به گزارش مشرق، «کیهان» در ویژه های خود نوشت:
رئیس‌جمهور اخیرا مسعود نیلی را به سمت مشاور ارشد اقتصادی و محمد نهاوندیان را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد.
روزنامه شرق در این‌باره از قول وحید شقاقی اقتصاددان نسبت به ناهماهنگی احتمالی بین اعضای تیم اقتصادی هشدار داد و نوشت: باید حوزه فعالیت‌های سه عضو اقتصادی دیگر علاوه بر وزرای اقتصادی، کاملا مشخص شود تا اختلاف نظری رخ ندهد.
شقاقی شهری به حضور اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی، به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اشاره کرده و می‌گوید: وجود این سه سمت حقوقی، امکان تداخل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد.
او تاکید می‌کند اگر نیلی و نهاوندیان نتوانند با هم هماهنگی داشته باشند، این معاونت به جای اثربخشی مثبت می‌تواند نتیجه منفی داشته باشد. به گفته این اقتصاددان، معاونت اقتصادی از سوی برخی اقتصاددانان به ویژه انجمن اقتصاددانان ایران پیشنهاد شده بود، اما افزوده شدن دستیار ویژه به آن، کار را کمی سخت می‌کند. تعدد سمت‌ها ممکن است قدرت تصمیم‌گیری را کاهش دهد و با افزایش ساختارها، جلوی سرعت کارها گرفته شود.
در همین حال روزنامه اعتماد در گزارشی خاطرنشان کرد: روحانی وزیر در سایه‌ای برای خود برگزیده که سیاست‌های کلان اقتصاد را در نهایت با او هماهنگ می‌کند و به وزیر اجرایی وزارت اقتصاد دیکته می‌کند. انتصاب‌های چند روز اخیر رئیس‌جمهور نشان‌دهنده آن است که برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مبنی بر انضباط‌بخشی به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهای کلان اقتصاد، حرکت شده است.
به هر حال نمی‌توان از نظر دور داشت که اسحاق جهانگیری روزگاری به عنوان وزیر صنعت در این کشور خدمت کرده و به بخش تولید تعصب ویژه دارد. او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی یک پای تصمیم‌سازی‌های مهم کشور است و عقایدش شاید با نهاوندیان و کرباسیان اختلافی عمیق و نزدیک ناشدنی داشته باشد.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی به اعتماد می‌گوید: به عنوان یک کارشناس اقتصادی که اعتقاد به انضباط اقتصادی دارد تاکید می‌کنم، حکم دیروز رئیس‌جمهور برای آقای نهاوندیان موجب ضربه خوردن جریان اصلاحات در کشور می‌شود. آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند بی‌انضباطی اقتصادی است و با اضافه کردن یک رئیس دیگر برای هدایت اقتصاد، بی‌انضباطی‌ها بیشتر خواهد شد.
حکم آقای رئیس‌جمهور به لحاظ کارشناسی فاقد توجیه است. شاید در غیاب سازمان برنامه به عنوان برنامه‌ریز توسعه کشور داشتن چنین معاونتی توجیه داشت اما وقتی سازمانی با این تشکیلات و زیرمجموعه وجود دارد؛ ایجاد معاونتی موازی از هیچ منطق کارشناسی پیروی نمی‌کند. سازمان برنامه آرشیتکت اقتصاد است و برای توسعه کشور طرح‌ریزی می‌کند. وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی کشور است و اقتصاد را سمت و سو می‌دهد.
در شرایطی که برای راهبری کلی دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؛ ایجاد پستی برای دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی جز آنکه به آشفتگی اقتصاد کمک کند، نتیجه دیگر به دنبال ندارد. آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه قدرت اقتصادی دولت را منسجم کند متاسفانه بر ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند. نمی‌دانم مشاوران آقای روحانی چه کسانی هستند که چنین ایده‌هایی به او می‌دهند. اما این مشاوران باید بدانند تعدد مراکز تصمیم‌گیری جز زیان، حاصلی برای کشور نخواهد داشت.
پازوکی افزود: دولت آقای روحانی به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. متاسفانه باید تاکید کنم اگر آقای روحانی در دور دوم خود عملکرد موفقی نداشته باشد قطعا جریان اصلاحات که از او حمایت کرد، ضربه خواهد خورد.
