشنایی دارند، نیک می‌دانند وی امین و مورد اعتماد رئیس‌جمهور در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد است. روحانی با این انتصاب (معاونت اقتصادی) و انتخاب دکتر مسعود نیلی به منصب دستیار ویژه اقتصادی و ریاست ستاد هماهنگی اقتصادی نشان داد به دانش اقتصاد احترام فوق‌العاده‌ای می‌گذارد.
اگر این مطالب را مخالفت شخصی سلاح‌ورزی با کرباسیان ندانیم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که انتصاب دکتر نهاوندیان بر مسند معاونت اقتصادی به نحوی کم کردن وظایف جهانگیری معاون اول اقتصادی و قدرت بخشیدن نهاوندیان در مقابل وزراست. این در حالی است که چند ماه پیش از سوی طرفداران جهانگیری و در نشریه تجارت فردا خواستار واگذاری همه امور اقتصادی به او شده بودند، البته در این میان برخی تحلیل‌ها نیز حاکی از یکدست شدن تیم اقتصادی با نحله فکری «اقتصاد بازار آزاد است و معتقدند کرباسیان مجری سیاست‌های نیلی و نهاوندیان خواهد بود و اساساً شریعتمداری نیز خود یک بازرگان است تا یک تولیدکننده!
اگر چه قضاوت درباره تأسیس معاونت‌های جدید اقتصادی زود است اما کارشناسان بر این باورند اصلاح ساختار اقتصادی نباید مبتنی بر اشخاص باشد و وجود یک سیاست و استراتژی درست بهتر از وجود تعداد زیاد مدیران پرقدرتی است که تصمیمات آنی و جزیره‌ای را بیشتر می‌کنند. همچنین کارشناسان بر این باورند اگر حیطه اختیارات و شرح وظایف روشن نباشد، مدیریت امروز کشور در حوزه اقتصادی دیگر کشش افزایش موازی‌کاری‌ها و تزاحمات در سیاستگذاری را فارغ از اینکه اشخاص چه کسانی هستند، ندارد و هنوز این سؤال بی‌پاسخ مانده که وقتی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی هست، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دستیار ویژه اقتصادی و... شرح وظایف دقیقشان چیست یا وقتی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وجود دارد، ایجاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه چه اقدامی را قرار است انجام دهد.
معاونت اقتصادی دولت چه خواهد کرد؟
آنطور که از اخبار منتشره برمی‌آید قرار است ساز و کار معاونت اقتصادی دولت پس از بحث و بررسی در ستاد اقتصادی دولت بررسی شود. محمد نهاوندیان نیز درباره وظایف خود گفته: ستاد اقتصادی با ریاست رئیس‌جمهوری این هماهنگی را طراحی و پایش می‌کند و دولت قرار است از تصدی‌گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را گسترده‌تر کند.
وی ادامه داده: اولویت جدی حذف موانع کسب و کار از سر راه مردم است، مقررات هر چه کمتر شود، شتاب کار برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت‌های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی بیشتر خواهد شد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سؤال که آیا معاونت اقتصادی مسئولیت تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، گفته: درباره ساز و کار این کار در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.
نهاوندیان افزوده: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.
با سخنان رسمی این مقام باید برای کشف وظایف معاونت اقتصادی منتظر تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود اما با اندکی کنکاش در کانال حامیان دکتر نهاوندیان که در یک ماه اخیر به دنبال وزیر شدن ایشان در وزارت اقتصاد بوده و به تازگی به نام کانال دکتر محمد نهاوندیان تغییر نام داده است، می‌توان دریافت اولویت‌های دکتر نهاوندیان در برنامه‌هایی که دنبال خواهد کرد حول دو محور اصلی ۱- سرعت‌بخشی در خصوصی‌سازی و ۲- توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر خواهد بود.
در کانال مذکور بر روابط و توانایی‌های دکتر نهاوندیان در هماهنگی با دیدار هیئت‌های خارجی در زمان تصدی رئیس دفتری تأکید و نوشته شده که با زیاده‌خواهانی که تقاضای دیدار خصوصی با هیئت‌های خارجی داشته‌اند، برخورد کرده است و همچنین در بخشی دیگر از این کانال نیز آمده:«سازمان خصوصی سازی»، این سازمان از یک‌سو وظیفه واگذاری شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد و از سوی دیگر وظیفه نظارت و ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها پس از واگذاری و در حالی که عنوان می‌شود اگر این سازمان بازنگری مجددی بر واگذاری‌ها داشته باشد، می‌تواند در صورت مشاهده «تخلف یا عدم‌مدیریت درست» این شرکت‌ها را دوباره به دولت عودت دهد، بنابراین در چهار سال آتی نقش حساسی در جابه‌جایی دارایی‌های خاص دولت خواهد داشت.
منبع: روزنامه جوان
