به گزارش مشرق، روزنامه شهروند نوشته است:    کم‌کم کارد به استخوان سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری ورشکسته رسیده است؛ مالباختگانی که به صورت رسمی و غیررسمی مشغول فروش سپرده‌های خود به دیگران به صورت نقدی یا معاوضه با کالا شده‌اند. کافی است کلیدواژه «خریدار سپرده» را در پایگاه اینترنتی دیوار جست‌وجو کنید؛ با چندین و چند آگهی خرید و فروش سپرده مواجه می‌شوید که هرکدام دنیای خودشان را دارند.

* وطن امروز

-   قیمت‌ها حذف می شود شفافیت‌ها می رود

وطن امروز از ادامه اعتراض ها به ابلاغیه عدم الزام درج نرخ روی کالا خبر داده است:‌  با وجود اینکه فعلا محمدرضا نعمت‌زاده سمتی در دولت دوازدهم ندارد اما دستورالعمل وی در آخرین روز کاری در دولت یازدهم جنجالی به پا کرده که تا لغو آن ادامه خواهد داشت.

در ابلاغیه وزیر صنعت آمده است: «در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا درباره کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.» اما به نظر می‌رسد اجرای این ابلاغیه نه تنها شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار را به همراه نخواهد داشت، بلکه زمینه تبانی بین فروشندگان و در نتیجه متضرر شدن مشتریان را به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد یادشده، این ابلاغیه با قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم در تضاد است، چرا که ماده 5 این قانون به صراحت عنوان می‌کند همه عرضه‌کنندگان (تولیدکنندگان و فروشندگان نهایی کالا) باید قیمت محصول را اعلام کنند. همه اینها در حالی است که این روزها تولیدکنندگان خود قیمت واقعی را روی کالاها بویژه در محصولات صنایع غذایی و بهداشتی مشخص نمی‌کنند تا از این طریق هم خود و هم فروشندگان حاشیه بازار، سودشان را افزایش دهند.

به طور مثال اگر قیمت تمام شده یک مایع شست‌وشو 800 تومان باشد، قیمت فروش آن به فروشنده خرد یکهزار و 500 تومان و قیمت مصرف‌کننده آن 2 هزار تومان خواهد بود. حال اگر همین قیمت از روی کالا نیز حذف شود، تصور اینکه این بازار گسترده خرده‌فروشان با چه نابسامانی روبه‌رو خواهد شد، دشوار است. اما با این همه، متولیان و مسؤولان صنعتی در کشور بشدت از این طرح حمایت کرده و معتقدند آزادسازی قیمت‌ها با شیوه جدید منجر به رقابتی شدن بازار و افزایش بهره‌وری خواهد شد.  به گزارش «وطن‌امروز»، نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم در آخرین روز کاری خود دستورالعمل عدم الزام درج قیمت روی 4 گروه کالایی را ابلاغ کرد تا اعتراض‌ها به این تصمیم آغاز شود. جالب اینکه این دستورالعمل موجب می‌شود تولیدکنندگان عملا با هر قیمتی که دوست داشته باشند محصولات خود را بفروشند و محدودیت قیمت برای آنها برداشته شده است. با این وجود مسؤولان در اظهارنظر شگفت‌انگیز خود این موضوع را به نفع مردم و مصرف‌کنندگان می‌دانند. آنها اعتقاد دارند با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه در فصول مختلف سال متفاوت است، تولیدکنندگان نباید قیمت‌ها را درج کنند تا براساس میزان هزینه قیمت‌ها را عرضه کنند. حتی اگر بپذیریم که با توجه به متفاوت بودن قیمت‌های مواد اولیه باید نرخ محصولات شناور باشد، باز هم معلوم نیست ربط آن به عدم درج قیمت روی کالا چیست؟ حتی در این صورت هم باید تولیدکنندگان ملزم به درج قیمت باشند و ابلاغ این دستورالعمل شائبه‌های فراوانی ایجاد می‌کند. محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در این باره سخنان عجیبی عنوان می‌کند. وی بر ضرورت تجهیز نظام خرده‌فروشی به صندوق‌های مکانیزه در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح در شفافیت اطلاعات اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام‌شده کالا برای اصناف با حذف واسطه‌های غیرضروری بسیار حائز اهمیت است. این اظهارات باز هم به این سوال پاسخ نمی‌دهد که شناور شدن قیمت در فصول مختلف چه منافاتی با درج قیمت روی کالا دارد؟ محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز با اشاره به ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با طرح حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی تولیدکنندگان، گفت: این طرح به صورت آزمایشی روی برخی کالاهای خاص اجرا می‌شود، بنابراین اگر موفقیت‌آمیز بود «تداوم» می‌یابد و در غیر این صورت طرح «متوقف» می‌شود. جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات در این‌باره گفت: به طور قطع ما ابلاغیه وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را در این باره اجرا خواهیم کرد. وی افزود: انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات از 6 ماه قبل خود پیگیر اجرای این مهم بود تا به منصه ظهور برسد که این اتفاق چند روز پیش با لطف وزیر صنعت افتاد و بخشنامه آن نیز صادر شد. مغازه‌ای تصریح کرد: با توجه به اینکه کالاهای عرضه شده در صنف ما اساسی به حساب نمی‌آیند، قیمت آن نیز باید براساس عرضه و تقاضا و توسط خود تولیدکنندگان مشخص شود. این مقام صنفی در پاسخ به این سوال که اجرای این بخشنامه باعث هرج و مرج در قیمت کالایی نخواهد شد؟ گفت: هدایت این امر من‌بعد دست تولیدکننده خواهد بود.

مخالفت‌ها

عضو کمیسیون برنامه مجلس تاکید دارد که ستاد تنظیم بازار زیر بار حذف قیمت از روی کالاها نرود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت  با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر ابلاغ دولت برای حذف قیمت از روی کالا، گفت: قرارگیری قیمت روی کالا چند خصوصیت دارد و مانع از گرانفروشی یا فروش کالا به قیمت دلخواه می‌شود، همچنین خریدار به جای سوالات متعدد می‌تواند محاسبات خود را انجام داده و از طرف دیگر اگر کالایی در یک محل ارزان‌تر بود، کالا را از همان محل خریداری کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌هایی همانند حذف قیمت از روی کالا اتخاذ می‌شود که این سیاست‌ها در تضاد با منافع عمومی و ارائه خدمات راحت‌تر و سهل‌تر به مردم است، افزود: متاسفانه استدلال منطقی از سوی کسانی که این موضوع را بخشنامه کرده‌اند مطرح نمی‌شود، لذا ستاد تنظیم بازار نباید زیر بار این تقاضاها برود که تولیدکنندگان با هر قیمتی کالای خود را بفروشند و این ستاد باید بر درج قیمت روی کالاها نظارت کند.

* کیهان

-  ادعای تکراری خالی بودن خزانه و صندوق‌های کشور

کیهان به بررسی سخنان رئیس‌جمهور در مجلس پرداخته است:‌ در حالی که موجودی خزانه و صندوق توسعه ملی کشور در ابتدای دولت حسن روحانی نشان‌دهنده ارقام قابل توجه 1600 میلیارد تومان و 33 میلیارد دلار می باشد، رئیس‌جمهور مجددا ادعا کرد خزانه و صندوق‌های کشور را خالی تحویل گرفته است!

رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه در سخنان پایانی خود در دفاع از وزرا در صحن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «علاوه بر خزانه، صندوق‌ها را هم خالی تحویل گرفتیم.»

این گفته رئیس‌جمهور اما بدون سابقه نبود، قبلا هم حسن روحانی در ابتدای تصدی‌گری دولت یازدهم ادعای خالی بودن خزانه را کرده بود، با این حال، شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد پس از سخنان روحانی از اطلاعات خود درباره خزانه کشور پرده برداشت: «خزانه حساب های دریافت‌های عمومی نزد دولت است و خزانه در بانک مرکزی نیست. موجودی خزانه در 13 مرداد 92 [ابتدای دولت روحانی] بالغ بر 1623 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم سال قبل در همین مقطع با رشد 76 درصدی مواجه شده است و این غیر از فروش شرکت‌ها و پرداخت به بنیاد شهید و پیمانکاران به میزان 1600 میلیارد تومان بوده است.»

اظهارات حسینی و تصریح او بر اینکه نه تنها خزانه کشور در ابتدای دولت روحانی خالی نبوده بلکه نسبت به مدت مشابه سال قبلش 76 درصد هم رشد داشته، پاسخ مناسبی در خصوص خالی نبودن خزانه محسوب می‌شد اما اظهارات رئیس جمهور به حدی غیرعالمانه بود که از جهات دیگری هم مورد خدشه قرار گرفت.

چنانچه محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی هم اعلام کرد ذخایر بانک مرکزی دارای موجودی 100 میلیارد دلاری بوده و ذخایر طلا نیز با افزایش 216 درصدی مواجه شده بود.

آمار موجودی نقدی خزانه در کنار ذخایر بانک مرکزی، نشان می‌دهد رئیس‌جمهور در خصوص اعلام خالی بودن خزانه کشور کمی! اغراق کرده است، اما مشخص نیست چرا رئیس‌جمهور (با وجود اینکه چهار سال پیش هم پاسخ مستندی از سوی رسانه‌ها در این زمینه گرفت) دوباره به تکرار این ادعای غلط پرداخته است؟!

جوسازی‌های رسانه‌ای در خصوص بحرانی نشان دادن وضعیت کشور محدود به این مورد نبود، رئیس‌جمهور، پیش‌تر هم از خالی بودن انبارها و سیلوها خبر داده بود، اخباری که هر کدام نه تنها واکنش کارشناسان، بلکه اعجاب آن‌ها را هم برمی‌انگیخت.

هر چند علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در پاسخ به همکار سابق خود تصریح کرد که «مهم نیست دولت دهم خزانه را با چه رقمی تحویل داده است، مهم آن است که دولت از مجموع منابع 210 میلیارد تومان درآمدی که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده حداکثر 100 هزار میلیارد تومان را می‌تواند محقق کند، بنابراین بودجه عمرانی در سال جاری صفر خواهد بود.» اما نگاهی به وضعیت بودجه عمومی دولت در چهار ماهه اول 1384 یعنی هم‌زمان با آغاز به کار دولت قبلی نیز نشان می‌دهد در آن مقطع خزانه دولت خالی بوده است.

در آن زمان درآمد دولت از منابع حاصل از واگذاری‌ها هم با 66 درصد کسری و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی نیز با 58 درصد کسری همراه بود. مجموع این کسری‌ها دولت را ناچار ساخته بود تا از درآمد فروش نفت خام بیش از رقم قانونی مصوب بودجه‌ای (140 درصد بیشتر) برداشت نماید. با این حال، دولت فقط توانسته بود 44 درصد بودجه عمرانی مصوب را در چهارماهه نخست سال 1384 پرداخت نماید و البته هزینه‌های جاری به طور کامل پرداخت شده بود.

با این توضیحات بهتر می‌توان اظهارنظر وزیر اقتصاد دولت دهم مبنی بر این که موجودی خزانه در ابتدای دولت یازدهم یعنی تاریخ 13 مرداد 92 بالغ بر هزار و 600 میلیارد تومان بود، را تحلیل کرد. بنابراین اگر مقصود آقای روحانی از خزانه خالی، خزانه‌داری کل کشور است، خالی بودن یا پایین بودن رقم موجودی آن، امری معمول در کشورمان است.

جالب اینجاست که حسن روحانی پا را از ادعای خالی بودن خزانه فراتر گذاشته و ادعای خالی بودن صندوق‌ها را نیز مطرح نموده است! در حالیکه با نگاهی به موجودی مهم‌ترین صندوق درآمدی کشور (صندوق توسعه ملی) در می‌یابیم این ادعا صحیح نیست. بررسی عملکرد مالی صندوق توسعه ملی درپایان شهریور92 نشان می‌دهد: تا زمان آغاز به کار دولت یازدهم، 54 میلیارد دلار به عنوان درآمد به حساب صندوق واریز شد که از این مبلغ رقمی حدود 20 میلیارد دلار بابت مصارف قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد گردیده بود.

با کسر20 میلیارد دلار، مانده حساب صندوق نزد بانک مرکزی در پایان شهریور 92 رقمی بالغ بر 33 میلیارد دلار بوده که این یعنی صندوق توسعه ملی نه تنها خالی نبوده بلکه بیش از33 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است.

به عبارت دیگر رئیس‌جمهور به جای اینکه از پاسخ های کارشناسی داده شده درباره خالی نبودن خزانه استفاده کند، یک ادعای دیگر هم به ادعای قبلی خود اضافه کرد تا با تکنیک فرار به جلو، صحه دیگری بر گفتار خود بیاورد.

* شهروند

- چوب حراج مردم به حساب‌های بلوکه

روزنامه شهروند نوشته است:    کم‌کم کارد به استخوان سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری ورشکسته رسیده است؛ مالباختگانی که به صورت رسمی و غیررسمی مشغول فروش سپرده‌های خود به دیگران به صورت نقدی یا معاوضه با کالا شده‌اند. کافی است کلیدواژه «خریدار سپرده» را در پایگاه اینترنتی دیوار جست‌وجو کنید؛ با چندین و چند آگهی خرید و فروش سپرده مواجه می‌شوید که هرکدام دنیای خودشان را دارند. با یکی از خریداران تماس می‌گیرم. می‌گویم ٦٠٠‌میلیون تومان سپرده در موسسه‌ای دارم که می‌خواهم به او بفروشم. خریدار سپرده پیشنهاد عجیبی دارد: ما پول نقد پرداخت نمی‌کنیم. جای ٦٠٠‌میلیون تومان شما، ٦ خودروی رنو سیمبل به نام‌تان خواهیم کرد.

آگهی‌دهنده دیگر مدعی است که همه پول را نقدا به حساب صاحب سپرده می‌ریزد و برای این معامله ٢٥‌درصد سپرده را طلب کرده است. او به «شهروند» می‌گوید: خیلی‌ها زنگ می‌زنند و می‌گویند ٢٥‌درصد بی انصافی است اما من چون پول را نقدا پرداخت می‌کنم، یک‌درصد هم تخفیف نخواهم داد.

حتی موسسه‌های حقوقی هم، به شیوه خاص خودشان، وارد بازار خرید و فروش سپرده شده‌اند. یک موسسه حقوقی، آگهی کرده است، با استفاده از وکلای حرفه‌ای و با پیش پرداخت ٢‌درصد از مبلغ سپرده به‌عنوان حق‌الوکاله، اقدام به طرح دعوا به‌طرفیت موسسه مالی و  اعتباری مذکور جهت وصول مطالبات و سپرده‌های افراد، به همراه خسارات وارده، در اسرع وقت می‌کند.

اما آیا این‌گونه واگذاری‌ها قانونی و مورد اعتماد است؟ «شهروند» امروز همه جنبه‌های این خرید و فروش را بررسی کرده و گزارش می‌دهد.

پذیرش تجارت خرید و فروش سپرده، با توجه به این‌که بانک، درنهایت موجودی سپرده‌گذار را فقط و فقط به خود فرد می‌دهد، کمی سخت است. موضوع را با نعمت احمدی، حقوقدان‌ درمیان می‌گذاریم. او تأکید می‌کند این قسم واگذاری‌ها اصلا غیرقانونی نبوده و صاحب سپرده، می‌تواند هرکاری که دلش می‌خواهد با پول خود بکند. صاحب سپرده را کسی مجبور به واگذاری نکرده و او با علم و اشراف و آگاهی پای میز معامله می‌آید. این حقوقدان این معامله را نوعی رد دیون دانسته و اشکالی در آن نمی‌بیند.

این‌جا دنیایی از آگهی‌های خرید و فروش است. یکی از فروشندگان سپرده به «شهروند» می‌گوید: اگر برای معامله سراغ بانک عامل برویم، می‌توانیم به صورت قانونی معامله کنیم. این فرد، ٢٥٠‌میلیون سپرده در یکی از این موسسات داشته که حالا به دنبال زنده کردن آن به هر قیمتی است.

یکی دیگر از آگهی‌دهندگان می‌گوید: در ازای پولی که در حساب‌تان دارید از شما چک می‌گیریم و با کسر ١٠‌درصد مبلغ کل، به صورت نقدی به حساب‌تان واریز می‌کنیم. در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸‌میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. جالب اینجاست که در یکی از موارد، خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپرده‌گذار را خریداری کند! باید از این خریدار پرسید عابربانک به چه کارش می‌آید؟ سپرده‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرند، سقف ندارند! در یکی از این آگهی‌ها آمده که سپرده ثامن شما را تا سقف ١٠٠‌میلیون تومان نقدا پرداخت می‌کنیم و تا ٢,٥‌میلیارد تومان با ویلا در لواسان معاوضه می‌کنیم!

«من موافق خرید و فروش سپرده نیستم و آن را توصیه نمی‌کنم.» ایمان اسلامیان، تحلیلگر و کارشناس بانکی ضمن اعلام این موضع‌گیری، به «شهروند» می‌گوید: اسناد بیداری، از قدیم رایج بوده است. براساس این اسناد، فردی که خودش توانایی پاس کردن چک خود را ندارد، می‌تواند چک را با قیمت پایین‌تر به فردی واگذار کند که در اصطلاح «آورنده» یا «دارنده» چک محسوب شده و برای آن سند ذیحق است.

اسلامیان ادامه می‌دهد: اما در مورد سپرده‌های بانکی داستان کمی متفاوت است. براساس قوانین بانکی، بانک فقط در قبال خود سپرده‌گذار پاسخگوست. حتی در صورتی که صاحبان سپرده به کسی وکالت بدهند، نافی حقوق خودشان نبوده و به لحاظ قانونی امکان انتقال بدون نظارت آنها وجود ندارد.

او پیش‌بینی می‌کند که احتمالا برخی از این خریداران از مدیونین موسسات مالی و اعتباری‌اند که با لابی‌های پشت پرده قصد تهاتر بدهی موسسات با کالا یا ملک را دارند.

یکی از سپرده‌گذاران، آگهی کرده است ٣٤٠‌میلیون تومان سپرده خود را با ١٥‌درصد کسر از کل سپرده می‌فروشد. او به «شهروند» می‌گوید: «دوستانم خبر داده‌اند تا شهریور بیشتر حساب‌ها تسویه می‌شود اما خانم من دیگر نمی‌توان صبر کنم. همه زندگی من همین چندمیلیون تومان بود که حالا هم خودش را از دست دادم هم سود ٢٧ درصدی‌اش را.»

خیلی از سپرده‌گذاران همین اوضاع را دارند؛ یا به بازگشت سرمایه‌ خود امیدی ندارند، یا به پول خود در لحظه نیاز دارند.

گرچه رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز به پایان رسیده، اما هنوز اوضاع برای سپرده‌گذارانی که پیش از این قلع و قمع شده‌اند، پیچیده است. مراحل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و رسیدگی به وضع حساب‌های آنها هنوز به قوت خود باقی و همچنان حاشیه‌ساز است.

* دنیای اقتصاد

- شوک ارزی در راه است

روزنامه دنیای اقتصاد درباره نرخ ارز نوشته است:‌ گزارش   در مورد سفر ایرانیان به ترکیه، هشداری برای سیاست ارزی ماست. این گزارش نشان می‌دهد چگونه قیمت ارز عامل اصلی روند سفر ایرانیان به ترکیه بوده است که در 6 ماه نخست سال 2017 به بیش از یک‌میلیون نفر رسیده است. در طول زمانی که ما قیمت اسمی ارز را ثابت نگه داشتیم و در نتیجه هر سال ارزش پول ملی را تقویت کردیم، دروازه ورود به ترکیه را بازتر و بازتر کردیم.

به لطف ارز ارزان توریست‌های بیشتری از ایران به ترکیه سفر کردند و منابعی که باید صرف اشتغال برای بیکاران می‌شد صرف اشتغال‌زایی برای شهروندان همسایه شد. همین گزارش نشان می‌دهد وقتی شوک ارزی رخ داد، بیش از نیمی از سفرهای توریستی کاهش یافت؛ زیرا قیمت ارز بالا رفت و برای برخی سفر به ترکیه و مصرف منابع ارزی در این کشور صرف نمی‌کرد. البته نه شوک ارزی برای اقتصاد مناسب است و نه سفر به کشور خارجی امر ناخوشایندی است. آنچه نامطلوب است، سیاست ارزی نامعقول، ضدتولید، ضداشتغال، ضداقتصاد ملی و در نهایت ضدرفاه عمومی است که در طول چند دهه اخیر با توجیهات نامربوط دنبال کرده‌ایم و هنوز هم حاضر نیستیم آن را تغییر دهیم. مساله فقط ترکیه و گرجستان و جمهوری آذربایجان نیست، مساله مشتری بودن بیشتر و بیشتر محصولات خارجی و ریختن سرمایه‌های مملکت در جیب بیگانگان است. مسوول آن نیز کسی است که نمی‌گذارد روند نزولی قیمت واقعی ارز متوقف شود و تثبیت اسمی نرخ را که باعث شده بازار ارز ایران به استثنایی در دنیا بدل شود، چون غل و زنجیری، به پای تولید بسته است. ما منابع زیرزمینی ثروت بین نسلی خود را که تنها از آن ما نیست به جیب تولیدکنندگان خارجی می‌ریزیم تا چند صباحی بیشتر مصرف کنیم؛ مانند آن تنبلی که به مدد ارث، به ریش آنان که هر روز برکت را در عرق جبین می‌بینند، می‌خندد؛ اما همه می‌دانیم عاقبتش چه خواهد شد. جالب آنجاست که عاقبت سیاست ارزی معکوس ما نیز مشخص است؛ نمونه بارزش چین. اگر چینی‌ها هم ارث منابع زیرزمینی را داشتند و یوآن خود را هر سال تقویت می‌کردند تا چند روزی بیشتر مصرف کنند، آیا امروز به چنین رفاهی می‌رسیدند؟

چه دردی است که باعث شده ما نتوانیم از این فاجعه هر روزه جلوگیری کنیم؟ آیا با افزایش مثلا یک درصدی ماهانه نرخ آزاد ارز آسمان به زمین می‌آید؟ تورم درست می‌شود؟ اقتصاد از هم می‌پاشد؟ چرا باید ذخایر ارزی و بیت‌المال را به جای آنکه برای تولید و اقتصاد خود مصرف کنیم، برای رونق اقتصادی بیگانگان صرف کنیم؟

نکته بعد، آیا فکر می‌کنید آتش زدن به ذخایر برای حفظ یک سطح اسمی تا ابد ادامه می‌یابد؟ اگر می‌یافت که ما این میزان شوک ارزی را تجربه نمی‌کردیم. فکر کردید دولت‌های قبلی بلد نبودند ارز در بازار بریزند که شاهد شوک بوده‌اند؟ خیر، شوک ارزی محصول همین سیاست تثبیت نرخ اسمی است. امروز تثبیت می‌کنیم تا فردا شوک را به اقتصاد وارد کنیم. امروز باد می‌کاریم تا فردا توفان درو کنیم. برای یک‌بار هم که شده از پرداخت یارانه اقتصادی به سیاست دست بردارید؛ به خود آیید. بگذارید سیاست ارزی قدری از بار اقتصاد ملی بکاهد. نمی‌گوییم شوک وارد کنید. نمی‌گوییم با نوسانات ارزی مبارزه نکنید. می‌گوییم تثبیت را رها کنید، بگذارید نرخ ارز به آرامی تعدیل شود. البته اگر واقعا دلتان برای اقتصاد، اشتغال و مردم می‌تپد.

* خراسان

-«شبه دستوری» دیگر برای کاهش نرخ سود

خراسان درباره دستور بانک مرکزی گزارش داده است: تیرماه 95 شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ سود سپرده بانکی باید حداکثر 15 درصد باشد؛ مصوبه‌ای که هرگز اجرا نشد. سیاست شبه دستوری که از سال 93 تا 95 نرخ سود را از 22 درصد به 18 درصد رسانده بود، این بار اصلا کارایی نداشت. بانک‌هایی که خودشان برای کاهش نرخ پا پیش گذاشته بودند، اواخر سال 95 طرح‌هایی از توبره بیرون آوردند که در آن نرخ‌های 23 درصدی هم دیده می‌شد. اسفندماه سال گذشته، وقتی از آن بانک‌ها  پرسیدیم که این 23 درصد چیست و آن 15 درصد چه؟ پاسخ شنیدیم که طرح‌های ویژه آخر سالی است!

اما چه شده بود که در سال گذشته نه تنها مصوبه کاهش نرخ سود اجرا نشد، بلکه نرخ‌ها  دوباره تا مقادیر روزهای ابتدایی دولت یازدهم یعنی 23 درصد هم بالا رفت؟ برخی مسئولان در پاسخ می‌گفتند امان از این موسسات غیرمجاز و رقابت منفی که ایجاد کرده اند! اما غیرمجازها فقط یک سوی ماجرا بودند (بماند که بانک‌های بزرگ دولتی که علی القاعده مجاز هستند، هم وارد این بازی شدند و هم اکنون نیز نرخ‌های سود قابل توجه پرداخت می‌کنند!)

از اخزا و سخا تا گندم 97072!

سوی دیگر ماجرا، نه موسسات غیرمجاز، بلکه اوراق بدهی دولت بود؛ اوراقی که با نرخ‌های بیش از 22 درصد ( و نرخ موثر 27 تا 29 درصد طبق اعلام وزارت اقتصاد) کشف قیمت شد. اگرچه "نرخ"‌ها  سر به فلک می‌کشید، دولت در "حجم" انتشار این اوراق هم چیزی کم نگذاشت؛ 4.5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت (سخا 1 وسخا 2)، 8.5 هزار میلیارد تومان هم اسناد خزانه اسلامی (اخزا 6 تا اخزا11)، 3.5 هزار میلیارد تومان هم انواع اوراق مرابحه و اجاره و هزار میلیارد تومان هم اوراق مرابحه سلامت. وقتی هم که نوبت به خرید گندم رسید دولت دست از سر بازار بدهی برنداشت؛ حدود 16 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم لازم بود که 10 هزار میلیارد تومان از آن از طریق انتشار انواع اوراق مرابحه و سلف و. .. تامین شد. همین الان می‌توانید نماد گندم97072 را با نرخ سود 20 درصد در فرابورس ببینید و اگر کسی فروخت، بخرید!

وقتی این حجم از اوراق با نرخ‌های 20 تا 30 درصد توسط دولت عرضه شد، بانک‌ها  بهانه خوبی داشتند تا به هیچ مصوبه‌ای پای‌بند نباشند. بنابراین نرخ سود بانکی، سال 95 را با نرخ‌های سال 92 به پایان برد.

اعتراض‌هایی که کمی دیر بود!

رفتار دولت در انتشار این حجم از اوراق، آن هم نه فقط برای پرداخت بدهی، بلکه برای خرید گندم، قابل قبول نبود اما کمتر به این موضوع اعتراض شد تا این که انتخابات تمام شد. بعد از انتخابات، رئیس کل بانک مرکزی، صریحا از "انتشار بی رویه اوراق بدهی" توسط دولت انتقاد کرد و آن را عاملی برای پایین نیامدن نرخ سود دانست (اظهارات سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، مورخ 10 تیرماه 96). بعد از سیف، عبده عضو شورای عالی بورس هم با ادبیات تندتری به این اقدامات دولت حمله کرد. او از این که دولت وارد بازی نرخ سود شده انتقاد کرد و گفت قرار نبود دولت به بازار بدهی به عنوان منبع درآمدی نگاه کند. شاید اگر این اعتراضات کمی زودتر صورت می‌پذیرفت، می‌توانست مانع از آثار سوء آن بر بازار پول و وضعیت نرخ سود بانکی شود اما این اعتراضات، برای سال 95 که هیچ، برای 96 هم روزنه امیدی ایجاد نکرده است؛ چرا که دولت تازه با اوراق جدید خود یعنی سخاب، آن هم با نرخ‌های نجومی به بازار آمده است.

و حالا "سخاب"!

دولت می‌خواست باز هم اوراق اخزایش را در فرابورس منتشر کند اما سازمان بورس دیگر این اوراق را پذیرش نکرد؛ دلیل آن هم خشکسالی مالی بورس بود که با انتشار این اوراق، شرایط را بدتر کرده بود و می‌کرد. اما دولت اسم اوراق را عوض کرد و از طریق شبکه بانکی اوراق جدید بدهی اش را منتشر کرد. اوراقی که حالا تا 40 درصد هم تنزیل می‌شود! دولت تاکنون حدود 5 هزار میلیارد تومان سخاب منتشر کرده و 10 هزار میلیارد تومان دیگر هم در آستانه انتشار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفته است که کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر عرضه و نوسانات نرخ سود این اوراق نظارت می‌کند اما ظاهرا تاکنون نتوانسته است نرخ سود این اوراق را کنترل کند.

یک دستور دیگر در شرایط پیچیده متغیرهای اقتصادی

بانک مرکزی، حالا می‌گوید که همه زمینه‌های بالارفتن نرخ سود بانکی، از جمله بازار بدهی، را کنترل و ابلاغ کرده است که نرخ سود مصوب 15 درصدیِ تیر 95، اجرا شود. اگر اجرا نشود نظارت شده و متخلفان جریمه می‌شوند!

شاید فرض بر این شده که بازار بدهی چند ده هزار میلیاردی در برابر بازار چندصدهزار میلیاردی پول، تعیین کننده نیست که البته فرض غلطی است، چرا که سال قبل همین بازار 20 هزار میلیاردی، بازار 400 هزار میلیاردی پول را به هم ریخت. فارغ از همه این‌ها ، عرضه اوراق سخاب با نرخ 40 درصدی توسط پیمانکارانِ مستاصل، بیانگرِ واقعیت‌های تلخی است که نمی‌توان چشم بر آن بست و امیدوار بود که دستور جدید بانک مرکزی برای رعایت نرخ‌های 15 درصدی رعایت شود. وقتی یک پیمانکار حاضر است برگه 100 هزار تومانیِ یک ساله را برای دریافت نقدینگی 60 هزار تومان بفروشد، یعنی عطش نقدینگی آن قدر بالاست که انگیزه برای دورزدن نرخ‌ها  را ایجاد خواهد کرد.

وقتی زمینه و واقعیت‌های اقتصادی این گونه است، بعید است که «دستور»، کاری از پیش ببرد. به خصوص آن که اوضاع از سال 95 به مراتب بدتر است. مهم تر از همه این که نرخ تورم صعودی شده است و نیروی کافی برای افزایش نرخ سود ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن، شرایط بازار بدهی نیز از نظر حجم و نرخ بدتر از سال گذشته است.

واقعیت این است که در سال 95 فرصت‌های خوبی برای کاهش و تثبیت نرخ سود از دست رفت و حالا در وضعیت پیچیده نرخ‌های تورم، ارز و سود، کار به هیچ وجه آسان نیست.

روز تصمیم‌های سخت

در مقام پیشنهاد، باید توجه شود که نمی‌توان همزمان همه چیز را خوب نگه داشت. اقتصاد در این وضعیت پیچیده نیاز به جراحی دارد و این جراحی خون ریزی هم خواهد داشت. باید پذیرفت که نمی‌توان همزمان هم با انتشار اوراق بدهی، بدهی دولت تسویه شود، هم نرخ سود کاهش یابد، هم گندم به طور کامل خرید تضمینی شود، هم به بانک‌ها  الزام شود که 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید پرداخت کنند، هم انتظار رونق بورس را داشت و هم فنر نرخ ارز را در نرخ‌های غیرواقعی فشرد! سیاست گذار (اعم از بانک مرکزی و دولت) باید تصمیم بگیرد و اگر قرار است نرخ سود کاهش یابد، عواقب و الزامات آن را بپذیرد وگرنه دستور و شبه دستور دردی را دوا نخواهد کرد.

* جام جم

- دولت به دنبال حذف یارانه‌ها

جام جم نوشته است:‌ اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس و در جلسه رأی اعتماد وزیران دولت دوازدهم باب جدیدی از سرنوشت یارانه نقدی را باز کرد.

قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یارانه افراد نیازمند سه برابر و از این موضوع به عنوان یک دستاورد در مناظرات انتخاباتی استفاده شد، اما اخیرا مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند فشار یارانه‌های نقدی به بودجه دولت باعث شده تا کارهای توسعه‌ای انجام نشود.

دکتر حسن روحانی هم این هفته در صحن علنی مجلس با اشاره به فشار یارانه نقدی به بودجه دولت، عنوان کرد: 300 هزار میلیارد تومان درآمد بودجه‌ای ماست؛ 40 هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی دادیم. صندوق بازنشستگی که مربوط به دولت و بودجه نیست؛ بلکه خود صندوق باید متکفل باشد.

روحانی خطاب به نمایندگان مجلس افزود: شما مصوب کردید بالای 40 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی بدهیم. خود نمایندگان مجلس تصویب کردند 60 هزار میلیارد به صندوق توسعه بریزیم. نصف بودجه رفت و اگر می‌خواهیم بدهکاری دولت را به بخش خصوصی، به پیمانکاران و بانک‌ها و بانک مرکزی حساب کنیم، دیگر هیچ چیزی در انتهای آن باقی نمی‌ماند.

دخل و خرج یارانه

براساس قانون بودجه امسال، سقف پرداخت یارانه نقدی به مردم 33 هزار و 500میلیارد تومان مصوب شده است. با توجه به رقم ماهانه 45 هزار و500 تومانی یارانه نقدی، اعتبار بودجه‌ای مصوب امسال فقط تکافوی پرداخت یارانه به 3/61 میلیون نفر را می‌دهد. از آنجا که براساس آخرین آمارها، دولت به 77 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می‌کند، در صورت اجرای دقیق قانون بودجه، باید در سال جاری یارانه نزدیک به 16 میلیون نفر حذف می‌شد که دولت تاکنون این حکم قانونی را اجرا نکرده است.دولت در قانون بودجه سال95 هم از حذف یارانه اقشار پردرآمد خودداری کرد. در سال گذشته، دولت موظف بود یارانه افرادی را که درآمد سالانه بیشتر از 35 میلیون تومان دارند، حذف کند که برآورد می‌شد جمعیتی 24 میلیون نفری را شامل شود، اما مسئولان قوه مجریه با معیار درآمد 35 میلیون تومان در سال جهت حذف یارانه نقدی مخالفت کرده و حذف یارانه 24 میلیون نفر را اجرایی و عادلانه ندانستند.

دولت یازدهم با ابراز موضوعاتی مانند بررسی بیشتر برای کاهش خطا در حذف یارانه خانوارها، بحث حذف یارانه نقدی را تا انتخابات کشاند و تا قبل از برگزاری انتخابات دوازدهم نیز فقط سه میلیون نفر از 24 میلیون نفر حذف شدند.

اکنون با تمام شدن ملاحظات انتخاباتی، باید دید تیم اقتصادی دولت دوازدهم چه تصمیمی برای یارانه نقدی می‌گیرد. برخی اقتصاددانان حامی دولت از یکی دو سال پیش می‌گفتند دولت روحانی باید از شهریور 1396 و پس از رفع دغدغه‌های انتخاباتی، نسبت به حذف یارانه اقشار پولدار اقدام کند.

به سراغ این اقتصاددانان رفتیم و درباره سرنوشت یارانه نقدی با آنها گفت‌وگو کردیم.

یارانه حذف، اما آموزش و درمان رایگان شود

دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان حامی دولت در این باره به جام‌جم گفت: حذف یارانه نقدی باید مهم‌ترین و اولین تصمیم تیم اقتصادی دولت باشد تا اقتصاد از شرایط فعلی آزاد شده و در مسیر مطلوب قرار گیرد.

وی افزود: پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم آغاز شد که از همان زمان بنده مخالف این موضوع بودم، اما به دلایل انتخاباتی تا شروع به کار دولت دوازدهم ادامه داشت. اکنون که کابینه دولت دوازدهم انتخاب شده باید در اسرع وقت یارانه همه افراد جامعه غیر از نیازمندانی که تحت پوشش کمیته امداد

امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند، قطع شود.این اقتصاددان با اشاره به این که پول حاصل از قطع یارانه می‌تواند اقتصاد کشور را از زوال نجات دهد، تصریح کرد: اگر دولت حذف یارانه نقدی را اجرایی کند، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های مختلف در حوزه اشتغال را به اجرا دربیاورد. در این شرایط نباید از شرایط زندگی عامه مردم غافل شود و در عین حال که این یارانه حذف می‌شود باید هزینه‌های درمانی و آموزش رایگان و برای افرادی که توانایی تأمین سرپناه به عنوان مسکن را ندارند خانه تهیه کند.

تقوی با اشاره به این که پرداخت 45 هزار و 500 تومان اکنون ارزش اقتصادی ندارد و پرداخت آن از ابتدا اشتباه بود، ادامه داد: ماهیت یارانه در اقتصاد اشتباه تعریف شده و به جای این که به مردم پول نقد داده شود، باید به تولید یارانه داده شود تا هزینه تمام‌شده تولید کاهش داشته باشد. در اقتصادهای سالم، دولت از درآمدهای بالا مالیات‌های بالا دریافت می‌کند اما در ایران فرار مالیاتی اجازه چنین کاری را نمی‌دهد و امیدواریم در کابینه جدید و هماهنگی که تیم اقتصادی دارند این معضلات اصلاح شود.

اولین کار دولت، حذف یارانه نقدی

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان حامی دولت که از گذشته مخالف پرداخت یارانه نقدی بود، به خبرنگار ما گفت: دولت دوازدهم اولین کاری که باید انجام دهد حذف یارانه افراد غیر از سه دهک پایین درآمدی جامعه است.

وی با اشاره به این که در کشور حدود 24 میلیون نیازمند یارانه وجود دارد، تصریح کرد: اکنون به 74 میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود که 50 میلیون نفر از افرادی که یارانه دریافت می‌کنند نیازی به یارانه نقدی ندارند و باید از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند. به نظر می‌رسد باید سازوکاری فراهم شود تا فقط نیازمندانی که واقعا به یارانه نقدی نیاز دارند مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی، یارانه بگیرند. در این شرایط، درآمد و هزینه افراد، شفافیت بیشتری خواهد داشت.

پازوکی به آسیب‌هایی که اقتصاد از محل پرداخت یارانه نقدی دیده است اشاره کرد و گفت: از سال 84 تا 94 پولی که برای پرداخت یارانه اختصاص داده شده دو برابر پروژه‌های عمرانی کشور است و دولت با پرداخت یارانه نقدی، نتوانسته پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برساند. اگر یارانه نقدی حذف شود، بدهی پیمانکاران پرداخت و اقتصاد از رکود خارج خواهد شد. وی تاکید کرد: یارانه‌ها به قیمت عقب ماندن پروژه‌های عمرانی کشور تمام‌شده است.

حذف یارانه نقدی و افزایش سرمایه‌گذاری

دکتر امرالله امینی، اقتصاددان درباره سرنوشت یارانه نقدی در دولت دوازدهم به خبرنگار ما گفت: به نظر می‌رسد دولت در فشار مالی قرار دارد و حذف یارانه نقدی بهترین راه برای جبران این هزینه‌هاست.

وی افزود: یارانه‌ها باید نظام‌مند پرداخت شود و ادامه روند فعلی نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند، بلکه مشکلات دولت را بیشتر خواهد کرد. به نظر می‌رسد دهک‌های پایین درآمدی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند باید در لیست یارانه‌بگیران قرار داشته باشند.

امینی با اشاره به این که اکنون دولت، پولی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به همه مردم ندارد، ادامه داد: زمانی که پرداخت یارانه نقدی آغاز شد بدون حساب و کتاب به همه افراد 45 هزار و 500 تومان پرداخت شد که این روند با ماهیت اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها در تضاد است. این اقتصاددان با بیان این که قطع یارانه نقدی پردرآمدها دست دولت را در بخش‌های مالی باز می‌کند، تصریح کرد: با پولی که از قطع یارانه نقدی حاصل می‌شود می‌توان سرمایه‌گذاری‌های دولت را افزایش داد و این موضوع به اقتصاد کشور کمک بسیار بزرگی خواهد کرد.

* جوان

- 10 روز فرصت بانک‌ها برای دورزدن سود 15درصدی!

روزنامه جوان نوشته است:‌ از 11 شهریور نرخ سود تسهیلات بانکی حداکثر 18 درصد، نرخ سود بانکی و صندوق‌های آنها 15 درصد و نرخ جریمه استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی با 16 درصد کاهش از 34 درصد به 18 درصد کاهش می‌یابد اما آیا بانک مرکزی خواهد توانست این بخشنامه را در بازار پولی – بانکی کشور اجرا کند؟

چنین چیزی کمی بعید به نظر می‌رسد چون بانک‌ها نشان داده‌اند از این 10‌روز زمان برای تغییر حالت سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت ویژه و پول‌هایی که در صندوق‌های بانک‌ها با نرخ سودهای 20 تا 22 درصد سپرده‌گذاری شده، استفاده می‌کنند تا آنها را به سپرده‌های بلندمدت و یک‌ساله بدل کنند.

با این حال کاهش سود و جریمه در بانک‌ها اقدامی سخت اما مناسب است اگر! در مرحله اجرا با روش‌های پیچیده بانک‌ها دور نخورد و باید دید در مدت 10روزه باقی‌مانده چگونه با به‌کارگیری ظرفیت‌های حسابداری و استفاده از خلأهای قانونی بخشنامه جدید را مانند گذشته دور خواهند زد! زیرا کارشناسان براین باورند تا زمانی که متقاضی برای تسهیلات 25درصد به بالا وجود دارد بانک‌ها حتما روش‌های جدیدی را برای اعطای تسهیلات با نرخ سود بالاتر ابداع می‌کنند.

 پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با نرخ سود بانکی گفته: ‌سود علی‌الحساب سپرده مدت‌دار یک‌ساله براساس بخشنامه حداکثر 15 درصد و برای سپرده‌های عادی روزشمار 10 درصد سالانه خواهد بود. این بخشنامه از روز شنبه 11 شهریورماه برای نظام بانکی لازم‌الاجراست. قربانی همچنین گفته است: نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت نیز 15 درصد خواهد بود و اضافه برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل و نرخ جریمه 34 درصد به 18 درصد کاهش می‌یابد و در صورت ارائه وثیقه از سوی بانک، نرخ سود خط اعتباری به 16 درصد می‌رسد.

   آیا بانک‌ها تمکین می‌کنند؟

بانک مرکزی با تغییر حداقل 14 درصدی جریمه استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای بانک‌ها تلاش می‌کند بانک‌ها را از مسیر رقابت مخرب جذب سپرده‌های مردم به سوی خود بکشاند. در صورت موفقیت و تمکین بانک‌ها از این اقدام می‌توان امیدوار به ساماندهی بازار پولی شد که در آن هم نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت، هم نرخ سود تسهیلات و هم سود نرخ بین بانکی در این بازار در محدوده‌ای کمتر از 3 درصد خواهد شد.

 نرخ سود تسهیلات هم اکنون به رغم رعایت ظاهری 18 درصد با روش‌های پیچیده بانک‌ها برای متقاضی بیش از 25 درصد تمام می‌شود.

 در عین حال این اقدام و انتقال عطش پول بانک‌ها از سوی سپرده‌های بانکی به سمت بانک مرکزی نگرانی افزایش پایه پولی را نیز در پی دارد زیرا استفاده از خط اعتباری به معنای افزایش نقدینگی از طریق پایه پولی است. به علاوه به گفته این مقام مسئول با کاهش نرخ سپرده قانونی از 18 درصد به 16 درصد و همچنین ممنوعیت فعالیت مؤسسات غیرمجاز شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم شده است. حاتمی یزد مدیر عامل اسبق بانک صادرات در این باره معتقد است: وقتی بانکی نتواند از بازار بین بانکی مشکل خود را حل کند و بانک مرکزی منابع لازم را در اختیار چنین بانک‌هایی قرار دهد، نقدینگی کشور اضافه می‌شود و این نقدینگی تورم‌زا خواهد بود.

  به عبارت بهتر با این تدبیر اگر همه جوانب در نظر گرفته نشده باشد، تأمین نقدینگی بانک از نقطه‌ای به نقطه دیگر جابه‌جا شده که هم با خطر افزایش پایه پولی و هم حرکت سریع سپرده‌ها از بانک‌ها به بازار مصرف مواجه خواهیم بود. پیمان قربانی با بیان اینکه به رغم کاهش نرخ تورم به محدوده تک رقمی با معضل چسبندگی نرخ سود بانکی مواجه بودیم، گفت: 90 درصد تأمین مالی اقتصاد روی دوش بانک‌هاست و این چسبندگی نرخ سود باعث کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده است.

  خودروسازان مانع کاهش نرخ سود بودند

به گفته قربانی انجماد دارایی بانک‌ها، فعالیت مؤسسات غیرمجاز و اقدامات جذب سپرده توسط مؤسسات غیربانکی مثل خودروسازان باعث وقفه در کاهش نرخ سود بانکی شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از 11شهریور تمامی بانک‌ها موظفند نرخ‌های سود را رعایت کنند، افزوده است: اگر خودروسازان از این مصوبه تخلف کنند، شورای پول و اعتبار تسهیلاتی را که برای آنها در نظر گرفته لغو یا محدود خواهد کرد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ‌های سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال است پابرجا می‌باشد و اگر سپرده‌گذار قصد تمدید قرارداد را داشته باشد باید در چارچوب قوانین جدید تمدید سپرده را انجام دهد.

   آزمون سخت نظارتی

با این حال بانک مرکزی با این طرح که محرک اقتصاد خواهد بود خود را در معرض آزمون سخت نظارت بر سیستم بانکی قرار داده که از روش‌های پیچیده‌ای برای محاسبه نرخ سود و افزایش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند، به عنوان مثال اگرچه برخی بانک‌ها هم اکنون نیز نرخ سود تسهیلات خود را 18 درصد اعلام و در ظاهر نیز آن را رعایت می‌کنند اما نرخ سود دریافتی آنها بیش از 24 درصد است. میزان تسهیلات اعطایی به متقاضیان در این روش (بسته به بانک‌ها) از 15 تا 30 درصد بیشتر از تقاضای تسهیلات‌گیرنده بوده و مبلغ اضافی در حسابی مسدود می‌شود، این در حالی است که متقاضی تسهیلات‌گیرنده باید سود کل تسهیلات را بپردازد. به این ترتیب باید دید که آیا این مصوبه به خود جنبه عملیاتی هم خواهد دید؟

 پیمان قربانی تأکیده کرده است معاونت نظارتی بانک مرکزی به شدت با بانک‌های خاطی از این بخشنامه برخورد خواهد کرد و بستن یا برداشت از حساب سپرده‌گذاری یک ساله باعث تبدیل شدن حساب سپرده یک‌ساله به حساب کوتاه‌مدت با نرخ سود 10 درصد خواهد شد.  وی همچنین مدعی شده است افزایش نرخ سپرده قانونی و برخورد با هیئت مدیره از جمله ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف است.

در عین حال این معاون بانک مرکزی راه در رویی نیز برای بانک‌ها باز گذاشته و گفته است: اگر هر بانکی باتوجه به منابع جمع‌آوری شده خود بتواند اثبات کند قادر است نرخ سودی بیش از 15 درصد پرداخت کند، مانعی برای پرداخت نرخ سود قطعی بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب اعلامی ندارد.

  آثار و تبعات کاهش نرخ سود

در صورت موفق شدن بانک مرکزی در استقرار این بخشنامه بانک‌ها که در تأمین منابع که بعضاً به جریمه 34 درصدی و قطع ساتنا تنبیه می‌شدند، دیگر استرس قبلی را نخواهند داشت، قیمت تمام شده پول هم کاهش یافته و بساط تخلفات بانکی اعم از سودهای موهوم و شرکت‌های زیرمجموعه نیز جمع خواهد شد. تنها نکته منفی در این میان بحث اجاره‌خانه است که لابد سعی خواهد شد این مؤلفه را با نرخ سود گره بزنند در حالی که هر دو عامل مذکور حاصل کژ کارکردی بانک‌ها و سیستم بانکی است و در صورت محقق شدن این دستورالعمل می‌توان به جای نگرانی موقتی در بازار اجاره‌بها به فکر خانه‌دار کردن افراد با نرخ سود پایین بود.

در عین حال برخی گمانه‌ها نیز در فضای مجازی بر این باور بودند با کاهش نرخ سود دولت به دنبال عرضه اوراق جدید در بورس است که این موضوع نیز اگر صرف هزینه‌های جاری نشود، آثارش از سودهای بالای 25 درصد کمتر خواهد بود.

 به هر حال این اقدام بانک مرکزی در شرایط کنونی بیشتر شبیه طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست که اقدامی مثبت در بازار پولی کشور و به منظور تحرک در بخش‌های واقعی تلقی می‌شود اگر! سرنوشت اجرای آن مانند هدفمندکردن یارانه‌ها نشود، زیرا تلاطم در این بازار و با توجه به نگاه مردم به سیستم بانکی و حجم نقدینگی خطرناک است.

* تعادل

- پیش‌لرزه‌های گسل مسکن

این روزنامه حامی دولت نسبت به بازار مسکن هشدار داده است:‌  نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 که بخشی از آن اسفند ماه سال گذشته منتشر شد از «نامعادله عرضه و تقاضا»ی مسکن در کشور رونمایی کرد: 2.5میلیون مسکن خالی، 2.11میلیون اقامتگاه دوم یا خانه شبه‌خالی و البته همزمان اجاره‌نشینی 38درصد جمعیت شهرنشین کشور! ‌ دو روز پیش عباس آخوندی، ‌وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز وزارت خود در دولت دوازدهم اعلام کرد که از نظر این وزارتخانه در حوزه مسکن اصلی‌ترین مساله رسیدگی به 4 گروه اولویت‌دار است. نخستین گروه حاشیه‌نشینان با حدود ۱۱میلیون نفر جمعیت، گروه دوم ساکنان بافت‌های فرسوده با حدود 8 میلیون نفر جمعیت، گروه سوم خانه‌اولی‌ها و گروه چهارم نیز اقشار کم‌درآمد هستند که باید در بخش مسکن به وضعیت آنها سامان داده شود. 

به گفته مسوولان بنیاد مسکن «2میلیون و 570 هزار خانوار(از 23میلیون و 812 هزار خانوار کشور) در دهک یک و دو مستاجرانی هستند که زیر خط فقر قرار دارند و توان پرداخت اجاره را نیز ندارند.» این دسته از خانوارها در زمره گروه حاشیه‌نشینان قرار می‌گیرند.  در همین حال‌ در کشور حدود 77هزار هکتار بافت فرسوده شهری و 55 هزار هکتار اسکان غیررسمی وجود دارد که در قالب بیش از 2700محله شناسایی‌ شده در کشور پراکنده‌ شده‌اند. ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که ساماندهی هر هکتار از بافت‌ها به طور متوسط نیازمند 10میلیارد تومان نقدینگی است و ساماندهی تمام بافت فرسوده شهرها نیازمند نقدینگی برابر با 10سال درآمد نفتی کشور است!

در مورد گروه سوم و چهارم نیز می‌توان گفت که دولت یازدهم با تشخیص درست عامل رکود مسکن که کاهش قدرت خرید مردم در پی جهش‌های قیمت مسکن در سال‌های 86، 89 و 91 و 3برابر شدن نرخ ارز و اثرگذاری آن روی تمام بازارها ازجمله مسکن است، اقدام به تنوع‌بخشی به سبد تسهیلات مسکن از طریق اعطای وام به خانه اولی‌ها، افزایش سقف وام مسکن از طریق اوراق و... کرده است. تقویت طرف تقاضا با توجه به حبس منابع پولی در ساختمان‌های بدون متقاضی از سوی کارشناسان جهت‌گیری درستی ارزیابی می‌شود اما متاسفانه این جهت‌گیری با توجه به تنگنای مالی و مشکلات نظام بانکی از قدرت و شدت لازم برخوردار نیست و تاکنون اثر لازم را نگذاشته است.

 به عبارت دیگر از سویی دسترسی به تسهیلات مسکن آسان نیست و نیازمند سپرده‌گذاری مبالغی است که از توان طبقه متوسط جامعه یا گروه‌های کم درآمد خارج است. از سوی دیگر این دسته از تسهیلات ارزان نیز نیستند. به طور مثال خرید امتیاز وام مسکن از طریق بازار بورس بالاست به گونه‌یی که حدود یک چهارم از مبلغ 60 میلیون وام را بلااثر می‌کند ضمن اینکه سود این وام هم حدود 9درصد بالاتر از نرخ تورم است.

 از این رو به نظر می‌رسد، هیچگاه هیچ دولتی نمی‌تواند مساله مسکن را تسکین دهد چراکه از سویی جمعیت درحال افزایش است و از سوی دیگر میزان رشد و اثرگذاری تسهیلات همچنین افزایش قدرت خرید متقاضیان در برابر افزایش قیمت مسکن، هم در بازار خرید و فروش و هم در بازار اجاره ناچیز است.  با این حال انتظار می‌رود، دولت دوازدهم بتواند با ارزان‌سازی و آسان‌سازی وام مسکن، بازار خانه‌های زیر 80 متر را رونق دهد و به این شیوه نیاز بخشی از طبقه متوسط و متقاضیان خانه اولی که زن و شوهر هر دو شاغل هستند و می‌توانند ماهانه به طور مشترک دست‌کم 3میلیون تومان درآمد کسب کنند را رفع کند اما قطعا در بازسازی بافت فرسوده همچنین جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی به دلیل هزینه‌های سنگینی که ذکر آن رفت با مشکلات متعددی رو به رو خواهد شد. 

همواره کارشناسان و مسوولان گفته‌اند که مسکن باید از یک کالای سرمایه‌یی به یک کالای مصرفی تبدیل شود. با مهار غول تورم توسط دولت یازدهم و تحقق نسبی و اولیه این خواسته،اما به نظر می‌رسد، مساله فراتر از مصرفی شدن مسکن است و از این پس دستیابی به مسکن مناسب و استاندارد برای بسیاری از خانوارهای ایرانی سخت‌تر از همیشه خواهد بود.  مسکن نه در ایران که در اغلب کشورهای جهان نماد «ثروت» و انباشت «سرمایه» است. در شرایطی که به گفته مسوولان کشور، بیکاری و درآمد اندک افراد یکی از معضلات اقتصادی ایران به شمار می‌رود، دستیابی به این ثروت بسیار سخت یا حتی غیرممکن می‌نماید. آن طور که توماس پیکتی در کتاب«سرمایه در قرن بیست ویکم» نوشته است:«اگر نرخ سود سرمایه از نرخ رشد کلی اقتصادی بیشتر باشد منجر به انباشت ثروت می‌شود و در درازمدت چنین پدیده‌یی باعث عدم ثبات می‌شود.» شرایطی که ظاهرا در ایران ساری و جاری است و به رشد حاشیه‌نشینی و بدمسکنی زیر سایه برج‌نشینی و لوکس‌نشینی دامن می‌زند و گسل نابرابری از ناحیه مسکن(نمادی از ثروت) را فعال می‌کند.  از این رو شاید دولت در کنار برنامه‌های مسکنی خود باید فکری هم به حال رشد نابرابری‌های درآمدی و نابرابری در ثروت بکند و سیستم‌های مالیاتی دقیق و هوشمندی را برای ممانعت از بیش‌فعالی این گسل طراحی و منابع حاصل از مالیات‌های جدید را صرف برنامه‌های مسکنی خود کند.

* ایران

- بازپرداخت وام مسکن از توان مردم خارج است

روزنامه دولت درباره بازار مسکن اینطور نوشته است: وجود 2 و نیم میلیون خانه خالی نتوانسته پاسخگوی تقاضای مؤثر در بازار مسکن باشد. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند قیمت خانه‌های ساخته شده بالاتر از توان مالی بخش وسیعی از متقاضیان مسکن است و به همین دلیل این ساخت و ساز بازار مسکن را از رکود خارج نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر برای خروج از رکود چاره‌ای جز تقویت توان مالی خانوار متقاضی نیست هر چند دولت به این منظور افزایش وام مسکن از 20 میلیون به 160 میلیون تومان را برای زوج‌های متقاضی افزایش داد اما با وجود این بنا به گفته دولتمردان و متولیان بخش مسکن بازپرداخت اقساط این وام خارج از توان برخی متقاضیان است به همین دلیل دولت به دنبال کاهش سود وام و افزایش مدت زمان بازپرداخت آن است تا این راهکار به عنوان را ه حلی سریع در کنار راه‌حل‌های پایدار و طولانی مدت بتواند بازار مسکن را وارد فاز رونق کند.

مرکز آمار ایران از افزایش ۲۵.۵ درصدی پروانه‌های ساختمانی در بخش مسکونی تهران در زمستان سال ۹۵ خبر داده و پیش‌بینی کرده با توجه به اینکه این پروانه‌های ساخت و ساز در زمستان سال گذشته صادر شده‌اند، در بهار و تابستان امسال این پروانه ها به افزایش ساخت و ساز منجر شوند بخصوص که بر اساس آمار اشتغال در بهار امسال، شاغلان بخش ساخت و ساز افزایش حدود ۱۰۰ هزار نفری نسبت به بهار ۹۵ داشته‌اند. آمار 2 و نیم میلیون خانه خالی در کنار نیاز کشور به ساخت یک تا یک و نیم میلیون مسکن برای خانوارهای جدید یا کسانی که می‌خواهند مسکن خود را تغییر دهند نشان می‌دهد که عرضه‌کنندگان مسکن در سال‌های قبل بدون توجه به نوع تقاضای مسکن کالایی را تولید کرده‌اند که قشر متوسط توان خرید آن را ندارد و قیمت آن برای تقاضاکنندگان واقعی و مؤثرگران و با قدرت خرید آنها تناسب ندارد. بنابراین کارشناسان بازار مسکن تأکید می‌کنند برای بازگشت رونق به بازار مسکن ساخت و ساز به تنهایی کافی نیست و تجربه خالی ماندن 2  ونیم میلیون خانه این موضوع را بخوبی تبیین می‌کند، ساخت و ساز متناسب با نوع تقاضا از یک طرف و تقویت بنیه مالی خانوار از طرف دیگر و به طور همزمان راهکار مؤثرتری برای رونق بازار مسکن است.

کاهش نرخ بهره، راهکار میان مدت افزایش توان مالی متقاضیان

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفت گو با «ایران»، در خصوص چگونگی خروج مسکن از رکود می‌گوید: در درجه اول در بازار خرید و فروش مسکن نباید متقاضیان را به واقعی یا غیر واقعی تفکیک کنیم هر کسی که پولی وارد این بازار می‌کند و خانه می‌خرد متقاضی است و به رونق کمک می‌کند. وی معتقد است در 5 سال گذشته دلالی در بازار مسکن کاملاً کاهش یافته چون سپرده‌ گذاری در بانک سود بیشتر از خرید و فروش مسکن نصیب سرمایه‌ گذاران کرده و این بازار دیگر سودی برای دلالان ندارد.

وی افزایش تقاضا در بازار مسکن را برای رونق بسیار مهم تلقی کرده و می‌گوید: برای افزایش تقاضا یک راهکار افزایش توان مالی خانوار است که توان مالی از طریق پس‌انداز در طول سالیان برای خانوار میسر می‌شود اما در 10 سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی درآمد خانوار افزایش نداشته و در نتیجه پس‌انداز خانوار برای مسکن تقلیل یافته و اندوخته متقاضیان برای مسکن اندک است. این فعال بازار مسکن می‌گوید در این شرایط یک راهکار مؤثر دیگر برای افزایش تقاضا، پرداخت اعتبارات بانکی برای خرید خانه است اما این راهکار نیز بخاطر بالا بودن نرخ بهره در حال حاضر اثرش محدود است. به گفته سلطان محمدی، دولت با پرداخت تسهیلات به خانه اولی‌ها و افزایش وام مسکن گام‌هایی برداشته اما لازمه این کار افزایش درآمد خانوار برای بازپرداخت اقساط است که آن نیز چاره ای جز افزایش درآمد ملی برای افزایش درآمد خانوار ندارد. وی افزود: سال گذشته درآمدهای ملی افزایش داشته اما این افزایش درآمد باید تداوم داشته تا منجر به افزایش درآمد خانوار و کمک به متقاضیان مسکن باشد. سلطان محمدی افزایش درآمد ملی و درآمد خانوار را راهکار بلند مدت برای خروج مسکن از رکود عنوان کرد و گفت: راهکار میان مدت کاهش نرخ بهره بانکی است که با توجه به کاهش نرخ تورم این انتظار بیهوده‌ای است. در حال حاضر نرخ بهره 14 درصد برای وام مسکن با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ بالایی به حساب می‌آید مثلاً زمانی که نرخ تورم 20 درصد بود نرخ بهره بانکی 22 درصد بود و می‌توان گفت نرخ بهره واقعی حدود 2 درصد بود بنابراین در آن شرایط خرید خانه برای متقاضیان راحت‌تر بود تا الان که فاصله نرخ تورم و نرخ بهره زیاد شده است. وی خاطرنشان کرد: برای برخی اقشار حتی نرخ بهره باید کمتر از 10درصد باشد تا آنان بتوانند بخشی از هزینه خرید خانه را از راه اعتبارات بانکی تأمین کنند.

مسکن، محرک اقتصاد

سلطان محمدی وابستگی 30درصد تولیدات به بخش مسکن را دلیل مهمی برای اهمیت مسکن در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: برای رونق اقتصادی چاره‌ای جز رونق بازار مسکن نداریم. هر چند دولت در 4سال گذشته تلاش زیادی برای رونق اقتصاد انجام داده و حتی توانسته بخش صنعت را از رشد منفی به مثبت برساند که این موضوع اهمیت زیادی در اقتصاد دارد. وی گفت: تا مسکن از رکود خارج نشود نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد رونق بگیرد اما کاهش مستمر سرمایه‌گذاری در 15 سال گذشته این شرایط را مشکل کرده است و همین کاستی‌های مستمردر سال‌های گذشته توان مالی خانوار را برای تأمین مسکن کاهش داده است.

* اعتماد

- کاهش اعتماد عمومی با کاهش دستوری نرخ سود بانکی

این روزنامه اصلاح طلب با کاهش سود بانکی مخالفت کرده است:‌ تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان نهادی که مسوول سیاست‌های پولی کشور است، از یک تلاطم برخوردار است که نمی‌تواند موجب ثبات و آرامش در اقتصاد کشور شود. طی ٤ دهه گذشته در تصمیم‌هایی که به سرنوشت سپرده‌گذاران، بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان گره خورده، هنوز مشخص نیست که بر چه مبنایی حرکت می‌کنیم. اگر تصمیم‌های بخش پولی برای نظام بانکی از مشی اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی تبعیت می‌کند، این مشی تاکید می‌کند که سود بازدهی بانک‌ها مبتنی بر رقابت است. اما اگر برمبنای قانون مصوب سال ٦١ بانکداری بدون ربا عمل می‌کنیم، این قانون دستورالعمل مشخصی را برای فعالیت‌های بانکی تعیین کرده است. لازم به ذکر است که بعد از تصویب این قانون قرار بود، بعد از ٥ سال مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد، حال آنکه ٣٥ سال گذشته و نه تنها قانون بانکداری بدون ربا بازنگری نشده، بلکه اجرا هم نمی‌شود.

در حال حاضر دو قانون مبنای سیاستگذاری در بخش پولی کشور است که از قضا هر دو قانون هم امروز نیازمند بازنگری است. قانون پولی و بانکی مصوب سال ٥١ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ٦١. هردوی این قوانین باید به سرعت با توجه به نیاز کشور مورد بازبینی قرار بگیرند. اما این برنامه عملی نمی‌شود. از همین رو، وقتی بانک مرکزی تصمیمی برای سیاست‌های پولی می‌گیرد، با توجه به شرایط بانک‌های کشور، آنها (بانک‌ها) قدرت اجرای این تصمیمات را ندارند، خصوصا آنکه این تصمیم برای تعیین سود بانکی باشد.

از همین روست که نرخ سودی که سیاستگذار پولی کشور برای بانک‌ها تعیین می‌کند «دستوری» است و متناسب با بانکداری بدون ربا که تاکید می‌کند نرخ سود باید متناسب با تورم رسمی کشور باشد، نیست.

در حال حاضر نرخ تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ٥/١٠ درصد است، اما آنچه بانک مرکزی تصمیم گرفته، فاصله معنی داری با نرخ تورم دارد.  از سوی دیگر براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، باید تسهیلات‌گیرنده بانک‌ها را در سود و زیان فعالیت تولیدی خود شریک کنند، که این اتفاق نمی‌افتد. در حالی که اگر قانون بانکداری بدون ربا به‌طور دقیق اجرایی شود، شاید سود حاصل برای سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده معنی‌دارتر شود. به‌طور مثال در نظر بگیرید که یک بانک به یک برج ساز تسهیلاتی با نرخ سود ١٨درصد می‌دهد و تسهیلات‌گیرنده از این پول سود ١٠٠درصدی می‌برد، اما سپرده‌گذار تنها ١٥درصد سود می‌برد و مابقی سود خالص به تسهیلات‌گیرنده می‌رسد. فاصله بین این دو نرخ ٧٨ درصد به نفع تسهیلات‌گیرنده است. در همین حال اگر بانک تسهیلاتی می‌پردازد، باید در سود و زیان آن فعالیت تولیدی هم شریک باشد. اگرچنین اتفاقی بیفتد، حتی دولت هم از نتایج این شراکت منتفع خواهد شد، چون از نتیجه این فعالیت می‌تواند مالیات بیشتری بگیرد و این مالیات به کمک خزانه خواهد آمد. در نظام جاری بانکی اما، فقط تسهیلات‌گیرنده سود می‌برد و بانک فقط نرخ سود دریافت می‌کند. این در حالی است که در قانون بانکداری بدون ربا، بزرگ‌ترین مزیت این است که همه در تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، شریک می‌شوند؛ یعنی اگر زیانی هم متوجه تسهیلات‌گیرنده شود، همه شریک هستند. ادامه رویه تعیین نرخ «دستوری» برای سود بانکی، نظام بانکی را در دالانی تاریک قرار می‌دهد که نتیجه آن جز بن‌بست نیست. آنچه امروز برای بانک‌های کشور اتفاق افتاده، نتیجه این نوع سیاستگذاری بدون هدف است. این سیاستگذاری به جای اینکه نظام بانکی را به شرایط بهتری سوق دهد که هم مطلوب نظام بانکی، سپرده‌گذاران و دولت باشد به زیان هر سه طرف است. بنابراین برای خروج از این بن‌بست تنها راه این است که قانون عملیات بانکداری بدون ربا اصلاح و اجرایی شود، تا همه از نتایج آن منتفع شوند. منظور از همه، یعنی سه ضلع سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده، بانک به علاوه دولت است. از سویی این بحث که هر از چندگاهی مطرح می‌شود که از سپرده‌ها مالیات دریافت شود، نیز منتفی می‌شود. در جمع‌بندی این تصمیم بانک مرکزی می‌توان گفت که سیاستگذاران پولی به جای آنکه اصل مشکل را آسیب‌شناسی کنند و درصدد رفع مشکل باشند، راهکار ساده‌تر که کاهش نرخ سود سپرده‌هاست را اجرایی می‌کنند و از همه بانک‌ها هم می‌خواهند که تمکین کنند. این در حالی است که متاسفانه نتیجه این نوع سیاستگذاری نشان می‌دهد که هیچ بانکی تمکین نمی‌کند. تسهیلات‌گیرندگانی که موفق به دریافت وام‌های درشت می‌شوند با توجه به نرخ تورم کنونی می‌توانند سایر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار دهند.  این نوع سیاستگذاری بانک مرکزی حتی سبب می‌شود که اعتماد عمومی به بانک‌ها هم کاهش یابد و فعالیت‌های تولیدی را هم تحت‌تاثیر قرار دهد و در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد این است که سرمایه‌گذاری در تولید کاهش می‌یابد.

* آرمان

- لطمات جدی سیاست سرکوب ارزی دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح طلب خواستار گرانی ارز شده است:‌برخی بر این باورند که دولت یازدهم سیاست سرکوب ارزی را دنبال کرده و این امر در نهایت هزینه تولید را افزایش داده است. حال سوال اینجاست که دولت دوازدهم برای جبران لطمات وارد شده به تولید، صادرات و واردات کشور چه سیاست ارزی باید در پیش بگیرد؟ محمد لاهوتی، ‌رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «در مورد این موضوع که اتخاذ سیاست ارزی از سوی دولت، لطمات جدی به تولید، صادرات و واردات کشور وارد کرده و به قاچاق دامن زده است، هیچ‌گونه بحثی وجود ندارد.»

طبق آمارهای منتشر شده،‌ میزان صادرات طی چهار سال دولت یازدهم به رغم هدف گذاری‌های صورت گرفته، متاسفانه نتوانسته سهم مورد نظر را به دست بیاورد و تقریبا می‌توان گفت میانگین صادرات چهارساله دولت یازدهم 5/5‌درصد بیشتر نبوده، در صورتی که هدف گذاری‌ها حدود 20‌درصد بوده است. یکی از فاکتورهای اصلی عدم دستیابی به حجم صادرات پیش‌بینی‌شده،‌ عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم بوده است و نه‌تنها این موضوع در بحث صادرات خود را نشان داده است،‌ بلکه عملا به‌دلیل غیرواقعی بودن نرخ ارز نسبت به تورم‌های سالانه شاهد بودیم که هم پدیده قاچاق منجر به تشدید مشکلات در کشور شد و هم شخصی که واردات غیررسمی انجام داده است،‌ هم ارز ارزان قیمت در اختیارش قرار گرفته و هم حقوق و عوارض دولتی را پرداخت نکرده است. بنابراین همان‌طور که اشاره شد، به‌دلیل اتخاذ سیاست سرکوب ارزی، واردات، صادرات و بخش تولید کشور دچار لطمات جدی شدند و به واردات غیررسمی و قاچاق دامن زده شده است. در واقع در مقابل واردات غیررسمی، تولید داخلی قیمت‌ها را تعدیل کرده است تا در مقایسه با واردات بتواند رقابت‌پذیر باشد. بنابراین در مورد این موضوع که سیاست سرکوب ارزی لطمات جدی به بحث صادرات و واردات کشور وارد کرده است،‌ هیچ‌گونه بحثی وجود ندارد.

اینکه دولت دوازدهم چه سیاست‌های ارزی را باید در پیش بگیرد،‌ موضوعی است که به سیاست‌های دولت در دوره جدید برمی‌گردد. اگر قرار باشد دولت همان روند قبلی را ادامه دهد،‌ من معتقدم که ما مجددا شاهد رها شدن فنر ارزی و اتفاقات ناگواری که در سال 90 و 91 رخ داد خواهیم بود. اما اگر سیاست تعدیل و واقعی سازی را دنبال کند، شرایط عوض می‌شود.وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در دفاعیه خود در مجلس به این موضوع به صراحت اشاره کردند که ایشان موافق رها شدن نرخ ارز به‌صورت یله و رها نیستند،‌ اما اگر نرخ تورم سالانه را در افزایش نرخ ارز تعمیم ندهند و تعدیل نکنند،‌ قطعا صادرات و تولید کشور لطمه می‌خورد. ولی از طرف دیگر سیاست‌های پولی و ارزی در اختیار بانک مرکزی،‌ شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و اینکه تا چه حد وزیر صنعت، معدن و تجارت قدرت این را داشته باشد که این نظریه را به واقعیت تبدیل کند و به اجرا دربیاورد،‌ بحث دیگری است که امیدوارم همه تیم اقتصادی دولت دوازدهم لطمات تثبیت و سرکوب نرخ ارز را در چهار سال گذشته متوجه شده باشند و در دولت دوازدهم این لطمات را جبران کنند تا ما مجددا تجربه تلخ رها شدن خارج از اختیار نرخ ارز را شاهد نباشیم.

تک نرخی شدن ارز به بهبود فضای کسب‌وکار، نبود سیستم رانتی ارزی، جلوگیری از سوءاستفاده از منابع ارزی و شفاف‌سازی اقتصادی کمک می‌کند. بانک مرکزی در دوره قبل قول داد که این کار را انجام دهد ولی موفق نشد، امیدوارم آقای سیف تا قبل از اتمام دوره مسئولیتشان که یک سال بیشتر از آن نمانده است،‌ حداقل این دستاورد تک نرخی شدن ارز را به ارمغان بیاورد. تک نرخی شدن ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد و تنها تک نرخی شدن آن مدنظر نیست. اگر ارز به‌صورت واقعی تک نرخی نشود،‌ قطعا ماندگاری کوتاه‌مدتی خواهد داشت و حتما اگر این طرح شکست بخورد، کشور دیگر برای سالیان طولانی نمی‌تواند به سمت تک نرخی شدن ارز برود، یعنی اتفاقی که در دهه 70 رخ داد و متاسفانه سال‌های متمادی ما شاهد نظام چند نرخی و عواقب بد آن در کشور بودیم.